بخشی از مقاله
خصوصی سازی
زمينه هاي تاريخي: در طول زمان مدرن اقتصادي واحد هاي توليدي و تجاري خصوصي و عمومي بنا به ضرورت زماني و چگونگي مراحل توسعه اقتصادي در كنار يكديگر شكل گرفته و تكامل يافته اند. به طور يقين وجود واحد هاي خصوصي در مصنوعات، تجارت و خدمات يكي از مشخصه هاي تمدن بشري است. واحدهاي مدرن توليدي و تجاري همزمان با تحولات فكري و فرهنگي، بعد از قرون
وسطي،در اروپا به وجود مي آيند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملي بر ظهور شركت هاي سهامي وجود دارد، تشكيل شركت سهامي روس (Russia Company) در سال 1553 يك نمونه مهم در اين زمينه مي باشد. تاسيس شركت هند شرقي (East India Company) و سپس در حدود سالهاي 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامي،گسترش اين نوع شركت ها را
عموميت بخشيد. در اوايل قرن 18 خريد و فروش اوراق قرضه دولتي و سهام معمول مي گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمي آغاز به كار مي كند. در سال 1862 با تصويب قانون شركتها،مفهوم جديد شركت با مسئوليت محدود رسميت مي يابد. همزمان با توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي واحد هاي بخش عمومي نيز رشد مي يابند. نياز هاي مردمي و ضرورت هاي اجتماعي ايجاب مي نمود تا نهاد هاي دولتي براي ارائه خدماتي مانند پست، آتش نشاني، نظامي و انتظامي و خدمات مربوط به شهرداريها شكل بگيرند. بسياري از خدمات عمومي به ويژه در كشور هاي پيشرفته توسط بخش خصوصي به وجود
مي آيند و توسعه مي يابند.
نكته مهم و سوال هميشگي ، تركيب مطلوب بين خدمات بخش عمومي و فعاليت هاي واحد هاي خصوصي بوده است. اقتصاددانان عموما حداكثر كارايي و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترين تركيب دولت و بازار مي بينند. هر چند هميشه قضاوت هاي اقتصادي و ايده آل هاي آن بر سرنوشت اقتصادي و سياسي جوامع حاكم نبوده است. نيروهاي مختلف سياسي- اقتصادي هميشه در پي يافتن تركيب مطلوبي از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوريك،بوده اند و تلاش نظريه پردازان در دورانهاي مختلف بر اين بوده تا شيوه ارائه شده خود را بهترين گزينه براي نيل به اهداف
اجتماعي،اقتصادي و سياسي جوامع توجيه و تفسير نمايند. حاصل تلاش هاي مختلف،عموما گرايش به سوي يكي از دو قطب "بازار" يا "دولت" بوده است.
موج جديد خصوصي سازي نيز نه اولين حركت و نه آخرين آن در تلاش به سوي تركيب مطلوب است. آدام اسميت در يك عكس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادي مركانتاليسم مدل "اقتصاد آزاد"، عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترين گزينه پايه گذاري مي كند. پيامد هاي اين تفكر از جمله عدم تعادلها، انحصارگري،بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي
مخالفي را در مقابل خود شكل مي دهد و افكار سوسياليسم با مفهوم دخالت آزاد عمومي در فعاليت هاي اقتصادي و تامين رفاه بيشتر توسط نمايندگان مردم در دولت اوج مي گيرد. ايده دخالت بيشتر دولت به صورت يك تفكر غالب سياسي- اقتصادي و در يك گرايش افراطي تمامي اصول و فلسفه اقتصاد آزاد را ناديده مي گيرد و كمونيزم و اقتصاد متمركز سرنوشت زندگي ميليونها انسان را دگرگون مي سازد. دليل عمده اين گرايش هاي افراطي يك سو نگري و عدم اعتدال در تفكرات غالب سياسي- اقتصادي بوده است.
تاريخ اقتصادي- سياسي جهان غرب تجربه هاي گرانبها و آموزنده اي در خصوص اين گرايشها دارد. با پايان يافتن جنگ جهاني اول و به طور مشخص از دهه 30 ليبراليسم به مفهوم دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي به مرحله عمل در مي آيد و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومي و رفاهي،از بين بردن بيكاري،و ايجاد تحرك در نيروهاي بالقوه اقتصادي موفقيت چشم گيري به دست مي آورد. به اين ترتيب حوزه مالكيت دولت گسترش مي يابد و بسياري از صنايع و فعاليت
(Nationalization) تعريف جديدي از حقوق مالكيت را در كشور هاي سرمايه داري ارائه مي دهد. باپايان يافتن جنگ جهاني دوم بخش هاي وسيع تري از صنايع و خدمات ملي مي شوند. در ايتاليا بسياري از بانكهاي سرمايه گذاري و صنايع وابسته به آنها زير نفوذ مستقيم دولت قرار مي گيرند،در انگلستان شرايط سياسي بعد از جنگ دوم اين فلسفه را حاكم مي سازد كه نتيجه و ثمره صنايع اساسي بايد فراگير باشد و در نتيجه با عنوان تكامل سوسياليسم بانك انگلستان،صنايع ذغال
سنگ، هواپيمايي، راه آهن، راههاي ارتباطي،گاز، صنايع آهن و فولاد و الكتريسيته ملي مي گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شركتهاي ماشين سازي و حمل و نقل افزايش مي دهد.
در فرانسه نيز "ملي كردن" در سطح وسيع صورت مي گيرد. آغاز ملي كردن در اواخر دهه 1930 با ملي كردن كارخانه هاي اسلحه سازي و هواپيما سازي صورت مي گيرد. در بين سالهاي 1947-1944 برنامه اصلي ملي كردن عملي مي گردد و صنايع الكتريسيته،ذغال سنگ،ماشين سازي
رنو،بانك فرانسه، بانكهاي ديگر و شركتهاي بيمه ملي مي گردند و دولت به تدريج بزرگترين سهام دار در صنايع آهن،نفت ، شيميايي، ساختمان ، هواپيمايي و ارتباطات مي گردد. آخرين موج ملي كردن در بين سالهاي 1981-1982 با انگيزيه هاي كاملا سياسي صورت مي گيرد و بيش از 700 هزار شغل را به بخش عمومي اختصاص مي دهد.
در اواخر دهه 1970 مجموعه صنايع و خدماتي كه توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنايع ملي شده،بخش عمومي را بسيار گسترده و وسيع نمود. در يك گزارش از صندوق بين المللي پول بين سالهاي 1974-1977 سهم سرمايه گذاري بخش عمومي (به استثناي شركتهاي مالي) در 77 كشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و اين رقم براي كشورهاي جهان سوم
بيش از 20 درصد بوده است. اين برآوردي خوشبينانه و كاملا پايين، از گستردگي حوزه فعاليت هاي اقتصادي دولت مي باشد. به طوري كه در اوايل دهه 1980 گزارش ديگري ميزان سرمايه گذاريهاي ثابت در ايتاليا و فرانسه را بيش از 50 درصد كل ذخيره سرمايه در اين كشور ها برآورد مي نمايد. در حالي كه اين صنايع كمتر از 25 درصد از نيروي كار شاغل را در اختيار داشته و بر تكنولوژي سرمايه
بر تاكيد داشته اند. در سال 1975 وزارت دارايي ژاپن تعداد كاركنان شركتهاي بخش عمومي را 900 هزار نفر تخمين مي زند و در سال 1981 تعداد اين شاغلين در ايتاليا برابر1/3ميليون نفر و رقم مشابه براي انگلستان و فرانسه به ترتيب1/6و 4/2ميليون نفر بوده است.
به اين ترتيب طي سالهاي پس از جنگ كشورهاي اروپايي تجارب كاملي از اداره شركتهاي دولتي و انحصارات ملي به دست آوردند. حاصل اين تجارب كه در عدم كارايي شركتهاي دولتي خلاصه مي شد،باعث شد تا شعارهاي ملي كردن به ضد ملي كردن (Denationalization) و بازگشت به مكانيزم بازار تبديل شود. امور مربوط به اين شركتها عموما بخش مهمي از فعاليت هاي سياسي و اوقات مسئولين و وزرا را به خود اختصاص مي داد. اين امور شامل مسائل كارگري، چگونگي توليد و توزيع، سرمايه گذاري و قيمت گذاري كالاها مي شد. اشتغال فكري و زمان لازم براي حل و فصل
مسائل،همراه با سوبسيد هاي پرداختي، هزينه هاي سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي نمود. همچنين بسياري از مسائل سياسي در جهت گيري ها و تصميمات شركتها تاثير عميقي مي گذاشت و تغيير مديران و حتي سرمايه گذاريها نه بر اساس بهبود در كارايي و تخصيص بهينه عوامل بلكه به لحاظ تغيير در قدرت سياسي و حفظ منافع گروهي و حزبي صورت مي گرفت. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه طي چند دهه حاكميت اين تفكر، فرايند توسعه تكنولوژي عقب افتاد من
ابع به طور نابجا و غير بهينه تخصيص يافتند و بسياري از فرصتها و امكانات بازار از دست رفت.
علل گسترش فعاليت هاي دولت در كشور هاي جهان سوم متفاوت از كشور هاي پيشرفته مي باشد. علاوه بر موارد شكست بازار در كشورهاي پيشرفته ناهماهنگي ها و عدم تعادلها و انعطاف ناپذيريهاي ساختاري دلايل اصلي ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادي به شمار مي رفت. اعتقاد
اصلي ساختارگرايان بر اين بود كه مكانيزم قيمتها در كشورهاي جهان سوم به خوبي عمل نمي كند و راهنماي مناسب براي تخصيص بهينه سرمايه گذاري و عوامل توليد نيستند و يا در برخي موارد اساسا بازار به مفهوم نظامي سازمان يافته و مدرن وجود ندارد. بنابراين دولت بايد مبتكر در فعاليت هاي اقتصادي و پيشگام در اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي باشد. بر اين اساس در اغلب كشور هاي جهان سوم دولت عهده دار فعاليت هاي گسترده اي شامل "دواير بازاريابي دولتي" (State Marketing Board) با يك شبكه توزيع انحصاري جهت فراهم آوردن عوامل توليد براي كشاورزان،فروشگاه هاي دولتي خرده فروش براي عرضه و توزيع مواد غذايي و كالاهاي اساسي، كشف و استخراج معادن و توليد مصنوعات،حق انحصار در ورود اكثر كالاهاي وارداتي، انجام فعاليت هاي بيمه و بانكداري،مالكيت و اداره هتلها، علاوه بر سرمايه گذاريهاي زير بنايي و ارائه كالاها و خدمات عمومي كه خود طيفي بسيار گسترده دارد مي باشد. حق حاكميت انحصاري دولت در
كشورهاي جهان سوم فقط فعاليتهاي اقتصادي را شامل نمي شود. بلكه دخالت ناهماهنگ در تعيين نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات،تاكيد بر نرخ بهره بسيار پايين تر از نرخ تورم، سهميه بنديها، ارائه امتيازهاي ويژه به گروه هاي ذينفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نياز واحد هاي خصوصي در يك فرآيند رشد طبيعي، انبوهي از موانع را در مقابل هر حركت سازنده به وجود آورده است. گستردگي فعاليت هاي دولت،علي رغم موفقيتهاي اوليه در دهه 50 و 60 در ايجاد و
تقويت زيرساختهاي اقتصادي پيامدهاي ناگواري را براي كشورهاي جهان سوم داشته است. از جمله اين پيامدها، تورم همراه با بيكاري، بدهيهاي كلان،گسترش خارج از كنترل نظام ديوانسالاري دولتي و كسر بودجه مي باشد. اين پيامد ها بازنگري به دخالتهاي گسترده دولتي در امور اقتصادي را ضروري ساخت.
قبل از آنكه بحث خصوصي سازي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم لازم است مروري كوتاه بر فلسفه گرايش به فعاليت هاي گسترده دولتي و مزيتهاي نسبي دولت در كشورهاي جهان سوم داشته باشيم. كروگر (Krueger) در اين زمينه نكات مهمي را مورد اشاره قرار مي دهد كه به اختصار ارائه مي گردد.
تفكر غالب بعد از جنگ و در اوج گرايش به دخالتهاي بيشتر دولت در امور اقتصادي از طريق ملي كردن و برنامه ريزيهاي جامع توسعه اقتصادي اين بود كه دولت مانند يك حامي اجتماعي رفتاري خيرخواهانه دارد، در چنين فضايي اقتصاددانان برنامه هاي اقتصادي را طراحي مي كنند و بوروكراتها كه از منافع شخصي (Selfish) به دور هستند، برنامه ها را اجرا مي نمايند. به عبارت ديگر فعاليت
هاي اقتصادي توسط واحد هاي خصوصي و با فرض منافع شخصي و يا خودخواهي فردي صورت نمي گيرد. همچنين هماهنگي و مديريت اين برنامه ها نيز هزينه چنداني ندارد، و در نهايت اينكه نوع مالكيت و ابزار توليد در چگونگي كارايي واحدهاي توليدي-تجاري تاثير چنداني ندارند،بلكه كيفيت مديريت است كه بسيار با اهميت است.
بعد از 40 سال تجربه فعاليت هاي گسترده دولتي اين شناخت حاصل شد كه انگيزه افراد در بخش خصوصي و يا در بخش دولتي تفاوت ندارد و درست نيست اگر فرض شود،فرد در بخش خصوصي به دنبال منافع شخصي است و در بخش دولتي عدالت اجتماعي راهنماي رفتار اوست. معلوم شد كه تصميمات مربوط به سياستهاي اقتصادي به استثناي مواردي محدود،توسط اقتصاددانان گرفته نمي
شود،بلكه تكنوكراتها هستند كه تصميمي مي گيرند و سپس توجيه اقتصادي براي تصميمات خود ارائه مي دهند. خط مشي هاي كلي اقتصادي نيز اغلب تحت تاثير فشارهاي سياسي رهبري مي شود، اين تصميمات هرگز با ايده آلهاي تخصيص بهينه منابع همخواني ندارد. گروههاي فشار تاثير تعيين كننده اي بر طراحي و اجراي سياستها داشته و فساد اداري در غالب قراردادها،و تخصيص امتيازها اعمال مي گردد. بين گروههاي مختلف در ديوانسالاري دولتي نيز اختلافات زيادي وجود دارد و مقاصد مختلفي را دنبال مي كنند و كمتر افراد و يا گروههايي وجود دارند كه تصميمات و عملكردشان آزاد و به دور از زدوبندهاي سياسي باشد. منافع شخصي انگيزه اي است كه در
بخش خصوصي در حداكثر نمودن سود نمود مي يابد و در بخش دولتي بر ابقاي پست،ارتقاء، انتخاب مجدد و پاداشهاي ديگر تمركز مي يابد. حتي اگر هيچ اختلاف و بحثي در مورد انگيزه ها و منافع وجود نداشته باشد،چارچوب انعطاف ناپذير و قوانين و مقررات دست و پا گير دولتي هرگونه آزادي عمل را از مديران در اجراي صحيح و بموقع سياستها سلب مي نمايد و عدم وجود حساب سود و زيان يا تجزيه و تحليل هزينه-فايده، فرهنگ و رويه اتلاف منابع را در دستگاههاي دولتي آموزش مي دهد و تثبيت مي نمايد.
مزيت نسبي دولت در فعاليت هايي است كه به طور طبيعي توسط بازار صورت نمي گيرد و يا اص
لا از حوزه فعاليت هاي بازار خارج است. بنابراين نيروهاي انساني و سرمايه محدود دولت در كشورهاي جهان سوم مي بايستي صرف حفظ قوانين و نظم در امور، تضمين قراردادها، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهي پژوهشهاي علمي، فراهم آوردن خدمات اساسي كه ويژگي كالاهاي عمومي دارند، گردد. اشتغال دولت در غير اموري كه در آن مزيت نسبي دارد،موجب مي شود كه از وظايف اصلي خود بازماند و منابع اتلاف گردد و حتي از فرصتهاي توليد و سرمايه گذاري واحدهاي خصوصي جلوگيري شود.
به اين ترتيب شواهد گسترده اي در مورد دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي و عدم كارايي آن در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ارائه مي گردد و ليبراليسم جديد اين بار ناخشنود از فعاليت هاي دولت پديده «شكست دولت» را مطرح مي سازد و مكانيزم بازار را در مقابل برنامه ريزي و محدوديتها و مقررات دست و پا گير (Regulations) عرضه مي نمايد و از حقوق فردي در مقابل قدرت مطلقه و انحصاري دولت حمايت مي نمايد و در نهايت خصوصي سازي را به عنوان استراتژي مطلوب به جهان ارائه مي كند.
موج جديد خصوصي سازي نتيجه شرايط و مقتضيات سياسي-اقتصادي در كشورهاي اروپايي بوده است و به كارگيري آن در كشورهاي جهان سوم با شرايط اقتصادي و سياسي متفاوت مي بايستي با احتياط و دقت كامل صورت گيرد، حتي در مورد كشورهاي پيشرفته، علي رغم موفقيتهاي اوليه، روتنبرگ (Rothenberg) گرايش افراطي به سوي خصوصي سازي را هشدار مي دهد و مي گويد شواهد تجربي و اصول تئوريك كافي هنوز وجود ندارد تا بتوان در اين راه شتاب گرفت. چراغهاي راهنماي كنوني چشمك زن زرد (Blinking Yellow) هستند. در نتيجه اين قضاوتي خارج از اصول علمي و برداشتي ناصحيح از نقش دولت و بخش خصوصي است اگر در پاسخ به شكستهاي دولت، نفي كامل دخالت دولت در امور اقتصادي را پيشنهاد كنيم و يا جايگزين موار
د شكست بازار را لزوما دولت بدانيم،كه اين هر دو عكس العملي افراطي است. استفاده از اصول اصلي مكانيزم بازار در كشورهاي جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصي سازي در دهه اخير و بر اساس منطق علمي و روش عقلايي،بدون ترديد مثمر ثمر خواهد بود. با اين شرط كه نقش تكميلي دولت و بازار و ضرورت ابتكار عمل دولت در سازماندهي فعاليت هاي ديناميك اقتصادي به صورت يك اصل مورد پذيرش قرار گيرد. روشي كه بهترين تجارب توسعه را براي كشورهاي پيشرفته صنعتي بهمراه داشته و امروزه در چارچوبي سازمان داده شده خلاقيتها و نوآوري هاي شگفت آوري را براي ژاپن و كشورهاي جديد صنعتي شده عرضه نموده است.
مفاهيم و اهداف
ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاه ها و واحد هاي خصوصي را مجبور مي سازي تا عملكرد كاراتري را نسبت به بخش عمومي داشته باشند. بر پايه اين ايده، تعاريف ، مفاهيم و تئوريهاي متعددي كه در برگيرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصي سازي است ارائه مي گردد.
از بين تعاريف مختلف خصوصي سازي فقط به چند نمونه كه داراي نكات مهمي هستند اشاره مي كنيم. بيس لي و ليتل چايلد (Beesly and Little Child) مي گويند خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليت هاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، در صورتي كه حد اقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد.
ولجانوسكي (Veljhnovski) خصوصي سازي را به معناي انجام فعالي
ت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت داراييها به بخش خصوصي مي داند.
كي و تامسون (Key and Thompson) خصوصي سازي را اينگونه تعريف مي كنند: «واژه خصوصي سازي روشهاي متعدد و مختلفي براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي را شامل مي شود، از جمله "ضد ملي كردن" و يا فروش داراييهاي متعلق به دولت،"مقررات زدايي"(Deregulation) يا حذف ضوابط محدود كننده و معرفي رقابت در انحصار هاي مطلق دولتي، و "پيمانكاري" (Contracting Out) يا واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت اداره و تامين مالي مي شدند به بخش خصوصي».
شوارتز تعريف خصوصي سازي را براي كشورهاي با اقتصاد متمركز بسيار فراتر از انتقال مالكيت و تعديل در مقررات مي داند و مي گويد «خصوصي سازي به معني بوجود آوردن نظام اقتصادي جديد بر اساس بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي باشد».
بس (Bos) خصوصي سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارايي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي بيان مي كند.
اهداف خصوصي سازي:
خصوصي سازي ابزاري براي نيل به اهداف مختلف در كشورهاي با سيستم اقتصادي متفاوت مي باشد. در كشورهاي اروپاي شرقي خصوصي سازي با هدف تغيير نظام از يك اقتصاد متمركز و دستوري به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار مي گيرد. در اين كشورها خصوصي سازي نيازمند تحولات گسترده اي در ابعاد حقوقي و سياسي است. به عنوان مثال اهداف اوليه خصوصي سازي در مجارستان اين گونه اعلام مي شود:
1. معرفي اقتصاد آزاد
2. افزايش كارايي اقتصادي
3. شكل دادن يك نظام سياسي بر اساس حقوق دارايي خصوصي و آزادي فردي
4. گسترش درآمدهاي دولتي
براي نيل به اهداف فوق تغييرات ساختاري مهمي مي بايست صورت گيرد. نظام مالي كشور به طور كلي بايد متحول گردد، موسسات، سازمان ها و نهادهاي بسياري به تدريج حذف و جايگزينيهاي مناسب و مورد نياز مكانيزم بازار بايد شكل گيرد. قيمتهاي نسبي كالاها تعديل گردند، سوبسيدها و كنترل بر قيمت كالاهاي غير اساسي به تدريج حذف گردند. تمامي تحولاف فوق براي اقتصاد مجارستان جديد هستند و مهمترين مانع براي نيل به آنها مديريت و سازماندهي ، نيروي كار ماهر و ارز خارجي است.
در كشورهاي جهان سوم خصوصي سازي يك واكنش
نسبت به گسترش حوزه فعاليت هاي دولت و اقدامي جهت ايجاد شتاب در فرايند توسعه اقتصادي است. تركيه خصوصي سازي را يك فرصت مناسب براي پويا نمودن اقتصاد مي شمارد. تصميم گيرندگان سياسي-اقتصادي اهداف خصوصي سازي را به صورت ذيل اعلام مي دارند:
1. به نيروهاي بازار اجازه داده شود تا اقتصاد را پويا نمايند.
2. كارايي و بازدهي توليد افزايش يابد.
3. كميت و تنوع كالاها و خدمات بالا رود.
4. مالكيت سهام گسترده شود.
5. بازار سرمايه توسعه يابد.
آت (Ott) هدف خصوصي سازي در مصر را اين گونه بيان مي كند:«خصوصي سازي شركتهاي در مالكيت دولت ... نه تنها يك وسيله براي تغيير ساختار اقتصاد مصر، شامل نقش بيشتر واحدهاي خصوصي و افزايش رقابت مي باشد، بلكه به عنوان يك زير بناي ضروري براي توسعه اقتصادي به شمار مي رود.»
اهداف خصوصي سازي در فرانسه به طور مشخص بر موارد شكست دولت و نيز مقاصد سياسي جهت جمع آوري آراء بيشتر مردم متمركز است. پنج هدف ذيل در اولين برنامه خصوصي سازي اعلام مي گردد.
1. كاهش مسئوليت خزانه داري و كاهش كسر بودجه.
2. ايجاد كاپيتاليزم مردمي (عمومي) (Popular Capitalism) جهت استحكام اهداف سياسي-اجتماعي
3. ايجاد فضا و شرايط رقابت بيشتر در اقتصاد
4. كاهش دخالت دولت در امور توليدي و تجاري
5. سهيم كردن كارگران در كارخانه ها
انگلستان كه خود بنيان گذار حركت جديد است،اهداف خصوصي سازي را مطابق با شرايط اقتصادي كشور و در جهت نيل به مقاصد سياسي-اجتماعي ارائه مي دهد. اين اهداف مي بايستي هماهنگ با منافع گروه هاي ويژه مانند كارگران،صاحبان بزرگ سرمايه، احزاب سياسي، اقشار مختلف مردم، و مديران و كارمندان شركتها باشد و همزمان اوضاع اقتصادي كشور را سرو سامان داده و از عدم كارايي و ديوانسالاري دولتي بكاهد.
در سال 1983 جان مور (John Moore) وزير خزانه داراي دولت تاچر خصوصي سازي را به عنوان يك استراتژي كليدي اعلام مي دارد. آنها انتظار دارند تا در فرايند خصوصي سازي بين بخش خصوصي و دولتي توازن مطلوب برقرار گردد، تغييرات بنياني در رفتار و عملكرد صنايع دولتي به وجود آيد، منافع و امكانات قابل توجهي براي مصرف كنندگان ايجاد گردد، بهبودي كلي در پرداخت و شرايط كاري كارگران حاصل شود، و آزادي عمل و در نتيجه نو آوري و خلاقيت را براي مديران واحد هاي اقتصادي دولتي تامين و تضمين نمايد. اين اهداف در برنامه رسمي خصوصي سازي كه از طرف دولت اعلام مي شود به سادگي در افزايش كارايي و ايجاد رقابت خلاصه مي شود. ايجاد فضاي رقابت و خدمات را با پايين ترين هزينه در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد، انتخاب آزاد مصرف كنندگان، واحد هاي اقتصادي را مجبور مي كند تا براي ابقاي خود، كارايي را به حد اكثر برسانند. البته در مورد خدمات عمومي كه شرايط "انحصار طبيعي" بر آنها حاكم است، خصوصي سازي به اين معني نيست كه به آنها اجازه داده شود كه قيمتها را آن گونه كه بخواهند بر مصرف كننده تحميل نمايند. بلكه تازماني كه از شكل گيري رقابت در عرضه كالاها و خدمات اطمينان كامل حاصل نشود، مقررات جديدي وضع مي گردد و دولت همچنان نظارت كامل بر تامين كمي و كيفي كالاها با قيمت مناسب خواهد داشت.
هدفها:
بسياري از مسائلي كه به عنوان اهداف خصوصي سازي اعلام مي شود، ممكن است توجيهي بر ضرورت خصوصي سازي و يا آثار آن باشد. طبقه بندي ذيل گزينشي از مهمترين اهداف و آثار خصوصي سازي است.
1. كاهش اندازه (حوزه فعاليت) بخش دولتي:
يكي از مهمترين اهداف خصوصي سازي كوچك كردن حجم فعاليت هاي دولت مي باشد، اين عمل واكنشي طبيعي نسبت به گسترش فعاليتهاي اقتصادي دولت به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم تا كنون بوده است. در امريكا كميسيون رياست جمهوري در امر خصوصي سازي در مقدمه گزارش خود مي نويسد: «دولت فدرال بيش از حد بزرگ، بسيار پر هزينه، و مزاحم در امو روزمره زندگي شده است.» اين گزارش، فعاليت هايي را به طور مشخص ارائه مي دهد كه به روشهاي مختلف مي
تواند به بخش خصوصي واگذار گردند و هزينه هاي دولتي را كاهش دهند. در انگلستان زماني كه تاچر در سال 1979 به قدرت مي رسد، حدود 5/11 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط شركتهاي در مالكيت دولت صورت مي گرفت و در آغاز سومين دوره انتخاب وي(1987) اين رقم به 5/7 درصد كاهش يافته و دولت تاچر به يكي از مهمترين اهداف خصوصي سازي دست يافته بود.
در كشورهايي كه بازار سازمان يافته در ابعاد مختلف وجود دارد و شرايط رقابت براي توليد كالاها
و خدمات فراهم مي باشد، شركتهاي دولتي را مي توان مستقيما از طريق فروش داراييها و يا انتقال مالكيت به بخش خصوصي واگذار نمود و مواردي را كه دولت ضرورتا مي بايستي كنترل و هدايت عرضه كالا ها و خدمات را در دست داشته باشد، مي تواند از طريق پيمانكاري (Voucher
) و يا روشهاي ديگر به واحد هاي خصوصي واگذار گردد. دخالت دولت در فعاليتهاي جديد نيز مي بايستي با كمترين ميزان از منابع و نيروهاي اجرايي آغاز شود و زمان اتمام فعاليت نيز به طور دقيق مشخص گردد. شكل گيري هر نهاد جديد علي رغم اين كه دخالت مستمر يا گذرا باشد، بر اساس طبيعت رفتاري هر بوروكراسي دولت، گرايش به تداوم و بقاي زندگي خود دارد. جالب است كه در مصوبه اجرايي مربوط به تشكيل كميسيون رئيس جمهور، جهت جلوگيري از افزايش بوروكراسي جديد، پس از تشريح دقيق حدود مالي، پرسنلي و وظايف و مدت زمان كميسيون، در بند (b) از آخرين بخش عنوان مي شود كه كميسيون 30 روز بعد از ارائه گزارش نهايي (اول آوريل 1988) مي بايستي ملغي گردد.
2. انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي:
لتوين انتقال مالكيت و كنترل فعاليتهاي اقتصادي از بخش دولتي به واحدهاي خصوصي را در درجه اول يك حركت سياسي مي داند تا يك عمل اقتصادي و مالي. اين انتقال در كشورهاي پيشرفته سبب مي شود تا بسياري از اشتغالات و مسئوليتهاي قانوني تصميم گيرندگان اقتصادي-سياسي در رابطه با مسائل تصميم گيري در سرمايه گذاري، وضعيت سود و زيان و ساير مسائل توليدي و تجارتي شركتها كاسته شود. خصوصي سازي مسئوليت تصميم گيرندگان سياسي را در
پاسخگويي به نهادهاي قانوني در مورد چگونگي عملكرد شركتها كاهش مي دهد. در نهايت اين كه، مسئولين در شرايط خاص، علي رغم زيان دهي برخي از شركتها بدون اينكه كنترلي در افزايش كارايي و انجام تحولات عملي در افزايش كارايي داشته باشد، مجبورند به دلايل سياسي جبران عدم كارايي شركتها را با افزايش هزينه هاي اجتماعي بنمايند. بر عكس، در كشورهاي در حال توسعه داشتن كنترل بر شركتها به دليل عدم مسئوليت در پاسخگويي به مراجع قانوني، يك امتياز و شاخص قدرت محسوب مي شود.
3. افزايش كارايي:
يك شاخص مهم براي مفيد بودن انتقال واحدهاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش خصوصي افزايش كارايي است. موافقين خصوصي سازي عقيده دارند كه حركت به سوي بازار همراه با افزايش كارايي است. مكانيزم بازار مالي بازگشت سرمايه را براي جلب رضايت سرمايه گذاران و سهامداران الزامي مي نمايد. اين مكانيزم در بهبود و ارتقاي عملكرد شركتها بسيار قوي تر از
سرمايه گذاريهاي ناهماهنگ و سياستهاي اعتباري دولت عمل مي كند، زيرا تصميمات در كادر دولتي بر اساس ضرورتهاي كوتاه مدت سياسي گرفته مي شود، در حالي كه تصميم گيري در بخش خصوصي ضرورتا مي بايستي بر اساس سياستهاي دراز مدت و عقلانيت اقتصادي استوار باشد. بر اساس مكانيزم بازار مديران بخش خصوصي مجبورند نسبت به هرگونه سرمايه گذاري
تمامي مسائل تامين اعتبار، بازگشت مناسب، و رضايت مصرف كنندگان را در نظر بگيرند. مكانيزم آزاد و انعطاف پذير تصميم گيري در بخش خصوصي به مديران اجازه مي دهد تا براي جلب و جذب نيروهاي ماهر پرداختهاي مناسبي را داشته باشند و محدود به مقررات خشك و تحت فشار اتحاديه هاي كارگري نباشد. مجموع نيروهاي فوق، شرايط را براي تخصيص بهينه و همچنين كاهش هزينه هاي توليد فراهم مي آورند و در نتيجه كارايي افزايش مي يابد. آزادي انتخاب مصرف كننده تعيين كننده نهايي در نوع و ميزان توليد مي باشد كه به افزايش كارايي تخصيصي (Allocative Effciency) مي انجامد و فشار رقابت در بازار، توليد كنندگان را مجبور مي سازد هزينه هاي توليد را به حد اقل برسانند. كاهش هزينه هاي توليد عموما با تغيير در تكنيك توليد صورت مي گيرد و اين تغيير نيازمند انگيزه هاي نوآورانه و ابتكاري مي باشد. با قبول اين فرض كه توليد كنندگان در بخش خصوصي انگيزه بالاتري در ابتكار و نوآوري دارند تا به دنبال روشهاي جديدتر، و پروسه توليد با هزينه پايين تر بروند، مي توان اين نتيجه را حاصل نمود كه مكانيزم آزاد بازار قادر است كارايي مولد (خلاقيت)
(Productive Efficiency) را نيز بالا ببرد. ويكرو يارو دو چهره معروف در ادبيات خصوصي سازي مزيت واحدهاي خصوصي را در افزايش كارايي، با توجه به آخرين آزمونهاي انجام شده، در توليد كالاها و خدماتي كه در شرايط رقابت هستند، مورد تاييد قرار مي دهند، در حالي كه اگر واحدهاي توليدي پس از خصوصي سازي همچنان در شرايط انحصاري باقي بماند نتيجه مشخص در مورد آن نمي توان ارائه داد.
لتوين شواهد متعددي را در افزايش كارايي نشان مي دهد. به ويژه در مطالعاتي كه در انگلستان، كانادا و ژاپن صورت گرفته است،ارائه خدمات مربوط به جمع آوري زباله و فضولات توسط بخش
خصوصي در مقايسه با موارد مشابه در بخش دولتي، همگي صرفه جويي در هزينه ها را نشان مي دهد. يك نتيجه مهم اين مطالعات اين بود كه در نواحي مختلف انگلستان مسئولين محلي شهرداريها، بسياري از امور مربوط به نظافت شهر و خدمات ديگر شهري را به بخش خصوصي واگذار نمايند.
4.كاهش كسر بودجه و بدهي هاي ملي:
انتقال فعاليتهاي اقتصادي با فروش دارايي و يا روشهاي ديگر عموما كاهش در هزينه ها و افزايش درآمدها را موجب مي شود، در صورتي كه دولت قادر باشد رشد هزينه هاي آتي برنامه هاي دولتي را متوقف سازد. فروش مستقيم داراييها و شركتهاي تحت پوشش درآمد نقدي را با توجه به ميزان و روش فروش افزايش مي دهد و عموما برخي از مشكلات كوتاه مدت كشورها را در اين روش يك بار فروش برطرف مي كند. كاهش مستمر كسر بودجه زماني حاصل مي شود كه به طريقي هزينه هاي دراز مدت دولت كاهش يابد و يا همزمان درآمدهاي مستمر افزايش يابد. به عنوان مثال در قراردادهاي پيمانكاري با صرفه جويي در هزينه ها، روند دراز مدت هزينه هاي جاري دولتي كاهش مي يابد و يا در فروش شركتهاي زيان ده علاوه بر درآمدهاي نقدي كاهش در
سوبسيدهاي قابل پرداخت در آينده را سبب مي شود. همچنين تاكيد و توجه بيشتر بر پرداخت هزينه ها توسط استفاده كننده نهايي كالاها و خدمات، درآمد مستمر دولتي را بالا مي برد. البته فروش شركتهاي سود ده ممكن است روند درآمدهاي آتي را متاثر سازد و در مجموع كاهش در كسر بودجه ايجاد نكند. در گزارش كميسيون رياست جمهور در امريكا در مورد هدف قرار دادن
كاهش كسر بودجه در خصوصي سازي هشدار مي دهد و فروشهاي دراز مدت داراييهاي دولتي را چندان موثر در كاهش كسر بودجه نمي داند. البته در فروشهاي عمده شركتهاي دولتي گاه درآمدهاي قابل توجهي حاصل مي شود، به عنوان مثال فروش شركت پاري باس (Paribas) حدود 4ميليارد دلار در فرانسه، بريتيش گاز (British Gas) 12ميليارد دلار براي انگلستان و NTT حدود 15ميليارد دلار براي دولت ژاپن درآمد بوجود آورد.
