بخشی از مقاله
چکیده
قانونگذاردر قانون مجازات اسلامی1392 نسبت به تکرار جرم دو رویکرد را در پیشگرفتهاست و مقرّرات تکرار جرم را به صورت خاص در قبال جرایم تعزیری و حدی بیان نموده است، امّا آنچه موضوع بحث می باشد تکرار جرایم تعزیری است، که قانونگذارجدید شالوده این نوع تکرارجرم را در ماده 137 بیان کرده است، و برای شمول مقررات تکرار جرم درقبال این نوع از جرایم مقررات ویژه ای در نظر گرفته است، مقرراتی که گاه در قوانین قبلی سابقه ای نداشته وگاه متفاوت از قرّراتم قوانین گذشته بوده، به هرحال قانون فعلی برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370مقرّرات تکرار جرم را به صراحت بیشتری بیان کرده است؛ که نمونه این صراحت را می توان درامکان تشدید مجازات بیش از حداکثر مجازات، الزامی دانستن تشدید مجازات، امکان تعیین مجازات شلاق برای تکرارکننده جرم بیش از میزان حد و نیز پیشبینی مقررات تخفیف در راستای اصل فردی کردن مجازات ها دانست.
– 1مقدمه
ارزشهای حاکم بر جامعه تا زمانی که مورد تعرض و سوء استفاده افراد قرار نگرفته است هیچ جرمی رخ نخواهد داد و به تبع آن صحبت از مجازات سالبه به انتفاع موضوع می باشد، در واقع جرم انگاری نتیجه احترام و ارزشی است که مردم نسبت به هنجارهای حاکم بر جامعه دارا می باشند و اعمال مجازات ضمانت اجرایی است برای تخطی نکردن از این هنجارها، بنابراین »قانون کیفری با ضمانت اجراهای مقرر خود، نظام ارزشهای یک جامعه را بیان می نماید.
پس زمانی که ارزشها مورد تعرض قرارگیرند باید واکنش هایی از طریق نظام قضایی صورت گیرد، تا از یک طرف تا حدودی نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و از طرفی افراد مجرم از تعدی دوباره نسبت به این ارزشها بازداشته شوند، گاه افراد بعد از ارتکاب جرم دوباره قوانین حاکم را نادیده گرفته و به نقض اوامر و نواهی قانونگذاران اصرار می ورزند، و به اصطلاح مرتکب تکرار جرم1 می شوند.
تکرار در لغت به معنای » دوباره کردن، عملی را دو یا چند مرتبه انجامدادن، دوبارهگفتن، دوبارگی و تجدید« آمده است
تکرار جرم را در زمینه حقوق کیفری میتوان چنین تعریف کرد که فردی پس ازمحکومیّت به جرم پیشین، رفتار مجرمانه ای را مرتکب شود. برخی از حقوقدانان تکرار جرم را دوباره درگیر شدن با رفتار مجرمانه پساز تحمیل ضمانت اجراء تعریف کردهاند
تکرار جرم وشرایط ارتکاب در دفعات بعد و نیز واکنشهای اجتماعی مناسب علیه این پدیده شوم، یکی از دغدغه های اساسیدر جرمشناسی است، زیرا مجرمان بامحکومیّت به مجازات و تحمل آن، در مقابل واکنش های اجتماعی مقاوم میشوند. نظام اجرای مجازاتها نیز در این زمینه بیتأثیر نیست. برهمین اساس، قانونگذاران تلاش میکنند تا واکنش اجتماعی در مقابل تکرارکنندگان جرم را واکنشی مناسب قرار دهند و تشدید مجازات، مهمترین راهکاری است که ازسوی بیشتر قوانین مورد استقبال قرار گرفته است، که البته تشدید مجازات در قبال تکرار کنندگان جرماز جانب بعضی از مکاتب خصوصاً مکتب نئوکلاسیک به دلیل منطبق ندانستن آن با موازین عدالت مورد انتقاد قرار گرفته است.
تکرارکنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیّت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می دهند، بلکه هزینه های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهد
جرم همیشه مخالف احساسات، عواطف و اخلاق بشر بوده و همواره به فراخور زمانها و شرایط حاکم واکنش توأم با انزجار از جانب مردم ویا دولت ها را به همراه داشته است، بدون شک واکنش در برابر تکرار کننده جرم شدیدتر از واکنش علیه مجرم مبتدی بوده، چرا که چنین فردی نظم اجتماعی را بازیچه بداخلاقی های و هنجارشکنی های خود قرار داده است، معمول ترین واکنشی که در تمامی ادوار و در قریب به اتفاق مکاتب حقوقی و جرمشاسی پذیرفته شده است، مجازات است، البته به لحاظ تفاوت مجرمین از حیث تمایلات و خصائص روحی و همچنین وضعیت کیفری واکنش متناسب با جرم و حالات مجرم ضروری به نظر می رسد.
به نحوی که گاهی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و ارفاق نسبت به مجرم و گاهی اوقات نیز مستلزم شدت عمل بوده است ، نکته قابل توجه این است که امروزه جریانهای نوین جرم شناسی از قبیل »عدالت ترمیمی2« بیشتر در قبال بزهدیده جرایم حساسیت نشان داده اند و ترمیم آلام و دردهای وی را مورد نشانه قرار داده اند، از سوی دیگر بزهکار با شرکت در تعیین نوع پاسخ و اقدام ترمیمی و تلاش برای فراهم کردن زمینه اجرای آن در واقع خود به میزان تقصیر و خطای خود پی می برد
در واقع در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی که بر ارعاب و سزادهی تأکید می کنند، بر حس شرم و نقش اساسی آن در پیشگیری از تکرار بزهکاری تأکید می شود و این خود می تواند در آینده مانع تکرار جرم بشود، چه در مورد مجرمان مبتدی و چه مجرمان به عادت؛ چیزی که به نظر می رسد تاحدودی با سیاست تشدید مجازات پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی موافق نباشد.
نکته ای که ذکر آن در اینجا شایان توجه است این است که قانونگذار در ماده 138 قانون مجازات اسلامی1392، مجرمان سیاسی3 و مطبوعاتی و همچنین مجرمان نابالغ را از عواقب تکرار جرم برحذر داشته است، به این معنی که این افراد در صورت ارتکاب هرنوع جرم تعزیری با هر درجه ای، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شوند. گرچه این اقدام به خاطر فقدان انگیزه مجرمانه در مجرمان سیاسی و مطبوعاتی و نیز نبود مسئولیت کیفری در افراد نابالغ قابل توجیهاست، امّا این اقدام قانونگذار خصوصاً در رابطه با مجرمان سیاسی و مطبوعاتی اقدامی است قابل تحسین، زیرا نقطه ثقل تأسیس تکرار جرم »حالت خطرناک« است که این حالت در این افراد نمود بیرونی پیدا نمی کند.
مقررات تکرارجرایم تعزیری ازهمان ابتدای قانونگذاری مورد توجه قانونگذاران بوده است؛ یعنیاز اولین قانون کیفری لازمالاجرای ایران که قانون مجازات عمومی 1304می باشد تا به الآن جایگاه خاصی در قوانین کیفری داشته است، مقرّرات تکرار جرایم تعزیری علاوه بر قانون مجازات عمومی 1304 - مواد 24، 25 ، - 26در مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی - 1310مواد 24و - 25، قانون مجازات عمومی 1352 - مواد 24، 25، - 26، در قانون راجع به مجازات اسلامی - 1361 ماده - 19 وقانون مجازات عمومی 1370 - ماده - 48ذکر شده بود که ابهام در این مقررات کم و بیش وجود داشت، و این ابهامات گاهی بدلیل ذکرتمام مقرّرات تکرارجرمدر قالبیک ماده و نبودن صراحت کافی که لازمه قانونگذاری می باشد، بوده، مانند قانونراجع به مجازات اسلامی 1361وگاه بدلیل نداشتن سرمشق مناسب در قانونگذاری و عدم توجه به یافته های جرم شناسی و کیفری شناسی بوده است.
تحقیقاً این مقررات تصویبی در قانون جدید پاسخ گوی تمامی مباحث و ابهامات مربوطه نیست، لذا سؤالات مهمی در این خصوص مطرح است: اینکه با تکرار جرم آیا امکان تشدید مجازات شلاق بیش از میزان حد امکان دارد؟ آیا سابقهمحکومیّت تعلیقی به یکیاز مجازاتهای تعزیری درجه ییک تا شش جهتی برای اعمال مقرّرات تکرار در حق مرتکب می باشد؟و آیا قاعده تکرار جرمدر جرایم غیر عمد نیزاعمال می شود؟ آیا اگر قصاص اجراء نشود و به مجازات تعزیری تبدیل شود تکرار جرم اعمال می گردد؟ آیا محکوم شدن به مجازات تعزیری درجه شش می تواند مبنای تکرار جرم باشد؟
در این مقاله سعی شده است با تحلیل کتب و مقالات متعدد بر مبنای اصول و مبانی حقوقی به سؤالات فوق و دیگر ابهامات موجود تحت دو عنوان اصلی شرایط تحقق تکرار جرایم موجب تعزیر در قانون مجازات اسلامی 1392و واکنش کیفری علیه تکرار جرم پاسخ داده شود.
-2شرایط تحقق تکرار جرایم موجب تعزیر در قانون مجازات اسلامی 1392
در ذیل این مبحث به شرح و توضیح شرایط تکرار جرایم تعزیری که عبارتند از : تعزیری بودن جرم سابق، تعزیری بودن جرم لاحق، پذیرش تکرار جرم عام، ارتکاب جرم لاحق بعد از قطعیت جرم سابق و پذیرش تکرار جرم موقت - ارتکاب جرم لاحق در بازه زمانی مشخص - پرداخته می شود.
-2-1تعزیری بودن جرم سابق
قانونگذار در مادّه137، پی شینهمحکومیّت برای اعمال قواعد تکرار جرم را،محکومیّت به مجازات تعزیری دان سته ا ست، و م ستند به مادّه 18 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری »مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص، یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد، ارتکاب، محرمات شرعی یا نقض مقرّرات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، و نوع، مقدار و کیفیت اجراء و مقرّرات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیری به موجب قانون تعیین می شود....« البته قانونگذار این شرط - تعزیری بودن پی شینه محکومیّت - را به صورت مشروط پذیرفته است یعنی اینکه تمام درجات هشتگانه مجازات تعزیری مقرّر در مادّه 19 مشمول قواعد تکرار نمی شود بلکه فقط درجات یک تا ششمی تواند مشمول قواعد تکرار جرم باشد .که این موضوع با عبارت ......»به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش « در ماده 137 مورد ت صریح قرار گرفته ا ست.
قانونگذار با این اقدام خود مجازاتهای تعزیری درجه هفت و ه شت را از شمول قواعد تکرار جرم خارج کرده است، که هیچ مبنا و توجیه عقلانی و منطقی ندارد، چرا که جرایم صرف نظر از درجه ی آنها در صورت تکرار خطرناک ه ستند و نیازمند پا سخ منا سبی می با شند، و از طرفی نقض قوانین چه در قالب جرم خفیفی با شد یا جرم شدید، ن شانه ی ع صیان فرد و نوعی عدم پذیرش قواعد و هنجارهای حاکم ا ست. سؤالاتی که ممکن ا ست در این مبحث مطرح شود این ا ست که آیا محکوم شدن به مجازات تعزیری درجه شش می تواند مبنای تکرار جرم با شد؟ وآیا اگر ق صاص اجراء ن شود و به مجازات تعزیری تبدیل شود مقررات تکرار جرم اعمال می گردد؟
در پا سخ به سؤال اوّل باید گفت که برخی از ا ساتید - اردبیلی،- 1394 م صدق، - 1393 معتقدند کهمحکومیّت به مجازاتهای تعزیری درجه ی شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین، زمانی برای اعاده ی حیثیت در این مادّه پیش بینی نشده است. پس اگر چنانچه پیشینه محکومیّتکیفری از درجه شش باشد، با ارتکاب جرم جدید، وصف تکرار تحقق پیدا نخواهد یافت
