مقاله در مورد واردات و صادرات

بخشی از مقاله

واردات و صادرات

الف: انواع روش هاي واردات كالا

.واردات از محل ارز خريداري شده از سيستم بانكي جهت گشايش اعتبار

2. واردات كالا با ارز ازاد جهت گشايش اعتبار

3. واردات در مقابل صادرات ازمحل پروانه صادراتي به نام شخص صادر كننده ( غير قابل واگذاري ).

4. واردات در مقابل صادرات به كشورهاي اسياي ميانه و افريقا با ارائه پروانه صادراتي به نام صادر كننده يا به نام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي .( حق واگذاري به غير براي يك بار است.)

5. واردات به صورت بدون انتقال ارزمحل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري ( وزارت امور اقتصاد ودارايي) JOINT VENTURE

6. واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده ( بند9 ماده 38 )

7. واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون 4نفره مستقر در وزارت بازرگاني
تشريفات ثبت سفارش كالا ي وارداتي در وزارت بازرگاني

ضوابط فني ثبت سفارش كالا

درماده ( 115 ) قانون برنامه سوم مقرر شده است كه موانع غير تعرفه اي واردات كالا حذف و ضوابط فني در ثبت سفارش به جا ي مجوز ورود اعمال گردد: قوانين و ضوابط فني مورد نياز جهت ثبت سفارشات كالا ( به منظور اعمال كيفيت و بهداشت دامي و نباتي و انساني )

در بخش دوم و سوم اين مجموعه اورده شده است.

كالاهايي كه ترخيص انها نياز به ارائه مجوز هاي قانوني نظير استاندارد. بهداشت . قرنطينه دامي و نباتي و انرژي اتمي دارد وبه علت كيفيت نامناسب مورد تاييد وزارت خانه ها و سازمانهاي ذيربط قرارنمي گيرند .اعاده ي انها به مناطق ازاد تجاري _ صنعتي مجاز نمي باشد .صرفا قابل اعاده به خارج از كشور مي باشد .( بخش نامه شماره 4 6 9 3 9 1 / 2 6 7 / 3 6 7 / 3 7 مورخ 4 1 / 8 /2 8 3 1 گمرك ايران).

مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا
1- كارت باز رگاني معتبر

2- كارت عضويت وزارت بازرگاني( ثبت نام )

3- اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضا شده توسط متقاضي . بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي ( جهت واردات در مقابل صادرات وبدون انتقال ارز . اوراق ثبت سفارش در 2 برگ كافي است )

4- اخذ مجوز هاي قانوني لازم بر اساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوطه در كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات ودستور العمل ها ابلاغ شده از قبيل ( مجوز وزارت بهداشت . جهاد كشاورزي . انرژي اتمي و .....)
5. اصل پروفرما +كپي ان .

درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است
- نام و ادرس كامل خريدار ( شماره تلفن و فاكس)

- نام وادرس فروشنده ( شماره تلفن و فاكس )
- مشخصات كامل كالا

- مبلغ كرايه حمل– قيمت فوب (FO B)قيمت واحد كالا –
- مقدار ،وزن ،تعدادونوع بسته بندي كالا
- نام كشور ذينفع( فروشنده) و نام كشور توليد كننده كالا
- نام كشور مبدا حمل ،محل بار گيري ،وسيله حمل ومدت حمل
- نام ارزمورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا

- نام مرز ورودي وگمرگ مقصد
- شماره وتاريخ صدور پرو فرماو امضاءان به همراه تاريخ انقضا
- درج شماره استاندارد يكي از استانداردهاي مورد قبول مؤسسه استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد مذكور ، در مواردي كه كالا مشمول فهرست استاندارد هاي اجبار ي وارداتي اعلام شده مي با شد .
- ارائه ي ترجمه رسمي پروفرماهاي غير از زبان فارسي وانگليسي
- ارائه ي كاتالوگ جهت ماشين الات و بعضي از كالاهاي مصرفي كه – مشخصات كالا در پرو فرما گويا نباشدو بروشور يا اناليز براي بعضي كالاهاي شيميايي
- اعلام فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي به همراه اسناد حمل
- رعايت بند(( 2)) و (( 3)) ايين نامه اي اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در مورد اقلامي كه به صورت مستعمل وارد مي شود ودرج كلمه مستعمل د رپروفرما

دستور عمل اصلاحيه ثبت سفارشات

1- در مواردي كه گشايش اعتبار اسناد ي صورت پذيرفته باشد.
- پنج برگ اصلاحيه + نام بانك به انضمام كپي ثبت سفارش پروفرماهاي قبلي كه توسط بانك برابر اصل شده باشد
2- در مواردي كه اوراق ثبت سفار ش به بانك عامل ارائه نگرديده است برابر دستور العمل و با توجه به نوع اصلاحيه ، توسط دايره پذيرش اداره ثبت سفارش ، راهنمايي لازم به عمل خواهد امد
دستور العمل تمديد ثبت سفارشات

1 تكميلف فرم در خواست تمديد ثبت سفارش
2- ارائه اصل انضمام يك سري كپي اوراق ثبت سفارشات پروفرما

دستور العمل ابطال ثبت سفارشات

1- ارائه در خواست متقاضي مبني بر ابطال ثبت سفارش
2- ارائه اصل اوراق ثبت سفارش پروفرما وضمائم مربوطه

نحوه گردش كار اجرايي ثبت سفارش در وزارت بازرگاني

1- عضويت ( ثبت نام )
-تكميل فرم ثبت نام
-ارائه مدارك براساس نيازهاي ذكر شده در ظهر فرم
- دريافت مدارك توسط مسئول عضويت
- رسيدگي و انطباق اصل اسناد با تصاوير مربوطه و فرم تكميل شده و اعاده ان به متقاضي
- صدور كارت عضويت
- تحويل كارت به متقاضي

2- پذيرش
- اخذ اسناد ثبت سفارش و كنترل مدارك
- احزار هويت طبق كارت ثبت نام ( عضويت )
- تطبيق اسناد با مقررات به صورت مقدماتي
- ارائه رسيد به متقاضي و درج شماره ، در اسناد اخذ شده
- ثبت مشخصات در دفاتر
- ارجاع اسناد به بخش كا رشناسي

3-كارشناسي
-تطبيق مدارك ارائه شده با دستورالعمل ها ي موجود و مقررات
- تطبيق پروفر م با فرم ثبت سفارش تايپ شده
- بررسي تعرفه كالا براساس H.S
-تائيد مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش ، براي پرونده ها كامل

- تكميل فرم نواقص ،براي پروندههاي داراي نقص

4- مهروكارمزد

-كنترل وتنظيم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمي
- بررسي نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
- درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرما
- محاسبه كار مزد و صدور فيش بر اساس مبلغ ارزش ريالي كالا
- ارجاع مدارك به قسمت تحويل
- هماهنگي لازم با حسابداري در پرداخت هاي خاص
5- تحويل پرونده
- مدارك كامل
- اخذ رسيد از متقاضي
-احراز هويت ( طبق كارت ثبت نام )
- ارائه فيش كار مزد به متقاضي جهت پرداخت بانك
- اخذ فيش پرداخت شده
- تفكيك اسناد ( اسنادي كه تحويل متقاضي مي شود و اسناد بايگاني )
- درج تاريخ روز در اوراق ثبت سفارش پروفرم ( داخل مهر وروي فرم )
- تحويل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ساير اصل اسناد به متقاضي

بخشنامه گمرك در مورد ثبت سفارش كالاهاي ايراني

در خصوص تقاضاي تجويز ثبت سفارش كالا هاي ايراني كه مجداد وارد ايران مي گردند به اگاهي مي رساند كالاهاي صادرات قطعي به كشورهاي ديگر ، به هنگام برگشت ، چنانچه ضوابط بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي را نداشته باشند ، مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات بوده كه پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص خواهند بود ، بديهي است كه شكل

مذكور منحصر به برخي محصولات توليدي توسط واحد هاي دولتي است كه به لحاظ اختلاف قيمت محصولات توليدي در فروش صادراتي قيمت هاي داخلي به وجود مي ايد و چنانچه شرايط فروش قيمت هاي داخلي با قيمت هاي صادراتي اختلاف فاحش نداشته باشند يا شرايط فروش داخلي اسان تر و بدون زمان تحويل باشد ، مشكلات مذكوررفع خواهد شد ، لذا گمرك ايران مخالف رويه مذكور مي با شد ، زيرا باعث اختلال در تجارت خارجي و آمار صادرات و واردات خواهد بود.

بديهي است چنانچه كالاهاي صادراتي توسط صادر كننده وبدون هيچ گونه تغيير اتي عينا برگشت داده شود به عنوان كالاي برگشتي تلقي و اگر از جوايز صادراتي نيز استفاده نموده باشد ، در زمان ترخيص ، جايزه مذكور از واردكننده ( صادر كننده اوليه) مطالبه خواهد گرديد.

مدارك مورد نياز و مراحل صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بند هاي ماده ( 38 ) ايين نامه مقررات صادرات و واردات

بند 2 – كسر تخليه ، ضايعات كالاي وارداتي ، مغايرت كالاي وارداتي
مدارك مورد نياز

بخش اول – مدارك كالاي وارده:
1- ارائه كارت بازرگاني متقاضي
2- در خواست كتبي متقاضي
3- تاييديه وزارت خانه توليدي ذيربط
4- كپي فاكتور + اصل
5- كپي بارنامه و قبض انبار

6- مكاتبات با فروشنده ومدارك مثبته

بخش دوم – مدارك ثبت سفارش اوليه
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني ( ثبت سفارش ) وپروفرما مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه
بند 3 – چناچه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده خارجي شود

بخش اول مدارك مربوطه به كالاي وارده :

1- در خواست كتبي متقاضي
2- تشخيص گمرك ايران مبني بر تاييد تخفيف
3- كپي بارنامهوقبض انبار(درصورتي كه كالا حمل گرديده باشد)
بخش دوم –مدارك مربوط به ثبت سفارش اوليه:
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني(ثبت سفارش)وپروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس يااعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخييص شده اوليه
بند 5-كالاي مورد نياز پيمانكاران ومشاوران
مدارك مورد نياز
1- موافقت كتبي ازسازمان دولتي ذيربط
2- درخواست كتبي پيمانكار

3- تصويرقرداد پيمانكاري معتبر
4- فاكتور كالا
5- كپي بارنامه وقبض انبار كالا
بند 6- اجزاء قطعات،تجهيزات ولوازم مورد نياز خط توليد واحد هاي توليدي كه قرداد گارانتي دارند.
مدارك مورد نياز
بخش اول –مدارك كالاي وارده

1- درخواست كتبي متقاضي
2- تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط
3- كپي فاكتور +اصل
4- كپي بارنامه وقبض انبار(در صورتي كه كالا حم

ل شده باشد )
5- تعهد قرارداد گارانتي
بخش دوم – مدارك ثبت سفارش اوليه
1-كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش )و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه وقبض انبار
بند 7-اجزاءو قطعات و لوازم مورد نياز برا ي تعمير ونگهداري وخدمات پس از فروش دستگاهاي خارجي موجود در داخل كشور
مدارك مورد نياز
1- درخواست كتبي موردنياز

2- ارائه گواهي از فروشنده مبني بر نماينده انحصاري بودن خدمات بعد از فروش
3- مدارك مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته وسال جاري
4- كپي فاكتور كالا
5- كپي بارنامه يا قبض انبار
مدارك موردنياز كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده( 37 ) قانون امور گمركي

1- تقاضاي كتبي سازمان دولتي (( با امضا بالاترين مقام ذيربط آن سازمان))
2- درج اهدايي بودن در اسناد توسط شركت اهدا كننده
3- تاييد اسناد اهدايي توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدا
4- قبض انبار
5- بارنامه

وظايف و نحوه كار كميسيون 4 نفره در ارتباط با واردات بدون انتقال ارز
به استناد اصل 127 قانون اساسي ، هيئت وزيران طي مصوبه شماره 43016/ 25705 مورخ 29 / 10/ 1380 وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، بازرگاني و رئيس كل بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بند هاي ماده ( 37) ايين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وورادات نمي شود ، تعيين نمود . در مصوبه مذكور تصريح گرديد ، تصميمات نماينده گان مذكور ، درحكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لوازم الاتباع است تصويب گرديده .

كميسيون چهار نفره به رياست وزير بازرگاني ، تشكيل مي شود و دبير خانه آن در وزارت بازرگاني مستقر مي باشد .
اهم امور قابل رسيدگي در كميسيون مطابق دو نوع فرم و مدارك مندرج درآن جمع بندي وبه كميسيون ارائه مي گردد.

مقررات ورود كالاي مستعمل

بررسي در خواست متقاضيان واردات كالا هاي مستعمل بند 3 ماده 42 ايين نامه اجرايي مقررات صادرات وواردات از وظايف كميته ماده 1 ايين نامه مقررات صادرات و واردات مي باشد

1- چگونگي ورود كالاي مستعمل
1- ورود خودرو هاي مستعمل از جمله ماشين الات راه سازي در چار چوب مصوبات دولت ودستور العمل مربوطه صورت مي گيرد
2- ورود تجهيزات ، دستگاهها و ماشين الات مستعمل ، براي خط توليد ، با مجوز وزارت خانه صنعتي مربوطه انجام مي شود .

3- در ساير موارد ، كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوطه منوط به موافقت ( كميته ماده 1 ) ايين نامه اجرايي قانون مقررات و صادرات ، مي باشد .كميته ماده 1 ، در وزارتخانه بازرگاني وبه رياست معاون( وزير بازر گاني ) تشكيل مي گردد.

مراحل رسيدگي به درخواست هاي ورود كالاها ي مستعمل در كميته ماده 1 و مدارك مورد نياز :
1- ارائه تقاضا نامه و تكميل فرم درخواست مربوطه به دبير خانه كميته ماده 1
2- رسيدگي ابتدايي به در خواستها ، توسط دبير خانه كميته ماده 1 و انجام استعلام ها ي لازم از مراجع ذيربط با توجه به نوع كالا، به منظور تكميل اطلاعات و جمع اوري نظرات كتبي سازمانهاي ذيربط
3- طرح موضوع در جلسات كميته ماده 1

4- انعكاس نتيجه بررسي به مراجع ذيربط
5- صدور مجوز ، براساس نظر كميته و ابلاغ ان به گمرك ، به منظور ترخيص
كارت بازرگاني
در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران تجارت خارجي در انحصاردولت بوده و حق وارد كردن كليه محصولات طبيعي و صنعتي وتعيين ميزان و شرايط ورود انهابه دولت واگذارشده است.
ولي از انجائيكه دولت به نحو مطلوبي نمي تواند تمامي اين تجارت را انجام دهد و مسائل و مشكلات فراواني در اجراي قانون فوق براي دولت وجود دارد، لذا طبق قانون انحصار تجارت خارجي

به دولت اجازه تفويض اختيار تجارت خارجي به بخش هاي غير دولتي داده شده است
مي تواند خريد محصولات خارجي را كه خود نمي خواهد مستقيما عهده دار شود با شرايط تعيين شده تحت مقررات ويژه به اشخاص با مؤ سسات مختلف غير دولتي واگذار نمايد. بنابراين براي اينكه دولت كنترل مؤ ثري روي اشخاص و مؤ سسات توليدي و تجاري كه به امر واردات و تجارت خارجي اشتغال دارند، داشته باشد ، انها را ملزم به داشتن كارت بازرگاني كرده است.بنابراينن

شركت ها و سازمان هايي كه مي خواهند مو

اد و كالا هاي خود را از خارج تهيه كنند مي بايست داراي كارت بازرگاني باشند.
اما اين سؤال مي تواند ايجاد شود كه كارت بازرگاني چيست؟ كارت بازرگاني مدركي بر احراز شرايط پيش بيني شده براي عاملين واردات و صادرات و يا در واقع مجوز اشتغال به كار واردات و صادرات است كه توسط اتاق بازرگاني و همچنين صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد. به عبارت ديگر كارت بازرگاني مدركي است كه دارندة آن مي تواند با رعايت مقررات صادرات و واردات، اقدام به وارد كردن و يا صادر كردن مواد، كالا و خدمات بنمايد.
اعتبار اسنادي

اعتبار اسنادي تعهدنامه يا قرراددادي است كه به موجب آن بانك گشايش كنندة اعتبار به در خواست شخص خريدار ، بانك ديگري را كه بانك كارگزار ناميده مي شود، مجاز مي سازد كه اگر فروشنده در طي مدت اعتبار، اسناد حمل كالا را منطبق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي به بانك كارگزار تحويل دهد، بانك مذكور پس از بررسي اسناد با مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ،

اقدام به پرداخت وجه متعلقه تا ميزان اعتبار به فروشنده نموده و سپس اسناد را به بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي جهت ارائه به خريدار ارسال مي نمايد. بنابراين اعتبار اسنادي كه مخفف آن L.C است، فرمي است كه بنابه درخواست متقاضي و پس از آن كه وي فرم تكميل شده در خواست گشايش اعتباري اسنادي را تسليم بانك خود كرد توسط بانك خريدار صادر و به كمك آن وجه معيني به حساب يا حواله كرد. شخص ذينفع در كشور خارجي واريز مي گردد.
علت پيدايش اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي يكي ا زعمده ترين روش هاي پرداخ

ت در معاملات تجاري بين المللي است كه در حال حاضر تقريبا بخش قابل ملاحظه اي از پرداخت هاي بين المللي بابت بهاي كالاي خريداري شده و خدمات خريداري شده از خارج در اين قالب انجام مي گيرد.
از نظر صادركنندگان كالا نيز اعتبار اسنادي مطمئن ترين روش پرداخت بهاي كالا و خدمات است. اين نكته روشن است كه اصولا واردات كنندگان هميشه مي خواهند پس از دريافت كالا وجه را به ذينفع بپردازند يا اينكه ترجيح مي دهند با انتقال مالكيت كالا از پرداخت وجه آن تامدتي خوداري كنند. از طرفي ديگر صادركنندگان نيز مايل اند وجه كالايي را كه مي فروشند، پيش از آنكه اختيار كالا از

دست آنان خارج شود ، دريافت كنند. اين تضاد منافع سبب پيدايش اعتبارات اسنادي به عنوان راحل مياني در داد و ستد بين خريدار و فرشنده گرديد. بدين طريق كه پرداخت وجه درمقابل اسناد مالكيت كالا يا به عبارت ديگر انتقال وجه در مقابل اسنادي كه مورد نياز و قبول خريدار باشد، انجام پذيرد. همين ويژگي باعث شده تا در كشور هاي مختلف جهان ، اعتبار اسنادي به نحو گسترده اي بكار گرفته شود.

اقدامات مقدماتي خريدار قبل ازمراجعه به بانك براي گشايش اعتبار اسنادي
هيچ خريداري نمي تواند ابتدا به ساكن جهت گشايش اعتبار اسنادي به بانك مراجعه نمايد، مگر اينكه با طرف خود يا فروشنده مذاكره و مكاتبه كرده و تقاضاي ارسال پيشنهاد (Offer) نموده باشد تا در شرايط فروش كالا مورد سفارش خود از قبيل بهاي واحد كالا ، نحوه حمل ، مقدار كالاي مورد نظر، مدت تحويل ، تاريخ حمل ، چگونگي پرداخت محموله ها، بيمه كالا و ساير مسائل اطلاع حاصل نموده و او نيز پيشنهاد متقابل (Counter Offer) خود را به فروشند ه اعلام و توافق حاصل نمايد ، كه فروشنده بر اساس مذاكرات طرفين صورت حساب موقت يا پيش فاكتور (Proforma Invoice) به نام خريدار صادر و جهت گشايش اعتبار ارسال دارد.

پس از در يافت پيش فاكتور از سوي فرو شنده،خريدار بايد در صورت لزوم نسبت به تحصيل پروانه ورود و بيمه كالا اقدام و با در دست داشتن كارت بازرگاني معتبر،پيش فاكتور و بيمه نامه و غيره به بانك خود مراجعه و تقاضاي گشايش اعتبار براي كالاي سفارش خود بنمايد.
اعتبار اسنادي بيشتر در معاملات بين المللي مورد استفاده قرار مي گيردو كمتر در معاملات داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد.زيرا معاملات داخلي بيشتر براساس نقدي يا صدور چك،يابرات صورت مي گيردو چون فروشندگان و خريداران در معاملات داخلي از نظر فاصله مكاني به هم نزديك بوده وامكان آشنايي به وضع يكديگر را داشته و به علاوه تابع مقررات يك كشور مي باشند.

براي روشن تر شدن مو ضوع مادر اينجا به ذكر مثالي مي پردازيم.شركت وارداتي الفاپس از اعلام قبولي خود به فروشنده از طريق صدور سفارش خريد وبا در دست داشتن يك نسخه از اين سفارش خريد و پيش فاكتور و ساير اوراق لازم مثل بيمه نامه،نحوه حمل،مدت تحويل،اجازه نامه هاي صادره از سوي وزارت بازرگاني يا صنايع و معادن به بانك خود مراجعه و تقاضاي گشايش يك فقره اعتبار اسنادي به نفع شركت فروشنده براساس شرايط توافق شده يا فروشنده مي نمايد.

بانك مذبور پس از انجام مقررات وتشريفات لازم نزد كار گزار خود در كشور مقصد به طور مثال المان ، به نفع شركت صادراتي المان اقدام به گشايش اعتبار اسنادي مي نمايد.طبق مفاد اين اعتبار،بانك كارگزار مجاز مي گردددر مقابل دريافت اسناد حمل كالا با انجام شرايط مندرج در اعتبار،وجه اسناد ارائه شده را به فروشنده بپردازدو حساب بانك صادركننده اعتباررا نزد خود بدهكار نمايد ودرصورتي كه حساب في ما بين وجود نداشته باشد،پو

كارگزارمذكور سپس اسناد حمل را جهت بانك خريدار كالا ارسال مي دارد و بانك مذكور نيز پس از وصول بقيه وجه اعتبار از مشتري،اسناد حمل را ظهر نويسي وبا انجام مقررات لازم در اختيار خريدار كالا قرارمي دهد.بديهي است خريدار كالانيز بادر دست داشتن اسناد حمل كالا ،كالاي مورد سفارش را پس از تر خيص از گمرك در يافت مي نمايد.بدين ترتيب با وساطت دو بانك،معامله انجام ووجه ان بين خريدار و فروشنده تسويه مي گرددو خريدار بعد از دريافت اسناد حمل كه نماينده مالكيت كالا مي باشد،بهاي كالا را در صورتي كه قبلا تمام يا قسمتي از ان را به بانك نپرداخته باشد،پرداخت وفروشنده نيز با اطمينان اعتبار بانك خريدار اقدام به تهيه و حمل كالا نموده وپس از تحويل اسناد حمل،وجه كالا از بانك مزبور دريافت مي دارد.

با توجه به مثال فوق روشن مي شود كه اعتبار اسنادي در حقيقت وسيله اي براي تامين مالي جهت واردات و صادرات كالا مي باشد.زيرا چنانچه اتكاء به اعتبار بانك صادر كننده نبود،فروشنده ممكن بود اصراربه دريافت صددرصدارزش كالا قبل از ساخت وحمل مي داشت و بدين ترتيب خريدار مجبور مي شد كه تمامي سرمايه نقدي خود را براي مدتيكه در راه مي باشدراكد بگذاردو اجبارا اقدام به اخذ وام ازبانك با پرداخت بهره بنمايد.از طرفي اگر فروشنده موافقت به حمل كالا قبل از دريافت وجه مي نمود،تضميني وجود نداشت كه پس از ارسال كالا به مقصد خريدار،خريدار وجه ان را پرداخت نمايد.

مراحل گشايش اعتبار اسنادي
مراحل گشايش اعتبار اسنادي را مي توان به صورت زير نام برد:
1)خريدار و فروشنده قراردادي را منعقد مي نمايندكه مشروط به پرداخت از طريق اعتبار اسنادي است.
2)خريدار به بانك خود كه صادركننده اعتبار است مراجعه مي كندو دستور گشايش اعتباربه نفع فروشنده مي دهد.اما براي انجام تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي، خريدارمي بايست اسنادي را به بانك ارائه دهد.اين اسناد عبارتند از:
الف) پيش فاكتور د) فتو كپي كارت بازرگاني
ب)فرم ثبت سفارش ه) بيمه نامه

ج) مجوزهاي لازم از وزارتخانه هاي مربوطه و) واريز پول
3) بانك صادركننده اعتبار اسنادي (بانك خريدار) از بانك ديگري كه معمولا در كشور فروشنده است،در خواست ابلاغ و تائيد اعتبار مي نمايد.
4) بانك ابلاغ يا تائيدكننده به فروشنده اطلاع مي دهد كه اعتبار صادرشده است.
5) فروشنده به محض دريافت اعتبار و اطمينان از اينكه مي تواند از عهده شرايط مندرج در اعتبار برايد،بارگيري وحمل كالا مي گردد.
6) سپس فروشنده اسنادي راكه حاكي از حمل كالا مي باشدبه بانكي كه اعتبار در ان قابليت استفاده دارد ارسال مي دارد.اما فروشنده براي استفاده و دريافت اعتبار مي بايست اسنادي را به بانك خود (بانك كارگزار) ارائه نمايد اين اسناد عبارتنداز:
الف) بارنامه كالا ج) گواهي بازرسي
ب) گواهي مبداء د) گواهي بيمه

ه) گواهي بسته بندي
7) بانك فروشنده،اسناد را در مقابل شرايط اعتباري بررسي ودر صورت تطابق با شرايط اعتبار، پرداخت را به فروشنده صورت مي دهد.
8) بانك فروشنده در صورتيكه صادركننده اعتبار اسنادي نباشد، اسناد ارائه شده فروشنده را ظهر نويسي نموده وبراي بانك خريدار و صادركننده اعتبار ارسال مي دارد.
9) بانك صادركننده اعتبار، اسناد را بررسي ودر صورت مطابقت با شرايط اعتبار، وجه مربوطه را طبق شرايط اعتبار به بانك فروشنده پرداخت مي نمايد.در صورتي كه فروشنده خود اسناد مربوطه رابه بانك صادركننده اعتبار ارائه نمايددر اين صورت وجوه پرداختي به فروشنده پرداخت مي شود.

10) بانك صادركننده اعتبار پس از بررسي اسناد ودر صورت عدم وجود هيچگونه مغايرتي، اسناد را ظهر نويسي كرده و به خريدارتحويل مي دهند و اگر وجوه پرداختي راقبلا از خريدار دريافت نكرده باشد، ان وجوه را مطالبه مي كند.
11) خريدار اسناد دريافتي از بانك را به شركت حمل نقل ارسال و اقدام به تحويل كالا مي نمايد.