مقاله در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

بخشی از مقاله

سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي

جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعد

ام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان كرده و راهكارهاي مناسبي ارائه كند.
كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.

مقدمه
موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.

متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.
اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانن

د سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.
توضيح آنكه از آنجا كه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجه فاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفري همسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقي مي شود.
مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ ۱- رسيدن به سن ۹ سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. ۲- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي ۳- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يكي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي كفايت كند. (۱، ص۵۷) به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر ۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)
گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتي پيش از ۱۵ سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند كه شرط ثبوت كيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينكه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممكن است پيش از اكمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حكم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حكمت حق تعالي مي پندارند. (۲، ص۲۹) نتيجه آنكه اكثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترك فرض مي كنند.
با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مقرر كرده است.
فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذكور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد

محجور دانست، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي كه طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد كه رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنكه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را

موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.
مقايسه اين دو متن، حاكي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين كنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دليل رشد است، در حالي كه به نظر مي رسد تنظيم كنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.

رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يكي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در كسي جمع شوند، معلوم مي شود كه دوران صغر در او خاتمه يافته است. (۳، ص۲۴۵)
بنابراين چنين به نظر مي رسد كه بين مفهوم «بلوغ» كه به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» كه فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درك و تكامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنكه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.
با چنين براهيني كه از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما كماكان از بعد كيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي كه مبناي مسووليت كيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشكل فراوان شده و مراجع كيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يك ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احكام كيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي كنند.
اين شيوه عملكرد، چنانكه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره يك آن هماهنگي ندارد، بلكه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد كماكان مورد نزاع باشد.

سن بلوغ در قوانين موضوعه

تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تكامل عقلي و جسمي توامان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع كيفري بر پايه نصاب معين در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر كارشناس نسبت به تعيين سن واقع

ي و بلوغ متهم اقدام مي كند.
از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است كه علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي كه «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و كامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.
مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حكايت از آن دارد كه از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهكار، واكنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخير نيز كشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام كيفري اطفال را از بزرگسالان تفكيك كرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ كرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در كشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد كودكان كمتر از سن ۱۵سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا ۲۰ و ۲۱ سالگي نيز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)
در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است كه فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق كيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال ۱۳۰۴ با تصويب قانون مجازات جديد سن ۱۸ سالگي به عنوان سن مسووليت كيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال ۱۳۳۸ نيز عيناً همان سن مقرر شد.
براساس قانون اخير، اطفال كمتر از ۱۸ سال از نوعي عدم مسووليت مطلق كيفري برخوردار بودند، مگر آنكه بزه ارتكابي قتل و طفل بين ۱۵ تا ۱۸ سال داشت كه در اين صورت داراي مسووليت كيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.
با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- كليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهكار ملغي شد و سن مسووليت كيفري دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود ۹ و براي پسران قريب ۳ سال عقب كشيده شد.
آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي كيفري دنيا
-حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهكاري جوانان- امكان تقليل حد سن مسووليت كيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق كيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود كه كمتر در تعارض با سياست كيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.
متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني كه تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته كشو

ر ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت كيفري اطفال نبوده، بلكه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشكيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ كرده است.
توضيح آنكه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، زماني مي توان به كودكان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد كه رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دي

گر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.
اين در حالي است كه همين طفل اگر مرتكب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.
متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت كيفري، بلكه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحي ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه كنند كه داراي ۱۸ سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدني، نكاح دختر باكره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است. اين رشد و توانايي جسمي و فكري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذكور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب كنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحي مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي ۱۸ سال تمام تعيين شده و جالب تر آنكه قانون استخدام كشوري، سن استخدام رسمي را ۱۸ سال تمام دانسته است.
بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و... تشخيص داده نمي شوند كه برخي اعمال حقوقي- كه انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت كنند.
مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي كند. چگونه مقنن اطفال كمتري از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراك و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لكن كودكان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتكاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل كيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي كند؟
مگر نه اين است كه ارتكاب يك عمل، اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است. پس براساس كدام استدلال مي توان پذيرفت كه يك طفل ۱۶ ساله شعور و ادراك لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي (جرائم خلافي) يا انجام معامله (تشخيص منافع و مضار مالي) يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتكب جرم شود، داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي شود ك

ه مي توان رفتار جنايي وي را همسطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به كيفر مش

ابه آنان محكوم كرد؟
حقوق تطبيقيشود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

اكثر كشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي ۱۸ سالگي را نصاب مسووليت كامل كيفري تعيين كرده اند.
جالب اينكه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي كشورها تدابير تربيتي، حمايتي، كيفري و حتي مراجع و تشكيلات اختصاصي اطفال را به جوانان ۲۰ يا ۲۱ ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به ۲۵ سالگي ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)
با اين حال در برخي كشورها كه در اقليت قرار دارند سن مسووليت كيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. كشور فنلاند، يونان و لهستان ۱۷ سالگي و پرتغال، روماني و تونس ۱۶ سالگي را پيش بيني كرده اند. با اين وصف در اين ممالك، مراجع قضايي با تمسك به مكانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه كيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي كنند. (۱۷، ص ۳۱)
مثلاً در اسكاتلند كه سن مسووليت كيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاكم به گونه يي طراحي شده كه از تماس نوجوان زير ۱۶ سال (در واقع بسياري از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاكم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شكلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (۱۸، ص ۷۱)
اين در حالي است كه ايران تنها كشوري است كه سن مسووليت كيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمري تعيين كرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود كه نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.
مقررات بين المللي
براي تعيين سن مسووليت كيفري به تدريج نوعي مباني مشترك و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فكري اطفال كه بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.

با اين احوال چنان كه ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري وجود ندارد و كشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني كرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاكيد كرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالك مذكور يك حداقل براي سن مسووليت مطلق كيفري تعيين شود.
پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل كيفرهانان بزهكار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.
فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشكيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاكنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند كه جديدترين آنها نتايج هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا در پكن (سپتامبر ۲۰۰۴) است كه طي آن شركت كنندگان سن مسووليت كيفري را ۱۸ سالگي تعيين كرده اند.
حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري
پيش بيني حداقل سن مسووليت كيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين كشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شكلي مهمي داشته باشد. مشخص كردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري مي تواند به منزله عدم امكان تعيين تدابير كيفري و اصولاً عدم امكان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال تلقي شود.
البته اين روش ممكن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد كه محروميت احتمالي بسياري از كودكان از حمايت كيفري و غيركيفري كه به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يكي از آنهاست. ضمن آنكه تعيين يك سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيكي، ژنتيكي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال كه در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، كار مشكلي خواهد بود.

در اين خصوص برخي كشورها مانند فرانسه با تكيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل كرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است كه البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر كارشناس است. هرچند تمسك به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بكاهد و ضمن استفاده از كارشناس، كودكان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نكنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذكور نبايد به حدي پايين باشد كه اطفال بسيار خردسال به جاي آن كه توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل كنند.
متاسفانه در شرايط كنوني به دليل افزايش بزهكاري اطفال و نوجوانان در برخي كشورها نوعي كشش به گسترش رژيم كيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري و سن مسووليت مطلق كيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفكر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شكست خورده و افكار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهكار از خود نشان مي دهند.

مع الوصف چنانكه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسكين افكار عمومي كه به علت افزايش بزهكاري اطفال احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته مي كند سن عدم مسووليت كيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است كه كشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و... كه حداقل سن مذكور را بالاتر از كشورهاي ديگر تعيين كرده اند، چنانكه ديديم در صورت ارتكاب جرم، امكان مداخله سيستم

قضايي را در قانون فراهم كرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتكب جرم يا مستعد تكرار جرم و داراي حالت خطرناك را كنترل مي كنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.
در ايران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذكور كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات كشورهاي ديگر كه اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل كيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنكه ماده ۴۹ ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق كيفري براي اطفال بزهكار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت مي باشد.»
متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامي و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود كه نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛
۱- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني كه صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و ۹ سال را براي دختران و ۱۵ سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- كه هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسي كمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي كند؛ زيرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتكاب جرم همان كيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي كنند كه اولاً امكان تعديل و تخفيف و فردي كردن آنها وجود ندارد و ثانياً يك فرد ۳۰ يا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.
۲- مقنن در تضاد آشكار با پيام ماده ۴۹ ق.م. كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و كانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يك ابزار تربيتي مجاز دانسته است.
۳- در تعارضي آشكار با اصل عدم مسووليت مطلق كيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي كيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است كه مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتكابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.
۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ك. «به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است كه مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اط

فال غيربالغ كه مرتكب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در كدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است كه اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاكمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع كيفري نسبت به كودكان تعيين و اعمال كرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممكن نيست كودكان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي كيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنكه فراموش نكنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر كيفري ندارد.
۵- در اكثر قوانين جزايي كشورهاي جهان چنان كه اشاره شد يك سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق كيفري تعيين شده و اطفال كوچك تر از آن در صورت ارتكاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلكه حتي مورد دادرسي كيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اكثر مقررات بين المللي نيز مورد تاكيد و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون بين المللي پكن با تكيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي كنند كشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني كه ممكن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.
درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت كيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله امكان اعمال يك سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.»

بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن ۴۹ مي توانست بسيار مترقي و اميدواركننده باشد متاسفانه با ورود و حاكميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان كرد در شرايط فعلي در كشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت كيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،