بخشی از مقاله
چکیده :
حق متهمان در برخورداری از وکیل در فرآیندهای کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی می باشد. برخورداری متهمان از داشتن وکیل گزینشی و رایگان درهمه مراحل فرآیندهای کیفری از جمله سبب کاهش جنبه تفتیشی فرآیند کیفری و سپری شدن دقیق و درست تر این مرحله می شود. به همین دلیل، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی فراملی از رهگذر شماری از اسناد الزام آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه ای و سیاست گذاران جنایی ایران در پرتو مقررات فراتقنینی ، تقنینی و فروتقنینی این حق را برای متهمان به رسمیت شناخته اند. با وجود این،حق یاد شده در دو گستره فراملی و ملی با چالش های متعددی روبه رو است. در این نوشتار، جایگاه و سازکار های حمایت از این حق بررسی شده است.
کلمات کلیدی :حقوق شهروندی، متهم ، حق متهمان در برخورداری از وکیل در فرآیند کیفری، وکیل گزینشی، دادرسی عادلانه.
-1 مقدمه :
اندیشه شهروندی که برای نخستین بار با » رویکردی تفاوت گذار« در دولت – شهرهای یونان باستان برای کوچک شمردن سایر قومیت مطرح شد - دلفروز - 1381 ، امروزه تحت تأثیر » رویکرد انسان مدار « به مجموعه ای از حق ها و تکلیف های مردم در رابطه خود با دولت تعبیر می شود. بدین سان، شهروندی رابطه ای دو سویه است که در پرتو آن شهروندان از یک سو دارای حق های سیاسی، اجتماعی، قضایی و ... هستند و از سوی دیگر، تکلیف هایی را در برابر دولت بر عهده دارند - آشوری - 1384 بنابراین، حقوق شهروندی - به منزله یکی از جنبه های این رابطه –شامل توانایی ها و امتیازهایی است که از رهگذر مقررات فراتقنینی، تفنینی و فروتقنینی برای مردمان به رسمیت شناخته می شود.
حقوق شهروندی در گستره قضایی جلوه های متعددی دارد که یکی از بارزترین آنها » حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری « است - قربانزاده . - 1385 براساس این حق، متهمان می توانند در سراسر فرآیند کیفری از حضور وکیل در کنار خود استفاده کنند، به گونه ای که در صورت ناتوانی مالی آنان، دولت مکلف است امکانات حضور وکیل رایگان را برای متهمان فراهم کند - سید فاطمی . - 1382 حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری بنیان های متعددی دارد. برای نمونه، این حق از نظر فلسفی بر »آموزه های عدالت طبیعی « و از حیث جرم شناختی بر » آموزه ای جرم شناسی بازپروانه « مبتنی است.
از این رو، متهمان در پرتو آموزه های فلسفی برای بهره مندی از دادرسی عادلانه باید بتوانند در همه مرحله های فرآیند کیفری وکیل داشته باشند؛ بر اساس آموزه های جرم شناختی، حضور وکیل – به منزله یکی از ابزارهای عدالت کیفری – در کنار متهمان سبب آموزش هنجارهای تفنینی و ارزش های اجتماعی به بزهکاران و در نتیجه اصلاح و تربیت آنان می شود - جویباری . - 1386 حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل از بارزترین جلوه های دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی به شمار می رود - دلفروز . - 1381 زیرا، حضور وکیل در فرآیند کیفری سبب کاسته شدن از اشتباه های قضایی و افزایش دسترسی به عدالت می شود - آشوری . - 1383 به همین دلیل سیاست گذاران جنایی فراملی این حق را از رهگذر اسناد الزام آور و ارشادی به منزله یکی از هنجارهای حقوق بشری مورد شناسایی قرار داده اند. افزون بر این، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی فراملی با پیش بینی ساز وکارهای غیر قرار دادی و با رویکردی غیرقضایی و قضایی در صدد نظارت بر عملکرد دولت در زمینه اجرای درست و دقیق جلوه های حقوق شهروندی از جمله حق یادشده بر آمدند.بدین ترتیب، اسناد فراملی دولت ها را به شناسایی و حمایت از حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری الزام یا راهنمایی کرده اند.
از این رو، سیاست گذاران ایران این حق را در مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی مورد توجه و حمایت قرار داده اند. با وجود این، حق یادشده در دو گستره فراملی و ملی با چالش های متعددی روبه رواست. بدین سان، در این نوشتار شناسایی حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری - بند الف - ، حمایت از حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری - بند ب - برسی می شود تا پاسخی برای پرسش های زیر فراهم شود: آیا در اسناد فراملی همه جلوه ها و جنبه های حق متهمان در بهره مندی از وکیل در فرآیند کیفری شناسایی شده است؟ آیا در گستره فراملی سازوکارهای مناسبی برای حمایت ازاین حق وجود دارد؟ آیا سیاست جنایی ایران در زمینه حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری با سیاست جنایی فراملی همگرا است؟ آیا درنظام کیفری ایران سازو کارهای مناسبی برای حمایت از حق یاد شده پیش بینی شده است؟ آیا مقررات تقنینی و فروتقنینی در این زمینه از مقررات فراتقنینی پیروی کرده است؟ آیا دورنمای این حق در گستره سیاست جنایی ایران مطلوب است؟
الف. شناسایی حقداشتن وکیل برای متهمان شماری از اسناد فراملی – چه به صورت الزام آور و چه به صورت ارشادی – و مقررات ملی حق متهمان در بهره مندی ازوکیل درفرآیند کیفری را به رسمیت شناخته اند. در ادامه، بنیان های حق یاد شده در این اسناد و مقررات برسی می شوند.
- درگستره فراملی
در گستره جهانی، برخی از اسناد فراملی حق داشتن وکیل را برای متهمان محترم شمرده اند. در میان اسناد جهانی، برای نخستین بار تدوین کنندگان پیمان نامه بین المللی حقوقمدنیو سیاسی 1966 - میلادی - در بند 3 ماده 14 این حق را مورد توجه قرار دادند. براساس قسمت - د - بند یاد شده، » متهم می تواند در محاکمه حاضر شود و خود یا به وسیله وکیل برگزیده اش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصلحت های دادگستری اقتضاء نماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین شود، که در صورت ناتوان بودن متهم از پرداخت دستمزد وکیل، این هزینه از او مطالبه نمی شود - « امیر ارجمند . - 1381 در کنار این سند برخی از اسناد دیگر نیز مانند پیمان نامه حقوق کودک 1989 - میلادی - و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه عدالت نوجوانان 1985 - میلادی -
بر حق یاد شده تأکید ورزیده اند - خواجه نوری . - 1382 به موجب مواد 4 و 2 و قسمت 3 بند - ب - ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک، دولت های عضو مکلف شده اند که حق کودکان متهم مبنی بر داشتن وکیل را » برای همه کودکانی که در گستره قضایی آن ها زندگی می کنند، بدون توجه به نژاد، رنگ، دین، زبان، اندیشه های سیاسی، ملیت،ویژگی های قومی واجتماعی، توانایی و ناتوانی مالی و... محترم شمارند و اقدام های اجرایی و قانونی لازم در راستای تحقق - این حق - را اعمال کنند .« همچنین، حق مزبور بر اساس مواد 2 و 7، 15 قواعد در حداقل سازمان ملل متحد درزمینه عدالت نوجوانان به منزله یکی ازتضمین های بنیادین دادرسی کیفری و معیارهای حداقل در زمینه عدالت کودکان یا نوجوانان بزهکار مورد توجه تدوین کنندگان آن قرار گرفته است. افزون بر این اسناد، بند 2 ماده 63 و بند 1 ماده 67 اساس نامه دیوان بین المللی کیفری 1998 - میلادی - ،
مواد 20، 21 و 22 قواعد دادرسی و دلایل دیوان بین المللی کیفری 2002 - میلادی - و مواد 74، 75، 76، 77 و 78 آیین نامه دیوان بین المللی کیفری - 2004 میلادی - این حق را برای متهمان به جنایت های بین المللی کیفری - 2004 میلادی - این حق را برای متهمان به جنایت های بین المللی به رسمیت شناخته اند - محمدی نسل . - 1385 حق متهمان در بهره مندی ازوکیل در فرآیند کیفری آن چنان پر اهمیت است که تصمیم گیرندگان سیاست جنایی فراملی برای تبیین بیش تر آن سندی ویژه با نام اصول بنایدین نقش وکیلان را در سال 1990 تصویب کرده اند. مطابق در آمد و مواد 5، 6 و 7 سند یاد شده، پیش بینی حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل برای برقراری عدالت و برابری، حمایت از حق های انسانی و آزادی های بنیادین، رفع تفاوت گذتری و غیره درمقررات، سیاست ها و رویه های ملی به دولتها سفارش شده است.
در گستره منطقه ای - جغرافیایی و منطقه ای - دینی نیز، سیاست گذاران جنایی فراملی این حق را مورد توجه قرار داده اند. نویسندگان پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر 1987 - میلادی - در قسمت ه بند 2 ماده 8، منشور آفریقایی حقوق یشر و مردمان - 1982 میلادی - از رهگذر قسمت ج بند 1ماده 7، اعلامیه اسلامی حقوق بشر - 1990 میلادی - در بند ه ماده 19 و پیمان نامه اروپایی حمایت حق ها و آزادی های بنیادین بشر - 2004میلادی - در قسمت ج بند 3 ماده 6 حق یاد شده را زیر عنوان » حق متهمان مبنیبر بهره مندی از دادرسی عادلانه « گنجانده اند - امیر ارجمند . - 1381 این حق ازنظر تدوین کنندگان اسناد یاد شده آن چنان پر اهمیت است حتی برخی از آنان به ویژه نگارندگان پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر آن را در شمار حق های ساقط نشدنی متهمان قرار داده واز این رهگذر بر الزام آور بودن حضور وکیل آنان - خواه به شکل گزینشی و خواه به صورت رایگان -
در فرآیند کیفری پافشاری کرده اند. بنابراین، بر پایه این اسناد، دولت ها موظف شده اند که از یک سو بدون توجه به ویژگی های نژادی، جنسیتی، دینی، سیاسی، اقتصادی و ... این حق را برای همه شهروندان محترم شمارند واز سوی دیگر، با تدوین مقررات مورد نیاز در راستای اجرای آن در سطح ملی گام بردارند. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که تصمیم گیرندگان سیاست جنایی فراملی در دو سطح جهانی و منطقه ای نزدیک پنج دهه است که حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری را در شمار جلوه های حقوق شهروندی وحق بهره مندی از دادرسی عادلانه جای داده اند.
