بخشی از مقاله
×چکیده
یکی از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور زندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم متفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما نیز می خواهیم در این پژوهش با همین شیوه های حل تعارض قوانین آشنا شویم و هدف از اعمال این شیوه ها، همانگونه که پیش از این آشکار شده، یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برتری نهادها به هنگام اجرای رأی دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود.
×مقدمه
یکی ازاساسیترین بخشهای حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شود به مسئله تعارض قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجود دارد. دراینجا ما به بررسی وشناخت شیوهی تعارض قوانین که یکی از دوشیوهی حل وفصل اختلافات ودعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست خواهیم پرداخت. دراین رهگذر از مفاهیم و سیرتکامل تاریخی تعارض قوانین درمکتبهای مختلف سخن گفته خواهد، این پژوهش کمک خواهد کرد که منابع و شیوه های حل قاعده های تعارض قوانین ایران را بشناسیم که البته این سلسله مواد قانونی با آنکه دربردارنده، بسیاری از قواعد هستند اما شامل همگی آنها نمی گردد مانند قاعده تعارض قوانین در زمینه تعهدات قهری یا در زمینه قرارداد؛ بدیهی است جای بیان آن ها رویه های قضایی است، بنابراین باید انتظار داشت هر گاه دادگاه چنین کمبود هایی را می بیند با جستجوی قاعده تعارض قوانین مناسب در رفع آنها بکوشد. از جمله سوال های مطرحه و مهم در این زمینه این است که:تعارض در صلاحیت دادگاهها این تعارض هنگامی پیش می آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوی صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ تعارض قوانیین چه مراحلی را طی کرده است؟ و تا به کجا در حل و فصل اختلافات مجامع عمومی را یاری رسانده است؟ پاسخ داده میشود و پس ازآن به مهمترین مسائل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران که شامل احوالات شخصیه و اموال و اسناد و قراردادها می باشد می پردازیم.
مفهوم تعارض قوانین
مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک رابطه حقوق خصوصی به واسطهء دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشورها بر رابطهء حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد - الماسی، 1388، ص - 6، بطور مثال اگر فرض کنیم یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارن می خواهند در کشور ما ازدواج کنند در این جا ما با یک مسئله مواجه هستیم چون از سویی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سویی دیگر به کشور ایران. نکته دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئله تعارض قوانین تنها در مرحلهء اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همانگونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. - همان، - 10
- 1عوامل پیدایش تعارض قوانین:
: 1 توسعه روابط و مبادلات بین المللی
مسئله تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک روابط حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعهء مبادلات بین المللی مبادرت کردند. توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد. - عیسایی تفرشی و دیگران، - 1387
: 2 امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی
شرط ضروری دیگر این است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند، اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را اصلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون متبوع خود را به مرحلهء اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
: 3 وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها
سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد، زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. پاره ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می شوند و باید بین آنها انتخاب به عمل آورد عبارتند از: -1 قانون کشور متبوع شخص -2 قانون اقامتگاه -3 قانون محل وقوع شیء
-4 قانون محل انعقاد قرارداد
-5 قانون محل وقوع جرم
-6 قانون محل تنظیم سند
-7 قانون محل اجرای تعهد -8 قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند. - سلجوقی، 1388،ص - 25
رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت دادگاهها. این تعارض هنگامی پیش می آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوی صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ حل مسئله تعارض قوانین است. چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد. اینک برای روشن شدن رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها وجوه اشراک و افتراق و تأثیر متقابل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
الف - وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها:
: 1 شباهت اول در زمینه منابع:
در بعضی از کشورها از جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رویهء قضایی به وجودآمده است به طوری که آرای محاکم یا رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاهها و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول به شمار می آید.
: 2 شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات:
