بخشی از مقاله
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه در راستای حقوق شهروندی همه افراد جامعه برای احقاق حق وضع میشود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری - مرحله کشف جرم - مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است . رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛
لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. این حق و حقوق ها جنبه های مختلفی در سطح داخلی و بین المللی دارد که مثلا یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است یا جنبه ای دیگرحق داشتن وکیل بوده. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال1392 ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده 197 قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت و سایر حقوق متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم هم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات و هم مبنی برشناسایی سایر حقوق متهم مشخص گردد.
کلمات کلیدی : حق، حقوق شهروندی ، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم
-1 مقدمه
متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است. حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود 95 سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق - دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق - است - یوسفی، مراغه، . - 1391 شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مراجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود و هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند. قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.
همچنین رویکرد حقوق بشری در قانون مجازات اسلامی 1392 جمهوری اسلامی ایران در خصوص شاکی بدین گونه است که شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی - هاشمی ، .1394ص - 198 بی طرف دیگری واگذار کند. شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود. از طرف دیگر شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم در خواست تأمین خواسته تضمین کند. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته اخذ شده به دستور قاضی باز گردانده شود. - یوسفی، مراغه، . - 1391
در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مواردی از حقوق وکیل مخصوصا حضور در مراحل تحقیقات مقدماتی و توجه به دفاعیات وی وجود دارد. ماده 40 این قانون مقرر کرده است: »افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.« همچنین بر اساس ماده » 42بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزشدیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.« این قانونی به نوعی تضمینکننده حقوق متهمان است، زیرا در موردی که متهم زن و بازپرس مرد است، ممکن است زن نتواند به دلایلی مانند معذورات شرعی و اخلاقی یا ترس از مامور، به خوبی از حقش دفاع کند - آشوری، . - 1389
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بی تردید، - خالقی، 1393 ص - 89 گام های مهمی را در راستای رعایت حق و حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. این تحولات، چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و اصو ل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست که به موجب آن، کنشگران فرایند کیفری به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تأمین حقوق دفاعی متهمان مکلف می شوند. در واقع دل نگرانی رعایت کرامت انسانی شهروندان در دادگستری در مراحل مختلف فرایند رسیدگی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب تصویب این مقررات توسط قانونگذار شده است.
قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است - هاشمی، 1394، - . امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارش ها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری میشود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده میشود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.
-2 مفهوم شهروند
شهروند خوب کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را میشناسد، از آنها دفاع میکند، قانون را میشناسد، به آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند. او میداند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. درکنار هر زندگی فردی، یک زندگی جمعی نیز وجود دارد و برای موفقیت در این نوع زندگی، باید فردگرایی و منفعتطلبی تا حدودی مهار شود و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم منافع خود و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیتها، شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد. - هاشمی، - 1384
-3 مفهوم شهروندی در حقوق ایران
انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت کشور و تحت حاکمیت آن هستند، شهروند خوانده میشوند. در واقع، شهروندی یک موقعیت فعالانه است، چرا که در مفهوم »شهروندی« همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته میشود. بر این اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین میکند و آنها را بدون استثنا از این حقوق بهرهمند میداند، تکالیفی نیز برای آنها متصور میشود که باید به آنها بپردازند. از دیگر سو، این حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمیتوان بدون دیگری تصور کرد. اما تعریف قانونی در خصوص تعریف شهروند که در بندی از قوانین باشد وجود ندارد. - نجفی ابرندآبادی، - 1393
-4 حق سکوت متهم
حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند صراحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد. در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم - امتناع از پاسخ - یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد - مؤذن زادگان، - 1377این. حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع متهم است. در حقوق ایران با عنایت به ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مقرر می دارد: »
متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.« حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود همچنین حق سکوت که به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقیق و قضایی است، مانند بسیاری از موارد دیگر در آیین دادرسی کیفری همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثیقه، وجود مراجع اختصاصی دارای موافقان و مخالفانی میباشد که هریک استدلالی بر مدعای خود میآورند.اما صرفنظر از این حمایتها و مخالفتها باید گفت که این حق امروزه به طور تقریبی در تمامیاسناد بینالمللی پذیرفته شده؛ - صادقی، - 138 اما کشورهای مختلف در قوانین داخلی خود موضعگیریهای متفاوتی نسبت به آن نمودهاند.
-5 نقش مشارکت شهروندان در حفظ حقوق شهروندی
گذشتگان میگفتند »حق گرفتنی است، نه دادنی.« بر این اساس، اگر شهروندان برای دفاع از حقوق شهروندی خود، از آن حقوق آگاهی داشته باشند و بر رسیدن به حقوق شهروندی خود پافشاری کنند، دولت چه در معنی قوه مجریه و چه در معنی حاکمیت، ناچار به تمکین و انجام دادن توقعات شهروندان میشود، ولی اگر شهروندان در حفظ حقوق شهروندی خود و کسب آگاهی درباره این حقوق کوتاهی انجام دهند، دولت هم در این زمینه دچار قصور و تقصیر میشود. بنابراین، نقش شهروندان در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی یک امر ضروری است - توحیدی ، . - 1395
-6 حق
-1-6 مفهوم حق در اصطلاح
عبارت است از آگاهی فرد نسبت به حق و حقوق خود و جامعه یا نظام اجتماعی در تعامل با دیگران می باشد.
