whatsapp call admin

مقاله در مورد کامل حقوق

word قابل ویرایش
61 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مقاله کامل حقوق

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی

که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه
۱-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

۲-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (۲)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

۳-روش تحقیق :
تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

 

۴-پرسش های تحقیق :
۱-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
۲-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
۳-ارکان غصب را توضیح دهید؟

۴-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
۵-فرضیه های تحقیق:
۱-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
۲-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
۳-سرقت از مصادیق غصب است.
۴-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

۶- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

۷-طرح کلی نگارش :
این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.
در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم
غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .

کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام

صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا شی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.
مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در ۱۳۰۷ و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از

آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان

کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی
الف- تعریف و ارکان
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:
« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ش ۴۰۰۸ – ۴۰۰۵) و ( امامی، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۲۹۸) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده ۲۴۷ق.م.).
بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معامله فضولی
هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، ۱۹۸۱ م، ص ۲۷۷) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص۱۲۴) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، ۱۳۲۴هـ ، ص ۱۸۰). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج۱، ص ۲۵۰).
از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد ۳۰۴، ۵۸۱، ۶۷۴ و ۱۰۷۳ قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، ۱۳۶۶، ج۲، ص۱۰۲).
همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، ۱۳۷۱، صص ۳۰۰-۲۹۹) و (کاتوریان، ۱۳۶۶، ص ۱۰۴).

ج- آثار حقوقی معامله فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریه کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، ۱۳۶۶، صص۱۳۰-۱۲۲) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.
در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده ۲۶۳ قانون مدنی بر عهده معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معامل

ه فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر
قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.۱
صدور ماده ۱ این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:
« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»
به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.
الف- رکن مادی جرم
«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده ۱ قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

۱- فعل مرتکب
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیر

د، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

۲- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است۱

و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.
دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.
با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت۱، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویه قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.
به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانه متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر

جرم تلقی شده است و توسعه این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.
قانونگذار سال ۱۳۰۸ برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.

 

۳- تعلق مال به غیر
ویژگی تمام جرایم علیه اموال تعلق مال موضوع جرم به دیگری است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالک و گاه مشاع است. در حالت دوم دو فرض امکان وقوع دارد : مالک از مال اعراض کرده که در این صورت انتقال آن جرم نیست و در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در این مورد جرم دانستن عمل منتقل کننده محل تردید است. زیرا عدم رضایت مالک احراز نشده است.
در خصوص مال مشاع دو عقیده عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد: شریک منتقل کننده در جزء مال شریک است و هیچ جزیی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست. بنابراین مرتکب جرم نشده است. برعکس عده‌ای آن را جرم می‌دانند. چرا که در هر جزء از مال دیگری یا دیگران سهیم‌اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. در فقه عقاید بینابین دیگری به‌ویژه در سرقت وجود دارد.
بی‌تردید هر نظری که در این خصوص اختیار شود در تمام جرایم علیه اموال قابل تسری است و نمی‌توان در خصوص جرایم متفاوت نظرات مختلفی را برگزید.
به نظر می‌رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اینکه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراری نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادیهای فردی است که در انتقال مال مشاع این هدف مخدوش می‌شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند. وقتی مالکی راضی به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتی می‌کند که مال مشاع باشد یا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابلیت سرزنش بیشتر است، زیرا شرکای یک مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیشتری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالکیت شرکاء ایجاب می‌کند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است که ماده ۵۸۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود».
به موجب ماده ۵۸۲ چنین شریکی ضامن است.
رویه قضایی در خصوص جرایم علیه مال مشاع شفاف نیست. پیش از انقلاب شعبه ششم دیوان‌عالی کشور بر این عقیده رأی داد که : «مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت

نمی‌باشد»۱ و پس از آن رأی وحدت رویه اعلام کرد که در جرم تخریب « در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق [۲۶۲ق.م.ع] به طور اشتراک و اشاعه باشد».۲
اداره حقوقی دادگستری نیز در چند نظریه برمبنای وجود یا نبود سوءنیت اظهار نظر کرده است:
«هر چند انتقال ملک مشاع به نحوه مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود».۳
به نظر می‌رسد شیوه تحلیل شعبه ششم دیوان که به این نتیجه رسید عمل جرم نیست درست‌تر از استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه و نیز اداره حقوقی دادگستری بود. زیرا محل بحث در عنصر مادی است و نه عنصر معنوی. در عنصر مادی صرفنظر از وجود یا عدم سوءنیت بحث و استدلال می‌شود. مراجع مذکور باید راجع به این نکته که آیا «مال مشاع مصداق مال غیر است» تصمیم‌گیری می‌کردند. بدیهی است که اگر از نحوه عمل مرتکب در انتقال مال ـ چه مشاع چه مفروز- سوءنیت احراز نشود، عمل جرم نیست و چنین نکته‌ای نیاز به بیان ندارد. اگر اداره حقوقی در مقام بیان این نکته باشد که کسی که به اندازه مال و سهم خود از مال مشاع را منتقل می‌کند دارای سوءنیت نیست (عدم سوءنیت مفروض است) به خطا رفته است چرا که استدلالی برای این فرض اقامه نکرده است. هر چند که در دو نظریه دیگر خود نبود سوءنیت را به صورت شرط بیان کرد و نه فرض. با این حال شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأیی استناد دیوان جنایی را مبنی بر اینکه «مواد مربوط به انتقال مال غیر مخصوص مواردی است که مال موضوع انتقال تماماً ملک غیر باشد» رد کرد.۱

در هر حال به نظر می‌رسد بنا به دلایل مذکور در بالا انتقال مال مشاع هم، مشمول موضوع جرم است و با وجود سایر شرایط عمل جرم تلقی می‌شود.

۴- نتیجه جرم
نتیجه انتقال مال غیر، ضرر مالک است. صرف ضرر محتمل نیز کافی است. وقوع ضرر در اینجا و معامله فضولی مشترک است و هدف دخالت قانونگذار در هر دو مورد جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری است. مداخله مدنی و کیفری دولت با استناد به اصل ضرر و یا قاعده لاضرر توجیه می‎شود.
ب- رکن معنوی
علم مرتکب به تعلق مال به غیر جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین جهل به موضوع، دافع مسئولیت کیفری است. جزء دوم رکن معنوی، عمد است. خواست انجام عمل خلاف قانون انتقال مال غیر، عمد عام است و قصد اضرار به صاحب مال عمد یا سوءنیت خاص؛ یعنی «سوءنیت در تحصیل نتیجه» سوءنیت خاص است.

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز
انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است؛ به عبارتی رابطه این دو عموم و خصوص

مطلق است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد.
وجه ممیز این دو در عنصر روانی است. آنگونه که گفته شد در معامله فضولی قصد معامل فضول

ی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرمی عمد است و نیاز به سوءنیت مرتکب بر قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. بنابراین اگر معامل فضول مال غیر را با حسن نیت و به قصد انتفاع صاحب مال و بنا به مصلحت وی بفروشد، مرتکب جرم نشده است. به این جهت احراز سوءنیت برای تحقق این جرم لازم است.
هدف حمایت کیفری قانون‎گذار از اموال مردم، پیشگیری مؤثرتر از ایراد ضرر بوده است؛ هدفی
با این حال، هیچ ارزیابی دقیقی از تأثیر هر یک از این عناوین در هدف کلی حقوق یعنی تنظیم روابط اجتماعی مردم و پیشگیری از نقض و تجاوز به آزادیهای یکدیگر انجام نشده است.

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری
یکی از موارد ضمان آور مدنی ـ که به صورت تأسیس مستقل خاص حقوق اسلام و ایران است ـ غصب است. دایره و وسعت آن به حدی است که بسیاری از اعمال ضمان آور را در کنار مسئولیت مدنی و استیفای آن پوشش می‌دهد. ارکان و ویژگیهای غصب چنان است که تعدادی از عناوین مجرمانه عیناً و گاه در عنصر مادی با آن مشابه می‎شوند.
در این قسمت به صورت مختصر غصب و عناوین مشابه کیفری با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

غصب
به موجب ماده ۳۰۸ قانون مدنی: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» قانونگذار با انتخاب این تعریف، قول برخی از فقیهان را در این باب کنار نهاد که در بررسی ارکان غصب به اشاره از آن می‌گذریم.

الف- ارکان غصب
۱- استیلا
استیلا مسلط شدن بر مال یا حق غیر است. منع مالک یا صاحب حق از تصرفات مالکانه برمال یا حق خود کافی نیست بلکه لازم است که غاصب بر آن مستولی شود و معیار تشخیص آن به عقیده برخی از حقوقدانان عرف است. (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۳۷۵) استیلا مستلزم تصرف مادی نیست؛ همین که غاصب مال یا حق غیر را در اختیار بگیرد و امکان استفاده از آن و تسلط به آن را داشته باشد کافی است. بنابراین کسی که ماشین دیگری را از صاحبش گرفته و در خانه خود پارک کرده بر آن مستولی شده است. در استیلا، مباشرت نیز شرط نیست؛ چنانکه کسی به امر دیگری در خانه غیر ساکن شود ، آمر مستولی است. بنابراین اگر کسی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او بر آن مسلط شود غاصب نیست لکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن است (ماده ۳۰۹ق.م)۱ مانند آنکه نهری حفر کند تا صاحبان ملکی نتوانند اتومبیل‌های خود را وارد آن کنند.
در غصب استقلال در استیلا شرط نشده است.۲ بنابراین غاصبی که با مالک در خانه‌ای سکونت کنند و نتوان بخش معینی را در تصرف مستقل هر کدام شمرد، غاصب بر نیم مشاع خانه مستولی است، مگر اینکه مالک عملاً از تصرف منع شود و عرف وی را غاصب تمام بداند. (شهید ثانی، بی‌تا

، ص۲۲۰) و (طیرانیان، بی‎تا، صص ۲۶-۲۲). صرفنظر از اختلاف نظر میان فقیهان و حقوقدانان در میزان مسئولیت غاصب در مال مشاع ، قدر متیقن غاصب بودن وی است.
غصب مشترک مال یا حق توسط چند غاصب نیز داخل در تعریف است و هر دو مسئولیت تضام

نی دارند.

۲- عدوانی بودن استیلا
استیلایی غصب تلقی می‌شود که به ظلم و برخلاف حق باشد. بردن مال غیر و تصرف ملک دیگری بدون اینکه متصرف حق چنین تصرفاتی داشته باشد و مالک نیز به آن رضایت نداده باشد غصب است. در عدوانی بودن استیلاء علم و جهل غاصب مدخلیتی ندارد. بنابراین، چه با علم به تعلق مال به غیر، آن را برخلاف رضایت مالک تصرف کند و چه با جهل به آن، غاصب است. در این صورت ضمان غاصب ویژگی‌های خاصی پیدا می‌کند.۳ ضمان غاصب بر تصرف بدون حق متصرف بار می‌شود و سوءنیت و قصد وی تأثیری در ضمان وی ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان علم متصرف به تعلق مال به غیر و اینکه حق تصرف در مال را ندارد را شرط تحقق غصب دانسته و عدوانی بودن استیلاء را به این معنا گرفته‌اند. جهل به تعلق مال به غیر و یا جهل به عدم اذن مالک، تصرف را غاصبانه نمی‌سازد ولی آن را در حکم غصب قرار می‌دهد (امامی، ۱۳۷۱، صص ۳۶۳-۳۶۲).
با توجه به اینکه مستند این ادعا ذیل ماده ۳۰۸ قانون مدنی است که مقرر می‎دارد: « … اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» ایراداتی بر این استدلال و ادعا وارد است:
اول اینکه مبنای تمایز دو بخش ماده ۳۰۸ علم یا جهل متصرف به تعلق مال به غیر و یا بود و نبود اجازه صاحب حق نیست، بلکه نحوه تصرف و رضایت یا عدم رضایت صاحب حق در ابتدای استیلاء است. این نوع استیلاء بر حق دیگران نیز نامشروع و غیرقانونی است ولی با تعریف غصب مطابقت کامل ندارد. در این مورد صرفاً احکام غصب و از جمله ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودى)

جاری می‌شود. یکی از عناصر تحقق غصب «عدوانی بودن» استیلا است؛ یعنی برخلاف حق و به ظلم باشد. پس مستأجری که در پایان مدت اجاره از تخلیه خودداری می‌کند یا امینی که مال مورد امانت را مسترد نمی‌کند، با اینکه شروع تصرفات وی با رضایت مالک و مطابق قانون و حق بوده، استیلای وی به نحو عدوان نبوده است ولی استمرار تصرف وی بدون مجوز و نامشروع است. و از

این تاریخ تصرف وی در حکم غصب است (کاتوزیان،۱۳۷۰، ص۳۷۹) (ماده ۳۱۰ ق.م.).
دوم، از موادی از قانون مدنی در باب غصب می‌توان به نحو صریحی این نکته را دریافت که جهل یا علم متصرف در غاصب شمردن متصرف عدوانی تأثیری ندارد. ماده ۳۱۶ مقرر می‌دارد: « اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت اولی جاهل باشد». مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ نیز از جهت تحقق غصب تفاوتی میان جاهل

و عالم نیفکنده است. خصوصاً که در هر مورد که قانون مدنی در مقام بیان «در حکم غصب» بود، به آن تصریح کرده است، مانند ماده ۳۱۰٫
سوم اینکه غصب از موجبات ضمان قهری و از الزامات بدون (خارج) قرارداد است. ماده ۳

۰۱ در کلیات این الزامات مقرر کرده که کسی که به عمد یا از روی اشتباه چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم به تسلیم آن به مالک است. همچنین است مواد ۳۰۳ و ۳۰۴٫ بنابراین از دیدگاه قانون مدنی علم وجهل در ضمان و مسئولیت مدنی بی‌تأثیر است.۱
۳- مغصوب : حق غیر
قانون مدنی برخلاف عقیده برخی از فقهای امامیه که موضوع غصب را «مال غیر» قلمداد کرده بودند (شهید ثانی، بی تا، ج۷، ص ۱۳) و (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۳۷، ص۷). حق را موضوع غصب دانسته است؛ یعنی علاوه بر مال (عین یا منفعت) حق را نیز در برمی‌گیرد: مانند حق مرتهن نسبت به عین مرهونه، حق تحجیر و حق استفاده از مشترکات عمومی. صرف تعلق این حق به دیگری کافی است که بتواند موضوع غصب قرار گیرد، اما برخی میان حقوق اختصاصی و مشترک تفاوت افکنده‌اند: بدین تفصیل که در دومی چون غاصب نیز حق استفاده دارد، ضامن نیست (نجفی، ۱۹۸۱، ج ۳۷، ص۳۲) و( امامی،۱۳۷۱، ص ۳۶۵). از کلام این عده فهمیده می‌شود که چنین فردی را غاصب می‌دانند ولی در ضمان وی تردید دارند. بنابراین اختلاف در وجود ضمان یا عدم آن است. با این حال عده‌ای نیز ضمان غصب مشترکات را پذیرفته‌اند که عبارت است از ضمان تلف حق تقدم (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۳۶۸).
به نظر می‌رسد اطلاق حق در ماده ۳۰۸ تمام حقوق مذکور در بالا را در برمی‌گیرد زیرا در غصب تصرف مادی مدنظر نیست بلکه تصرف و استیلای عرفی ملاک است. بنابراین در حقوق که عینی نیستند، عرف غصب آنها را ممکن می‌داند و گاه اهمیتش بیش از مال است.
تعلق به غیر داشتن حق به معنای اختصاص آن به فرد نیست. صرف داشتن حقی چه به ن

حو مفروز و چه اشاعه و چه به طور اختصاصی و چه مشترک کافی است که بتواند موضوع غصب قرار گیرد. تصرف مال مشاع،۱ تصرف مال مشترک، استیلا برحق انتفاع یا ارتفاق مشترک و

… همگی از مصادیق غصب‌اند.
ماهیت تصرف و استیلا برخلاف حق نهی و منع شده و قانون مدنی آن را ضمان آور دانسته است.

ب- آنچه در حکم غصب است
همان گونه که اشاره شد قانون مدنی مواردی را هم که آغاز استیلا و تصرف، قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق، در حکم غصب دانسته است: «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» مانند امینی که مال مورد امانت را علیرغم مطالبه صاحب آن مسترد نمی‌دارد و یا مستأجری که در پایان اجاره، خانه را تخلیه نمی‌کند.
ماده ۳۱۰ قانون مدنی در این مورد مقرر می‌کند: « اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم‌غاصب است». در ماده ۶۳۱ ضمان تلف و نقص را در مورد تعدی و تفریط و امتناع امین از رد مال نیز اعلام کرده است. در خصوص مقبوض به عقد معاوضی فاسد هم قانون مدنی می‌گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند ، باید آن را به صاحبش رد نماید. و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود»(م ۳۶۶).
بعضی از حقوقدانان به عنوان یک قاعده عقیده دارند: در هر مورد که شخص به طور نامشروع بر مال دیگری دست یابد یا به هنگام از رد مالی که به امانت نزد خود دارد امتناع ورزد و یا منکر وجود آن شود یا در تصرف و نگاهداری آن مرتکب تقصیر گردد و کار او منطبق با غصب نباشد، در حکم غصب است.( کاتوزیان،۱۳۷۰، ص ۳۷۹).۱ این قاعده از مجموع مواد قانون مدنی و هدف و ماهیت آن احکام قابل استفاده است.
اینک که کلیاتی در خصوص غصب مورد توجه قرار گرفت با جستجو در عناوین مجرمانه مشابه آن، آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری
الف- غصب و سرقت
سرقت « ربودن مال غیر (به طور متقلبانه)» است. در سرقت مال از حیطه تصرفات مالکانه خارج می‌شود؛ یعنی در کنار محرومیت مالک از تصرف در مال، سارق آن را در استیلاء خود قرار می‌دهد و امکان هر نوع تصرفی برای او فراهم می‌شود.
۱- عنصر مادی

فعل مرتکب (ربودن) عمل مثبت است همچنان که در غصب نیز عمل مثبت است. در ربودن متقلبانه بودن نیز مستتر است یعنی بردن مال به نحو متقلبانه. یکی از شیوه‌های استیلا بر مال غیر، بردن آن است. بنابراین « ربودن مال غیر» از مصادیق غصب است و رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است. و اگر در تعریف سرقت «پنهانی» را به آنگونه که در قانون مجازات آمده، وارد کنیم سرقت، ربودنهای محدودتری را در بر می‌گیرد و مصادیق کمتری از استیلا را به خود اختصاص می‌دهد.
موضوع جرم سرقت، مال منقول است و نه غیر منقول ذاتی چه این نوع مال قابل ربایش نیست. مال مفروز با مالک معین و مال مشاع هر دو می‎توانند موضوع سرقت باشند. بردن مال مفروز بدون مالک مشخص نیز چنانچه اعراض مالک احراز شود سرقت نیست و اگر فرض بر عدم اعراض باشد و فرض بر وجود مالک باشد، عنصر مادی سرقت (موضوع جرم) تحقق می‌یابد و در تحقق سرقت احراز عنصر روانی به شرحی که خواهد آمد ضروری است. زیرا مهم در عنصر معنوی احراز عدم رضایت مالک است که در این موارد مشکل است.
به دلایلی که پیشتر گفته شد شئ هم در موضوع جرم داخل است: یعنی، هم آنچه مالیت دارد و هم آنچه مالیت ندارد و شئ متعلق به غیر است . همین اختلاف نظر که آیا مالیت داشتن ش

رط است یا نه، در غصب نیز وجود دارد۱ و اساساً منشاء این اختلاف در امور کیفری همین اختلاف در امر مدنی است. خصوصاً که قول مشهور در حقوق مدنی مالیت داشتن است و دیگر اینکه در سایر ابواب قانون مدنی مالیت داشتن محور مباحث است.
بنابر آنچه گذشت دامنه موضوع غصب وسیع‌تر از سرقت است به ویژه که حق نیز داخل در موضوع غصب است ولی در سرقت حق موضوع جرم نیست. بنابراین از این حیث رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.
از حیث نتیجه نیز در سرقت «ضرر صاحب مال» شرط تحقق آن است. همان‌طور که در غصب ضرر صاحب حق مبنای ضمان غصب است. ضرر احتمالی در هر دو کافی است.

۲- عنصر معنوی
علم مرتکب به تعلق مال به غیر برای تحقق مسئولیت کیفری لازم است. جزء دوم عمد در عمل است. یعنی سوءنیت عام و آن خواست عمل خلاف قانون است. در سرقت سوءنیت خاص ضروری نیست.
عدم رضایت مالک شرط تحقق سرقت است و ربطی به عنصر معنوی ندارد. علم یا جهل مرتکب به رضایت بی‌تأثیر در تحقق سرقت است. بلکه وجود یا عدم رضایت مؤثر است.

در غصب، هیچ کدام از ارکان عنصر معنوی سرقت لازم نیست. امّا شرط تحقق غصب هم فقدان رضایت صاحب حق است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 61 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد