بخشی از مقاله
چکیده
خواسته مردم بحرین در این قضیه چیزی جز احقاق حق تعیین سرنوشت نیست، اصل تعیین سرنوشت از اصول بنیادین حقوق بین الملل است و مطابق دیدگاهی از قواعد آمره حقوق بین الملل محسوب می شود. بنابراین نه تنها خود حکومت نمی تواند این حق را از ملت بگیرد بلکه هرگونه توافقی برای نقض آن باطل است. بنابر این در برنامه دفاع مشترک حتی اگر پیش بینی هم شده باشد که برای مقابله و نقض حق تعیین سرنوشت از نیروهای خارجی استفاده شود، که چنین چیزی پیش بینی نشده است، چنین توافقی خود به خود باطل است چون قاعده آمره قاعده ای است که هیچ قاعده قراردادی تاب مقابله با آن را ندارد بنابراین سرکوب مردم بحرین غیرقانونی و از نظر حقوقی مسوولیت زا است.
مقدمه
قضایای بحرین به شدت دردناک و تاسف بار است اما در این مقال سعی می شود این موضوع یعنی حق تعیین سرنوشت مردم بحرین، کاملا بی طرفانه و از منظر حقوقی و علمی ارزیابی شده و مبانی آن بیان شود. در ادبیات حقوق بین الملل ابهامات زیادی در باره حق تعیین سرنوشت وجود دارد از جمله در تعریف و محتوای این حق . این که آیا حق تعیین سرنوشت فقط در مبارزه با استعمار و سلطه خارجی موضوعیت می یابد یا اینکه در بعد داخلی در دولتهای دارای حاکمیت نیز حق تعیین سرنوشت معنا و مفهوم پیدا می کند و اگر اینگونه است این معنا چه می تواند باشد. اینها سوالاتی است که قصد داریم پاسخ دهیم خواسته مردم بحرین در این قضیه چیزی جز احقاق حق تعیین سرنوشت نیست و سایر خواسته های آنان تحت پوشش حق تعیین سرنوشت قرار می گیرد.
۱.پیشینه حق تعیین سرنوشت
قبل از جنگ جهانی دوم حق تعیین سرنوشت با رویکرد سیاسی تجزیه و تحلیل می شد. دررویکرد غربی حق تعیین سرنوشت به این مفهوم بود که مردم بتوانند آزادانه در مورد سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود تصمیم بگیرند در ابتدای قرن بیستم این ایده سیاسی به یک باور و پس از جنگ جهانی دوم به یک قاعده حقوقی تبدیل شد. در رویکرد غربی، حق تعیین سرنوشت ریشه در حاکمیت ملی، آزادی تعیین دولت منتخب و دولت دارای نمایندگی مردم داشت. در این دیدگاه هرگاه که اعمال حاکمیت ملی به ایجاد دولت منتخب در قلمرو یک کشور منجر می شد، حق تعیین سرنوشت توسط همه شهروندان بدون تمایز تحقق می یافت.
در مقابل رویکرد غربی ها، در رویکرد و دیدگاه دنیای سوسیالیستی حق تعیین سرنوشت میدان آزمایشی برای ناسیونالیسم تلقی می شد. آنان معتقد بودند که دولتها بایستی بر مبنای ملیتها شکل بگیرند اما پس از شکست این رویکرد، و بعد از آن که پس از جنگ جهانی اول دولتهایی مرکب از ملیتهای مختلف در اروپا به ویژه بالکان شکل گرفتند، موضوع حق تعیین سرنوشت در مورد اقلیت ها از اهمیت خاصی برخوردار شد.
در بعد داخلی حق تعیین سرنوشت اصولا به صورت حقوقی که اقلیتها در برابر اکثریت از آن برخوردار بودند، مطرح گشته و به دغدغه اصلی تبدیل گردید. محافظه کاری بسیاری از کشورها از جمله کشورهای استعماری مانع از آن شد که حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل گنجانده شود اگرچه در چارچوب نظام سرپرستی مندرج در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل در مورد سرزمینهای جداشده از امپراطوری عثمانی و مستعمرات سابق جدا شده از آلمان طراحی گردید و در آن چارچوب حق تعیین سرنوشت ملتهایی که دارای حاکمیت بوده اما هنوز آن آمادگی لازم را در نظر تدوین کنندگان میثاق جامعه ملل برای اداره امور داخلی خود نداشتند، پیش بینی و مقرر شد.
بعد از جنگ جهانی دوم حق تعیین سرنوشت با تحولات عجیبی مواجه شد از ایده صرفا سیاسی به یک بخش لاینفک حقوق بین الملل عرفی حداقل در مورد استعمار زدایی تبدیل شد. در پیش نویس منشور هیچ اشاره ای به حق تعیین سرنوشت نشده بود اما با اصرار کشورهای سوسیالیستی و کشورهای آمریکایی لاتین و گروه های دیگری درکنفرانس سانفرانسیسکو این مفهوم در مواد ۱ و ۵۵ منشور ملل متحد به گونه ای گنجانده شد. در هر حال به تدریج آن مفهوم سیاسی مبهم و اخلاقی از حق تعیین سرنوشت به یک قاعده حقوقی پذیرفته شده در مجامع بین المللی تبدیل گردید و امروزه این اصل در حکم یک قاعده آمره یا حداقل تعهدات ناشی از آن در حکم تعهدات ارگا امنس و مربوط به جامعه بین المللی محسوب می شود.
