مقاله در مورد آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن

بخشی از مقاله

آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن

فصل اول

مقدمه
تدوين قواعد و قوانين حاكم بر زندگي جمعي و الزام افراد به رعايت اين قوانين از سوي نمايندگان و مجريان قانون، موضوعي است كه تاريخي به قدمت شكل‌گيري زندگي جمعي و گروهي انسان دارد. كنترل رفتارها مطابق با معياري و ملاك‌هاي مورد قبول ديگان از سوي مراجع مختلف خارجي، شيوه‌اي است كه با اندكي تأثير به كار برده مي‌شود. چرا كه اين روش‌ها تنها در صورتي كارآيي خواهد داشت كه رفتاري مخالف با قوانين حاكم بر جامعه رخ داده و امكان جلب و دستگيري فرد خاطي و مجازات او فراهم باشد.

كنترل رفتارها از سوي مراجع خارجي با تشريفات مختلف و گاهي با تناقض قانوني همراه است. مجريان قوانين از آن جهت كه انسان‌اند ممكن است عمداً يا سهواً نماينده مناسبي از سوي قانون نبوده و خود اعمالي خلاف قانون مرتكب شوند.
اصلاحات مكرر قوانين برحسب مقتضيات زمان، بيانگر امكان وجود نقايصي است كه انسان‌ها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمايند.

نسبي بودن قوانين و تأثير نارساي آن در كاهش جرائم باعث مي‌شود همواره حكايت تلخ بروز جرائم تكرار شود و سنگيني بار آسيب‌هاي اجتماعي بر دوش جامعه فزوني يابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعي كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌هاي پژوهشي در قالب فعاليت‌هاي علمي و تحقيق در پي يافتن علل و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهاي مناسبي را براي رهايي از اين آسيب‌ها بيابند. طبق موازين

حقوقي، جرم عملي است كه برخلاف يكي از موارد قانوني مجازات عمومي هر كشوري باشند و مجرم كسي است كه در زمان معيني عملي برخلاف مقررات قانوني كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم مي‌زند بلكه خصارت روحي و جسمي و مادي نيز به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مي‌نمايد. متأسفانه تاكنون بيشتر اقدامات براي حل مشكل بزهكاري و آسيب‌هاي اين چنيني، جنبه قضايي و انتظامي داشته و كمتر به راهبردهاي تربيتي

و اصلاحي و جوانب پيشگيرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضايي و انتظامي از طريق اصلاح و تغيير در قوانين و مقررات، عمدتاً از راه تشديد آنها و يا افزايش توان كنترل شرايط و افراد صورت مي‌گيرد.
اين اقدامات در جهت افزايش كنترل‌هاي خارجي بر رفتار انسان مي‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحي و تربيتي از طريق تقويت كنترل‌هاي دروني رفتار قرار دارد كه در جهت افزايش مباني شناختي و رواني حاكم بر رفتار است.
توجه به مطالعات و تحقيقات گسترده با استناد به آخرين داده‌ها و تازه‌ترين اطلاعات و توجه به جوانب آسيب‌شناختي، سبب‌شناختي و درماني از ابعاد روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و جرم‌شناختي ضروري به نظر مي‌رسد.

هر اقدام تربيتي و هر فعاليت اصلاحي واجد حساسيتي ويژه است.
اين حساسيت از آن جهت با عوامل دروني كنترل رفتار يعني شناخت‌ها و عواطف سروكار دارد شكلي متفاوت به خود مي‌گيرد و آنگاه كه موضوع مورد مطالعه مجرمين باشند مضاعف مي‌شود.

بيان مسئله
شرايط، زماني پيچيده‌تر مي‌نمايد كه سعي بر بررسي زنان مجرم باشد.
چرا كه نقش زنان در شكل‌گيري، پديدآيي و استقرار خانواده از يكسو و انجام دوام و پايدار

ي خانواده از سوي ديگر غير قابل ترديد و انكار است.
زنان به عنوان ايفاگران نقش‌هاي تربيتي در كانون خانواده و جامعه اولويت ويژه دارند و بيش از پيش موضوع توجهات تربيتي و آموزشي باشند. توجه پژوهشگران براي ريشه‌يابي آسيب‌هاي اجتماعي توجهي چند جانبه بوده است. انواع مشكلات خانوادگي، سطح نظارت والدين، مشكلات رواني و اختلالات رفتاري مجرمين، مشكلات آموزشي در سطوح مختلف دستگاه‌هاي آموزشي، پرورشي و تربيتي جامعه و ناتواني مجرمين در يادگيري شيوه‌هاي كنار آمدن با مشكلات و مهارت‌هاي سازگار شدن و ايجاد ارتباط سالم و سازنده با ديگران و نيز تعيين نوع و ميزان تأثير مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي و... بر ارتكاب جرائم و افزايش آن از جمله متغيرهاي مورد توجه پژوهشگران است.
اين نوشته در تلاش است ضمن اعلام داده‌هاي توصيفي از وضعيت جرم و بزه در زنان و نتايج مستخرج از اين داده‌ها و كم و كيف ارتكاب جرم در سطح جامعه زنان، با نگاهي واقع‌بينانه حقيقتي تلخ را بازگو كند و با ذهني كنجكاوانه به ريشه‌يابي علل آن بپردازد و با زباني دلسوزانه به نقايص و نقاط ضعف آن اعتراف نموده و راهكارها را بيان كند. طبقه‌بندي‌ جرائم زنان به اعتياد، سرقت، قتل و اعمال منافي عفت و... و تقسيم‌بندي عوامل آن در قالب الگوي تكراري زمينه‌هاي فرهنگي،

خانوادگي اجتماعي، اقتصادي و... و پيشنهاد راهكارهاي نظري براساس تئوري‌هاي كتابخانه‌اي و راهكارهاي غيرعملي موسوم نتوانسته‌اند كمترين تأثير مثبتي كاهش در روند رو به رشد جرائم زنان داشته باشد.
ايستايي و ايستانگري نقص بزرگ فعاليت‌هاي پژوهشي در اين زمينه است.
بنابراين به جرائم بايد به عنوان موضوعاتي هشيار، آگاه و پويا نگريست كه همواره براي فرار از قوانين، فراتر از آن عمل مي‌كند. تا جايي كه گاهي قوانين ناگزيرند از گريز آنان در گذرند پيچيدگي جرم‌شناسي در آن است كه جرم‌شناسان توان مشاهده مستقيم جرم را ندارند. جرم‌‌شناسان همواره با محصولات جرم و ردپاي آن مواجه مي‌شوند و مشاهده ردپاي جرائم، به معناي از دست دادن بسياري از مهمترين اطلاعات در نخستين گام هر فعاليت پژوهشي است.

اين تأخير زماني و تقليل كمي و كيفي داده‌ها، سير مطالعات را از ابعاد آسيب‌شناختي و سبب‌شناختي به سمت بررسي نشانه‌هاي جرم سوق داده و راهكارهاي پيشنهادي را با مشكل ترديد در حصول نتايج مواجه مي‌سازد. زيرا راهبردهاي طراحي شده همراه با تخمين و احتمال ارائه مي‌شوند.
از ديگر سو، جرائم كه همواره چند گام جلوتر از جرم‌شناسان در حركتند و به راحتي با تغييراتي در شكل و محتواي خود مي‌توانند بخش وسيعي از نيروي پژوهشگران را به بررسي فرضيات ناصواب و بحث‌هاي كارشناسانه نظري معطوف دارند.
بررسي مسير تحول جرائم و تغييراتي كه در گذر تاريخي آنها مشاهده مي‌شود قدرت پيش‌بيني خصيصه‌هاي كمي و كيفي جرائمي را كه در آينده به وقوع خواهد پيوست، افزايش داده و ارائه راهبردهاي درماني و پيشگيري را تقويت مي‌نمايد.
اين خصيصه‌ در ارتباط با جرائم زنان ضرورت بيشتري دارد و لزوم توجه به ديدگاهي تحول‌نگر بيشتر محسوس است.

تدوين سؤالات اساسي پژوهش
1- بین وفقروفحشا واعتیاد زنان درجامعه رابطه وجود دارد؟
2- بین اعتیاد و سرقت چه رابطه ای وجود دارد؟
اهداف و ضرورت پژوهش
عصر ما عصر اضطراب و گسيختگي‌ها است. دلهره‌ها و نگراني‌هاي حاصل از شرايط ناميمون اين عصر به، اضمحلال تدريجي عواطف و قحطي فضايل بشري و روابط سالم انساني و آرامش واقعي جان انجاميده است.

كرامات انساني مورد آماج تيرهاي زهرآلود، كينه‌توزي‌ها، عداوت‌ها، حقارت‌ها و جاه‌طلبي‌ها و فزون‌خواهي‌ها قرار گرفته است و در معرض خطر است.
انسان از اصالت خود گريزان شده است و اصل خود را از بيگانه تمنا مي‌كند.
به سراغ نور اميدي است تا به جنگ ظلمات اضطراب‌آور و دلهره‌از برود و به زندگي آرام دست يابد، احساس عدم امنيت اولين اضطرار و نيز نخستين نياز او شده است.
نياز به آرامش و امنيت و رفتارهاي هيجان‌طلبانه، او را با تعارض عجيب عجين كرده است. اين نياز به نوعي وجه مشترك تمام انگيزه‌هاي رفتارهاي انحرافي و بزهكارانه و نيز مقصود اينگونه رفتارها است.
اين خواسته تأمين‌كننده بسياري از رفتارهاي مجرمانه است كه ممكن است باعث بر هم زدن امنيت و سلب آرامش ديگران گردد.
اين نياز انساني كه مي‌تواند پيام‌آور آرامش باشد. به موجودي ضد اجتماعي، خطر‌آفرين و ترس‌آور تبديل شده است كه هيچ كس و هيچ موجودي از آن در امان نيست.
لذت رسيدن به آرامش چنان گمراه‌كننده است كه هر رفتاري را مي‌تواند توجيه كند.
هدف اين پژوهش بر آن است كه بزهكاري را در محدوده كمي و كيفي تعريف شده خود با ديدگاهي ريشه‌ِيابانه و علت‌جويانه بنگرد:
چرا جرم؟ كدام جرم؟ در كدام زمينه و با كدام دليل؟ چرا همه بزهكار نيستند؟ تفاوت‌ها در چيست؟

هدف اصلي:
شناخت بزهكاري زنان و آسيب‌شناسي و درمان آن.
هدف فرعي:

شناخت عواملي كه بر بزهكاري زنان تأثيرگذار است:
ـ مشكلات خانوادگي با بزهكاري رابطه دارد.
ـ ميزان نظارت والدين بر انجام بزه تأثيرگذار است.
ـ شناخت مشكلات رواني، آموزشي، پرورشي كه با بزهكاري رابطه مستقيم دارد.
ـ شناخت مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي كه بر ارتكاب جرم و افزايش آن مؤثر است.

فصل دوم

مفاهيم اساسي
چرا كه جرائم زنان نه تنها در نوع و شكل خود با جرائم مردان متفاوت است. بلكه برخوردهاي قانوني، قضايي و انتظامي با جرائم زنان نيز به گونه‌هاي ديگر است. قدر مسلم اين است كه برخي جرائم از قبيل فحشا، مخفي كردن اجناس و كالاهاي قاچاق و اموال مسروقه، سقط جنين و واسطه‌گري در فحشا. داراي ماركي زنانه است و برخي ديگر از قبيل: سرقت، كلاهبرداري، قتل و اعتياد داراي برچسبي مردانه است.
اگر چه اين تمايز اندك‌اندك رنگ مي‌بازد، اما اين تفاوتهنوز آنقدر هست كه نياز به پژوهش اختصاصي داشته باشد و هر كدام از اين جرم‌ها (جرم‌هاي زنانه) در بخش 3، يافته‌هاي تحقيق، توضيح كامل داده شده است.

چارچوب نظري
ديدگاه روان‌شناسي در مورد جرم:
جرائم و رفتارهاي بزهكارانه از لحاظ روان‌شناسي براي ارضاي نيازهاي اصلي و يا به تعبيري غريزه زندگي است. در مقابل غريزه مرگ و اقدامي است جهت كاهش اضطراب احساس حقارت مي‌تواند رفتارهاي پرخاشگرانه را تقويت نمايد و حتماً به صورت مقطعي (در حين پرخاشگري) به فرد احساس قدرت بخشد.
از ديدگاه رفتاري، اعتياد و رفتارهاي انحرافي مي‌تواند محصول يادگرفته‌ها و مشاهدات باشد. كودكان عواقب ناخوشايند اعتياد را درك نمي‌كنند و احساس مي‌كنند باعث اصلاح رفتارهاي ناخوشايند والدين شده و اخلاق آنها را خوب و نيكو مي‌كنند.

در حالي كه از نظر روان‌كاوان اعتياد مي‌تواند محصول افسردگي و نوعي سرمايه‌گذاري انرژي رواني براي جبران از دست داده‌ها و شكست‌ها باشد. ضمن اينكه شخصيت‌هاي نارسا نيز ممكن است با گرايش به اعتياد بسياري از آرزوهاي خود را درون‌سازي كنند.
ديدگاه‌شناختي در روان‌شناسي بر تعريف‌هاي شناختي در نظام منطقي بزهكاران تأكيد دارد و معتقد است بزهكار شرايط و عوامل را برحسب منطقي ناصواب خويش تحليل و براساس نتايج به دست آمده رفتار مي‌كند. از اين ديدگاه افسردگي محصول تحليل مصيبت‌وار وقايعي است كه ممكن است هر فردي آن را تجربه كند.
پرخاشگري نيز محصول تعبير ناصحيح و استنتاج اين قضيه است كه فرد

خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاري مي‌داند. اين طرز تلقي ممكن است نتيجه ناكامي‌هاي پي در پي و شكست‌هاي مكرر در مسير زندگي باشد.
ديدگاه‌هاي پديدارشناختي بيشتر به نحوه نگرش فرد به زندگي، مرگ و حمايت و اتفاقاتي كه در طول مسير زندگي اتفاق مي‌افتد توجه دارد.
توجه به خطوط تحول هماهنگي يا ناهماهنگي بين آنها از جوانب اجتماعي، اخلاقي، عاطفي و شناختي و تعيين نقاط بحراني و مقاطع حساس از جمله مواردي است كه روان‌شناختي بر آن تأكيد دارند.
نوجواني به معني تقابل همه ارزش‌هاي اخلاقي با توانمند‌ي‌هاي شناختي تازه به دست آمده است. كه فرآيند اجتماعي شدن و بحران‌هاي عاطفي به شدت آن مي‌افزايد.
سطحي از سازش نايافتگي در هر يك از مراحل بحراني تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجيه است كه همراهي آن با اضطراب بتواند باعث تثبيت و استقرار شود.

الف) نظريه آسيب‌پذيري هورتون كولي :
پريس به روابط دروني و عوامل زيستي، فردي، اجتماعي و فرهنگي و خانوادگي و نقش آن در آسيب‌پذير شدن برخي افراد توجه دارد.
ب) نظريه رواني ـ زيستي شارل فوريه :
چهار بعد تعيين شده از خلق و خو و سه بعد از منش را كه متأثر از فرآيند اجتماعي شدن است ارائه مي‌دهد.
چهار بعد خلق و خو عبارتند از:
1ـ خلق نوجويي و گرايش به تجارب جديد: به عنوان مبناي ارثي در فعال‌سازي يا آغازگري رفتارهايي در نظر گرفته مي‌شود كه به نوعي جنبه اكتشافي و كنجكاوانه دارند و فرد را به سمت تجارت موارد تازه و گرايش به هيجان حاصل از آن مي‌دانند.
2ـ آسيب‌گريزي: نيز مبناي ارثي بازداري در نظر گرفته مي‌شود كه مي‌تواند به درجات ضعيف‌تري در برخي افراد ديده مي‌شود.
3ـ وابستگي به پاداش: مبناي ارثي نگهداري يا تداوم رفتارهايي است كه به نوعي مراجع كنترل آنها خارجي هستند.ريز از اين وضعيت است.
ابعادمنشي بر كارآمدي شخصي و اجتماعي كه به نوعي اكتسابي بوده و حاصل يادگيري از شرطي شدن ساده تا يادگيري مشاهده اي مي‌باشد، توجه دارد.
«منش‌ خود فرماني » توانايي فرد در كنترل، تنظيم و تطبيق رفتار با موقعيت، مطابق با اهداف و ارزش‌هاي انتخاب شده فردي مي‌باشد.
«منش تعاون و همكاري » به معني تفاوت‌هاي فردي در همانندسازي با ديگران و پذيرش از سوي آنان است.
«منش خود تعالي‌بخش » شامل محدوده آگاهي متحدكننده (unitinecons

ciuns ness) است كه در آن هر چيزي جزئي است از كل و به همانندسازي با هر چيزي كه جزئي از كل همگاني است اشاره دارد.
تحقيقات طولي نشان مي‌دهد كه شكل‌گيري كودك (جست و جوي تازگي ـ آسيب‌پذيري وابستگي به پاداش ـ رفتار اجتماعي نوجواني) مي‌تواند به مصرف الكل و سوءاستفاده از دارو و مجرميت در بزرگسالي بيانجامد.
نمره بزهكاران در ابعادمنشي خودفرماني پايين و در بعد خود تعالي بخش بادا بوده است. بين بزهكاران و مادران جوان اين رابطه وجود دارد و نشان‌دهنده طبقات اجتماعي پايين است. اين وضعيت در وضع بدتر werse off نشان مي‌دهد كه مادران نوجوان و جوان بيشتر در خانواده‌هاي بزهكار مشاهده مي‌شوند.
از لحاظ ساختار خانواده و كيفيت روابط خانوادگي والديني كه حامي نوجوانان خود هستند و روابط بين اعضاي خانواده برقرار است كمتر فرزندان بزهكار تربيت مي‌كنند. (والدين بهترين مرجع براي توجه و رسيدگي به موضوعات بهداشتي و سلامت جسمي و رواني فرزندان هستند ).
عشق ميان والدين و فرزند بيش از هر عاملي جوانان را از روابط جنسي غير مسئولانه و خشونت محافظت مي‌كند. اگر اين اثر حفاظتي با ارزش‌هاي مذهبي جهت داده شود. به قوي‌ترين شكل خود عمل خواهد كرد.
تأثير عوامل بزهكاري با توجه به تفاوت‌هاي موجود در مراحل رشد رواني و اجتماعي اخلاقي، شناختي، عاطفي و حتي جسماني دختران نسبت به پسران به گونه‌اي متفاوت است.
در افسردگي دفعات اقدام به خودكشي در ميان دختران نوجوان بيشتر از پسران است. اين عوامل با كاهش تدريجي اعتماد به نفس در دختران در مسير تحول رواني همراه است. نوجوانان دختر بيشتر از پسران ممكن است مورد سوءاستفاده جنسي قرار بگيرند و وابستگي اقتصادي، اجتماعي و رواني در دختران بيشتر مشاهده مي‌شود. دختران كمتر از پسران به اعتياد روي مي‌آورند و هيجانات آنها متفاوت است.
ديدگاه جامعه‌شناختي در مورد جرم
1ـ رويكرد نقش‌گرايانه:
به نظر اميل دوركيم جرم ويژه واقعيتي است اجتماعي، و به وجدان جمعي ربط دارد و تعيين‌كننده مرزهاي وجدان و عواطف اجتماعي است. بنابراين اگر وجدان اجتماعي دگرگون شود مفهوم جرم نيز تحول مي‌يابد.
2ـ نظريه فشارساختي :
مرتن معتقد است بزهكاري بيشتر داراي ابعاد اقتصادي است و از ساختار اجتماعي ناشي مي‌شود. زيرا در جامعه كنوني ثروت ارزش والايي به حساب مي‌آيد. گروهي از مردم براي رسيدن به آن راه‌هاي نامشروع را اختيار مي‌كند. ميزان بالاي كجروي و انحراف نتيجه فاصله‌اي است كه ميان انتظارات اجتماعي و موقعيت‌ها و همچنين اهدافي كه از نظر فرهنگي تعريف شده‌اند از يكسو و وسايل موجود براي نيل به آنها از ديگر سو وجود دارد.

3ـ نظريه كنترل جرم :

به نظر اليوت كوري روش‌هاي مرسوم كنترل جرم (مانند افزايش تعداد پليس يا فرستادن مجرمين بيشتر به زندان) براي مدت طولاني موفقيت‌آميز نيست بلكه بايد به اصلاح علل و ريشه‌اي جرم مانند بيكاري، نابرابري اقتصادي و اجتماعي پرداخت.
4ـ نظريه تضاد :
براساس ديدگاه ماركس شيوه توليد اقتصادي روابط اجتماعي را مشخص مي‌كند. تقسيم‌بندي جامعه به طبقه صاحبان ابزار توليد و سرمايه و طبقه‌اي كه نيروي كار خود را عرضه مي‌كنند و تضاد آشتي‌ناپذير ميان اين دو طبقه، اساس اين نظريه است.

كاربرد نظريه ماركستيسي در جرم‌شناسي اينگونه است كه چون در اقتصاد سرمايه‌داري ابزار توليد در اختيار عده محدود قرار دارد. انقياد اقتصادي توده‌ها، غريزه اجتماعي انسان را خفه مي‌كند به بروز خودپرستي، بي‌عاطفه‌گي و روحيه تسلط در قدرتمندان منتهي مي‌شود و فقرا با شرايط نامطلوبي چون مسكن نامطلوب و نامناسب و فقر و بيماري‌هاي مكرر و... دست به گريبان هستند.

5ـ نظريه تعارض فرهنگي : (Henry moc key)
هنري مك‌گي بر اين باور است كه جرم از فقران الگوي اجتماعي روشني از رفتار بهنجار منتج مي‌شود و افزايش تعارض در هنجارها كه با مهاجرت همراه است. به تكثر سريع جامعه منتهي مي‌شود و اين تعارضات در سطح فرهنگي گسترش مي‌يابد.
6ـ بزهكاري به عنوان خرده فرهنگ :
بنا به باور كوهن، خرده فرهنگ بزهكاري به نظامي از ارزش‌ها و باورها گفته مي‌شود كه ارتكاب اعمال خلاف را تشويق مي‌كند. منزلت افراد را براساس اين اعمال تعيين مي‌كند و با افراد خارج از محيط اجتماعي بزهكاران روابط خاصي برقرار مي‌سازد.
7ـ نظريه برچسب‌زني (واكنش اجتماعي) :
به اعتقاد هوارد بكر، انحراف نتيجه اعمال قوانين و مجازات‌ها در مورد فرد خلافكار است و منحرف كسي است كه اين برچسب به او زده مي‌شود.
فرآيند برچسب‌زني فرد را در مسير كجروي سوق مي‌دهد و او را از اجتماع دور مي‌سازد.
8ـ نظريه ارتباط نسبي :
ادوين ساترلند معتقد است مجرمين اعمال خلاف خود را از طريق مشاهده انحراف و تقليد از كساني كه رفتارهاي منحرف دارند. به ويژه كساني كه به آنها احترام مي‌گذارند و آنها را ستايش مي‌كنند، مي‌آموزند.
ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي جرائم زنان
1ـ ديدگاه اتوپلاك :
بنابر باور پلاك، زنان نيز به اندازه مردان مرتكب جرم مي‌شوند ولي آن را پنهان كرده و به ندرت گزارش مي‌كنند. امروزه اكثر زن‌ها شاغل، داراي آزادي بيشتر و كمتر از گذشته به خانواده وابسته‌اند. در نتيجه براي ارتكاب جرم موانع پيشين را ندارند.
2ـ ديدگاه آدلر :

به اعتقاد آدلر وسعت گرفتن دامنه آزادي زنان و جرأت و دليري آنان، عامل اصلي بالا رفتن ميزان جرائم خشن در ميان زنان است. به نظر وي، كاهش محدوديت‌ها در زندگي خانوادگي و اجتماعي و كاهش انتظار از زنان با منتفي شدن نقش‌هاي سنتي، از ميزان كنترل اجتماعي كاسته و اجازه رفتارهايي همانند مردان را به آنان داده است.
نكته قابل توجه در دو ديدگاه اخير، گسترش محدوده آزادي زنان به عنوان اصلي افزايش ميزان جرائم زنان است. سؤال اين است كه آيا كمتر بودن ميزان جرائم زنان نسبت به مردان فقط به دليل تفاوت در فرصت ارتكاب به جرم است؟
مطالعات نشان مي‌‌دهد كه ميزان جرائم زنان در جرم‌هاي سنگين در سال 1980 نسبت به سال 1955 بيش از 10% و در جرائم ديگر تا بيش از 13% افزايش يافته است. نسبت جرائمي چون فحشا، سرقت و كلاهبرداري و نيز شيادي و جعل اسناد رشد بيشتري داشته است ولي نرخ رشد مذكور در جرائمي چون دزدي شبانه، نگهداري و حمل اسلحه، تجاوز جنسي، خرابكاري و سرقت اتومبيل چندان قابل توجه نيست. به نظر مي‌رسد آزادي زنان و درگيري بيشتر آنان با مسائل مالي، شغلي، اجتماعي مي‌تواند باعث افزايش جرائم شود و راه‌حل پيشنهادي هدايت اين آزادي به سوي اشتغال و تحصيل مي‌باشد.
پيشينه تحقيق
نگاهي موشكافانه به تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه پژوهشگران عمدتاً براي دستيابي به زمينه‌هاي تاريخي و پيشينه علمي در باب جرائم زنان، به نتايج پژوهش‌هايي توجه كرده‌اند كه سال‌ها قبل انجام شده است.
رعايت اصول روش‌شناختي موسوم در تحقيقات گذشته، اگر موضوعات مورد تحقيق در باب علوم انساني باشد همواره با چنين مشكلاتي مواجه بوده است.
چه متغير مورد مطالعه به تمام معنا مغير است و هر لحظه چه در شكل و چه در محتوا تغيير مي‌يابد.
اين در حالي است كه مطالعات سعي داشته‌اند تا براي تسهيل در امر مطالعه و نيز رعايت اصول و ضوابط علمي، از الگوهاي از پيش طراحي شده تبعيت مي‌كند و چارچوب‌هاي مشخصي را رعايت نمايد.
تأخير زماني پژوهش‌ها نسبت به جرائم، بر كاهش اعتبار نتايج تحقيق و روايي روش تحقيق افزوده است.
اين وضعيت به ويژه اگر موضوع تحقيق، جرم و بزه و خاصه بزهكاري زنان باشد، شدت مي‌يابد، زيرا مخفي بودن، خصلت اصلي بزه و جرم است و اين خصيصه در زنان بيشتر مشاهده مي‌شود. يك جرم بايد متولد شود سپس آنقدر شايع گردد كه مورد توجه مسئولين قرار گيرد آنگاه قابليت پيگيري قانوني پيدا كند و بعد از بارها اتفاق افتادن، شايد مرتكب آن، گرفتار شود.
بهترين روش‌هاي طراحي شده براي مقابله با جرم، روش‌هاي علمي اعلام شده‌اند. اين روش‌ها سعي دارند مجرمين را مورد مطالعه علمي قرار داده و با بررسي آسيب‌ها و علل راهكارهاي مقابله‌اي را طراحي نمايند. در اين مرحله اولين نقص روش‌شناختي موضوعات مورد مطالعه هستند.
پژوهشگران هيچگاه نمي توانند جرم را بررسي كنند، زيرا آنچه در اختيار دارند، مجرمين‌اند نه خود جرم.
از ديگر سو، مجرمين مورد مطالعه فقط گروه دستگيرشدگان مي‌باشند و اين به معناي آن است كه نتايج حاصل از تحقيقات، قابليت تعميم به تمام مجرمين را ندارد. اگر روند قضايي و انتظامي دچار نقص باشد بسياري از مجرمين كه مورد پيگرد قانوني قرار گرفته‌اند روانه

زندان نشده و باز شاهد كاهش اعتبار و قدرت تعميم نتايج خواهد بود.
اين پژوهش بر آن است تا ضمن استفاده از تحقيقات گذشته و نگاهي گذرا به سوابق پژوهش و استناد به نتايج به دست آمده با ديدگاهي نقادانه به آن نگريسته و از زاويه‌اي تحول‌نگر جرائم خاص زنان را از ابعاد مختلف آسيب‌شناختي و سبب‌شناختي بررسي كند و در نهايت با اتكا بر تعاليم الهي و سيره معصومين عليهم‌السلام راهبردهاي پيشگيرانه و راهكارهاي درماني و روش‌هاي اصلاحي را پيشنهاد نمايد.
يافته‌هاي تحقيق

آسيب‌شناختي جرائم زنان :
از بررسي‌ها چنين بر مي‌آيد كه هر چند جرائم زنان نسبت به مردان پايين‌تر است اما روند رو به رشد جرائم زنان در سال‌هاي اخير محسوس است.
جرائم زنان اگر چه با ميزان اعتياد و اعمال منافي عفت شناخته شده مي‌شود. در بسياري از موارد همانند اكثر جرائم مردان، با اهداف اعتقادي صورت مي‌گيرد.
اين تشابه به ظاهر منطقي است اما تجمل‌گرايي در زنان با جاه‌طلبي در مردان كه ريشه مقاصد مالي آنان است تفاوت فراوان دارد.
امروزه علاوه بر اعتياد و فحشا، سرقت و قتل نيز در بين جرائم زنان قوت گرفته است و اين چهار جرم در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر و معمولاً تقويت‌كننده هم هستند.
فحشا عاملي براي قتل، روشي براي سرقت و زمينه‌اي براي اعتياد است.
اعتياد سرپوشي براي فحشا، بهانه‌اي براي سرقت و مشوقي براي قتل است.
سرقت نيز در كنار قتل ارتباط زنجيره‌اي با دو جرم ديگر دارد.
ورود زنان به جمعيت فعال جامعه و توان زنان در تحصيل درآمد از طريق فحشا، مي‌تواند يكي از عوامل افزايش جرم در بين آنها باشد.
آمار نشان مي‌دهد ميزان جرائم زنان در جرم‌هاي شديد بيش از 10% و در جرائم مالي بيش از 13% افزايش يافته است.
شمار بازداشت‌شدگان زن به اتهام قتل، تهديد و مسموم كردن عمدي از 5306 مورد در سال 1365 به 6003 مورد در سال 1370 افزايش يافته است، و در جرائم مربوط به اعمال منافي عفت اين ميزان از 49542 مورد در سال 1365 به 59374 مورد در سال 1370 افزايش يافته است.
در سطح جامعه ايران افزايش جرائم معلول تحولات عميق در زيرساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي است.
دگرگوني‌هاي پس از انقلاب، جنگ و بحران‌هاي اقتصادي، به بر هم خوردن تعادل در سطوح جامعه منجر شده است.
اين شرايط باعث افزايش ميزان جرائم و تشكيل دور باطلي است كه آثار و عواقب بسيار نامطلوبي را در پي خواهد داشت.
متلاشي شدن خانواده‌ها، از بين رفتن بخشي از نيروي انساني، تزلزل ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي و از دست دادن سرمايه‌هاي مادي و معنوي از جمله عواقب آن است. پس از جنگ تحميلي، افزايش نرخ بيكاري، مهاجرت‌هاي ناشي از جنگ و تراكم جمعيت در مناطق حاشيه‌اي شهرها باعث شد بسياري از گروه‌هاي فاقد ثبات اقتصادي و اجتماعي در معرض آسيب باشند.
نظام سنتي زن را از لحاظ اقتصادي وابسته و تابع مرد تربيت مي‌كند و اين وابستگي در ميان برخي از اقشار اجتماعي بيشتر است.
پس هر حادثه‌اي كه اين تكيه‌گاه را سست نمايد و يا از ميان بردارد (مانند بي‌سرپرستي، طلاق، فوت همسر، ترك همسر و...) مي‌تواند زنان را در معرض خطر از دست دادن موقعيت خود قرار دهد.
چنين زناني نيز در معرض آسيب قرار مي‌گيرند به ويژه اگر به دليل بي‌سوادي، ناآگاهي اجتماعي و دسترسي نداشتن به منبع مالي مناسب، قادر به مقابله با شرايط جديد نباشند.

از اين ديدگاه، در شرايط كنوني ضمن توجه به رشد آزادي زنان، بايد به جرائم به عنوان جلوه‌گاهي براي تغييرات اساسي در ساختار اقتصادي، ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه و تغيير نقش‌ها و روابط متقابل اجتماعي نگريست.
جرائمي چون روسپي‌گري، اعتياد، قاچاق مواد مخدر بيش از ساير جرائم نظير سرقت و كلاه‌برداري، مورد توجه محققان در زمينه بزهكاري زنان قرار گرفته است.
براساس داده‌هاي جديدتر جرائم مالي چون سرقت نيز در بين زنان افزايش يافته‌ اس منافي عفت، با سهولت بيشتري قابل حصول باشد.
به علاوه در جرائمي چون قتل و جرح، زنان به عنوان برنامه‌ريز، فريبكار و عامل مشوق، از مردان به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي‌كنند. اعمال منافي عفت در زنان علاوه بر علت اقتصادي تحت تأثير عوامل اجتماعي نيز مي‌باشد. اين دسته از جرائم كه بيش از ثلث جرائم زنان را در بر‌مي‌گيرد بر دو قسم است:
نوع اول: قوادي و داير كردن گروه‌هاي فساد و فحشا را شامل مي‌شود كه بيشتر در شهرهاي بزرگ رخ مي‌دهد.
نوع دوم: مربوط است به مواردي كه زن در اثر جهل و غفلت به اغواي مردي يكباره سقوط مي‌كند و چون نمي‌تواند به وضعيت قبلي خود باز گردد ناچار جمع اين دسته از مجرمين مي‌پيوندد.
سرقت در زنان بيشتر از فقر سرچشمه مي‌گيرد. اما قتل و ضرب و جرح وضعيتي متفاوت دارد.
در روستاها بيشتر بر سر مالكيت زمين و در شهرها بيشتر با عنوان معاونت در قتل‌ها مطرح مي‌شود و معمولاً زمينه‌اي عاشقانه و جنبه‌اي كينه‌توزانه دارد.
جرائمي چون توزيع و فروش مواد مخدر وسيله‌اي براي تحصيل پول و تأمين معاش بوده و بيشتر با همكاري مردان، به ويژه شوهر، بوده است.
كلاهبرداري توسط زنان كمتر صورت مي‌گيرد و معمولاً با اختلالات رواني و خود بزرگ‌بيني همراه است.
در بين زنان ايراني وابستگي بيش از حد به خانواده نيز مي‌تواند سرچشمه جرم باشد. زن ايراني از هر جهت خود را شريك زندگي و بد و خوب شوهر خود مي‌داند و در برخي از جرائم به شوهر خود كمك مي‌كند و حتي ممكن است براي برخورداري از رفتاري ملايم‌تر، جرم را خود به گردن بگيرد.
در اين الگوي تربيتي معمولاً خانواده و اجتماع در فرآيند جامعه‌پذيري دختران به آنان مي‌آموزند كه مطيع و آرام باشند و محدوديت‌هاي بيشتري را تحمل كنند. وقت كمتري را در بيرون از خانه سپري كنند و دوستان كمتري داشته باشند.
نظارت والدين بر دختران بيشتر و در نتيجه فرصت رفتارهاي خلاف براي آنان كمتر است.
اين شرايط در مقطع كنوني در حال تغيير است و زمينه‌ براي گسترش جرم افزايش يافته است.
مجال آزادي بيشتر براي دختران و توجه خاص آنان به مسائل ظاهر از قبيل زيبايي، اندام و پوشش خوب، زيورآلات و...، آمادگي دختران را براي تقاضا و مصرف بيشتر مي‌كند.
جرائم زنان عمدتاً از انواعي است كه نيازي به امكانات مادي، تجهيزات و يا مهارت‌هاي خاصي ندارد و بسياري از آنان در مسير اعمال خلاف خود نهايتاً مقاصد مالي را نيز دنبال مي‌كنند.
آمار، اطلاعات و گزارش‌ها نشان مي‌دهد در جنگ جهاني اول و دوم، به موازات آن ك

ه زنان به ايفاي نقش مهمتري در توليد پرداخته‌اند ميزان جرائم ارتكابي آنان تا دو برابر افزايش يافت.
نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد بيشترين جرائم در فرزندان دوم، آخر و يا تك فرزندان مشاهده مي‌شود.
برخي جرائم مثل سقط جنين خاص زنان است و برخي ديگر از جرائم مانند كلاهبرداري خاص مردان مي‌باشد و زنان معمولاً در آن يا نقش ندارند و يا نقش اصلي ندارند، بزهكاري معمولاً باعث شكست در ازدواج مي‌شود و شكست در ازدواج نيز مي‌تواند عامل گرايش به رفتارهاي بزهكارانه باشد.
زنان بيشتر تحت تأثير وابستگي به مردان و به ويژه شوهران و تلقين وسوسه آنان دچار بزه مي‌شوند.
نسبت بزه‌كاري در زنان كمتر از مردان است. اما اگر زني بزهكار شود بسيار شقي خواهد شد و قسي‌القلب‌تر از مردان، حسابگرتر از آنان و شيطان صفت‌تر از آنان عمل مي‌كند .
حس انتقام‌جويي در زنان زيادتر است و كينه و نفرت حاصل از حس انتقام‌جويي بيش از حرص و طمع عامل جرم است.
زنان بزهكار اغلب حساب شده‌تر عمل مي‌كنند و براي ارتكاب جرم نقشه‌هاي دقيق‌تري مي‌كشند و در بسياري از موارد خود مرتكب جرم نمي‌شوند بلكه مردان را به بزه و جرم ترغيب مي‌كنند.
زنان بيشتر تحت تأثير محروميت‌هاي گذشته به ويژه در مورد جواهرآلات، لباس و...، ممكن است دست به اعمالي چون سرقت و... بزنند.
زنان بيشتر از مردان تحت تأثير بي‌توجهي والدين و ترك آنها در دوران كودكي، و نوجواني قرار مي‌گيرند.
بچه‌كشي در سوئد، سقط جنين در آمريكا، سرقت از مغازه‌ها در پاريس بيشتر است. بزهكاري در زنان بيشتر با حيله و نيرنگ همراه است و علت آن اخلاق جنسي زنان است كه بيشتر پوشيده و مخفي عمل مي‌كنند.
حوزه بزهكاري زنان معمولاً كوچك‌تر و محدودتر از مردان است و بيشتر شامل افراد خانواده، كودك، همسر، اعضاي خانواده، همسر و عشاق مي‌باشد.
بيشتر قتل‌ها توسط زنان با استفاده از سم صورت مي‌گيرد. بچه‌كشي بيشتر توسط دختراني كه از طريق نامشروع بچه‌دار شده‌اند و يا آنان كه در پرورشگاه‌ها و منازل به امر مراقبت از كودكان اشتغال دارند ديده مي‌شود و كشتن بچه‌هاي نامشروع توسط مادران در ايران بيشتر رواج دارد.
معمولاً زنان كمتر از مردان براي ارضاي غريزه جنسي و لذت بردن دست به عمل نامشروع مي‌زنند. بلكه داراي هدفي ديگر هستند.
معمولاً از زندگي خود رضايت نداشته و احساس شكست مي‌كنند.
ممكن است ازدواجي اجباري و يا شوهري تحميلي داشته باشند و به منظور انتقام از شوهر خود باب دوستي با ديگري را باز مي‌كنند.
سن ازدواج اين زنان ممكن است كمتر از شوهران آنان باشد. شيوع جرائم در گروه‌هاي سني 35ـ26 سال بيشترين و سپس در گروه‌ سني 45ـ36 سال مشاهده مي‌شود.
گروه سني 25ـ16 سال آخرين رتبه در ارتكاب جرائم را داشتند و اين در حالي است كه اكنون گروه سني اخير رتبه بالاتري نسبت به ساير گروه‌هاي سني را دارا است.
عوامل ايجاد تفاوت در نسبت جرائم زنان و مردان :

همواره ميزان جرائم گزارش شده كمتر از حد واقعي آنان است. با توجه به اين زنان نسبت به مردان شش‌ سال زودتر مسئوليت كيفري پيدا مي‌كنند و ميانگين عصر آنان پنج سال بيشتر از مردان است (يعني يازده سال بيشتر فرصت جرم دارند).
تفاوت ميزان واقعي جرائم و آمار گزارش شده در ارتباط با جرائم زنان بيشتر مشهود است زيرا:
1ـ اكثر شاكيان در مورد زنان از شكايت خود صرف نظر مي‌كنند.
2ـ شركا و معاونين جرم معمولاً مسئوليت جرم زنان را به عهده مي‌گيرند.
3ـ پليس، دادسراها و دادگاه‌ها،نسبت به جرم زنان ارفاق مي‌كنند.
4ـ زنان معمولاً با طرح نقشه مردان را به دام انداخته و آنان را وادار به ارتكاب به جرم مي‌نمايند.
5ـ زنان كمتر از مردان در معرض تصادم‌ها و كشمكش‌ها قرار دارند.

6ـ برخي از جرائم مانند سقط جنين و اعمال منافي عفت آنقدر مخفيانه است كه احتمال دستگيري مجرمين بسيار اندك است.
7ـ زرنگي، تبحر، فرم و شكل لباس زنان نيز مانع از كشف جرائم آنان مي‌شوند.
8ـ ارتكاب جرائم غيرجنسي در زنان كمتر است چون هر آنچه را بخواهند مي‌توانند از طريق جنسي بدست آورند.
9ـ در زنان روحيه پرخاشگري و تهاجم كمتر ديده مي‌شوند بنابراين جرم بدون دستگيري بيشتر رخ مي‌دهد.

ويژگي‌هاي زنان مجرم
1ـ از نظر اقتصادي :
بيش از 56% زنان مجرم در مشاغلي كارگري، خدماتي، كار در كارخانه، مستخدمي منازل، توليد پوشاك و كار در بيمارستان و... .
15% در مشاغل توليد خانگي مثل قالي‌بافي، خياطي، كشاورزي و... .
14% در مشاغل كارمندي منشي‌گري در مطب پزشك و... .
و برخي نيز دانش‌آموز بوده‌اند.مقايسه نسبت اشتغال زنان مجرم با زنان غيرمجرم نشان مي‌دهد كه اشتغال نمي‌تواند مانع از كجروي زنان شود و نوع شغل، دستمزد، كيفيت و كارآيي فردي كه شغل را احراز كرده است، تحصيلات و محيط ارتباطي در محل كار و تحصيل و... با ميزان و نوع جرائم زنان در ارتباط است.
جرائم زنان عمدتاً نياز به امكانات، تجهيزات و يا مهارت‌هاي خاصي ندارد و اعمال خلاف براي بسياري از زنان به عنوان منبع تأمين معاش و كسب درآمد است.

2ـ از نظر موقعيت خانوادگي و تحصيلي والدين :
طبق آمار، والدين زنان مجرم 38% داراي شغل آزاد، 17% كارمند، 17% كارگر، 5/13% كشاورز و باغدار و 18% به ساير مشاغل از جمله نظامي مشغول بوده و 6/3% بيكار بوده‌اند.
40% والدين بي‌سواد، 26% در حد خواندن و نوشتن، 17% تحصيلات متوسط، 6% فوق‌ديپلم يا بالاتر بوده‌اند.
6/21% پدر از دست داده، 7/13% مادر از دست داده، 4/14% پدر و مادر را از دست داده‌اند، بنابراين 7/49% از مجرمين زن، حداقل يكي از والدين خود را از دست داده‌اند.
3ـ مناسبات خانوادگي:
شرايط زير در خانواده‌هاي زنان مجرم بيشتر مشاهده مي‌شود:
3ـ1ـ ميزان سازگاري و كيفيت روابط عاطف زن و شوهر و ديگر افراد خانواده

كه هسته اصلي آن را تشكيل مي‌دهد پايين است.
3ـ2ـ نقش آموزشي خانواده خوب ايفا نشده است.
3ـ3ـ روابط عاطفي بين فرزندان طبيعي نيست.
3ـ4ـ مسائل رواني و جنسي ناشي از اغتشاش و نابساماني خانواده زياد است.
3ـ5ـ تبعيض ميان فرزندان مشاهده مي‌شود.
3ـ6ـ ازدواج اجباري در سنين و اختلاف سني زن و شوهر به چشم مي‌خورد.
3ـ7ـ از نظر پايگاه اجتماعي، اقتصادي و تحصيلي متفاوت با ساير خانواده‌ها هستند.
3ـ8ـ رضايت و تمايل به ادامه زندگي مشترك كمتر ديده مي‌شود.
4ـ الگوها و مناسبات اجتماعي:
شرايطي كه فرد در آن اجتماعي شدن را از طريق مشاهده و تقليد مي‌آموزد طبيعي به نظر نمي‌رسد، زيرا 8/46% زنان مجرم با همكاري دوستان و همدستان، 5/25% با همكاري همسر يا اعضاي ديگر خانواده، 4/23% به تنهايي، 3/4% با كمك همسايگان مرتكب جرم شده‌اند. به علاوه ورود به زندان موجب آشنايي با خرده فرهنگ بزهكاري است و تأثير آن در مجرمين با

سنين پايين‌تر بيشتر مي‌باشد. زيرا مجرم خود را متعلق به گروه مجرمين مي‌داند و اين عامل تقويت‌كننده ارتكاب جرم است.
او هويت خود را مي‌يابد و با رفتارهاي مجرمانه سعي در تثبيت و استقرار اين هويت در خود مي‌نمايد.
5ـ شرايط زيستي و محيط سكونت:
برخي شرايط فرصت گرايش به ارتكاب جرم را فراهم مي‌آورد.
محيط‌هايي كه ساكنان گمنام دارند و غريبه‌ها به راحتي در آن محيط رفت و آمد مي‌نمايند، جرم خيز هستند.

6ـ نحوه گذارندن اوقات فراغت:
رفت و آمدهاي بي‌هدف، رفتارهاي بي‌مقصود، كه صرفاً با هدف پر كردن اوقات فراغت انجام مي‌گيرد. توجه به نوگرايي و هيجان‌طلبي، مي‌تواند نياز آنها به تغيير شرايط و حس كنجكاوي را تأمين كند.
سبب‌شناسي جرائم زنان
شناخت عواطف انگيزه‌ها، شرايط و دلايل وقوع جرم، معمولاً با هدف طراحي و اتخاذ تدابيري براي پيشگيري، اصلاح و درمان صورت مي‌گيرد.
اقدام به جرم تحت تأثير شرايط رواني مجرم، طرز فكر و نگرش و تحليل او از مسائل مي‌باشد و رفتار مجرمانه به عنوان يك رفتار منفرد در مجموعه‌اي از رفتارها قابل بررسي علمي است. از نظر علمي، مجرم به هر دليلي توان خروج از ديدگاه محدود خود و لحاظ ديدگاه‌هاي ديگران را در حين ارتكاب جرم نداشته است اين خود ميان‌بيني در واقع نقصي است در سطح شناخت فرد كه جهت‌دهنده رفتار اوست. در اصطلاح عوام، شايد بتوان آن را نوعي خودخواهي معرفي كرد. از اين ديدگاه كليه جرائم ريشه در ذات انسان داشته و همسال و همزاد با بشر است. به عبارت ديگر از روزي كه بشر با به دايره هستي نهاد، جرم و جنايت نيز جاي خود را در حيات و زندگي او باز كرد و حتي علت هبوط انسان به روي زمين نافرماني او از فرامين الهي بوده است و شيطان نيز به همين دليل رانده شد.
جرائمي چون عصيان و نزديك شدن به درخت ممنوعه، برادر كشي، اذيت و اهانت و اعمال نفوذ از طريق قدرت و... مظاهر مختلف جرم در تاريخ بشر است كه باعث ايجاد اضطراب و ناامني و گسترش جنايت، فحشا، رذايل اخلاقي، خودكشي و ديگركشي، سرقت، تقلب و تجاوز به حقوق ديگران گرديد.
اين گسترش از بعد كمي نه تنها به جرائم تنوع بخشيد بلكه با توسعه نسل بشر در پهنه هستي به جنگ‌هاي جهاني منجر شد.
در جنگ جهاني اول 15 ميليون نفر كشته، 30 ميليون مجروح و 600 ميليون فرانك خسارت و در جنگ جهاني دوم 55 ميليون كشته، 5 ميليون ناپديد، 20 ميليون محروم از دست و چشم، 17 ميليون ليتر خون، 12 ميليون سقط جنين، و انهدام 130 هزار دبيرستان و دبستان، 6 هزار دانشگاه و 8 هزار آزمايشگاه و انفجار 390 هزار گلوله را شاهد بوده‌ايم.

جرم و بزهكاري پديده‌اي است جهاني و اجتماعي، گستره آن وسيع و عامل آن چند گانه‌اند.
جمع عوامل در كنار هم به معني تأثيرگذاري يكنواخت و موازي آنها نيست، چرا كه تركيب عوامل هم تأثير خاص خود را دارد. به عبارت ديگر شرايط حاكم بر مجموع عوامل با شرايط حاكم بر حاصل جمع هر يك از عوامل تأثيرگذار متفاوت است. بنابراين در هر پديده‌اي كه چند عاملي است اگر قرار بر ريشه‌يابي عوامل باشد.
معمولاً پژوهشگر با شرايطي مواجه مي‌شود كه قابل استناد به هر يك از عوامل تحليل شده و تفكيك شده نبوده و حاصل در كنار هم قرار گرفتن مجموعه علل است.
نكته ديگر در مسير مطالعات سبب‌شناسي جرائم توجه اصلي جرم‌شناسان به مجرم به جاي جرم است. قدر مسلم اين است كه دستگاه قضايي و انتظامي مسئول پيگيري مسائل مجرمين، از كشف تا دستگيري و صدور حكم مي‌باشد.رم توجه مي‌كند و همين عامل باعث مي‌شود، جرم پس از وقوع و پيگيري قضايي و انتظامي مورد بررسي قرار گيرد.
اين ديدگاه با توجيه توجه به ريشه‌هاي جرم و علل وقوع يا گسترش آن ظاهراً منطقي به نظر مي‌رسد، زيرا بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي و منظومه خانوادگي، محيطي، اجتماعي و... كه در مجرم مشاهده مي‌شود و نيز تفاوت‌هاي موجود بين مجرمين و ديگران در كشف علل وقوع و گسترش جرائم محقق را ياري مي‌كند.