بخشی از مقاله
چکیده
در اکثر پروژه هاي تولید و ساخت که به روش هاي مختلف اجرا می شوند ,پروژه اجرا شده در نهایت به بخش دولتی واگذار می شود,اما امروزه واگذاري پروژه ها به بخش خصوصی از مهمترین مسائل مورد بحث در سراسر جهان است,زیرا خصوصی سازي پدیده اي جهانی است که با دارایی هاي کشورها و خدمات عمومی که دولت ارائه می دهد در تعامل است. [7]
تمایل به خصوصی ﺳﺎزي پروژه ها,باعث روي آوردن به قراردادهایی چون قرارداد "ساخت,تملک,بهره برداري" (BOO)1 شده است.زیرا در این روش پروژه اجرا شده در اختیار بخش خصوصی است[5] و این مسئله باعث می شود تا هم دولت و هم سرمایه گذار از مزایاي قرارداد منتفع شوند.افزایش تولید ملی ,کاهش کسري بودجه, افزایش کارایی اقتصادي ,بهبود عملکرد دولت و جذب سرمایه گذاري از تأثیرات مثبت استفاده از قرارداد BOO هستند[14]
نتایج خوب حاصل از عملکرد این قراردادها باعث شده که در اکثر کشورهاي توسعه یافته در بخش هاي آب و نیروگاهاي برق ودر پروژه هاي بزرگ نفت و گاز به روش BOO به اجرا در آیند[11]
این مقاله ماهیت و ساختار اجرایی قراردادهاي BOO و چالش فراروي آنها را مورد بررسی قرار داده و به معرفی پروژه هاي BOO که در کشوردر دست احداث هستند می پردازد.
مقدمه
در چند دهه اخیر استفاده از قراردادهاي BOO ابزاري براي نیل به اهداف مختلف در بیش از 100 کشور جهان بوده است که با نظام هاي
مختلف آنرا به اجرا در آورده اند . بررسی روند خصوصی سازي در کشورهاي مختلف نشان می دهد که این روند در هر کـشور بـا توجـه بـه
شرایط بومی و نیازهاي منطقه اي صورت گرفته و به تقریب تجربه هر کشور براي خودش اختصاصی است [14]
در ایران از سال 1379 به بعد دولت تصمیم گرفت که سرمایه هاي خصوصی براي ساخت نیروگاهها را درقالب قراردادهـاي سـاخت ، بهـره
برداري و انتقال (BOT) و ساخت ، تملک و بهره برداري (BOO) بپذیرد . و اکنون پس از چند سال از آغاز بحث ها و ساخت نیروگاههـا
به این دو روش می گذرد و نقاط قوت و ضعف هر دوي آنها مشخص شده اند اغلب کارشناسان بـه ایـن عقیـده رسـیده انـد کـه در ایـران
1)Build,Own,Operate
قراردادهاي BOO از مقبولیت بیشتري برخوردارند [21] و در حال حاضر 23 نیروگاه فعال برق به روش BOO در کشور وجود دارد . این روش تاکنون جوابگوي کمبودها بوده و به اندازه کافی در این زمینه سرمایه گذاري شده است [15]
شرحی بر قراردادهاي شOOن :
این قراردادها اغلب در پروژه هاي بزرگ نیروگاههاي آب و برق و خطوط انتقال نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند [11] همچنین براي پروژه هاي گازي بویژه در بخش گازرسانی و خطوط انتقال بسیار مطلوب هستند [13] البته در این روش چون در آمد پروژه به پـول رایـج محلی تبدیل می شود, ریسک تبدیل نرخ ارز , سرمایه گذاران خارجی را با مشکل مواجه می سازد [20] از مزیت هاي این شیوه ایـن اسـت که علاوه بر تأمین منابع مالی ،واگذاري پروژ ها ها به بخش خصوصی وسرمایه گذاري انجام می شود تاازآن بهره برداري کنند [12]
در این قراردادها کنسرسیوم مسئول ساخت و بهره برداري پروژه است ، بدون اینکه مجبور باشد پروژه ساخته شده را به بخش دولتی واگـذار نماید علاوه براین کنسرسیوم تعهدي ندارد پس از مدتی پروژه را به دولت واگذار کند . به عبارت دیگر بهره برداري از پروژه هـا محـدودیتی ندارد چنانچه در پروژه هاي BOO کنسرسیوم متعهد شود که پس از مدتی معین و بهـره بـرداري از آن تـصمیم بگیـرد پـروژه را در قبـال دریافت مبلغی به دولت مذبور بفروشد از ﻋﻨﻮان ساخت تملک و بهره برداري و فروش 2 (BOOS) براي آن استفاده می شود [11]
انتخاب سرمایه گذار در روش BOO با اعلام تمایل و آمادگی از سوي سرمایه گذاري براي احداث نیروگاه آغاز می شود که در این مرحلـه فرم هایی به منظور احراز توان مندي هاي فنی ، مالی و مدیریتی در اختیار او قرار می گیرد . این فرم ها براساس بند (ب) مـاده 122 قـانون برنامه سوم توسعه و به منظور احراز توان مندي هاي متقاضیان احداث نیروگاه تدوین شده است . پس از انتخاب سرمایه گذار واجـد شـرایط تفاهم نامه اي بین آنها تنظیم می شود و متن اولیه قرار داد تهیه می شود . قبل از امـضاي قـرار داد لازم اسـت ، کـه تـوانیر مجوزشـوراي اقتصاد را بگیرد و هم چنین قرار دادتأمین سوخت را با شرکت مربوطه ببندد . مبناي کـار در قـرار دادهـاي BOO مـاده 122 قـانون سـوم توسعه است که براساس آن وزرات نیرو بخش خصوصی داخلی را مجاز کرده است تا بتواند رأسا یا با مشارکت سرمایه گـذار خـارجی جهـت احداث نیروگاه اقدام کند .
در صورتیکه توانیر به هر دلیلی برق را از نیروگاه نخرد باید معادل 85 درصد قیمت برق تولیدي را بپردازد . خرید برق نیروگاه از سوي تـوانیر شامل 85 درصد Capacity و 15 درصد Energy free است . در این قرار دادها تأمین سوخت و خرید انرژي با شـرکت تـوانیر اسـت
. [18]
تأثیر قراردادهاي BOO بر گسترش خصوصی سازي و اقتصاد دولت :
انتقال مالکیت و بهره برداري از پروژه هاي اجرا شده به بخش خصوصی باعث می شود که کنترل آنها به بخش خصوصی واگذار شود . این مسأله بدلیل انتقال دادن وجوه مالی از بخش خصوصی به بخش دولتی منجر به افزایش بهره وري و در نتیجه افزایش تولید ملی مـی شـود
[14]
2 Build own operate sell
٢
خصوصی سازي روش هاي متفاوتی دارد اما خصوصی سازي با هر روشی که باشد به اقتصاد دولت میزبان کمک می کند . واگـذاري پـروژه ها در قالب قرارداد 5 , BOO اثر مهم بر متغیر هاي اقتصادي دارد که از آن جمله :
1. افزایش تولید ملی در جامعه است در واقع مالکیت و کنترل پروژه ها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد شد .
2. اثر دیگر خصوصی سازي بر بودجه دولت است که موقعیت هاي مالی زیادي را براي آن ایجاد می کند .
3. افزایش کارایی اقتصادي دیگر اثر خصوصی سازي است که به عنوان یکی از ابزارهاي بهبود عملکرد دولـت تلقـی شـده و مـورد حمایت قرار می گیرد اما اثر خصوصی سازي بر توضیع در آمد ها با دو دیدگاه مواجه است . دیدگاه اول اثرهاي تـوزیعی و شـامل
دو مسأله می شود ، یک اینکه باعث کاهش سطح اشتغال و دوم اینکه افزایش هزینه زندگی افراد می شود .
دیدگاه دوم بر سیاست هاي مکمل سیاست خصوصی سازي تأکید دارد که موجب کاهش اثرات منفی خصوصی سازي می شود [14]
هر چه سرمایه گذاري در بخش خصوصی بیشتر باشد عملکرد دولت بهبود می یابد .
