بخشی از مقاله
خلاصه
در مسیر اجرای کامل خط مشیهای عمومی، موانع متعددی وجود دارد. در تحقیق حاضر سعی بر این است که با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده، موانع اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - ایدرو - مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش که نوعی تحقیق کاربردی، توصیفی و پیمایشی - زمینهیابی - محسوب میگردد ، عوامل بازدارنده اجرای کامل خط مشیها، به دو دسته کلی تقسیم شده اند: عوامل بازدارنده درونزا، عواملی هستند که به دلیل تدوین نامناسب خط مشی مدیریت خدمات کشوری اجرای کل یا بخشهایی از آن را با مشکل مواجه میسازند؛ عوامل بازدارنده برونزا، عوامل بازدارنده خارج از مرزهای نظام مدیریت خدمات کشوری هستند که اثربخشی آن را از نظر تحقق اهداف محدود میسازند.
با توجه به نتایج آزمون KMO و بارتلت دادهها برای تحلیل عاملی مناسب بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، مهمترین عوامل شناسایی شده به عنوان موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت بودند از: عوامل بازدارنده درونزا شامل مقررات و خطمشی، ضمانت اجرا و شفافیت خطمشی، فراگیر بودن خطمشی، عدم ثبات خطمشی و عوامل بازدارنده برونزا شامل شرایط و امکانات مناسب اجرای خطمشی، شرایط و منابع مناسب سازمانی، تعارضات و استراتژیهای اجرای خطمشی، زیر ساختارها و فرهنگ.
1. مقدمه
در سالهای اخیر توجه نسبت به برنامهریزی جامع یا استراتژیک، به طور روز افزون افزایش یافته و تنها راه اثربخشیوکارآمدی سازمانها و مدیران، در بهرهگیری از این شیوه برنامهریزی جستجو شده است - الوانی، . - 1388 نواقص قوانین قبلی مسئولان دولتی را در سالهای اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند؛ قانونی که بتواند به صورت یکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برآن اساس راه حلهای مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهرهگیری از نظریههای نوین مدیریتی وتجارب مفید سایر کشورها ارائه کند - توکلی، . - 1386 در چینین شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک خط مشی عمومی فرصت مغتنمی را فراهم کرده تا ارائه خدمات عمومی به دست دولت در مسیری جدید قرار گیرد.
این قانون به خاطر نواندیشیها و جامعیتی که دارد، بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار درساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند - مقیمیان، . - 1389 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای تغییرات عمده و برنامهریزی کلان در سیاستهای اداری و یکسانسازی قوانین مختلف استخدامی به خصوص قانون استخدام کشوری که شاید یکی از مهمترین عوامل ایجاد تبعیض در سیستم اداری کشور بود ، تدوین شده است - اصغریان، . - 1389
علیرغم این که اجرای »قانون مدیریت خدمات کشوری« در سازمانها و نهادهای دولتی ایران می تواند منشاء تغییرات و تحولات موثری قرار گیرد اما با توجه به اینکه این قانون از سال 1386 در کلیه سازمانها و نهادها لازم الاجرا می باشد ولی با گذشت چهار سال هنوز این قانون در سازمان گسترش و نوسازی ایران به عنوان یکی از سازمانهای دولتی مشمول اجرای این قانون به مرحله اجرا گذاشته نشده است و موانع و چالشهای متعددی برای کاربست این قانون در این سازمان دیده میشود. بنابراین، در این تحقیق مسأله اصلی پاسخ به نگرانی مدیران سازمان گسترش ونوسازی ایران خواهد بود که عوامل بازدارنده موثر بر اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک خط مشی عمومی اصلاح نظام اداری کدامند؟
2. خطمشی عمومی و اجرای آن
خطمشیهای عمومی اصولی هستند که به تصمیم ها، اقدام ها و فعالیتهای سازمان های عمومی جهت میدهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف تنظیم مینمایند - الوانی و شریفزاده، . - 1381 جن وایل1 نیز خطمشی عمومی را بعنوان قانون انتخاب راه و تصمیمگیری تعریف نموده است - تسلیمی، . - 1380 کرتزندت2 نیز خطمشیهای عمومی را به خطمشیهای صریح، که مدون و مکتوب بوده و از قوانین مصوب نشأت میگیرد و با صراحت و دقت نحوه عمل را روشن میکند و خطمشیهای تلویحی که مکتوب نبوده و رسماً نیز اعلام نگردیدهاند ولی معمول و متداول میباشند و اکثریت جامعه عمل به آنرا مدنظر دارند، تقسیم نموده است - الوانی، . - 1389 اجرای خطمشی عبارت از فرآیندی است که در آن برنامه ها یا خط مشیها به اجراء گذاشته میشوند، مرحلهای که نشان میدهد طرح ها چگونه عملی میشوند. - هاولت و رامش، . - 1380
بحث اجراء برای تعدادی از اندیشمندان آنقدر مهم بوده است که معنای اداره امور را اجرای وظایف برشمردهاند نه وضع خطمشیها. ورود دراویلسون دانشمند شهیر اداره امور عمومی در سال 1887 اجراء را برابر با اداره قرار داد. وی بر این عقیده بود که طرحها و برنامهریزیهای دولتی به معنی اداره نمیباشد، بلکه اجرای آن به مفهوم اداره است، در واقع صاحبنظران کلاسیک اداره امور عمومی مانند ویلسون بین خطمشی و اداره - اجرا - تفکیک قائل بودند و شرح وظیفه ادارات را اجرای امور میدانستند - گیوریان و ربیعی، . - 1381 دولتها به کمک خطمشی عمومی، راهنما و ملاکی را برای رفتارهای مدیریت ارائه می دهد.
خطمشی عمومی ابزاری در دست دولت است تا خواستهای محیطی را تجسم بخشد و انجام آنها را متضمن شود؛ در خطمشیهای عمومی راه حل مسائل مبتلا به جامعه به شکل ضابطه و مقررات تبلور پیدا میکنند، معیارها و استانداردهای کار مشخص میشوند، سلامت جامعه تضمین میشود و از آلودگیهای احتمالی جلوگیری به عمل میآید - رضویزاده، . - 1389 رابینز3 در رابطه با علت تدوین قوانین و مقررات و رویه ها میگوید، تقریباً همه سازمانها و سیستم های اجتماعی، قوانین، قواعد، رویهها، شرح مشاغل و مجموعهای از مقررات رسمی را برای تعریف اعمال قابل قبول و محدود ساختن رفتار اعضای خود مورد استفاده قرار میدهند - رابینز، . - 1990
3. عوامل بازدارنده موثر بر اجرای خطمشی
بسیاری از خطمشیها با اینکه در سطوح مختلف خطمشیگذاری با زحمات طاقتفرسا تهیه و تدوین شده اند لکن با کمال تأسف در مرحله عمل و اجرا با مشکل روبرو شده و به اجرا در نیامده و یا بطور کامل اجرا نمیشوند، این امر موجب گردیده تا بررسی همه جانبه عوامل تأثیرگذار بر اجرای خطمشی یک ضرورت گردیده و صاحبنظران زیادی در این خصوص اظهار نظر کنند و تعدادی از ایشان مدل ها و فهرستهایی از عوامل بازدارنده موثر بر اجرا را ارائه نمایند بطور کلی جدول شماره یک مبانی نظری مرتبط با عوامل بازدارنده اجرای خط مشیهای عمومی را نشان میدهد که به عنوان پایهی نظری این پژوهش انتخاب شده است.
