مقاله در مورد‌جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

word قابل ویرایش
18 صفحه
4700 تومان

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست. .

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .

اهمیت نفت در صادرات :
صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خیزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .
صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .
کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .
درسالهای ۸۱-۱۳۷۰ صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال ۷۶-۷۴ که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال ۷۴ بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال ۷۹ باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقیه ی سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .

سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی ۶۶۰۱ تا ۷۷۰۱ % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از ۴۴ % کمتر نبوده است که نشان دهنده ی وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .

به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت کاهش پیدا کرده است و انشاالله همه ی ما امیدواریم که این مساله با درایت سیاستمداران به پیشرفت اقتصاد ایران کمک وافری می نماید.
اهمیت نفت در اشتغال :
اهمیت اشتغال و به کارگیری درصد بیشتری از جمعیت فعال هر کشوری به عنوان یک هدف هم کوتاه مدت و هم بلند مدت هر دولتی بشمار می آید بدیهی است هر دولتی با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد با استفاده از سیاست های اقتصادی در جهت رسیدن به اهداف خود که عمده ترین آنها افزایش فرصت های شغلی و درواقع کاهش بیماری است تلاش کند . هر سیاستی که بتواند دولت را در رسیدن به این هدف کمک کند یک سیاست اقتصادی مطلوب خواهد بود .
اینکه در کدام یک از بخش های مهم اقتصادی وضعیت اشتغال مناسب بوده و سهم بیشتری را نسبت به سایر بخش ها دارا می باشد بستگی به درجه ی رشد و پیشرفت اقتصادی آن کشور دارد . در کشورهای در حال توسعه کشاورزی قسمت عمده ای از اشتغال آن کشورها را به خود اختصاص می دهد .

اما در کشورهای توسعه یافته بخش خدمات در زمینه اشتغال از تهیه بخش ها بالاتر است –ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از این مشکل رنج می برد . بدین معنا که بخش کشاورزی تقریباً گزارش شده است بخش خدمات به طور کاذب رشد کرده است و بخش صنعت با حمایت های بی دریغ و گاه خارج از اندازه ی دولت هنوز ظرفیت لازم برای صنعتی کردن و پیشرفت را کسب کرده است . در طی آمارهای تهیه شده بخش خدمات به طور کاذب در

زمینه ی اشتغال رشد کرده که این نشانه دهنده بیماری بوده است .
در ساخت نظری و تا حدود زیادی در کشورهای پیشرفته ، بخشهای اقتصادی به سه بخش کشاورزی ، صنعت خدمات تقسیم می شوند . اما در ایران با توجه به اهمیت روز افزون نفت در حسابهای درآمد ملی بخش چهارمی به عنوان نفت وجود خواهد داشت . انتظار می رود این بخش با توجه به نقش عظیمی که در درآمدهای ایران از طریق صادرات دارد بخش عظیمی از مشکلات ایران را در زمینه اشتغال حل نماید . اما آمارها خلاف آن را نشان می دهد در بین سال های ۷۹-۱۳۷۵ نقش نفت در اشتغال ایران در کمتر از ۱ درصد بوده است در حالی که بخش کشاورزی تقریباً ثابت مانده و بخش خدمات در حدود ۵۰ درصد را شکل میدهد . که این نشان می دهد نفت در جهت تخریب اقتصادی ایران عمل کرده است .

آنچه بررسی شد نشان دهنده ی این است که نفت و دولت نفتی اصلی ترین نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران هستند . سالها است که دولت در اقتصاد کشور نقش محدودی ایفا می کند و از آنجا که اقتصاد ایران مبنی بر نفت است ، تأثیر نفت بر اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفته است . بدین صورت دولت توانایی حذف این بی ثباتی را نداشته و تنها در جهت مدیریت صحیح آن خواهد بود درست است که نفت عاملی بر تخریب و عقب ماندگی ایران در زمینه صادرات و اشتغال و بودجه نداشته است اما همواره ما باید از این نعمت خدادادی به صورت اصولی بهره لازم را ببریم و این کار جز با بومی کردن صنعت نفت از طریق اختصاص بودجه عمیق و توسعه و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و بالا دستی نفت می توان اشاره کرد .

 

اقتصاد نفتی یا اقتصاد با ارزش افزوده نفت
روزگاری در ایران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبهء فراوان و امکان عملی شدن داشت، اما قطعاً وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای شده است که طرح این بحث، دیگر جایگاهی ندارد و دلیلی هم ندارد که ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز خود برای توسعهء اقتصادی بهره‌مند نشود، اما سوال بسیار اساسی که در این زمینه مطرح است این‌که چرا با وجود بهره‌مندی نسبتاً خوب ایران از درآمد نفت در اقتصادش از سال ۱۳۵۰ به این طرف هنوز به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای غیرنفتی همسایه فاصلهء قابل توجه داشته و نتوانسته جایگاه مناسبی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در عرصهء جهانی به دست آورد؟به نظر نویسنده پاسخ به این سوال را باید در نحوه و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. از درآمد نفت، به دو گونه می‌توان در اقتصاد ایران بهره گرفت:

گونهء اول همان شیوهء رایج و معمول است و آن این‌که نفت خام فروخته شود و درآمد حاصل از آن از کانال بودجهء عمومی دولت به اقتصاد ایران تزریق شود. البته در بودجهء عمومی بخشی به هزینه‌های عمرانی و ساخت زیربناها تخصیص می‌یابد (حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد) که آن را باید مثبت ارزیابی کرد، اما بخش دیگری که به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد (حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد) به تقاضای جامعه دامن زده و بخشی از این تقاضا باید از طریق واردات پاسخ داده شود;یعنی دلارهای نفتی از یک طرف به ریال تبدیل شده و بر نقدینگی و تورم دامن می‌زند و از طرف دیگر، وسیلهء

واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و در نتیجه انتقال اشتغال به خارج از کشور و بیکاری در داخل می‌شود. در واقع، ورود درآمد نفت از چرخهء بودجهء عمومی دولت هر چند به گذران روزمرهء امور منجر می‌شود اما همزمان موجبات دامن زدن به رشد نقدینگی و تورم و بیکاری (بیماری هلندی) را در اقتصاد ایران فراهم می‌آورد و دامنهء توسعهء اقتصادی را محدود می‌کند، ضمن آن‌که ثروت ملی را هم از بین می‌برد و نفت را که باید به عنوان یک ثروت بین نسلی از آن استفاده کرد، فقط به بهرهء یک نسل می‌رساند.

گونهء دوم، استفاده از درآمد نفت از چرخهء «حساب ذخیرهء ارزی» و بخش خصوصی است. در این شیوه، درآمد نفت محفوظ می‌ماند چون به صورت وام به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌شود و آن‌ها ملزم به بازپرداخت آن هستند و از همین رو، آن‌ها این منابع را در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی‌ای به کار خواهند بست تا توان بازپرداخت داشته باشد و در این چرخه هم طرف عرضهء اقتصاد تقویت خواهد شد که به مهار تورم می‌انجامد و هم اشتغال و درآمد در جامعه افزایش می‌یابد و چرخهء توسعهء اقتصادی بدون مداخله یا تصدی‌گری دولت شکل می‌گیرد و در نتیجه استفاده از ثروت نفت به عنوان یک ثروت بین‌نسلی جریان می‌یابد و نه‌تنها نسل امروز که نسل‌های بعدی کشور نیز از آن منتفع خواهند شد.

گونهء اول را می‌توان «اقتصاد نفتی» و گونهء دوم را «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» نام‌گذاری کرد. به نظر می‌رسد که نگرش رایج و غالب در ایران به ویژه از سوی دولتمردان حاکم،بر گونهء اول گرایش دارد، در حالی که آنچه راهگشای اقتصادی ایران به سوی رشد و توسعهء اقتصادی و اجتماعی خواهد بود گونهء دوم است.
متاسفانه، باید یادآور شد نگرش‌های مساوات‌طلبانه و عدالتخواهانه هم همواره حامی و پشتیبان گونهء‌اول بوده است در حالی که تجربهء سال‌های گذشته به خوبی نشان داده است که با وجود هزینه‌ درآمد نفت هیچ‌گونه گشایش و یا حتی کاهش شکاف‌های طبقاتی در جامعه نبوده است. غلبهء نگرش‌های توزیعی (اقتصاد نفتی) بر تولیدی (اقتصاد باارزش افزودهء نفت) نه‌تنها ایران را از چرخهء اقتصادی بازداشته، بلکه موجبات توزیع فقر را برخلاف همهء شعارهای عدالتخواهانه و مهرورزانه فراهم آورده است و تصویر هر سالهء بودجهء عمومی دولت بهترین سند اثبات این مدعاست. اگر دولتمردان حاکم واقعاً به فکر چاره‌ای برای حل معضلات و مشکلات اقتصاد ایران هستند باید راه گذار از «اقتصاد نفتی» به «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» را با همهء لوازم و مقتضیاتش بپذیرند و عملیاتی کنند، همان‌گونه که در برنامهء چهارم توسعه آمده است وقطعا هر راهی جز این به خطاست.

اثرات قیمت بالای نفت بر اقتصاد واردکنندگان
این روزها که همه فعالان اقتصادی منتظر شنیدن این خبر هستند که نفت به قیمت ۱۰۰ دلار برسد، ناخودآگاه این سوال به ذهن متبادر میشود که تبعات این وضعیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان نفت چه خواهد بود.
با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای صادرکننده نفت به شمار میآید، تبعات این مساله برای صادرکنندگان به طور عام و ایران به طور خاص مورد بحث و گفتوگوی فراوان قرار گرفته و خواهد گرفت؛ اما مساله به همین جا ختم نمیشود. بسیاری از افراد علاقهمند هستند تا تبعات این مساله را برای کشورهای واردکننده نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.

در یک نگاه کلی میتوان اثرات افزایش قیمت نفت را بر کشورهای واردکننده به تفکیک کشورهای توسعهیافته و دیگر کشورهای در حال توسعه بررسی کرد. اکثر کشورهای غربی و آمریکا پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ شروع به بهینهسازی تکنولوژیهای خود کردند، به این منظور که میزان مصرف انرژی را در صنایع خود شدیدا کاهش دهند.
مشکلاتی که شوکهای نفتی مذکور موجب شد، چنان انگیزهای را به وجود

آورد تا ابداعات گوناگونی در این جهت صورت گیرد. ماحصل این اقدامات این شد که شاخص شدت انرژی که نشانگر میزان مصرف انرژی به ازای یک واحد تولید است، برای این کشورها شدیدا کاهش یابد. بنابراین کشورهای غربی تا حدود نسبتا زیادی نسبت به اثرات قیمت بالای نفت مصون ماندند و بهرغم این افزایش قیمت، رشد اقتصادی خود را کماکان ادامه میدهند.
این مساله برای کشور آمریکا به شکل دیگری نیز مطرح است. حجم بزرگی از اقتصاد آمریکا را بخش خدمات و مسکن تشکیل میدهد که این بخشها به طور طبیعی نیاز ناچیزی به انرژی دارند. از این رو افزایش قیمت نفت نتوانسته است بر رشد اقتصادی آمریکا چندان تاثیر بگذارد. البته باید توجه داشت که درآمدسرانه بالای آنها این امکان را نیز به وجود آورده تا مصرفکنندگان غربی به راحتی بتوانند هزینههای بالاتر انرژی را پرداخت کنند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد