بخشی از مقاله
امروزه با توجه به حجم انبوه پرونده در دادگاه ها، وقت هاي رسيدگي طولاني و همچنين هزينه هاي دادرسي بسيار سنگيني که به افراد تحميل ميشود. حل و فصل کردن اختلافات ناشي از قراردادها ، از طريق داوري بهترين و کوتاه ترين راه ممکن به نظر ميرسد.
داوري به دليل اينکه در جريان مطرح کردن پرونده شامل هزينه هاي سنگين دادرسي دادگاه ها نميشود و همچنين در روند رسيدگي طرفين اختلاف درگير وقت هاي طولاني مدت دادگاه ها نميشوند بهترين و کوتاه ترين راه رسيدگي به اختلافات قراردادي بدون مراجعه به دادگاه و تحمل استرس هاي محيط دادگاه است اما براي بهره برداري از اين روش عالي لازم است که در نوشتن قرارداد و نحوه تعيين داور دقت کافي به عمل آيد و در طول مسير انجام شدن داوري نيز به شرايط مقرر در قانون توجه شود تا با سرعت بيشتري به نتيجه دلخواه خود برسند.
دست يافتن به اين راه سريع ، مستلزم تنظيم صحيح قرارداد و رعايت شروط مربوط به داوري و داور در قرارداد است ، اما اگر بدون توجه به اصول و قوانين داوري اقدام به ارجاع اختلاف به داوري شود نه تنها گره اي باز نمي شود، بلکه باعث پيچيده شدن آن مي گردد. بنابراين داوري ضمن اينکه ميتواند بهترين راه باشد، بدون توجه به قوانين و شروط لازم ممکن است طولاني و پر هزينه تر شود.
اهميت اين موضوع که چگونه داوري در قرارداد پيش بيني و اجرا گردد که در نهايت اختلافات از راه کوتاهتري حل شود نه اينکه اسباب دردسر افراد خسارت ديده بيشتر شود. انگيزه اي براي تهيه مقاله حاضر شد. در اين نوشته سعي بر اين است که نکات راهگشا و حائز اهميتي که در اين خصوص وجود دارد، بيان شود به اميد روزي که نهاد داوري به عنوان بهترين شيوه حل وفصل اختلافات در کل جامعه رواج يابد تا از اين طريق هم شيوه صلح و سازش گسترده شود و همچنين آمار پرونده ها در دادگاه ها کاهش يابد که در پس خود نتايج مثبت بسياري ببارخواهد داشت .
واژه هاي کليدي: داوري/ داور/ قرارداد /دادگاه / هزينه دادرسي / صلح و سازش / قانون /
مزاياي داوري به منظور حفظ حقوق شهروندان و نحوه تنظيم داوري صحيح در قرارداد
آيا نسبت به داوري و حل اختلافات از طريق داوري اطلاعات داريد؟
آيا ميدانيد در صورتيکه تمام شرايط لازم مربوط به داوري در قرار داد رعايت شود و داوري به نحو صحيح انجام شود، نهاد داوري بهترين و سريع ترين راه براي حل مشکلات قراردادي است ؟
در اين مقاله سعي بر اين است که شما را با انواع داوري ، نحوه تعيين داور ، شرايط لازم براي داور و انجام مراحل داوري آشنا کنيم .
مقدمه
امروزه با توجه به حجم انبوه پرونده در دادگاه ها، وقت هاي رسيدگي طولاني و همچنين هزينه هاي دادرسي بسيار سنگيني که به افراد تحميل ميشود. حل و فصل کردن اختلافات ناشي از قراردادها ، از طريق داوري بهترين و کوتاه ترين راه ممکن به نظر ميرسد.
اين امر مستلزم تنظيم صحيح قرارداد و رعايت شروط مربوط به داوري و داور در قرارداد است ، اما اگر بدون توجه به اصول و قوانين داوري اقدام به ارجاع اختلاف به داوري شود نه تنها گره اي باز نمي شود، بلکه باعث پيچيده شدن آن مي گردد. بنابراين داوري ضمن اينکه ميتواند بهترين راه باشد، بدون توجه به قوانين و شروط لازم ممکن است طولاني و پر هزينه تر شود.
به طور مثال نويسنده اخيرا درگير پرونده اي بود که در قرارداد شخصي را بعنوان داور تعيين کرده بودند که شرايط مقرر در قانون ، جهت انجام داوري در اختلاف را نداشت . پس از بروز اختلاف و مراجعه موکل به داور به منظور طي کردن مراحل داوري ، داور صرفا به طور شفاهي اعلام کردند که حائز شرايط لازم براي داوري نيستند و موکل نيز به استناد به اين گفته مستقيما به دادگاه مراجعه کردند. اگر در همين اثنا موکل مشورت نميکردند و به همين طريق ادامه ميدادند قطعا رأيي که براي ايشان صادر ميشد قابل ابطال بود و نه تنها موجب ميشد به آنچه مطلوبشان بود دست نيابند بلکه سبب ميشد زمان و هزينه زيادي متقبل شوند. همه اين ها ناشي از عدم آگاهي و اطلاع مردم عادي و حتي برخي از حقوقدانان به اهميت شروط داوري است .
مواجه شدن با اين قبيل پرونده ها که مشکلات افراد را دو چندان ميکنند؛ و همچنين اهميت اين موضوع که چگونه داوري در قرارداد پيش بيني و اجرا گردد که در نهايت اختلافات از راه کوتاهتري حل شود نه اينکه اسباب دردسر افراد خسارت ديده بيشتر شود. انگيزه اي براي تهيه مقاله حاضر شد. در اين نوشته سعي بر اين است که نکات راهگشا و حائز اهميتي که در اين خصوص وجود دارد، بيان شود.
مفهوم داوري
کلمه داور از ريشه داد به معناي قانون است و داور به شخصي مي گويند که به اصطلاح به داد مردم مي رسد و با رايي که صادر مي کند. اختلافات را حل و فصل مي کند. نهاد داوري از گذشته هاي دور رواج داشته و شخص حاکم مي توانست براي حل و فصل کردن اختلافات بين افرادي که با مشکل مواجه مي شدند حکميت (داوري ) و در حقيقت قضاوت کند و اختلافات را خاتمه دهد که به اين شخص داور و اقدامي که انجام مي داد ، داوري مي گفتند و در حال حاضر نيز در ايران نهاد داوري وجود دارد . اين نهاد داوري به داوري داخلي و خارجي تقسيم شده است . هر کدام از اينها بين افراد و نسبت به دعاوي خاصي اعمال مي شود.
فرق بين داوري داخلي و داوري خارجي (بين المللي).
داوري داخلي به اختلافاتي که بين افراد داخلي اعم از حقيقي يا حقوقي (شرکتها) رخ مي دهد رسيدگي مي کند. به منظور انجام داوري داخلي يا طرفين قرارداد از همان ابتدا خودشان در قرارداد ، داور مد نظرشان را تعيين مي کنند که اين داور مي تواند شخص باشد. يا سازماني که به منظور انجام داوري تشکيل شده است همانند داوري کانون وکلا يا اتاق داوري با و يا در صورت عدم تعيين داور و عدم توافق در تعيين آن از طريق دادگاه تقاضاي تعيين داور مي نمايند.
در صورتيکه داوري خارجي به اختلافات بين اشخاص يا شرکتهايي که تابعيت ايران را دارند و با اشخاص يا شرکتهايي که تابعيت ايران را ندارند رسيدگي مي کند. به منظور رسيدگي به اين اختلافات بين المللي از طريق داوري، مراجع و سازمانهايي جهت داوري بين المللي وجود دارند همانند اتاق داوري ايران که به داوري داخلي و خارجي مي پردازد . مراجع داوري يا درزمان انعقاد قرارداد تعيين مي شوند و يا بعد از بروز اختلافات طرفين با توافق يگديکر به طور مستقيم به مراکز مشخص داوري مراجعه مي کنند.
در قراردادهاي اتباع ايراني که با اتباع خارجي بسته مي شود. طرف ايراني نمي تواند قبل از اينکه اختلافي ايجاد شده باشد داور يا داوراني را انتخاب کند که تابعيت طرف قراداد را داشته باشد بلکه بايد از يک کشور سوم يا ايراني باشند در غير اينصورت قراردادي که برخلاف اين نوشته شود در قسمت داوري باطل است .
نکته قابل توجه اين است که طرفين اختلافات داخلي يا خارجي که در قرارداد اصلي خود داوري پيش بيني نکرده اند.در صورت بروز اختلاف ، اگر نمي خواهند به دادگاه مراجعه کنند مي توانند ابتدا يک قرارداد داوري جداگانه اي بين خود تنظيم نمايند و داور يا داوراني که مورد رضايت و تاييد دو طرف است را خودشان مشخص نموده و بعد جهت طي کردن مراحل داوري به آن مراجعه نمايند.
داوري از نگاه قانون
رسيدگي به پرونده در دادگاه تابع شرايط و مقرارت خاصي صورت مي گيرد. رعايت اين تشريفات براي قانوني و صحيح بودن روال طي شده در پرونده الزامي است و اگر چنين نباشد مي تواند از موارد قابل ابطال يا نقض راي صادر شده باشد. از جمله اين موارد تشريفات رسيدگي به پرونده طبق مقررات آيين دادرسي مدني است . اما موضوع داوري برخلاف پرونده هاي مطرح در دادگاهها به لحاظ تشريفات رسيدگي (هزينه دادرسي و وقت رسيدگي) تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني نيست .
