بخشی از مقاله
مقدمه
از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوي زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسانهاي اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ براي رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاري شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع میکردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه اي که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوي خود ساکت نبوده و جستجوگري بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛
انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف - هرچند متعالی - ، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و براي خود در اندیشه هاي انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزاي عمل خود برسند. عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: »به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضاي جامعه بشري، اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است.«هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردي که با یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت براي حقوق بشر قائل است.
کلمات کلیدي: حقوق متهم، قواعد اجتماعی، شخصیت ذاتی، عدالت
اهمیت و ضرورت مسأله
آیین دادرس کیفري آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفري خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه هاي حقوق بشر و تکریم حکومت هاي مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاري براي سنجش احترام به حقوق و آزادي هاي عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید »چنانچه به کشوري ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادي هاي مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفري آن مراجعه کنید. - 1 - «
تقریبا در تمام اسنادي که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدي به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادي هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه اي موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتواي آن با معیارهاي صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. رعایت حقوق شهروندي هم از سوي قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده هاي قضایی لازم وضروري است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را براي رسیدگی هاي خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیري از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم.
در تمام نظام هاي حقوقی نیا متهم همانند شاکی داراي حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردي مرتکب بزه اي می شود که آن فعل در قانون کیفري آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه » دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفري باید به گونهاي تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بیگناه را نیز در اثبات بیگناهی خود یاري کند.« در میان انبوه قوانین، قوانین کیفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفري نقش عمده اي در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیري از صدور محکومیت هاي ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفري است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.
حیات و آزادي متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفري و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفري که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه اي پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدي باشد که اجراي عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید . - 1 - رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان براي تضمین امنیت و آزادي خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه هاي بدوي و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفري با متهم، عامل مناسبی براي پیشگیري ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت هاي مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد.
متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه میدانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا میدانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندي می داند که هیچ پلیسی - ضابط دادگستري - حق دستگیري او را - درجرایم غیر مشهود - ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارك و قراین کافی براي آن وجود داشته باشد؟متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهاي اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد.
چنین فردي وقتی وارد سیکل کیفري می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماري که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماري هاي عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند!
یا با توجه به اهداف مجازات با اجراي آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهاي اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ - 2 - حال با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفري ایران مختلط می باشد به این معنا که در بر گیرنده سیستم هاي اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق متهم در نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق وي در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفري که از سوي ضابطین دادگستري شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم رعایت می شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و براي اجراي بهتر عدالت و حفظ حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردي دارد و چه اهدافی را باید براي خود تبیین نماید؟
خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی میشود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاري اسلامی بر مبناي اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه میفرماید» خداوند براي شما شهري را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی میکردند و از هر جانب روزي فراوان به آنان میرسید« - نحل، . - 112بیگمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهر وندان همواره از دغدغههاي اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیکاندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجراي عدالت در امر قضاوت فرمان داده، میفرماید »چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوري کنید« - نسا،58 - .
امیرمؤمنان در ضرورت امارت براي حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهجالبلاغه میفرماید »براي مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهرهمند از زندگی گردد. راهها به سبب او امن گردد و در امارت وي حق ناتوان از قوي گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند. - 3 - « از آنجایی که کشور ایران، کشوري مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگتر می سازد.حقوق متهم در قوانین موجود در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حقوقی را که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوي قانون گذار معقول مانده، مورد بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آیین دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گرفته است. - 1 حق آزادي: آزادي[4]، »توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادي یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه است«[5] به عبارت دیگر می توان آزادي را »قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگري لطمه وارد نیاورد، بدین سان محدوده اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را براي سایر اعضاي جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به وسیله قانون مشخص می شود«.[6]
دانست و یا این که »آزادي قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند انجام دهد. مبناي آزادي، طبیعت، قائده آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدوده اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته است: کاري که تو بر خود نمی پسندي بر دیگري انجام مده«.[7] تعریفی از آزادي ارائه می دهد.از آزادي به این تعبیر نیز یاد شده است که: آزادي به معناي سلبی یا آزادیی[8] از: چنین مفهومی از آزادي به معناي فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می باشد، و به حوزه اي از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحیه دیگري تکیه می شود.[9] آزادي به معناي ایجابی یا آزادي براي:[10] هنگامی که آدمیان از آزادي سخن می گویند تنها آزادي سلبی را در نظر ندارند، بلکه همچنین به امري نیز اشاره دارند که به خاطر آن آزادي ادعا می شود، مثل آزادي فکر، بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره. این نوع از معناي آزادي علاوه بر این که به فقدان الزام و مداخله دیگري اشاره دارد به امري نیز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعقل آزادي تکیه می شود.[11] هر شخص برخوردار از آزادي شخص است. حکومت ها به عنوان قاعده کلی نمی توانند افراد را از آزادي مجروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید. محتواي استانداردهاي حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سري اقدامات حمایتی است. این اقدامات مانع از محرومیت
