بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی زیر مجموعه های متنوعی دارد از جمله حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق قضایی و .... آنچه در این مقاله مدنظر است حقوق قضایی متهم به عنوان یک شهروند نزد ضابطان دادگستری است. متهم شخصی است که هنوز مجرم بودن وی به اثبات نرسیده است. براساس آموزه های نوین انسان شناسی و موازین حقوق بشری لازم است که در تمام مراحل رسیدگی کیفری از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق شهروندی و کرامت انسانی متهم حفظ شود چراکه از طرفی ممکن است شخص متهم ، بی گناه باشد و از طرف دیگر حتی درصورت مجرم بودن، باید حقوق شهروندی وی رعایت شود.
نگارندگان در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و مبانی موضوع و پس از پرداختن به حدود وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری در حفظ حقوق شهروندی متهم و جلوه ها و مصادیق آن ، به این نتایج مهم رسیدهاند: اولاً، قانون گذار در قسمت مربوط به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در طی مواد 28 الی 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور صریح اشارهای به رعایت دو مورد از حقوق اساسی متهم یعنی -1 حق سکوت متهم -2 حق داشتن مترجم توسط ضابطان دادگستری در حین انجام بازجویی و تحقیقات ننموده است .
اگرچه گفتیم که این ایراد را می-توان با تمسک به مفاد ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد مواد 197 و 200 قانون آیین دادرسی کیفری برطرف نمود ولی با این وجود شایسته است که قانون گذار به طور صریح به این دو مورد از حقوق شهروندی متهم توسط ضابطان دادگستری در قسمت مربوطه از قانون اشاره نماید تا از ابهام و سردرگمی پرهیز شود. ثانیاً ، پیرو آن لازم است که قانونگذار ضمانت اجرایی را برای نقض این دو مورد از حقوق شهروندی متهم در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نماید.
مقدمه
مقابله با جرایم و حفظ امنیت اجتماعی یکی از اساسیترین وظایف ضابطان دادگستری است که انجام این تکلیف همواره باید با حفظ کرامت و ارزش ذاتی انسان، احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی، رعایت اصول و ارزش های اسلامی و بین المللی همراه باشد. به موجب اصل برائت، تا زمانی که مجرم بودن افراد به موجب حکم دادگاه صالح به اثبات نرسیده است، باید حقوق و آزادی های شخصی متهم محفوظ بماند. حقوق دفاعی و نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه به محض دستگیری مظنون در همان بدو امر، جریان افتاده و لازمالرعایه میشوند.
از طرفی جهت تحصیل موفقیت بیشتر در کشف جرایم و برخورد با مجرمین، قوانین کشورهای مختلف در جرایم مشهود اختیارات بسیار وسیعی را در مرحله تحقیقات پلیسی برای ضابطان لحاظ کردهاند تا علاوه بر ممانعت از فرار متهم و متواری شدن وی، در نهایت میزان موفقیت حکومتها را در کاهش سطح وقوع جرایم افزایش دهد . نتیجه آنکه میبایست در نحوه تصویب مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی به گونه ای اقدام کرد که توازن بین اقدامات پلیسی و حقوق دفاعی متهمین برقرار شود. اقدامات ضابطان دادگستری در مرحله نگهداری تحت نظر سنگ اول بنای دادرسی را تشکیل داده و حسب مورد میتواند موجبات احقاق و یا تضییع حقوق طرفین پرونده خصوصاً متهم را فراهم آورد .
پس از آن در مرحله تحقیقات مقدماتی نوبت به اقدامات قضات تعقیب و یا تحقیق میرسد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است . زیرا از یک سو باعث سرعت بخشیدن به حفظ و جمع آوری آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهمان میشود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است که در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافت مند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود. به همین لحاظ در تحولات نظامهای دادرسی کیفری به منظور تضمین حقوق شهروندی سعی شده است تا ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی متهمان نیز در این مرحله حفظ و توسعه یابد.
این نوشتار با استفاده از روش کتابخانهای و توصیفی - تحلیلی و با هدف پرداختن به حدود وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری در حفظ حقوق شهروندی متهم، از قسمتهای ذیل الف- مفهومشناسی - تعریف حقوق شهروندی و ضابطان دادگستری - ب- منابع حقوق شهروندی متهم در حقوق ایران ج- دلایل ضرورت حفظ حقوق شهروندی متهم د-جلوهها و مصادیق احترام به حقوق شهروندی متهم توسط ضابطان دادگستری، تشکیل شده است.
الف- مفهوم شناسی، منابع و دلایل ضرورت حفظ حقوق شهروندی متهم
-1 مفهوم شناسی
-1-1 تعریف حقوق شهروندی
یکی از کمبودهای منشور حقوق شهروندی، نبود تعریف و توضیحی برای درک صحیح از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی در یک مقدمه کلی است. فیالواقع، حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میباشند و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت میکند گفته میشود. بنابراین تعریف »حقوق شهروندی«یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشد که چگونگی روابط مردم و دولت و مؤسسات شهری، وحقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم مینماید که منشعب از حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی و به منظور حفظ حقوق انسان ها در بخش کلان جامعه است.
-2-1 تعریف ضابطان دادگستری
ضابط، لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است، در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد، از جمله به معانی فراهم آورنده ، نگهدارنده چیزی ، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد، شحنه ،یکی از صفات حق تعالی.5 همچنین، به معنای پلیس، پاسبان اداره شهربانی نیز آمده است.6 ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامؤرانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدّماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متّهم به موجب مقرّرات قانون اقدام می کنند.
مادّه 19 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب1290 از این افراد با عنوان » ضابطان عدلیّه « یاد کرده بود.7 ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ضابطان دادگستری را چنین تعریف نموده است : »ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام میکنند .«
-2 منابع قانونی حقوق شهروندی در ایران
منابع اصلی تأمین و رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق شهروندی متهم، عبارتند از:
-1-2 قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی 1368، پس از تشریح اصول کلی در فصل اول و بیان زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است. مهمترین حقوق شهروندی که البته بیان جزئیات آن با قوانین عادی است در این فصل مورد توجه قرارگرفته است8 عبارتند از:
-3 قاضی پور، سجاد . - 1390 - در آمدی بر حقوق شهروندی، جزوه دکترای حقوق بین الملل،تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
-4همان
-5 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 31، ص.11
-6 معلوف، لویس، لغتنامه، یا، فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح، ترجمه: احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1387، ص.545
7 - آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، چاپ سیزدهم،ص.25
8 -احمدی طباطبایی، محمدرضا، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول، سال سوم، شماره 8، 1388، ص
