بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی در گستره قضایی جلوهها و مظاهر متعددی دارد که یکی از بارزترین آنها، »حق برخورداری از وکیل« است. به موجب این حق، افراد میتوانند در سراسر مراحل یک دادرسی، از حضور وکیل در کنار خود استفاده کنند و در صورت عدم توانایی نیز، باید امکان حضور وکیل رایگان برای آنها فراهم شود. امروزه در یک »دادرسی عادلانه« که دربردارندهی مجموعهای از اصول و قواعد جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوای آنان است، »حق برخورداری از وکیل« دارای اهمیت و مورد توجه است. امروزه »دادرسی عادلانه« و لوازم آن از جمله »حق برخورداری از وکیل«، جزء جدائی ناپذیر اسناد حقوق بشری محسوب میشود. این حق از دیرباز مور توجه بوده لیکن در دهههای اخیر اهتمام به این حق و تلاش جهت تضمین و رعایت آن رشد قابل توجهی داشته است. »حق برخورداری از وکیل« در اسناد معتبر بینالمللی و منطقهای مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه ملی، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی متعددی این حق مورد تصریح و حمایت قرار گرفته که نشان از اهمیت و جایگاه والای آن در نیل به یک »دادرسی عادلانه« دارد. بدین سان در پژوهش حاضر، »حق برخورداری از وکیل« به عنوان یکی از مظاهر و جلوههای حقوق شهروندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه، حق داشتن وکیل، حقوق بشر، حق دفاع.
مقدمه
»حق برخورداری از وکیل« یکی از مظاهر بنیادین حقوق شهروندی است. این حق از قدیمالایام مطرح و در دهههای اخیر با رواج فرهنگ حقوق بشر نضج یافته است. اصل امکان مداخله وکیل در جریان محاکمات به دوران باستان برمیگردد، آن گونه که در یونان قدیم، بسیاری از افراد به دلایلی چون بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان به یکی از خویشان مورد اعتماد خود که دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود نمایندگی میدادند، تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی نماید - رستمی غازانی، . - 64 :1392»حق برخورداری از دادرسی عادلانه2« دربردارنده مجموعهای از قواعد و اصول است که جهت رعایت حقوق طرفهای دعوا در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده است.
این حق به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر در اسناد بینالمللی متعددی مورد اشاره قرار گرفته و شامل کلیه مراحل یک دادرسی از جمله دادرسی کیفری میشود - محمدی، . - 10 :1394 بر این اساس »حق برخورداری از وکیل« یکی از لوازم اصلی تضمین کننده »دادرسی عادلانه« محسوب میگردد. به عبارت دیگر »حق برخوداری از دادرسی عادلانه« شامل چندین حق میگردد که یکی از مهمترین آنها »حق برخورداری از وکیل« است. آنگونه که برخی از حقوقدانان مطرح کردهاند »حق برخورداری از وکیل« را باید از آثار و لوازم »اصل برائت« یا » فرض برائت « دانست - آشوری، :1376 . - 152 در نتیجه حق دفاع متهم که جزء حقوق طبیعی انسان و منبعث از اصل برائت است، اقتضای پیش بینی »حق برخورداری از وکیل« را دارد.حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق و آزادی افراد است. همهی افراد از قوانین و مقررات کشور آگاهی کافی ندارند.
بسیاری از افراد نمیتوانند از حقی که دارند دفاع کنند. به ویژه در مواردی، دادسرا به اشخاص حقوقدان و مطلع از قبیل داستان، دادیار و بازپرس مجهز است. دادیار و داستان به نمایندگی از عموم، افراد را تحت پیگرد قرار میدهند. عدالت اقتضا میکند که افراد با کمک اشخاص مطلع و حقوقدان بتوانند از اتهامات وارده دفاع کنند - مدنی، . - 105 :1389 به عبارت دیگر در مقام تضمین و تعادل میان »امنیت« و »آزادی«، یعنی مصالح و منافع جمعی از یک سو و آزادیهای فردی از سوی دیگر، پیشبینی حق مذکور ضرورری است - حسینپور، . - 42 :1396 به طوری که عدم رعایت حق مزبور موجب برهم خوردن تعادل میان »امنیت« و »آزادی« میگردد. به همین دلیل و در راستای احترام به »اصل برابری سلاحها3« حتی در مواردی که متهم به هر دلیلی از معرفی وکیل خودداری کرده و درخواستی نیز برای تعیین وکیل تسخیری نداده، در راستای یک دادرسی عادلانه، باید اقدام به تعیین وکیل برای متهم نمود.
برهمین اساس »حق برخورداری از وکیل« و ایجاد بستر مناسب برای دفاع موثر توسط وی از مهمترین پیش شرطهای تحقق »دادرسی عادلانه« است که به طور خاصه در اسناد متعددی اعم از بینالمللی، منطقهای و ملی مورد پذیرش قرار گرفته است.در حقوق داخلی، حق مذکور توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل 35 پیش بینی گردیده که نشان از اهمیت والای آن در قانون اساسی به عنوان »امالقوانین« دارد. علاوه بر این در سایر قوانین نیز هم در قبل و هم در بعد از انقلاب اسلامی، این حق مورد توجه بوده است.برهمین اساس در مقاله حاضر ابتدا به بررسی جایگاه »حق برخوردای از وکیل« در اسناد بینالمللی خواهیم پرداخت و سپس جایگاه حق مذکور در حقوق داخلی به عنوان یکی از مظاهر و جلوههای حقوق شهروندی مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: حق برخورداری از وکیل در اسناد بینالمللی
»حق متهم و یا مدعی علیه بر ارائهی دلایل خود« و در حقیقت »حق شنیده شدن دعاوی و دلایل او4« یکی از جنبههای اصلی عدالت رویهای5 یا عدالت طبیعی 6 است. این اصل بر پایه این آموزهی قدیمی است که »هیچکس را نباید محکوم کرد، مگر آنکه فرصت معقولی به او داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح کند.« این اصل در حوزهی مسائل قضایی پیامدها و ملزوماتی دارد که در جای خود قابل توجه است، نظیر » امکان داشتن نماینده و وکیل - « قاری سید فاطمی، . - 67 :1382 بهرهمندی از معاضدت حقوقی، یکی از تضمینهای بنیادی در دادرسی عادلانه است. اصل برائت اصل اساسی محاکمه عادلانه است و حق داشتن وکیل شاخصترین تضمین برای حقوق افراد در فرآیند دادرسی منصفانه و اثبات فرض بیگناهی فرد است - . - Nowak, 1993, p.253 حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی افراد و یکی از تضمینهای »دادرسی عادلانه« همواره به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در سطح بینالمللی مورد توجه بوده است. حق مذکور در اسناد بینالمللی مهمی به رسمیت شناخته شده است که ذیلاً به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد شد:
-1 منشور ملل متحد: یکی از معتبرترین و مهمترین اسناد بینالمللی منشور ملل متحد میباشد. در منشور ملل متحد به صراحت مقررهای در خصوص »حق برخورداری از وکیل« پیش بینی نگردیده است اما طبق ماده 42 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، »طرفین میتوانند در صحن و محضر دیوان از مشاورین حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند. نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین در صحن و محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم است.« از آنجا که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد محسوب میشود - ماده 92 منشور - ، به رسمیت شناختن این حق در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به منزله رسمیت توسط منشور محسوب میگردد. ×
-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر:7 به موجب بند اول ماده یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر، »هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.« اگر چه در این بند اشاره صریحی به حق برخورداری از وکیل نشده امامسلماً و بدون شک یکی از تضمینهای لازم برای دفاع، حق برخورداری از وکیل است. فلذا، تضمینهای لازم برای دفاع، قابلیت تفسیر به حق برخورداری از وکیل را دارد.
-3 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی8ْ میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. به موجب بند 3 ماده 14 میثاق، »هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی
