مقاله در مورد حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

بخشی از مقاله

مقدمه
یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و

همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، متعادل کننده گازهای مُضّر در طبیعت است، تأمین کننده نم و رطوبت لازم جهت حیات مراتع و چراگاههاست، جنگل تثبیت کننده و حفظ کننده خاک و گیاه خاک سطحی زمین است.

جنگل عامل بازدارنده تخریب زمین ناشی از سیل و سیلاب و باد و طوفان و حتی لرزش های گسلی است. حرکت و جابجایی گسلی در جائیکه درختان ریشه دوانیده اند با شدت و وسعت کم تر اتفاق می افتد، جنگل تأمین کننده سوخت و تعیین کننده و حفظ نسل حیوانات و پرندگان و حشرات و علف های بی شماری است.
جنگل های انبوه شمال آسیا و اروپا و امریکای جنوبی نمونه هایی از این نعمت برای بشریت هستند.
وجود جنگل در دورانی از زمین شناسی (ژوراسیک ) آنچنان گسترده و حجیم بوده که امروزه معادن زغال سنگ سنگ و کُک و غیره حاصل دفن انبوهی از جنگل ها در طول میلیونها سال و نیز در گذشته خیلی دور بوده است (زمین شناسی سال چهارم دبیرستان).
علیرغم اهمیت و جایگاهی که جنگل در حفظ تعادل آب و هوایی و نیز تثبیت خاک حاصلخیز و همچنین تأمین مواد غذایی و حفظ علوفه و مرتفع دارد. در اثر ازدیاد جمعیت و شهرنشینی و نیز شیوه های دامداری و استفاده بی رویه ساکنان جنگل و آتش سوزیهای مهیب و غیره این عامل حیات و عامل نگهداره زمین و انسانها در حال کاهش روز افزون است و اقدامات و برنامه ریزی های دولتی و ملّی نتوانسته است، چندان تأثیری در حفظ این نهاد و منبع سرشار ملّی و جهانی داشته باشد. در این کوتاه و مختصر مقصد بررسی حضور دام و تخریب جنگل به وسیله این عامل را داریم.

بیان مسأله

همواره دام و جنگل در زندگی انسانی و تشکیل اجتماعات انسانی در کنار آب نقش اساسی و اولیه را به عهده داشته است، در حالیکه در گذشته جمعیت جهان نسبت به منابع طبیعی قلیل بود، کسی به فکر و نگران کاهش منابع طبیعی نبود و بدون محدودیت با چرای طبیعت و تهیه مایحتاج زندگی لذت و استفاده های خود را از طبیعت می برد. اما در طول 2 سده اخیر نگرانی ب

شر به کاهش و نابودی منابع طبیعی دو چندان شده و عوامل گوناگونی در تخریب و نابودی این منابع به خصوص جنگل ها نقش دارند. اما دام از هر نوع جزء مهمترین و اصلی ترین عوامل تخریب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جنگل ها بوده که در بطن تحقیق کاملاً به آن اشاره شده است.

اهمیت جنگل و دام (اهمیت موضوع)
اگر تأمین اکسیژن و محیط زیست سالم و اطمینان از آینده تغذیه انسانها و نیز گازهای سمی و دی اکسید کربن و نابودی فضای سبز و رماتع را در زندگی مهم بدانیم این موضوع کاملاً با این مسایل در ارتباط است و اهمیت جنگل و تخریب آن به وسیله موجود مفید دیگری به نام دام آنچنان پی

چیده و مهم است که در این تحقیق فقط به صورت اشاره ب

ه برخی مسائل اداری و اجتماعی و اقتصادی آن اشاره شده است.
اهداف مسئله : اهداف موضوع
الف ) شناخت ویژگی های جنگل ؛
ب ) شناخت عوامل تخریب ؛

ج ) راه های تقویت و ترمیم ؛
د ) دام و راه های نابودی طبیعت و جنگل ؛
هـ ) راهکارهای مبارزه ای و بازدارنده ؛
و ) نتیجه گیری و خلاصه.

فصل دوم :
سیستم جنگلبانی و تاریخچه
مشکلات جنگلبانی
تاریخچه مدیریت جنگل های شمال

تشکیل بنگاه جنگل
تشکیل سازمان جنگلبانی
تشکیل وزارت منابع طبیعی
الحاق سازمان به وزارت جهاد سازندگی
تشکیل جهاد کشاورزی و موقعیت منابع طبیعی و جنگل ها

سیستم جنگلبانی

سوره هفتم قرآن کریم یعنی انفال دقیقاً به خاطر اهمیتی که منابع طبیعی چون کوه و دشت و جنگل و دریا دارند. در قرآن کریم این منابع انفال نامیده شده است. و منافع و عایدی و تبعات آن عمومی و در اختیار عموم قرار داده شده است (قرآن کریم، سوره انفال، سوره هفتم).
در ایران تا اواخر دوره قاجار جنگل ها مالکیت و متولی خاصی نداشتند و همانند کوه و دریا مردم به نسبت زندگی اقلیمی و اجتماعی از آن بهره مند می شدند. و چون به اهمیت و جایگاه ارزش آن پی نبرده بودند، هرکس همانطور که دلش می خواست از آن استفاده می کرد.
قطعنامه ریو قطعنامه ای است که همه کشورها را ملزم و متعهد می سازد که از منابع و مراتع و جنگل ها و دشت ها و منابع طبیعی خود حفاظت و مراقبت کنند.
عده ای متعقدند که بحران های حال و آینده در جنگل و منابع طبیعی فقط به خاطر جمعیت و رشد بی رویه آن نیست، بلکه کاهش بی اندازه منابع طبیعی افزایش آلودگی ها، نارسائی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی از جمله از عوامل دیگر هستند.
فتاحی (1379 ، جنگل های زاگرس) معتقد است، عوامل ذکر شده تنها در بُعد کلان و برای مناطقی که اغلب با مناطق صنعتی مواجه هستند موثر است اما در کشورهای جهان سوم مسأله جمعیت انسان و دام و سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نقش مهم ایفا می کند.

مخدوم و دیگران (1363 و میلر 1366 و واسمان 1984) معتقدند که با توجه به سرعت رشد تکنولوژی انسان در مقایسه با 8000 سال قبل ارتباطات ده میلیون برابر و سرعت داده پردازی یک میلیون برابر و سرعت دستیابی به منابع انرژی هزار برابر افزایش یافته است. هرچند تلاش همه بر آن است که از راه های مختلف از کاهش بی حد منابع جلوگیری نمایند.
و این نگرانی ها و مشکلات باعث گردید که کشورها به فکر چاره بیفتند و با شیوه های

مختلف درصدد جلوگیری از کاهش منابع و یا جایگزینی و یا حداقل مصرف بهینه و مطلوب آن برآیند.
طبق سوابق موجود در ایران تا سال 1294 هیچگونه کنترل و حفاظتی از جنگل ها به عمل نمی آمد. و کشاورزان و ساکنان حاشیه و داخل جنگل ها به صورت بی رویه ضمن چراندن دام ها و استفاده شبانه روزی از جنگل انواع مختلف استفاده یعنی ساختن خانه های چوبی و فروش الوار و حتی قطع درختان برای افزایش زمین های زراعی و ایجاد زمین های علوفه ای برای دام های خود می کردند. که در سال 1294 دولت موظف گردید که در بخش هایی از ایران به خصوص شمال کشور و جنگل های زاگرس اداره فلاحت را راه اندازی کند.
آب و جنگل و درخت و سرسبزی همواره مورد توجه و نیاز و حیات وی بوده اقدامات عظیم در 2000 سال قبل از میلاد در چین در کنترل آب و ایجاد سد و تفکرات فلاسفه یونانی فتل ارسطاطالیس در 384 قبل از میلاد در کشف فیزیک رانش مایعات و ایجاد سد دپاله توسط ایرانیان بر روی رودخانه دجله و ایجاد سدهای شادروان در شوشتر بر روی رود کارون و ایجاد شبکه های آبیاری و زراعت و کنترل آب و خاک و انتقال به وسیله کانال های سفالی در نوع خود بی نظیر است.
از سال 1294 شمسی که مجلس شورای ملّی دولت را موظف به ایجاد اداره فلاحت جهت جنگل ها و مراتع نمود. هرچند عملاً کارهای قابل توجهی صورت نگرفت ولی زمینه تحقیقات و مطالعات عظیمی را توسط صاحب نظران خارجی در ایران را به وجود آورد.
پروفسور اروین گائوبا به سال 1891 در اطریش به دنیا آمد و تا سال 1964 در ایران زندگی و در استرالیا درگذشت.

در سال 1312 از طرف اداره فلاحت به ریاست مدرسه عالی فلاحت کرج منصوب و به تدریج به تدریس پرداخت و در مجموعه بسیار نضیی به نام فلورکرج با همکاری برنمولر در 12 جزوه در سال 1935 تا 1942 در آلمان به چاپ رساند. و آثار جنگلی و خرما در ایران در 1983 در استرالیا به چاپ رسیده است.
از سال 1304 رضاشاه با تأکید بر اجرای فلاحت در ایران جنگلبانی تا حدی رونق یافت و در هر منطقه جنگلی گروه های 3 تا 7 نفری بسته به میزان و وسعت جنگل استخدام می

شدند که شامل جنگلبان و محافظ و معلم و غیره می شده است که ضمن بازدید از جنگل و مراقبت فیزیکی به همکاری با مطالعه گران و محققان خارجی هم بودند. و امکانات بسیار محدودی در اختیار داشتند.
مشکل و موانع جنگل بانی در سال های اولیه بسیار زیاد بود. زیرا :
1 ) فرهنگ مردم عادت بر این داشت که بدون هیچ محدودیت و مانعی از جنگل و مواهب آن بهره ببرند ؛
2 ) زندگی اقتصادی مردم یا جنگل گره خورده بود ؛
3 ) دام طیور و تأمین مایحتاج زندگی روستائیان جزء لاینفک زندگی روستائیان و عشایر بود ؛
4 ) از لحاظ اعتقادی جنگل را جزء انفال می دانستند و دخل و تصرف دولت در این باره را هیچگونه بر نمی تافتند ؛
5 ) مردم به شدت وحدت وابسته جنگل بودند، دخالت و وجود اداره ای به نام جنگلبانی را مزاحم آینده زندگی خود و فرزندان می شمردند ؛
6 ) دولت با توجه به گستردگی جنگل ها و با تعداد کم گروه های جنگلبانی قدرت انجام هیچ کاری نداشت ؛
7 ) فلذا در اوایل شروع به کار جنگلبانی فقط جنبه تشریفاتی داشت و فقط با امکانات محدود در یک محل کوچک مستقر می شدند و گاه گاهی به حوزه سر می زدند و با محققان خارجی همکاری می کردند.
در ایران تهیه و تدوین طرح های مدیریت جنگل داری به شیوه جدید در سال 1335 تهیه و اجرای آن به سال 1339 در سازمان جنگل ها و مراتع اجرا گردید.
امروزه جنگلبانی خود سازمان مستقل و نسبتاً گسترده ای است که ضمیمه منابع طبیعی فعالیت می کند و وظایف و کارکردهای آن بسیار گسترده است که شامل هرگونه آسیب زدگی به جنگل را شامل می گردد که از حفاظت از رودخانه، شکار، قطع اشجار، خاکبرداری، کشت بی رویه علوفه غیرمتبط و آبیاری های مضّر و مخرّب و سدبندی های غیرمطالعه شده و حتی کاشت درخت ها و نهال هایی که متناسب و سازگار با منطقه نمی باشد.
امروزه علاوه بر جنگلبانی قطع درخت و هرگونه فعالیت غیرعادی در محیط زیست ه

مچون راه سازی و ساخت مسکن و یا ایجاد گاوداری و مرغ داری و حتی حفر چاه و چاه عمیق و نیمه عمیق و ... مستلزم همکاری و کسب اجازه و مجوز از محیط زیست و در حاشیه شهر از شهرداری و اداره جهاد کشاورزی می باشد.
تاریخچه مدیریت جنگلهای شمال

به طور کلی تا سال 1297(اواخر دوران قاجاریه) دولت توجهی به جنگل ها نداشت. در این اوان عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی شروع به بهره برداری از درختان شمشاد و بلوط و گردوی جنگل های شمال کرده مواد حاصل را با پرداخت عوارض ناچیزی به گمرک، از کشور خارج می کردند.
برخورد اتفاقی به آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل ها و لزوم حراست آن متوجه کرد و چون حدود اغلب جنگل های اربابی از جنگل های دولتی تا آن تاریخ به طور کلی مشخص نبود، این عمل باعث می شد که صاحبان جنگل های خصوصی اغلب، بهرۀ مالکانۀ جنگل های دولتی را بدون استحقاق، به نفع شخصی تملک کنند و از این راه لطمه به درآمد دولت وارد می آمد. لذا مقارن سال 1297 وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه، شخصی را به نام احمدی که اطلاعاتی در امر نقشه برداری و مساحی داشت، به اتفاق دو نفر به شمال اعزام کرد تا از جنگل ها نقشه برداری و حدود جنگل های دولتی را از جنگل های اربابی تفکیک کند. این هیأت تصمیم گرفت ابتدا کار خود را از جنگل هایی که شرکت ها و بازرگانان مشغول بهره برداری از آنها هستند شروع کند و عملیات هیأت با وجود مشکلات فراوان، مدتی ادامه داشت تا آن که با قیام میرزا کوچک خان جنگلی مصادف گردید و ناتمام ماند.
اولین ادارۀ جنگلبانی در شمال و ایران
در سال 1299 وزارت فلاحت، سازمانی ابتدایی را در جنگل های شمال تشکیل داد که وظیفۀ آن، نقشه برداری از جنگل ها و تفکیک جنگل های خالصه(دولتی) از شخصی و همچنین تعیین جنگل های بکر و قابل استفاده از جنگل های مخروبه و بوته زار بود. ریاست این هیأت به هانس شریکر، کارشناس اتریشی، محول شد.

سازمان هیأت مزبور که در ابتدا مقر ثابتی نداشت و به طور سیار انجام وظیفه می کرد و از سال 1302 در مشهد سر (بابلسر فعلی) مستقر گردید به صورت زیر بود:
نام سمت حقوق ماهیانه(ریال)
هانس شریکر رئیس هیأت 2000
سر کارات معاون هیأت 600

سید علی زاهدی مستحفظ جنگل 320
حسن علی گلشاهی مستحفظ جنگل 200
این هیأت با آن که همواره به دلیل تهی بودن خزانۀ کشور از دیرکرد حقوق و مشکلات متفرقۀ دیگر در مضیقه بود با علاقه مندی وظایف خود را انجام می داد و گزارش های مفیدی همراه نقشه به طور منظم به تهران می فرستاد. در سال 1302 که وضع مالی کشور تا حدی سر و سامان گرفته بود، دولت یک متخصص جنگل آلمانی را به نام فندم هاگن با حقوق ماهیانۀ 5000 ریال سه ساله استخدام و به کار گماشت. نخستین اقدام این شخص که قرارداد استخدام او پس از انقضای سه سال به مدت سه سال دیگر بر حسب ضرورت و تمایل دولت تمدید شد این بود که موافقت دولت را با تأمین و پرداخت بودجۀ مخصوصی برای جنگل ها جلب کند و از محل این بودجه در اوایل سال 1303 عده ای را به نام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و به شمال اعزام دارد. حقوق ماهیانۀ مستحفظ 250 ریال و قراول 150 ریال تعیین شد. این افراد لباس و علائم مخوص داشتند.
سازمان جنگلبانی کشور در سال 1303 به صورت زیر بود:
1- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس(فندم هاگن) یک رئیس اداره (میر منصور خمسی) یک مترجم (عزیز بکلو) و چند نفر کارمند.
2- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست هانس شریکر که مرکز تشکیلات در مشهد سر(بابلسر فعلی) بود.
3- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست «سر کارات» که مرکز تشکیلات در شهر رشت بود.

گفتنی است قسمتی از منطقۀ تنکابن از لحاظ جنگلبانی منضم به سازمان گیلان و قسمت دیگر جزء تشکیلات جنگلبانی مازندران و گرگان ( اِستَر آباد سابق) بود.
در ضمن برای حفظ جنگل های جنوب ایران و همچنین نظارت و نگهداری جنگل ها، مقداری نهال چَندَل(Rhizophora mucronata) که چندی پیش از آن از زَنگبار(بخشی از تانزانیای فعلی) به سواحل جنوب حمل و غرس شده بود یک نفر قراول جنگل به آن منطقه اعزام شد که به علت تأخیر در پرداخت حقوق، در انجام وظیفه توفیقی نیافت.
به هر یک از مستحفظین در منطقۀ مربوط، مسؤولیت حوزه ای واگذار شده بود که هر کدام مرتب به بازدید جنگل ها و مراتع و نقشه برداری در آن مشغول بودند و مشاهدات خود را به ضمیمۀ کروکی های تهیه شده به مقامات بالا گزارش می دادند. در این سال هیأت دولت تصویب نامۀ زیر را برای حراست جنگل ها صادر کرد:
هیئت وزرا در جلسۀ 8 حوت(اسفند) 1303 پیشنهاد نمرۀ 8451 وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را راجع به جنگلها تحت مداقه قرار داده مواد ذیل را تا گذشتن قانون جنگلها از تصویب مجلس شورای ملی تصویب و مقرر می دارند.
اولاً- نظر به این که جنگلها یکی از ثروت های ملی بوده و بنا بر این باید در تحت ادارۀ دولت باشد کلیۀ جنگلها متعلق به دولت است مگر آن که تعلق آنها به مالکین خصوصی بر حسب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد.

ثانیاً- دولت اساساً برای حفظ جنگلها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مربوط به حفظ و ازدیاد جنگلها مخصوصاً در کوه ها و دامن کوه ها و تکثیر اشجار صنعتی و تعیین شرایط و دادن دستورالعمل قطع و غرس اشجار در عوض درختهای قطع شده می باشد بر عهدۀ وزارت فلاحت محول است.

ثالثاً- اجاره دادن جنگلهای دولتی و اجازۀ قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگلهای مزبور با مراعات نظارت فنی وزارت فلاحت به تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.
رابعاً- اشجار مهمۀ صنعتی که حفاظت آنها باید مورد توجه مخصوص باشد عبارت است از درخت گردو و شمشاد و سور(سرو زَربین) و بلوط و آزاد و توت و کلیۀ سیاه درخت است.
خامساً- قطع اشجار صنعتی برای استعمال در داخله در جنگلهای اربابی بدون اجازۀ مخصوص وزارت فلاحت ممنوع است و در هر مورد قبل از صدور اجازه از طرف وزارتخانۀ مزبور درخواست کننده باید توضیحات ذیل را داده و تقبلات ذیل را عهده دار شود:
1- مساحت جنگل و واقع بودن آن در کوه و دامن کوه و یا در جلگه و تعیین مالک آن.
2- تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده و یا آن که سرشاخه ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسائل نمو جوانه ها و نهال ها سهل شود.
3- تقبل تأدیۀ عوارض دولتی برای هر یک از درخت قطع شده.
4- تقبل قطع و غرس اشجار در تحت نظارت مأمور مخصوص وزارت فلاحت.
5- تقبل تأدیۀ حقوق مأمور مخصوص.
سادساً- قطع اشجار غیر صنعتی برای احتیاجات داخله در جنگلهای اربابی محتاج به اجازۀ مخصوصی نبوده ولی قبلاً صاحبان آنها باید مراتب را به وزارت فلاحت اطلاع بدهند و اگر صاحبان جنگلهای اربابی به طوری جنگلهای خود را قطع نمایند که باعث از بین رفتن جنگل شود و یا قبلاً مراتب را اطلاع ندهند قیمت اشجار قطع شده از آنها دریافت خواهد شد.

سابعاً- اجازۀ صدور چوب های صنعتی به خارجه در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت فلاحت و صدور تصویب نامۀ هیئت وزرا است و اگر برای صدور آن، حقی مطابق تعرفۀ گمرکی معی

ن نشده باشد به یکی از دو شق ذیل رفتار خواهد شد: یا همه ساله در اول سال مقدار کل صادرات و چوب های صنعتی که در آن سال دولت اجاره خواهد داد معین شده و میزان حق الصدور آن به مزایده معین خواهد گردید و یا این که هر گاه در موارد مختلفه صدور چوب های مزبور مقتضی شود اجازۀ مخصوصی صادر نموده و حق الصدور را با توافق نظر وزارت مالیه معین خواهد نمود.
ثامناً- اجازۀ صدور چوب های غیر صنعتی و مواد جنگلی به خارجه در صورتی که در تعرفۀ گمرکی حقی پیش بینی شده باشد با تأدیۀ آن حق پس از اطلاع قبلی به وزارت فلاحت صورت خواهد گرفت و در صورتی که تأدیۀ حقی در تعرفۀ گمرکی پیش بینی نشده باشد، تعیین حق الصدور با موافقت وزارت مالیه بسته به اجازۀ هیئت وزرا است.
با این حال چون از تعداد اندک مستحفظین جنگل که می بایست مجری مقررات این تصویب نامه باشند و همچنین بودجۀ جنگلبانی در زمان سرلشکر عبدالله طهماسبی( ؟- فروردین 1307) که تصدی وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را به عهده داشت کاسته شد در عمل نتیجه ای از صدور تصویب نامۀ مزبور عاید نگردید و سازمان مذکور تا اواسط سال 1307 یعنی تاریخی که قرارداد خدمت فندم هاگن خاتمه یافت و ایران را ترک گفت به علت ناکافی بودن اعتبارات مالی توسعه ای نیافت.
در بالا به فعالیت عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی در قطع چوب جنگلهای شمال مختصر اشاره ای شد. لازم است اضافه شود که یکی از این شرکت ها (شرکت اردینرو گساس) عملیات خود را در حوزۀ تَمیشان(در شهرستان نور) به ترتیبی که تشریح خواهد شد توسعه داد کما این که آثار آن هنوز باقی است. بیشتر کار این شرکت تا قبل از سال 1303 عبارت بوده است از تهیۀ تخته توسکا برای جعبۀ مرکبات و غیره برای داخل اما مقارن همین اوقات از بازار جدیدی در خارج از ایران (کشور روسیه) برای تراورس بلوط حاصل از جنگلهای شمال پیدا شد و چون معامله پرسودی بود بازرگانان مزبور به فکر افتادند از لحاظ پیشرفت کار و امکان نفوذ به اعماق جنگل ریل هایی نصب و مواد حاصل را با واگن از جنگل خارج و در ساحل تمیشان جمع آوری کنند که از آنجا با قایق به کشتی های روسی که در چند کیلومتری ساحل لنگر می انداختند حمل می شد.
در خلال این مدت کارخانه چوب بری کوچکی که به مرور توسعه و تکمیل شد در تمیش

ان تأسیس کردند. بنا به دستور دولت یک نفر مستحفظ جنگل در منطقه کار شرکت مأمور نظارت شد و وظیفۀ این مأمور که حقوق او را به طور الزامی شرکت می پرداخت این بود که ببیند آیا شرکت تعهدات خود را طبق تصویب نامۀ صادره انجام می دهد یا خیر. کارخانۀ تمیشان بعدها (1305- 1306) بر اثر ورشکستگی که معلول کمی سرمایه و قطع تجارت چوب با کشور روسیه بود به شرکت دیگری که رضا شاه پهلوی و عده ای از بازرگانان بنام آن وقت سهامدار آن بودند واگذار شد و چندی بعد مأمورین املاک اختصاصی مسؤول بهره برداری آن شدند و از تاریخ ور

شکستگی شرکت اولیه، از گماشتن مستحفظ ناظر خودداری شد. این کارخانه سپس در اختیار ادارۀ املاک موقوفه قرار گرفت.
در حدود سال 1305 سر کارات درگذشت و تا مدتی مأمورین جنگل گیلان گزارش های خود را مستقیم به تهران می فرستادند ولی دستگاه مرکزی مقرر داشت که احمد آو که از تهران به سمت رئیس دفتر منطقۀ جنگلبانی اعزام شده بود کفالت امور را به عهده بگیرد. این وضع بر قرار بود تا آن که در سال 1307 پس از عزیمت فندم هاگن، شریکر به ریاست فنی جنگلهای شمال انتخاب شد.
در این اوقات به دستور وزارت فلاحت مرکز کار هانس شریکر از بابلسر به خوارخون(شیرگاه فعلی) انتقال یافت و ساختمانی برای استقرار منطقۀ جنگلبانی شمال در این محل تحت نظارت وی بنا شد که در اواخر دهۀ 1320 تعمیر و مرکز جنگلداری سواد کوه شد.
در اواخر سال 1307 از دفتر رضا شاه پهلوی به وزارت فلاحت ابلاغ شد که یک نفر کارمند مطلع در امور جنگل را به جنگل های اختصاصی حوزۀ کُجُور اعزام کند تا برای حفظ و حراست جنگلهای آن قسمت و همچنین تعلیم و تربیت مأمورین لازم اقدام کند. وزارت فلاحت نیز خلیل قا

ضی تهرانی را به این سمت انتخاب و اعزام داشت که تا اوایل سال 1310 به این کار اشتغال داشت. روشی که در اجرای نظر فوق اتخاذ شد این بود که دستورهای لازم مبنی بر طرز استفاده از جنگلها به منظور مصارف روستایی و احداث کورۀ زغال و تعلیف چارپایان در جنگل و تهیۀ هیزم و غیره از طریق صدور بخشنامه به بلوک باشی ها داده می شد که بررسی شود برای

حفظ و حراست جنگلها در عمل اتخاذ چه طریقه ای ضروری است و چه روشی بهترین نتیجه را می دهد تا بتوان تجربیات حاصل را در سراسر شمال تعمیم داد.
در اواخر سال 1309 لوئی نیکه (Niquet) مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده و به ایران آمده بود شروع به بازدید جنگلهای شمال کرد. پس از بازدید تغییراتی در وضع سازمان جنگلها داده شد که شرح آن در سطور آتی می آید. هانس شریکر و فندم هاگن از مدتی قبل در نظر داشتند کلاس مخصوصی برای تربیت جنگلبان در شمال تأسیس کنند که با تأسیس آن در اواخر سال 1309 موافقت شد و مدرسه ای مرکب از 40 نفر داوطلب که کلیۀ هزینۀ زندگی و تعلیم آنها به عهدۀ دولت بود تأسیس و تعلیم در ظرف مدت شش ماه خاتمه یافت. در ضمن شریکر در خوارخون(شیرگاه) باغ نمونه ای از درختان جنگلی احداث کرد که پس از تشکیل سازمان جدید و برکناری شریکر، ابوالقاسم علی آبادی تصدی آن را عهده دار شد.
در سال 1310 بر حسب پیشنهاد لوئی نیکه، میر منصور خمسی و هانس شریکر از سمت خود برکنار و سازمان زیر به وجود آمد:
1- علیرضا ثقفی، رئیس جنگلبانی مرکز
2- اسحاق عمایی، رئیس منطقۀ جنگلبانی گیلان و آستارا (مرکز کار: شهر رشت)
در ضمن بیست نفر از فارغ التحصیلان مزبور به سمت پاسبان جنگلهای گیلان و آستارا منصوب و اعزام شدند.
3- خلیل قاضی تهرانی به جای هانس شریکر به ریاست منطقۀ جنگلهای مازندران و گگان منصوب شد.
مرکز کار همچنان خوارخون(شیرگاه) بود و بیست نفر فارغ التحصیل دیگر با سمت پاسبان جنگل (با حقوق ماهیانه 200 ریال) در این منطقۀ وسیع مأمور حفاظت جنگلها شدند. کلیۀ پاسبان های جنگل به لباس هم شکل ملبس و هر کدام یک قبضه تفنگ دو لول شکاری ته پر که به درخواست اداره کل فلاحت، وزارت جنگ به طور رایگان اهدا کرده بود در اختیار داشتند. پس از اعزالوار و غیره موکول به دریافت پروانه کند. پروانۀ قطع نیز از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقۀ جنگلبانی برای نظارت بر قطع ابلاغ می شد. منطقۀ جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت قطع به مأمورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارایی محل به منظور دریافت عوارض دولتی می رسانید. ولی برای صدور پروانه فقط تقدیم درخواست کافی بود.
پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود متقاضی می بایست پیش تر با دارایی محل پیمانی منعقد و چوب خریداری کند و بعد تحت نظر پاسبان جنگل مبادرت به قطع کند و در مورد جنگلهای شخصی می بایست موافقت مالک جنگلها را جلب کند. در سال 1311 لوئی نیکه طرح زیر را از تصویب هیأت دولت گذراند و چندی بعد از ایران رفت.
انحلال سازمان جنگلبانی به دستور رضاشاه پهلوی
چون اقدامات پاسبانان جنگلها برای جلوگیری از احداث کورۀ زغال باعث کمبود زغال در تهران و سایر شهرستان ها شده بود و از طرفی به درآمد مالکین جنگلهای شخصی لطمه می زد، تحریکات مالکین باعث ایجاد شکایاتی شد که در نتیجۀ آن به دستور رضا شاه پهلوی در سال 1313 سازمان جنگلبانی منحل و اعتبار آن از بودجۀ کل کشور حذف و پاسبانان و مستحفظین جنگلها اخراج شدند و انجام وظیفۀ آنها در حوزۀ املاک اختصاصی به مأموران املاک مزبور محول گردید. همچنین به استانداران و ادارات دارایی ابلاغ شد که قطع درخت به طور کلی ممنوع است و زغال فقط باید از

سرشاخه تهیه شود و این دستور غیر کارشناسی در حوزۀ گیلان شدیدتر از سایر نقاط اجرا می شد. چون بر اثر ممنوعیت قطع درخت، جنگل نشینان و روستاییان حوزۀ گیلان از لحاظ تأمین مصارف خود در مضیقه بودند و شکایات زیادی در این باره شد، دولت ناگزیر دستور قبلی را لغو و موافقت کرد که مردم مجاز باشند برای تأمین حوائج خود با اجازۀ دارایی و نظارت مأمورین آن از سرشاخۀ درختان جنگلی استفاده کنند. گفتنی است که چون در مصارف ساختمان روستایی استفاده از

سرشاخه کافی نبود، سوء استفاده های زیادی می شد و به اسم سرشاخه، درخت قطع می گردید.

تا سال 1320 در مازندران و گرگان سازمان مستقلی برای نگهبانی جنگلها و نظارت در بهره برداری از آنها تشکیل نشد و امور مربوط را مأمورین املاک اختصاصی اداره می کردند. ولی چون احاله وظایف مزبور در گیلان به ادارات دارایی که مأمور کافی نداشتند مشکلاتی به وجود آورده بود در سال 1314 موافقت شد که ادارۀ کشاورزی گیلان و آستارا از بودجۀ دفع آفات نباتی سازمان مختصری برای استخدام مأمور نظارت بر قطع درختان تشکیل دهد و در اجرای این تصمیم 24 نفر به نام پاسبان جنگل استخدام شدند.
در این اوقات نظر به این که بر ساختمان شهرها به خصوص تهران افزوده می شد و میزان احتیاج به چوب روز افزون بود و استفاده از چوب هایی که از جنگلهای اختصاصی گرگان و مازندران به دست می آمد به علت دوری راه و گرانی هزینه حمل در همه جا مقرون به صرفه نبود و برای مثال برای مردم آذربایجان با نزدیک بودن جنگلهای آستارا خرید چوب حوزۀ مازندران صرفه نداشت، اقداماتی به عمل آمد و موافقت شد که از درختان افتادۀ جنگلهای گیلان و آستارا استفاده شود که البته سوء استفاده هایی نیز به نام این درختان می شد.
تشکیل دایرۀ جنگل و ادارۀ جنگلبانی

چون به این ترتیب لازم شد که در تهران نیز سازمان کوچکی برای رسیدگی به گزارش های رسیده از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورهای لازم تشکیل شود، در سال 1317 در ادارۀ کل فلاحت که زیر مجموعۀ وزارت اقتصاد ملی بود و ریاست آن را مهندس محمد بیات داشت، دایره ای به نام دایرۀ جنگل تأسیس و تصدی آن در سال 1318 به مهندس کریم ساعی(1289- 1331) که در سال 1316 با مدرک فوق لیسانس آمار و جنگل از دانشگاه برکلی آمریکا، به کشور بازگشته بود داده شد.

بر اثر اقدامات وی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگلها معطوف و مقرر گردید که ادارۀ جداگانه ای به نام ادارۀ جنگلبانی به ریاست خود وی تشکیل شود.
پس از تشکیل ادارۀ جنگلبانی و شروع به کار مهندس ساعی، وی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان جنگلبانی تنظیم کرد که رام رئیس کل کشاورزی به رضا شاه پهلوی رساند و مقرر شد که این سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورتی که نتیجۀ خوب داد در سراسر شمال تعمیم یابد.
برای این منظور ناحیۀ کُجُور(جنوب شهرستان نوشهر) انتخاب و در پی آن در اواخر سال 1319 چهار خزانۀ جنگلی در «دشت نظیر» و چالوس و اَلَمده (عَلَمده، رُویان فعلی) و ولی آباد تأسیس شد.
با آن که مهندس غلامعلی بنان مسؤول خزانه های «دشت نظیر» و اَلَمده و چالوس و هانس شریکر مسؤول خزانۀ ولی آباد، پی گیر کارها بودند به دلیل تبعات جنگ جهانی دوم(1318- 1324) و تمرکز دولت به مسائل سیاسی، امور معوق، و پس از اشغال ایران در شهریور 1320 به دست متفقین، کار ناتمام ماند.
تشکیل ادارۀ کل جنگل ها
در نیمۀ دوم سال 1320 ادارۀ کل کشاورزی به وزارت کشاورزی تبدیل شد و در سال 1321 ادارۀ جنگلبانی به ادارۀ کل جنگلها مبدل و در هر یک از مناطق شمال(گیلان، شهسوار، مازندران، گرگان) سازمان منطقۀ جنگلبانی که ریاست آن با رؤسای ادارات کشاورزی بود تشکیل شد. ولی در بخش ها، شعب جنگلبانی به طور مستقل عمل می کردند.
چون عده ای از اشخاص از وقایع مربوط به اشغال ایران سوء استفاده و مقادیری چوب از جنگلها قطع کرده بودند در اواخر سال 1321 به موجب تصویب نامۀ شمارۀ 19710 مورخ 9/1/1321 هیأت وزیران، گروهی برای تعیین تکلیف این

چوب ها به شمال اعزام شد.

هیأت مزبور مقداری از چوب های موجود را مجاز تشخیص داد و موافقت کرد که با صدور پروانه، حمل گردد. ولی برای این که اقدامات مربوط به جنگلها روی موازین صحیحی باشد در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر 18 ماده و 7تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید و آیین نامۀ آن در اوایل سال 1322 از تصویب هیأت وزیران گذشت. در آخر این سال ادارۀ کل جنگلها برای تشکیل و تجهیز کادر فنی طبق تصویب نامۀ شمارۀ 19734 مورخ 28/12/1320 هیأت دولت و اساسنامۀ شورای عالی فرهنگ، دو دوره کلاس کمکار باشد طبق آیین نامۀ مصوب مقرر گردید که درختان، خواه از نظر قطع و بهره برداری و خواه از لحاظ اندوخته و همچنین چوب آلات مجاز با چکش مخصوص، نشانه گذاری شوند. برای این کار چکش هایی که یک طرف آن تبر و طرف دیگر آن به اشکال مختلف( مربع برای نشانه گذاری چوب، مثلث برای علامت گذاری درختان اندوخته، دایره برای درختان قطع شونده) بود به تعداد مورد نیاز تهیه شد که بر روی هر یک، کلمۀ «جنگل» و شماره و سری مخصوص حک شده بود. این چکش ها بین شعب و پست های جنگلبانی توزیع و حق استفاده از آن به موجب حکم اداره کل جنگلها به اشخاص معینی واگذار شد.
اداره کل جنگلها مشتمل بر ادارات و دوایر زیر بود:
1- ادارۀ جنگلداری
الف- دایرۀ قطع
ب- دایرۀ حمل

ج- دایرۀ صدور چوب
د- دایرۀ هیزم و زغال
2- ادارۀ جنگل کاری
الف- دایرۀ جنگل کاری
ب- دایرۀ پیوند درختان جنگلی
ج- دایرۀ آزمایشگاه

3- ادارۀ نگهبانی
الف- دایرۀ پاسبانی جنگل
ب- دایرۀ آتش سوزی
ج- دایرۀ امور پاسگاه ها
الف- دایرۀ دفتر
ب- دایرۀ حسابداری
ج- دایرۀ کارگزینی
د- دایرۀ کارپردازی

در ضمن در چند پاسگاه بازرسی حمل چوب، یکی در راه آهن و دیگری در کرج و سومی در رودهن، حمل و نقل چوب کنترل می شد.
تصدی اداره کل جنگلها تا اواسط سال 1324 با مهندس کریم ساعی، تا 10/4/1326 با مهندس غلامعلی بنان و تا حدود دو ماه بعد از آن با مهندس صفایی و سپس تا اواخر سال 1327 که اداره کل جنگلها به موجب تصویب نامۀ شمارۀ 20513 مورخ 24/12/1327 هیأت وزیران به بنگاه جنگلها تبدیل شد با مهندس کاظم مشیر فاطمی بود.
تشکیل بنگاه جنگل ها

هیأت وزیران در جلسه 24/12/1327 بنا به پیشنهاد 14 اسفند 1327 وزارت کشاورزی، موارد زیر را تصویب کرد:
1- به منظور حفظ و حراست جنگل‌ها بنگاهی به نام «بنگاه جنگل‌ها» تشکیل می‌شود.
2- وزارت دارایی کلیه جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوزۀ آن جنگل را به بنگاه جنگل‌ها منتقل خواهد کرد.
3- بنگاه جنگل‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و روی اصول بازرگانی بهره‌برداری اداره می شود و تحت نظر وزارت کشاورزی خواهد بود.

در این تصویب‌نامه وظایف، سرمایه، هیأت مدیره، هیأت بازرسی و امور استخدامی منظور گردیده بود. وظایف بنگاه علاوه بر حفظ و‌ احیا و توسعه و بهره‌برداری جنگل‌های دولتی و ایجاد صنایع مختلف چوب و نقشه‌برداری از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره ‌برداری جنگل‌های غیر دولتی و همچنین مشارکت با صاحبان جنگل‌های غیر دولتی در بهره‌برداری و ایجاد صنایع بود.
در تشکیلات بنگاه در نواحی «خارج از مرکز» قسمتی از جنگل که نگهبانی آن به عهده یک مأمور جنگلبانی واگذار می‌شد اساس کار قرار گرفت و نام آن «حوزه جنگلبانی» گذاشته شد. مرکز مشترک دو الی چهار جنگلبانی که در حوزه‌های جنگلبانی مجاور پاسبانی می‌کردند «پاسگاه جنگل» نامیده می‌شد و ارشد جنگلبان هر پاسگاه علاوه بر مسؤولیت حوزۀ خود بر تمام حوزه

پاسگاه نظارت داشت و جنگلبان ارشد نامیده می‌شد. دو الی چهار پاسگاه تحت نظر یک سرجنگلبانی و دو الی شش سرجنگلبانی تحت نظر یک جنگلدار اداره می‌شد و چند جنگلدار تحت نظر یک سر جنگلدار بودند. سرجنگلدار، مسؤول یک منطقه جنگلی بود، مانند منطقه گیلان و آستارا، منطقه شهسوار(تنکابن) و نوشهر، منطقه مازندران و غیره. چند منطقه جنگل یک «ناحیه» جنگل را تشکیل می‌داد که تحت سرپرستی یک «سر بازرس فنی جنگل» بود.

بر این اساس بنگاه جنگل‌ها در شمال، چهار سرجنگلداری به شرح زیر تأسیس کرد:
1- سرجنگلداری گیلان و آستارا به مرکزیت رشت شامل چهار جنگلداری
2- سرجنگداری شهسوار و نوشهر به مرکزیت شهسوار(تنکابن) شامل سه جنگلداری

3- سرجنگلداری مازندران به مرکزیت شاهی (قائم شهر) شامل چهار جنگلداری
4- سرجنگلداری گرگان به مرکزیت گرگان شامل چهار جنگلداری
در ضمن، سربازرس فنی جنگل‌های ناحیه شمال که مرکز آن در بابلسر قرارداشت با چهار بازرس که در چهار منطقه مزبور داشت بر امور مربوط نظارت می کرد.
چون با اجرای تصویب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوزۀ آنها که عایداتی داشتند به تدریج به بنگاه جنگل‌ها واگذار می‌شد، در بسیاری از مناطق کشور از جمله اردبیل، خلخال، رضائیه(ارومیه)، بهاباد، کرمان، سردشت، سُلدوز، آستارا، اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان، شوشتر، مسجد سلیمان، هفتگِل، دشت میشان، بیرجند، درگز، قوچان، دامغان، باجگیران، کاشمر، بجنورد، خرم‌آباد، بروجرد، اِصطَهبانات، جهرم، آباده و فیروزآباد و استان هشتم(کرمان، رفسنجان، جیرفت، سیرجان، بم) پاسگاه‌های وصول عواید محصولات جنگلی دایر شده بود که در بعضی از آنها مأمورین کشاورزی و در برخی از نقاط مأمورین دارایی به علت نبود مأمورین بنگاه، درآمد را دریافت و به حساب بنگاه واریز می‌کردند. در سال‌های 1331 تا 1334 جنگل‌های شمال کشور دستخوش بحرانی شبیه آنچه در شهریور سال 1320 پیش آمده بود شد. درختان زیادی بدون ترتیب و اصول و با شدت زیاد قطع شدند و این بحران در تخریب جنگل به اضافه عوامل دیگر موجب شد که هیأت‌های نظامی وارد کار جنگل شدند. دو نفر سرتیپ، عده‌ای سرهنگ و سرگرد و نظامیان دیگر به استعداد یک لشکر در کلیه ادارات و واحدهای تابع مستقر شدند. در کنار هر مدیر یک سرهنگ و در کنار هر جنگلبان یک سرباز حضور داشت. این دوره که با مدیریت سرلشکر اخوی شروع شد با تحولاتی چند تا سال 1339 ادامه یافت.

تشکیل سازمان جنگلبانی
در سال 1338 قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر 28 ماده و 22 تبصره به تصویب رسید و آیین‌نامۀ آن در 3/10/1339 به تصویب هیأت وزیران رسید. در سال 1338 پس از تصویب قانون جنگل‌ها و مراتع کشور، به موجب تصویب نامه شماره 28500 مورخ 21/11/1338 بنگاه جنگل‌ها به سازمان جنگلبانی ایران که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود مبدل گشت و سازمان جدید با اختیاراتی که در قانون فوق پیش‌بینی شده بود شروع به کار کرد.
سازمان در استان مرکزی(تهران، کرج، قزوین، دماوند، محلات، ساوه، قم، تَفرش،

شهرری، شمیرانات، گرمسار، خمین) دارای اداره کل جنگلبانی، در مناطق گیلان، نوشهر و شهسوار(تنکابن)، ‌مازندران، گرگان دارای سرجنگلداری و در سایر استان‌ها دارای اداره جنگلبانی بود.
هدف و وظایف کلی سازمان جنگلبانی ایران که در تیر ماه سال 1346 به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید به شرح زیر بود:
1- اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341
2- حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع
3- ایجاد جنگل‌های مصنوعی و توسعه جنگل‌های موجود
4- انجام دادن بررسی‌های مربوط به فرسایش خاک و سایر مسائل مربوط به جنگل
5- آموزش نیروی انسانی لازم برای انجام دادن وظایف محول
قوانینی که از سال 1341 به تصویب رسید از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب دی ماه 1341، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب مرداد ماه 1346، قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب مرداد 1346، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و سایر قوانینی که از قبل به تصویب رسیده و مجری کلیه آنها وزارت کشاورزی بود در سال 1346 کار و مسؤولیت زیادی را در وزارت کشاورزی ایجاد کرد که منجر به تقسیم آن و تشکیل چهار وزارتخانه گردید و به دلیل اهمیتی که برای بخش‌های مختلف منابع طبیعی ذکر می‌گردید یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبیعی بود.
تشکیل وزارت منابع طبیعی
پس از تصویب قانون تأًسیس وزارت منابع طبیعی در سال 1346، تشکیلات وزارت

مزبور در اردیبهشت ماه 1347 به تصویب رسید. به موجب ماده 2 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگلبانی و مؤسسات تابع آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط، به وزارت منابع طبیعی منتقل گردید و شرکت سهامی شیلات ایران و همچنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان به این وزارت وابسته شد. همچنین برابر ماده 5 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی به دولت اجازه داده شد سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها به وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط می‌شود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجل

س شورای ملی و مجلس سنا، با بودجه و دارایی و کارکنان، به وزارت منابع طبیعی واگذار کند. سپس مؤسسۀ تحقیقات منابع طبیعی، به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیۀ تحقیقات مربوط به منابع‌طبیعی در سال 1348، و صندوق عُمران مراتع برای کمک به عُمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبیعی، در سال 1349 تشکیل شد.
تشکیل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور
وزارت منابع طبیعی در اجرای قانون جدید تشکیلات و تعیین وظایف «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی» و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350 منحل گردید. برابر موادی از قوانین مزبور که به شرح زیر ذکر می‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به صورت یک سازمان مستقل که رئیس آن در سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار داشت تشکیل گردید.
بخش‌هایی از مفاد قانون انحلال وزارت منابع طبیعی
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون وزارت منابع طبیعی منحل و کلیه کارکنان و تشکیلات و وظایف و اختیارات و اعتبارات و دارایی آن وزارت و شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت کشاورزی که از این به بعد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نامیده می‌شود منتقل و یا وابسته می‌گردد و کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت منابع طبیعی ناشی از قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی یا سایر قوانین به وزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.

ماده 2- به منظور انجام وظایف و مقررات مربوط به حفظ، حمایت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها، سازمانی به نام «سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور» تشکیل می‌شود.
تبصره 1- آن قسمت از تشکیلات و اعتبارات لازم برای اجرای قوانین مربوط و دارایی وزارتمان مذکور منتقل و محول می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل است و رئیس سازمان سمت معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
تبصره 2- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند هر جزء از وظایف دیگر پیش‌بینی‌شده در ماده 17 این قوانین را که مربوط به وظایف مندرج در این ماده باشد در صورت ضرورت به این سازمان محول کند.
ماده 3- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در زمینۀ حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از انهدام آنها و بهبود محیط ‌زیست گیاهان و جانوران و پیشگیری از هر اقدامی که زیان‌بخش و موجب بر هم خوردن تناسب و تعادل محیط زیست بشود طبق آیین‌نامه‌های لازم اقدام و بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت کند.
تشکیلات ستاد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور پس از بررسی‌های لازم در اردیبهشت ماه سال 1351 و تشکیلات تفصیلی واحدهای خارج از مرکز در اسفند ماه سال 1351 به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.
الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به وزارت جهاد سازندگی
در سال 1366 عنوان سرجنگلداری کل در استان‌ها به اداره کل منابع طبیعی تغییر یافت. همچنین اولین شماره مجله جنگل و مرتع در سال 1367 زیر نظر سازمان جنگل ها و مراتع انتشار یافت.
بر اساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369 کلیه امور مربوط به حفظ، احیا، توسعه و بهره‌ برداری از منابع طبیعی(جنگل، مرتع، شیلات و آبخیزداری)، کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صنایع روستایی و آبرسانی روستاها بر عهده وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت و بر اساس تبصرۀ 1 ماده واحده مذکور، مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته نیز بر اساس تفکیک وظایف فوق، تابع و وابستۀ وزارتخانه‌های مزبور شدند. بدین ترتیب سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگی را دارا بود.

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
در سال 1379 وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را عهده‌دار شد.

طی مصوبه شورای عالی اداری در 3 تیر 1381 وظایف مربوط به آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور واگذار شد و عنوان این سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تغییر یافت.
تشکیل یگان حفاظت
در اجرای ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در بهمن 1382، یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با معرفی سرهنگ پاسدار تقی ایروانی به سمت فرمانده یگان، از زمستان 1384 آغاز به کار کرد. دستورالعمل تشکیل این یگان بر مبنای پیشنهاد سازمان جنگل ها و نظر تکمیلی ناجا و وزارت کشور در تاریخ 11/11/1382 تصویب شده بود.
تحلیلی بر تغییرات ساختاری در مدیریت جنگل ها
در سال 1318 دایرۀ جنگلبانی در ادارۀ کل فلاحت پا به عرصۀ وجود گذاشت و سپس در برهه های زمانی بعد، به ترتیب با نام ادارۀ جنگلبانی، ادارۀ کل جنگلها، بنگاه جنگلها، سازمان جنگلبانی ایران، وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگلها و مراتع کشور، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور نامیده شد و هم اکنون با همین نام دایر است.
این تغییر نام و عنوان نه تنها مبین گسترش فیزیکی دستگاه بود، بلکه به لحاظ حفاظت منابع و تنفیذ احکام قانونی نیز امری اجتناب ناپذیر و معرف تغییرات کیفی تشکیلات بود. برای مثال بنگاه جنگلها در سال 1318 به آن دلیل تأسیس شد که رعایت قانون محاسبات عمومی، با روح بیولوژیک، نه تنها ناسازگار که بازدارنده و مخل تشخیص داده شده بود و راه حلی جستجو می شد تا دستگاه مسؤول جنگلها بتواند نه از راه پیچاپیچ و بلند شعب و دوایر و ادارات وزارتخانه، که خود به طور مستقل و به هنگام احتیاجات اداری و مالی دستگاه های تابع، پاسخگوی نیاز آنها باشد و با استفاده از عواید حاصل، کمبود اعتبارات عمومی خود را جبران کند. از این رو مؤسسه ای به صورت یک شرکت تجاری دولتی با هیأت مدیره ای مرکب از سه عضو (دو تن از وزارت کشاورزی و یک تن از وزارت دارایی) تأسیس شد و با هدف بی نیاز کردن کشور از واردات تراورس قدم های

اولیه را در بهره برداری از جنگل، در مقام یک دستگاه دولتی برداشت. همچنین تأسیس وزارت منابع طبیعی در نیمۀ دوم سال 1346 به این دلیل بود که هم به گسستگی و پراکندگی فعالیت های مختلف مربوط به منابع طبیعی، یعنی آب، هوا، خاک، جنگل، مرتع و حیات وحش که در دستگاه های متعدد، همچون حلقه های زنجیری به هم متصل اند، پایان دهد و هم فعالیت های منابع طبیعی وزارت کشاورزی، تحت الشعاع کارهای گسترده و متنوع دیگر واقع نشود.

این نیت ستودنی به سبب شرایط خاص زمان به صورت کامل محقق نشد ولی با این همه باید آن را یک فکر منسجم تشکیلاتی به حساب آورد که حتی با محدودیت نسبی دایرۀ عمل و محیط نبودن آن به همۀ عوامل پیش گفته و علی رغم بودجۀ بسیار اندک و عمر بسیار کوتاه خود، در همۀ زمینه های مربوط، بر بازده کار آثار مثبتی داشت.

فصل سوم :
آسیب شناسی طرح خروج دام از جنگل های شمال
ضرورت اجرای طرح خروج دام از جنگل
حضور دام و معضل بزرگ در جنگل
حضور دام
تاریخچه دامداری
تاریخچه دامداری در ایران
مشکل حضور دام
دام و انواع خطرات و آسیب ها به محیط زیست
حضور دام در دامداریهای صنعتی

آسیب شناسی طرح خروج دام از جنگل های شمال
طبق بند یک ماده شش تصویب نامه «صیانت از جنگل‌های شمال» هیأت وزیران، سازمان جنگل‌ها و مراتع موظف است تا سال ۱۳۸۸ کلیه دام‌ها را از جنگل خارج کند. طبق آمار موجود در حدود۳/۳ ‪میلیون واحد دامی در جنگل‌های شمال وجود دارد. برآیند عملکردها مبین این است که این امر در مهلت مقرر تحقق نخواهد یافت و حتی با تاخیری چندین ساله هم بعید است که این تعداد دام به طور کامل از جنگل‌های شمال خارج شود.

یکی از پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران با اشاره به زیان‌های حضور دام در جنگل گفت: در گذشته تعداد دام کم بود و آسیب‌های وارده به جنگل نیز مهم نبود ولی اکنون به دلیل افزایش تعداد دام و افزایش جمعیت، فشار به جنگل زیاد شده است. "یوسف گرجی بحری" در گفتگو با ایرنا افزود: درگذشته همچنین استفاده از جنگل سنتی بود و چوب صنعتی تولید نمی‌شد و نمی‌توان با استناد به حضور طولانی مدت دامداران در جنگل‌های شمال، ادامه حضور آنها را توجیه کرد. وی اظهار داشت: دامداری سنتی در جنگل‌های شمال به صرفه

نیست و دامداران از روی ناچاری به کار خود ادامه می‌دهند. وی تصریح کرد: چاره آن است که دامداریهای صنعتی ایجاد شود و با زراعت علوفه و استفاده از غذاهای کنسانتره، دامداری سنتی به دامپروری صنعتی تبدیل شود. این پژوهشگر گفت : حضور دام در جنگل از زادآوری طبیعی درختان جلوگیری می‌کند زیرا دام، نهال را می‌خورد و درختان جدید به وجود نمی‌آید و جنگل ، مخروبه

صه‌ای ‪ ۲۰۰هکتاری، سالانه دست کم ۲۰۰ میلیون تومان است. برخی از کارشناسان معتقدند علت اصلی پیشرفت کند طرح خروج دام ازجنگل‌های شمال، نابسامانی و ضعف تشکیلاتی است. مسؤول سابق طرح ساماندهی جنگل‌نشینان سازمان جنگلها و مراتع دراین‌باره گفت: در ادارات منابع طبیعی، بخش مشخصی برای پیگیری این امر وجود ندارد و فقط یک نفر را مسؤول طرح خروج دام کرده‌اند.