بخشی از مقاله
جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران
کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست. .
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .
اهمیت نفت در صادرات :
صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خيزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .
صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .
کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .
درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقيه ي سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .
سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601 تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % كمتر نبوده است که نشان دهنده ي وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .
به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت کاهش پیدا کرده است و انشاالله همه ي ما امیدواریم که این مساله با درایت سیاستمداران به پیشرفت اقتصاد ایران کمک وافري مي نمايد.
اهمیت نفت در اشتغال :
اهمیت اشتغال و به کارگیری درصد بیشتری از جمعیت فعال هر کشوری به عنوان یک هدف هم کوتاه مدت و هم بلند مدت هر دولتی بشمار می آید بدیهی است هر دولتی با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد با استفاده از سیاست های اقتصادی در جهت رسیدن به اهداف خود که عمده ترین آنها افزایش فرصت های شغلی و درواقع کاهش بيماري است تلاش کند . هر سیاستی که بتواند دولت را در رسیدن به این هدف کمک کند یک سیاست اقتصادی مطلوب خواهد بود .
اینکه در کدام یک از بخش های مهم اقتصادی وضعیت اشتغال مناسب بوده و سهم بیشتری را نسبت به سایر بخش ها دارا می باشد بستگی به درجه ی رشد و پیشرفت اقتصادی آن کشور دارد . در کشورهای در حال توسعه کشاورزی قسمت عمده ای از اشتغال آن کشورها را به خود اختصاص می دهد .
اما در کشورهای توسعه یافته بخش خدمات در زمینه اشتغال از تهیه بخش ها بالاتر است –ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از این مشکل رنج می برد . بدین معنا که بخش کشاورزی تقریباً گزارش شده است بخش خدمات به طور کاذب رشد کرده است و بخش صنعت با حمایت های بی دریغ و گاه خارج از اندازه ی دولت هنوز ظرفیت لازم برای صنعتی کردن و پیشرفت را کسب کرده است . در طی آمارهای تهیه شده بخش خدمات به طور کاذب در
زمینه ی اشتغال رشد کرده که این نشانه دهنده بيماري بوده است .
در ساخت نظری و تا حدود زیادی در کشورهای پیشرفته ، بخشهای اقتصادی به سه بخش کشاورزی ، صنعت خدمات تقسیم می شوند . اما در ایران با توجه به اهمیت روز افزون نفت در حسابهای درآمد ملی بخش چهارمی به عنوان نفت وجود خواهد داشت . انتظار می رود این بخش با توجه به نقش عظیمی که در درآمدهای ایران از طریق صادرات دارد بخش عظیمی از مشکلات ایران را در زمینه اشتغال حل نماید . اما آمارها خلاف آن را نشان مي دهد در بین سال های 79-1375 نقش نفت در اشتغال ایران در کمتر از 1 درصد بوده است در حالی که بخش کشاورزی تقریباً ثابت مانده و بخش خدمات در حدود 50 درصد را شکل میدهد . که این نشان می دهد نفت در جهت تخریب اقتصادی ایران عمل کرده است .
آنچه بررسی شد نشان دهنده ي این است که نفت و دولت نفتی اصلی ترین نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران هستند . سالها است که دولت در اقتصاد کشور نقش محدودی ایفا می کند و از آنجا که اقتصاد ایران مبنی بر نفت است ، تأثیر نفت بر اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفته است . بدین صورت دولت توانایی حذف این بی ثباتی را نداشته و تنها در جهت مدیریت صحیح آن خواهد بود درست است که نفت عاملی بر تخریب و عقب ماندگی ایران در زمینه صادرات و اشتغال و بودجه نداشته است اما همواره ما باید از این نعمت خدادادی به صورت اصولی بهره لازم را ببریم و این کار جز با بومي کردن صنعت نفت از طریق اختصاص بودجه عمیق و توسعه و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و بالا دستی نفت می توان اشاره کرد .
اقتصاد نفتي يا اقتصاد با ارزش افزوده نفت
روزگاري در ايران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبهء فراوان و امكان عملي شدن داشت، اما قطعاً وضعيت اقتصادي ايران به گونه‌اي شده است كه طرح اين بحث، ديگر جايگاهي ندارد و دليلي هم ندارد كه ايران از ذخاير عظيم نفت و گاز خود براي توسعهء اقتصادي بهره‌مند نشود، اما سوال بسيار اساسي كه در اين زمينه مطرح است اين‌كه چرا با وجود بهره‌مندي نسبتاً خوب ايران از درآمد نفت در اقتصادش از سال 1350 به اين طرف هنوز به لحاظ شاخص‌هاي كلان اقتصادي با كشورهاي توسعه‌يافته و حتي برخي كشورهاي غيرنفتي همسايه فاصلهء قابل توجه داشته و نتوانسته جايگاه مناسبي به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در عرصهء جهاني به دست آورد؟به نظر نويسنده پاسخ به اين سوال را بايد در نحوه و چگونگي استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. از درآمد نفت، به دو گونه مي‌توان در اقتصاد ايران بهره گرفت:
گونهء اول همان شيوهء رايج و معمول است و آن اين‌كه نفت خام فروخته شود و درآمد حاصل از آن از كانال بودجهء عمومي دولت به اقتصاد ايران تزريق شود. البته در بودجهء عمومي بخشي به هزينه‌هاي عمراني و ساخت زيربناها تخصيص مي‌يابد (حدود 20 الي 30 درصد) كه آن را بايد مثبت ارزيابي كرد، اما بخش ديگري كه به هزينه‌هاي جاري اختصاص مي‌يابد (حدود 70 الي 80 درصد) به تقاضاي جامعه دامن زده و بخشي از اين تقاضا بايد از طريق واردات پاسخ داده شود;يعني دلارهاي نفتي از يك طرف به ريال تبديل شده و بر نقدينگي و تورم دامن مي‌زند و از طرف ديگر، وسيلهء
واردات كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي و در نتيجه انتقال اشتغال به خارج از كشور و بيكاري در داخل مي‌شود. در واقع، ورود درآمد نفت از چرخهء بودجهء عمومي دولت هر چند به گذران روزمرهء امور منجر مي‌شود اما همزمان موجبات دامن زدن به رشد نقدينگي و تورم و بيكاري (بيماري هلندي) را در اقتصاد ايران فراهم مي‌آورد و دامنهء توسعهء اقتصادي را محدود مي‌كند، ضمن آن‌كه ثروت ملي را هم از بين مي‌برد و نفت را كه بايد به عنوان يك ثروت بين نسلي از آن استفاده كرد، فقط به بهرهء يك نسل مي‌رساند.
گونهء دوم، استفاده از درآمد نفت از چرخهء «حساب ذخيرهء ارزي» و بخش خصوصي است. در اين شيوه، درآمد نفت محفوظ مي‌ماند چون به صورت وام به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي واگذار مي‌شود و آنها ملزم به بازپرداخت آن هستند و از همين رو، آنها اين منابع را در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي‌اي به كار خواهند بست تا توان بازپرداخت داشته باشد و در اين چرخه هم طرف عرضهء اقتصاد تقويت خواهد شد كه به مهار تورم مي‌انجامد و هم اشتغال و درآمد در جامعه افزايش مي‌يابد و چرخهء توسعهء اقتصادي بدون مداخله يا تصدي‌گري دولت شكل مي‌گيرد و در نتيجه استفاده از ثروت نفت به عنوان يك ثروت بين‌نسلي جريان مي‌يابد و نه‌تنها نسل امروز كه نسل‌هاي بعدي كشور نيز از آن منتفع خواهند شد.
گونهء اول را مي‌توان «اقتصاد نفتي» و گونهء دوم را «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» نام‌گذاري كرد. به نظر مي‌رسد كه نگرش رايج و غالب در ايران به ويژه از سوي دولتمردان حاكم،بر گونهء اول گرايش دارد، در حالي كه آنچه راهگشاي اقتصادي ايران به سوي رشد و توسعهء اقتصادي و اجتماعي خواهد بود گونهء دوم است.
متاسفانه، بايد يادآور شد نگرش‌هاي مساوات‌طلبانه و عدالتخواهانه هم همواره حامي و پشتيبان گونهء‌اول بوده است در حالي كه تجربهء سال‌هاي گذشته به خوبي نشان داده است كه با وجود هزينه درآمد نفت هيچ‌گونه گشايش و يا حتي كاهش شكاف‌هاي طبقاتي در جامعه نبوده است. غلبهء نگرش‌هاي توزيعي (اقتصاد نفتي) بر توليدي (اقتصاد باارزش افزودهء نفت) نه‌تنها ايران را از چرخهء اقتصادي بازداشته، بلكه موجبات توزيع فقر را برخلاف همهء شعارهاي عدالتخواهانه و مهرورزانه فراهم آورده است و تصوير هر سالهء بودجهء عمومي دولت بهترين سند اثبات اين مدعاست. اگر دولتمردان حاكم واقعاً به فكر چاره‌اي براي حل معضلات و مشكلات اقتصاد ايران هستند بايد راه گذار از «اقتصاد نفتي» به «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» را با همهء لوازم و مقتضیاتش بپذيرند و عملياتي كنند، همان‌گونه كه در برنامهء چهارم توسعه آمده است وقطعا هر راهی جز این به خطاست.
اثرات قیمت بالای نفت بر اقتصاد واردکنندگان
این روزها که همه فعالان اقتصادی منتظر شنیدن این خبر هستند که نفت به قیمت ۱۰۰ دلار برسد، ناخودآگاه این سوال به ذهن متبادر میشود که تبعات این وضعیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان نفت چه خواهد بود.
با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای صادرکننده نفت به شمار میآید، تبعات این مساله برای صادرکنندگان به طور عام و ایران به طور خاص مورد بحث و گفتوگوی فراوان قرار گرفته و خواهد گرفت؛ اما مساله به همین جا ختم نمیشود. بسیاری از افراد علاقهمند هستند تا تبعات این مساله را برای کشورهای واردکننده نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.
در یک نگاه کلی میتوان اثرات افزایش قیمت نفت را بر کشورهای واردکننده به تفکیک کشورهای توسعهیافته و دیگر کشورهای در حال توسعه بررسی کرد. اکثر کشورهای غربی و آمریکا پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ شروع به بهینهسازی تکنولوژیهای خود کردند، به این منظور که میزان مصرف انرژی را در صنایع خود شدیدا کاهش دهند.
مشکلاتی که شوکهای نفتی مذکور موجب شد، چنان انگیزهای را به وجود
آورد تا ابداعات گوناگونی در این جهت صورت گیرد. ماحصل این اقدامات این شد که شاخص شدت انرژی که نشانگر میزان مصرف انرژی به ازای یک واحد تولید است، برای این کشورها شدیدا کاهش یابد. بنابراین کشورهای غربی تا حدود نسبتا زیادی نسبت به اثرات قیمت بالای نفت مصون ماندند و بهرغم این افزایش قیمت، رشد اقتصادی خود را کماکان ادامه میدهند.
این مساله برای کشور آمریکا به شکل دیگری نیز مطرح است. حجم بزرگی از اقتصاد آمریکا را بخش خدمات و مسکن تشکیل میدهد که این بخشها به طور طبیعی نیاز ناچیزی به انرژی دارند. از این رو افزایش قیمت نفت نتوانسته است بر رشد اقتصادی آمریکا چندان تاثیر بگذارد. البته باید توجه داشت که درآمدسرانه بالای آنها این امکان را نیز به وجود آورده تا مصرفکنندگان غربی به راحتی بتوانند هزینههای بالاتر انرژی را پرداخت کنند
