بخشی از مقاله
چکیده
موضوع مقاله حاضر »راهکارهاي حقوقی روان سازي و تسهیل فرایندهاي واردات، صادرات و ترانزیت کالا« می باشد. که در این مقاله سعی بر آن شده است که با پرداختن به راهکارهاي حقوقی روان سازي و تسهیل فرایندها در معاملات تجاري، که باعث سرعت بخشیدن به تجارت بین المللی، روان سازي و شفاف سازي تجارت بین الملل، بهبود و امنیت در فرایند تجارت و تبادل اطلاعات بین سازمانهاي مرتبط با تجارت، دسترسی آسان و سریع به آمار واقعی تجارت، تجزیه و تحلیل در حداقل زمان ممکن حفاظت و تسهیل در همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه و در موار تحریمها، موجب دور زدن تحریمها در جهت تامین کالاهاي تجاري و چرخه تولید و مصرف می گردد؛ که از مهمترین موارد اجراي راهکارهاي روان سازي و تسهیل فرآیندهاي واردات، صادرات و ترانزیت در تجارت خارجی، در قالب قراردادهاي با منشأ نیابتی، قراردادهاي توزیع کنندگان، توافق لیسانس و فرانشیز فعال می باشند؛ به هر حال اعطاي این نوع قراردادها باعث می شود تا داد و ستد آسانتر انجام پذیرد و در اثر رابطه ایجاد شده، در مواردي باعث روانسازي تجارت گردد.
مقدمه
تجارت بین الملل در روابط اقتصادي میان کشورهاي توسعه یافته و همچنین کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم با صادرات مواد اولیه غذایی و صنعتی و مراوده هاي مواد خام در مقابل واردات محصولات و یا مراوده ارزي صورت می پذیرد. امروزه تجارت بین الملل و نحوه عملکرد نظام پولی بین المللی در جهان به طریقی پیش می رود که به جاي آنکه باعث بهبود روند توسعه شود، با کاهش رابطه مبادله و ایجاد نوسانات وسیع در درآمدهاي صادراتی کشورها منجر گردیده است، که البته این معضل، نه مختص ایران، بلکه مشکلیست که گریبان گیر همه کشورها در تجارت بین المللی می باشد.
علهذا در شرایط فعلی و با توجه به نظام سیستم تحریمی جهانی و با توجه به این که اعمال سیستم تحریمی باعث اعمال قدرت تحریمی شده است که بعضاً کشورهاي توسعه یافته، با اعمال چنین سیستمی، سعی در اعمال قدرت و نفوذ در دیگر کشورها و حتی کنترل بازرار کشور هدف و تحت تاثیر قرار دادن کشور هدف را دارند و البته در حال حاضر کشور عزیزمان ایران، بطور ملموس درگیر چنین واقعه تلخی است که از طرف کشورهاي توسعه یافته سعی در توقف آن با ابزار تحریمها دارند، که هدف از اعمال این تحریمها نابسامانی در بازار و اقتصاد ایران می باشد.
به هر حال با توجه به شرحی که گذشت، قابل ذکر است که یکی از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی در هر کشور، اجراي راهکارهاي روان سازي و تسهیل فرآیندهاي واردات، صادرات و ترانزیت و همچنین کاهش زمان و هزینههاي مرتبط براي بنگاههاي اقتصادي و همچنین بهبود بهرهوري در این حوزه میباشد. به مجموعه این عوامل اهداف تسهیل تجارت خارجی گفته میشود که در این زمینه پیشرفتهاي قابل توجهی در مفاهیم، راهبردها، ابزار و استانداردها، در سطح جهانی بدست آمده است.
در شرایط کنونی تجارت جهانی، کلیه کشورهاي در حال بهره گیري از دستاوردهاي تسهیل تجارت خارجی خود هستند و این مهم در تجارت خارجی هیچ کشور اتفاق نخواهد افتاد، مگر استفاده از قراردادهاي با منشاء نیابتیست، که البته این دستاوردهاي تجارت بین المللی، مختص نمایندگی نمی شود؛ بلکه با تفاوتهایی نسبت به نهاد نمایندگی، اما با شباهت اعطایی نیابتی در سطح بین الملل فعال می باشند؛ که البته هدف ما در این تحقیق نیز بررسی همین موارد در قالب راهکارهاي حقوقی روان سازي و تسهیل فرایندهاي واردات، صادرات و ترانزیت کالا می باشد و سعی ما بر آن است که در ادامه به هر یک بپردازیم.
- 1 راهکار حقوقی روان سازي و تسهیل فرایند واردات، صادرات و ترانزیت کالا ار طریق نمایندگی تجاري
طیف خدماتی که توسط نمایندگان تجاري در تجارت بین المللی ارائه می شود، بسیار گسترده و بسته به نوع نمایندگی متنوع می باشد و وظایفی از جمله، بازاریابی محصولات و پیدا کردن مشتري، مذاکره با مشتریان و آماده سازي زمینه قرارداد، انعقاد قرارداد، وصول و انتقال مطالبات، انجام امور اداري، حمل و نقل کالا، امور گمرکی و ترخیص کالا، مدیریت شرکت ها و تجارت خانه ها و ... می باشد. اما از یک منظر کلی می توان این فعالان تجاري را به سه گروه عمده تقسیم نمود که به هر یک می پردازیم.
- 1 - 1 روان سازي و تسهیل فرایند از طریق نمایندگی خویش فرما»حق العملکاران1«
حق العملکاران، تُجاري هستند که در رابطه داخلی خود با اصیل یک نماینده می باشند؛ ولی از نظر رابطه خارجی یعنی در رابطه شان با طرف ثالث یک تاجر می باشند که به اسم خود عمل می کند. به عبارت ساده تر حق العملکاران تاجر مستقلی هستند که معاملات و مبادلات را به اسم خود، ولی در واقع به حساب شخصی دیگر انجام می دهند و به این ترتیب طرف معامله از هویت آمر معامله مطلع نمی شود - حسن زاده، . - 1389 بهر ترتیب در قانون ایران و در ماده 357 قانون تجارت ایران حق العملکار را اینچنین تعریف می نماید: »حق العملکار کسی است که به اسهم خود ولی به حساب دیگري - آمر - معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.«
طبق تعریف فوق الذکر، سود حق العملکار از درصد و پورسانتی که از معامله انجام شده دریافت می دارد، تأمین می گردد. مطابق ماده مذکور، حق العملکاري کلاً تابع رژیم وکالت می باشد و نکته مهم در این شیوه این است که مسئولیت کامل انجام معامله اي که حق العملکار منعقد نموده، بر عهدة خود وي می باشد و طرف معامله فقط او را مسئول می داند و می شناسد - بی نام، . - 1387 اما با رشد امکانات ارتباطی بین جوامع مختلف، روابط بازرگانی از مرزهاي کشورها فراتر رفته و جنبه بینالمللی پیدا کرده است.
در روابط بازرگانی بینالمللی به دلیل دخالت عنصر خارجی، قواعد حاکم بر آن، با روابط تجاري داخلی تفاوت پیدا می کند. حقوق تجارت بین الملل را می توان بررسی مجموعه اي از قواعد حاکم بر مبادلات تجاري میان اشخاص حقیقی و حقوقی دانست که واجد خصیصه فرامرزي یا داراي عنصري خارجی است و موضوعاتی نظیر بیع بینالمللی کالاها، حقوق حمل و نقل بینالمللی، سازمان تجارت جهانی، شرکتهاي چند ملیتی، تجارت الکترونیک مورد تاکید قرار می گیرد. در تجارت بین الملل حق العملکاران به سه دسته بزرگ ذیل تقسیم می شوند:
دسته اول - کمیسیونرهاي خرید و فروش:1 شایع ترین نوع حق العملکاري کمیسیونرهاي خرید و فروش می باشند که تحت نام خود و به دستور آمر اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند. البته مورد خرید در حقوق داخلی کشورها به ندرت روي می دهد و بیشتر در سطح بین المللی و توسط شرکتهاي مایل به خرید مواد اولیه انجام می شود که نمی خواهند مستقیماً درگیر پروسه خرید در کشورهاي دیگر گردند. دسته دوم - کارگزاران حمل و نقل »فورواردرها: 2« کارگزاران حمل و نقل کسانی هستند که از سوي آمر خود کالائی را که باید براي گیرنده یا خریدار ارسال شود، تحویل گرفته و با انعقاد یک قرارداد حمل و نقل در اختیار یک متصدي حمل قرار می دهند.
بنابراین باید بین کارگزار حمل و نقل و متصدي آن تمیز قائل شد. متصدي حمل و نقل کسی است که شخصاً مسئولیت حمل کالا را در مقابل اجرت بر عهده می گیرد، اما »فورواردرها« تمامی امور مربوط به انجام یک حمل صحیح و کلیه مسائل مربوط به آن را در حیطه کاري خود دارند. این گروه که اغلب بصورت موسسه، بنگاه یا شرکت به فعالیت اشتغال دارند بر اساس دستور ارسال کننده یا گیرنده، ترتیبات حمل کالا را در مقصد از طریق هوائی، دریایی و زمینی و در صورت لزوم مجموعه اي از راههاي مزبور فراهم می کنند. آنها در واقع کالا را از فرستنده تحویل می گیرند و در نهایت به گیرنده آن تحویل می دهند. فورواردرها بسته به نوع فعالیت و شرایط قرارداد، وظایف معینی را در جریان صدور و ورود کالا به عهده می گیرند.
