مقاله در مورد خصوصی سازی

word قابل ویرایش
59 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

خصوصی سازی

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون

وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن ۱۶ شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال ۱۵۵۳ یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای ۱۶۰۰ بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی،‌گسترش این نوع شرکت ها را

عمومیت بخشید. در اوایل قرن ۱۸ خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال ۱۷۷۳ بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند. در سال ۱۸۶۲ با تصویب قانون شرکتها،‌مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه در کشور های پیشرفته توسط بخش خصوصی به وجود
می آیند و توسعه می یابند.

نکته مهم و سوال همیشگی ، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین ترکیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریک،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف

اجتماعی،‌اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند. حاصل تلاش های مختلف،‌عموما گرایش به سوی یکی از دو قطب “بازار” یا “دولت” بوده است.
موج جدید خصوصی سازی نیز نه اولین حرکت و نه آخرین آن در تلاش به سوی ترکیب مطلوب است. آدام اسمیت در یک عکس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادی مرکانتالیسم مدل “اقتصاد آزاد”،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترین گزینه پایه گذاری می کند. پیامد های این تفکر از جمله عدم تعادلها، انحصارگری،‌بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای

مخالفی را در مقابل خود شکل می دهد و افکار سوسیالیسم با مفهوم دخالت آزاد عمومی در فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه بیشتر توسط نمایندگان مردم در دولت اوج می گیرد. ایده دخالت بیشتر دولت به صورت یک تفکر غالب سیاسی- اقتصادی و در یک گرایش افراطی تمامی اصول و فلسفه اقتصاد آزاد را نادیده می گیرد و کمونیزم و اقتصاد متمرکز سرنوشت زندگی میلیونها انسان را دگرگون می سازد. دلیل عمده این گرایش های افراطی یک سو نگری و عدم اعتدال در تفکرات غالب سیاسی- اقتصادی بوده است.

تاریخ اقتصادی- سیاسی جهان غرب تجربه های گرانبها و آموزنده ای در خصوص این گرایشها دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهه ۳۰ لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی،‌از بین بردن بیکاری،‌و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشم گیری به دست می آورد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت

(Nationalization) تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشور های سرمایه داری ارائه می دهد. باپایان یافتن جنگ جهانی دوم بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند،‌در انگلستان شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم این فلسفه را حاکم می سازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم بانک انگلستان،‌صنایع ذغال

سنگ،‌ هواپیمایی، راه آهن، راههای ارتباطی،‌گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی می گردند، و در دهه ۷۰ دولت سهام خود را در شرکتهای ماشین سازی و حمل و نقل افزایش می دهد.
در فرانسه نیز “ملی کردن” در سطح وسیع صورت می گیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه ۱۹۳۰ با ملی کردن کارخانه های اسلحه سازی و هواپیما سازی صورت می گیرد. در بین سالهای ۱۹۴۷-۱۹۴۴ برنامه اصلی ملی کردن عملی می گردد و صنایع الکتریسیته،‌ذغال سنگ،‌ماشین سازی

رنو،‌بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی می گردند و دولت به تدریج بزرگترین سهام دار در صنایع آهن،‌نفت ، شیمیایی، ساختمان ، هواپیمایی و ارتباطات می گردد. آخرین موج ملی کردن در بین سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۲ با انگیزیه های کاملا سیاسی صورت می گیرد و بیش از ۷۰۰ هزار شغل را به بخش عمومی اختصاص می دهد.

در اواخر دهه ۱۹۷۰ مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنایع ملی شده،‌بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. در یک گزارش از صندوق بین المللی پول بین سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۷ سهم سرمایه گذاری بخش عمومی (به استثنای شرکتهای مالی) در ۷۷ کشور با اقتصاد مختلط حدود ۴/۱۳ درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم

بیش از ۲۰ درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. به طوری که در اوایل دهه ۱۹۸۰ گزارش دیگری میزان سرمایه گذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از ۵۰ درصد کل ذخیره سرمایه در این کشور ها برآورد می نماید. در حالی که این صنایع کمتر از ۲۵ درصد از نیروی کار شاغل را در اختیار داشته و بر تکنولوژی سرمایه

بر تاکید داشته اند. در سال ۱۹۷۵ وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومی را ۹۰۰ هزار نفر تخمین می زند و در سال ۱۹۸۱ تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر۱/۳میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان و فرانسه به ترتیب۱/۶و ۴/۲میلیون نفر بوده است.

به این ترتیب طی سالهای پس از جنگ کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکتهای دولتی خلاصه می شد‌،باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن (Denationalization) و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود. امور مربوط به این شرکتها عموما بخش مهمی از فعالیت های سیاسی و اوقات مسئولین و وزرا را به خود اختصاص می داد. این امور شامل مسائل کارگری، چگونگی تولید و توزیع، سرمایه گذاری و قیمت گذاری کالاها می شد. اشتغال فکری و زمان لازم برای حل و فصل

مسائل،‌همراه با سوبسید های پرداختی، هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می نمود. همچنین بسیاری از مسائل سیاسی در جهت گیری ها و تصمیمات شرکتها تاثیر عمیقی می گذاشت و تغییر مدیران و حتی سرمایه گذاریها نه بر اساس بهبود در کارایی و تخصیص بهینه عوامل بلکه به لحاظ تغییر در قدرت سیاسی و حفظ منافع گروهی و حزبی صورت می گرفت. برخی از اقتصاددانان معتقدند که طی چند دهه حاکمیت این تفکر، فرایند توسعه تکنولوژی عقب افتاد من

ابع به طور نابجا و غیر بهینه تخصیص یافتند و بسیاری از فرصتها و امکانات بازار از دست رفت.
علل گسترش فعالیت های دولت در کشور های جهان سوم متفاوت از کشور های پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها و عدم تعادلها و انعطاف ناپذیریهای ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد

 

اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمتها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کند و راهنمای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساسا بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین دولت باید مبتکر در فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشور های جهان سوم دولت عهده دار فعالیت های گسترده ای شامل “دوایر بازاریابی دولتی” (State Marketing Board) با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان،‌فروشگاه های دولتی خرده فروش برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی، کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات،‌حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت های بیمه و بانکداری،‌مالکیت و اداره هتلها، علاوه بر سرمایه گذاریهای زیر بنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در

کشورهای جهان سوم فقط فعالیتهای اقتصادی را شامل نمی شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز،‌ مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات،‌تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندیها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحد های خصوصی در یک فرآیند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود آورده است. گستردگی فعالیت های دولت،‌علی رغم موفقیتهای اولیه در دهه ۵۰ و ۶۰ در ایجاد و

تقویت زیرساختهای اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جمله این پیامدها، تورم همراه با بیکاری، بدهیهای کلان،‌گسترش خارج از کنترل نظام دیوانسالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامد ها بازنگری به دخالتهای گسترده دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت.

قبل از آنکه بحث خصوصی سازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم لازم است مروری کوتاه بر فلسفه گرایش به فعالیت های گسترده دولتی و مزیتهای نسبی دولت در کشورهای جهان سوم داشته باشیم. کروگر (Krueger) در این زمینه نکات مهمی را مورد اشاره قرار می دهد که به اختصار ارائه می گردد.
تفکر غالب بعد از جنگ و در اوج گرایش به دخالتهای بیشتر دولت در امور اقتصادی از طریق ملی کردن و برنامه ریزیهای جامع توسعه اقتصادی این بود که دولت مانند یک حامی اجتماعی رفتاری خیرخواهانه دارد، در چنین فضایی اقتصاددانان برنامه های اقتصادی را طراحی می کنند و بوروکراتها که از منافع شخصی (Selfish) به دور هستند، برنامه ها را اجرا می نمایند. به عبارت دیگر فعالیت

های اقتصادی توسط واحد های خصوصی و با فرض منافع شخصی و یا خودخواهی فردی صورت نمی گیرد. همچنین هماهنگی و مدیریت این برنامه ها نیز هزینه چندانی ندارد، و در نهایت اینکه نوع مالکیت و ابزار تولید در چگونگی کارایی واحدهای تولیدی-تجاری تاثیر چندانی ندارند،‌بلکه کیفیت مدیریت است که بسیار با اهمیت است.
بعد از ۴۰ سال تجربه فعالیت های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوت ندارد و درست نیست اگر فرض شود،‌فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست. معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاستهای اقتصادی به استثنای مواردی محدود،‌توسط اقتصاددانان گرفته نمی

شود،‌بلکه تکنوکراتها هستند که تصمیمی می گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می دهند. خط مشی های کلی اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می شود،‌ این تصمیمات هرگز با ایده آلهای تخصیص بهینه منابع همخوانی ندارد. گروههای فشار تاثیر تعیین کننده ای بر طراحی و اجرای سیاستها داشته و فساد اداری در غالب قراردادها‌،و تخصیص امتیازها اعمال می گردد. بین گروههای مختلف در دیوانسالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی را دنبال می کنند و کمتر افراد و یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد. منافع شخصی انگیزه ای است که در

بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست،‌ارتقاء، انتخاب مجدد و پاداشهای دیگر تمرکز می یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد،‌چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست و پا گیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و بموقع سیاستها سلب می نماید و عدم وجود حساب سود و زیان یا تجزیه و تحلیل هزینه-فایده، فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاههای دولتی آموزش می دهد و تثبیت می نماید.
مزیت نسبی دولت در فعالیت هایی است که به طور طبیعی توسط بازار صورت نمی گیرد و یا اص

لا از حوزه فعالیت های بازار خارج است. بنابراین نیروهای انسانی و سرمایه محدود دولت در کشورهای جهان سوم می بایستی صرف حفظ قوانین و نظم در امور، تضمین قراردادها، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهی پژوهشهای علمی، فراهم آوردن خدمات اساسی که ویژگی کالاهای عمومی دارند، گردد. اشتغال دولت در غیر اموری که در آن مزیت نسبی دارد،‌موجب می شود که از وظایف اصلی خود بازماند و منابع اتلاف گردد و حتی از فرصتهای تولید و سرمایه گذاری واحدهای خصوصی جلوگیری شود.

به این ترتیب شواهد گسترده ای در مورد دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی و عدم کارایی آن در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ارائه می گردد و لیبرالیسم جدید این بار ناخشنود از فعالیت های دولت پدیده «شکست دولت» را مطرح می سازد و مکانیزم بازار را در مقابل برنامه ریزی و محدودیتها و مقررات دست و پا گیر (Regulations) عرضه می نماید و از حقوق فردی در مقابل قدرت مطلقه و انحصاری دولت حمایت می نماید و در نهایت خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان ارائه می کند.

موج جدید خصوصی سازی نتیجه شرایط و مقتضیات سیاسی-اقتصادی در کشورهای اروپایی بوده است و به کارگیری آن در کشورهای جهان سوم با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت می بایستی با احتیاط و دقت کامل صورت گیرد، حتی در مورد کشورهای پیشرفته، علی رغم موفقیتهای اولیه،‌ روتنبرگ (Rothenberg) گرایش افراطی به سوی خصوصی سازی را هشدار می دهد و می گوید شواهد تجربی و اصول تئوریک کافی هنوز وجود ندارد تا بتوان در این راه شتاب گرفت. چراغهای راهنمای کنونی چشمک زن زرد (Blinking Yellow) هستند. در نتیجه این قضاوتی خارج از اصول علمی و برداشتی ناصحیح از نقش دولت و بخش خصوصی است اگر در پاسخ به شکستهای دولت، نفی کامل دخالت دولت در امور اقتصادی را پیشنهاد کنیم و یا جایگزین موار

د شکست بازار را لزوما دولت بدانیم،‌که این هر دو عکس العملی افراطی است. استفاده از اصول اصلی مکانیزم بازار در کشورهای جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصی سازی در دهه اخیر و بر اساس منطق علمی و روش عقلایی،‌بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود. با این شرط که نقش تکمیلی دولت و بازار و ضرورت ابتکار عمل دولت در سازماندهی فعالیت های دینامیک اقتصادی به صورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد. روشی که بهترین تجارب توسعه را برای کشورهای پیشرفته صنعتی بهمراه داشته و امروزه در چارچوبی سازمان داده شده خلاقیتها و نوآوری های شگفت آوری را برای ژاپن و کشورهای جدید صنعتی شده عرضه نموده است.
مفاهیم و اهداف
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور می سازی تا عملکرد کاراتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند. بر پایه این ایده، تعاریف ، مفاهیم و تئوریهای متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه می گردد.
از بین تعاریف مختلف خصوصی سازی فقط به چند نمونه که دارای نکات مهمی هستند اشاره می کنیم. بیس لی و لیتل چایلد (Beesly and Little Child) می گویند خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حد اقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
ولجانوسکی (Veljhnovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالی

ت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
کی و تامسون (Key and Thompson) خصوصی سازی را اینگونه تعریف می کنند: «واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله “ضد ملی کردن” و یا فروش داراییهای متعلق به دولت،‌”مقررات زدایی”(Deregulation) یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار های مطلق دولتی، و “پیمانکاری” (Contracting Out) یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می شدند به بخش خصوصی».

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید «خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد».
بس (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند.

 

اهداف خصوصی سازی:
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت می باشد. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است. به عنوان مثال اهداف اولیه خصوصی سازی در مجارستان این گونه اعلام می شود:

۱٫ معرفی اقتصاد آزاد
۲٫ افزایش کارایی اقتصادی
۳٫ شکل دادن یک نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی
۴٫ گسترش درآمدهای دولتی
برای نیل به اهداف فوق تغییرات ساختاری مهمی می بایست صورت گیرد. نظام مالی کشور به طور کلی باید متحول گردد، موسسات، سازمان ها و نهادهای بسیاری به تدریج حذف و جایگزینیهای مناسب و مورد نیاز مکانیزم بازار باید شکل گیرد. قیمتهای نسبی کالاها تعدیل گردند، سوبسیدها و کنترل بر قیمت کالاهای غیر اساسی به تدریج حذف گردند. تمامی تحولاف فوق برای اقتصاد مجارستان جدید هستند و مهمترین مانع برای نیل به آنها مدیریت و سازماندهی ، نیروی کار ماهر و ارز خارجی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش

نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولت و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است. ترکیه خصوصی سازی را یک فرصت مناسب برای پویا نمودن اقتصاد می شمارد. تصمیم گیرندگان سیاسی-اقتصادی اهداف خصوصی سازی را به صورت ذیل اعلام می دارند:
۱٫ به نیروهای بازار اجازه داده شود تا اقتصاد را پویا نمایند.
۲٫ کارایی و بازدهی تولید افزایش یابد.
۳٫ کمیت و تنوع کالاها و خدمات بالا رود.
۴٫ مالکیت سهام گسترده شود.
۵٫ بازار سرمایه توسعه یابد.
آت (Ott) هدف خصوصی سازی در مصر را این گونه بیان می کند:«خصوصی سازی شرکتهای در مالکیت دولت … نه تنها یک وسیله برای تغییر ساختار اقتصاد مصر، شامل نقش بیشتر واحدهای خصوصی و افزایش رقابت می باشد، بلکه به عنوان یک زیر بنای ضروری برای توسعه اقتصادی به شمار می رود.»

اهداف خصوصی سازی در فرانسه به طور مشخص بر موارد شکست دولت و نیز مقاصد سیاسی جهت جمع آوری آراء بیشتر مردم متمرکز است. پنج هدف ذیل در اولین برنامه خصوصی سازی اعلام می گردد.
۱٫ کاهش مسئولیت خزانه داری و کاهش کسر بودجه.
۲٫ ایجاد کاپیتالیزم مردمی (عمومی) (Popular Capitalism) جهت استحکام اهداف سیاسی-اجتماعی
۳٫ ایجاد فضا و شرایط رقابت بیشتر در اقتصاد
۴٫ کاهش دخالت دولت در امور تولیدی و تجاری

۵٫ سهیم کردن کارگران در کارخانه ها
انگلستان که خود بنیان گذار حرکت جدید است،‌اهداف خصوصی سازی را مطابق با شرایط اقتصادی کشور و در جهت نیل به مقاصد سیاسی-اجتماعی ارائه می دهد. این اهداف می بایستی هماهنگ با منافع گروه های ویژه مانند کارگران،‌صاحبان بزرگ سرمایه، احزاب سیاسی، اقشار مختلف مردم، و مدیران و کارمندان شرکتها باشد و همزمان اوضاع اقتصادی کشور را سرو سامان داده و از عدم کارایی و دیوانسالاری دولتی بکاهد.
در سال ۱۹۸۳ جان مور (John Moore) وزیر خزانه دارای دولت تاچر خصوصی سازی را به عنوان یک استراتژی کلیدی اعلام می دارد. آنها انتظار دارند تا در فرایند خصوصی سازی بین بخش خصوصی و دولتی توازن مطلوب برقرار گردد، تغییرات بنیانی در رفتار و عملکرد صنایع دولتی به وجود آید، منافع و امکانات قابل توجهی برای مصرف کنندگان ایجاد گردد، بهبودی کلی در پرداخت و شرایط کاری کارگران حاصل شود، و آزادی عمل و در نتیجه نو آوری و خلاقیت را برای مدیران واحد های اقتصادی دولتی تامین و تضمین نماید. این اهداف در برنامه رسمی خصوصی سازی که از طرف دولت اعلام می شود به سادگی در افزایش کارایی و ایجاد رقابت خلاصه می شود. ایجاد فضای رقابت و خدمات را با پایین ترین هزینه در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد، انتخاب آزاد مصرف کنندگان، واحد های اقتصادی را مجبور می کند تا برای ابقای خود، کارایی را به حد اکثر برسانند. البته در مورد خدمات عمومی که شرایط “انحصار طبیعی” بر آنها حاکم است، خصوصی سازی به این معنی نیست که به آنها اجازه داده شود که قیمتها را آن گونه که بخواهند بر مصرف کننده تحمیل نمایند. بلکه تازمانی که از شکل گیری رقابت در عرضه کالاها و خدمات اطمینان کامل حاصل نشود، مقررات جدیدی وضع می گردد و دولت همچنان نظارت کامل بر تامین کمی و کیفی کالاها با قیمت مناسب خواهد داشت.

هدفها:
بسیاری از مسائلی که به عنوان اهداف خصوصی سازی اعلام می شود، ممکن است توجیهی بر ضرورت خصوصی سازی و یا آثار آن باشد. طبقه بندی ذیل گزینشی از مهمترین اهداف و آثار خصوصی سازی است.

 

۱٫ کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی:
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن حجم فعالیت های دولت می باشد، این عمل واکنشی طبیعی نسبت به گسترش فعالیتهای اقتصادی دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بوده است. در امریکا کمیسیون ریاست جمهوری در امر خصوصی سازی در مقدمه گزارش خود می نویسد: «دولت فدرال بیش از حد بزرگ، بسیار پر هزینه، و مزاحم در امو روزمره زندگی شده است.» این گزارش،‌ فعالیت هایی را به طور مشخص ارائه می دهد که به روشهای مختلف می

تواند به بخش خصوصی واگذار گردند و هزینه های دولتی را کاهش دهند. در انگلستان زمانی که تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت می رسد،‌ حدود ۵/۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط شرکتهای در مالکیت دولت صورت می گرفت و در آغاز سومین دوره انتخاب وی(۱۹۸۷) این رقم به ۵/۷ درصد کاهش یافته و دولت تاچر به یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی دست یافته بود.
در کشورهایی که بازار سازمان یافته در ابعاد مختلف وجود دارد و شرایط رقابت برای تولید کالاها

و خدمات فراهم می باشد، شرکتهای دولتی را می توان مستقیما از طریق فروش داراییها و یا انتقال مالکیت به بخش خصوصی واگذار نمود و مواردی را که دولت ضرورتا می بایستی کنترل و هدایت عرضه کالا ها و خدمات را در دست داشته باشد، می تواند از طریق پیمانکاری (Voucher

) و یا روشهای دیگر به واحد های خصوصی واگذار گردد. دخالت دولت در فعالیتهای جدید نیز می بایستی با کمترین میزان از منابع و نیروهای اجرایی آغاز شود و زمان اتمام فعالیت نیز به طور دقیق مشخص گردد. شکل گیری هر نهاد جدید علی رغم این که دخالت مستمر یا گذرا باشد، بر اساس طبیعت رفتاری هر بوروکراسی دولت، گرایش به تداوم و بقای زندگی خود دارد. جالب است که در مصوبه اجرایی مربوط به تشکیل کمیسیون رئیس جمهور، جهت جلوگیری از افزایش بوروکراسی جدید، پس از تشریح دقیق حدود مالی، پرسنلی و وظایف و مدت زمان کمیسیون، در بند (b) از آخرین بخش عنوان می شود که کمیسیون ۳۰ روز بعد از ارائه گزارش نهایی (اول آوریل ۱۹۸۸) می بایستی ملغی گردد.

۲٫ انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی:
لتوین انتقال مالکیت و کنترل فعالیتهای اقتصادی از بخش دولتی به واحدهای خصوصی را در درجه اول یک حرکت سیاسی می داند تا یک عمل اقتصادی و مالی. این انتقال در کشورهای پیشرفته سبب می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیتهای قانونی تصمیم گیرندگان اقتصادی-سیاسی در رابطه با مسائل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، وضعیت سود و زیان و سایر مسائل تولیدی و تجارتی شرکتها کاسته شود. خصوصی سازی مسئولیت تصمیم گیرندگان سیاسی را در

پاسخگویی به نهادهای قانونی در مورد چگونگی عملکرد شرکتها کاهش می دهد. در نهایت این که،‌ مسئولین در شرایط خاص،‌ علی رغم زیان دهی برخی از شرکتها بدون اینکه کنترلی در افزایش کارایی و انجام تحولات عملی در افزایش کارایی داشته باشد، مجبورند به دلایل سیاسی جبران عدم کارایی شرکتها را با افزایش هزینه های اجتماعی بنمایند. بر عکس، در کشورهای در حال توسعه داشتن کنترل بر شرکتها به دلیل عدم مسئولیت در پاسخگویی به مراجع قانونی، یک امتیاز و شاخص قدرت محسوب می شود.

۳٫ افزایش کارایی:

یک شاخص مهم برای مفید بودن انتقال واحدهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی افزایش کارایی است. موافقین خصوصی سازی عقیده دارند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است. مکانیزم بازار مالی بازگشت سرمایه را برای جلب رضایت سرمایه گذاران و سهامداران الزامی می نماید. این مکانیزم در بهبود و ارتقای عملکرد شرکتها بسیار قوی تر از

سرمایه گذاریهای ناهماهنگ و سیاستهای اعتباری دولت عمل می کند، زیرا تصمیمات در کادر دولتی بر اساس ضرورتهای کوتاه مدت سیاسی گرفته می شود، در حالی که تصمیم گیری در بخش خصوصی ضرورتا می بایستی بر اساس سیاستهای دراز مدت و عقلانیت اقتصادی استوار باشد. بر اساس مکانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هرگونه سرمایه گذاری

تمامی مسائل تامین اعتبار، بازگشت مناسب، و رضایت مصرف کنندگان را در نظر بگیرند. مکانیزم آزاد و انعطاف پذیر تصمیم گیری در بخش خصوصی به مدیران اجازه می دهد تا برای جلب و جذب نیروهای ماهر پرداختهای مناسبی را داشته باشند و محدود به مقررات خشک و تحت فشار اتحادیه های کارگری نباشد. مجموع نیروهای فوق، شرایط را برای تخصیص بهینه و همچنین کاهش هزینه های تولید فراهم می آورند و در نتیجه کارایی افزایش می یابد. آزادی انتخاب مصرف کننده تعیین کننده نهایی در نوع و میزان تولید می باشد که به افزایش کارایی تخصیصی (Allocative Effciency) می انجامد و فشار رقابت در بازار، تولید کنندگان را مجبور می سازد هزینه های تولید را به حد اقل برسانند. کاهش هزینه های تولید عموما با تغییر در تکنیک تولید صورت می گیرد و این تغییر نیازمند انگیزه های نوآورانه و ابتکاری می باشد. با قبول این فرض که تولید کنندگان در بخش خصوصی انگیزه بالاتری در ابتکار و نوآوری دارند تا به دنبال روشهای جدیدتر، و پروسه تولید با هزینه پایین تر بروند، می توان این نتیجه را حاصل نمود که مکانیزم آزاد بازار قادر است کارایی مولد (خلاقیت)

(Productive Efficiency) را نیز بالا ببرد. ویکرو یارو دو چهره معروف در ادبیات خصوصی سازی مزیت واحدهای خصوصی را در افزایش کارایی، با توجه به آخرین آزمونهای انجام شده، در تولید کالاها و خدماتی که در شرایط رقابت هستند، مورد تایید قرار می دهند، در حالی که اگر واحدهای تولیدی پس از خصوصی سازی همچنان در شرایط انحصاری باقی بماند نتیجه مشخص در مورد آن نمی توان ارائه داد.
لتوین شواهد متعددی را در افزایش کارایی نشان می دهد. به ویژه در مطالعاتی که در انگلستان، کانادا و ژاپن صورت گرفته است،‌ارائه خدمات مربوط به جمع آوری زباله و فضولات توسط بخش

خصوصی در مقایسه با موارد مشابه در بخش دولتی،‌ همگی صرفه جویی در هزینه ها را نشان می دهد. یک نتیجه مهم این مطالعات این بود که در نواحی مختلف انگلستان مسئولین محلی شهرداریها، بسیاری از امور مربوط به نظافت شهر و خدمات دیگر شهری را به بخش خصوصی واگذار نمایند.

۴٫کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی:
انتقال فعالیتهای اقتصادی با فروش دارایی و یا روشهای دیگر عموما کاهش در هزینه ها و افزایش درآمدها را موجب می شود،‌ در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد. فروش مستقیم داراییها و شرکتهای تحت پوشش درآمد نقدی را با توجه به میزان و روش فروش افزایش می دهد و عموما برخی از مشکلات کوتاه مدت کشورها را در این روش یک بار فروش برطرف می کند. کاهش مستمر کسر بودجه زمانی حاصل می شود که به طریقی هزینه های دراز مدت دولت کاهش یابد و یا همزمان درآمدهای مستمر افزایش یابد. به عنوان مثال در قراردادهای پیمانکاری با صرفه جویی در هزینه ها،‌ روند دراز مدت هزینه های جاری دولتی کاهش می یابد و یا در فروش شرکتهای زیان ده علاوه بر درآمدهای نقدی کاهش در

سوبسیدهای قابل پرداخت در آینده را سبب می شود. همچنین تاکید و توجه بیشتر بر پرداخت هزینه ها توسط استفاده کننده نهایی کالاها و خدمات، درآمد مستمر دولتی را بالا می برد. البته فروش شرکتهای سود ده ممکن است روند درآمدهای آتی را متاثر سازد و در مجموع کاهش در کسر بودجه ایجاد نکند. در گزارش کمیسیون ریاست جمهور در امریکا در مورد هدف قرار دادن

کاهش کسر بودجه در خصوصی سازی هشدار می دهد و فروشهای دراز مدت داراییهای دولتی را چندان موثر در کاهش کسر بودجه نمی داند. البته در فروشهای عمده شرکتهای دولتی گاه درآمدهای قابل توجهی حاصل می شود، به عنوان مثال فروش شرکت پاری باس (Paribas) حدود ۴میلیارد دلار در فرانسه، بریتیش گاز (British Gas) 12میلیارد دلار برای انگلستان و NTT حدود ۱۵میلیارد دلار برای دولت ژاپن درآمد بوجود آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 59 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد