بخشی از مقاله
كليات تعارض قوانين
مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين
مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. در چنين موادي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها بر رابطة حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.
علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطة حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز در ايران باشد، اين رابطة حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي در يك رابطة حقوقي دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضاً يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانين مواجه خواهيم بود.
نكتة ديگري كه در اينجا بايد تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانين تنها در مرحلة اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است.
چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زيرا تعارض قوانين هنگامي بوجود مي‌آيد كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بيگانه‌اي به موجب قانون كشور متبوع
خود حق طلاق نداشته باشد نمي‌تواند در كشورهايي كه حق طلاق در قوانين موضوعه‌شان شناخته شده است اين حق را به موقع اجرا گذارد يا فرضاً بيگانه‌اي كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي‌تواند در ايران از حق داشتن بيش از يك زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدني) استفاده كند. در اين قبيل موارد اساساً تعارضي به وجود نمي‌آيد تا حل آن
مورد داشته باشد زيرا تعارض در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه حقي موجود باشد و بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيتدار را در مورد آن اجرا كنيم. بديهي است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهليت تمتع) تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفي خواهد شد.
عوامل پيدايش تعارض قوانين
عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بين المللي : مسئلة تعارض قوانين در صورتي مي‌تواند مطرح شود كه يك رابطة حقوقي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. زيرا همان گونه كه ملاحظه شد چنانچه اين رابطة حقوقي به هيچ وجه مربوط به كشورهاي خارجي نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو يك كشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئلة تعارض قوانين به وجود نخواهد آمد چرا كه در اين فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلي است.
در دوراني كه افراد بيشتر در چهار ديواري كشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانين به ندرت مطرح مي‌شد اما همين كه امكان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي بين المللي به وجود آمد و دولتها نيز به توسعة مبادلات بين المللي مبادرت كردند پيدايش و توسعة تعارض قوانين امكان پذير شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي:
شرط ضروري ديگر براي وجود تعارض قوانين آن است كه قانونگذار و قاضي يك كشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌اي از موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك خود اجرا نمايند.
عامل سوم – وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها : سومين شرطي كه براي پيدايش تعارض قوانين ضرورت دارد اين است كه در خصوص يك مسئله حقوقي واحد كه با دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي‌كند در قوانين داخلي اين كشورها احكام متفاوتي وجود داشته باشد. زيرا چنانچه راه حل قوانين كشورهاي مختلف يكسان باشد ديگر انتخاب اين يا آن قانون به خصوص عملاً بي‌فايده خواهد بود. به همين دليل هر گاه قواعد مادي كشورهاي مختلف يكنواخت شود تعارض قوانين مصداقي پيدا نخواهد كرد.
پاره‌اي از قوانين كه احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر مي‌شوند و بايد از بين آنها انتخاب به عم
ل آيد عبارت اند از :
قانون كشور متبوع شخص
قانون اقامتگاه
قانون محل وقوع شي‌ء
قانون محل انعقاد قرار داد
قانون محل وقوع جرم
قانون محل تنظيم سند
قانون محل اجراي تعهد
قانون كشور متبوع دادگاهي كه به دعوي رسيدگي مي‌كند.
رابطة بين تعارض قوانين و تعارض دادگاهها
در روابط بين المللي علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحيت قوانين، كه مفهوم و شرايط پيدايش آن اجمالا مورد بررسي قرار گرفت، صورت ديگري از تعارض وجود دارد كه عبارتست از تعارض در صلاحيت دادگاهها. اين تعارض هنگامي كه پيش مي‌آيد كه يك عامل خارجي در دعوايي وجود داشته باشد و اين پرسش به ميان آيد كه آيا دادگاه ايراني براي رسيدگي به دعواي صلاحيت دارد يا دادگاه خارجي؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالي كه در خارج ايران واقع است دعوايي مطرح شود بايد ديد دادگاه ايران براي رسيدگي به آن واجد صلاحيت است يا دادگاه خارجي.
بايد متذكر شويم كه حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانين است چه دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر كرده باشد.
به علاوه تذكر اين نكته ضروري است كه صلاحيت دادگاه كشور الزاماً همراه با صلاحيت قانون آن كشور نيست، يعني هر گاه در دعوايي دادگاه يك كشور واجد صلاحيت باشد اين صلاحيت با صلاحيت قانون كشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوي مربوط به احوال شخصية بيگانگان دادگاههاي ايران صلاحيت دارند ولي قانون ايران صلاحيت ندارد (مادة 7 قانون مدني)، مگر اينكه مسئله با نظم عمومي ارتباط پيدا كند كه در اين حالت دادگاه ايران مكلف است نسبت به ماهيت دعوي قانون ايران را به موقع اجرا گذارد.
اصطلاحات تعارض قوانين
الف – صلاحيت قانونگذار و صلاحيت قضايي
در علم تعارض قوانين مقصود از صلاحيت قانونگذاري تشخيص قانوني است كه از بين قوانين متعارض بايد بر موضوع معيني حكومت كند.
منظور از صلاحيت قضايي تشخيص دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به موضوع معيني را دارد.
قاضي بايد قبل از حل مسئلة تعارض قوانين مسئله تعارض دادگاهها را حل كند و در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر نمايد.
ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی
در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.
قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها
به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.
قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.
ج – دسته های ارتباط
از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد
ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).
اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده
میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
قوانین درون مرزی: در مبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعة داخلی باشند یا خارجه) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدودة آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی در تمامی خاک کشور لازم الاجرا باشند. نمونة کامل قوانین درون مرزی قوانین کیفری و قوانین راجع به مالیاتها و امثال آنهاست. زیرا این قبیل قوانین بر تمام اموری که مشمول آنها بوده و در قلمرو آنها اتفاق می افتد حکومت می کنند و البته در خارج از قلمرو خود (خارج از خاک کشوری که برای آن وضع گردیده اند) به هیچوجه قوة اجرایی ندارند.
در زمینة حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونة بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران به شمار می آید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت ماده 8 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» و ماده 966 قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعدة درون مرزی بودن را با عبارات
زیر بیان کرده و مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند ...» قاعدة درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در مادة 5 قانون مدنی ایران به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده «کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.
قوانین برون مرزی: با توجه به تعریفی که از قانون درون مرزی یا محلی ارائه شد می توان به سهولت دریافت که اگر همة قوانین درون مرزی باشند (چنانکه در نظامهای فئودالی عقیدة رایج آن بوده است که قوانین باید درون مرزی و محلّی صرف باشند) دیگر موردی برای اجرای قانون خارجی پیدا نخواهد شد و در چنین حالتی مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد. ولی چون دولتها در نتیجة به وجود آمدن و گسترش روابط خصوصی و تجاری دولتها مصلحت خود را در این می بینند که در پاره ای موارد اعمال قانون خارجی را در یا خارج المملکتی عرض وجود می کند. بنابراین در تعریف قوانین برون مرزی می توان گفت قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا میشوند. نمونة بارز قوانین برون مرزی قوانین مربوط به احوال شخصیه است. مثلاً هر گاه مسئله اهلیت یک ایرانی در فرانسه مطرح باشد چون قانون فرانسه (مانند قانون ایران) اهلیت و وضعیت بیگانگان را تابع قانون ملی آنان قرار داده است پس در این فرض برای تشخیص اهلیت باید به قانون ایران رجوع شود. در این صورت می گوییم قانون ایران در خصوص اهلیت (و وضعیت) ایرانیان مقیم خارج کشور جنبة برون مرزی دارد. در مقابل، قانون فرانسه نیز در ایران جنبة برون مرزی خواهد داشت.
روش حلّ تعارض قوانین
به طور کلی در این مورد دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت هستند یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا روش انتخاب انسب.
الف – روش اصولی یا جزمی
روش اصولی یا جزمی روشی است که به موجب آن برای تعیین قاعدة حلّ تعارض قوانین ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیدة جزمی (Dogme) مورد قبول قرار گیرد و نظریات کلّی بر روی آن بنا نهاده شود و سپس احکام مورد خاص از آن نظریّات کلی استنتاج گردد. طرفداران این روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیّت سیاسی است. بدین معنی که این رشتة حقوقی را عوامل سیاست بین المللی چنان احاطه کرده است که دیگر نمی توان هدف آن را به دست آوردن بهترین حکم از لحاظ حقوقی دانست و بنابراین جنبة حقوقی آن تحت الشعاع جنبة سیاسی قرار می گیرد.
هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزمی بخواهند برای یک تعارض معیّن راه حلّی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معیّن را استنتاج می کنند. مثلاً اگر بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به احوال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعدة حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشورهای مهاجرپذیر است
یا از کشورهای مهاجرفرست. می گویند مصلحت کشورهای دستة اول ایجاب می کند که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند (همچنان که در مسئله تابعیت نیز مصلحت این کشورها ایجاب میکند که سیستم خاک را اعمال نمایند.) در حالی که کشورهای دستة دوم مصلحت خود را در آن
می بینند که احوال شخصیّه را مطیع قانون ملّی بدانند (همچنانکه در مسئله تابعیت نیز مصلحت خود را در آن می بینند که سیستم خون را اعمال نمایند).
ب – روش حقوقی یا انتخاب انسب
برخلاف روش اصولی یا جزمی روش حقوقی یا انتخاب انسب روشی است که به موجب آن برای تعیین قاعده به منظور حلّ تعارض قوانین صرفاً از لحاظ علمی و نظری، حکمی را که مناسب هر
دسته از تعارض باشد جستجو می کنند. در این روش هیچ گونه فرضیة قبلی یا اصل مسلّم و غیر قابل بحثی وجود ندارد و جنبة سیاسی مسئله تعارض قوانین تحت الشعاع جنبة حقوقی آن قرار میگیرد.
پیروان روش حقوقی در مواردی که با مسئله ای از مسائل تعارض قوانین از قبیل نکاح، طلاق، نسب، قرارداد و مانند اینها روبرو میشوند قطع نظر از اینکه منافع و مصالح خاص هر کشوری چیست راه حل مسئله را از لحاظ علمی جستجو می کنند و می کوشند تا قانون مناسب را کشف نمایند. به عبارت دیگر در این روش عامل سیاسی مورد نظر قرار نمی گیرد و در نتیجه برای آثار مساعد یا نامساعد ناشی از اعمال قواعد متخذه به هیچوجه اهمیتی قایل نمی شوند. چنانکه دیدیم پیروان روش اصولی معتقدند که در مورد مسائل مربوط به احوال شخصیه، مصلحت کشورهای مهاجرفرست اقتضا می کند که قانون ملّی را اجرا کنند و برعکس، مصلحت کشورهای مهاجر پذیر اقتضا می کند که قانون اقامتگاه را اجرا کنند و قبول این راه حلها با توجه به آثاری است که اعمال قوانین مزبور برای دولتها دارد. در حالی که برای پیروان روش حقوقی یا انتخاب انسب تنها یک مسئله اهمیت دارد و آن این است که قاعده ای که برای حل تعارض قوانین انتخاب می شود از لحاظ علمی و نظری یک قانون مناسب باشد.
حال این سئوال مطرح میشود که برای حل تعارض قوانین کدام یک از این دو روش را باید به کار برد؟
به نظر می رسد که این مسئله جواب قاطع و کلّی نداشته باشد زیرا در حقوق بین الملل خصوصی و به ویژه در مبحث اساسی آن یعنی تعارض قوانین ما با موضوعات مختلفی مواجه هستیم که با توجه به خصوصیات هر یک از آنها باید روشی را که مناسب است به کار بریم. به عبارت دیگر، برای به کار بردن روش حل تعارض قوانین هر مسئله را باید جداگانن در نظر کنیم، زیرا بین مسئله مطروحه و روش حلّ آن همیشه باید نوعی تناسب و سازگاری وجود داشته باشد.
اعمال روش اصولی یا جزمی در مورد بعضی موضوعات مانند تابعیّت و صلاحیت دادگاهها که بیشتر جنبة سیاسی دارند مناسبتر است در حالی که برای موضوعاتی دیگر که بیشتر جنبة حقوقی داشته و در آنها منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی ملحوظ میگرددد (از قبیل مسائل مربوط به قراردادها) بهتر است روش حقوقی یا انتخاب انسب را اعمال کنیم.
نتیجة بحث: با توجه به آنچه گفته شد هیچ کدام از دو روش را به طور مطلق نمی توان به کار برد بلکه مسائل مختلف را به طور جداگانه باید در نظر گرفت. بدین ترتیب که برای انتخاب روش حل تعارض ابتدا باید دید که آیا موضوع متنازع فیه بیشتر واجد جنبة حقوقی یا سیاسی است تا بر حسب مورد روش حقوقی یا اصولی به کار گرفته شود. با قبول چنین ترتیبی از زیاده رویهای ناشی از اعمال مطلق هر یک از دو روش جلوگیری خواهد شد.
رابطة بین سیستمهای حل تعارض
بنابر مطالبی که قبلاً مورد ملاحظه قرار گرفت، هر کشور تعارض بین قوانین را به نحوی که خود بهتر می داند حل می کند. به عبارت دیگر، حل تعارض بین قوانین با سیستم خاصی که در هر کشور انتخاب شده است صورت می گیرد. البته بین خطوط کلی سیستمهای ملی حل تعارض شباهتهای اساسی وجود دارد، لیکن این شباهتها مانع از آن نیست که بین راه حلهای سیستمها تفاوتها و اختلافاتی وجود داشته باشد. از آنجا که حقوق بین الملل خصوصی ناظر بر روابط بین المللی است یعنی روابط نظامهای حقوقی کشورهای مختلف را تنظیم می نماید. بنابراین در موضوع تعارض قوانین باید مسئله رابطه بین سیستمهای حل تعارض مطرح گردد.
در حال حاضر تمام نظامهای حقوقی دارای دسته های ارتباط بزرگی مانند دستة اشخاص، دستة اموال، دستة اعمال حقوقی و غیره هستند و از این لحاظ وضع آنها تقریباً یکسان است. اما وقتی که از حد این مسائل کلی فراتر رفته و به مسائل جزئی تر می رسیم تفاوت و اختلاف بین سیستمها ظاهر میشود. به طور کلی اختلاف بین سیستمهای حل تعارض از دو جهت قابل توجه است: یکی از جهت محتوای دسته های ارتباط و دیگری از جهت قواعد حل تعارض.
1- اختلاف از جهت محتوای دسته های ارتباط. در مورد اینکه هر دستة ارتباط شامل چه موضوعاتی است اتفاق نظر وجود ندارد و پاسخ مسئله از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت شود. مثلاً حقوق ارثیه در بعضی کشورها مانند ایران، آلمان و ایتالیا داخل در دستة احوال شخصیه است؛ در حالی که در بعضی کشورهای دیگر مانند فرانسه (در مورد ارثیة غیر منقول) داخل در دستة اموال میباشد. این مسئله که در حقیقت تعیین ماهیت حقوقی موضوع متنازع فیه است در تعارض قوانین مسئله توصیفها نامیده میشود.
2- اختلاف از جهت قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط. قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط همیشه در کشورهای مختلف یکسان نیستند و ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت شوند، چنانکه احوال شخصیه در بعضی کشورها مانند ایران، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تابع قانون دولت متبوع افراد است و در بعضی کشورهای دیگر مانند انگلیس، امریکا و کشورهای اسکاندینا و تابع قانون اقامتگاه میباشد. اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض میگردد که در نتیجة آن مسئله خاصی مطرح میشود که آن را مسئله احاطه می نامند.
مسئله دیگری که در این فصل باید مطرح شود عبارت از مسئله رابطه زمانی بین سیستمهای حل تعارض است به این معنی که یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت ارتباط پیدا می کند.
