بخشی از مقاله
مقدمه
"حکمرانی آب" به کلیت نظامهایی اطلاق میشود که در تصمیمگیری درباره توسعه و مدیریت منابع آب دخیل هستند. به زبان همکاری جهانی آب، "حکمرانی آب" »به طیفی از نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری مربوط میشود که برای توسعه و مدیریت منابع آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه وجود دارند.«در حکمرانی آب بحث راه و رسم تصمیمگیری درباره آب مطرح است: چگونه، به دست چه کسی، و تحت چه شرایطی. هم طریقهای که تصمیمات درباره تخصیص و تنظیم آب گرفته میشود، و هم نهادهای رسمی و غیررسمی که توسط آنها اختیارات اعمال میشود."حکمرانی آب"ماهیتاً فرایندی سیاسی است، بدین معنا که برای برقراری توازن میان منافع رقیب درباره اینکه چه کسی مستحق چه خدماتی است، چگونه خدمات فراهم شوند، چه کسی پرداخت کند و چگونه میان منافع رقیب توازن برقرار شود و نیز تصمیمات درباره نحوه حفاظت از منابع آب مستلزم انتخاب سیاسی است.
نظامهای حکمرانیآب معمولاً بازتاب واقعیات سیاسی در سطوح ملی، استانی و محلی هستند. بنابراین بحث کاملاً جداگانه حکمرانی آب از حکمرانی جامعه ناممکن است.در حالیکه تعاریف حکمرانی نسبتاً بحثبرانگیز نیستند، مؤلفههای حکمرانی خوب فوقالعاده محل بحث است. برخی معتقدند که گروههای مختلف چشماندازهای مختلفی از »حکمرانی مطلوب« دارند، که متأثر ایدئولوژی آنان است. برخی تحقق حکمرانی خوب را عمدتاً با حذف محدودیتها برای هموارشدن عمل بازار و به حداقلرساندن نقش دولت میسر میدانند، و حکمرانی بد را بازارهای بیکفایت و دولت حجیم. برخی دیگر نیز، ویژگیهایی چون شفافیت، پاسخگویی و حق تصمیمگیری در پائینترین سطوح را برای حکمرانی خوب برمیشمارند.
بیان مسئله
حکمرانی آب و تخصیص بهینهی آب در ایراناصولاً مانند اکثر بخشهای اقتصاد ایران، نه مبتنی بر تئوریهای اقتصادی، که مبتنی بر تئوریهای رفاقت، رابطه، رانت، لابیگری، نقض قانون، آزمونوخطا، تقلیدی و مافیا انجام میشود. بیشتر پروژههایی که از آب بهعنوان یک نهاده استفاده مینمایند یا پروژههای سدسازی و انتقال آب که محصول نهایی آنها آب است، مبتنی بر تئوریهای ذکرشده و بهصورت ناسازگار با زیستبوم، توسعهی پایدار و متوازن و متناقض با توان اکولوژیکی حوضهی آبریز، احداث شدهاند و امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعهی »بحران آب« در کشور را برعهده نمیگیرد.درصورتیکه وزارت نیرو، شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای مشاور آنها باید در قبال فاجعهی آب در کشور مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گیرند و ارتباط خود با مافیای تخصیص آب در جمهوری اسلامی ایران را شفاف سازند. منابع آب مانند منابع نفت و گاز نیست که زیان ناشی از عدم تخصیص بهینهی آن در بلندمدت احساس شود و در کوتاهمدت بتوان با شوکدرمانی فاجعه را به تأخیر انداخت یا با تغییر سیاستها در طی مدتی به روند تخصیص بهینه بازگشت.
تخصیص غیربهینهی آب در کوتاهمدت خسارات ناگواری در پی خواهد داشت و شوکدرمانی نیز برای جلوگیری از فاجعهی ناشی از آن مؤثر نیست. بهطوریکه اثرات کوتاهمدت آن اجازهی تجربههای تلخ بلندمدت را نخواهد داد. شاید این جملهی جان مینارد کینز که »در بلندمدت همهی ما مردهایم« دقاًی در ارتباط با تخصیص بهینهی منابع آب قابل تعمیم باشد. البته در ارتباط با منابع انسانی، جنگل و خاک نیز سیاستهای مشابه اجرا میگردد.متأسفانه برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرحهای سدسازی و انتقال آب بین حوضهای و حتی واردات آب از خارج پرداختهاند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است. همچنین متأسفانه قوهی قضائیه نیز بهدلیل مشغلهی زیاد در فسادهای بانکی-مالی، زمینخواری و رانتهای استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقویت مافیای آب شده است؛ تا حدی که شاید مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران شده است.
حکمرانی آب
حکمرانی آب همان رفتار کنترل کننده ای است که از طریق اقدامات مدیریتی و/ یا با وضع مقررات آب - در طیف وسیعی از سیستمهای سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و اداری - به کار گرفته می شود و نهایتا منجر به تنظیم »تخصیص« و بهبود شرایط »بهره برداری« از آب میگردد. حکمرانی آب مشخص میکند که »چه کسی و در چه شرایطی به آب دسترسی دارد«؛ »حفاظت کمی و کیفی از آب چگونه است«؛ »قاعده مدیریت آب چیست و نقش مشارکت گروداران در تصمیمسازی و تصمیمگیری تا کجاست«؛ »سیاستهای بهرهوری و صرفهجویی در مصارف آب کدامند«؛ »داوری اختلافات و تعارضها به دست کیست«؛ ... و نقطه تمرکز آن بر سه پرسش محوری قرار دارد: »تصمیمات چگونه اخذ میشوند «، »چه کسی میتواند آب را مصرف کند« و »چگونه از پایداری منابع آب حفاظت میشود« دشواری اصلی در حکمرانی آب در یک جمله میگنجد: »هر گروه و تشکیالتی فکر میکند که آب به او تعلق دارد، اما کسی اراده ای برای حفاظت از آب ندارد« در هندوستان به این نتیجه رسیده اند که تنها دلیل کوتاهیها حکمرانی بد یا ناقص است.
»آنچه ما به آن احتیاج داریم حکمرانی خوب با مشارکت و همراهی گروداران است و نه دولت کامل و بی نقص.«فاصلهگذاری میان فعل - حکمرانی - از فاعل آن - دولت - وضع شده و حکمرانی را فراتر از دولت - و حتی حکومت - مورد نظر قرار داده است. در این رویکرد، نقش دولت و حکومت در جامعه متعادل شده و به نقش مردم و نهادهای مردمی نیز توجه شده است. دولت یا حکومت را میتوان از دو منظر جداگانه تعریف کرد: به عنوان نهاد و یا به عنوان فرآیند. از منظر نهادی، دولت یا حکومت مجموعه ای از سازمانها و مؤسسات - تشکیلات، وزارتخانه، ... - و نیز افرادی که آنها را هدایت و اداره میکنند است.
اما از منظر فرآیندی، منظور از دولت و حکومت همان عمل یا روش حکومتکردن است. تعریف اخیر بسیار مشابه تعریفی است که از حکمرانی ارائه میدهند: »عمل، روش و یا وظیفه حکومتکردن، نفوذ و کنترل.» اما امروزه صاحبنظران با ارایه تعاریف دیگری از مدیریت و حکمرانی،آن را گستردهتر تصور کرده و ً صرفا شامل دولت و نهادهایدولتی نمیدانند. حکمرانی خوب، رویکردی است که در نتیجه ناکامی سیاستهای «دولت رفاه و اقتصاد لیبرال» از اواخر دهه 1980میالدی به بعد، شکل گرفت . این رویکرد یا نظریه، با تشویق کشورهای در حال توسعه برای خصوصیً سازی، مقررات زدایی و سایر اصالحاتی که عمدتا رویکرد اقتصادی داشتند ادامه یافت . در حال حاضر، حکمرانی خوب، نظریهای است که فقط رویکرد اقتصادی ندارد و در آن بر »ارایه خدمات عمومی کارآمد«، »نظام قضایی قابل اعتماد« و »نظام اداری پاسخگو« نیز تأکید میشود. بانک جهانی در سال 1989 گزارش سالانه خود را به حکمرانی خوب اختصاص داد. همچنین، حکمرانی خوب در اعلامیه هزاره ملل متحد، شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم بیان شده است.
زیرا باید بپذیریم که امروزه در حکمرانی آب دولت تنها کنشگر نیست. در واقع، نه تنها فعل باید به درستی واقع شود، بلکه بستر فعل هم باید آمادگی الزم را یافته باشد تا نتیجه مطلوب پدید آید. به عنوان یک اصل، اثربخشی و ماندگاری تصمیمات مسئولین تا حد زیادی تابع «معقول» و «مقبول» تلقی شدن آنها نزد عموم گروداران است. بدیهی است که مقبولیت به نوبه خود، نیازمند رعایت «عدالت» و «انصاف» در تصمیمگیریها میباشد. در عمل، اثر بخشی مدیریت آب بر دو مؤلفه «حکمرانی خوب» و «مدیریت بهم پیوسته آب» استقرار مییابد. بنابراین، چهار خصوصیت حداقلی در مدیریت مؤثر آب را میتوان به شرح زیر مشخص نمود
1.رهبری اخالقمدار و تمرکز همزمان بر حقوق عامه - به ویژه اقشار آسیبپذیر - ، حقوق آببران و حقوق محیط زیست؛
2. تلاش برای تمرکززدایی - مشارکت گروداران و بویژه آببران در فرآیند تصمیمسازی - و در عین حال، حفظ یکپارچگی مدیریت آب؛
3.فراهم آوردن دسترسی برای تصمیمسازان - و حتی عموم مردم - به اطالعات بهنگام، موثق و کافی به عنوان مقدمهای برای جلب همدلی و همیاری ایشان؛ و...
4. ایجاد ساز و کارهایی برای »گفتگو« و نیز »حل و فصل مناقشات« با حضور متخصصین و نمایندگان جامعه مدنی.
مدیریت جامع منابع آب
هدف از مدیریت جامع منابع آب، ایجاد سیستمی است که ضمن ارتباط دادن متقابل مدیریت منابع آب با محیط زیست و توسعه اجتماعی و اقتصادی، از انعکاس و بازخور آنها بهرهمند شده و در نهایت با مشارکت بخشهای مختلف تصمیم گیریهای تخصیص و توسعه منابع آبصورت میگیرد .[1] حکمرانی جامع منابع آب مجموعهای از قوانین، روشها و فرایندهای تصمیمگیری در مسائل مربوط به مدیریت منابع آب و خدمات وابسته است که بسیار متاثر از شرایط سیاسی و روابط حاکم بر امور بینالملل دولت هاست چرا که حکمرانی آب یک مسئله بینالمللی است تا یک موضوع منطقهای، هر چند تمامی کارکردهای آن در منطقه باید اجرا و مدیریت شوند به این موضوع اخراًی در مجله بینالمللی حکمرانی آب - IJWG - اشاراتی شده است .[2]
شرایط کنونی تخصیص بهینهی منابع آب در ایران
شاخص میزان مصرف آبهای تجدیدشونده کشور 0/85 است که بهعنوان شرایط »فوق بحرانی « ارزیابی میشود. سالیانه بهطور متوسط شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور انجام میشود که جزء ذخایر استراتژیک محسوب میشوند. شاخص پایداری آبخوان کشور نیز که حاصل تقسیم میزان تغذیه به میزان تخلیه از آبخوان است، عددی بیش از نود درصد را نشان میدهد که بیانگر »پایداری اندک« است.در شاخص مدیریت منابع آب ایران با امتیاز 2/77 از 100 در رتبهی 132 در بین 133 کشور قرار گرفت و بهطور کلی تمام رودخانهها، دریاچهها، تالابها، آبخوانها و دشتهای کشور با عدم تخصیص بهینهی منابع آب و خشکی مواجه هستند و
