بخشی از مقاله
رانت خواري
تفاوت رانت اقتصادي و سياسي در چيست ؟ كدام مقدم است؟
س: تفاوت رانت اقتصادي و سياسي در چيست ؟ كدام مقدم است؟
بحث در مورد رانت اقتصادي و سياسي و تقدم آن دو نسبت به يكديگر در شكل بندي‌هاي مختلف مناسبات اقتصادي و سياسي در كشورهاي گوناگون، متفاوت مي‌باشد. فصل مشترك اين دو رانت در همه نظام‌ها اين است كه فرد يا گروهي بدون توجه به قانون و با كمترين تلاش با استفاده از
مناسباتي خاص توانسته است به يكي از ابزارهاي سلطه بر ديگران ، قدرت يا ثروت، دست پيدا كند و اين ابزار را وسيله اي براي تصاحب ابزار ديگر نموده است. به طور مثال در اكثر كشورهاي غربي از جمله آمريكا بنگاههاي عظيم بخش خصوصي و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالي در مبارزات انتخاباتي شركت نموده و قدرت سياسي را در اختيار مي‌گيرند. اما بر عكس در كشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نيز در اختيار دارند اين جمله نوعي القاي بدبيني نسبت به مسئولان نظام ايجاد مي‌كند ـ نمي‌توان به طور كلي اين قانون را تعميم داد. در مباحث
اقتصاد سياسي، آزادي و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذير هستند. بدون آزادي، توسعه اقتصادي وجود ندارد و توسعه اقتصادي در جامعه‌اي كه درون آن آزادي نباشد، روي نميدهد. اين امر ميسر نمي شود مگر آنكه قانون و حاكميت قانون اجرا شود. بر اساس بنياد «هريتج» درباره آزادي اقتصاد
كشورها ، ايران در بين 152 كشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به اين معنا كه كشور ما اقتصاد بسياربسته‌اي داردو رانت اقتصادي هم در حوزه منابع مالي دولت و هم در حوزه تجارت نقش زيادي دارد. نفت در اختيار دولت است و بخش عمده اي از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز در اختيار بنگاهها و نهادهاي دولتي است. امروز اقتصاد ايران نه تنها مبتلا به يك اقتصاد نفتي دولتي است، بلكه همان فعالان اقتصادي به نوعي تلاش دارند از طريق اتصال به مراكز قدرت سياسي از ويژه خواري برخوردار شوند. اقتصاد رانتي تبعات منفي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد. در آمد نفت
دولت را به لحاظ مالي از جامعه بي‌نياز كرده است. اين امر سبب نظارت كمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتيجه برخي از بلوك‌هاي جديد قدرت‌هاي سياسي ـ اقتصادي بر محدوده نفت، فسادهاي مالي گسترده شبكه‌اي و اشكال جديد لابي هاي قدرت ـ ثروت در جامعه ايجاد شده است. اين وضعيت در دراز مدت به ايجاد جامعه‌اي دوپاره، مصرف زده، وارد كننده، غيرمولد و دچار بيگانگي‌هاي فرهنگي و بي‌هويتي خواهد انجاميد و تشديد شكاف طبقاتي را در پي خواهد داشت. در همين راستا به منظور مقابله با رانت خواري و ايجاد برپايي اقتصادي در كشور، مقام معظم رهبري ضمن تاكيد بر مبارزه با فساد اقتصادي، به منظور رونق بخشيدن فعاليت اقتصادي بخش خصوصي بر اصل 44 قانون اساسي تاكيد دارند. در همين زمينه تلاش‌ها و كوشش‌هاي مؤثر مثل تشكيل دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي و پيگيري ويژه و خارج از نوبت به اين نوع پرونده‌ها و... را مي‌توان گام‌هاي اميد بخش دانست.
اقتصاد رانت خواري در ايران
جمشيد اسدي
مصاحبه نشريه «ژورنال دو ايران» با
جمشيد اسدي
من در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابي. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهي هستم و واحدهايي چون استراتژي رقابتي شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسي مشتري (Customer Behavior)، بازاريابي (Marketing)، مطالعات بازاري (Market Research)، اقتصاد بين المللي (Globalization) و از همين دست تدريس مي کنم. چند سالي است که در مورد کاربرد اينترنت در اقتصاد بازاري کار مي‌کنم. در اين زمينه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه اين‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بيشتر به انگليسي تدريس مي‌کنم.
اما از فعاليت سياسي. من در پاريس با کنفدراسيون آشنا شدم و بعد به سازمان احيا و سپس به حزب رنجبران ايران پيوستم. به يک کلام چپ انقلابي بودم. امروز به آرمان و شيوه مبارزه چپ باوري ندارم. با وجود اين از سازمان احيا و حزب رنجبران خاطرات بسيار خوبي دارم. از رفقاي قديمي‌تر خيلي آموختم. دوره کارآموزي خوبي بود. البته حزب رنجبران هم مشکلات ديگر تشکل‌هاي چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ايدئولوژيک و بيشتر سياسي بود. دست کم من اين طور فکر مي‌کنم و اما اصراري براي اثباتش ندارم.
حالا چپ که نيستم هيچ، انقلابي هم نيستم. اما اين به معني اين نيست که منفعل شدم و کار سياسي نمي‌کنم. رفرمسيتم و پس برانداز نيستم و براي دموکراسي و اقتصاد بازار بنياد در ايران مبارزه مي‌کنم. عضو اتحاد جمهوري¬خواهان ايران هستم و در نخستين کميسيون سياسي اين اتحاد از سال 2003 تا 2005 فعاليت داشتم.
از دوران زمامداري هاشمي رفسنجاني معتقد به استراتژي استحاله بودم که بعدها به اصلاحات معروف شد و اسم تئوريک سياسي‌اش رفرميسم است. هنوز هم بر همين باورم. سعي مي‌کنم با ايران و بويژه مطبوعات ايران تماس داشته باشم. پس از دوم خرداد، با چند روزنامه¬ اصلاح¬طلب و دگرانديش ايران هم¬کاري داشتم. دولت مستعجل بود.
متن زير ترجمه مصاحبه‌اي است که فصل‌نامه فرانسوي زبان ژورنال دو ايران در مورد ماهيت و ويژگي اقتصاد رانت‌خواري در جمهوري اسلامي با من انجام داد. نظر به اهميت اين موضوع، بيش از صرف پاسخگويي به سئوالات براي تهيه مطلب اين مصاحبه کوشيدم.
ترجمه مصاحبه را نيز براي نشريه تلاش خود به عهده گرفتم و با کمي دستکاري آن را براي خواننده فارسي زبان آماده کردم. دو پرسش و پاسخ از آن مصاحبه را نيز حذف کردم چون هردو بسيار تخصصي بودند و مي‌توانستند باعث ملال خواننده شوند.
فوريه 2007
«ژورنال دو ايران». واژه رانت را چگونه تعريف مي‌کنيد؟
جمشيد اسدي ـ رانت امتيازي انحصاري است كه به دور از هرگونه رقابت نصيب برگزيدگاني خاص مي‌شود. اين مفهوم در مقايسه با استبداد سياسي بهتر فهميده مي‌شود.
مستبد براي نگهداشت قدرتي كه راه رسيدن به امتيازات بي‌‌شماري را براي او فراهم مي‌آورد، نه به هيچ رقيبي امكان هماوردي مي‌دهد و نه در هيچ موردي خود را موظف به پاسخگويي به مردم مي‌داند. مادامي كه وي قدرت را در دست دارد، به هيچ كس فرصت نميدهد كه مدعي امتيازاتش شود.
به همين ترتيب، در نظام رانت‌خواري كه درحقيقت وجه اقتصادي استبداد سياسي است، امتيازات رانت‌خوار نه از سوي رقبا تهديد مي‌شود و نه از سوي مشتريان در بازار. دراين نظام، اقليتي خاص بسيار بيشتر از اكثريت مردم از منابع اقتصادي كشور بهره مي‌برد. قدرت سياسي حاكم نگهبان چنين شرايطي است كه خود از آن بهره فراوان مي‌برد.
«ژورنال دو ايران». رانت در اقتصاد ايران را چگونه تعريف مي‌کنيد؟
جمشيد اسدي ـ رانت‌خواري در ايران همچون رانت‌خواري در ديگر كشورهاي جهان است، هرچند كه ويژگي‌هاي خاص خود را نيز دارد. رانت‌خواري در ايران تاريخ بلندي دارد، اما با انقلاب 1357 و جايگزيني نخبگان نظام سلطنتي توسط نخبگان انقلاب اسلامي، وارد دوران جديدي شد. بدين ترتيب كه دركنار صنف‌هاي مذهبي قديمي كه در جريان انقلاب به دور قدرت جديد به تجديد آرايش
نيروهاي خود پرداختند، دسته‌هاي ديگري نيز به وجود آمدند و شريك حاكميت انقلابي در حال تكوين شدند. بدين‌ترتيب، نخبگاني نوين چون برخي از روحانيون و علما، نيروهاي انتظامي و مسلح انقلابي، ديوانسالاران و بوركرات‌هاي نوپا، بازاري‌هاي محافظه‌كار سنتي که از ديرباز يار ملاهاي متخصص در فقه تجارت بودند و نيز خويشان بلندمرتبگان نظام جديد يا خودي‌ها به تدريج در حكومت جديد سربرآورند و صاحب قدرت سياسي و امتيازات اقتصادي قابل ملاحظه‌اي شدند.
قدرت سياسي به ايشان امكان داد امتيازات اقتصادي كشور را ميان خود و يارانشان به دور از هرگونه رقابتي تقسيم كنند. به همين ترتيب كم‌كم طبقه رانت‌خواري به وجود آمد كه توانست از امتيازاتي ويژه استفاده انحصاري برد و مثلاً در زماني كه ارز سه نرخ در كشور داشت، آن را به نرخ ارزان بخرد و بي‌درنگ به نرخ بالا بفروشد و زماني كه تجارت دولتي بود (و هست) واردات كالايي را در انحصار خود گيرد، يا قراردادهاي بزرگ دولتي را خارج از هرگونه رقابت اقتصادي به چنگ آورد يا حتي كالاهاي خارجي را به دور از هرگونه كنترل و مالياتي از طريق اسكله‌هاي نامريي وارد بازار داخلي كشور كند.
«ژورنال دو ايران». منابع رانت در ايران کدامند؟
جمشيد اسدي ـ نظام رانت‌خواري در ايران دو سرچشمه اصلي دارد كه با يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند. سرچشمه سياسي رانت‌خواري، متشكل از كساني است كه قدرت واقعي را در كشور، در درون يا برون از دستگاه حكومتي در دست دارند. اين‌ها عمدتاً كساني هستند كه در دستگاه‌هاي موازي جمهوري اسلامي و معمولاً خارج از سه قوه كلاسيك حكومت، يعني قوه اجرايي، قانون‌گزاري و دادگستري قرار دارند و به دليل همين قدرت واقعي، تأثير قابل ملاحظه‌اي بر توزيع منابع و امتيازات اقتصادي كشور دارند. ايشان به عنوان قدرت سياسي واقعي در كشور، اين منابع و امتيازات را در
اختيار خود يا متحدان نزديك خود قرار مي‌دهد. دارندگان و بهره‌مندان از اين مزايا، ديگر سرچشمه نظام رانت‌خواري، يعني سرچشمه اقتصادي را تشكيل مي‌دهند.
رانت‌خواران اقتصادي كه به دور از هرگونه رقابتي با ديگر كارآفرينان و پاسخگويي به شهروندان و مشتريان، از انحصارات اقتصادي تحت اختيار خود بهره و سود فراوان مي‌برند، آن را با متحدين سياسي خود تقسيم مي‌كنند. اين دو قطب متحد و پشتيبان يكديگرند: سرآمدان سياسي به كمك قدرتي كه دراختيار دارند، منابع و امتيازات اقتصادي را دراختيار متحدان رانت‌خوار خود قرار مي‌دهند و رانت‌خواران نيز به نوبه خود، سود و بهره انحصارات رانتي را با متحدين سياسي خود تقسيم مي‌كنند.
باوجود اين هر دو دسته، بر سر اين كه قسمتي از منابع اقتصادي به شكل يارانه و مددكاري ميان بخشي از مردم تقسيم شود، توافق دارند. توزيع يارانه براي كالاهاي مصرفي در كل كشور با هدف پرهيز از نارضايتي عمومي صورت مي‌گيرد. مددكاري مالي و جنسي بسيار هدفمندتر از يارانه است و عمدتاً به طبقات تهي‌دست و آسيب‌پذير تعلق مي‌گيرد تا به اعتباري پشتوانه اجتماعي طبقه
حاكم باشند. باوجود اين حاكمان بهره‌مند از امتيازات رانتي، هربار كمتر از بار پيش، موفق به برآوردن نيازهاي مردم مي‌شوند. چرا كه نظام رانتي، با كنار زدن اقتصاد بازار و كارآفريني به توليد آسيب مي‌رساند و همين باعث كاهش ثروت مي‌شود. بدين ترتيب، نفت به تدريج تبديل به تنها منبع حكومتي مي‌شود كه مي‌بايستي نيازهاي روزمره مردم را با يارانه و اعانه تأمين كند، يعني بيشتر صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود تا سرمايه‌گزاري‌هاي عمراني و آينده ساز.
نتيجه چنين نظام اقتصادي، جامعه‌اي دوقطبي است كه در يك سر آن كلان ثروتمنداني انگشت‌شمار و در سر ديگر آن شمار بزرگي از مردم كه به نسبت قطب ثروتمند، هر روز فقيرتر مي‌شوند و بسياريشان به بيكاري مزمن در مي‌غلطند و به اعتياد و فحشا روي مي‌آورند. بنابر آمار سال 2002، 40 درصد مردم ايران، كشوري كه 7 درصد منابع نفتي و 15 درصد منابع گازي كل دنيا را در اختيار دارد، در فقر به سر مي‌برند.
آنچه شرحش رفت بيان‌گر طريقي است كه دو قطب نظام رانتي عمل مي‌كنند و باعث تقويت يكديگر مي‌شوند.
«ژورنال دو ايران». مجاري توزيع رانت در ايران کدامند؟
جمشيد اسدي ـ در مورد كانال‌هاي توزيع رانت در نظام جمهوري اسلامي، اشاره به دو نكته ضروري است.
نكته نخست اين كه كانال‌هاي توزيع در نظام جمهوري اسلامي متفاوت از كانال‌هاي توزيع در ديگر نظام‌هاي اقتصادي نيستند. يعني اين كه به هرحال در نظام جمهوري اسلامي هم پرداخت دستمزد باعث افزايش مصرف مي‌شود و اين نيز به نوبه خود چرخ‌هاي توليد را به حركت در مي‌آورد و ايجاد ثروت و سود مي‌كند. سود، ميان سهامداران تقسيم مي‌شود و بخشي از آن را دولت به عنوان ماليات دريافت مي‌كند.
اما اين مجاري يا كانال‌هاي توزيع اقتصادي در ايران، شديداً تحت تأثير ويژگي‌هاي انحصاري و تبعيض‌آميز نظام جمهوري اسلامي هستند. بدين ترتيب: دستمزد و به ويژه مزاياي بوروكرات‌هاي بلندمرتبه بسيار بيشتر از دستمزد كارمندان و كاركنان معمولي است. در ايران امروز، دستمزد معمولي قادر به تأمين هزينه مايحتاج عمومي كه ناشي از تورمي است كه به شكل فزاينده‌اي افزايش مي‌يابد، نيست. از همين روست كه غيبت در كار از سوي كاركنان دون‌پايه و پرداختن به چند كار موازي، كمابيش در دستگاه‌هاي دولتي پذيرفته شده است.
اشاره دوم هم اين است كه مجاري توزيع رانت در نظام جمهوري اسلامي، شديداً تحت تأثير دسته‌بندي (CORPORATISM) و مريد پروري (CLIENTELISM) هستند. صاحبان انحصارات رانتي، متحدين سياسي خود كه عمدتاً در سازمان‌هاي فرادولتي گرد آمده‌اند را از امتيازات به دست آمده بهره‌مند مي‌كنند. هر دو دسته در همين حال به نسبتي به طبقات اجتماعي آسيب‌پذير كمك مي‌رسانند و درعين حال از آن‌ها به عنوان پشت جبهه اجتماعي خود بهره مي‌برند.
«ژورنال دو ايران». توزيع رانت در اقتصاد و جامعه ايران چه پيامدهايي به دنبال دارد؟
جمشيد اسدي ـ نظام رانت‌خواري، پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد و جامعه ايران به همراه دارد. بارزترين اين پيامدهاي ناگوار آن است كه فرصت بهره‌گيري از موقعيت‌هاي جهاني شدن را از كشور مي‌گيرد. نظام رانتي باعث تخصيص ناكارآيي منابع اقتصادي مي‌شود و درست به همين دليل ايران قابليت جلب سرمايه‌هاي خارجي و صادرات محصولات داخلي را از دست مي‌دهد. بنا بر برآوردهاي صندوق جهاني پول، سالانه بين 150 تا 180 هزار كارشناس تحصيل كرده ايران را ترك مي‌كنند و به همين لحاظ كشور هر سال در حدود 11 ميليارد دلار سرمايه فكري (INTECTUAL ASSETS) را از دست مي‌دهد. خلاصه اين كه رانت مانع توزيع كارآ و بهينه‌ي منابع اقتصادي است و به همين لحاظ نظام اقتصادي كشور را واژگون مي‌سازد.
مريدپروري (CLIENTELISM) ديگر پيامد ناگوار رانت‌خواري در ايران است. چراكه لازمه تداوم چنين نظامي، جلوگيري از نارضايتي اجتماعي و به ويژه نارضايتي طبقات تهي‌دستي است كه درآمدشان به هيچ وجه پاسخگوي برآوردن نيازهايشان نيست. نظام رانتي در جمهوري اسلامي براي ادامه حيات خود محتاج به پشتيباني سياسي اين طبقات است. اين دليل اصلي سياست مريدسازي (CLIENTELISM) بعضي از محافل حاكم در ايران و مخالفت با اصلاح نظام يارانه در كشور است.
«ژورنال دو ايران». چگونه مي‌توان از اقتصاد رانتي به اقتصاد متعارف گذر کرد؟ گزينه‌هايي که براي اين گذر مي‌توان در نظر گرفت کدامند؟
جمشيد اسدي ـ براي برون رفت از نظام رانتي در ايران، مي‌بايستي ثروت ملي و به ويژه نفتي كشور را از دست مسئولين سياسي غيرانتخابي بيرون كشيد. اين به معني دگرگوني‌هاي قابل ملاحظه، به منظور ايجاد دموكراسي در حوزه سياسي و اقتصاد بازار در حوزه اقتصادي است.
اما چگونه مي‌توان در برابر اقتدارگرايي سرسخت و آماده به جنگ حاكم، سياست را از استبداد و اقتصاد را از كنترل دولتي و شبه دولتي نجات داد؟ براي اين منظور، تنها دو راهكار موجودند، همان دو راهكاري كه هر شهروند ناراضي از شرايط حاكم و خواهان تغيير در پيش رو دارد: انقلاب يا رفرم.
انقلاب در پي آن است كه رژيم حاكم را در كل سرنگون كند و به جاي آن نظامي نو در راستاي هدف‌هاي خود برپا سازد.
اما رفرم به دنبال بهره‌گيري از كوچك‌ترين امكانات موجود در نظام حاكم است تا تغييرات ممكن را به انجام رساند و به طور مرتب آن را هر بار بيش از پيش و به طور بهينه به مطلوب سياسي خود نزديك كند. به نظر مي‌رسد كه براي استقرار دموكراسي سياسي و اقتصاد بازاري، رفرم راه مطلوب‌تري براي ايران باشد.
درحقيقت، انقلاب كه همان سرنگوني نظام جمهوري اسلامي و جايگزيني آن توسط نظام ديگي است براي ايران كه سال‌ها متحمل جنگ و تنش و تحريم و انفراد بين‌المللي بوده است، هزينه‌هاي مالي و غيرمالي فراواني به دنبال خواهد داشت.
در مقابل رفرم برخوردار از پتانسيل بزرگي براي تغيير و تحول در كشور است. در كنار جوانان، زنان، طلبه‌هاي ناراضي، روزنامه‌نگاران و بسياري از ديگر شهروندان ناخرسند از شرايط موجود و خواهان تغيير و تحول، درايران امروز حدود 8000 سازمان غيردولتي مشغول به فعاليت‌اند. درعين حال از شمار قابل ملاحظة هواداران اصلاحات و تغيير و تحول كه در درون دستگاه‌هاي اداري رژيم جمهوري اسلامي مشغول به كارند، نبايد غافل شد.
«ژورنال دو ايران». ويژگي‌هاي انجصار دولتي و مداخله دولت در اقتصاد کشور کدامند؟
جمشيد اسدي ـ در پي مصادره و ملي كردن، امروز دولت در نظام جمهوري اسلامي در حدود 70 درصد توليد كشور را در اختيار دارد و درعين حال نقش تعيين كننده در مابقي فعاليت‌ها نيز بازي مي‌كند. كسري بودجه دولتي كه پس از انقلاب به طور متوسط در حدود چهار درصد توليد ناويژه بوده است، نشان ديگري از وزن و حضور دستگاه دولتي دراقتصاد كشور است. چه كسري بودجه عمدتاً توسط نظام بانكي و به ويژه بانك مركزي تأمين مي‌شود و ناچار دولت در جريان‌هاي مالي و پولي كشور فرادست مي‌شود.
درپي آنچه شرحش رفت، بدون گزافه مي‌توان گفت كه نظام اقتصادي كه پس از انقلاب در ايران پاگرفت، شباهت زيادي به اقتصاد دولتي نظام شوريستي دارد، به جز در دو مورد:
1- حكومت يك دست نيست و جناح‌هاي مختلفي را در بردارد.
2- گروه‌هاي «خصوصي» چون بنيادهاي مذهبي، تأثير قابل ملاحظه‌اي بر حكومت و سياست‌هاي اقتصادي كشور دارند و با فشار مستمر بر دولت، سياست‌هاي اقتصادي را به سمت و سوي منافع خود مي‌كشانند.
«ژورنال دو ايران». نقش بنيادها و شرکت‌هاي وابسته به بنياددا و سپاه پاسداران در اقتصاد ايران چيست؟
جمشيد اسدي ـ پس از سقوط نظام پادشاهي در سال 1979 و فرمان آيت الله خميني رهبر انقلاب، بسياري از دارايي‌ها و شركت‌هاي متعلق به شاه و خانواده‌اش و برگزيدگان اقتصادي آن نظام مصادره شدند و در پي آن، بنيادهاي مذهبي بسياري به وجود آمدند.
علت وجودي اين بنيادها آن بود كه ثروت «نامشروع» به دست آمده از طاغوتي‌هاي نظام پيشين را ميان مستضعفان كشور توزيع كنند. در نخستين ده سال انقلاب، بنيادهاي مذهبي، كمابيش به ضبط اغلب ناعادلانه ثروت و توزيع گاهي عادلانه آن به شكل مسكن و درمانگاه درميان تهي‌دستان مشغول بودند. اما پس از مرگ آيت الله خميني در سال 1989، اين بنيادها به شدت به فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور روي آوردند و ناچار كمتر از پيش به كارهاي مددكاري اجتماعي پرداختند1.
اين بنيادها كه اغلب توسط محافظه‌كاران رژيم اداره مي‌شوند، به دور از هرگونه نظارت دولتي،
عمدتاً زيرنظر مقام رهبري انقلاب به فعاليت مشغولند و چون معمولاً از امتيازات استثنايي بهره‌مندند، در بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرنفتي، نقشي فرادست دارند. گفته مي‌شود كه بنيادهاي بزرگ چون بنياد مستعضعفان و جانبازان از طريق شركت‌ها و مؤسسات مختلف، بيش از 12 ميليارد دلار دارايي و بيشتر از 400000 حقوق‌بگير دراختيار دارند2. پيش از رياست جمهوري محمد خاتمي اصلاح طلب (2005-1997)، بنيادها از پرداخت ماليات معاف بودند. اما پس از آن هم، بنيادها هرگز به طور كامل ماليات نمي‌پردازند و درهرحال، دولت به شكل اعانه و كمك
و يارانه، وجوه قابل ملاحظه‌اي از ماليات‌هاي دريافتي را به بنيادها و سپاه پاسداران و شركت‌هاي وابسته‌شان باز مي‌گرداند.
بزرگ‌ترين بنيادها در رژيم جمهوري اسلامي يا بنياد مستعضعفان و جانبازان درحقيقت وارث بنياد پهلوي است كه در رژيم گذشته دارايي‌هاي شاه را اداره مي‌كرد. بنياد مستضعفان در روز ۴ اسفند سال ۱۳۵۷ با فرمان آيت‌الله خميني براي کنترل دارايي به جامانده از بنياد پهلوي به وجود آمد و با مصادره اموال بلند پايگان نظام قبلي حاکم بر ايران و مصادره کارخانه‌هايي که صاحبان آنان يا در امروز بنياد مستضعفان نزديک به ۴ هزار سند مالکيت ثبت شده در اختيار دارد. پس از مرگ بنيانگذار جمهوري اسلامي در سال 1989 و به قدرت رسيدن هاشمي رفسنجاني به عنوان رياست جمهور، محسن رفيق‌دوست رئيس بنياد مستضعفان شد كه از همان آغاز تصميم به فعاليت‌هاي سودآور گرفت. از آن زمان به بعد، بنياد تبديل به دومين بنگاه اقتصادي كشور شد، درست پس از شركت نفت كه درحقيقت شركتي دولتي است.
بالاترين مسئول اين بنياد کماکان توسط شخص رهبري انتصاب مي‌گردد و هيچ نهادي بر آن نظارت ندارد.حتي نحوه استخدام در بنياد نيز مخصوص و ويژه است. در حالي که ادارات دولتي
با درج آگهي در رسانه‌ها نيروي در خواستي را اعلام مي‌کنند، بنياد فقط استخدام پيمانکار را در روزنامه‌ها اعلام مي‌کند و اکثر کارمندان خود را مستقيما از ارگان‌هاي نظامي يا با سابقه جنگي جذب مي‌کند. معافيت بنياد از هرگونه پاسخگويي در عين حال باعث گسترش فساد در اين نهاد شده است. به عناون مثال مي‌توان به قطعه زميني در کاشانک شميران اشاره کرد که در تاريخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۱ بعد از مهلت اعتبار تعيين کارشناسانه قيمت دست کم ۳۸ درصد ارزانتر به ش
خصي فروخته شد. در برابر پرسش هيات تحقيق مجلس مسولين بنياد مدارک کارشناسي دستکاري شده‌اي ارايه دادند که جعلي بودن آن واضح مي‌نمود.
بنياد شهيد نيز بنياد ديگري است که به لحاظ مالي قوي است و به لحاظ اجرايي بصورت مستقل عمل مي‌کند و با توجه به ساختار دروني آن و وابستگي حکومت همچون بنياد مستضعفان عمل مي‌کند. بنياد شهيد در سال ۱۳۵۸ و به فرمان رهبر مذهبي وقت ايران تاسيس شد. اساس کار و تولد بنياد شهيد بر سه اصل بنا گذاشته شده که همگي حکايت از فعاليت اين بنياد در امور شهيدان و فرهنگ شهادت مي‌باشد و هيچ گونه فعاليت اقتصادي براي اين بنياد در نظر گرفته نشده است.
فعاليت اقتصادي و استفاده از رانت حکومتي اين نهاد آنچنان است که هزينه‌ها و عملکرد واقعي اين نهاد در پرده ابهام وجود دارد.
نام بنياد شهيد و فعاليت‌هاي به ظاهر فرهنگي اين نهاد در جهت دفاع از خون شهيدان و خدمت به بازماندگان شهدا به شکلي در آمده که توانايي پرسش و جستجو در منابع مالي آن را از سوي قوه مقننه و مجريه با بن بست مواجه کرده است. بنابراين اين قسمت از فساد موجود در ساختار مالي حکومت دست نخورده باقي خواهد ماند.
با توجه به شرايط حاکم بر بنياد و فساد اقتصادي موجود در آن و نسبت بين تفکرات مذهبي ميان اعضاي بنياد و شخص رييس جمهور امکان تغييرات و مبارزه در اين قسمت کاملا عقيم خواهد ماند.
درمورد وزن و جاي حقيقي بنيادها و شركت‌هاي وابسته در اقتصاد ايران، هيچ اطلاع دقيقي در دست نيست. چرا كه به سختي مي‌توان حساب شركت‌هاي دولتي را از حساب بنيادها و
شركت‌هاي وابسته كه خصوصي محسوب مي‌شوند، جدا كرد. مثلاً درحالي كه دولت معمولاً زيرفشار، در حدود 58 درصد بودجه كشور را به بنيادها تخصيص مي‌دهد، از فعاليت اين بنيادها و آن چه مي‌كنند هيچ گزارشي دريافت نمي‌كند و به طريق اولي، نظارتي بر آن‌ها ندارد3
خلاصه آن كه به نظر مي‌رسد 80% اقتصاد كشور تحت اختيار دولت و بنيادهاي مذهبي و سازمان‌هاي مسلح بهره‌مند از امتيازات ويژه است4.
«ژورنال دو ايران». پيامدهاي دخالت نيروهاي نظامي در طرح‌هايي چون «فرودگاه امام خ
ميني» و بزرگ راه‌ها کدامند؟
جمشيد اسدي ـ شما با نظر لطف و مهر، تنها به دو مورد از دخالت هاي بي شمار نيروهاي نظامي در طرح‌هاي اقتصادي کشور اشاره مي‌کنيد. مي‌دانيد که در ژوئن 2006، يک طرح 3/1 ميلياردي گاز رساني، به طور مستقيم و خارج از هرگونه رقابتي، به سپاه پاسداران واگذار شد. اين طرح قرار است با احداث خط لوله‌اي، گاز حوزه عسلويه را از طريق پاکستان به هند برساند.
براي پاسخي روشن به پرسش شما، اشاره به نکته‌اي ضروري است. نظامياني که از نظام رانتي بهره‌مند مي‌شوند، اقليت کوچکي را در سپاه پاسداران تشکيل مي‌دهند.
سپاه پاسداران پس از پيروزي انقلاب، به فرمان صريح آيت‌الله خميني در ماه مه 1979 ايجاد شد. رژيم نوزاد انقلابي در آن زمان براي تضمين حيات خود دربرابر ارتش به جاي مانده از رژيم شاهنشاهي و نيروهاي چريکي مارکسيست - لنينيست فدائيان خلق و مجاهدين مشهور به مارکسيست اسلاميست، نياز به نيرويي مسلح داشت. از همان آغاز انقلاب رقابت سرسختي ميان ارتش متعارف و سپاه پاسداران جريان داشت که سرانجام به سود پاسداران پايان يافت.
جناح محافظه‌کار سپاه پاسداران هرگز اصلاحات سياسي و اقتصادي دوران رياست جمهوري محمد خاتمي را نپذيرفت و حتي تا بدان جا پيش رفت که با زور برخي از طرح‌هايي را که از طريق مناقصه‌هاي شفاف به پيمانکاران خارجي واگذار شده بود، به سود خود باز پس گرفت. به همين ترتيب بود که سپاه پاسداران رسما فرودگاه «امام خميني» را که از طريق رقابتي شفاف به
کنسرسيوم ترک ـ اتريشي واگذار شده بود، با نيروهاي مسلح خود اشغال کرد. يورش پاسداران با اشغال در حدود 100 کرسي در مجلس هفتم ادامه يافت. محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور کنوني، که در مبارزات انتخاباتي از سوي جناح محافظه کار حمايت مي‌شد، خود افسر نيروهاي ويژه سپاه پاسداران و مربي نيروهاي بسيجي بود.
جناح محافظه کار پاسداران، امروز متحدان قدرتمندي در ميان بلند مرتبگان نهادهاي اقتصادي و سياسي کشور دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسي کشور وظيفه پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام را بر عهده دارد، اما در امور اقتصادي نيز شديدا فعاليت دارد و با توجه به ساختار کاملا نظامي و امنيتي عملکرد واقعي اين نهاد همانند بنياد شهيد و مستضعفان به دور از هرگونه نظارتي است و با وجود قراردادهاي بزرگ پيمانکاري با دولت، هيچ
شهروند يا مسئولي امکان تجسس در سندهاي مالي سپاه پاسدران را ندارد. به نظر مي‌رسد به علت وابستگي‌هاي شخص رييس جمهور احمدي‌نژاد، در دوران ايشان ساختار نظامي مالي سپاه کماکان دست نخورده باقي بماند.
(Assadi3000@yahoo.com)
زيرنويس ها:
[1]- (Paul KleniKou, Miffonnaire, Mullah, Forbes, 7/21/2003,vol172,Issue 2, P56-60)
2 - (The Economist Intelligents Unit 2005, Country Profil, IRAN)
3 ـ (به نقل از :(IRAN: The STRUGGLE for the Revolution’s
soul, ICG Middle East Report No.5,5 August 2002) كه در اين مورد به روزنامه سلام 17 اوت 1994 رجوع مي‌دهد. روزنامه سلام در توقيف به سر مي‌برد.)
4 - (LES Echos, No, 19434 ## 17 Juin 2005: Moyen-Driest, UNE Ouvertvre Economi 2VE, NO,SPENSABLE)
