بخشی از مقاله
مضاربه
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد يعني هر يك از آنها در اين عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معني مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نيز تعبير شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض يعني قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گوئي صاحب مال قطعه اي از مال خويش را جدا مي كند و به عامل مي دهد و يا قطعه اي از ربع را
جدا ساخته و درمقابل عمل به وي ميدهد. بدين ترتيب مضاربه يا قراض اين است كه شخص مالي را به ديگري دهد تا با آن تجارت نمايد و در مقابل حصه اي از ربع مانند نصف يا ثلث مثلاً از آن وي باشد و به عبارت ديگر مضاربه عقدي است شرعي كه غرض از آن تجارت انسان به مال غير ديگري است و ربع مشترك مي باشد، مالك يا صاحب مال را مقارض (مضارب) مي گويند و عامل را مقارض و نيز مضارب مي نامند.»
طبق قانون مدني:
«مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود. سرمايه مضارب بايد وجه نقد باشد.»
در آئين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين دستورالعمل اجرائي مضاربه تعريضي به شرح زير از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد و يا قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.»
ويژگي هاي مضاربه
عقد مضاربه داراي خصوصيات ذيل است:
1- مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي معمول است متن قراردادهاي مضاربه را به ترتيبي تنظيم نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.
2- مضاربه از جمله از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله است كه بانك بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگاني به عنوان مالك سرمايه نقدي لازم براي انجام يك معامله تجاري را در اختيار متقاضي به عنوان عامل اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد، قرار مي دهد تا سود حاصله را نسبت از پيش توافق شده با يكديگر تقسيم نمايند.
3- در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از يكديگر جداست و دراين رابط تأكيد و تصريح بر اين است كه مالك فقط سرمايه را تأمين نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. به عبارت ديگر امكان عامليت براي بانكها در قرار دادهاي مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد و حتي اگر در جريان عقد مضاربه، خود هزينه هايي را تقبل نمايد موجبي براي تأمين نقش مالك نخواهد بود.
4- سرمايه و به اصطلاح فقهي «رأس المال» مضاربه حتماً بايد نقدي و عين باشد و يكجا تأمين شود. بدين ترتيب مضاربه به منفعت يا دين صحيح نمي باشد.
5- به جز هزينه هاي تعيين شده طبق قرارداد، تأمين هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت ساير هزينه ها امكان پذير نبوده و اينگونه هزينه ها با مصالحه طرفين به عهده عامل مي باشد.
6- مسئوليت عامل در حفط سرمايه مضاربه، همان مسئوليتي است كه قانوناً بر عهده امين است جز در صورت تفريط و تعدي.
بدين ترتيب عامل ضامن سرمايه و يا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اينكه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد كه عامل از مال خود به مقدار خسارت يا زيان به طور رايگان به مالك تمليك كند.
ضوابط اجرائي:
معاملات مضاربه فقط در مواردي كه خريد و فروش كالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام مي باشد.
مضاربه براي خريد و فروش كالا درداخل كشور «مضاربه بازرگاني داخلي» و جهت ورود كالا از خارج به منظور فروش در كشور «مضاربه وارداتي» و جهت صدور كالا به خارج از كشور «مضاربه صادراتي» ناميده مي شود.
اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كلي و يا جزئي كالا بايد از راستاي سياست هاي بازرگاني دولت صورت گرفته و در اين ارتباط مدنظر باشد كه:
اولاً-انجام مضاربه وارداتي با بخش خصوصي مجاز نمي باشد.
ثانياً- تعاوني هاي قانوني توزيع و مصرف در استفاده از تسهيلات مضاربه از اولويت برخورداند.
اجزا و عوامل يك معامله مضاربه و ضوابطي كه در هر مورد مي بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
الف- كالا
نوع مشخصات مقدار، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل كالاي مورد مضاربه مي بايد معين و معلوم باشد و محرز گرد كه كالا از بازار فروش خوبي برخوردار است، به ترتيبي كه حداكثر ظرف مدت مضاربه به حيطه فروش درآيد. در اين قبيل معاملات بايد دقت شود كه موجبات احتكار كالا فراهم نشود.
اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري در اولويت قرار دارد.
بيمه كالاي مورد مضاربه الزامي نبوده لكن بانك مي تواند عند الزوم بيمه را يكي از شرايط اعطاي تسهيلات قرار دهد.
ب- سرمايه
منظور از سرمايه مضاربه و به عبارتي «»رأس المال» وجوهي است كه بابت هزينه هاي معامله تخصيص داده شده است. هزينه هاي لازم براي داد و ستد كلاي موضوع مضاربه بايد قبل از عقد قرار داد برآورد و معين شوند. هزينه هاي قابل قبول در يك قرارداد مضاربه مي تواند شامل يك و يا تعدادي از اقلام ذيل باشد:
1- قيمت خريد كالا.
2- هزينه هاي بسته بندي.
3- هزينه هاي حمل و نقل.
4- هزينه هاي بيمه و حق ثبت سفارش.
5- هزينه هاي انبار داري.
6- هزينه هاي بانكي.
7- حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني.
هزينه حق توقف و انتظار نوبت كشتي (دموراژ) نيز در مضاربه وارداتي قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه مي باشد.
پرداخت هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت هزينه هاي بارگيري، تخليه، پاساوان، اجاره كانتينر، جريمه انبارداري، هزينه هاي متفرقه ترخيص يا نگهداري كالا، جرائم گمركي، هزينه هاي اداري، دستمزد، حقوق و هر نوع هزينه احتمالي ديگر ممكن نبوده و تأمين اين دسته از هزينه ها و همچنين هزينه هائي كه در سرمايه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود و بر همين اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل مي نمايد كه كليه هزينه هاي غير قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه و هزينه هاي احتمالي ديگر را از اموال خود تأديه و در مقابل دريافت حق الصلح به بانك صلح نمايند.
بعد از تعيين و برآورد هزينه ها سرمايه، مضاربه مي بايد به طور يكجا تأمين و براي انجام معامله كنارگذاشته شود. بانك مي تواند موافقت كند عامل از سرمايه مضاربه به طور مكرر استفاده نمايد و در اين صورت تعداد دفعات استفاده از سرمايه بايد مشخص و در قرارداد ذكر شود.
سرمايه مضاربه با در نظر گرفتن شرايط معامله به طور يكجا و يا بسته به مورد نياز به تدريج قابل برداشت مي باشد.
ج- مدت
مدت هر قرار داد مضاربه بايد برابر زماني باشد كه عامل از تاريخ عقد قرار داد تا تسويه حساب لازم دارد و در اين رابطه بايد وضعيت بازار كالاي مورد معامله امكانات و توان عامل شرايط تحويل و حمل كالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتيبي تعيين گردد كه ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابليت تسويه داشته باشد.
مبناي شروع مدت مضاربه، تاريخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه هاي وارداتي بر اساس اعتبارات و با بروات ديداري و يا مدت دار مي بايد حداكثر تا تاريخ گشايش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود كه تاريخ برداشت وجه اسناد از حساب بانك توسط كارگزار نمي تواند مبناي مدت مضاربه قرار گيرد.
مدت * نرخ * ميزان تسهيلات
=حداقل سود مورد
انتظار بانكي
(روز) 360 * 100
(ماه) 12
د- بازدهي
اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سودآور باشد و از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد ميزان يا نرخ سود مجاز يا قيمت فروش تعيين شده توسط مراجع ذيربط معين شود و كسر مجموع هزينه هاي مورد قبول مضاربه از مبلغ كل فروش مبين بازدهي كافي باشد.
در عقد مضاربه سهم سود هر يك از طرفين مي بايد به نحو شارع و به صورت نسبت يا درصدي از كل سود معامله تعيين و توافق گردد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان مبلغ معيني از سود يا درصد معيني از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفين قرار داد.
از آنجا كه نرخ سود تسهيلات مضاربه در تعرفه عمومي معاملات به صورت «حداقل» منعكس گرديده است. بنابراين تقسيم منافع بين بانك و مشتري به ترتيبي توافق مي شود كه حداقل سود مورد انتظار براي بانك حاصل مي شود. بانك مي تواند با در نظر گرفتن عواملي بعضاُ به اين حداقل اكتفا نموده و در مواردي درصد سهم سود خود را افزايش دهد.
برخي از اين عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش كار و تخصيص مشتري، درجه خطرات احتمالي مستتر در معامله نوع كالا و اثرات اقتصادي شخصيت عامل منافع سپرده گذاران، اهميت جلب و جذب مشتري.
به هر حال با توجه به جمع موارد مذكوره نسبت سهم سود بانك در مضاربه مي بايد به ترتيبي تعيين گردد كه پيش بيني نرخ بازده معامله كسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومي معاملات نباشد.
در مواردي كه به هنگام تسويه حساب سهم سود بانك كمتر از ميزان سود مورد انتظار حاصل مي شود، عامل بايد با ارائه ادله مثبته بانك را متقاعد سازد كه نقصان سود تحت تأثير و دخالت عوامل خارج از كنترل وي بوده است. در صورتي كه به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نيز اطلاعاتي كه عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسويه با نهايت كوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در اين صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهي مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.
هـ – اجراي عمليات مضاربه
انجام كار لازم براي اجراي عمليات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وي ملزم مي باشد اقدامالت خود را به نحوي تنظيم و اعمال نمايد كه خريد و فروش كالاي موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملي انجام شده و قرارداد حداكثر در سررسيد قابل تسويه باشد. عامل از سرمايه مضاربه مي تواند منحصراً براي خريد كالاي موضوع معامله و پرداخت هزينه هاي توافق شده استفاده نمايد و طبعاً در اين راستا بايد داراي مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور كامل مراعات كند و كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه اي كه تسهيلات مضاربه را اعطاء نموده متمركز نمايد.
در معاملات مضاربه، بانك بر مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرايي نظارت خواهد داشت و در اين رابطه عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.
در معاملات مضاربه، بانك مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرائي نظارت خواهد داشت و در اين رابط عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.
عامل بايد كالاي موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و كليه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقيماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده واريز نمايد.
عوامل نمي تواند بدون موافقت بانك كالاي موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسيه به فروش برساند و چنانچه براي فروش كالا ناگزير به تنظيم قرار داد را قبلاً به تأكيد بانك برساند. در اين موارد بنا به تقاضاي كتبي عامل، بانك مي تواند با رعايت نكات ذيل با فروش نسيه كالا و يا عقد قراردادهاي خاص فروش موافقت نمايد:
اولاً- زمان مجاز در فروش نسيه نبايد از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نمايد.
ثانياً- مطالبات عامل از بابت فروش نسيه تا زماني كه به حيطه وصول درنايد نمي تواند وسيله واريز سرمايه و سهم سود بانك در سررسيد قرارداد واقع شود.
ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظيمي توسط عامل در چارچوب شرايط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانك باشد.
چنانچه سرمايه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانك مسترد گردد و عامل اسناد و مدارك كتبي مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانك تسليم نمايد و از طريق بررسي اين مدارك و با توجه به سوابق مشتري براي بانك مسلم و محرز گردد كه عدم انجام معامله بازرگاني تحت تأثير دخالت عوامل خارج از كنترل مشتري صورت گرفته است علاوه بر اين به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنين مشخص گردد كه عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمايه در حداقل مدت زمان ممكن براي وي به وقوع پيوسته است در اين صورت اخذ هر نوع وجه اضافي تحت هر عنوان مازاد بر سرمايه مسترد شده جايز نمي باشد.
و- تغييرات در قرارداد
قراردادهاي مضاربه از جمله قرار دادهاي لازم الاجرا و تابع آئين نامه اجارئي اسناد رسمي مي باشد. در مواردي تغييراتي در مفاد قرارداد ضرورت دارد.
تغييرات محتمل الوقوع پذيرش در قراردادهاي مضاربه به شرح زير مي باشند:
1- تغييرات در سرمايه به صورت كاهش با افزايش سرمايه.
2- تغييرات در مدت قرارداد به صورت كاهش يا افزايش و بدون هيچ گونه تغيير در نسبت تقسيم سود .
در اين موارد مي بايد نسبت به تهيه و تنظيم قرارداد الحاقي و امضاي آن اقدام گردد.
ز- فسخ قرارداد
بانك ميتواند در صورت عدول عامل از اجزاي مفاد قرارداد و يا عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر از ناحيه عامل و همچنين در مواردي كه استرداد سرمايه بانك بدون انجام هر گونه خريد و فروش كالا به دليل تخلف عامل باشد، حتي قبل از انقضاي مدت قرارداد مضاربه را فسخ نمايد.
در صورتي كه قرارداد مضاربه قبل از انقضاي مدت به هر دليل توسط بانك فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولي به تشخيص بانك مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد بانك مي تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نمايد.
پرداخت يا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذيل صورت مي پذيرد.
اولاً- ادامه و به انجام رسانيدن مضاربه و سودآور بودن آن براي بانك محرز باشد.
ثانياً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتي از كار لازم را انجام داده باشد.
هزمان با فسخ قرارداد مضاربه مي بايد خسارت وارده بر اصل سرمايه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذكور از محل موجوديهاي عامل نزد بانك برداشت شود.
ح- تسويه حساب
حداكثر در سررسيد هر قرارداد منعقده عمليات تسويه حساب و تقسيم سود بايد به ترتيب ذيل انجام گيرد:
اولويت تسويه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمايه مضاربه و سپس سود طرفين مي باشد.
چنانچه كليه كالاهاي موضوع مضاربه، حتي در مقاطع زماني قبل از سررسيد قرارداد به حيطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واريز شده باشد، امكان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنين حالتي مي بايد حساب مضاربه قبل از سررسيد تسويه شود.
براي انجام تسويه حساب، ابتدا سرمايه مضاربه از محل وجوه دريافتي برداشت مي شود و سپس باقيمانده وجوه ناشي از فروش كالا بهر ميزان و مبلغي كه باشد به نسبت هاي توافق شده قبلي مندرج در قرارداد بين بانك و عامل تقسيم مي شود و سهم سود عامل به حساب جاري وي واريز مي گردد.
انجام هر نوع تغييرات در نسبت هاي تقسيم سود طرفين در زمان تسويه حساب و تقسيم سود مغاير با نفس عقد مضاربه مي باشد.
در قراردادهاي مضاربه عامل متعهد مي باشد چنانچه به هر دليل خسارتي بر اصل سرمايه موضوع قرارداد وارد آيد، خسارت وارده را به ميزاني كه بانك تعيين مي نمايد بدون هرگونه ايراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانك پرداخت نمايد. از اين رو در صورتيكه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عمليات تقسيم سود چنانچه حاصل فروش تمامي كالاي موضوع مضاربه (وجوه دريافتي) كمتر از سرمايه مضاربه (تسهيلات اعطائي) باشد، اين موضوع بيانگر بروز زيان و ورود خسارت به اصل سرمايه مضاربه مي باشد. در چنين حالتي بايد بلافاصله خسارت وارده را از هر يك از حسابهاي موجودي باشد اقدامات لازم براي وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و يا وثائق موجود به عمل آيد.
ت- تمديد قرارداد
در مواردي كه تمامي كالاي مورد معامله در طول مدت قرارداد به فروش نرفته باشد مي بايد به ترتيب ذيل اقدام شود:
1- چنانچه قسمت بيشتر كالا فروخته شده باشد و براي عامل نيز مقدور باشد كه مابقي كالا را از اموال خود به قيمت فروش خريداري نمايد، بانك مي تواند اقدام به فروش تتمه كالا به عامل نموده و قرارداد را مختومه و حساب را تسويه نمايد. در مواردي كه خريد كالاي احتخالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد به قيمت فروش توسط عامل شرط اوليه اعطاي تسهيلات تعيين شده باشد عامل ملزم به ايفاي تعهد خود مي باشد.
2- در صورتيكه، امكان اختتام قرارداد و تسويه حساب از طريق فروش كالاي باقيمانده به قيمت فروش به عامل باقيمانده به قيمت فروش به عامل وجود نداشته باشد بانك مي تواند با بررسي هاي همه جانبه و حسب مورد يكي از طرق ذيل را مورد تصويب قرار دهد
الف- فروش مابقي كالا به قيمتي كمتر از قيمت فروش روز به روز به عامل و يا هر شخص ثالث ديگر به طور نقدي مشروط بر اينكه:
اولاً- قيمت فروش از قيمت تمام شده كمتر نباشد.
ثانياً- حداقل سود مورد انتظار بانك با احتساب قيمت جديد براي تتمه كالا حاصل گردد.
ب- عقد قرار داد الحاقي براي افزايش مدت قرارداد مشروط بر اينكه:
اولاً- با افزودن مدت جمع مدت قرارداد از يكسال تجاوز ننمايد.
ثانياً- بدون تغيير نسبت تقسيم سود، حداقل سود مورد انتظار بانك عليرغم افزودن به مدت قرارداد حاصل گردد.
ج- تسويه قرارداد به نسبت كالاي فروش رفته و عقد قرارداد جديد براي تتمه كالا، در اين حالت سهم سود عامل فقط بعد از اختتام قرارداد جديد و تسويه كامل حسابها قابل پرداخت خواهد بود.
د-فسخ قرارداد منعقده و انتقال مطالبات بانك به حساب مطالبات سررسيد گذشته معاملات و تعيين ترتيبي معين براي استيفاي حقوق بانك.
ي- حسابدراي مضاربه
مراحل و عمليات حسابداري مضاربه به قرار زير است:
الف- ثبت قرارداد:
قرارداد مضاربه در حسابهاي انتظامي به مبلغ يك ريال به ترتيب ذيل ثبت مي شود:
بدهكار: حسابهاي انتظامي- قراردادهاي مضاربه.
بستانكار- طرف حسابهاي انتظامي قراردادهاي معاملات.
ثبت اين سند فقط براي نشان دادن تعداد قراردادهاي منعقده تسويه نشده مضاربه مي باشد.
ب- ثبت وثائق:
در صورت اخذ وثيقه اسناد ذيل به مبلغ سند وثيقه صادر مي شود:
بدهكار: حسابهاي انتظامي – وثائق قرارداهاي مضاربه.
بستانكار: طرف حسابهاي انتظامي- وثائق معاملات.
ج- ثبت حق صلح هزينه هاي احتمالي:
چنانچه عامل با صلح هزينه هايي كه انجام مي دهد موافقت نموده باشد، اسناد ذيل به مبلغ 000, 1 ريال (به مبلغ حق الصلح) صادر مي شوند:
بدهكار: حساب كارمزد پرداختي – حق صلح قراردهاي مضاربه.
بستانكار: حساب جاري عامل.
د- ثبت تعهدات بانك:
تعهدات بانك به ميزان سرمايه مضاربه مندرج در قرارداد به ترتيب ذيل ثبت مي گردد:
بدهكار: طرف حساب تعهدات بانك بابت مضاربه.
هـ- پرداخت سرمايه:
هر پرداشت از سرمايه مضاربه به شرح ذيل در دفاتر منعكس مي شود:
بدهكار: حساب مضاربه – تسهيلات اعطائي.
بستانكار: حساب جاري عامل يا حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه.
بدهكار: حساب تعهدات بانك بابت مضاربه.
و- فروش كالا:
عامل بابت هر گونه وجوه حاصل از فروش را به بانك پرداخت نمايد كه به ترتيب ذيل در حساب ها ثبت مي شود:
بدهكار: حساب جاري عامل/ صندوق (به مبلغ دريافتي).
بستانكار: حساب مضاربه – وجوه دريافتي.
افتتاح حساب وجوه دريافتي اختياري بوده و ثبت هاي لازم مي تواند مستقيماً در حساب مضاربه – تسهيلات اعطائي انجام شود.
ز- تسويه مضاربه:
در صورتي كه تمام كالا مورد مضاربه به فروش رسيده و وجه آنها وصول شده شوراي عالي پول و اعتبار يك نرخ حداقل و حداكثر براي سود قرار مي دهد. تعيين نرخ قطعي نمي كند.
در مورد عقد مضاربه، پول از سرفصل حساب مضاربه به حساب مشتري ريخته مي شود ولي در هنگام تسويه پول و سرمايه دريافتي از مشتري را به حساب وجوه دريافتي مضاربه مي ريزد.
فصل دوم – مشاركت
مقدمه:
مشاركت مدني در واقع يك تأسيس حقوقي است كه براي نخستين بار در نظام بانكداري اسلامي در ايران به كار رفته است. براي تبيين نقش مشاركت مدني لازم است مفهوم شركت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
در اصطلاح قانون مدني شركت به مفهوم عام كلمه «شركت غير عقدي» و به مفهوم اخص كلمه «شركت عقدي» ناميده مي شود. شركت به مفهوم وسيع كلمه در قانون مدني چنين تعريف شده است:
«اجتماع حقوق مالكين متعدد در شئي واحد به نحو اشاعه».
اركان تشكيل دهنده اين تعريف عبارتند از:
1-اجتماع حقوق مالكين متعدد
منظور از اين امر آن است كه شركت به طور كلي به اعتبار حقوق مالكيت شركاء تشكيل مي شود و نه خود شركاء. به عبارت ديگر، شركت به مفهوم وسيع كلمه مبتني بر رابطه حقوقي شركاء با يكديگر است و نه رابط شخصي آنان. نكته ديگر تعداد مالكين است كه معمولاً از دو به بالا را در بر مي گيرد.
2-شيئي واحد
موضوع مورد مشاركت مي تواند: عين (خانه و ملك مشترك) و يا دين (طلب مشترك، طلبي كه به دو تن منتقل مي شود) و يا منفعت (مانند منفعت مورد اجاره كه بر اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل مي شود) و يا حق (مانند حق خيار وحق شفعه كه در نتيجه فوت مورث به وراث منتقل مي شود) باشد. به اين ترتيب مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هر يك از شركاء نسبت به آن مالكيت داشته باشند. به اين ترتيب مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هر يك از شركاء نسبت به آن مالكيت داشته باشند.
3-اشاعه
منظور از اشاعه آن است كه مالكيت هر يك از شركاء محدود به جزء خواص و معيني از شئي مورد مشاركت نبوده بلكه به كل آن تسري دارد.
مالكيت مشاع و به عبارت ديگر شراكت از لحاظ قانون مدني يا به صورت اختياري است و يا قهري. شراكت اختياري مي تواند در نتيجه عقدي از عقود باشد، مانند اينكه چند نفر ملكي را با هم خريداري نمايند (عقد بيع) يا اجاره نمايند (عقد اجاره)، يا به آنها هبه شود (عقد هبه) يا قبول رهن نمايند (عقد رهن) و يا به آنان مصالحه شود (عقد صلح). همچنين در نتيجه عمل شركاء نيز شركت اختياري قابل ايجاد است؛ از جمله اين موارد مزج اختياري مانند انبار كردن گندم در يك انبار مشترك و يا قبول مالي مشاع در ازاء عمل چند تن مانند يك توپ پارچه به ازاء دستمزد و حيازت مباحات در مورد يك اصله درخت را مي توان نام برد.
شركت به مفهوم اخص كلمه، چنانچه ملاحظه شد «شركت عقدي» ناميده مي شود. اين نوع شركت را با استنباط از مواد راجع به شركت در قانون مدني مي توان چنين معرفي نمود:
«مشاركت بين دو يا چند تن بر معامله نمودن اموال اشتراك چه نقدي باشد يا جنسي».
با توجه به مطالب بيان شده فوق ، «شركت مدني» مترادف است با «شركت عقديه يا الكتسابيه» در فقه اسلامي .
طبق آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا:
«مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قراردداد».
چنانچه ملاحظه مي شود، تعريف مذكور با جزئي اختلاف منطبق است بر تعريف شركت مدني مستنبط از مواد راجع به شركت در قانون مدني.
ويژگي ها:
ويژگي هاي مشاركت مدني را به ترتيب ذيل مي توان برشمرد:
1- طبق ماده 586 قانون مدني «اگر براي شركت، ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهند مي توانند رجوع كنند.» بنابراين، شركت مدني و به عبارت ديگر مشاركت مدني ماهيتاً جايز است مگر آنكه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
2- مشاركت مدني، برخلاف مضاربه كه سرمايه نقدي مورد نياز را منحصراً طرف مالكيت تأمين مي نمايد، مشاركت در تأمين سرمايه است اعم از نقدي و غير نقدي.
3- در آميختن سهم الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مختصات مشاركت مدني است.
4- مشاركت مدني، برخلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مي پذيرد.
