بخشی از مقاله
چکیده:
در این مقاله ابتدا توضیحاتی در مورد انواع مراجع رسیدگی در آیین دادرسی مدنی ایران بیان شد ،سپس به مبحث اصلی مقاله ،حقوق محکوم علیه در مراجع غیر قضایی یا استثنایی پرداختیم ودر بیان این مبحث مراجع استثنایی دادگستری :که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند و صلاحیت خاصی دارند نظیر دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادسرای ویژه روحانیت، که اعتزال و عزل و نصب قضات آن با سیستم قوه قضائیه است مراجع همچنین مراجع غیر دادگستری : این سری از مراجع به مراجعی اطلاق می شود که نصب و عزل قضات آنها به عهده قوه مجریه است و از صلاحیت قوه قضائیه خارج می باشد و به نوعی به عنوان مرجع عمومی اداری عمل می نمایند. البته ما از بین این مراجع نمونه گیری کردیم وبه توضیح آنها پرداختیم.
کلید واژه ها: حقوق، محکوم علیه،مرجع، غیر قضایی
مقدمه:
مراجعی وجود دارند که به اموری رسیدگی می کنند و صلاحیت آنها منحصر است به اموری که صراحتاً در قانون مشخص شده است این مراجع اختصاصی در مقابل مراجع رسیدگی عمومی قرار دارند و به هیچ امری حق رسیدگی ندارند غیر از آنچه مقنن صریحاً اجازه داده است1 اما باید توجه داشت که مراجع استثنایی متعدد و متنوعند و با یکدیگر متفاوت هستند و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و صلاحیت مراجع استثنایی استثناء محسوب می شود2 و در موارد شک بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی قائل به صلاحیت مرجع عمومی هستند.مراجع استثنایی خود دو نوع هستند مراجع استثنایی دادگستری که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند و صلاحیت خاصی دارند نظیر دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادسرای ویژه روحانیت، که اعتزال و عزل و نصب قضات آن با سیستم قوه قضائیه است مراجع غیر دادگستری : این سری از مراجع به مراجعی اطلاق می شود که نصب و عزل قضات آنها به عهده قوه مجریه است و از صلاحیت قوه قضائیه خارج می باشد و به نوعی به عنوان مرجع عمومی اداری عمل می نمایند.
و در واقع این مراجع به مواردی رسیدگی می کنند که در حیطه کار آن وزارتخانه یا سازمان دولتی قرار دارد و قانونگذار مرجعی را وابسته به آن سازمان پیش بینی نموده است که تا در صورت بروز اختلاف به آن رسیدگی کند و مرجع مورد نظر طبیعتاً در رسیدگی که انجام می دهد رأی صادر می کند و در این بین محکوم علیه، محکوم له و حکم مشخص است، به لحاظ اینکه موضوع بحث ما حقوق محکوم علیه در دادرسی مدنی ایران است و به جهت اینکه مراجع غیر دادگستری به هرحال یک نوع دادرسی انجام می دهند، حقوقی را که در قانون برای محکوم علیه این مراجع مشخص شده است بررسی خواهیم کرد و به تفکیک مراجع و توضیح مختصر از نحوه عمل آنها، موضوع بحث را نیز موشکافی کرده و یادآور می شویم تا موضوع بحث ما شکل جامع تری پیدا نماید.قابل ذکر است که ما تنها به تعدادی از این مراجع می پردازیم و به خاطر اطاله بحث از پرداختن به همه مراجع ادارای پرهیز می کنیم.
-1 مراجع حل اختلاف مالیاتی:
مراجع مذکور از باسابقه ترین مراجع اداری است که در ایران شکل گرفته است3 این مجمع در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است و چنانچه در تشخیص مالیات بین مودی و ممیز اختلاف حاصل شود و با دخالت سرممیز و ممیز کل حل نشود، مودی مالیات قصد اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیاتی داشته باشد باید به مراجع پیشبینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال1366 مراجعه-نماید.مراجع حل اختلافات مالیاتی دوگونه است:
الف- هیأت حل اختلاف مالیاتی که به تمام اختلافات مالیاتی جز در مواردی که در صلاحیت مراجع دیگر گذاشته شده است رسیدگی می کند.
ب- شورای عالی مالیاتی که علاوه بر تهیه بخشنامه ها و آییننامه های لازم به شکایت از احکام هیئت حل اختلاف نیز رسیدگی می نمایند.
حقوق محکوم در مراجع حل اختلاف مالیاتی:
در قانون مالیات های مستقیم در سال 1366 این گونه پیش بینی شده بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی به هیأت بدوی و هیأت حل اختلاف - تجدید نظر - تقسیم شده بود و ردی هیئت بدوی حل اختلاف قطعی بود مگر در مواردی که در ماده 247 مشخص شده بود که عبارت بود از بندهای سه گانه در این صورت محکوم علیه هیئت حل اختلاف بدوی حق داشت ظرف ده روز اعتراض خود را به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله کند و برای محکوم علیه این حق در نظر گرفته شده بود اما به موجب ماده 110 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1380/11/27 متن ماده 247 و بندهای سه گانه ذیل آن حذف شد و به عبارتی دیگر هیأت حل اختلاف مالیاتی از مرحله بدوی و تجدید نظر تبدیل به یک مرحله شده است و قانونگذار به دلیل اطاله دادرسی در این زمینه و از طرف دیگر وصول مالیات با مشکل روبرو موجب شد با دادن تخفیفات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به یک مرحله تقسیم کردند.در واقع با صدور هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر امکان اعتراض به هیأت مالیاتی تجدیدنظر وجود ندارد چون سالبه به انتفاء موضوع است. و رأی هیئت حل اختلاف قطعی است.
حق ابلاغ:
بر اساس ماده 251 قانون مالیات های مستقیم هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف است رأی صادره را به محکوم علیه ابلاغ نماید که منظور از محکوم علیه در اینجا مودی شاکی و معترض است چون ماده مذکور می گوید - مودی یا اداره مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی... - ح
ق اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف:
حق مذکور در ماده فوق الاشاره ذکر شده است که مورد مالیاتی می تواند ظرف یک ماه پس از ابلاغ ردی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض ردی و تجدید رسیدگی را درخواست کند.شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به اعتراض در صورت نقض رأی مورد شکایت پرونده امر را جهت رسیدگی دوباره به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر - غیر از هیئتی که قبلاً رسیدگی کرده بود - ارجاع می کند در واقع شأنی که شورای عای مالیاتی دارد همان شأنی است که دیوان عالی کشور در رسیدگی به آراء قابل شکایت صادره از دادگاهها را دارد1 و این شورا آراء وحدت رویه صادر می کند ضمناً چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد یا ضامن معتبر معرفی کند رأی هیئت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا خواهد ماند.2
حق اعتراض به مالیات های قطعی به علت غیر عادلانه بودن:
مودی مالیاتی می تواند در خصوص مالیات های قطعی موضوع مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم که قابل طرح در مرجعی نباشد به جهت و ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و ادله کافی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نماید در این صورت وزیر اقتصاد و دارایی می تواند پرونده را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودش جهت بررسی و رسیدگی ارجاع نماید رأی این هیأت که با اکثریت آراء است قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
