بخشی از مقاله
چکيده :
حقوق شهروندي از مفاهيم مدرن و از لوازم زندگي دمکراتيک افراد در يک جامعه سياسي محسوب مي شود. حقوق شهروندي مجموعه اي از حقوق و قواعدي است که بر روابط اشخاص در يک جامعه کلان دولت -کشور حکومت مي کند و آميخته اي است از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يکديگر و يا دولت و يا قواي حاکم و همچنين حقوق و امتيازاتي که وظيفه تامين آن بر عهده حاکميت است . لذا اين مفهوم امروزه مصاديق گوناگوني از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها را شامل مي شود. يکي از اين موارد که در ارتباط با مباحث حقوق شهروندي مطرح مي شود، حق افراد در برخورداري از وکيل براي پيگيري امور خود در نهاد ها و دستگاه هاي مختلف اعم از جاکميتي و خصوصي مي باشد. به گونه اي که مي توان گفت پيوند ناگسستني بين برخورداري از اين حق و رعايت حقوق شهروندي وجود دارد. نگاهي به مقررات و گرايش هاي مختلف حقوقي در ايران نشان مي دهد چگونگي برخورداري از اين حق همواره با فراز و نشيب هايي همراه بوده است . به گونه اي که هرچند در مقرراتي از جمله قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر سعي در به رسميت شناخته شدن آن دارد، اما در برخي موارد نيز با محدوديت هايي همراه بوده است . لذا بررسي اين موضوع با تاکيد بر جايگاه حق برخورداري لز وکيل از منظر حقوق شهروندي در گرايش هاي مختلف حقوقي، موضوع اين مقاله را به خود اختصاص داده است .
واژگان کليدي: حقوق شهروندي، وکيل ، دادرسي، متهم ،حقوق اساسي.
١-مفهوم حقوق شهروندي
در اسلام انسان به عنوان يک کارگزار اجتماعي داراي آزادي معقولي مي باشد، به عبارتي آزادي و برابري انساني از اصول اساسي و بنيادي اسلام مي باشد که مطابق با فطرت انساني است . اسلام انسان را مهم ترين محصول آفرينش مي داند و براي او استعداد و توانائي هايي قائل است ؛ از اين رو، به تمامي حقوقي که ناشي از جنبه ي انسانيت انسان مي باشد، يکسان مي نگرد و براي مفاهيمي انساني همانند آزادي، اختيار،اراده ، عدالت و غيره تحليل انساني ارائه مي دهد. از بدو نبوت پيامبر اسلام ، احقاق حق مردم در بطن دين مبين اسلام و فلسفه تشکيل حکومت اسلامي نهفته بوده است . حضرت علي (ع ) آيينه ي تمام نماي اسلام ناب محمدي نيز بارها در نهج البلاغه توصيه هاي موکدي در توجه به حقوق شهروندي بر پايه انديشه حق و تکليف در بر پايي حکومت اسلامي داشته اند. ايشان در خطبه هاي نهج البلاغه تاکيد دارند که به واسطه ي حکومت اسلامي بايد احقاق حق صورت گيرد و از باطل جلوگيري شود.(انصاري و نظري، ١٣٩٤)
شهروند از «شهر» (city) ريشه مي گيرد و city از واژه «ليويتاس » ( livitas) مشتق است ، شهر تنها اجتماعي از ساکنين يک منطقه معين نيست بلکه مفهوم واحد سياسي مستقلي را افاده مي کند، به همين دليل است که شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمي شود بلکه معناي فراتر از آن را به همراه دارد. شهروند ضمن اينکه ساکن شهر است در سازماندهي شهر و تدارک و تنظيم قواعد زندگي در شهر و تدوين قانون حاکم بر شهر و مملکت نيز مشارکت دارد.
شهروند ترجمه فارسي «citizen» است که به معناي بومي، شهري، اهل شهر و تابع تعريف شده است . شهروند مرکب از دو کلمه «شهر» به معناي جامعه انساني و «وند» به معناي عضو وابسته به اين جامعه است . شهروند کسي است که حقوق فردي و جمعي خود را مي شناسد و از آنها دفاع مي کند، قانون را مي شناسد و به آن عمل مي کند و در امور شهر مشارکت دارد.
اين کلمه در ادبيات حقوقي ما سابقه چنداني ندارد. در فرهنگ عمومي فارسي واژه «شهروند» تعريف نشده است . فقط در
«فرهنگ روز سخن » به معني « اهل يک شهر يا کشور» ( انوري، ١٣٨٣) و در« فرهنگ فارسي امروز» شهروند را «کسي که اهل يک شهر يا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار مي شود» ، تعريف نموده است (صدري افشار و ديگران ، ١٣٧٧).
و در« فرهنگ علوم سياسي» شهروند چنين تعريف شده است ؛ « کسي که از حقوق مدني يا امتيازات مندرج در قانون اساسي يک کشور برخوردار است ».(آقابخشي و افشاري، ١٣٨٣) واژه سيتي زن (citizen) که ريشه رومي دارد در فارسي به «شهروند، تبعه ، همشهري، هموطن ، شارمند، شهرتاش ، و انسان عضو اجتماع » ترجمه شده است . اگر چه شهروندي به عنوان مترداف کلمه «تبعه » نيز به کار مي رود ولي اين تفاوت را با تبعه دارد که شهروندي، خاص اشخاص حقيقي است و براي اشخاص حقوقي چنين مفهوم و حقي متصور نمي باشد.
واژه شهروند يک بار اجتماعي دارد و يک بار حقوقي؛ يعني محتواي شهروند از سويي اين حقوق در کنار ساير حقوق معنا پيدا مي کند و لفظ شهرونداعم از حقوق شهروندي است و به مجموعه اي از حقوق ، وظايف و تعهدات هر فرد اطلاق مي شود. زيرا يکي از دلايل تعريف شهروند، وضع حقوق شهروندي و حفظ آزادي هاي هر فرد ساکن در جامعه است به نحوي که به آزادي هاي ديگران لطمه وارد نسازد که اين امر مستلزم وضع وظايف و تعهدات در کنار هر حقوقي اعم از حقوق شهروندي است .(رزاق پور، ١٣٩٠)
٢-تاريخچه حقوق شهروندي
حقوق شهروندي يکي از مباني فکري دموکراسي و مفاهيم اساسي زندگي دموکراتيک به شمار مي رود. مفهوم شهروندي در يونان و روم باستان به معناي داشتن حقوق و تکاليف يکسان در نزد قانون و نيز مشارکت در امور سياسي و عمومي جامعه وجود داشت . حق شهروندي اساس تفکر متفکران دوران رنسانس را تشکيل مي داد و در نظر آنان انسانيت فرد تنها به عنوان شهروند برخوردار از حقوق خود در جامعه آزاد تحقق مي يابد. مفهوم شهروندي در انقلاب فرانسه به اوج شکوفايي خود رسيد و در اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ١٧١٩ کشور فرانسه تجلي يافت .(بشيريه ، ١٣٨٥)
در نظر ژان ژاک روسو فرانسوي، مفهوم شهروندي در معناي ايده آليستي آن به معناي ترجيح خير و صلاح عمومي بر منافع خصوصي است و بر اين اساس ، شهروند ايده آل کسي است که بتواند مصلحت عموم را اداره کند و در تضاد منافع فردي خويش با منافع عمومي، دسته اخير را ترجيح دهد تا بدينسان داراي اراده عمومي و فضيلت مدني باشد.(ليدمن ،١٣٨٤) اين ديدگاه اجتماعي روسو با عقايد فردگرايانه قرن ١٩ در مورد تامين رفاه فردي اشخاص جامعه که داراي منافع مختلف و گوناگون هستند، همخواني نداشت ، لذا حقوق شهروندي بيشتر به عنوان ابزار تامين سعادت و رفاه فردي در نظر گرفته شد تا تامين کننده سعادت اجتماع . بنابراين ، در اين زمان حقوق شهروندي شامل آزادي بيان ،برابري در نزد قانون . حق اجتماع و غيرآن ، با توجه به شان شهروندي براي هر فرد بدون توجه به وضع طبقاتي، جنسي، نژادي و غيره مدنظر بود. اما در قرن بيستم با پيدايش مفهوم «حقوق اجتماعي» تحولي در مفهوم شهروندي و حقوق متعلق به آن ايجاد شد. مفهوم «حقو ق اجتماعي» که عبارت است از حقوق راجع به خدمات اجتماعي، بهداشتي، آموزشي، تامين اجتماعي و غيره ، باعث گرديد حقوق شهروندي منحصر در امور حقوقي و سياسي نباشد، بلکه حقوق شهروندي مربوط به امور اجتماعي و اقتصادي نيز بشود.(بشيريه ، پيشين ) اين در تحول مفهوم حقوق شهروندي باعث گرديد حقوق شهروندان به نحوي بهتر و موثرتر در برابر سرمايه داري تامين شود. بدينسان حقوق اجتماعي و اقتصادي شهروندان که از سوي کاپيتاليسم زياده خواه مورد تهديد بود، احياء و در پرتو مفهوم جديد شهروندي مورد شناسايي و حمايت قرار گرفت و دموکراسي به اهداف خود نزديک تر شد.
طرفداران اصالت اجتماع ، مفهوم شهروندي مدرن را چنين مورد انتقاد قرارداده اند که ويژگي فرد گرايانه مفهوم شهروندي مدرن که اساس آن را منفعت افراد تشکيل مي دهد، به نفي و انکار مصلحت عمومي و فضيلت مدني که از انديشه هاي اوليه دموکراسي محسوب مي شود، خواهد انجاميد.(همان )
شهروندي در ديدگاه ليبرال معنايي متفاوت با مفهوم خير و صلاح عمومي در معناي کلاسيک خود که به نظر ژان ژاک روسو بيان شده ، دارد. در اين ديدگاه شهروندي به معناي برداشت خاص هر فرد از مفهوم خير و مصلحت است ، به اين معنا که هر فرد توانائي ابراز، تعقيب و تحقق برداشت خود از مفهوم ، خير و مصلحت را با احترام به برداشت ديگران از آن مفهوم را داشته باشد،(همان ) اين ديدگاه با نظر طرفداران اصالت اجتماع که برداشت عمومي از مصلحت را مقدم بر برداشت فردي اعضا جامعه مي داند در تقابل است .
اما به نظر مي رسد اين مباني نظري مختلف از جهت حقوقي در نقطه مشترکي به هم برسند. از ديدگاه حقوقي مفهوم شهروندي محدود است به حفظ نظم در اجتماع . به اين بيان که برقراري حقوق شهروندي براي احترام به حقوق و آزادي هاي فردي همراه با تامين نظم در اجتماع مي باشد. در اين صورت است که اراده آزاد افراد در تعيين مفهوم شهروندي و تعيين حدود و حقوق آن بدون معيارهاي قابل قبول حقوقي و قانوني امکان ندارد. بنابراين از اين جهت ،به نظر مي رسداختلاف مبنايي دو ديدگاه مزبور در مفهوم حقوق شهروندي ثمره چنداني نداشته باشد. با وجود اين ، شايد بتوان براساس نظريات دوگانه فوق ، نقشي متفاوت براي حقوق در تعيين مفهوم و مصاديق حقوق شهروندي در نظر گرفت . در نظر اول که مبتني بر برداشت عمومي از خير و صلاح عمومي از مفهوم شهروندي است ، مي توان نقش مثبت براي حقوق و قانون قايل شد، در حالي که براساس نظر دوم ، نقش حقوق در تعيين حقوق شهروندي نقشي بازدارنده و منفي است . به اين بيان که در نظر اول حقوق ، مفهوم شهروندي و مصلحت عمومي را با توجه به عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و غيره تعريف مي کندو براساس آن ، مصاديق و حقوق مرتبط با آن را تعيين مي نمايد. در اين صورت ، هرآنچه خارج از چارچوب تعريف شده و مصاديق برشمرده شده توسط قانون باشد، از دايره حقوق شهروندي خارج و از مصاديق شهروندي محسوب نمي شود. براساس نظر دوم ، حقوق اجازه مي دهد هرگونه برادشت فردي از شهروندي بروز يافته و تحقق يابد، مگر آنکه مخالف با قواعد حقوقي باشد و به ديگران لطمه وارد آورد. بنابراين ، در اين حالت حقوق نقش بازدارندگي دارد و تعيين مصاديق حقوق شهروندي به طور مثبت نقشي ايفا نمي نمايد.
در پايان اين قسمت لازم به ذکر است که مفهوم شهروندي در جهان امروز از جهات مختلف مورد تهديد قرار گرفته است . يکي تاکيد فزاينده دولت هاي ملي بر هويت هاي قومي و ملي، هويت افراد را به عنوان شهروند در يک جامعه دموکراتيک محدود مي سازد. همچنين ، عقايدي که عناصر اجتماعي و اقتصادي شهروند را انکار مي نمايد، مجددا مفهوم شهروندي را در قالب حقوقي آن محدود مي سازد. جهاني شدن نيز که آثار خود را در ابعاد مختلف به طور روز افزون نمايان مي سازد، باعث محدو.د نمودن دولتهاي ملي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، حقوقي، اجتماعي و غيره گرديده است و چارچوبي را به عنوان حقوق بشر براي ترسيم مفهوم شهروندي و تعيين حقوق مربوط به آن تحصيل مي نمايد.(احمدپور، ١٣٨٧)
٣-جايگاه حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران
در حقوق داخلي هرکشور، قانون اساسي به عنوان مهمترين قانون که در آن اصول عمده و اساسي در اکثر زمينه ها ـ از جمله حقوق ملت و شهروندان ـ قيد گرديده است ، مورد توجه مي باشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي را مي توان يافت که به طور صريح يا ضمني به حقوق شهروندان ارتباط مي يابند. حتي فصل سوم (شامل اصول ١٩ تا ٤٢) به «حقوق ملت » اختصاص يافته است که نسبت عمده اي از اصول قانون اساسي را شامل مي شود. قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در قالب يک ماده واحده و ١٥ بند به بررسي ابعاد مختلف حقوق شهروندي پرداخته است .
بنابر صدر ماده واحده قانون مذکور« از تاريخ تصويب اين قانون ، کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ظابطان قوه قضائيه مکلفند در انجام وظايف قانوني خويش موراد ذيل را رعايت و اجرا کنند». براي مثال مي
