بخشی از مقاله

چکیده

گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا میکند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق میگیرد که تاریخ قولنامهاش مقدم بوده است.در این مقاله در صدد تبیین اکل مال به باطل از نگاه قرآن و قوانین موضوعه هستیم پس از پژوهش به این نتیجه رسیدیم که خرید و فروش به هر نحو که حقوق ذینفعان در معامله تضییع نماید حرام است و انتقال مالکیت بدون اذن ذینفع غیرقانونی است و برابر موازین قانونی با متخلف برخورد می گردد.

کلیدواژه : قولنامه ، تعهد بیع ، املاک ، غیرقانونی

مقدمه

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم میکند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت میکنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت میرسد اساس این سیستم که در حقوق به نام »سیستم دفتر املاک« معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پارهای استانهای آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و میگوید تنها کسی مالک شناخته میشود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده میگوید »یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.» پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی میدهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس میگوید… :ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد.

تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمیآید. ماده 873 قانون مدنی آلمان میگوید: »مالکیت منتقل میشود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.« این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است. در دوایه از قرآن مسلمانان از خوردن مال یکدیگر به باطل نهی شده اند.که به قاعده حرمت اکل مال به باطل مشهور شده است.در دو آیه هم از انجام این کار توسط یهودیان و اهل کتاب نکوهش شده است.

یک-آیه 29 سوره نساء

کُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَمِّنکُمْتِجَاروَهًلاَ عتَنقْتُلُواْتَرَاضٍأَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا 29 مکارم :ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل - و از طرق نامشروع - نخورید مگر اینکه تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد، و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. دو-آیه 188 سوره بقره: وَالَکُمحُکَّامِبَیْنلِتَأْکُلُواکُمبِالْبَاطفَرِیقًالِ وَتُدمِّنْلُأَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 188 مکارم :و اموال یکدیگر را به باطل - و ناحق - در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، - قسمتی از - آن را - به عنوان رشوه - به قضات ندهید، در حالی که میدانید - این کار، گناه است - سه-آیه 161 سوره نساء در مذمت اعمال ناشایست یهودیان ،ربا و باطل خواری را نام برده است. یْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِلّهِکَثِیرًاال 160

فولادوند :پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به سبب آنکه ]مردم را[ بسیار از راه خدا باز داشتند چیزهای پاکیزهای را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم نُهُواْ عَنْهُبِالْبَاطِلوأَکِْهِمْوَأَعْتَدْ نَاأَمْوَالَلِلْکَافِرِینَالنَّاس مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا 161 مکارم :و - همچنین - به خاطر رباخواری در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل، و برای کافران آنها عذاب دردناکی آماده کرده ایم. أَیُّهَاُهْبَانِالّلَیَأْکُلُونَذِینَآمَُواْأَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِوَالَّذِینَاللّهِ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 34 فولادوند: ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا می خورند و [آنان را[ از راه خدا باز می دارند و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند ایشان را از عذابی دردناک خبر ده قاعده حرمت اکل مال به باطل درباره عدم مشروعیت عقودی که متضمن »اکل مال به باطل« یا »درآمدهای نا مشروع« باشد از آیات زیر قابل استفاده است:

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید