بخشی از مقاله
چکیده:
خصوصیسازي امروزه به صورت امري رایج در بین سیاستهاي اقتصادي کشورهاي مختلف در آمده است. در این مقاله با ارائه تعاریفی از خصوصیسازي نسبت به شناخت اهداف آن بحث نمودهایم. همچنین روشهاي خصوصیسازي و نقش آن در جهاد اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان اینگونه نتیجهگیري میشود که میتوان با انتقال مالکیت شرکتهاي دولتی به بخش خصوصی هزینههاي دولتی را کاهش داد و موجب افزایش درآمدهاي حاصل از فروش شرکتها شد.
خصوصیسازي را در حقیقت میتوان یکی از اساسیترین راهکارهاي دستیابی به اقتصاد پویا و توسعه یافته قلمداد کرد. خصوصیسازي با انتقال مالکیت به بخش خصوصی موجب ایجاد انگیزه براي کسب سود و کاهش هزینه میشود و همچنین با به وجود آمدن رقابت در بخشهاي مختلف اقتصادي، ارتقاي کارایی بنگاههاي اقتصادي، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاري، امکان رشد اقتصادي را فراهم میکند.
مقدمه
مهمترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهاي توسعه اقتصادي یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادي است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهاي گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزهها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهاي اقتصادي مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از : ایدئولوژي حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادي جهان و قطببنديهاي آن، ظرفیت وتواناییهاي بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد.[6] ازطریق خصوصیسازي و ایجادمحیط رقابتی میتوان تولیدکننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد.
مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل کننده میتوان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکانپذیر نیست. بنابراین خصوصیسازي منجر به کاهش هزینهها و رشد نوآوري و در نتیجه کاهش قیمت کالاها میشود. از سوي دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل میشود و جامعه از آن سود میبرد و البته امکان صادرات هم فراهم میشود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.[4]
مفهوم خصوصیسازي
خصوصیسازي را میتوان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیمهاي دولت بهعنوان کارگزار اقتصادي دانست.[4] در واقع مفهوم خصوصیسازي گستردهتر از تغییرصرف مالکیت بنگاههاي تولیدي است. اندیشه اصلی درتفکر خصوصیسازي، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیمهاي اقتصادي است که نتیجه آن ایجاد فضاي رقابتی براي بنگاههاي خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا میکند. برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوريهاي متعددي که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصیسازي است ارائه شده که به برخی از آنها درزیر اشاره میشود:
-1 خصوصیسازي اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاري کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر میشود و همراه مالکیت، ”قدرت“ نیز به مردم منتقل میشود.[12]
-2 خصوصیسازي انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است - یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است - .[20]
-3 خصوصیسازي مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالاي مصرفی را تغییر میدهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.[15]
اصلاح الگوي اقتصادي
براي ورود به عرصهي جهاد اقتصادي - در سطوح علمی و تخصصی - نیاز به شناخت فرصتها، بسترها و موانع الگوهاي اقتصادي براي اصلاح این الگو است تا جهاد یک جهاد آگاهانه و دقیق باشد و همچنین به منظور ارائه معناي جامعی از اصلاح الگوي اقتصادي، روابط اقتصادي درون خانواده، روابط اقتصادي درون کشوري و روابط اقتصادي برون کشوري باید در نظر گرفته شوند. در روابط اقتصادي چه در حوزه درون خانواده و چه در دو حوزهي دیگر نیاز به شناخت مقولهي اصلاح الگوي اقتصادي و سپس عوامل مترتب بر روابط اقتصادي است. تا نوع تعامل و انجام فعالیتها مشخص شود و راه از بیراهه متمایز گردد.[12]
چارچوب اقتضایی خصوصیسازي
تجربه خصوصیسازي در کشورهاي مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصیسازي وجود دارد:
-1 طبیعت بازار
-2 شرایط کلی کشور درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهاي ذاتی به محدودیت براي رقابت از خود نشان میدهند، خصوصیسازي مشکلتر است و برعکس هرچه بازار براي موسساتی که منتقل خواهند شد، رقابتیتر باشد و هرچه محیط کلان اقتصادي بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد، احتمال موفقیت براي خصوصیسازي بیشتر خواهد بود. هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز براي به تعویق انداختن خصوصیسازي - تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود - بیشتر است. در کشورهاي در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیتهاي قانونی تعریف شده آنها، پایین است، بازارهاي سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایهگذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهاي رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصیسازي موقت مانند قراردادهاي مدیریت و اجارهها باید بهعنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند.[4]
اهداف خصوصی سازي
معمولا در امر خصوصیسازي اهداف زیر دنبال میشود:
• رها کردن بودجه از بازار مالی شرکتهاي عمومی مثل الزامات کمک هزینه و الزامات پرداخت بدهی و همچنین کاستن از بازار مالی بر روي وزارتخانهها
• کسب درآمد بیشتر از داراییهاي دولت
• افزایش رقابت در بخشهاي اقتصادي.
• گسترش مالکیت و تشویق توزیع وسیعتر سهام.
• استفاده کارآمد از تخصصهاي موجود.
• رهایی از بوروکراسی ناشی از وجود شرکتهاي دولتی.
• رهایی از بروکراسی ناشی از وجود شرکتهاي دولتی
• توسعه موفقیت تجاري در چارچوب استفاده از فعالیت بخش خصوصی[23]
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصادي ملی
• ارتقاي کارایی بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انسانی و فناوري
• افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
• افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاري[12]
هدف اصلی خصوصیسازي اصلاح اقتصاد با امکانپذیر ساختن گسترش بخش خصوصی و ارائه محیطی توانمند براي این بخش است.[14] از مهمترین اهداف خصوصیسازي میتوان افزایش کارایی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی،کاهش کسر بودجه، مقرراتزدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تامین منافع مصرفکنندگان را نام برد. خصوصیسازي از جمله سیاستهاي اقتصادي است که در دو دهه اخیر مورد توجه اغلب سیاستگذاران در کشورهاي مختلف بوده است .
این موضوع اختصاص به کشورهاي بلوك شرق سابق - اقتصادهاي سوسیالیستی - ندارد، بلکه طیف وسیعی از کشورهاي سرمایه داري را نیز شامل میشود.[23] در کشورهاي مختلف که داراي سیستمهاي اقتصادي و شرایط اجتماعی میباشند، اهداف خصوصیسازي نیز متفاوت است. البته این اهداف داراي فصلهاي مشترك نیز میباشند که مهمترین آن بهبود کارایی واحدهاي اقتصادي است. اما آن دسته از اهدافی که تقریبا مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوصی کردهاند عبارت است از:
-1 کاهش حوزه فعالیت بخش دولت: این هدف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت هاي اقتصادي دولت بویژه پس از جنگ جهانی دوم است.
-2 انتقال مالکیت و کنترل اقتصادي: این انتقال باعث می شود تا بسیاري از مسئولیت هاي قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.
-3 افزایش کارایی واحدهاي اقتصادي: اصولاعقیده بر این است که حرکت به سوي بازار همراه با افزایش کارایی است.
-4 کاهش کسري بودجه و بدهیهاي ملی: انتقال فعالیتهاي اقتصادي با فروش داراییها با روشهاي دیگر عمدتا باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد میشود به شرطی که دولت قادر باشد رشد هزینههاي آتی برنامههاي دولتی را متوقف سازد.
-5 تعدیل یارانهها و اختلال قیمتها: دخالت هاي دولتی اختلال در قیمتها و تخصیص نامطلوب منابع را باعث میشود در حالی که خصوصیسازي در بسیاري از موارد این مشکلات را حل کرده و روند تولید با مکانیسم بازار آزاد هماهنگ میشود.
-6 تعدیل مقررات: مقرراتزدایی نخستین و مهمترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضاي رقابتی است. -7 افزایش رقابت: رقابت مهمترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام بازار است و خصوصیسازي با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوي پذیرفته شدن در بین اکثر شرکتهاي خصوصیسازي در دهههاي اخیر مواجه است .
-8 ایجاد علاقه در شاغلان شرکتها: سهیم نمودن کارگران، کارمندان و مدیران شرکتها، از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادي در فرایند خصوصیسازي است.
-9 گسترش بازار سرمایه: فرایند خصوصیسازي مالکیت سهام را گستره میدهد.
-10 تامین منابع مصرفکنندگان: با انجام خصوصیسازي نظم بازار جایگزین تصمیمگیري سیاسی میشود و به تبع آن تخصیص و بهرهوري منافع بر مبناي انتخابکنندگان قرار میگیرد.
-11 توزیع مناسب درآمدها: هدف توزیع، بیشتر موردنظر سیاستمداران است و عموما با هدف کارایی هماهنگی ندارد. افزایش کارایی ایجاب می کند تا اهداف تولید از اهداف توزیع خارجی جداگانه در نظر گرفته شود.
-12 دستیابی به سرمایه تکنولوژي و منابع خارجی: چنانچه در فرایند خصوصیسازي، جایگاهی نیز براي سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شود میتوان از این طریق به منابع خارجی دسترسی پیدا کرد. درآمدها و دستیابی به سرمایه، تکنولوژي و منابع خارجی از اهداف دیگر خصوصیسازي است.[4]
