بخشی از مقاله
چکیده
دست یابی به نتایجی راهبردی برای اجرای منشور حقوق شهروندی مستلزم بررسی ابعاد حقوق اعلام شده در این منشور است. حق تعیین سرنوشت مندرج در ماده 15 منشور حقوق شهروندی دارای حدود چالش برانگیزی است. نتیجه کاربردی این مقاله ارائه یک متمم تفصیلی ذیل ماده 15 منشور برای روشن شدن حدود حق تعیین سرنوشت - تزاحم حق بر تعیین سرنوشت با اصل احترام به تمامیت ارضی - با استفاده از تحولات عناصر دولت در حقوق بینالملل برای نتیجهای داخلی است.
در دنیای امروز رعایت حق بر تعیین سرنوشت عنصر محوری شناسایی دولت های دموکراتیک و شناسایی یک دولت مشروع در حقوق بینالملل است و این محوریت ناشی از غلبه گفتمان حقوق بشر بر حقوق بین الملل و حقوق اساسی میباشد. چالش اصلی تزاحم و نه تعارض دو اصل حق بر تعیین سرنوشت یک اقلیت در قلمرو سرزمینی یک دولت با اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها است. باید بررسی شود چه زمانی نقض حقوق اقلیت منجر به اعمال حق تعیین سرنوشت و در نتیجه جدایی اقلیت از دولت میشود.
سیر تحول عناصر دولت نشان دهندهی انعکاس عمیق حق تعیین سرنوشت بر مشروعیت یک دولت در عرصه بینالملل است. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که نسبت میان وجود یک اقلیت که تحت حاکمیت موثر یک دولت هستند، با توجیه استقلال این اقلیت از دولت مستقر چیست؟ به نظر میرسد، صرف وجود یک اقلیت کافی برای موجه ساختن جدایی نیست، اما نقض فاحش حقوق اقلیت میتواند زمینه ساز جدایی از دولت مستقر باشد.
مقدمه
بررسی عناصر تشکیل دهندهی دولت و تامل بر سیر تحولات عناصر لازمهی تشکیل دولت، برای شناسایی ماهیت دولت ضروری است. دولت که در حقوقعمومی، به عنوان نهاد نهادها شناخته میشود، مرکز ثقل جامعه سیاسی است و جستجو در منبع مشروعیت دولت نشان دهندهی حدود اختیارات حکومت است. در نگاه اولیه به نظر میرسد، مشروعیت دولت که کانونیترین متغیر آن، حق تعیین سرنوشت افراد است، میتواند پیوند دهندهی حقوق بینالملل و حقوقعمومی باشد.
بدین معنا که امروزه حقوقدانان بینالملل تنها عناصر سنتی از قبیل سرزمین و حکومت موثر را کافی نمیدانند، بلکه اگر حکومت موثر، متضمن نقض حقوقبشر و حق تعیین سرنوشت افراد ساکن در یک قلمرو سرزمینی باشد، حکومت مشروع نیست. دولت سالاری در حقوق بینالملل هر چند کاملاً کنار گذاشته نشده، اما رقیب نظری جدی، یافته و آن اهمیت و شان فرد انسانی در مناسبات بینالمللی است. یکی از جلوههای تحول از حقوق دولت سالار به حقوق فرد محور، تحول از عناصر سنتی تشکیل دولت به عناصر نوپدید است و در این میان، مشروعیت دموکراتیک دولتها با عنصر محوری حق تعیین سرنوشت، جایگاهی ویژه دارد.
این مقاله در چهارچوب محور سوم کنگره حقوق شهروندی - حقوق شهروندی در نظام حقوق بین الملل - جایابی میشود، اما هم چنانکه که آمد میان حقوق بین الملل و عناصر دولت در حقوق عمومی - اختصاصاً حقوق اساسی - پیوندی عمیق وجود دارد. ماده 15 منشور حقوق شهروندی بر حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت تاکید دارد و سازوکارهای اعمال آن را انتخابات و همه پرسی میداند. اهمیت تحقیق حاضر در روشن ساختن حدود حق تعیین سرنوشت برای یک اقلیت در یک سرزمین است. با روشن شدن همین حدود است که به کارگیری ابزار همه پرسی توسط اقلیتها حسب مورد موجه یا ناموجه تلقی خواهد شد.
هرچند در رابطه با عناصر تشکیل دولت در آثار حقوق اساسی و حقوق بین الملل کتب و مقالاتی وجود دارد، اما نکته متمایز این تحقیق تاکید بر تحول عناصر دولت و پیوند میان عنصر محوری دولت مشروع در حقوق اساسی و شناسایی دولت جدید در حقوق بین الملل است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و نوع تحقیق، کیفی و کاربردی است. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که نسبت میان وجود یک اقلیت زبانی، نژادی، قومی و ملی در قلمرو یک سرزمین که تحت حاکمیت موثر یک دولت هستند، با توجیه استقلال این اقلیت از دولت مستقر چیست؟ به نظر میرسد، صرف وجود یک اقلیت درون مرزهای یک دولت کافی برای موجه ساختن استقلال و جدایی نیست، اما نقض مستمر، فاحش و نظاممند حقوق این اقلیتها میتواند زمینه ساز جدایی از دولت مستقر شود.
گفتار اول: عناصر سنتی تشکیل دولت
بدیهی است عناصری مانند جمعیت و سرزمین، نسبت به معیارهای نوین حقوق بینالملل از جمله مشروعیت و قانونی بودن، معیارهای سنتی محسوب میشوند. هرچند محقق حقوق بینالملل، معیارهای مدرن حقوق بینالملل ناظر به تشکیل یک دولت را ترجیح میدهد، اما بررسی معیارهای سنتی نیز یاریگر محقق این حوزه میباشد، چرا که ضمن توجه به معیارهای مدرن، معیارهای سنتی تشکیل دولت همچنان مورد توجه حقوقدانان است. لذا احصا و بررسی این معیارها ضروری می نماید.
ماده 1 کنوانسیون مونتهویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولتها مصوب 1933، جمعیت دایمی، سرزمین معین، حکومت و حاکمیت را از عناصر لازم برای تشکیل دولت قلمداد میکند. از آنجا که هدف تحقیق حاضر ایجاد پلی میان حقوقاساسی و حقوق بینالملل در حوزهی عناصر تشکیل دولت است، برای تعریف و تبیین این معیارها از منابع هر دو رشته استفاده میشود. اندیشمندان حقوقاساسی نیز عناصری شبیه به عناصر مقرر شده در کنوانسیون مونتهویدئو را از عوامل ساختی یک دولت - کشور میدانند و آوردهاند:
»با تلفیق عناصر ساختی دولت - کشور به تعریف زیر می رسیم: گروهی انسانی که درون چهارچوب جغرافیایی معین، تشکیل جامعهای سیاسی دهد و در آن قدرت برتر رقابت ناپذیری، بر کلیه اعضا حاکم شود و سازمان ویژهای مجهز به قهر اجتماعی، حفظ نظم عمومی را برعهده داشته باشد، تجسم بخش دولت-کشور است. از تعریف بالا برمیآید که عوامل سازنده کشور به قرار زیرند: گروه انسانی - جمعیت - ؛ چهارچوب فضایی - سرزمین - ؛ قدرت سیاسی« - قاضی شریعت پناهی، 1383، . - 193
هرچند برخی اساتید که قائل به ایجاد تفکیک و تمایز میان حقوقعمومی و حقوق بینالملل در تشکیل دولتها هستند، آوردهاند: »کشور یا دولت در آن واحد تابع یا شخص، حقوقعمومی داخلی و حقوق بینالملل است. حقوقعمومی داخلی، کشور یا دولت را تا مرزهای سرزمینی دنبال میکند و از آن پس، کشور یا دولت تابع حقوق بینالملل میگردد« - ضیایی بیگدلی، 1389، . - 182 اما به نظر میرسد نمیتوان به تمایز قطعی میان حقوقعمومی و حقوق بینالملل در این خصوص رسید. در نگاه اولیه به نظر میرسد مشروعیت دولت میتواند آغازگر پیوند حقوقعمومی و بین الملل باشد، زیرا موضوع مهمی به نام دولت و ویژگیهای آن، دال مرکزی گفتمان اکثر اندیشمندان این دو رشته است.
-1 جمعیت دائمی: از شرایط نخستین تشکیل کشور وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل می دهد . گروههای انسانی به صورت خام، حالت تودهای از افراد و گروه های خاص مانند خانواده، طایفه، قبیله و نظایر آن را داشتند که با وجود زیستن در کنار یکدیگر، یا در سرزمینهای مجاور از هم جدا میبودند. لکن در اثر تحولات و پیشرفتها، این گروههای انسانی آن چنان با هم پیوسته گردیدند و دور شبکهای از روابط
