مقاله ضمانت اجرا درحقوق بین الملل عمومی

word قابل ویرایش
26 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

ضمانت اجرا درحقوق بین الملل عمومی

 

چکیده
جامعه بینالمللی، جامعهای متشکل از دولتهای برخـوردار از حاکمیتهـای ملـی اسـت کـه سـاختار نظـم حقوقی معاصر، بر آن مبتنی است. لازمه تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجـع فائقـه متمرکـز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینههای قضایی، اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه بینالمللـی، یک نظام بین دولتهاست که مبانی تئوریک و بستر نظری آن در برابر دولتها قرار دارد؛ آنگونه که بنـد یـک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکیـد کـرده و آن را رکـن اساسـی ملل متحد اعلام مینماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بینالمللـی، بـا صـلاحیت وضـع و تـصویب قـوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیز نظام تضمین شده اجرایـی، حقـوق بـین الملـل را بـا ایـن تردیـد مواجه ساخته است که آیا بهراستی حقوق بین الملل وجود دارد؟ اگر وجود دارد، سازوکارهای اجرایـی آن چیست و انگیزه تابعان آن در اطاعت از قوانین بینالمللی کدام است؟ متصف ساختن قواعد حقوق بینالملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جداییناپذیر آن زمینه مناسـبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم آورده است. در حـالیکـه انـسجام و تحـول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا، محصول یک رونـد تکـاملی در پویش تاریخی بوده است. حقوق بین الملل، به علت نو پا بودن و برخورداری از ضعفهای سـاختاری، نارسـا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنـوع مـسائل جدیـد و شـکوفایی و گـسترش منـاطق بـیحقـوق در عرصـه بینالمللی، ورای موضوعات سنتی، از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقـض معیارهـای بـینالمللـی بـه طـور مؤثر برخوردار نشده است. باوجود نبود ضمانت اجـرای مناسـب، قواعـد حـاکم بـر جامعـه بـینالمللـی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تأثیر میگذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بـین الملـل را رعایـت میکنند؛ زیرا لازمه وجودی یک جامعه بینالمللی و شرط دوام و قوام آن، رعایت حقوق بین الملل در حـد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیـت متغیـر روابـط بـینالمللـی و سـاختار متحـول نظـام بـینالمللـی، ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل بـه عنـوان بازتـاب جامعـه جهـانی و تضمین رعایت مقررات آن، باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه بینالمللی مورد مطالعه علمی قرار داد.

 

 

مقدمه
مهمترین اشکال وارد بر حقوق بین الملل، عدم ضمانت اجرای مؤثر آن است؛ از این حیث کـه در نظام بینالمللی هیچ نیروی قهریه بینالمللی وجود ندارد تا کشورها را بـه اجـرای قواعـد حقـوق بین الملل ملزم نماید و تضمینی بر اجرای قواعد و احکام دادگاههـای بـینالمللـی و حفـظ صـلح و امنیت بینالمللی باشد. نقض متواتر و مکرر حقوق بین الملل، توسط دولتها به عنوان ارکان اساسـی و کنشگران جامعه بینالمللـی، موجـب انکـار ضـمانت اجـرا بـرای ایـن رشـته از حقـوق بـه عنـوان مجموعهای از قواعد الزامآور شده است. در قلمرو حقوق بین الملل، یـک حقـوق نـاظر بـر روابـط دولتها که ذاتا از پشتوانه فوق حاکمیتی برخوردار باشـد و دولتهـا را وادار بـه تمکـین کنـد، وجـود ندارد. این رشته از حقوق، فاقد یک نظام متـراکم و متمرکـز بـینالمللـی اسـت و ضـمانت اجـرای قوانین بینالمللی منوط و مشروط به حسن نیت دولتهاست و بر پایه وفاق عـام دولتهـا مبتنـی اسـت.

شکل گیری و تکوین قواعد حقـوق بـین الملـل، یـا از مجـرای حقـوق بـین الملـل عرفـی صـورت میگیرد یا از طریق اعتبار بخشیدن به معاهدات بینالمللی که قواعدی الزامآور برای امضأ کنندگان و تعهد کنندگان آن، ایجاد میکند.

مبنای حقوق بین الملل، زاییده نیـاز و ضـرورتی اسـت کـه دولتهـا در جامعـه بـینالمللـی بـرای همزیستی احساس میکنند. حاکمیت دولتها، همچنان بهعنوان یک مانع جدی و دژی تسخیرناپذیر بر سر راه ضمانت اجرای کامل حقوق بین الملل قرار دارد. تحولات قـرن بیـستم، بـا تـاثیر در نظـام حقوق بین الملل، پایههای اساسی حاکمیت دولتها را متزلزل کـرده و تغییـرات بـسیاری در سـاختار جامعه کشورها ایجاد نموده است.اقتضا نموده؛ از مداخله در امور داخلی دیگر دولتها خوداری نکردهاند.
باوجود موارد پیش گفته، حقوق بین الملل در بعضی موارد، ضمانتهای اجرایی تهیـه و تـدارک دیده که بررفتار دولتها تأثیر گذار است. محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در محاکم کیفری، تعلیق اجرای معاهدات، طرح موضوع در سازمانهای منطقـهای، پـیش بینـی مجازاتهـای اقتـصادی و نظامی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله این ضمانتهای اجراست. با وجود این ، باید یادآوری کرد که ضمانت اجرای قـوانین بـینالمللـی درمقایـسه بـا حقـوق داخلـی، غیـر مـستقیم و ناکامل، سست و شکننده است.

سؤال اصلی مقاله این است که چه عواملی به حقوق بین الملل، خصیصه الزامآور مـیبخـشند و دولتها را به اطاعت از قواعد حقوق بین الملل وادار میسازد؟

بخش اول: ویژگیهای جامعه بینالمللی
مبحث اول: ماهیت جامعه بینالمللی و همبستگی جهانی

جامعه بینالمللی، از نظر حقوقی به جامعهای از دولتها اطلاق میگردد که از نظـر سـاختاری بـر دو اصل بنیادین وجود کشورهای دارای حاکمیت مستقل و تساوی دولتها به عنوان بنیاد همبـستگی ملل متحد مبتنی است. نتیجه اصل تساوی دولتها، تقابل حقوق وامتیازهای دولتها در مقابل یکـدیگر است. به عبارت دیگـر، اعـضا در برابـر برخـورداری از حقـوق و امتیازهـا، تعهـدها و مـسؤولیتهای برگرفته از نظم جامعه بینالمللی را که عنصر شکل دهنده آن پذیرش هنجارهای حقوقی بینالمللی است، مورد تأیید قرار میدهند. تلقی و درک دولتها، از نیازها و ارزش مـشترک، آنهـا را در کنـار یکدیگر قرار داده و علت وجودی حقوق بین الملل را رقم مـیزنـد. عامـل وموجـد برقـراری نظـم حقوقی بینالمللی، همکاری و مساعدت حاکمیتهـای ملـی بـا یکـدیگر در جهـت پیـشبرد نیازهـای متقابل است.

سیمای هنجاری جامعه بینالمللی، وابستگی متقابل کشورهای جهان به یکدیگر است. طبیعت و سرشت وابستگی، مقتضی ضوابط و قواعدی است که از طرف همه دولتهـای ذیربـط بـهرسـمیت شناخته شده باشد. برای مثال، تجارت بین الملل از مصداقهای روشـن وابـستگی متقابـل بـینالمللـی است و دولتها به ناچار سیاستهای داخلی خود را بـا تعهـدات بـینالمللـی خـود پیونـد زده و همـسو میکنند.

ضمانت اجرای حقوق بین الملل را باید در مکانیسم روابط دولتها و همبستگی متقابل و ارتبـاط بازیگران بینالمللی جستجو کرد. منافع مشترک و نیازهای مبرم دولتها، آنها را مجبـور مـیکنـد در جهت نیل به این هدف، با یکدیگر تشریک مساعی داشته باشند. برای نمونه، مصونیت و امتیازهـای کنسولی و دیپلماتیک، جلوگیری از آلودگی دریاها، وضعیت حقوقی آبهای ساحلی و فلات قـاره و میراث مشترک بشریت، از جمله قواعدی است که منافع مشترک دولتها در ایجاد آنها نقش مؤثر داشته است.

اصل نیاز متقابل، به عنوان قوه محرکه روابط بینالمللی، مبنای الزامی اصول و قواعد بینالمللـی را بــه نحــو مــؤثری تبیــین مــیکنــد. تحــولات بنیــادین و چــشمگیر قــرن بیــستم بــویژه در زمینــه سرمایهگذاری و تجارت بین الملل، موجب نیاز روز افزون دولتهـا بـه یکـدیگر شـده اسـت. جهـان امروز دیگر شعار خودکفایی دولتها را در زمینـههـای اقتـصادی و کـشاورزی و دیگـر زمینـههـا بـر نمیتابد. همانگونه که »هنکن( Henkin ) « خاطر نشان میکند :

” تجارت و بازرگانی، در مرکز روابط بینالمللـی واقـع هـستند. هـیچ دولـت مـدرنی، خودکفا قلمداد نمی گردد. تجارت با سایر دولتها، بـرای بقـای هـر دولـت و سـاکنان آن ضروری است. هر جنبهای از حالت و کیفیت زندگی یک دولت، میتواند عمیقا زندگی در سایر دولتها را تحت تـأثیر قـرار دهـد. زیـن پـس، آرمانهـای اسـتقلال و خودمختـاری دولتها در تعـارض بـا نیازمنـدیها، بـه نحـو اجتنـاب ناپـذیری سیاسـت و حقـوق را شـکل میدهند.”۱

عناصر نو ظهور در عرصه بینالمللـی، از قبیـل وجـود سـلاحهای کـشتار جمعـی و آلودگیهـای فرامرزی زیست محیطی، حفظ و حراست از حقوق بشر، تروریسم و جرایم سازمان یافته، دولتها را به همکاری در جهت منافع مشترک تشویق نموده است. ظهور مفاهیم جدید و عوامل فـرا ملـی، بـا نوردیدن مرزها، قداست اسـتقلال ملـی دولتهـا را بـا چالـشهای بـسیار جـدی مواجـه سـاخته اسـت.

وابستگیهای متقابل مادی و معنوی دولتها، موجب تمایـل جامعـه کـشورها بـه آگـاهی از منـافع و ارزشهای مشترک شده و همبستگی بینالمللی را در ایده جامعه بینالمللی دولتها شکل داده اسـت.

همکاری فیمابین دولتها، با هدف صلح و نظم بخشیدن به روابـط بـینالمللـی از طریـق حـلّ مـسایل اقتصادی و اجتماعی، مانع از آن است که دولتها به جنـگ متوسـل شـوند. کـنش متقابـل و مـستمر اعضای جامعه بینالمللی و الزامهای برخاسته از نیاز متقابل، ضامن اجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل است. بر همین اساس، ماده ۵۶ منشور سازمان ملل متحد کشورهای عضو را مکلف میسـازد به صورت فردی یا دسته جمعی با سازمان ملل در حل مـسایل بـینالمللـی، اقتـصادی و اجتمـاعی و حقوق بشر همکاری نمایند.
نظم نوین جهانی، همکاری و همبستگی بین دولتها را به طور فزایندهای تشدید نموده اسـت. بـاروند جهانی شدن، منافع عالیه مشترک دولتها نیز متعدد و متکثر شـده اسـت. عرصـههـای جدیـدی برای همکاری پیش روی دولتهـا قـرار گرفتـه کـه حـل و فـصل و مـدیریت آنهـا بـهطـور انفـرادی امکانپذیر نیست. جامعه بینالمللی، تنها با همکاری جهانشمول دولتهـا و رعایـت و توسـعه حقـوق بین الملل میتواند به قوام و استحکام لازم برسد. از طرف دیگر، ساختار نظام متـشکل از دولتهـای دارای حاکمیت در فرایند تکاملی خود و به منظور پایداری، نیازمند بسط و گسترش عدالت اسـت.اقتضای وجودی هر نظم، تأمین درجهای ازعدالت است تا آنرا از ضمانت اجرای کافی برخـوردار گرداند.اینک، با تبیین وجوه افتراق صوری حقوق بـین الملـل و حقـوق داخلـی و بـه منظـور توسـعه و تعمیق مطالعه، این دو نظام ساختاری متعارف را بررسی میکنیم.

مبحث دوم: تفاوت جامعه جهانی با جامعه داخلی
دربسیاری از موارد جامعه جهانی، از جامعه داخلی متمایز است. در جامعه جهانی، قواعد حقوق بین الملل را بدون رضایت دولتها نمی توان بر آنها تحمیل کرد. دولتها، به عنوان عوامل مـستقل، بـا موافقت خود به امری ملزم میشوند و به این دلیـل بـه آن تـن در مـیدهنـد کـه در جهـت مـصالح آنهاست. وجود یـک سـازمان مـا فـوق دولـت، بـا حاکمیـت ملـی دولتهـا ناسـازگار اسـت و نظـام بینالمللی که ویژگی اصلی آن حفـظ حاکمیـت دولتهاسـت؛ از ایجـاد چنـین سـازمانی جلـوگیری میکند. نبود مثلث قوه قانونگذاری، با اقتدارهای عام بـرای وضـع قواعـد حقـوقی، قـوه قـضاییه بـا صلاحیت اجباری برای احراز تجاوز و حل و فصل اختلافها و قوه مجریـه بـرای اجـرای تـصمیمها، جامعه جهانی را به جامعهای نا متشکل و غیر متمرکز و بـدون حکومـت تبـدیل کـرده اسـت. عـدم تشکل میان اعضای جامعه بینالمللی، معلول و زاییده مجموعـه عـواملی چـون تفاوتهـای فرهنگـی، جغرافیایی، مدیریتی و پیشرفتهای اقتصادی، علمی و نظامی است که به آن ویژگی خاص میبخشد و آن را نامتحد جلوه میدهد. نتیجه برخوردار نبودن از نهادهای سازمان یافته، به حقوق بـین الملـل ساختاری نارس داده که با تحولات جامعه بینالمللی و نیازهای آن منطبق نیست.
برعکس، در حقوق داخلی به لحاظ متشکل و متمرکز بودن جامعه، هدف قانونگذار از تـدوین قواعد، پاسداری از منافع عمومی در برابر تخلفات است. الزام افراد، به عنوان اعضای جامعه ملی بـه پیروی از قواعد، نظام حقوق ملـی را از طبیعـت و سرشـتی تبعیتـی برخوردارسـاخته و بـه آن جنبـه امریت میدهد. بنابراین، اساس جامعه داخلی از پیروی و فرمانبری افراد از دولت بـه عنـوان حـافظ نظم عمومی قرار دارد.

بر خلاف حقوق داخلی که دارای ماهیتی تبعیتی و آمرانه است و در آن رابطه دولت بـه عنـوان قدرت عالی با مردم بر پایه پیروی مردم قرار دارد؛ در حقوق بین الملـل، بـه علـت ایـن کـه قـدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد؛ این خود دولتها هستند که در ضمن اینکه تابعان حقوق بین الملل محسوب میشوند؛ واضعان و ناظمان آن نیز به شمار میروند. جـوهر وجـودی حقـوق بـین الملـل، التزام دولتها به همکاری با یکدیگر است. در غیر این صورت، نمیتوان دولتها را از نظر حقوقی بـه قواعدی متعهد ساخت که خود با رضایت کامل آنها را نپذیرفته باشند. به این دلیل، رضایت دولتها از مبانی حقوق بین الملل است.۱

گسستگی و انسجام نداشتن جامعه جهانی، در وضع و تدوین مقررات بینالمللی، از تبعات آثـار قدرت در روابط بینالمللی است. هر چند حقوق بین الملل از طرق مختلف به اجرا در میآید؛ ولی معمولا اطاعت داوطلبانه دولتها، ابزار اجرای آن بهشمار میرود. به همـین دلیـل، فنـون و روشـهای اجرا در حقوق بین الملل نقایص و خلأهایی دارد که با روشهای منظم حقوق داخلـی فاصـله بـسیار دارد. قواعد رفتاری در جامعه جهانی، با رضایت واحدهای مـستقل یعنـی دولتهـا تعیـین مـی گـردد.

دکترین حاکمیت نسبی، حکایت از آن دارد که نمی توان دولتها را بر خلاف رضایت خود متعهـد یا مکلف به تبعیت از قواعد حقوق بین الملل نمود. در جامعه جهانی، منطق سیاست بر منطق حقوق و منطق رقابت بر منطق همبستگی غلبه دارد. از اینرو، ضمانت اجرای موازین بینالمللی را بایـد در رضایت و حسن نیت و روحیه همکاری اعضای جامعه بینالمللی جستجو کرد. در نظام بینالمللی و در دعاوی حقوقی مطرح نزد دیوان بینالمللی دادگستری، دولتهـا شایـستگی مراجعـه بـه دیـوان را دارند؛ ولی این امر مسبوق به اعلام رضایت آنها در این موارد اسـت۲ و نظـام قـضایی بـا صـلاحیت الزامآور، به اسـتثنای دیـوان دادگـستری اتحادیـه اروپـایی بـه چـشم نمـی خـورد. عـدم وضـوح و پیچیدگی قواعد حقوق بین الملل، در مقایسه با نظام حقـوق ملـی، اغلـب اجـرای ایـن قواعـد را بـا مشکل مواجه میسازد. زیرا دولتها با استفاده عمدی از مفاهیم مبهم و غیر دقیق، سعی دارند قلمـرو تعهدات خود را محدود سازند.

باوجود این ضعفها، نمی توان موجودیت حقوق بین الملل را زیر سؤال برد. دولتها، حقوق بـین الملل را به عنوان یک حقوق اثباتی به رسمیت میشناسند. برای مثال، مقدمه میثاق جامعه ملل مقرر میدارد که »به منظور ترویج همکاری بینالمللی و تأمین صلح و امنیت بـینالمللـی، رعایـت کامـل مقررات حقوق بین الملل به عنوان مقررات عملی سلوک دولتها بـا یکـدیگر« لازم اسـت. مـاده ۳۸
اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری نیز اشعار میدارد که دیوان مأموریت دارد تا ” اختلافهـایی را که به او رجوع میشود؛ بر طبق حقوق بین الملل حل و فصل نماید.« طبق مـاده ۱۳ منـشور سـازمان ملل متحد، مجمع عمومی موجبات انجام مطالعاتی را برای »ایجاد زمینـههـای مناسـب بـرای توسـعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن« فراهم میکنـد. بـهعـلاوه، شناسـایی حقـوق بـین الملـل در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و مشارکت دولتها در سازمانهای بینالمللی و تشکیل دادگاههـای بینالمللی که مسؤول اجرای حقوق بین الملل هستند؛ مؤید اثباتی بودن این رشـته از حقـوق اسـت.

دولتها با تبیین اراده خود، به اکثر قواعد معیاری حقوق بین الملل، خصیـصه الـزامآور مـیبخـشند و بدین سان خود را متعهد میسازند. دولتها، آفرینندگان نظم جامعه بینالمللی هستند و بـا پـیریـزی قواعد حاکم بر آن، این قواعد را در روابط با یکدیگر به کار میبندند. سؤالی که مطـرح مـیشـود این است که ساختار نظام بینالمللی بـر چـه سلـسله مراتبـی مبتنـی اسـت؟ در حـالیکـه در جوامـع داخلی، ساختار حقوقی سلسله مراتبی بوده و در آن قدرت عمودی حاکم است. سـاختار نظـام بـین الملل، بر تقسیم بندی افقی دولتهای برخوردار از حاکمیت مبتنی است؛ که با قرار گرفتن در عرض یکدیگر به حاکمیت خویش نیز عمیقا وابستگی دارند. در یک چنین جامعه بینالمللی فاقـد سلـسله مراتب، کنش و واکنش واحـدهای مـستقل بـر اسـاس عمـل متقابـل صـورت مـیگیـرد و بـه نظـام بینالمللـی و همبـستگی فزاینـده جهـانی و تـأمین منـافع مـشترک، سـاختاری قانونمنـد مـیبخـشد.

کشورها، اصول و قواعد حقوق بین الملل را تا حدی رعایت میکنند کـه بـا منـافع ملـی و مـصالح خاص آنها مغایرت نداشته و سازگار باشد. اولویت دادن دولتها به منافع ملی، در مقابـل منـافع کـل جامعه جهانی، احترام و اجرای قواعد حقوق بین الملل را دچار رخوت و سستی میکنـد. بنـابراین، اشتراک منافع که لازمه همکاری نامحدود کشورها و مهمترین عامل همبـستگی میـان آنـان اسـت، فدای مصلحت اندیشیهای ملی میگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 26 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد