بخشی از مقاله
بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بانک بزرگ "جی پی مورگان" آمریکا از جمله بانک‌هایی بود که در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری به سود رسید، اما کارشناسان این تراز مثبت را موقتی می‌دانند
برآورد وضعیت اقتصاد جهانی دشوارتر شده است: تراز مالی سه‌ماهه نخست سال جاری بسیاری از بانک‌های آمریکایی تحرک بازار مالی را نوید می‌دهد. اما صندوق بین‌المللی پول زیان بحران مالی جهانی را ۴ هزار میلیارد دلار تخمین می‌زند.
انتشار دو خبر متضاد در روزهای اخیر، کارشناسان اقتصادی را با معمای تازه‌ای روبرو ساخت: آیا بحران مالی جهانی در آستانه‌ی کاهش است یا باید انتظار گسترش بیشتر آن را کشید؟ روز سه‌شنبه (۲۱ آوریل) صندوق جهانی پول تازه‌ترین گزارش خود را در واشنگتن منتشر ساخت. براساس این گزارش، زیان بحران مالی جهانی تاکنون به ۴ هزار میلیارد دلار و حتی احتمالا بیش از آن رسیده است.
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار از زیان‌های بحران مالی جهانی ناشی از سقوط بورس‌های آمریکا و بقیه‌ی آن مربوط به کاهش ارزش دارایی‌های آمریکا، اروپا و ژاپن بوده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «رشد پرداخت اعتبارات بانک‌ها همواره کندتر می‌شود و در آمریکا و حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در آینده‌ی نزدیک باز هم کاهش خواهد یافت. تا تغییر این وضعیت چند سال وقت لازم خواهد بود.»
در تحلیل نهایی گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که بحران مالی نه تنها هنوز برطرف نشده، بلکه به‌رغم برخی نشانه‌های پیشین، همچنان رو به گسترش است. دلیل اصلی بروز نشانه‌های بهبود، برنامه‌های دولت‌ها برای کمک به رفع بحران بوده است. صندوق بین‌المللی پول، در گزارش تازه‌ی خود، برنامه‌های هماهنگ بین‌المللی را برای تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصاد جهانی همچنان ضروری تشخیص می‌دهد.
تراز مثبت بانک‌های آمریکایی
در نقطه‌ی مقابل گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتشار تراز مالی سه‌ماهه‌ی نخست بزرگترین بانک‌های ایالات متحده آمریکا، نوید بهبود بازار مالی را می‌دهد. اما کارشناسان هشدار میدهند که این ترازنامه‌های مثبت فریب‌دهنده هستند و همانطور که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی‌می‌کند، بحران مالی می‌تواند گسترش یابد و موسسات مالی باز هم میلیاردها دلار زیان اعلام کنند.
به گزارش تارنمای هفته‌نامه‌ی آلمانی اشپیگل، در روزهای گذشته، تعدادی از بانک‌های آمریکایی یکی پس از دیگری ترازنامه‌های مثبت سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری خود را منتشر کردند که تناسبی با پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان نداشت. از جمله "بانک آمریکا" و موسسات مالی "ولس فارگو" و "جی پی مورگان" از میلیاردها سود خبر دادند. حتی موسسه‌ی "گلدمن ساکس" اعلام کرد که به زودی اعتبارات اضطراری دولت آمریکا را پس خواهد داد. تحلیلگران معتقدند که بانک‌های آلمانی نیز به زودی ترازنامه‌های مشابهی برای سه‌ماهه‌ی نخست سال ارائه خواهند داد.
کارشناسان خوش‌بین و کارشناسان بدبین
خبرهای متناقض سبب شده است که کارشناسان مالی به دو گروه "خوش‌بین‌ها" و "بدبین‌ها" تقسیم شوند. به عنوان نمونه، روبرت هالفر، کارشناس برجسته‌ی "بادر بانک" ترازنامه‌ی مثبت بانک‌ها را نشانه‌ی تداوم نتایج مثبت می‌داند. اما دیرک شی‌یرک، استاد رشته‌ی بانکداری دانشگاه دارمشتات آلمان، می‌گوید: «بحران هنوز برطرف نشده و بانک‌ها همچنان آسیب‌پذیر هستند.» هانس‌پتر بورگهف، کارشناس مالی دانشگاه هوهنهایم آلمان، حتی نگران گسترش بحران فعلی است و پیش‌بینی می‌کند که حتی ممکن است بانک‌های تازه‌ای با دشواری‌های جدی روبرو شوند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترازنامه‌ی مثبت بانک‌ها در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری،
ناشی از شرایط ویژه‌ای بوده که بحران مالی به وجود آورده است. مثلا کنسرن‌هایی مثل زیمنس و پورشه از کاهش بهره‌های بانکی استفاده کردند تا با دریافت اعتبارات مناسب بدهی‌هایی را که موعد بازپرداخت آنها فرارسیده بود بپردازند. گویدو هایمن، کارشناس بانک متسلر آلمان، معتقد است که ۴۵ درصد اعتباراتی که شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود در سراسر سال جاری نیاز داشته‌اند، در سه‌ماهه‌ی نخست سال دریافت شده و همین امر مهم‌ترین عامل مثبت شدن
ترازنامه‌ی بانک‌های آمریکایی در این دوره بوده است. به اعتقاد این کارشناس، نتیجه‌ی مشابهی را برای بانک‌های آلمان نیز می‌توان انتظار داشت. هایمن در عین‌حال این وضعیت مثبت را پایدار نمی‌داند و می‌گوید: «تحلیل‌های تازه نشان میدهند که وضعیت پرداخت اعتبارات هم‌اکنون عادی شده است. در سرچشمه‌ی اصلی سود بانک‌ها بار دیگر از میان خواهد رفت.»
آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بورس تهران
به گزارش روزنامه کارگزاران، مجلس و دولت ایران به توافق مقدماتی رسیده‌اند که بهای هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده ۴۵ دلار تعیین کنند. اما رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیش‌بینی نرخ ۳۵ دلاری را واقع‌بینانه‌تر می‌داند.
صندوق بین‌المللی پول، در ماه اوت امسال اعلام کرد که اگر بهای نفت‌خام به بشکه‌ای ۷۵ دلار برسد، دولت ایران با کسری بودجه روبرو خواهد شد. در هفته‌های پس از اعلام این نگرانی، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی در چند سخنرانی و مصاحبه اعلام کرد که حتی اگر نرخ نفت به بشکه‌ای پنج دلار برسد، اقتصاد ایران با مشکلی جدی روبرو نخواهد شد.
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، از این هم فراتر رفت و در یک سخنرانی گفت که حتی اگر بهای نفت به صفر برسد، باز دولت قادر است با تکیه بر ذخائر خارجی، کشور را برای سه سال اداره کند. اما چند روز بعد، حرف خود را پس گرفت و گفت: «اگر قیمت نفت را برای بودجه سال آینده بشکه‌ای ۳۰ دلار تعیین کنیم، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی متوقف خواهند شد».
هشدار کارشناسان اقتصادی
مدتی پیش، ۶۰ اقتصاددان برجسته ایرانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد استفاده بی‌رویه دولت از درآمدهای نفتی را بسیار نگران کننده دانستند. آنها اشاره کردند که دولت نهم ظرف سه سال گذشته بیش از ۱۴۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را مصرف کرده است. چند روز پیش حمیدرضا کانوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که دولت باید برای منظور کردن نرخ ۳۵ دلاری نفت صادراتی در بودجه آماده شود. با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور، تحقق این امر، به معنای تعطیل پروژه‌های اقتصادی و رکود بازار خواهد بود. به این ترتیب، بر خلاف نظر بسیاری از دولتمردان، جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی مصون نمانده است.
۳۰ میلیارد دلار کسری درآمد نفتی
محسن شمشیری تحلیل‌گر روزنامه سرمایه اخیرا در مقاله‌ای نوشت: « برخی از کارشناسان تخمین زده‌اند که دولت برای بودجه سال ۱۳۸۸ خود نیاز به ۱۰۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. درآمد دولت از محل مالیات‌ها ۲۵ میلیارد دلار و از منابع دیگر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابر این، دولت به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نیاز خواهد داشت. در حالی که با توجه به قیمت‌های فعلی، درآمد نفتی یی که می‌تواند در ب
ودجه منظور شود، ۳۰ میلیارد دلار کمتر خواهد بود».
پیش‌بینی غلط صندوق بین‌المللی پول
در این شرایط، محمود صدری تحلیل‌گر روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری برخلاف پیش بینی صندوق بین‌المللی پول تنها ۳ و نیم درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول، قبلا اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در سال جاری پنج و شش‌دهم درصد رشد خواهد داشت و به این دلیل بحران زده نیست. اما تحلیل‌گر دنیای اقتصاد با ذکر چند دلیل نوشت که این پیش‌بینی درست نیست.
محمود صدری، در اشاره به کندی معاملات زمین و مسکن نوشت: « با این که از بهار سال ۱۳۸۷ بهای مسکن و زمین و اجاره مستغلات در مناطق شهری و روستائی بی
ن ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته، معاملات کند و حتی شاید بتوان گفت متوقف شده است».
تحلیل‌گر دنیای اقتصاد، در بخشی دیگر به تضادهای موجود درباره وضعیت نقدینگی اشاره کرد و توضیح داد: « در حالی که همگان از افزایش نقدینگی حرف می‌زنند، اهالی کسب و کار از کمبود پول در گردش شکوه دارند. به همین دلیل، نرخ بهره در بازار غیررسمی به چهار تا ۵ برابر بازار رسمی رسیده است».
به نوشته محمود صدری هنوز ۷۵ درصد خانواده‌های ایرانی خودروی شخصی ندارند. سرانه مصرف لبنیات در ایران نصف و سرانه استفاده از کامپیوتر یک چهارم میانگین جهانی است. در نگاه این تحلیل‌گر، این واقعیات ، در کنار رکود بازار مستغلات و گرانی نرخ بهره، نشانه‌های رکود است. وی در مقاله خود نوشت: « در سال ۱۳۸۸ رشد اقتصادی ایران بیش از سه و نیم درصد نخواهد بود. این رشد اقتصادی نازل، در کنار تورم ۲۴ تا ۲۵ درصدی و نرخ بیکاری بالای ده درصدی، اجازه نمی‌دهد که ایران را رها از رکود ارزیابی کنیم».
تحلیل نویسنده دنیای اقتصاد در واقع محتاطانه است. بر اساس آخرین‌گزارش‌های منتشر شده، ضریب نرخ تورم در ایران اکنون از ۳۱ درصد نیز بالاتر رفته است.
بحران مالي جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرح تحول اقتصادي؟
گروه اقتصادي- در حالي كه اقتصاد جهان درحال دست و پنجه نرم كردن با تبعات بحران مالي جهاني است، ايران و اقتصاد متكي به درآمد نفتي اش در حال گذر از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي و سامان دادن به وضعيت يارانه‌ها و درآمدهاي مالياتي و در نهايت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است. اما دولت نهم كه با شعار عدالت محوري و رفع تبعيض، در حال پياده‌سازي برنامه‌هاي خود براي اصلاح سيستم موجود اقتصادي كشور است، اين روزها علاوه بر آمادگي براي مقابله با اثرات احتمالي بحران مالي جهاني، از درون به دليل سخن گفتن از ضرورت ايجاد تحول د
ر اقتصاد كشور و همچنين آماده سازي طرح تحول اقتصادي براي اجرا بايد خود را براي هرگونه دست اندازي و همچنين مانع‌تراشي برخي گروه‌ها كه به دنبال خنثي كردن اثرات اين طرح عظيم اقتصادي هستند، آماده كند. به همين دليل نيز وقتي صحبت از طرح تحول اقتصادي مي‌كند، بايد با تبعات انتخابات پيش روز نيز مبارزه كرده و در عين حال كه از تمام انديشمندان اقتصادي درخواست كمك و ياري مي كند، بايد نيش قلم‌ها و انتقادهاي هميشگي آنها را كه همراه با راهكارهاي سازنده نيز نيست، تحمل كند.
شايد به همين دليل باشد كه بحث‌هاي مربوط به بحران مالي جهاني و اثرات آن در اقتصاد ايران، طرح تحول اقتصادي و ضرورت اجرايي شدن هرچه سريعتر آن در كشور و حساب ذخيره ارزي و به تبع تمام اين مباحث، واكنش اقتصاددانان به برنامه‌هاي اقتصادي رئيس جمهور اين روزها بيش از هر مبحث ديگري به يكديگر مرتبط شده و در عين حالي كه رئيس جمهور اعتقاد دارد زمينه پيش آمده
در بحران مالي جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرحهاي تحول اقتصاد كشور است، برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي همين عامل را به دليلي براي ضرورت اجرا نشدن طرح تحول و پيش كشيدن بحث‌هاي سياسي مربوط به موجودي حساب ذخيره ارزي تبديل كرده‌اند. اما سؤال اصلي در ميان تمام مباحث مطرح شده توسط اقتصاددانان وابسته به جناح‌هاي سياسي اين است كه آيا واقعاً بحران مالي جهاني به ايران نيز سرايت كرده و بايد براي گذر از اين بحران، تمام طرحهاي اقتصادي را به حالت تعليق درآورد؟
بحران مالي جهاني؛ فرصت يا تهديد
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اقتصاد كشورمان به دليل نداشتن رابطه مستقيم با اقتصاد جهاني يا به طور كلي از عواقب بحران مالي در امان خواهد ماند يا در بدترين حالت، بحران مالي را در كاهش درآمدهاي نفتي تجربه مي‌كند كه همين كاهش درآمد نيز با توجه به بسته شدن بودجه سال 87 با نفت 50 دلاري، نمي‌تواند موجب كسري بودجه شديد باشد و در عين حال مي‌تواند با برنامه‌ريزي منظم منجر به كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي باشد.
غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره ميزان تأثيرگذاري بحران مالي جهاني به اقتصاد ايران گفت: تأثير بحران مالي جهاني در حد يك هشدار خيلي مؤثر و مهم براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي خواهد بود و از اين منظر، در بودجه سال آينده و همچنين هزينه كرد درآمدهاي موجود در حساب ذخيره ارزي بايد دفت لازم را به عمل آورد.
وي به رابطه محدود اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني اشاره كرد و افزود: ايران به دليل اينكه رابطه اقتصادي با امريكا ندارد، از بسياري از آثار بحران هاي مالي جهاني در امان مانده است اما اين رخداد، هشداري جدي است كه همچنانكه در برنامه‌هاي توسعه‌اي به آن اشاره شده، ايران بايد بيش از پيش به روند كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي سرعت دهد.
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اما بزرگنمايي درباره اثرات و نتايج مثبت يا منفي بحران مالي جهاني را در هر دو صورت صحيح ندانست و گفت: در ارزيابي از وضعيت اقتصادي كنوني جهان هم مي‌توان گفت تمام اين مسائل و بحران‌ها از طرف امريكا براي ايجاد بحران در جهان مديريت شده بوده تا امريكا بهترين بهره‌برداري را از اين مسئله كند و هم مي‌توان گفت همين ماجرا، فروپاشي اقتصاد غرب و امريكا را به دنبال خواهد داشت كه هر دو اين ديدگاه‌ها افراطي است و در عين حال هم نمي‌توان گفت اين بحران هيچ آثار اقتصادي منفي براي ما نخواهد داشت و هم نمي‌توان گفت كه اين بحران اقتصاد ما را هم فلج خواهد كرد. اگر از يك سو اين بحران موجب كاهش تقاضاي انرژي و كاهش قيمت نفت شده است، از ديگر سو موجب كاهش قيمت مواد اوليه صنعت براي واردات شده كه مي‌تواند بهترين فرصت براي بخش توليد كشور باشد.
وي افزود: ميزان تأثيرگذاري اين بحران بر اقتصاد ما رابطه مستقيم با چگونگي متن بودجه سال آينده و ميزان استفاده از ذخاير ارزي دارد و اگر در مصرف حساب ذخيره ارزي دقت بيشتري كنيم، اين بحران با توجه به قسمت پايين نفت در بودجهس ال جاري هزينه زيادي براي ما نخواهد داشت.
بحران مالي جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرح تحول اقتصادي؟
هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح سيستم مالياتي، نظام بهره‌وري و توليد، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي در هر شرايطي كه صورت بگيرد، در نهايت به نفع نظام اقتصادي كشور خواهد بود اما چه عاملي باعث شده است كه عده‌اي بر اين عقيده باشند كه بحران مالي جهاني مي‌تواند به بهانه اي براي اجرا نكردن طرح تحول تبديل شود؟ كاهش قيمت جهاني نفت، اگر از يك طرف مي‌تواند باعث كاهش درآمدهاي كشور باشد، از طرف ديگر باعث قدرت خريد بنزين و كاهش قيمت
فرآورده‌هاي نفتي شود كه اين مسئله خود باعث اجراي بهتر و سريعتر طرح حذف يارانه انرژي و هدفمند كردن آن در كشور مي‌شود.
