بخشی از مقاله
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تحولات اصول حاکم بر مقررات جزایی در مکان در قانون جدید مجازات اسلامی1392 صورت گرفته است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی میباشد که با استفاده از منابع کتابخانهای از قبیل کتب، مقالات و قوانین انجام گرفته است. با توجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای حقوقی و بررسی مبانی آنها، مطالب را مورد بحث و بررسی قرار دادهایم و نتایج را با فرضیات مورد مقایسه قرار دادهایم نتایج تحقیق مشخص کرد که: - 1 به محض تحقق جرم در ایران، حق مکتسبهای برای قوانین ایران به وجود میآید بنابراین اگر مجرم از ایران خارج شود باز همچنان صلاحیت قوانین ایران برپاست و دادگاه ایرانی به صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم را صادر میکند و اگر نیاز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر میبرد واحیاناً اقدامات لازم را برای استرداد وی انجام میدهد. - 3 ملیت و تابعیت متهم تأثیری در مجازات و مسئولیت او ندارد و افراد بیگانه نیز مانند متهمان ایرانی تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرند.
کلمات کلیدی: تحولات مقررات جزایی، مکان، صلاحیت سرزمینی، قانون مجازات اسلامی.92
مقدمه:
با رحلت رسول اکرم - ص - و قطع رابطه مستقیم و حیاتی، مسائل و مشکلات مربوط به نحوه اجرای»شریعت« کم کم پدیدار شد. شرایط و مقتضیات جدید ظهور کرد و با گذشت زمان وتغییر مکان، یعنی توسعه جغرافیایی قلمرو اجرای شریعت، چالش حقوق اسلامی به طور اعم، و حقوق کیفری اسلامی به طور اخص، با نیازهای متغیر فردی و اجتماعی مسلمانان چهره جدیتری به خود گرفت. شاید با یک نگاه تاریخی بتوان ادعا کرد که ظهور و توسعه مکاتب مختلف حقوقی در اسلام، نتیجه همین چالشها بوده است - دانشپژوه، . - 1381
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که چالش فوق، یکی از مسائل بنیادین همه نظامهای حقوقی دنیا به شمار میرود، زیرا حقوق از یک طرف نیازمند ثبات، دوام و کلیت است و از طرف دیگر، زمان، مکان و مقتضیات آنها متغیر و متحول میباشد. و درست از همین جا، همه اندیشههای حقوقی اصلاح-گرانه به نوعی کوشیدهاند میان این دو نیاز؛ یعنی نیاز به ثبات و نیاز به تغییر، آشتی ایجاد کنند - فریدمن، . - 1967
امروزه سیستمهای حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را پذیرفتهاند و این اصل به عنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است . فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است. هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده معینی را در برمیگیرند، با این وجود به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند و تابع مقررات آن باشند. به همین منظور کشورها تحت تأثیر رویه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال میکردند - بهمنی قاجار، . - 1392
تبیین
مبنای اصول و قواعد حاکم بر دادرسی در حقوق جزای کشور ما قانون اساسی و اصول مسلم فقهی میباشد. بر مبنای اصول مسلم فقهی که توسط نویسندگان قانون اساسی بصورت اصول قانون اساسی در آمده است اصولی به عنوان اصول حاکم بر دادرسی و محاکم تعیین گردیده است. با دقت در اصول قانون موصوف ملاحظه میشود هر گونه شکنجه، اذیت و آزار متهم و حتی مجرم ممنوع اعلام گردیده و اقاریر بدست آمده در اثر شکنجه و اذیت و آزار، فاقد هرگونه ارزشی دانسته شده است به موجب این قانون اصل برائت و اصل قبح عقاب بلا بیان ذکر گردیده است - آشوری، . - 1382
حقوق جزا یکی از رشتههای حقوق داخلی است یعنی فقط در محدودهداخلی مرزهای ایران کاربرد دارد؛ اما این قاعده کلی، استثنائاتی دارد و هر چه تردد بیگانگان در کشورهای دیگر آسان میشود دامنه این موارد استثنائی گسترش پیدا میکند؛ زیرا مجرمان میتوانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و به کشور دیگر بروند در نتیجه بحث صلاحیت قانون حاکم بر جرم مطرح میشود که این اختلاف در صلاحیت بر خلاف اختلافهای محاکم داخلی به آسانی قابل حلّ نیست و تنها قراردادهای بین المللی کارساز است - بیگ زاده، . - 1381
ماده 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی به اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است. ماده 3 تئوری صلاحیت سرزمینی را بیان میکند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا اولاً: مردمی که سکونت در محلی را قبول کردهاند در حقیقت قبول کردهاند که تابع قوانین همان محل باشند؛ ثاناًی : مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم میزند پس قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد؛ ثالثاً: اگر مجرم به موجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد سبب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم میشود؛ رابعاً: برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است. امروزه سیستمهای حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را قبول کردهاند و به عنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است - جعفری لنگرودی، . - 1378 بنابراین در تحقیق حاضر ضمن تحلیل اصول حاکم بر مقررات جزایی در مکان در قانون جدید مجازات اسلامی1392 به بررسی نقاط ضعف و قوت قاعده موصوف پرداخته میشود.
اهمیت و ضروت تحقیق
مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان از زمینه بسیارقدیم تا به حال مورد بحث بوده و راه حلهای مختلفی هم ارائه شده است و اما این امر در نیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است. افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت، ترقی وسائل فنی وتکنیکی، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولاً جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثاناًی باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگری بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد - عباسی، . - 1389
تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 52/2/11 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتاد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبود و نمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقرر داشته بود: »هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید در محکمهای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافتهاند«نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود. چه اولاً فقط به جرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آن هم بدون توجه به اهمیت آنها اشاره کرده بود ثاناًی شرایط تعقیب وهم چنین موانع آن را معلوم نکرده بود. به همین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلاً نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد
لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری را تعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی به علت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده و محکوم هم شده و حکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا باز هم میتوان وی را تعقیب نمود یا خیر و به همین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل به اصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود و قضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.
قانون اخیرالتصویب سال 1392 این اشکالات را مرتفع نموده است. فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده و با استفاده از نظریهها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجود دارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است. حال از آنجا که تاکنون در خصوص جایگاه مکان در تحولات اصول حاکم بر مقررات کیفری کار جدیدی صورت نگرفته است، لذا اهمیت انجام آن به خوبی مشخص میگردد - بهمنی قاجار، . - 1392
مفهوم منابع بین المللی
منبع حقوق بین الملل کیفری عبارت است از منابع بین المللی. به عبارت دیگر در حالی که در حقوق جزای بین المللی منبع حقوق کیفری داخلی است در حقوق بین الملل کیفری منبع عبارت است از معاهدات، پروتکلها، عرف و اخلاق حسنه بین المللی. - گرچهاحیاناً و به ندرت اصول حاکم بر حقوق داخلی کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار میگیرد - . ماده 21 اساسنامه رم در مرحله نخست همین اساسنامه را عمل میکند و در صورتی که این وجود نداشته باشد آنگاه اصول کلی حقوق را از قوانین داخلی کشورها استخراج میکند.
مفهوم صلاحیت
در حقوق جزای بین الملل مهمترین بحث، بحث اصول صلاحیتی است. صلاحیت از نظر لغوی و واژگانی به معنی اهلیت داشتن، شایستگی، سزاواری و لیاقت داشتن آمده است - معین، . - 1384
در حقوق داخلی و از نظر آیین دادرسی کیفری، صلاحیت عبارت است از توانایی و شایستگی قانونی و همین طور تکلیف مرجع قضایی برای رسیدگی به یک دعوی کیفری - تعریف دکتر آشوری - یا اختیاری که به موجب قانون برای مراجع کیفری برای رسیدگی به یک پرونده کیفری ایجاد شده است اما در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از قابلیت و شایستگی اعمال قوانین جزایییک کشور در رسیدگی به جرایمی که در آن یک مؤلفه فراملی وجود دارد - آخوندی، . - 1384
در اصطلاح حقوقی صلاحیت، شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع کیفری جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است و صلاحیت دارای قواعد مخصوص به خویش است از جمله این موارد عطف به ماسبق شدن قواعد راجع به صلاحیت و آمره بودن آنهاست - آشوری، . - 1385
مفهوم صلاحیت شخصی
صلاحیت بر مبنای تابعیت متهم که از آن به اصل صلاحیت مثبت یاد میکنند. ایم اصل در قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است. این اصل با عنوان صلاحیت مثبت نیز شناخته میشود و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز آن را پذیرفته است؛ در دیوان کیفری بین المللی این اصل در صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که متهم تابع کشور عضو اساسنامه باشد - طهماسبی، . - 1387
مفهوم صلاحیت جهانی
اصل در صلاحیت قوانین جزایی، صلاحیت سرزمینی است و اصول دیگر تکمیل کننده آن اصل هستند. اصل صلاحیت جهانی نیز برای موردی که هیچ اصلی دیگری وجود نداشته باشد مورد عمل قرار میگیرد تا مجرمی بدون مجازات نماند به موجب این اصل، پارهای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود میتواند مورد
