بخشی از مقاله
چکیده :
رعایت حقوق متهم هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم ،حقوق و شرایط مساعد به حال متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه » دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونهای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بیگناه را نیز در اثبات بیگناهی خود یاری کند.
« تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.
بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.در این مقاله ما به بررسی اهم حقوق متهم در بازداشتگاه خواهیم پرداخت.
مقدمه :
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه » دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونهای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بیگناه را نیز در اثبات بیگناهی خود یاری کند« در اعلامیه جهانی حقوق بشر به مواردی از قبیل منع تبعیض - ماده - 2 تساوی در برابر قانون - ماده - 7 منع شکنجه و حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی طرف و برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی - ماده - 10 اشاره شده است که جزء حقوق همه انسانها و نیز متهم میباشد. ولی در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - 1966 - که دولت ایران با تصویب قوه مقننه در تاریخ 1354/2/17 به آن پیوسته است حقوق متهمان بطور ویژه و با صراحت و جامعیت بیشتری بیان شده است.
امروزه حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی در محاکم قضایی و حتی مراجع انتظامی دارای بازخوردهای مثبت و منفی است به عبارت دیگر ، پایه و اساس پرونده مطروحه نسبت به متهم ، به چگونگی دقیق انجام تحقیقات بستگی دارد که درستی و یا نادرستی آن در صدور رای نهایی تأثیر بسزایی در سرنوشت متهم خواهد داشت با عنایت به اینکه مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انظباق آن با جامعه متمدن است ، و این قواعد باید متضمن شرایطی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی حاضر تأمین و در عین حال از چرخه ی تغییر و تحول قوانین کیفری بخصوص قوانین شکلی نیز بی نصیب نبوده و در حال دگرگونی می باشند اهمیت موضوع پژوهش ، زمانی روشن تر می گردد که قوانین کیفری با رویکرد نوین خود در حال شکل گیری در جامعه است و قضات و ضابطین باشیوه های نوین ارتکاب جرایم روبرو می شوند که در حوزه ی اجرای آن اصول مشخصی به تصویب نرسیده و اگر قوانینی نیز وجود دارد ، بسیار نارسا و غیر قابل اجرا می باشد ، کشور ما نیز با توجه به تغییر سیاست جنایی و تغییر ماهیت جرایم سنتی به جرایم نوین و لزوم بازنگری در اینگونه قوانین ، اهمیت پژوهش در این زمینه را ضروری و ناگزیر می نماید ، لذا در راستای تحقق این امر بررسی حقوق متهم در بازداشتگاه ها را از نظر حقوق تضمین کننده کرامت انسانی متهم، سلامت روانی و جسمانی را مورد توجه قرار می دهیم .
مبحث اول : حقوق تضمین کننده کرامت انسانی متهم
اولین حق متهم این است که از حقوق خودش آگاه شود و کسی هم که موظف است این حقوق را به او گوشزد نماید، کسی نیست جز شخص رئیس بازداشتگاه. درماده 10آییننامه اجرایی بازداشتگاههاآمده است: »متهمان میتوانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکانهای خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر، غیر از وکیل، مخل انتظامات عمومیو حُسن جریان محاکمه باشد و یا صریحا در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکانپذیر میباشد.
« ماده 11 نیز در نوع خود جالب توجه است: »متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامهها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت میباشند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است. تبصره- متهمان میتوانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.« این ماده به اندازه ای برای افراد بازداشتی حقوق و کرامت انسانی قائل شده است که به آنها اجازه میدهد حتی از تلفن همراه نیز استفاده کنند.
مواد بعدی این آیین نامه به محیط فیزیکی بازداشتگاه مربوط میشود که در آن تصریحشده که اولاً احداث برجهای دیده بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع میباشد - ماده - 12 و ثاناًی متهمین در اتاقهایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب »مجتمعهای مسکونی« نگهداری میشوند. - ماده - 13 همچنین مقرر شده است که » حداقل فضای فیزیکی مسقف بازداشتگاههای موقت - غیر از فضای هواخوری - برای هر نفر 7 متر مربع باشد.«در ماده 14 آمده است: »در هر مرکز گروههای مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل میگردد که به ارائه خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان میپردازند.
تبصره -1 به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی بکار گرفته میشود. تبصره -2 برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به متهمان، استفاده خواهد شد.« همچنین مقرر شده است که قاضی ناظر در بازداشتگاهها بر وضعیت قضایی متهمان نظارت کند و اقدامات لازم به منظور تسریع در آزادی آنان را فراهم سازد و معاضدت قضایی آنان را نیز عهده دار شود. در همین راستا و برای حل برخی مسائل حقوقی، رئیس بازداشتگاه طبق ماده 16 مکلف به تأسیس یک شعبه شورای حل اختلاف در بازداشتگاه شده است.
گفتار اول : بازداشتگاه و تفکیک متهمین از محکومین
سیاست جنایی ایران ،در قلمرو اداره زندانها و مدیریت متهمان و محکومان در بیست و پنج سال اخیر ، چند آیین نامه اجرایی به خود دیده است که آخرین آن در 20 آذر 1384 به تصویب رسید و هم اکنون اجرا می شود ، آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور مصوب 1384/9/23 در ماده 3 در خصوص بازداشتگاه بیان می دارد که : » زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنها قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معینی یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه آموزی، باز پروری و نوسازگاری نگهداری می شوند.
« ماده 4 همان آیین نامه مقرر می دارد »: بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.« تبصره 1 بیان می کند »: تا هنگامی که بازداشتگاه موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان ها محل جداگانه طبقه بندی شده ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.
« در تبصره نیز اشاره می کند »: با اجرای طرح سامان دهی منطقه ای زندانهای کشور، که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می شود می توان محکومان به حبس های کوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداری کرد.« ماده 14 آیین مصوب 84 می گوید »: مراکز اقدامات تأمین و تربیتی موسسه هایی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل و بعد یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد.
مبحث دوم : حقوق تضمین کننده سلامت روانی متهم
با توجه به اهمیت سلامت روانی متهمان در بازداشتگاهها در این مبحث به حقوق تضمین کننده سلامت روانی پرداخته می شود .در فصل اول بخش سوم آیین نامه سال 1384 بیان می دارد »: که کلیه محکومان و متهمان تحت نظر کامل و طبق مقررات این آیین نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه ها انجام می پذیرد.
