مقاله حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادینه جهانی و منطقه ای ، راهکار تحقق امنیت جامع

بخشی از مقاله

حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادينه جهاني و منطقه اي ، راهکار تحقق امنيت جامع

چکيده
حقوق بشر در دهه هاي اخير به عنوان يکي از اصلي ترين چالش هاي برجسته در عرصه روابط بين الملل ، مورد توجه صاحب نظران و سياست مداران مي باشد. امروزه همه آن ها اتفاق نظر دارند که بنياد و اساس آن همراه با آفرينش انسان بوده است ، اما مصاديق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخي آن را کاملا انسان ساخته ، عده اي مطابق طبيعت انسان و عقل آن (حقوق طبيعي ) و گروهي آن را برخلاف جريان روح آدمي دانسته ، در حالي که بسياري آن را الهي مي پندارند. براين اساس ، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبيين و تحکيم پايه هاي حقوق بشر در جامعه جهاني کنوني متفق القول بوده ، ولي بزرگ ترين چالش آن ها اختلاف در مصاديق خواهد بود.
در همين راستا مي توان گفت اين مقوله در پارادايم صلح و امنيت ديده شود. با توجه به اين ، هدف نهايي اين پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنيت جامع در سياست جهاني بوده است . به نحوي که با تحليل سازه انگارانه و گفتماني ، لزوم رويکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمي بين المللي در اين خصوص تبيين شود. با فرض اين موضوع ، اين سوال مطرح مي شود که چه راهکارهايي ِ براي نزديک شدن ديدگاه هاي حقوق بشر در جهت تحقق نظريه امنيت جامع در سياست جهاني وجود دارد؟ براي پاسخ به اين سوال ، با روش کيفي و نيز استدلال هاي استقرايي و قياسي به تجزيه و تحليل موضوع پرداخته شده است .
نتايج نشان مي دهد انجام مذاکرات نهادينه در سطح جهاني و منطقه اي در قالب سازمآن هايي مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و سازمان همکاري اسلامي بهترين راهکار تحقيق امنيت جامع مي باشد.
واژه هاي کليدي : حقوق بشر، اسلام ، غرب ، نظام بين الملل ، امنيت جامع .

مقدمه
در دوران معاصر، شکاف و فاصله طبقاتي در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي بين افراد جامعه در کشورهاي جهان به حدي عميق و پيچيده شد که عموما حقوق مردم توسط حاکمان به خطر افتاده و يا مدنظر قرار نمي گيرد. از طرفي ، نظر به اينکه اکثريت مردم جهان ، قائم بر مقدرات اجتماعي خود نيستند، لذا حقوق اساسي آن ها توسط حاکمان و يا گروه هاي ذي نفوذ ناديده گرفته مي شود. به طوري که اين بي عدالتي و تجاوز به حقوق ملت ها در قرن بيستم به حدي رشد پيدا کرده بود که بلافاصله از فرداي پايان جنگ جهاني دوم ( که ثمره اي جز کشتار و سرکوبي منزلت انسآن ها نداشت ) با تشکيل سازمان ملل و سپس موضوعات حقوق بشر در ١٠ سپتامبر سال ١٩٤٨ تحت عنوان اعلاميه حقوق بشر مشتمل بر يک مقدمه و ٣٠ ماده به تصويب رسيد که در آن به انواع آزادي هاي فردي ، نژادي ، مذهبي ، برابري و کرامت انسآن ها اشاره شده است . اما امروزه در عمل و اجرا، پرداختن به موضوعات حقوق بشر در جوامع گوناگون جهان به يک مسأله پرهياهوي جامعه جهاني تبديل شده است . در اين رابطه نگاه متفاوت و متمايز برخي از جهان بيني ها و از جمله اسلام و غرب در تعريف حقوق اساسي ، آزادي هاي فردي و اجتماعي بشر، در صورت عدم گفتمان ، حلقه بغرنجي در تاريخ جامعه بشر خواهد گذاشت که آثار سوء آن همچنان درد بي علاج جوامع و ملت هاي آن ها خواهد بود.
در اين راستا، پژوهش حاضر به بررسي و تبيين نگاه متفاوت کشورهاي جهان به مسأله حقوق بشر ، با روش تحليل گفتماني و اثر آن در پروژه امنيت جامع نظام بين الملل مي پردازد. در اين رابطه مي توان گفت به عنوان مثال انسان از نگاه اسلام و غرب متفاوت تعريف مي شود. در اسلام ، انسان حي متعاليه است . يعني انسان داراي حياتي همواره زاينده به سمت تعالي و تکامل مي باشد. بر اين اساس ، انسان مبدأ و معاد دارد، مختار و انتخاب گر است ، خوب را از بد تميز مي دهد وبا تربيت پذيري مسير رشد و تعالي را مي پيمايد. لذا انسان در برابر خدا، پيامبران ، رهبران الهي ، هم نوعان و وجدان انساني خويش مسئول و پاسخگو است . از نظر اسلام ، هيچ انساني بر ديگري مزيت و برتري ندارد، مگر در عمل به آموزه هاي ديني و کسب کمالات معنوي و تقواي الهي . بنابراين ، خصوصيات نژادي ، قومي ، جغرافيايي و ... مايه برتري نيست ؛ بلکه عمل صالح انسان است که قابل تحسين مي باشد. همچنين در مکتب اسلام ارزش هاي اخلاقي ، که اصول انساني مي باشند، ريشه در فطرت انسآن ها دارد.
اين ارزش ها اصولي ثابت و جاودانه هستند و گذشت زمان و تحولات اجتماعي سبب ِ تغيير و دگرگوني آن ها نمي شود و تا بشر بوده ، به همين ترتيب خواهد بود.
همچنين مکتب سکولار غرب ، انسان را در سه مرحله سنت - مدرن و پست مدرن - حيوان ناطق ، ابزارساز، پيشرفته و نهايتا اجتماعي - که همواره به سود و منافع خود نگاه مي کند، معرفي مي نمايد. بنابراين ، دنياي غرب انسان را يک بعدي تبيين مي کند و اساس تفکر آن ، تمتع و لذت جويي انسان مي باشد. در اين تفکر، برخي انسان را موجودي مي دانند که در قالب جنسيت عمل مي کند و همه زندگي را غريزه جنسي مي داند. عده اي ، انسان را موجودي مي دانند که در چارچوب قدرت عمل مي کند. گروهي ، انسان را موجودي خودخواه و سودپرست معرفي مي کنند که همواره و صرفا به دنبال منافع مادي خودش مي باشد. در حالي که بسياري مي گويند اخلاق نوعي خفقان است که با هستي انسان سازگار نيست و بايد آن را دور انداخت و تأکيد دارند که بايد سازمان دين را منحل کرد. زيرا اين قيدي است که مانع پيشرفت و تحول مي باشد. درآخر نيز برخي (از جمله داروين ) انسان را خيلي پست و بي ارزش جلوه مي دهند و مي گويند انسان از نسل ميمون است و سرانجامي مانند آن خواهد داشت .
در تبيين و شناسايي اين مکاتب به دليل اينکه از لحاظ مباني ، نگاه متفاوتي به انسان دارند، در نتيجه شاخص هاي حقوق بشري آن ها نيز فرق دارد. مضافا توجه به اين موضوع ضروري است که در سير تاريخي به مباحث حقوق بشر بايد بزرگ ترين سهم را به اديان الهي داد. زيرا اصولا اديان الهي همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده اند. آن ها در بعد تعليمات اجتماعي نيز براي عدالت و تساوي حقوق انسآن ها و رفع تبعيض نژادي و امتيازات طبقاتي مبارزه نموده اند. بطوري که نمونه هايي همچون مبارزه حضرت ابراهيم با نمرود، حضرت موسي با فرعون ، حضرت عيسي با روحانيون يهودي ، قيام و ايستادگي حضرت محمد(ص ) در برابر ستمکاران در تاريخ وجود دارد. بنابراين ، ترديدي نيست که مفاهيم عاليه انساني از قبيل کرامت انسان ، آزادي ، مساوات و غيره که امروزه مطرح مي باشد، ريشه در تعاليم انبياي الهي دارد و آن ها بر آزادي ، برابري و برادري انسآن ها و دوري جستن از ظلم ، برتري طلبي و خشونت مذهبي به چشم مي خورد. اين در حالي است که در غرب ، دانشمندان علوم اجتماعي همچون مارکس ، دورکيم ، فرويد و غيره دين و آموزه هاي آن را لازم براي دنيا و ساختارهاي سياسي و اجتماعي نمي دانند. همچنين علي رغم اينکه امروزه بيشتر کشورهاي جهان به لحاظ اختلافات فرهنگي و غيره ، چالش هاي فرهنگي و نسبيتي با غرب دارند، غربي ها ادعاي جهان شمولي موازين حقوق بشري را دارند.
در اين پژوهش ، با فرض اينکه «انجام مذاکرات نهادينه در سطح جهاني و منطقه اي در قالب سازمآن هايي مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامي بهترين راهکار تحقق امنيت جامع در باره حقوق بشر مي باشد» به دليل گنجاندن موضوع حقوق بشر در مباحث امنيت جامع و سياست جهاني ، پس از تحليل سازه انگارانه و گفتماني ، فرضيه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. ازاين رو، با هدف کاربردي و عملي تحقيق يعني لزوم رويکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمي بين المللي در اين خصوص خواهيم رسيد.
١.تعاريف واژه ها و اصطلاحات کليدي
با توجه به عنوان موضوع يعني «حقوق بشر و انجام مذاکرات پارلماني ، راهکارتحقق امنيت جامع » واژه هاي کليدي آن به شرح زير مي باشد:
١-١. حقوق بشر١: به مجموعه حقوقي گفته مي شود که براساس نظريه حقوق

طبيعي و به موجب قانون طبيعي يکسان ، به افراد بشر داده شده و جزء ذاتي و جدايي ناپذير موجوديت انساني آن ها به شمار مي آيد. در اين مورد، نهادهاي حقوقي و قضايي (داخلي و بين المللي ) مي بايد از آن دفاع کنند(آشوري ، ١٣٩٣: ١٣١).
دراين تعريف از حقوق بشر، انسان را تنها به اعتبار اينکه انسان است ، داراي حقوق و آزادي هايي مي شناسند که همه انسآن ها، به طور برابر و بدون هيچ تبعضي بايد از آن بهره مند گردند. بنابراين ، هر فرد انساني مي تواند بدون هيچ گونه تبعيضي به ويژه از حيث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگري و همچنين موقعيت اجتماعي ، ثروت ، نوع ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادي هاي حقوق بشر به طور برابر بهره مند گردد. در واقع ، حقوق بشر استانداردي است براي فرموله کردن زندگي اجتماعي به نحوي که عدالت ، آزادي ، کرامت (حيثيت ) انساني و منافع انسان در روابط اجتماعي بدون تبعيض و به طور منصفانه براي همه تأمين شود. به عبارت ديگر، حقوق بشر، ادعاهاي فرد انساني در برابر دولت مي باشد( هکي ، ١٣٨٩ : ٢٨-٢٧). به همين دليل است که حقوق بشر به صورت يکي از ايدئولوژي هاي سياسي محوري زمانه ما درآمده است . انديشه و دستاورد قابل ملاحظه کنوني آن ، تا قبل از جنگ جهاني دوم ، چه در روابط بين الملل و چه در محيط فکري و سياسي آن زمان ، هيچ گونه جاپايي نداشت و يا جايگاه ناچيزي داشت . اما فاجعه انساني جنگ جهاني دوم توسط آلمان نازي ، شرايط جديدي را براي پيدايش تعبير تازه حقوق بشر فراهم ساخت که دفاع از تقدس هر فرد انسان را آسان تر کرد. از اين تاريخ ، انديشه حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد که در سال ١٩٤٥ انتشار يافت ، گنجانده شد. گنجاندن انديشه حقوق بشر در دل رژيم هاي بين المللي معاصر با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ١٩٤٨ ميلادي و سپس امضاي معاهدات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در سال ١٩٦٦ ميلادي و تا يک دهه پس از آن توسط اکثر کشورهاي جهان ، الزام آور شد. آمارها نشان مي دهد تا سال ٢٠٠٥ ميلادي تعداد ١٤٠ دولت ( از جمع ١٩١ دولت جهان ) ميثاق هاي بين المللي را امضا کرده بودند. در سطح کلي تر، همه دولت ها دست کم پاي يکي از اسناد قانوني حقوق بشر را امضا کرده اند. اين معاهدات به شکل کامل رعايت نمي شود، ولي حتي آنان که در عمل به دلايل سياسي منکر ارزش حقوق بشرند، گفتمان حقوق بشر را به خدمت مي گيرند(گريفيتس ، ١٣٨٨: ٤٤٨- ٤٤٧). دراين ميان غربي ها در خصوص حقوق بشر، به حقوق افراد در آزاد بودن از مداخلات ديگران ، اهميت بيشتري مي دهند. حال آنکه در شرق ، به حقوق اقتصادي و اجتماعي به نسبت حقوق مدني و سياسي اولويت داده مي شود (ايوانز و نونام ، ١٣٩١: ٣٥٢) . اما در نهايت مي توان گفت که حقوق بشر يعني همه حقوق براي همه . همچنين نبايد فراموش کرد که ، چشم پوشيدن از حقوق بشر، بيش از آنکه منطقا غيرممکن باشد، از لحاظ انساني ويرانگر است .
٢-١. اسلام : اسلام ، يکي از سه دين بزرگ توحيدي جهان است . اسلام به فرقه هايي تقسيم مي شود که مهم ترين آن ها شکاف ميان سني و شيعه است .
همچنين اسلام در روابط بين الملل در دو سطح عمل مي کند:
الف - در دولت : تعدادي از دولت ها را مي توان براساس تعلق و وابستگي آن ها را به طور سنتي اسلامي خواند، خواه ترتيبات کلي آن ها مذهبي باشد، خواه عرفي ، يکي از اشکال اساسي در تشخيص اين مقوله عضويت در سازمان کنفرانس اسلامي است .
در همين رابطه ، دولت هايي که اسلام در آن تفوق دارد، اين مسأله به رشد بازگشت به مباني منجر شده است که معمولا از آن با عنوان بنيادگرايي ياد مي شود. اين بنيادگرايي به دليل فراملي گرايي ذاتي اسلام از مرزها فرا رفته و ماوراي سرحدات را تحت تأثير قرار مي دهد.
ب - درنظام دولتي : در اين سطح ، باتوجه به مرحله اول ، واکنش هاي عميقي به ويژه در غرب در برابر بنيادگرايي اسلامي شکل گرفته است . تصاويري از رهبري دولت هاي اسلامي به خصوص در ايران که مجهز به شمشير جهاد هستند و همچنين تصويري از رويارويي اسلام و غرب ، در سطحي وسيع تر ترسيم و ارائه مي شود. در اين بينش ، هراس از تهديد نويسندگان به مرگ ، قتل ، گروگان گيري ، جنگ اقتصادي ، تروريسم دولتي و جنگ ميان دولت ها با سروصدا مطرح مي شود. همچنين اسلام مي تواند، شواهد استعار و امپرياليسم در يک دوره زماني طولاني در عصر مدرن و مداخله هاي دوران جنگ سرد به مقابله برخيزد (ايوانز و نونام ، ١٣٩١: ٤٢٨- ٤٢٦).
در اين راستا، معمولا اعتقاد بر اين است اسلام گرايي ١ مي تواند اسلام سياسي نيز ناميده شود. چرا که اين نقش سياسي اسلام است که در کانون مهم ترين توجهات سياسي قرار گرفته است . اسلام سياسي في نفسه و لزوما در بسياري از اصطکاک هاي بالقوه و موجود ميان اسلام و غرب دخيل نيست ( فولر و لسر، ١٣٨٤ : ١١). در اين ميان ، هرگونه بيان مذهبي و فرهنگي جهان اسلام را که مي تواند با حقوق بشر غربي مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفته و در نهايت منجر به گفتمان آن ها در پروژه امنيت جامع گردد، توجه قرار مي گيرد.
٣-١. غرب : مفهوم غرب از معاني متفاوتي براي افراد مختلف ، در مقاطع زماني گوناگون و در شرايط خاص برخوردار است . گاهي برخي از انديشمندان هر آنچه را که به لحاظ فکري و فرهنگي به اروپا شبيه باشد، غرب مي گويند و در جايي ديگر از تمدن هاي غرب و شرق و نيز کشورهاي شرقي و غربي سخن به ميان مي آورند.
در اين رابطه گراهام فولر انديشمند غربي مي نويسد: ما خط گسله اي را که از نظر جغرافيايي بين جهان اسلام و جهان مسيحيت امتداد دارد، توجه قرار مي دهيم ، که در امتداد آن مسلمانان و مردم مغرب زمين با يکديگر مواجه مي شوند. سپس به سمت جنوب و به داخل آفريقا رفته و از منطقه بالکان و قفقاز عبور مي کند و تا آسياي مرکزي ، جايي که اسلام و روسيه با هم تلاقي مي کنند، امتداد مي يابد. (فولر و سر، ١٣٨٤: ١٥). در اين تعريف کليه کشورهايي که آيين مسيحيت دارند، مورد توجه قرار گرفته است . اما مراد از غرب در تعبير اين پژوهش ، علاوه بر جهان معنوي ، به تمام کشورهايي که از لحاظ سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و استراتژيک رابطه اي نزديک با اروپا داشته باشند، غرب گفته مي شود. بنابراين کشورهايي مانند اسرائيل و ايالات متحده هم غرب محسوب مي شوند. آن ها در مجموع کمالات اخلاقي و مذهبي خود را رها نموده و فرهنگ مدرن و سکولار را جايگزين کردند، که در بحث اسامي ما در اين پژوهش و به ويژه در حوزه حقوق بشر قرار دارد.
٤-١. نظام بين الملل :٢ اين اصطلاح که از تحليل نظام ها برگرفته شده ،

در روابط بين الملل در دو زمينه توصيفي و تحليل تبييني به کار مي رود: الف - درتوصيفي ، اشاره به نظام دولتي دارد که در آن گروه ها و منافع درون آن خرده نظام تلقي مي شوند و سياست خارجي در مقابل بيروني صورت مي گيرد که نظام بين الملل است . در همين رابطه ، در نظام بين الملل سنتي ، تأکيدي خاص بر اهداف و سمت گيرهاي قدرت هاي بزرگ صورت مي گيرد. معمولا دانشوراني که به نظام هاي بين المللي گذشته ، حال و آينده مي نگرند، دو فرايند بنيادي را در نظام تشخيص مي دهند که عبارتند از تعارض و همکاري . دولت ها در تلاش براي مقابله با اين فرايندهاي نظام ، درگير رژيم آفريني و نهادسازي شده اند. سازمآن هاي بين المللي مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد و همتايان منطقه اي آن ها نمونه هايي از اين تعريف مي باشند. ب - در تحليلي تبييني ، نظام بين الملل براي تعيين سطح مناسب تحليل به کار گرفته مي شود و تبيين ها بايد با اين سطح تحليل هم خواني داشته باشد. انديشمندان اين حوزه مي گويند نظام بين الملل به شکل بنيادي رفتار کنش گران دولتي منفرد را در درون خود تعيين مي کند. نخستين وظيفه تحليل ، کشف ويژگي هاي قانون گونه نظامي است که همه کنش گران منفرد بايد به آن توجه کنند. در اين تعريف از نظام ، به دليل سرشت آنارشيک آن ، اغلب امنيت هدف اوليه دولت ها تلقي مي شود( ايوانز و نونام ، ١٣٩١: ٤١٩-٤١٨). اين پژوهش با توجه به هدف خود از هر دو تعريف توصيفي و تحليلي تبييني توأمان در نظام بين الملل استفاده مي کند.
٥-١. امنيت جامع : امنيت در لغت ، حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله را گويند. در اصطلاح سياسي و حقوقي ، آن را به صورت امنيت فردي ، امنيت اجتماعي ، امنيت ملي و امنيت بين المللي به کار مي برند که دست آخر امنيت جمعي و امنيت جامع را هم به آن اضافه کرده اند (آشوري ، ١٣٩٣: ٣٩-٣٨). در اين رابطه تحليل گران روابط بين الملل مدت هاست که براي دستيابي به يک نگرش واحد براي جلوگيري و حل منازعات از طريق همکاري و تعاون ، بحث کرده اند. آن ها به دنبال آن بوده اند که در مسائل امنيتي فقط راه هاي نظامي مطرح نباشد. در اين راستا هريک از نگرش امنيت جامع ، امنيت مشترک و امنيت دسته جمعي ، مدافعاني پيدا کرده اند. در امنيت جامع ، گفته مي شود که ذاتا امنيت ابعاد چندگآن هاي دارد. در آن صورت بايد به ريشه هاي اختلاف سياسي و ديپلماتيکي که در گذشته وجود داشته است ، توجه نمود. در ضمن بايد به مسائل ديگري مانند عدم توسعه اقتصادي ، اختلافات تجاري ، افزايش ناموزون جعيت ، نابودي محيط زيست ، قاچاق مواد مخدر، تروريسم و نقض حقوق بشر نيز توجه کافي مبذول داشت (سيمبر و قرباني شيخ نشين ، ١٣٨٨ : .(258-259
لذا با توجه به پروژه سازي امنيت جامع در جامعه جهاني ، يکي از مسائل مورد توجه وجدي آن يعني مباحث مربوط به حقوق بشر، در ديدگاه هاي متفاوت ازجمله اسلام و غرب تحليل گفتماني خواهد شد که در ادامه به آن پرداخته مي شود.
٢. روش پژوهش : اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي و نيز استدلال هاي استقرايي و قياسي ضمن بهره گيري ازکتاب ها، مقالات و گزارش هاي مرتبط ، به دنبال بررسي راهکار تحقق امنيت جامع در حقوق بشر مي باشد.
٣. چارچوب نظري پژوهش : پژوهش حاضر در پيشبرد اهداف خود، توجه به نظريه سازه انگاري را در حوزه نظري لازم مي داند، که در ادامه به آن پرداخته مي شود:
١-٣. نظريه سازه انگاري در حقوق بشر: سازه انگاري به عنوان يکي از اصلي ترين نظريه هاي مطرح در روابط بين الملل در دهه گذشته ، بيش از آن که به عنوان يک نظريه محتوايي مطرح باشد، نوعي فرانظريه است که تمرکز آن بر بحث هاي سازه انگاري فردريش کراتوکويل ١ (١٩٨٩)، نيکولاس انف ٢(١٩٨٩)، آلکساندر ونت ٣ (١٩٩٢) و جان راگي ٤ هستند. طبق نظريه آن ها، دنياي اجتماعي

چيز خاص و معيني نيست ، بلکه بيشتر زمينه اي بين ذهني دارد. يعني براي افرادي که آن را ساخته اند و در آن زندگي مي کنند و آن را مي فهمند، داراي معني است .
اين ساختار توسط افراد در زمان يا مکان خاص ساخته شده يا شکل گرفته است .
اين نظريه پردازان ، با آن دسته از پست مدرن ها همراهند که اعتقاد دارند چيزي به اسم حقيقت وجود ندارد. آن ها بر نقش عقايد و شناخت مشترک دنياي اجتماعي تأکيد دارند(جکسون و سورنسون ، ١٣٩٣: ٣٠٥). همچنين سازه انگاران بر ساختار اجتماعي کنش دولت ها در سطح نظام بين الملل تمرکز مي کنند. از ديدسازهانگاران ، کشورها هرآنچه را که مناسب و لازم مي دانند، انجام مي دهند. از اين رو، کشورها را هنجارهايي هدايت مي کنند که هويت هاي بازيگران اصلي در سياست جهاني و قواعد رسمي و رويه هاي بازي بين المللي را تعريف مي کنند (شيهان ، ١٣٨٨: ٢٢٦). اما به نظر ونت (از بنيانگذاران سازه انگاري ) ساختار آن در سياست بين المللي به نوعي ديگر و جمعي است . از نظر کاربرد خشونت ، داراي حالت يا سمت گيري خاص خود نسبت به ديگري است که مي تواند در سطح خرد به اشکال متعددي تحقق يابد. مثلا حالت دشمنان (ايران و آمريکا در فرهنگ هابزي منطقه خاورميانه ) حالت متخاصمان ، تهديدگري هستند که هيچ حد و مرزي در خشونت بر ضد يکديگر نمي شناسند.
حالت رقبا(آمريکا ، روسيه و چين )، حالت رقيباني است که براي پيشبرد هدف هاي خود دست به خشونت مي زنند، اما از کشتن و نابودي يکديگر خودداري مي کنند وحالت دوستان ، حالت متحداني (اروپا و ايالات متحده ) است که براي حل و فصل اختلاف هاي خود از خشونت استفاده نمي کنند و در برابر تهديدهاي امنيتي (مانند ايران هسته اي ) مانند يک تيم عمل مي کنند. دولت در نظام ها و ساختارهايي که زير سلطه يکي از اين سه مقوله قرار گيرد، زيرفشار متناظر هستند تا آن نقش را در هويت ها و منافع خود دروني سازند. در اين صورت ، اين معاني جمعي اند که به ساختارهاي سازمان دهنده کنش ، شکل مي دهند(حق شناس ، ١٣٩٠: ١١١). با اين همه ، اصلي ترين مسأله سازه انگاري در روابط بين الملل بعد هستي شناسي آن است . آن ها اساسا کانون بحث را از معرفت شناسي به هستي شناسي منتقل کرده اند.
استدلال آن ها هم اين است که ايده ها، باورها و ارزش هاي مشترک نيز داراي ويژگي ساختاري هستند و نفوذ زيادي بر کنش هاي اجتماعي و سياسي دارند (قرباني شيخ نشين ، ١٣٩١: ٥٤-٥٣). به اين ترتيب ، سازه انگاري در يک بعد، هستي شناسي دولت محور جريان اصلي را مي پذيرد (يعني کنش گران اصلي را در جامعه بين الملل دولت ها و البته گاهي و شايد به بيان دقيق تر، افراد نماينده دولت ها مي داند). اما در مورد نگاهي که به رابطه کنش گران به عنوان کارگزار با ساختار نظام بين الملل دارد، رهيافتي بينابيني اتخاذ و بر قوام متقابل کارگزار و ساختار تأکيد ميکند. از سوي ديگر، سازه انگاران در بررسي ساختار نيز آن را بر خلاف واقع گرايان در ابعاد مادي خلاصه نمي کنند و بر بعد معنايي و زباني ساختارها تأکيد دارند و در عين حال ، در اينجا نيز چارچوب معنامحور را نمي پذيرند و در کنار بعد معنايي و غيرمعنايي ، اهميت ابعاد مادي را نيز مدنظر قرار مي دهند (مشيرزاده ، ١٣٩٣: ٣٣٤). سخن اصلي اين پژوهش ، تحقيق بر روي همين ارتباط ميان سازه انگاري در درون يک جامعه ديني (مانند اسلام )، با جامعه غير ديني (سکولار غرب ) است که مي تواند محصول تعاملات بين ذهني آن ها از درون جامعه شان باشد. از اين نظر، سازه انگاري يک فرانظريه است که با رويکرد جهان شمولي ، ما را در اين پژوهش به اين سو مي کشاند که بيش از تکيه به عوامل مادي ، بر ايده هايي تمرکز کنيم که در درون جامعه هاي متفاوت ، به ويژه اسلام و غرب ، بر حقوق بشر تأثير مي گذارند.
٤. يافته هاي پژوهش
به اين منظور براي تأييد يا رد فرضيه دلايلي آورده مي شود، از جمله : حمايت از حقوق بشر ضامن صلح و تحکيم نظام بين المللي ، انجام برخي از مذاکرات حقوق بشري اسلام و غرب بر روند صلح جهاني ، مذاکرات سازمان هاي بين المللي در پيشبرد اهداف حقوقي بشر، همکاري سازمان هاي حقوق بشري با سازمان کنفرانس اسلامي ، سازمان ملل و اتحاديه اروپا ،که هر کدام از آن ها در تدوين هدف کاربردي اين مقاله ، به عنوان يافته هاي پژوهش تأثير مي گذارند. لذا تشريح اين موضوعات در ارزيابي فرضيه تحقيق لازم خواهد بود:

١-٤. حمايت از حقوق بشر: ضامن بقاي صلح و تحکيم نظام بين المللي
در يک نگاه کلي ، ارتباط و نقش حقوق بشر در تقويت هرچه بيشتر صلح و امنيت ، بين المللي قابل تأمل مي باشد. اگر دقت داشته باشيم ، عنصر کليدي مفهوم سنتي امنيت ، امنيت ملي است که ناظر بر امنيت نظامي کشورهاست . به همين منظور، چالشي که بر اين مفهوم وارد مي شود، اين است که گاهي اين تأکيد بر مفهوم حاکميت ، خود موجب مي شود که تهديدي عمده عليه امنيت مردم آن کشور با ساير کشورها به شمار مي آيد. بنابراين ، اگر امنيت را به صورت انسان مدارانه تري ارزيابي کنيم ، حداقل جنبه اي که از آن به دست مي آيد، توجه بيشتر به حقوق بشر آن خواهد بود (٣٢٧-١٩٩١٣١٣,Booth) . در اين رابطه ، عبارت « صلح و امنيت بين المللي » که در فصل هفتم منشور ملل متحد آمده (سازمان ملل متحد، ١٣٨٨: ٦٧) مي تواند با عبارت صلح و امنيت نوع بشر در ارتباط باشد، چون در آن از جنايت عليه صلح و امنيت بشر ذکر شده است . در واقع ، در بيان صحيح از صلح ، نمي توان آن را بدون عنصر حقوق بشر تعريف کرد و در عبارتي ساده ، صلح نمي تواند باشد، اگر حقوق بشر نباشد. از اين رو، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در حمايت از همه اعضاي خانواده بشري ، ضمن شناسايي کرامت ذاتي و حقوق برابر، از آن به عنوان مبناي آزادي ، عدالت و صلح در جهان ياد مي شود. عبارت هاي مشابهي در بندهاي نخستين مقدمه دو ميثاق بين المللي حقوق بشر، و در سطح منطقه اي در سازمان امنيت و همکاري اروپا و در سند نهايي هلسينگي مورخ اول اوت ١٩٧٥ به تصويب رسيده که در همه آن ها، اهميت جهاني حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين ، و احترام به عامل حياتي صلح ، عدالت و رفاه را لازمه روابط دوستانه و همکاري ميان آن ها با ساير کشورها مي دانند. بنابراين ، حقوق بشر در ارتباط با صلح مي تواند پذيراي دو نقش باشد: اول اينکه ، از بروز درگيري هاي مسلحانه پيشگيري کرده ، و دوم اينکه ، ضامن بقاي صلح باشد(وکيل ، ١٣٩١: ١٥٦). در همين راستا امروزه ، اغلب مواردي که تهديدي عليه صلح و ثبات بين المللي محسوب مي شوند، ريشه در نقض جدي حقوق بشر دارند. بنابراين ، منطقي است جامعه بين المللي به حمايت از حقوق بشر و پيشگيري از رخداد مناقشات ، سمت و سويي تازه به خود بگيرد(وکيل ، ١٣٩١: ٢٣١). همچنين در ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشراسلامي قاهره ، همه دولت ها و جمعيت ها و افراد را به حمايت و دفاع از حقوق حيات و امنيت مکلف نموده است .
در همين رابطه در آيات قرآني ، جامعه مسلمانان ، به طور فراوان ، از صلح و صفا و ايجاد آن در جامعه دستور اکيد صادر شده است (جعفري ، ١٣٩٢: ١١٣). بنابراين ، حمايت همه نهادها و سازوکارهاي جهاني و منطقه اي از جمله سازمان کنفرانس اسلامي ، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، آفريقا، آمريکاي لاتين و ... از حقوق بشر مي تواند ضمن پيشگيري از بروز درگيري ها، ضامن بقاي صلح و تحکيم نظام بين المللي در جهان باشد. لذا، در اين راه انجام مذاکرات پارلماني نهادينه در سطح جهاني و منطقه اي راهکاري براي تحقق امنيت جامع باشد.
٢-٤.انجام برخي ازمذاکرات حقوق بشري اسلامي وغرب برروندصلح جهاني
براساس بررسي هاي موجود اين تحقيق ، يک تمايز اساسي در نگاه حقوق بشري اسلام نسبت به حقوق بشر غرب وجود دارد. عمده اين تمايزات براساس اهداف ترسيم شده در خصوص حکومت اسلامي است که مبتني بر اصول انکارناپذيري در معرفت شناسي ، هستي شناسي و انسان شناسي است که در حکومت هاي غربي بدين شکل يافت نمي شود. اما در همين راستا هم مي توان مشترکاتي از اهداف حکومت اسلامي با ساير حکومت ها را جستجو کرد. عمده اين اشتراکات در حکومت اسلامي به اهداف مقدمي (از سه هدف عالي ، مياني و مقدمي در اسلام ) برمي گردد. اهداف مقدمي در اسلام براساس بررسي هاي نگارنده اين پژوهش ، اهدافي در حکومت اسلامي هستند که در صورت پيگيري مي تواند در تعامل و مذاکره حقوق بشري با غرب تأثير مثبتي بر روند صلح در جامعه جهاني گذاشته باشد. اين اهداف در حکومت اسلامي شامل : دفاع از جان ، مال و آبروي افراد- تأمين نظم ، امنيت ، رفاه و آسايش شهروندان - حمايت از محرومان جامعه ، تأمين و احياي آزادي هاي مشروع ، حمايت از حريم خانواده و گسترش سلامت و بهداشت مي باشد(شبان نيا،١٣٨٩: ٢٦-٢٩). پيگيري اين اهداف در حکومت هاي اسلامي با برخي از اهداف حقوق بشري غرب ، به ويژه در نسل دوم (حقوق رفاهي ) و يا نسل سوم (حقوق همبستگي )
منجر به مذاکراتي مي شود که مي تواند تأثير مثبتي بر صلح جامعه جهاني گذاشته باشد. لزوما پيگيري اين موضوعات در سطح بين المللي ، گفتمان نظري را به وجود نخواهد آورد اما مي تواند در عمل منجر به مذاکرات وسيع جهان اسلام با غرب شود که نتيجه آن صلح جهاني خواهدبود. بر اين اساس ، در سطح جهان بين کشورهاي اسلامي با غرب در خصوص حقوق بشر موارد زير قابل مذاکره مي باشد:
الف - حمايت از گروه هاي خاص : برخي گروه هاي اجتماعي وجود دارند که براي رسيدن به حقوق برابر با ديگران ، نيازمند برخي حمايت هاي خاص هستند.
اين نيازمندي ها باعث شده تا در سطح جهان با برنامه ريزي دقيق در جهت رفع نابرابري ها و تعالي و ارتقاي وضعيت اين گروه ها، گام هايي برداشته شود. بنابراين ، اسنادي در حوزه حقوق کودکان ، حقوق زنان ، حقوق اقليت ها، حقوق پناهندگان و حقوق معلولان در عرصه بين المللي با نگرش و رويکرد جبران ساز امضاء شده (هکي ،١٣٨٩: ١١٠)، که حمايت همه کشورها از جمله کشورهاي اسلامي را مي طلبد.
لذا لازم است در اين خصوص بين کشورهاي اسلامي با کشورهاي حامي حقوق بشر بين المللي به ويژه غرب مذاکراتي صورت گيرد تا به صلح جهاني کمک نمايد.
ب - حمايت از صلح : در ارتباط با صلح و حقوق بشر بايد گفت ، صلح به عنوان حق بشري است . از اين رو، ارتقاي حقوق بشر، بستر مناسب در جهت ايجاد عوامل کارآمدي است که منجر به تحقق صلح مي شوند(٤٣ :1995,Falk) . در همين رابطه ، گفته مي شد که بناي اجتماعي جنگ به خيلي از موقعيت هاي خشن زندگي روزمره ، مانند فقر، گرسنگي و اشکال مختلف خشونت ارتباط پيدا مي کند. لذا از اين به بعد بايد به صلح مثبتي برسيم که به حذف خشونت و فرهنگ نظامي گري مي پردازد(١٣٩-١٣٨ :١٩٩٢ ,Goldstein). در اسلام نيز از صلح به عنوان يکي از مباني اساسي چارچوب حقوقي خود از آن پشتباني مي نمايد. در بيش از يک صد آيه از واژه سلام و مشتقات آن ذکر شده ، حال آن که واژه جنگ تنها در شش آيه مي باشد
(وکيل ، ١٣٩١: ٢٧). بنابراين ، براي رسيدن به چنين صلحي که حق همه بشريت است ، نيازمند مذاکرات و حمايت همه جانبه تمام جهان بيني هاي متفاوت دنيا از جمله اسلام است که خود منادي صلح در جهان مي باشد.
ج - حمايت از حقوق بشردوستانه : حقوق بشردوستانه به مجموعه قواعدي گفته مي شود، که خشونت را در شرايط جنگي محدود مي کند(گويين وود،١٣٨٧: ١٩). ازاين رو، حمايت از غيرنظاميان ، بيماران ، مجروحين و اسيران در شرايط جنگي ، اساس قواعد حقوق بشردوستانه را شکل مي دهد. در اين رابطه کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو در سال ١٩٤٩ و پروتکل هاي الحاقي آن در سال ١٩٧٧ مهم ترين منابع بين المللي آن مي باشند(٤٩ , ٢٠٠٤ , Roberts and Guelff) . در چنين شرايطي ، اگر قبول کنيم که اصولا جنگ پديده اي ضد حقوق بشري است .
در صورت وقوع جنگ به هر علتي ، بهتر آن است که قواعدي وجود داشته باشد تا حتي درشرايط جنگي نيز، بتوان دردها و رنج هاي بشري را کمتر کرد. لذا حمايت از حقوق بشردوستانه و مذاکره در اين خصوص در سراسر جهان حق بديهي جامعه بشري است ، که کشورهاي جهان ازجمله کشورهاي اسلامي و غربي مي توانند با و ورود به چنين مذاکراتي در شرايط جنگي ، به روند صلح جهاني کمک کنند.
د- حمايت از محيط زيست : حمايت از محيط زيست ، يک حمايت و همبستگي جهاني را مي طلبد. هم اکنون ، محيط زيست با حقوق بشر(در نسل سوم ) به هم نزديک شده اند. قواعد حقوقي مدرن بر اين نکته تأکيد دارد که يکي از حقوق اساسي بشر عبارت از حق زيست در محيطي سالم و پاکيزه است . يک محيط آلوده سبب نقض اساسي حقوق بشر مي شود و همچنين منجر به فقر و تنزل مقام انسان خواهد شد (٢٠٠٥,٢١٩ , Joyner) . بنابراين ، همه کشورهاي جهان بايد براي حمايت از منابع طبيعي و منابع غيرقابل تجديد، حفاظت و مديريت عادلانه ميراث حيات وحش ، جلوگيري از تخليه مواد سمي ، جلوگيري از آلودگي درياها و نابودي تششعات هسته اي و مبارزه با اثرات آن براساس اعلاميه استکهلم ، ريو و بروکسل به حقوق جهاني محيط زيست احترام بگذارند(هکي ، ١٣٨٩: ١٩٠-١٨٨). از اين رو، مسئووليت حفظ و بهبودي محيط زيست براي نسل حاضر و نسل هاي آينده بر عهده همه کشورها مي باشد. لذا کشورهاي جهان از جمله اسلام و غرب صنعتي (که مانع عمده تحقق حقوق بشر در حوزه زيست محيطي است )، بايد با روحيه و بينش مشارکت جهاني ، مذاکره و همکاري در زمينه محيط زيست را داشته باشند. در اين صورت ، به روند صلح جهاني کمک خواهد شد. در پايان اين موضوع بايد اشاره کرد، علاوه بر موضوعات چهارگانه فوق مي توان در زمينه هاي ميراث مشترک بشريت ، حقوق کار، حقوق تأمين اجتماعي ، توسعه انساني ، دولت رفاه ، حق توسعه ، انتخابات ، حکومت قانون ، دموکراسي ، جامعه مدني و ... هم مذاکراتي در سطح جهاني از جمله بين کشورهاي اسلامي با کشورهاي غربي انجام داد، اما باتوجه به نوع نگاه متفاوت آن ها در جهان بيني شان نمي توان به مذاکراتي در اين حوزه ها اميدوار بود.
٣-٤. حقوق بشر سازمان هاي بين المللي : راهکاري براي تحقق امنيت جامع
بسياري از رويدادهاي پديد آمده در نظام بين المللي کنوني متأثر از چند موضوع مي باشد. در اين رابطه ، نظام و ستفالي ، جنگ هاي جهاني اول و دوم ، جنگ سرد، نظام اقتصاد کمونيستي ، بازار آزاد، ارتباطات ، بازرگاني جهاني و رويدادهاي تروريستي به شدت درچيدمان روابط بين المللي و موضوعات مربوط به انسان و بشريت تأثير گذاشته است . در اين چيدمان ، اقتصاد و بازرگاني ، ارتباطات و اطلاعات ، فن آوري و صنعت ، دادگستري ، زور و قدرت و مانند اين ها در حلقه مفاهيمي مانند تأمين سعادت بشري انسان ها، کرامت انسان ها و احترام به حقوق بشر تعريف شده است . بر اين مبنا، اصلاحات در سازمان ملل متحد، گسترش داد و ستد جهاني ، منع تکثير سلاح هاي کشتار جمعي و هسته اي ، رويارويي با تروريسم ، استفاده از فن آوري ارتباطي و اطلاعاتي ، فعاليت شرکت هاي بازرگاني ، حمايت از محيط زيست ، پيشرفت و توسعه پايدار و ... براساس تأثير آن ها بر ميزان تأمين حقوق همه افراد بشر مورد ارزيابي قرار مي گيرند(٦٧ :١٩٩٩ ,Whitman) . در اين تحول و تکامل در روابط بين الملل ، در عرصه بين المللي نياز به يک اجماع جهاني در قرن بيست و يکم داريم ، تا به هنگام نقض حقوق بشر واکنش هاي جهاني در آن به وجود بيايد. اين ، در صورتي اتفاق خواهد افتاد که سازوکارهاي بين المللي و منطقه اي در پرتو همين ارتباطات بين المللي ، به همبستگي بين المللي و وجدان دسته جمعي در هنگام نقض حقوق بشر برسند. در اينجا، با توجه به موضوع پژوهش ، انجام مذاکراتي در سطح سازمان هاي بين المللي ، همچون سازمان ملل متحد و يا سازمان همکاري اسلامي براي رسيدن به اجماع جهاني ، يکي از راهکارهاي تحقق امنيت جامع در نظر گرفته مي شود، که در ادامه به آن مي پردازيم :
١-٣-٤. نقش حقوق بشرسازمان ملل متحد در امنيت جامع
در زمينه حقوق بشر، اولين اقدامي که سازمان ملل انجام داد، تنظيم استانداردهاي بين المللي براي رعايت حقوق بشر بود(پک ،١٣٨١: ١٣٧). در اين راستا، از دستاوردهاي بزرگ سازمان ملل متحد، ايجاد مجموعه اي از قوانين حقوق بشر، يعني قانوني که مورد حمايت همگاني و بين المللي قرارگيرد و همه ملت ها بتوانند آن را بپذيرند و همه مردم بتوانند به آن بپيوندند. اين سازمان مجموعه اي گسترده از حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و مدني بين المللي را تدوين و سازوکارهايي براي ترويج حمايت از اين حقوق و کمک به دولت ها براي اجراي مسئوليت هاي خود به وجود آورده است . بنياد و اساس اين مجموعه قوانين ، منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر است که به ترتيب در سال هاي ١٩٤٥ و ١٩٤٨ به تصويب مجمع عمومي رسيدند. سازمان ملل از آن زمان قوانين حقوق بشر را به تدريج گسترش داد تا معيارهاي ويژه براي زنان ، کودکان ، معلولان ، اقليت ها، کارگران مهاجر و ساير گروه هاي آسيب پذير را دربرگيرد که اينک حقوقي دارند که از آنان در برابر روش هاي تبعيض آميزي که مدت ها در جوامع بسياري رايج بودند، حمايت مي کند (سازمان ملل متحد، ١٣٨٨: ٢٢٧). البته ناگفته نماند که سازمان ملل يک نهاد سياسي است و سياست هاي پيچيده نظام بين المللي ، همچون سياست هاي مربوط به حقوق بشر را هم منعکس مي کند. اين سازمان ، معمولا به دليل نفوذ قدرت هاي بزرگ ، دامنه اختياراتش کم و منابع اش محدود مي باشد. اما با همه ضعف هايش ، نمايانگر نگراني جهان در مورد حقوق بشر است و بر آن تأکيد دارد (هنکين ، ١٣٨٣: ١٠٤). توجه به نقش سازمان ملل افزايش يافته است ، «به ويژه افزايش شمار کشورهاي عضو سازمان و به نسبت آن افزايش شمار کشورهايي که کنوانسيون هاي حقوق بشر