بخشی از مقاله
حق توسعه و مسوولیت جهانی برای حقوق بشر
چکیده:
توسعه همیشه یک مفهوم بحثانگیز بوده است همانند صلح، امنیت و حقوقبشر این مقوله در سالهای اخیر توجه زیادی را در سازمان مللمتحد به خود جلب کرده است. حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی در درون این سازمان است. تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی در 1966 زمینهساز تولد حق توسعه میباشد. تجربه استعمارزدایی نیز باعث تقویت زمینه شکلگیری حق توسعه شد، برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهموم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برداشتهای جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارایه شود. اعلامیه حقتوسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوقبشر و همچنین میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی را مورد تایید قرار داد و حقتوسعه مکمل و جزء لاینفک حقوقبشر معرفی گردید. به نظر میرسد که در حال حاضر حداقل در سطح نهادهای حقوقبشری،و در حدی کمتر در نهادهای مرتبط با توسعه و نهادهای مالی نظام ملل متحد، این آگاهی حاصل شده است که حقوقبشر و توسعه به ناچار باید هدف مشترکی را دنبال نمایند. با این وجود هنوز راه دشواری برای عملی ساختن آن در پیش است.
کلمات کلیدی: حقتوسعه، حقوق بشر، مسوولیت بینالمللی، جهانی شدن.
بیان مساله:
یکی از کارکردهای کنونی حقوقبشر تعدیل گرایشها و نیروهای منفی نظام اقتصادی فعلی جهان است. به لحاظ اخلاقی، حقوقبشر...» مانعی در راه شکل به شدت تفرقهانگیز، سیریناپذیر و جهانی سرمایهداری فوق ملی.« عرضه میدارد. از این منظر حقوقی، حقوقبشر این ظرفیت را دارد که بازار جهانی را انسانی نموده و عادلانه بودن فرآیندهای ترتیبات اقتصادی و سیاسی را تضمین نماید و این احتمال را که این ترتیبات نتایج عادلانه به بار آورند، افزایش دهد. اما این امر نیازمند کاربرد سختگیرانه استانداردها و اصول موجود حقوقبشر و تفسیری هدفمند از تعهدات مرتبط با آنها هماهنگ با ماهیت موارد نقض تخلفهای کنونی است. بدون تردید جو سیاسی حاکم در زمان طرح مفهوم» حق توسعه« در سیاسی شدن بحثهای مربوط به آن در سازمان
مللمتحد نقشی موثر داشته است. کشورهای درحال توسعه که در دهههای 1960 تا 1980 به دلیل سرسختی و مخالفت کشورهای توسعه یافته، از استراتژیهای توسعه نتیجه مورد نظر را به دست نیاورده بودند، این بار به عقیده کشورهای توسعهیافته، برای پیگیری همان مقاصد به حوزه حقوقبشر روی آوردند. همین اعتقاد، علت اصلی مقاومت کشورهای توسعه یافته صنعتی نسبت به قبول حق توسعه به عنوان یکی از حقوق بینالمللی بشر، بویژه در بعد جمعی آن بوده است. (
(Staglits,2002
در دوره جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی و همپیمانهایش از مواضع کشورهای در حال توسعه، اساسا با در نظر داشتن بعد اقتصادی حق توسعه، حمایت میکردند. این فضای سیاسی برای سالها مانع توجه کافی از سوی کشورهای شمال و جنوب به محتوای واقعی حق توسعه، چنانکه در اعلامیه حق توسعه بیان شده است گردید. واقعیت این است که حق توسعه صرف نظر از اهداف و انگیزههایی که طرفداری این یا مخالفت آن را بر میانگیزد، حقوقبشر را از تقسیم اکراهآمیزی که در میثاقهای بینالمللی 1966 منعکس شده و در فضای دوقطبی جنگسرد ناچار به آن تن در داده بود، میرهاند و آن یکپارچگی اولیه را که اعلامیه جهانی حقوق بشر گواه آن است، به آن باز میگرداند. در این سند به همان اندازه نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید شده است که بر حقوق مدنی و سیاسی که همواره مورد توجه خاص دولتهای غربی بوده است.
امروزه جهانی شدن اقتصاد با الگویی خاص برای تولید و توزیع ثروت شناخته میشود که برای ثروتمند کردن یک عده و نه سایرین به کار میآید. تفاوت در درآمد ملتها در تاریخ معاصر، با سرعتی بیش از هر زمان دیگر در گذشته افزایش یافته است. بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی سال 2006 به این نتیجه رسیده است که فرصتهای نابرابر در مقیاس جهانی واقعا حیرت انگیزند. مشخصه اصلی فقر که در این تقسیم جهانی بازتاب یافته این است که محرومیت به گونهای طاقتفرسا در جنوب متمرکز شده است حال آنکه ثروت و دسترسی به ثروت، کاملا در شمال جمع شده است. ماهیت و مسیر جهانی شدن عمدتا توسط دولتهای قدرتمند و توانمند از طریق موسساتی که این دولتها بر آنها کنترل موثر دارند، ترسیم میشود. تعجبآور نیست که همین دولتها هستند که به گونهای نامتناسب از آزادسازی و یکپارچه شدن بازارهای جهانی که از جمله مشخصههای جهانی شدن است، بهرهمند میشوند. نتیجه دیگر این است که حکومتها به گونهای فزاینده اختیار خود را در تعیین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی درون قلمرو خود از دست میدهند. این امر خصوصا در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است.
اگرچه بسیاری بر این باورند که جهانی شدن اقتصاد، به شکلی که اکنون فهمیده میشود، تنها و بهترین ابزاری است که به وسیله آن فقرجهانی کاهش مییابد. نیمی از مردم جهان همچنان با
کمتر از 2 دلار آمریکا در روز زندگی میکنند. و رها از فقر نیستند. هرگونه مشارکت در نظم جهانی تساویطلب ناشی از این نظام اقتصادی، که در آن منافع به گونهای گستردهتر به شراکت گذاشته شوند، با این واقعیت که این نظم، نابرابریهای عمده جهانی را همیشگی میسازد، تحت-الشعاع قرار میگیرد. این نابرابریها باعث میشود که مردم در بیشتر نواحی جهان از اغلب حقوق بنیادین بشری خود محروم شوند.(( Chlaphan,1999
حق توسعه جزئی از حقوق بشر میباشد و یک حقوق اساسی که ضامن آزادی و پیشرفت، عدالت و خلاقیت انسانهاست. پیشطرح حقوق بشر که توسط بنیاد بینالمللی برای حقوق بشر تدوین شده است، حق توسعه را چنین تعریف میکند: » حقوقی است که بهرهمندی انسانها از زن و مردرا در یک سهم عادلانه ومتناسب از اموال و خدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم میکند.« در این برداشت هم به سهم در تقسیم عادلانه کار بینالمللی و هم به حق توسعه فردی توجه شده است. همچنین همبستگی ملی و بینالمللی مبنای اصل توسعه تلقی شده و عدالت غایت و هدف توسعه قلمداد شده است.(( Beattie,2002
حق توسعه را نمیتوان به عنوان یک حق فردی در نظر گرفت، زیرا که این حق در حقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده در دو میثاق بینالمللی به ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده است. و در نتیجه مفهوم حق توسعه چیزی بیشتر از حرف کشورهای غربی در وادار کردن کشورهای دیگر جهت تقویت و اجرای دو میثاق بینالمللی است. کنفرانس جهانی حقوقبشر در سال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوقبشر مورد توجه قرار داده و آنرا بهطور تفکیکناپذیری با دموکراسی و صلح مرتبط دانسته است. حق توسعه دارای مبانی مستحکمی است که این حق را تا سطح قواعد آمره ارتقا میدهد.
حق توسعه به عنوان جزء لایتجزای حق به زندگی و حقوق بسیار اساسی و اولیه انسان، مبنایی فرا حقوقی دارد. در راس این حقوق اولیه و اساسی حق حیات قرار دارد که اعتبار و مشروعیت کلیه حقوق انسانی متکی به این حق میباشد و به عبارت دیگر، پایه و مبنای همه حقوق حق حیات است. که شناسایی و احترام به آن تار و پود حقوق فطری و طبیعی را تشکیل میدهد. کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در شصت و هفتمین اجلاس خود در 16 آوریل 1997 در اعلامیه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفی کرده و متذکر میگردد که سیاستهای مربوط به توسعه میبایستی امکان مشارکت گسترده انسانها در فرایند توسعه و بهرهمندی آنها از رهآوردهای توسعه را فراهم آورد. در اعلامیه همچنین ارتقاء حقوق اساسی بشر در کلیه زمینهها را از جمله وظایف اصلی دولتها تلقی کرده و احترام کامل به حقوق بین-الملل و همکاری دولتها در چهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته و از دولتها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی از
سر راه انسان بردارند. تاکید اعلامیه بر تقویت و ارتقاء حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدنی انسان، نشان میدهد که حق توسعه عالیترین سطح حقوقبشر است که به دنبال تحقق حقوق مدنی، اجتماعی-سیاسی و اقتصادی محقق میگردد. از اینرو حق توسعه فرایند توسعه حقوقبشر در کلیه سطوح آن میباشد.(( Bradlow,2006
از اینرو حق توسعه بر پایه حق حیات استوار بوده و صرفنظر از جایگاه آن در حقوق موضوعه از اعتبار و مشروعیت حق حیات برخوردار است و در زمره قواعد آمره است که تحت هیچ عنوانی قابل نقض نیست.
پیش از سال 1945، حقوق بینالملل عمدتا یک نظام حقوقی حاکم بر روابط میان دولتها بود. هرچند برخی پیشرفتهای مهم در زمینه حمایت از حقوق مردم حاصل شده بود، دکترین کلاسیک حاکمیت دولت معتقد بود رفتار یک دولت با اتباعش مسالهای منحصر به صلاحیت داخلی است. اشکال اولیه وضع استانداردهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر مانند منع برده-داری، حمایت از قربانیان جنگ و اقلیتهای ملی، به اجرای آنها توسط دولتها مربوط میشد، فقط دولتهای برخوردار از حاکمیت، صاحبان حقوق و تکالیف شناخته میشدند.
اگرچه نگرانی در مورد برخی افراد بشر در برنامههای جامعه ملل منعکس شده بود، اما این برنامهها تنها به صورت موردی به حقوق بشر میپرداختند. بین المللیسازی حقوق بشر، شامل همکاری به عنوان عامل ضروری برای پیشبرد آن در سطح جهانی، بلافاصله در دوره پس از جنگ دوم جهانی، زمانی که سازمان مللمتحد به وجود آمد، آغاز شد. منشور مللمتحد آرمان حقوق بشر را با مطرح نمودن آن در عرصه بینالمللی، با برجسته ساختن آن و با اعلام آن به عنوان یک نفع مبنای تعهدات کل جامعه بینالمللی، ارتقا داد. به گفته لاترپاخت، » منشور ملل-متحد نقطه عطفی را در شناسایی جایگا فرد و حمایت از او توسط جامعه بینالمللی« عرضه داشت.
منشور با تاکید بر اهمیت عدالت اجتماعی و حقوق بشر، محوریت این عناصر را برای پرریزی یک نظم بینالمللی با ثبات، نشا میدهد. تحقق این اهداف مشترک با همکاری میان دولتها مرتبط است و همین اصل است که اساس این معاهده را تشکیل میدهد. در میان اهداف مللمتحد، طبق بند 2 ماده » : 1 توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر پایه احترام به اصل تساوی حقوق و تعیین سرنوشت خلقها« قرار دارد و در ادامه آن در بند 3 ماده 1 اظهار میداردکه یکی از اهداف اصلی مللمتحد عبارت است از: » حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوقبشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث، نژاد، جنس، زبان و یا
