بخشی از مقاله
بررسی اصول دادرسی منصفانه در مراجع حل اختلاف کار
چکیده
یکی از قواعد مهمی که در جریان دعاوي مربوط به کار لازم است رعایت شود دادرسی منصفانه بوده که به عنوان مجموعه اصول و قواعدي است که رعایت آن از سوي هر دادگاه و مرجعی که راي صادر می کند ضروري بوده و به عنوان یک تضمین جهت نیل به سمت عدالت و نظم حقوقی می باشد. بنابراین مراجع حل اختلاف کار که بنا به شرایط خاص جامعه کارگري که قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهد با رعایت اصول سرعت در رسیدگی، سه جانبه گرایی( مشارکت نمایندگان صنفی طرفین دعوي در امر رسیدگی) عدم تحمیل هزینه دادرسی و تخصصی بودن در خارج از دادگاههاي عمومی دادگستري تشکیل می شود و نظر به اینکه این مراجع همانند دادگاههاي قضایی در خصوص حقوق و تکالیف اشخاص اتخاذ تصمیم می کنند، تصمیمات این مراجع لازم الاجراست و با توجه به شباهت و اشتراکات این مراجع با دادگاهها،رعایت این اصول جهت نیل به عدالت ضروري میباشد.باتوجه به مطالب فوق ،دراین تحقیق سعی شده است به این سوال اصلی پرداخته شودکه اصول آیین دادرسی منصفانه که در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما رعایت می شوند کدام است؟ دراین راستا بعداز بررسی هاي انجام شده در پاسخ به سوال مطرح شده این فرضیه مطرح می شود که اصل علنی بودن رسیدگی، اصل استقلال، اصل برابري، اصل شفافیت در رسیدگی، اصل سرعت در رسیدگی، حق دادخواهی، حق دفاع، حق برخورداري از وکیل و مترجم و..از اصول دادرسی منصفانه در سطح مراجع رسیدگی به دعاوي کارگر و کارفرما می باشند که عدم رعایت آنها، صرف نظر از نتیجه درست یا نادرست دادرسی آن را به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل میکند.
کلمات کلیدي
اصول دادرسی منصفانه، مراجع حل اختلاف، اصل علنی بودن، اصل تجدیدنظر خواهی، حق داشتن وکیل، اصل برابري.
-1 مقدمه
کار کردن یکی از حقوق و آزادي هاي بشر محسوب می شود که حمایت هاي خاص خود را اقتضاء می کند. تامین و تضمین آزادي کار، حق کار، شرایط مطلوب کار و تقویت مواضع کارگران به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه، از طریق تشکل در مقابل مجاري قدرت اقتصادي ،
از جمله تدابیري است که در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی به آن پرداخته شده است [10].از سوي در روند این ارتباط بین
کارگران و کارفرمایان باعث اختلافاتی پدید می آید که در این خصوص تعیین مرجع صالح براي رسیدگی در زندگی و روابط اجتماعی انسان یک امر بدیهی و آشکار است. بطوریکه در اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فردي شناخته شده و شخص می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههاي صالح مراجعه کنددر همین راستا ماده157 قانون کار مقرر می داردکه:» هر گونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمان دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و
کارفرما یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسلامی کار و در صورتی که شوراي اسلامی کار در واحدي نباشد از طریق هیاتهاي تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل فصل خواهد شد.« حال با ذکر این نکته که دعاوي کار در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی می شود ،در این پژوهش تلاش می شودکه به این سوال اصلی پرداخته شودکه کدام یک از اصول آیین دادرسی منصفانه در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما رعایت می شوند؟ دراین راستا بعداز بررسی هاي انجام شده در پاسخ به سوال مطرح شده می توان گفت که اصل علنی بودن رسیدگی، اصل استقلال، اصل برابري، اصل شفافیت در رسیدگی، اصل سرعت در رسیدگی، حق دادخواهی، حق دفاع، حق برخورداري از وکیل و مترجم و مواردي از این قبیل از اصول دادرسی منصفانه در سطح مراجع رسیدگی به دعاوي کارگر و کارفرما می باشند که عدم رعایت آنها، صرف نظر از نتیجه درست یا نادرست دادرسی آن را به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل میکند.
2 بررسی اصول دادرسی منصفانه در مراجع حل
اختلاف
شیوه رسیدگی به دعاوي کار در کشور ما تا حدودي بر پایه نظام دادرسی مختلط یا فرانسوي است. دراین نظام در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمعآوري دلایل و جلوگیري از محو آثار شکایت بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروي شده و ویژگیهاي آن را دارد.
در مقابل، پس از جمعآوري دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگیهاي خاص آن پیروي شده است. با این وجود دادرسی در نظام قضایی ایران از نظام اسلامی نیز بهره گرفته است. در این بین حق برخورداري از دادرسی منصفانه از حقوق اساسی بشر و مورد قبول جامعه بین الملل است. این حق شامل حق آزادي و اطلاع از علت سلب آزادي، برخورداري از وکیل، ممنوعیت شکنجه و حق برخورداري از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت، حق دسترسی به دادگاه صالح و بی طرف، علنی بودن دادرسی، حق برخورداري از مترجم، حق رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدید نظر خواهی، مستند و مستدل بودن آرا صادره، اصل سریع بودن دادرسی، اصل برابري، می باشد.
دادرسی منصفانه را این گونه می توان تعریف کرد: اصولی است که رعایت آن در هر دادرسی الزامی می باشد و عدم رعایت آنها صرف نظر از نتیجه درست یا نادرست دادرسی، آن را به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل می کند. هدف از اصول دادرسی منصفانه این است که شکل دادرسی را فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه اي انتظام بخشد که بیش از پیش بتواند نوید بخش نظم حقوقی باشد [4]
درادامه با توجه به اینکه اصول دادرسی منصفانه بطور منظم و شفاف در هیچ یک از قوانین بین المللی و داخلی بیان نگردیده است و با توجه به هدفی که در این مقاله دنبال می کنیم اصول دادرسی منصفانه را درمراجع حل اختلاف کارگر وکارفرما در سه مبحث اصول مربوط به شفافیت دادرسی، اصول مربوط به استقلال و بی طرفی نهاد رسیدگی و اصول مربوط به اصل تساوي سلاح ها بررسی خواهیم کرد.
- 2-1 شفافیت دادرسی
فرآیند دادرسی توسط مراجع حل اختلاف کار مطابق آیین نامه ها و قوانین پیش بینی شده انجام می گیرد. از این رو شفافیت در روند رسیدگی امر ضروري بنظر می آید. همچنین شفافیت در مراحل دادرسی باعث جلب اعتماد عموم مردم می گردد. بنابراین شفافیت دادرسی یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه می باشد که دراین مبحث به اصول مربوط به شفافیت دادرسی مراجع حل اختلاف کار می پردازیم.
-2-1-1اصل علنی بودن دادرسی
علنی بودن دادگاه دادرسی به معنی برگزاري جلسات در معرض عموم مردم می باشد، بطوریکه عموم مردم و رسانه ها بتوانند در جلسه رسیدگی حضور داشته و شاهد فرآیند رسیدگی باشند. هدف قانونگذار از این اصل بیشتر جلب اعتماد مردم، نظارت بر عملکرد مراجع رسیدگی کننده و جلو گیري از فساد و بالا بردن شأن تصمیمات اتخاذ شده می باشد. علنی بودن رسیدگی یکی از اساسی ترین اصول
دادرسی منصفانه می باشد، علنی بودن دادرسی یک عنصر اساسی در تضمین رسیدگی عادلانه در مورد دعاوي کار و کارگري می باشد.
سوالی که اینجا می توان مطرح کرد این است که آیا برقراري این اصل در تمام مراحل رسیدگی دعاوي کارگران ضروري می باشد یا خیر؟ در جواب سوال می توان رسیدگی در مراجع رسیدگی کننده را به سه دوره تقسیم کرد: پیش، حین و پس از رسیدگی. که شرط علنی بودن مربوط به حین رسیدگی براي بررسی مدارك و مستندات ارائه شده از سوي طرفین و همچنین استماع دفاعیات طرفین دعوا می باشد، که این امر حضور طرفین را می طلبد و باید مراجع رسیدگی کننده از طرفین براي حضور و ارائه مدارك و مستندات خویش دعوت نماید.
طرفین حق دارند دفاعیات خود را بصورت شفایی ارائه نمایند. مراحل پیش و پس از رسیدگی بصورت غیر حضوري برگزار می گردد و حضور هیچ یک از طرفین دعوا ضروري نمی باشد.
براي برگزاري جلسات بصورت علنی باید شروط ذیل رعایت گردد:
الف- مشخص نمودن محل برگزاري جلسات رسیدگی کننده: براي برگزاري جلسات باید یک محل مشخص توسط دولت ایجاد و همگان از محل برگزاري محل جلسات مطلع باشند.
ب- دسترسی آسان به مراجع رسیدگی کننده: در دسترس بودن دادگاه یا همان مراجع رسیدگی یکی از بنیادي ترین حقها و از اصول دادرسی منصفانه حق برخورداري از دادگاه مستقل می باشد.
بنابراین در دسترس بودن دادگاه ها به این معنی می باشد که افراد بدون هر گونه دغدغه و مشقت به مراجع رسیدگی کننده با کمترین هزینه، دسترس داشته باشند. این امر مستلزم این می باشد که دولت با توجه به توان اقتصادي و دیگر امکانات این مراجع را ایجاد نماید.
اصل علنی بودن رسیدگی در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و به طور عام در مراجع رسیدگی به اختلافات شناسایی شده است. مطابق ماده 162 قانون کار مصوب 1369 این مساله به صراحت مورد اشاره واقع شده است. طبق این ماده:"هیاتهاي حل اختلاف از طرفین براي حضوري در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور راي توسط هیات نیست. مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروري تشخیص دهد.
در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید." دسترسی به هیات ها نیز تا حدودي مورد توجه واقع شده است. زیرا بر اساس ماده
158 و 160 قانون کار، وزارت کار با توجه به حجم پرونده ها می تواند چند هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در سطح استان ایجاد کند.
البته در این هیات ها اصل بر عدم حضور عموم است و تنها حضور طرفین مجاز شمرده شده است[11]همچنین بر اساس اصل 163
قانون کار هیاتهاي حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن ها و شوراهاي اسلامی واحدهاي تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در این خصوص، استماع نمایند. این نکته نیز نشانه اي از علنی بودن دادرسی در مراجع حل اختلاف کار است.
همچنین بر اساس ماده 57 آیین دادرسی کار:" دعوت از طرفین براي حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروري بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت."
یکی از معانی که در مورد اصل علنی بودن دادرسی وجود دارد، این است که طرفین حل اختلاف بتوانند در جلسه رسیدگی به حل اختلاف حضور داشته باشند. که هم قانون کار و هم آیین دادرسی کار به آن اشاره کرده است. از سوي دیگر یکی دیگر از معانی اصل علنی بودن در دسترس بودن دادگاه ها است که در مورد مراجع حل اختلاف باید گفت که هم قانون کارو آیین دادرسی کار به این امر اشاره کرده است و در ادارات تعاون، کار و امور اجتماعی هر استان این مراجع وجود دارند. مستند این امر هم ماده 158 قانون کار است:" وزارت رفاه تعاون کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص و حل اختلاف در سط هر استان اقدام نماید"
یکی دیگر از موارد اصول دادرسی منصفانه حضور رسانه ها و مردم عادي در دادگاه هاست که باید گفت که این امر در قانون کار و آیین دادرسی کار وجود ندارد. اما اگر چنین چیزي در قوانین و آیین دادرسی کار وجود داشته باشد باعث جلب اعتماد عموم مردم، بالابردن شان راي صادره و نوعی نظارت بر عملکرد مراجع و هیات ها وجود خواهد داشت. از طرف دیگر هیات ها با حد نصاب قانونی خود تشکیل و قوانین و مقررات را با حساسیت بیشتري اجراي می کنند.
البته به نظر برخی در مورد اصل علنی بودن برگزاري جلسات حل اختلاف کار، این مساله را نمی توان فراموش کرد که یکی از انگیزه هاي ایجاد مراجع حل اختلاف کار تسریع در رسیدگی به این گونه دعاوي و اختلافات است؛ حال آن که برگزاري کاملا علنی دادرسی مسلما سرعت لازم و مورد انتظار را از بین خواهد برد. به همین دلیل
باید بین این دو امر جمع گردد"یعنی اصل سرعت و علنی بودن".
[4]
یکی از نکاتی که در عمل در مورد تشکیل برخی از هیاتهاي حل اختلاف کار وجود دارد عدم حضور نصاب قانونی هیات ها است. به طور مثال هیاتهاي تشخیص معمولا با حضور دو نفر از اعضا رسمیت می یابد اما ممکن است که به دلیل عدم وجود ضمانت اجراهاي فوق در عمل یکی از نماینده ها در جلسات حضور نداشته باشد. البته علنی بودن باعث جلوگیري از این امر نیز خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد مشکل فوق این است که حضور نماینده ها در جلسات دادرسی با مزایاي ناچیزي براي آن همراه بوده که عملا باعث می شود که نماینده ها رغبت شرکت در جلسات را نداشته باشند. این امر در صورتی که فراگیر شود باعث ضعف در محتواي آراي صادره خواهد بوده و منجر به این خواهد شد که آراي هیات تشخیص منعکس کننده نظریات فقط یک نفر باشد.
در نهایت هم باید گفت که اشاره به این اصل در قانون کار و آیین دادرسی می تواند در مجموع مفید به نظر رسد، تا طرفین بتوانند به نقطه عدالت در دادرسی نزدیک شوند و با خیال آسوده تري دعاوي خود را در این هیات ها مطرح نمایند و مصمم به این امر باشند که به حقوق خود خواهند رسید.
-2-1-2مستند و مستدل بودن آراء صادره
یکی از اصول بنیادین و لاینفک دادرسی عادلانه در حقوق کیفري(همچنین یکی از اصول آیین دادرسی) اصل مستدل، مستند و موجه بودن آراي دادگاهها می باشد که در راستاي تامین حقوق متهم اعمال می گردد و دادگاهها را نیز از تصمیمات غیر منطقی و خود سرانه باز می دارد.
اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید آراي دادگاه ها و سایر مراجع قضاوتی منطبق با قوانین و مقررات صادر شود. در این خصوص »احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد« و »قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد... «
در قانون کار به رعایت این اصل در مراجع حل اختلاف کار اشاره نشده است اما باید گفت بدون تردید و به دلالت عقل و منطق، رعایت اصل لزوم مستدل و مستند بودن آراي صادره به عنوان یکی از عناصر دادرسی منصفانه در مراجع حل اختلاف کار نیز الزامی بوده و این مراجع باید دلایل و منطق تصمیمات خود را در راي مشخص نمایند و به نظر می رسد عدم رعایت این اصول باید به قدري اهمیت داشته باشد که در صورت طرح چنین قضیه اي در مراجع عالی از موجبات نقض راي محسوب شود. همچنین الزام مراجع حل اختلاف به مدلل ساختن تصمیمات و آراي خود به ادله قانونی اثبات دعوا و مستند نمودن آن به مواد قانونی، این مراجع را مکلف به دقت بیشتر در صدور آرا بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارك و دلایل تحصیلی و تطبیق دقیق موضوع با حکم نموده و به این وسیله از صدور آراي ظالمانه و انحراف مراجع از عدالت جلوگیري و برگزاري یک دادرسی منصفانه را تضمین می کند؛ از سوي دیگر این امر منجر به درك صحت آرا توسط طرفین و حصول امنیت خاطر ایشان می گردد.
[10] بنابراین رعایت این دو شرط منافع بسیاري را در مراجع حل اختلاف کار تضمین می کند.
اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات دعوا و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراي صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و
اداري، از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط موید آن است[11]
در این خصوص مطابق ماده 4، 5 و 101 آیین دادرسی کار مصوب
91 مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و راي صادر نمایند. بنابراین در آیین دادرسی کار به مستند بودن آراي صادره از طرف اعضا اشاره شده و اضافه بر آن اعضاي هیات حل اختلاف مکلف شده اند که در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلیحکم صادر کنند.
-2-1-3دسترسی به مدارك و مستندات موجود در مراجع
رسیدگی کننده
مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما براي صدور آراء علاوه بر استماع دفاعیات طرفین دعوا، از یک سري مدارك و مستندات موجود نیز استفاده می نمایند که این اسناد و مدارك بیشتر بصورت مکتوب در اختیار این مراجع می باشد. دسترسی به این مدارك و مستندات از سوي طرفین دعوا و یا گاها از سوي عموم مردم جامعه یکی از مصادیق شفافیت قضایی می باشد. این دسترسی به مدارك و مستندات خود یک نظارت بر عملکرد مراجع رسیدگی کننده می باشد و باعث می شود قضات با عدالت و انصاف راي صادر کنند و از طرفی این دسترسی به مدارك و مستندات باعث می شود هر یک از طرفین دعوا در صورت اعتراض به راي در دادگاه تجدید نظر از خود دفاع کنند. که این امر در مواد 62 و 85 و 86 آیین دادرسی کار به وضوح اشاره گردیده است.
-2-1-4قانونی بودن مرجع حل اختلاف کار
یکی از مهمترین پیش شرط ها براي دادرسی عادلانه همان
قانونی بودن دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها که به اساس
احکام قانون ایجاد می شوند. باید صلاحیت خویش را از قانون گرفته و دایره صلاحیت هر دادگاه در ذریعه قانون تثبیت می شود. در مجموع می توان گفت مرجعی که امر رسیدگی به دعاوي و شکایات مردم را بر عهده دارد باید طبق قوانین و مقررات حکومت تشکیل شده باشد.
همچنین صلاحیتش را از قانون گرفته باشد چون آراء و تصمیمات صادره از این مراجع الزام آور می باشد.
مراجع حل اختلاف کار نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین آنچه در مورد این اصل در هیاتهاي حل اختلاف مدنظر بوده اقدامات و تصمیمات آنها است که باید بر اساس قانون و در چهارچوب قانون باشد و این مراجع مکلفند در رسیدگی هاي خود قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی و سایر آیین نامه ها را رعایت نمایند. علاوه بر آنکه ایجاد هیاتهاي حل اختلاف باید بر طبق قانون صورت بگیرد، عملکرد این هیات ها باید بر اساس و یا در چهارچوب قانون باشد.
در واقع عملکرد هیاتهاي حل اختلاف را از دو جنبه می توان مورد توجه قرار داد. جنبه اول این است که قانون باید حداقل هاي آیین رسیدگی این هیات ها را تبیین کند. به طور مثال براي اینکه بدانیم حداقل هاي هیاتهاي رسیدگی به تخلفات چیست باید به آیین دادرسی مراجعه کرد. بنابراین قوانین و مقررات کار مشخص می کند که مراجع حل اختلاف کار تا چه حدودي می تواند به طور مثال در مورد حق سنوات کارگر یا بیمه بیکاري وي تصمیم بگیرد. جنبه دوم مسئله نیز به این بر می گردد که هیاتهاي حل اختلاف باید مطابق قانون به صدور حکم بپردازند. یکی از مهمترین مثال ها در زمینه غیر قانونی بودن، وجود هیات سازش بود که به دلیل اینکه بر اساس موازین قانونی و دستور قانونگذار تشکیل نشده بود و اساس آن بر اساس دستورالعمل هاي داخلی وزارت کار تشکیل شده بود بر اساس راي هیات عمومی در
سال 90 ابطال گردید.
باید دقت داشت که اصل قانونی بودن شامل مفاهیم متعددي است و برداشت هاي متفاوتی از آن وجود دارد. چرا که در بررسی دادگاه ها از مهمترین ویژگی هاي این اصل تبعیت از قانون و استقلال دادگاه ها است. بنابراین مراجع مزبور ملزم به رعایت این اصول و رسیدگی به استناد قانون هستند و مجاز به استنکاف از رسیدگی یا صدور راي نیستند. در انجام این تکلیف مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند که به تمامی خواسته هاي کارگر و کارفرما در درخواست به همان صورت که آمده توجه نموده و نسبت به آن با استناد به قانون، نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نماید و الا مستنکف از احقاق حق شمرده خواهد شد. اما لازم است که براي تحقق ، ضمانت اجراي کافی موجود باشد. یعنی وسایل دفاعی موثري در دست افراد باشد تا بتوانند هر زمان که این مراجع از حدود اختیارات قانونی خارج شدند، با ابطال و نقض و متوقف ساختن اجرا و اصلاح آنها، رعایت قوانین و مقررات و اصل حاکمیت قانون را تضمین کنند. بنا به این اصل ممکن است در خصوص تصمیمات این هیات ها نسبت به کارگران و کارکنان کارگاه ها و شرکت هاي خصوصی و عدم رعایت و لحاظ حقوق آنها، به ناچار در دیوان عدالت اداري دادخواهی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداري در آراي وحدت رویه متعددي بر ضرورت عملکرد قانونی مراجع اختصاصی غیر دادگستري تصریح و تاکید نموده است؛ از جمله در راي وحدت رویه شماره 101 مورخ
1369/2/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداري آمده است:" اصل توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراي صادره از طرف مراجع قضایی و اداري از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط موید آن می باشد..که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از
اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراي هیات ها به شمار می رود. [7]
-2-1-5دسترسی به آراء صادره در مراجع حل اختلاف
دسترسی به آراء صادره از سوي مراجع حل اختلاف کار از شیوه هاي مهم نظارت بر عملکرد مراجع مربوطه می باشد و این امر باعث می شود که قضات در اجراي عدالت و رعایت حقوق طرفین آرایی با کیفیت مطلوبتري صادر نمایند. همچنین صدور آراء که بر مبناء قانون انجام گیرد و در دسترس عموم قرار گیرد و باعث افزایش آگاهی احاد مردم جامعه شود.دسترسی به آراء صادره نقاط ضعف و قوت مراجع رسیدگی کننده را به خوبی نشان می دهد و می توان در راستاي بهتر شدن عملکرد مراجع رسیدگی راهکارهاي اصلاحی پیشنهاد نمود.که ماده 105 آیین دادرسی کار به این امر اشاره نموده است.
-2-1-6اصل سریع بودن دادرسی
یکی از معیارهاي کارآمد دادرسی عادلانه سرعت در رسیدگی می باشد.
براساس این اصل هر کس حق خواهد داشت در مدت زمان معقول دعوا خویش را در دادگاه هاي ذیصلاح مطرح و تقاضایش در فرآیند
رسیدگی در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود
.[11]
براي حفظ حقوق شهروندي در فرآیند رسیدگی اصل سرعت در رسیدگی ضروري می باشد.
اصل پاسخگویی در محدوده زمانی کوتاه در قوانین اساسی و عادي کشورهاي نیز تضمین شده است. رعایت چنین مهلتی حق مسلم طرفین دعوا و از تضمینات دادرسی منصفانه می باشد. عدم رعایت این اصل ممکن است زمینه ساز نقض حقوق طرفین و اطاله رسیدگی گردد و چه بسا تاخیر در رسیدگی فاقد اثر در زمان مناسب براي احقاق حق خواهد بود. طول زمان دادرسی بسته به نوع دعوا و پیچیدگی آن متفاوت می باشد که قانونگذار براي اجراي عدالت در امر رسیدگی باید
مهلت زمان مقعول را پیش بینی کند.
اصولا به سبب کثرت دعاوي کارگري و محدودیت تعداد دادگاه ها، رسیدگی شکایات مدت زمان زیادي به طول می انجامد و موضوعی که باید هرچه زودتر مورد رسیدگی قرارگیرد و رأي لازم در مورد آن صادر شود و تکلیف طرفین دعوي روشن گردد، مدت زمان درازي لاینحل باقی می ماند. این واقعیت در مورد دعاوي مرتبط با اختلافات کار بیشتر صدق می نماید. زیرا کارگري که به دستورکارفرما، اخراج گردیده مایل است رسیدگی به شکایتش هرچه زودتر پایان یابد و تکلیف او از لحاظ بازگشت و یا عدم بازگشت به کار روشن گردد؛ تا در هرصورت چاره اي براي آینده خود بیندیشد. حال اگر پرونده چنین شکایتی در کنار دیگر پرونده ها به دادگستري ارجاع گردد و همان سیر دیگر پرونده ها چرا بپیماید، کارگر لاجرم مدت زمان زیادي بلاتکلیف خواهد ماند. با توجه به چنین واقعیتی است که ضرورت ایجاب می کند این قبیل اختلافات به مراجع خاصی که فقط این گونه اختلافات را مورد رسیدگی قرار می دهند سپرده شود، تا هرچه زودتر به دعاوي مطروحه رسیدگی و رأي لازم صادر شود.
بنابراین در هیاتهاي رسیدگی به اختلافات کار و کارگري به دلیل اینکه معمولا تعداد پرونده هاي مربوطه زیاد بوده و از سوي دیگر به دلیل اینکه اختلاف کارگر و کارفرما در مواردي مانند مزد، مرخصی و اخراج ممکن است براي کارگر جنبه حیاتی و فوري داشته و وي نتواند مدت زیادي براي دادرسی معطل بماند؛ لذا اگر ضرورت ایجاب نمود که کارفرما، کارگر را به کار باز گرداند و یا حق سنوات وي را بپردازد و او را مرخص کند، باید هر چه زودتر تکلیف دو طرف روشن شود. بر این اساس است که مراجع خاص به تعداد زیاد پیش بینی شده تا هر چه زودتر به اختلافات رسیدگی و راي لازم را صادر نمایند و اگر قرار بود که این دعاوي به دادگاه هاي دادگستري ارجاع شود، زمان بسیار طولانی نیاز بود تا اختلافات فیصله یابد که این امر در مورد اختلافاتی از قبیل اخراج، استعفا و عدم پرداخت مزد به هیچ وجه مورد رضایت دو طرف نبوده و نیست؛ لذا براي حل و فصل اختلافات مراجع خاص پیش بینی شده و اصل سرعت در رسیدگی این مراجع مورد توجه و تایید قانونگذار قرار گرفته است و در مواردي با تعیین مهلت، مراجع
مزبور موظف به رسیدگی و صدور راي در دوره زمانی بسیار کوتاهی نموده است.
ماده 162 قانون کار در این خصوص مقرر داشته است که به منظور تسریع در رسیدگی:" در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و راي لازم را صادر می نماید." در اینجا ملاحظه می شود مقنن مراجع حل اختلاف کار را مکلف به رسیدگی و صدور راي در ظرف یک ماه نموده که در مقایسه با مدت رسیدگی هاي مراجع قضایی بسیار کوتاه می باشد. در نتیجه رسیدگی ها از سرعت بسیار زیادي برخوردار است. ما آنچه در این خصوص از عمومیت برخوردار است، عدم الزام این مراجع به رعایت برخی تشریفات مقرر در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفري مانند عدم انحصار وکالت به وکلاي دادگستري و حضوري محسوب نمودن کلیه آراي مراجع بدوي و در نتیجه حذف مرحله واخواهی" رسیدگی مجدد به اعتراض محکوم علیه غایب نسبت به راي غیابی در شعبه صادر کننده راي" که باعث کندي جریان رسیدگی می شود و این مراجع فارغ از تشریفات پیچیده با برخورداري از آیین رسیدگی ساده، اختیارات وسیعی در سرعت بخشیدن به رسیدگی داشته و مواعد تعیین شده توسط قانون، در سایر موارد" همانند فاصله بین ابلاغ اوراق دعوا و وقت رسیدگی" نیز غالبا از مهلت کمتري برخوردار می باشند که همگی موجب رسیدگی سریع در این مراجع گردیده اند. در مواد
161، 160 و 158 قانون کار به منظور تسریع در رسیدگی به تشکیل هیاتهاي تشخیص و حل اختلاف به تعداد مورد نیاز اشاره شده است.
امروزه، تاخیر در رسیدگی مراجع حل اختلاف که نتیجه افزایش دعاوي کارگري و کارفرمایی محسوب می شود، مسئله اي درخور توجه است.
این مساله در سال هاي اخیر به واسطه قوانینی که خصوصی سازي را تسهیل و بالتبع تعداد مشمولین قانون کار را افزایش داده است، تشدید شده است؛ از جمله راه هاي رفع این مشکل، توسعه و استفاده بیشتر از روش هاي جایگزین حل اختلاف " نظیر سازش" و ایجاد هیات ها به تعداد مورد نیاز است. [4]
در این خصوص بر اساس ماده 29 آیین دادرسی کار:" دادخواست پس از وصول فوري ثبت شده و رسیدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم(روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست داده می شود" تاکید بر فوري بودن یکی از مفاهیم اصول دادرسی منصفانه در آیین دادرسی کار است. در ادامه ماده 33 آیین دادرسی کار مقرر کرده است که بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردي که رسیدگی فوري اقتضا دارد، با تشخیص رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوري معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. بنابراین در آیین دادرسی کار و قانون کار و همچنین دستورالعمل هاي موجود تا کنون مقرره اي در زمینه ابلاغ الکترونیکی وجود ندارد.
اما اخیر بحث تصویب دستورالعملی است که در آن به طرقی که در تسریع دادرسی کمک می کند اشاره شده است که یکی از موارد آن ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ از طریق فکس یا اس ام اس (پنل) است. در صورتی که سازوکارهاي مناسبی در این زمینه پیش بینی شود می توان به تحقق سرعت در دعاوي کار به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه امیدوار بود.
سوالی که در این زمینه ممکن است مطرح شود این است که آیا ابلاغ می تواند به صورت الکترونیکی نیز صورت گیرد. چرا که مطابق اصل
35 آیین دادرسی کار دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوري و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مامور ابلاغ و از طرف طرفین تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می پذیرد.
بنابراین امکان ابلاغ الکترونیکی در این آیین نامه به صورت دقیق مشخص نشده است.
یکی دیگر از مواردي که باعث سرعت در رسیدگی می شود و به عبارت دیگر اصولا رسیدگی اي مطرح نمی نماید تا بحث اصول دادرسی منصفانه طرح شود. سازش هم یکی از مواردي است که در آیین دادرسی کار اشاره شده است. بر اساس ماده 71 آیین دادرسی کار"
سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش حاصله راي صادر می نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاي راي می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشاي راي خواهد کرد"
- 2-2 اصول مربوط به استقلال و بی طرفی نهاد
رسیدگی کننده
استقلال و بی طرفی نهاد رسیدگی کننده پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین دادرسی منصفانه است و بدون وجود استقلال، حمایت کافی از حقوق بشر مشکل خواهد بود. استقلال بدین معناست که دادگاه در صدور راي تحت تاثیر سایر نهادها و یا اشخاص نباشد. بی طرفی نیز بدین معناست که دادگاه در رسیدگی به دعاوي تنها به آنچه اتفاق افتاده و آنچه در قانون آمده است توجه بکند و از مد نظر قرار دادن سایر مسائل دوري گزیند [11]
از عناصر مهم استقلال مراجع حل اختلاف می توان به -1 اصل بیطرفی -2 امنیت شغلی -3 استقلال ساختاري اشاره نمود.
-2-2-1 -1اصل بی طرفی
در صورتی طرفین دعاوي کار میتوانند از قوانین پیروي نمایند که هیاتهاي حل اختلاف کار با بی طرفی کامل و بدون جانبداري از مواضع خاص سیاسی یا دیدگاه هاي یک مقام خاص قانون را اعمال نمایند.
براي تحقق این هدف، اعضاي هیاتهاي حل اختلاف کار باید آزادانه و بدور از فشارهاي سیاسی، شغلی و مستقل از هرگونه دخالتی به انجام
وظایف حقوقی خود بپردازند.زیرا حساسیت دعاوي کار، آنچنان استقلالی را میطلبد که با استقلال عمل سایر دستگاههایعمومی تفاوت کلی و اصولی دارد. اصل بی طرفی مراجع حل اختلاف کار از لوازم اجتناب ناپذیر اصول دادرسی منصفانه به شمار می رود. در این خصوص، هر چند قوانین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار موارد رد اعضا را مورد تأکید قرار داده اند، اما تجربه تاریخ نشان می دهد که علاوه بر موارد مذکور، موقعیت اجتماعی و مشرب سیاسی اعضاي هیاتهاي حل اختلاف نیز می تواند بر تصمیماتشان مؤثر باشد. به همین جهت به نظر می رسد که براي تأمین بی طرفی کامل اعضاي هیاتهاي حل اختلاف، اصل منع عضویت یا شبهه وابستگی آنان به احزاب و گروه هاي سیاسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین اصل نفی سلسله مراتب اداري و تشکیلاتی در امر دادرسی کار متوجه اعضاي هیات می باشد، یعنی اعضاي هیات حل اختلاف در ایفاي وظایف قانونی خویش به هیچ وجه نباید تحت اقتدار یا نفوذ مقامات مافوق خویش قرار گیرند.
بررسی مقررات حاکم بر آیین رسیدگی مراجع حل اختلاف، حکایت از این دارد که تحت تاثیر اصل سه جانبه گرایی، به اصل بی طرفی شخصی توجه کامل و همه جانبه نشده و قوانین جاري در خصوص لوازم بی طرفی شخصی و لزوم یا عدم لزوم رعایت و ضمانت اجراي آن وافی به مقصود نمی باشد. بر اساس ماده 79 آیین دادرسی کار مصوب
91 اعضاي مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و رسیدگی را ندارند در صورتی که شامل موارد زیر شوند:
الف- هر گاه عضو هیات یا همسروي در دعواي مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرماي کارگاه طرف شکایت باشد؛ ب- هر گاه عضو مراجع حل اختلاف یا همسر وي با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول یا داشته باشد؛
ج- هرگاه دعواي کیفري یا حقوقی بین عضو هیات یا همسر وي و یکی از اصحاب دعوا در محکمه اي در جریان باشد؛ د- چنانچه عضو هیات حل اختلاف قبلا به عنوان عضو هیات تشخیص در همان پرونده اظهار نظر شده باشد؛
چنانچه عضو هیات تشخیص یا حل اختلاف قبلا در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه از یکی از طرفین اختلاف داشته
باشد؛"
در این خصوص بر اساس ماده 80 آیین دادرسی کار مصوب 1391 در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساند و به تقاضایشخص مزبور، عضو مرجع هم عرض دیگري که با عضو رد شده داراي همان نمایندگی است در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع هم عرضی دیگري در محل نباشد از اعضاي نزدیک ترین مرجع هم عرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آورد.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا اعضاي مراجع حل اختلاف
