بخشی از مقاله
چکیده
در گفتمان فمینیستی و حقوق بشري، با تفاوتهاي حقوقی زن و مرد، بهدلیل تبعیضآمیز بودن این تفاوتها، مقابله میشود و در مقابل، از برابري کامل که منظور از آن یکسانی و تشابه است، حمایت میگردد. پایگاه فلسفی برابري کامل حقوقی زن و مرد، از موضوعاتی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالاتی که در این زمینه مطرح است به فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق، بازمیگردد. این مقاله تلاش میکند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که برابري حقوقی زن و مرد بر کدامیک از مکاتب فلسفی غرب، اعم از فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق استوار است. نویسنده از رهگذر بیان نظریات فلاسفه تأثیرگذار در هر یک از این مکاتب فلسفی نتیجه میگیرد که بهرغم آنکه برابري کامل حقوقی زن و مرد در اسناد حقوقی و بینالمللی، بهعنوان اصلی مسلم مفروض گرفته میشود، اینگونه برابري از دیدگاه این مکاتب بر هیچ مبناي صحیحی استوار نیست.
.1 مقدمه
رابطه جنسیت و حقوق همواره چالشبرانگیز بوده است. تا قبل از سدههاي اخیر، با وجود آنکه تفاوتهاي حقوقی زن و مرد امري بهنجار و جهانگستر بود، گاه و بیگاه سؤالاتی پیرامون علت و دلیل این تفاوتها اذهان مختلفی را به خود مشغول میداشت. همزمان با مدرنیته و ظهور جنبشهاي دفاع از حقوق زنان در جهان غرب این اختلافات حقوقی بهطور جديتري به چالش کشیده شد. موضوع داراي اهمیت، بررسی این نکته است که اصولاً تشابه کامل حقوقی، مبتنی بر کدامیک از دیدگاهها و مکاتب فلسفی غرب از گذشته تا به امروز است.
قلمرو تحقیق، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق است. ارتباط مباحث با فلسفه اخلاق بدان جهت است که مباحث کلان و انتقادي ارزشهاي اخلاقی که زیربناي حقوق قرار میگیرند، در فلسفه اخلاق انجام میشود. بهطور مثال، جایگاه بحث از اینکه معیار عمل اخلاقی چیست و فضایل و قواعد اخلاقی مانند وفاي به عهد و عدالت در تعیین اخلاقی بودن عمل، چه جایگاهی دارند، ماهیت عدالت و ارتباط آن با برابري چیست، و آیا برابري داراي ارزش ذاتی است، فلسفه اخلاق است، از اینرو براي بحث در زمینه توزیع صواب و عادلانه حقوق و منافع، نباید نظریات فلسفه اخلاقی را در این باب بهعنوان مبنا از نظر دور داشت. از سوي دیگر جایگاه اصلی بحث از برابري حقوقی فلسفه حقوق است.
چرا که در فلسفه حقوق است که از مبناي حقوق و مبناي الزام گزارههاي حقوقی بحث میشود. همچنین بحثهاي مربوط به حقوق طبیعی و رابطه آن با مساوات و برابري حقوقی را باید در فلسفه حقوق جستوجو کرد؛ از اینرو مهمترین بخش تحقیق بررسی برابري حقوقی از دیدگاه مکاتب فلسفه حقوق خواهد بود. مبانی فلسفی حقوق بشر، چیزي جز برابري در حقوق بنیادین و اساسی را نتیجه نمیدهد و لذا براي برابري در حقوق خانواده، هیچ مبناي فلسفی بهنظر نمیرسد.,در ادامه مقاله، ابتدا بحثی مفهومشناسی خواهیم داشت؛ سپس، به بررسی مبناي برابري از زاویه نگاه مکاتب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق با لحاظ دیدگاههاي فیلسوفان شاخص در هر دوره خواهیم پرداخت؛ چرا که نیل به اندیشههاي اصلی هر مکتب جز از طریق بررسی آراي فیلسوفان هوادار آن قابل دسترسی نخواهد بود. بخش نهایی مقاله نیز به نقد برابري در چهارچوب اندیشه لیبرالیستی و نیز، امکان تحقق برابري خواهد پرداخت.
.2 مفهومشناسی
2.1 جنسیت
در اینجا منظور از جنسیت، معناي لغوي آن یعنی »حالت و کیفیت جنس و به عبارت دیگر زن یا مرد بودن افراد است« - معین، 1371، ج 1، - 1246 و با تعریف آن از دید جامعهشناسان، متفاوت است چرا که آنها معمولاً بین مفهوم جنس1 و جنسیت2 تفاوت قائلاند. از دیدگاه آنان، واژة جنس، به تفاوتهاي فیزیولوژیک میان زن و مرد و واژة جنسیت بر »تفاوتهاي رفتاري و روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد که جامعه آن را تعیین میکند« - گیدنز، 1376، . - 156
2.2 حقوق
واژة حقوق، معانی و کاربردهاي مختلف دارد که از میان آنها دو معنا با موضوع مقاله مرتبط بوده و مناسبت دارد: الف - حقوق3 به معناي »مجموعه مقرراتی که در زمان معین بر جامعهاي حکومت میکند« - کاتوزیان، 1380، ج1، . - 23 حقوق در این معنا هم شامل حق و هم تکلیف است. ب - »امتیاز و توانایی که براي پارهاي افراد در مقابل دیگران به رسمیت شناخته میشود« - همان - ، 33؛ جعفري لنگرودي، 1376، . - 230 حقوق در این کاربرد، جمع »حق4« و بهصورت مفرد نیز بهکار میرود، در حالیکه در معناي اول تنها بهصورت جمع استعمال میشود.
2.3 تفاوت، تشابه، برابري، تبعیض
مراد از تفاوت در موضوع بحث، هرگونه ناهمسانی است، که در گزارههاي حقوقی
