بخشی از مقاله
خلاصه
فراوانی منابع طبیعی باعث وابستگی نهاد دولت به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی شده و دولتها را برای ورود به فعالیتهای رانتجویی تشویق کرده و منجر به فساد و توسعه نیافتگی میشود. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت منابع طبیعی بر شاخص کنترل فساد در کشورهای منتخب با استفاده از روش دادههای تابلویی طی دوره زمانی 2002 -2013 مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج به دست آمده نشان دهندهی تأثیر منفی و معنیدار رانت منابع طبیعی بر شاخص کنترل فساد میباشد. همچنین شاخص درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی و شاخصهای آزادی کسب و کار و آزادی سرمایهگذاری نیز تأثیر مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند.
کلمات کلیدی: رانت منابع طبیعی، شاخص کنترل فساد، کشورهای منتخب، دادههای تابلویی
1. مقدمه
یکی از مباحث مطرح در مطالعات علوم اقتصادی و سیاسی این است که رانتهای منابع با فساد و بیثباتی دولت ارتباط دارند. رانت منابع از نبود رقابت در بازار محصولات ایجاد میشود و فساد اداری را تشدید میکند. همچنین استخراج منابع، فعالیتهای رانتجویی را در سایر بخشهای اقتصاد تحریک و باعث کاهش رشد میشود. علت وجود رانت در این موارد، هزینه به نسبت پایین استخراج منابع در برابر بهای فروش به نسبت بالای آن در بازار است. از آنجایی که فعالیت در این بخشها، بیشتر در چارچوب قوانین بسیار سختگیرانه دولتی صورت میپذیرد، رفتارهای رانتجویانه در این بخشها به گسترش فساد در دیگر بخشها میانجامد - فلاحی و همکاران، . - 1393
وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی - به ویژه نفت - ، حاکی از نامناسب بودن عملکرد اقتصادی آنها، برخلاف دارا بودن منابع طبیعی است. مهمترین ویژگیهای مربوط به اقتصاد چنین کشورهایی رشد اقتصادی پایین، درجه پایین توسعه یافتگی، به کارگیری سیاستهای اقتصادی ناکارامد و توجیه ناپذیر - اقتصادی - و کیفیت پایین نهادها میباشد، البته بین کشورهای صاحب منابع طبیعی - به ویژه نفت - ، کشورهایی مانند نروژ، آمریکا و ... وجود دارند که وجود چنین منابع طبیعی، توأم با رشد اقتصادی و رفاه بالاتر اجتماعی برای آنها بوده است ، بنابراین وجود منابع طبیعی دارای تأثیر دوجانبه بر اقتصاد و سطح رفاه کشورهای مالک این منابع میباشد، به طوری که از یک سو وجود چنین منابعی دارای آثار مثبت بر رشد اقتصادی، سایر متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص های اجتماعی - در کشورهایی مانند نروژ و آمریکا - بوده و از سوی دیگر در گروهی دیگر از کشورها - مانند کشورهای در حال توسعه - دارای آثار منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اجتماعی بوده است - سیدنورانی و خسروشاهی، . - 1392
رانتجویی گسترده میتواند موجب ایجاد فساد در دولت، کسب و کار مردم و همچنین انحراف در تخصیص منابع شود که این امر سبب کاهش کارآیی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابریهای اجتماعی میشود. منابع طبیعی راه را برای دریافت رانت آسان میکنند و بیش از فعالیتهای مؤثر به رانتجویی رقابتی منجر میشوند. همچنین رانت منابع طبیعی عاملان اقتصادی را تحریک میکند که برای دسترسی به این منابع به دولت رشوه دهند. - ابراهیمی و سالاریان، . - 1388 وجود رانت باعث میشود که دولتها برای تامین مالی مخارج و همچنین به وجود آوردن نهادهای قوی با زیر ساخت قانونی دقیق حساسیتی نداشته باشند. اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی، سیستم بروکراتیک دقیق و قوی ندارند و اتخاذ تصمیم درآنها ضعیف و بر پایهی درآمدهای انتظاری از منابع است. در چنین شرایطی، زمینه برای فساد بیشتر، رشوه و جنایت فراهم میشود و انگیزهی نوآوری و خلاقیت از بین میرود؛ زیرا خلاقان اقتصادی ترجیح میدهند که با سوء استفاده از این نهادهای ضعیف، رانت بالایی را کسب کنند و از فعالیت تولیدی که شاید حتی درآمد کمتری داشته باشد، خارج شوند - مهرآرا و کیخا، . - 1387 با توجه به اهمیت مسأله در این مطالعه به بررسی اثر رانت منابع طبیعی بر شاخص کنترل فساد در بین کشورهای منتخب1 پرداخته میشود. پس از مقدمه، در بخش دوم و سوم به ارائه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده و در بخش چهارم، الگوی تجربی و روششناسی تحقیق ارائه گردیده است. در بخش پنجم، به برآورد الگو پرداخته شده و تجزیه و تحلیل یافتهها ارائه گردیده است. در انتها نیز در بخش ششم نتیجهگیری و توصیههای سیاستی بیان شده است.
2. مبانی نظری
شاخص کنترل فساد یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی خوب میباشد. شاخص کنترل فساد به صورت استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی تعریف میشود. این شاخص مفهومهایی مانند فساد در میان مقامات رسمی، اثربخشی تدبیرهای ضد فساد، تأثیر آن بر جذب سرمایههای خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و ... را اندازهگیری میکند - رزمی و صدیقی، . - 1391
رابطه اصلی میان فساد و منابع طبیعی به دو صورت میباشد؛ - 1 وفور منابع طبیعی علت فساد است. به بیان دیگر درآمدهای سرشار حاصل از منابع، باعث ایجاد رقابت میان گروههای اجتماعی مختلف میشود که خود سطوح بالاتری از رفتار رانتجویی را به دنبال دارد. - 2 فساد ممکن است در خود سیستم مدیریت منابع طبیعی رخ دهد و منجر به استفاده غیربهینه از این منابع و عملکرد ضعیف در بخش رشد اقتصادی و یا کاهش فقر شود - فلاحی و همکاران، . - 1393
در چارچوب مدلهای اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظام بازار فرایندهایعلّی گوناگونی وجود دارد که منابع طبیعی از طریق آن میتواند بر پیامدهای سیاسی و نهادی جامعه تأثیر بگذارد. بر اساس مطالعه راس - 2001 - 2 و تارویک - 2002 - 3، اگر دولت درآمدهای مستقیم و قابل توجهی از استخراج منابع طبیعی به دست آورد، ممکن است به اثر رانت - رانتخواری - منجر شود. به اعتقاد راس - 2001 - ، از جمله اثرات رانتخواری بر کیفیت نهادها و حکمرانی عبارتند از: - 1 نیاز دولت به مالیات براشخاص کاهش می یابد که ممکن است مانع توسعهی نظام سیاسی کارا شود - اثرمالیات - . به بیان دیگر، به دلیل عدم وابستگی درآمدهای دولت به مالیات شهروندان ، پاسخگویی و شفافیت دولت کمتر میشود که به نوبه خود باعث کاهش فشار برای بهبود کیفیت نهادها خواهد شد. - 2 دولتها امکان مییابند از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی برای کاهش مخالفت در میان شهروندان استفاده کنند؛ برای نمونه میتوان به هزینههای حمایتی برخی دولتها اشاره کرد - اثر مخارج - . این هزینهها به احتمال زیاد برای تعدیل فشار نهفته برای ایجاد مردم سالاری از سوی شهروندان صرف میشود. با وجود این، افزایش هزینههای حمایتی میتواند فعالیتهای رانتجویی و فساد میان مردم را شتاب ببخشد؛ به طوری که کارآفرینان تلاش میکنند به جای تمرکز مستقیم بر فعالیت-های تولیدی، رانتهای مربوط به منابع طبیعی - سهمیه ها، پروانهها و امتیازات - را به دست آورند؛ از همین رو رقابت سخت پدیدآمده برای کسب رانتهای منابع 54 - 1 کشور منتخب بر اساس دارا بودن رانت نفتی بیش از یک درصد انتخاب شدهاند.
طبیعی، فرصتهای فراوانی برای فساد سیاسی و اقتصادی به وجود میآورد. - 3 اثر سوم مربوط به دولت است که بااستفاده از درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی از تشکیل گروههای اجتماعی با منافع خاص جلوگیری میکند - اثر تشکیل گروه - . از آنجا که این گروههای مستقل میتوانند طرفداران حقوق سیاسی شهروندان باشند، پرداخت وجوه به آنها از سوی حکومت میتواند فشار کمتری برای افزایش این حقوق یا بهبود پاسخگویی دولت ایجاد کند.
به جز اثررانتی، دو مکانیسم دیگر بین منابع طبیعی و پیامدهای سیاسی درادبیات اقتصاد سیاسی وجود دارد؛ نخست »اثرسرکوب« مربوط به ثروت طبیعی است. زیرا با منابع طبیعی فراوان، دولت میتواند منابع مالی مورد نیاز برای فرونشاندن تقاضای تغییر درنظام سیاسی یا به طور کلی تغییر عملکرد دولت را تأمین کند. کلارک - 1997 - 1 بیان میکند دولتهای ثروتمند از نظر منابع، با صرف مخارج بیشتر در امنیت داخلی، میتوانند از آرمانهای موجود درمیان شهروندان برای نیل به مردمسالاری بیشتر یا نهادها و خدمات دولتی بهتر جلوگیری کنند . در مکانیسم دوم، اوتی - 2001 - 2 و راس - 2001 - اعتقاد دارند از آنجا که مدیران صنایع بزرگ به واسطه حفظ منافع اقتصادی بنگاه خود و توانایی نفوذ در لایههای قدرت، خواهان مشارکت در تصمیمسازیهای اقتصادی و سیاسی کشور هستند ، دولتهای منابع محور ممکن است نوسازی ساختارکلان اقتصاد را به تأخیر بیندازند - پورجوان و همکاران، . - 1393
.3 پیشینه تحقیق مطالعات داخلی
رحمانی و گلستانی - 1388 - در مطالعهای به بررسی اثر نفرین منابع طبیعی و رانتجویی بر توزیع درآمد با استفاده از روش دادههای تابلویی ، در 16 کشور توسعهیافته و درحال توسعه نفتخیز پرداختهاند. نتایج رگرسیون نشان میدهد که در دهههای اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعهیافتهای که دولت کارآمد دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیشتر کشورهای دارای دولتهای با کارایی کمتر سبب افزایش نابرابری شدهاست، علت این تفاوت را میتوان در زیر ساختهای نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصتهای رانتجویی جستجو کرد.
بهبودی و همکاران - 1391 - در مطالعهای با استفاده از دادههای تابلویی به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی در کشورهای با اقتصاد نفتی، طی دوره زمانی1996 - 2010 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها مورد بررسی میباشد. همچنین، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن باعث پایین آمدن سطح کیفیت نهادی شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی میشود.
پورجوان و همکاران - 1393 - در مطالعهای با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته - GMM - به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی - به عنوان متغیر جایگزین وفور - و شاخصهای حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 2011 - 1996 پرداختهاند. نتایج بیانگر اثر منفی صادرات منابع طبیعی بر شاخصهای کل حکمرانی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد در کشورهای صادر کننده نفت میباشد. اما در کشورهای توسعه یافته عضو OECD، اثر وفور منابع بر شاخص کیفیت مقررات و کنترل فساد منفی و بر شاخص حاکمیت قانون مثبت و معنادار است و نمیتوان با اطمینان اظهارنظر کرد.
فلاحی و همکاران - 1393 - در مطالعهای به بررسی رابطه بین فراوانی منابع طبیعی و فساد در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی دادههای تابلویی طی دوره زمانی 2010 - 2003 پرداختند. نتایج بیانگر آن است که رانت نفت و مواد معدنی، اثر مثبت و معنیدار ی بر سطح فساد دارد. و درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنیداری با سطح فساد دارند و هیچگونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش میدهد وجود ندارد؛ اما با بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی بر فساد تعدیل میشود.
