بخشی از مقاله

یادی از انقلاب مشروطه


چهاردهم مرداد امسال مصادف است با صد و یکمین سالگرد انقلاب مشروطه و متعاقب آن تنظیم سند قانون اساسی ایران . مشروطه ای که هنوز هم یکی از دغدغه های مردم ایران برای رسیدن به ارزشهای انسانی تکوین نیافته آن است.

مشروطه ای که در آن زیر بنای فکری و اندیشه های مدرن , جدایی دین از حکومت , محدودیت پادشاه و حاکمیت قانون بنا نهاده شد و در آن راه بهای بسیاری پرداخته شد, اما هنوز هم به اهداف نهایی خود نرسیده است . گرچه در مقطع کوتاهی ازتاریخ به محدودیت قدرت پادشاه نائل شد اما در پیکار علیه جدایی دین از حکومت و تشکیل ساختاری سکیولار تاکنون ناکام مانده است.

در رابطه با نهضت مشروطه دهها کتاب و صدها مقاله نوشته شده است و علیرغم آنکه در قرن بیست ویکم جامعه جهانی به کلی دگرگون و کشور ایران هم یک قرن از دوران مشروطیت فاصله گرفته, اما باز هم علیرغم ناکامی جامعه ایران در رسیدن به اهداف مشروطه , مبانی مشروطه به ارزشهای ملی تبدیل شده و با نیکی از آن یاد می شود. هر چند که بسیاری انحراف انقلاب 1979 را ناشی از عدم بازخوانی وقایع دوران مشروطیت می دانند و بی جهت نیست که برای بازخوانی آن دوره و الهام از افکار مشروطه , چند روزنامه همچون صور اسرافیل, جمهوریت, و وقایع اتفاقیه با انگیزه بازگشت به اصالت دوران مشروطه در ایران کنونی به چاپ می رسند.
با گشایش مجلس اول نمایندگان که اولین نظام پارلمانی را در تاریخ ایران تجربه م

ی کردند به کارهای ساده ای همچون تنظیم قیمت گوشت و مسائل خیلی ابتدائی مشغول بودند اما از کارهای ارزشمند آن دوره بشمار می رفت زیرا نوعی اراده ملی در آن نهفته بود.
پیش لرزه های نهضت مشروطه به قیام تنباکو در سال 1270 بر می گردد و آن مقطع تاریخ بیداری ایرانیان بشمار می رود, چرا تا آنموقع جامعه ایران علیرغم رشد شتابان جوامع اروپایی و حتی کشورهای همجوار, جامعه ایران در خواب عظیمی فرو رفته و تاریکی سراسر ایران را فرا گرفته بود. سید جمال الدین اسدآبادی و ملکم خان بهترین نقش را در آگاه سازی جامعه و روحانیون از جمله میرزا حسن آشتیانی نقش اساسی را در فتوا علیه دربار قاجار و ترغیب مردم به اعتصاب عمومی در شهرهای مهم ایران از جمله تهران, مشهد, تبریز و کرمانشاه برای لغو قرارداد ظالمانه تنباکو با یک کمپانی بریتانیایی ایفا نمودند.


با توجه به تسلط روسها در درجه اول و انگلیسی ها در درجه دوم بر ایران که منافع حیاتی خود را دنبال می کردند ایران به میدان رویارویی بریتانیا و روسها بدل شده بود در همچون شرایطی حاکمیت اراده ملی منافع روسها و بریتانیاییها را به مخاطره انداخته بود. به همین دلیل مبارزه با آن نماد ملی و در هم شکستن اراده ملت با پیش کسوتی نیروهای متحجر داخلی بهترین گزینه برای از بین بردن دستاوردهای مشروطه بود و به همین دلیل به توپ بستن مجلس و قتل و عام مشروطه خواهان که از فجایع ملی به حساب می آید از تاریخ غم انگیز مردم ایران بشمار می رود. علیرغم ضربه ای که به مشروطه خواهان وارد آمد در دو ایالت آذربایجان و کرمانشاه دفاع از ایده های مشروطیت بدون تردید قوت گرفت و گرچه انقلابیون در آذربایجان برای مدتی کوتاه با عناصر

وابسته به محمد علی شاه به جنگ در داخل شهر پرداختند اما در کردستان و در شهر کرمانشاه مردم به دفاع از مشروطیت پرداختند و بقایای سلطنت را بیرون راندند. و سران مشروطه خواه از تهران به کرمانشاه پناه آورده و با همت مردم کردستان به بازسازی حکومت مشروطه پرداختند.
در آن دوره تا رسیدن به وقایع انقلاب مشروطه کسانی همچون عباس میرزا, امیر کبیرکه به تغییرات و پیشرفت جامعه توجه داشتند به شیوه های گوناگون حذف شدند. در این مقطع نقش کسی چون میرزا رضا کرمانی که به شغل سمساری اشتغال داشت و با توجه به ظلمی که ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه در حق او روا داشته و زندگی شخصی ایشان را بکلی متلاشی نموده بود با

همفکری و راهنمایی سید جمال الد ین اسد آبادی که به ( افغانی ) هم معروف بود ناصرالدین شاه را هنگام برپایی جشن پنجاه ساله پادشاهی خود در شابدالعظیم به قتل می رساند که با کشتن ایشان فضا برای ملتی که از ترس حکام قاجار به ستوه آمده بودند بازشد و در واقع کشتن ناصرالدین شاه آغاز فروپاشی دوره قاجاریه بود.
با قتل کسانی چون عباس میرزا و امیر کبیر از یکطرف و قتل ناصرالدین شاه و اندکی دیرتر امین السلطان ملقب به( اتابک ) فرهنگ نخبه کشی هم در سطوح حکومتی و در سطح مخالفین به معضل فرهنگی خطر ناک در جامعه ما بدل شد و سرآغاز رویکرد جامعه ما به سیاست حذف شکل گرفت که در جامعه ما بشد ت ریشه دوانیده و از آن به عنوان سیاست نخبه کشی که در ادبیات جهانی به عنوان ترور یاد می شود . در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه و در رژیم فعلی نخبه کشی با شدت بیشتری اعمال می شود و این پدیده شوم جان هزاران انسان آزادیخواه را گرفته است.
با گرامیداشت سالروز نهضت مشروطه جای خود است که این نکته روشن شود که سران مشروطه با اقتباس از قانون اساسی کشور بلژیک قانون اساسی ایران را تصویب نموده اند که

قانونی مدرن و مقبول بوده و تصویب طرح انجمنهای ایالتی راه حل مناسبی برای ساختار ملی ایران بوده که اینک به شکاف جدی در میان سیاستمداران و جناحهای مختلف ایرانی تبدیل شده و لازم است احزابی که خود را به نوعی وفادار به آرمان مشروطه می بینند به آن توجه نمایند و به آن احترام بگذارند.
در سالروز انقلاب مشروطه لازم است که از بانیان اصلی آن کسانی چون سید رضا مساوات, سید جلیل اردبیلی و صدها انسان آزادیخواه تجلیل نمود و از شهدای راه آزادی کسانی چون یحیی میرزا اسکندری اولین شهید راه مشروطه, ستا رخان و باقر خان, یار محمد خان کرمانشاهی و بسیاری دگر ادای احترام نمود.

نگاهی بر "مشروطه‌ ایرانی
فرد تا تاریخ خود را نشناسد، نمی‌تواند تشخیص دهد که کجا ایستاده است. تاریخ هر کشوری بخش مهمی از هویت ملت آن کشور را تشکلیل می‌دهد. و ملت بی‌تاریخ، ملتی سرگشته و

بی‌‌هویت بیش نیست که نه پیشینه‌اش را می‌شناسد و نه حال‌‌اش را، چراکه برای شناخت حال تجارب پیشینه‌ایست که آموزش‌دهنده است و به ملت این امکان را می‌دهد تا از تکرار اشتباهات و تکرار کاریکاتوروار رویدادهای گذشته بپرهیزد.
حال سهم ما ایرانیان از تاریخ کشورمان چیست؟ ما که تاریخ معاصر خود را درست نمی‌شناسیم، تا برسد به تاریخ کهن، چه آموزه‌ای می‌توانیم از پیشینیانمان بیاموزیم؟ دردآور نیست که هر نسیمی، به دلیل نبود آموزش صحیح، ما را چون انسان‌های بی‌هویت به این‌سو و آن‌سو بکشاند؟ دردآور نیست که همان مشکل صدسال پیش هنوز برای ما مشکل روز محسوب می‌شود؟ اگر منِ نوعی تاریخ مشروطه را می‌دانستم، اگر ایرانیان تاریخ معاصرشان را می‌شناختند، بازهم انقلاب سال 57 بوقوع می‌پیوست؟ آیا ما از تاریخ نمی‌آموختیم که حقوق بشر، حقوقی عرفی است و با مذهب همخوانی ندارد؟ که صدسال پیش پیشوایان مسلمان‌مان شفاف بیان کرده بودند که مساوات و "برابری" انسان‌ها، یکی از شعارهای مهم انقلاب 57، در اسلام امکان‌پذیر نیست؟ که علما به روشنی گفته بودند که با آزادی مخالفند؟ که مجتهدین نه تنها با ایجاد سینما و تئاتر، بلکه با صدور شناسنامه نیز مخالف بودند؟ که آنان برای آنکه "علما از حرمت" نیفتند مخالف باسواد شدن مردم بودند تا "از صد شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند، یک‌ دو تاشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند"؟ (مشروطه ایرانی، ص261)


آیا ما زیر سیطره‌ی استبداد پهلوی دور نزده‌ایم و به‌جای آنکه از تاریخ درس گرفته و به پیش رویم، عقب‌گرد نداشته‌ایم؟ حال پس از گذشت قریب یک قرن از انقلاب مشروطیت، تاریخ‌نگاری ژرف‌بین، مشروطیت را با نگاهی بی‌طرفانه به چالش می‌گیرد. نه‌تنها رویدادها را ریشه‌یابی می‌کند، بلکه شخصیت‌های تاثیرگذار بر این تحولات را از زوایای گوناگون بررسی می‌کند و در این بررسی از فرهنگ مطلق‌گرای ایرانی آنچنان فاصله می‌گیرد که شخصیت‌ها را با تمام نقاط قوت و ضعف آنان به تصویر می‌کشد.
"مشروطه ایرانی" اثر گرانقدر دکتر ماشاالله آجودانی برای من از رمان شیرین‌تر و جذاب‌تر بود. آجودانی تاریخ‌نگاری است که با نگاه شفاف، نقادانه و موشکافانه‌ی خود، در زمینه‌ی مطالعات گسترده و گونه‌گونی که حاکی از شناخت عمیق وی در عرصه‌ی سیاست، مذهب، تاریخ و فرهنگ ایران است، خواننده را به خود به قرن پیش می‌برد و او را در شرایط اجتماعی آن دوره‌ی ایران

قرار می‌دهد با زبانی که "در زمان" باید درک شود و نه با برداشت‌های امروزی از واژگانی کلیدی همچون "ملت" و "دولت" و "ملی". در سیر تحول سیاسی ـ فرهنگی جامعه، خواننده تکامل و تغییر مفهومی این واژگان را از نظر می‌گذراند. آجودانی برای بررسی تاریخ این دوره به بررسی وقایع سیاسی بسنده نمی‌کند و نوری در ژرفنای فرهنگ سنتی در تلاطم مجاورت با تجدد غربی می‌افکند، به پیوند عرفان با تشیع می‌پردازد و نظرات خود را با آوردن اشعار و متون شعرا و عرفا قوت می‌بخشد.
اگر در غرب فلسفه مسیری جدا از مذهب طی کرد و زمینه‌سازی شد برای تصویب و پذیرش قوانین عرفی حقوق بشر، اگر مسیحیت در اروپا خود را با تجدد غربی تطبیق داد تا بقای خود را حفظ کند و به طور کلی تغییر یافت، در ایران مقوله‌ی وارداتی حقوق بشر باید خود را با اسلام تطبیق می‌داد و ماهیتاً از خود تهی می‌شد تا مورد پذیرش مجلس دوران مشروطیت قرار گیرد (و البته نباید نقش تعیین‌کننده‌ی روشنفکران عرف‌گرا را در این پیوند ناهمگون از نظر دور داشت). ما در ایران به‌جای فلسفه حکمت داشته‌ایم که خود اندیشیدنی مذهبی است و دکتر آجودانی بر بستر مطالعات عرفانی خود به پیوند عرفان و شرع در حکمت ملاصدرا می‌پردازد. بر اساس نظر ایشان اگر عرفان مولانا مسیری جدا از شرع اسلامی طی می‌کرد، عرفا یا صوفیانی همچون سهروردی (البته این سهروردی شیخ اشراق نیست، متأخرتر است و برخلاف شیخ اشراق عمری طولانی داشت) بودند که حکمت را با شرع پیوند زدند و پایان‌بخش این پیوند ملاصدرا بود. پیوندی که زمینه‌ساز نظریه‌ی ولایت فقیه می‌شود و قدرت بی‌مانند روحانیون در دوران قاجار پشتوانه‌ای می‌شود برای ابراز این نظریه.
در اینجا باید اشاره کنم که نگاه دکتر آجودانی در رابطه با پیوند شرع و عرفان برای من کاملا نو بود، در حینی که این نظریه را بسیار مهم نیز یافتم. به نظرم نگارنده‌ی مشروطه ایرانی بر بسیاری ن

کات گرهی فرهنگ ما انگشت گذارده‌ که این نکات متاسفانه آنگونه که باید تا حال مورد بررسی و پژوهش پژوهشگران قرار نگرفته است. کتاب مشروطه ایرانی پرسش‌های بسیاری در ذهن خواننده طرح می‌کند و خواننده را متوجه گره‌های کور فرهنگی ما می‌نماید که خود منشا‌ء‌ای است برای پژوهش‌های آینده تا مقولات گرهی فرهنگ ما بیش از پیش به چالش گرفته شود چراکه تنها بر بستر شناخت تاریخ و فرهنگ است که ما می‌توانیم تشخیص دهیم که کجا ایستاده‌ایم، چه می‌خواهیم و برای رسیدن به خواسته‌هایمان چگونه باید قدم برداریم.


باید شگفتی‌ام را از چاپ این کتاب در ایران ابراز کنم. در باورم نمی‌‌گنجید که چنین کتابی که نه‌تنها کُنش شاهان مستبد، بلکه استبداد علمای دین را نیز به چالش گرفته است، در ایران امکان چاپ بیابد. خیلی کنجکاو هستم بدانم که آیا متن کتاب سانسور شده است یا نه؟ کتابی که در دست من است، چاپ انتشارات فصل کتاب در لندن است و من چاپ ایران این کتاب را ندارم تا آنان را با هم مقایسه کنم.
تنها ایرادی که من در این کتاب می‌بینم، فقدان کتابنامه است. البته بسیاری از منابع مورد استفاده‌ی دکتر آجودانی در یادداشت‌های جامع پایان کتاب ذکر شده‌اند، با وجود این کتابنامه جای ویژه‌ای در هر اثر پژوهشی داراست. البته جا دارد به مشکل بی‌فاصله‌نویسی واژگان و فقدان استفاده از نیم‌فاصله بین واژگان مرکب نیز اشاره کرد که البته مشکل حروف‌چینی فارسی‌نویسی برخی برنامه‌های کامپیوتری چندسال پیش است که در چندساله‌ی اخیر این مشکل نیز برطرف گشته است.
مشکل دیگری که به چشم من آمد، مشکل نقل قول در نقل قول است که نه به دکتر آجودانی، بلکه به استفاده‌ی نقل قول در زبان فارسی بازمی‌گردد. از آنجا که دکتر آجودانی از نقل قول‌های بسیاری در این کتاب استفاده کرده‌اند و نیز نقل قول در نقل قول، گاه خواننده گیج می‌شود که آیا متن داخل گیومه نقل قول است و یا نقل قول در نقل قول. در زبان آلمانی نقل قول به این شکل „--“ و نقل قول در نقل قول به این شکل ‚--’ نشانه‌گذاری می‌شود که خواننده براحتی متوجه تفاوت نقل‌ قول‌ها و نیز شروع و پایان آن‌ها می‌گردد، اما در زبان فارسی این نشانه‌ها تنها به یک شکل ارائه می‌شوند. شاید باید فکری به حال این نشانه‌گذاری‌ها در زبان فارسی کرد!؟
مسائل مشروطه را از دو زاویه می توان بررسی کرد:
1. مسائل تئوریک دوران مشروطیت و دستاوردهای علمی و نظری آن دوران؛
2. وقایع و مسائل جاری سیاسی آن دوره.


به نظر می رسد اختلاف برداشتی که میان علمای عصر مشروطه وجود داشت، عمدتاً در زمینه تجزیه و تحلیل جریانهای سیاسی، اظهار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگیزه های آنها و مواردی از این قبیل بود. طبیعی است که در بحث از این گونه امور و اظهار نظر در این موارد، اختلاف نظر به وجود آید. متأسفانه این اختلاف برداشتها بر تحلیل مسائل مشروطیت سایه افکنده؛ به گونه ای که موجب غفلت از میراث فقهی و حقوقی دوران مشروطیت و دستاورد بزرگ فقه حکومتی دوران مشروطیت شده است.
اگر افرادی همت کنند و کلیه دستاوردهای فقهی و حقوقی آن دوره را گرد آورند و تنها از زاویه تئوریک و نظری بحث شود، میراث گران سنگی خواهیم داشت که می تواند برای جمهوری اسلامی و مسائل حکومتی امروز مفید واقع شود.


این گونه به نظر می رسد که مرحوم شیخ فضل الله و مرحوم نائینی، نه تنها از نظر تئوری اختلاف نداشتند، بلکه در مسائل فقه سیاسی و حقوق اساسی با تئوری پردازی در مورد ولایت عامۀ فقیه و ولایت مطلقۀ فقیه کوشیدند این تئوری را با مقتضیات زمان تطبیق دهند. این تلاش دستاورد بسیار مهمی برای فقه شیعه دانست. به عبارتی باید گفت نقطه آغازین تحولات فقه شیعه در زمینه حقوق اساسی که جمهوری اسلامی هم از آن خیلی استفاده کرد، زحمات عالمان عصر مشروطه بود.
[اشتراک نظر مرحوم نوری و نائینی در بحث ولایت فقیه]
باید روشن شود که به چه دلیل این دو عالم در این بحث اشتراک نظر داشتند و چگونه می خواستند ولایت فقیه را سنگ بنای حقوق اساسی و قانون اساسی آن زمان قرار دهند. البته این که تا چه حدی توانستند در عمل به این هدف برسند، بحث دیگری است.
اگر مسائل دوران مشروطه را به دقت بررسی کنیم می بینیم که در آن زمان مسئله مهمی وجود داشت که علمای شیعه – اعم از علمای نجف و علمای ایران- می کوشیدند به شکلی کلی به آن پاسخ بدهند و آن را حل کنند. این مسأله، چالش دین و توسعه بود. در آن زمان، علوم و دستاوردهای فرنگ و اروپا تازه به ایران آمده بود و بحث نهضتهای گرایش به قانون اساسی ( مثل کانستیتوشنالیسم، کانستیتیو نالیسم و کانستیتیسم ) از مباحث مطرح آن روز بود. همه از حکومت قانون بحث می کردند. سؤال عمده نسل جوان آن دوره و نسل تحصیل کرده این بود که راز پیشرفت غرب چیست ؟ علل عقب ماندگی شرق کدام است ؟ هر کسی دنبال پاسخی بود متأسفانه عده ای در قالب نوسازی، تجدد، تمدن، پیشرفت، توسعه و... فکر می کردند که راز عقب ماندگی شرق، دین داری و مسلمانی بوده و راز پیشرفت غرب در دین زدایی نهفته است ؛ از این رو راه حل را در این دیدند که از دین و دیانت و اسلام دست بردارند.
به طور کلی یک دستۀ روشنفکران غربی و فرنگی مآب ها بودند که به سکولاریسم گرایش پیدا کردند و در مقابل آنها، علمای آگاه و مقاوم قرار داشتند که از اصول اسلام دفاع می کردند. در این بین هم علمای نجف و هم علمای تهران به دنبال الگویی بودند که نشان دهند بر اساس اسلام و بر اساس فقه اهل بیت عليهم السلام می توان پیشرفت کرد بر اساس فقه شیعه می توان الگوی تمدن اسلامی را طرح ریزی کرد و به عبارت دیگر، دو مقوله دین و توسعه با هم قابل جمع هستند.
اصولاً فلسفه تألیف کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله » همین است – البته این بحث، به جریانهای

سیاسی میدانی آن زمان عنایت ندارد، بلکه فقط از لحاظ تئوریک به مسأله می پردازد – از این نظر، « تنبیه الامه و تنزیه المله » پاسخ به همان مسأله مهم دین و توسعه است. این کتاب، در واقع هشدار به امت است که روشن کند علل عقب ماندگی شرق و راز پیشرفت غرب چیست.
[ دیدگاه مرحوم نائینی در بحث ولایت فقیه ]
مرحوم نائینی در این بحث به یک پاسخ کوتاه می رسد و می فرماید که علل پیشرفت غرب این بود که با استبداد و ظلم درگیر شدند و آن را از بین بردند و قانون را حاکم کردند. اگر شما هم بخواهید پیشرفت کنید، باید بر اساس آموزه های دینی ؛ یعنی نهضت حسینی، شعار هیهات من الذله و حریت اباعبدالله الحسین علیهم السلام و امثال این ها با ظلم و استبداد درآویزید. اصولاً ظلم و

استبداد از گناهان کبیره است.
بعد از این بیان، این سؤال مطرح می شود که به فرض ظلم و ستم را از بین بردیم و ولایت ظالمان را نپذیرفتیم؛ اکنون چه باید کرد و چه قانونی باید حاکم شود؟ این جاست که به « تنزیه المله » می رسیم. می دانید که در این جا «مله» به معنای شریعت، آئین و مجموعه قوانین و مقررات اسلامی و حقوق اسلامی است. مرحوم نائینی با عبارت «تنزیه المله» می خواهد حقوق اسلامی را از یک شبهه «منزه» کند، و آن این که حقوق اسلامی نمی تواند انسان و جامعه را اداره کند؛ از این رو می گوید شریعت اسلامی توانایی اداره جامعه و حکومت را دارد.
آیت الله نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» می فرماید: تمسک به شریعت اسلامی موجب رسیدن به تمدن اسلامی و باعث پیشرفت و توسعه می شود. الگویی که ایشان در همین کتاب بر آن تأکید می کند، ولایت عامه فقیه- البته بر اساس نظریۀ حسبه- می باشد. ایشان نظریۀ ولایت عامه فقیه را مطرح کرده و می گویند ولایت عامۀ فقیه با آزادی، مجلس شورا، حقوق ملت و سایر مؤلفه های حقوق اساسی جدید تنافی ندارد؛ لذا بین دستاوردهای جدید بشری و اجتهاد مستمر فقها که از دل آن ولایت عامۀ فقیه برمی آید، می توان جمع کرد؛ اما ایشان با توجه به شرایط موجود در آن دوران، می فرمودند: حالا که حکومت را به ما نمی دهند و نمی توان ولایت عامۀ فقیه را اعمال کرد، از باب دفع افسد به فاسد می توانیم حکومت مطلقۀ شاهان را به قانون مقید کنیم، و از این طریق ظلم را نیز محدود نمائیم. محدود کردن ظلم، یک فضیلت است و یک نوع نهی از منکر تلقی می شود؛
مرحوم نائینی از باب دفع افسد به فاسد، اصول مشروطیت را در مقابل حکومت استبدادی شاه مطرح می کند؛ والا هیچ گاه از اصول مشروطیت به عنوان یک تئوری که هم عرض ولایت عامه فقیه باشد، دفاع نمی کند. بر همین اساس، علمای نجف از جمله مرحوم آخوند خراسانی زمانی

که بر کتاب «تنبیه الامه» تقریض می نویسند، همین نکته را گوشزد می کنند:
رسالۀ شریفۀ تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب متسطاب شریعت مدار، صفوة الفقهاء والمجتهدین، ثقه الاسلام والمسلمین، العالم العامل آقا میرزا محمد حسین نائینی –دامت افاضاته- است، اجل از تمجید و سزاوار است که انشاءالله به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمۀ مبارکۀ «بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا» را به عین الیقین ادراک نمایند. انشاءالله تعالی.
این نکتۀ بسیار مهمی است. این همان چیزی است که امروزه ما از آن به مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی تعبیر می کنیم. اصول مشروطیت از شریعت گرفته شده و از آن استنباط شده است، نه از قضیۀ قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو که فرنگی مآب ها دنبال آن بودند. در جای

جای کتاب وقتی که مرحوم نائینی از قانون اساسی بحث می کنند، در عین تأکید بر نقش مردم از طریق عقلای قوم که خبرگان منتخب ملت اند، قانون اساسی را رسائل حکومتی فقیه می دانند، نه ناشی از نظریۀ قرارداد اجتماعی؛ در حالی که متأسفانه گاهی از سخنان ایشان به شکل دیگری استفاده کرده اند. ایشان می فرمایند:
چون دستور مذکور، (یعنی قانون اساسی) در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزلۀ رسائل عملیۀ تقلیدیه در ابواب عبادات ومعاملات به نحوهما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است؛ لهذا نظام نامه و قانون اساسی اش خواندند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصای جمیع مصالح لازمۀ نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نخواهد بود.
مراد از تحدید، همان مهار قدرت سیاسی است؛ چون یکی از پیام های اصلی حقوق اساسی، کنترل قدرت است؛ یعنی قانون اساسی قدرت را محدود می کند و مانع فساد در قدرت می شود. ایشان به دو نکته مهم در مورد قانون اساسی اشاره می کنند:
1. مشتمل بر مصالح نوعیه باشد؛
2. قدرت سیاسی را محدود کند. ایشان در مقدمه کتاب تأکید می کنند قانون غربی ها و تمدن غربی که عده ای بر پیروی از آن تأکید می کنند، از مسائل اسلامی اقتباس شده است؛ در این بخش ایشان بر سیاست ها و اصول تمدن اسلامی تأکید خاصی دارند.
مرحوم شیخ فضل الله نوری نیز اصرار می ورزند که ما نه با مجلس شورا مخالف هستیم و نه با قانون اساسی. ایشان تأکید می کنند که ترسیم دو خط فکری و انحصار افراد در دو جناح موافق استبداد یا موافق مشروطه، حرکت نادرستی است.
شگرد دشمنان در ترور شخصیت


این گونه تقسیم بندی ها (موافق استبداد یا موافق مشروطه) دقیقاً امروز هم وجود دارد. دشمن همواره دو راه پیش رو قرار می دهد که یکی به ظاهر خوب است و یکی قطعاً بد. با این کار هر کس با راهی که به ظاهر خوب است و معمولاً اشکالاتی دارد، مخالفت کرد، خود به خود به طرفداری از راه دوم متهم می شود که بسیار بد است. با این تقسیم بندی فوراً طرف مخالف خود را از نظرها می اندازند و ترور شخصیت می کنند؛ به عنوان مثال امروزه دو خط فاشیسم و لیبرالیسم را تصور می کنند و می گویند هر کس لیبرالیسم را قبول ندارد، قطعاً فاشیست است، و راه سومی هم وجود ندارد؛ در حالی که امروزه راه سومی هم وجود دارد؛ یعنی می توان به آزادی و نقش مردم در حکومت معتقد بود؛ ولی هیچ نسبتی هم با فاشیست ندارد.
الگوی حکومت دینی
طرح جمهوری اسلامی برای حکومت، مردم سالاری دینی است؛ یعنی هم آزادی و نقش مردم در حکومت وجود دارد و هم این دو به قیود دینی مقید هستند. در دوران نهضت مشروطه نیز این گونه تقسیم بندی می کردند: یا طرفدار استبداد یا طرفدار مشروطه.
دیدگاه شیخ فضل الله دربارۀ مشروطیت
چنان که گذشت، شیخ شهید معتقد بود تقسیم بندی جریان ها به موافقان مشروطه یا طرفداران استبداد، صحیح نیست. در باب عدم مخالفت مرحوم شیخ فضل الله و دیگر مهاجران به حرم مقدس حضرت عبدالعظیم با مجلس شورا، در یکی از لوایح این تحصن آمده است:
اما در امر دینی همۀ علما بدون استثنا می گویند که این مجلس مخالف اسلام نباشد، باید امر به معروف نهی از منکر و حافظ بیضۀ اسلام باشد. ای مسلمانان؛ کدام عالم است که می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند، بد است؟
شیخ شهید، مجلسی را تایید می کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوۀ مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی – به شرط آن که با شرع مقدس مخالف نباشد – عمل کند و مصالح نوعیه را رعایت نماید. ایشان برای همین زحمت کشیدند. وی در مورد مخالفت هایی که در این زمینه می شد، می گوید:
تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بی دین آزادی طلب که احکام شریعت قیدی است برای آن ها. می خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن، هر روزی به بهانه ای القای شبهات می نمایند.
ایشان همچنین در مورد قانون اساسی می فرماید:


علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی، ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظام نامۀ اسلامی است. رفع گرفتاری های دنیا شما به همین نظام نامۀ اسلامی است. ای برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندی سال درمیان ما هست.
[بازتاب تلاش علمای مشروطه در قانون اساسی]
یکی از تلاش های بسیار مهم مرحوم شیخ فضل الله در جریان مشروطیت، پیشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسی است که این پیشنهاد به امضای علما می رسد و همۀ آنان نسبت به آن اتفاق نظر دارند. به نظر می رسد دستاوردهای علمای عصر مشروطیت در عرصۀ حقوق اساسی، امروز در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شده. اصل دوم می گوید: نظا

م جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایۀ ایمان به خدای یکتا و در ادامه پنج اصل توحید را نام می برد. در بند شش این اصل، از کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسؤولیت او در برابر خدا یاد می شود که از سه راه تأمین می گردد:
1. اجتهاد مستمر فقهای امت بر اساس کتاب و سنت معصومان علیهم السلام؛
2. استفاده از علوم و فنون و فن آوری و تجارب پیشرفتۀ بشری؛
3. نفی سلطه و دفاع از استقلال توسعه و استفاده از علوم و فنون و اجتهاد مستمر.
این مهم، محصول کار فقهای مشروطیت است که می خواستند بین مقولۀ دین و توسعه، هماهنگی و یگانگی ایجاد کنند و ثابت نمایند که اسلام دینی است که می تواند بهترین نوع تمدن را ایجاد کند
دوران پيش از مشروطه
پس از فتح ايران توسط اعراب در زمان حكومت ساسانيان ، استقلال از دست رفته اين سرزمين يكبار ديگر با تاسيس سلطنت صفوي به اين سرزمين بازگشت و اين استقلال ايران را بار ديگر به عنوان يك واحد سياسي مستقل در جغرافياي جديد جهان ظاهر كرد . دوران حكومت صفوي مصادف با خيزش همه جانبه اروپاييان در عرصه‌هاي سياست ، اقتصاد و فرهنگ بود كه ايران از اين رنسانس بهره‌اي نبرد . اشغال ايران به دست افغان‌ها و عثماني‌ها ، موجب هفتاد سال هرج و مرج شد ولي باز هم با آغاز سده سيزده و تولد سلسله قاجار استقلال سياسي از دست رفته به ايران برگشت اما از لحاظ سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دگرگوني خاصي رخ نداد .
از ابتداي حكومت قاجارها ارتباط بيشتري با جهان خارج و بخصوص كشورهاي اروپايي ايجاد شد و اين ارتباط سبب شد تا تفكر تغيير و اصلاح‌گري در ميان بعضي از دولتمردان از جمله : عباس‌ميرزا ، اميركبير ، سپهسالار و ... بوجود آيد . اين اصلاح‌گران دست به اقداماتي زدند كه راه به جايي نبرد و نتوانست جامعه ثقيل ايران را با تحول قابل ملاحظه‌اي روبروكند . چهار عامل برجسته دليل شكست خوردن اين حركت اصلاحي بود : استعمار خارجي ، استبداد سلطنتي ، توطئه نظاميان و درباريان ، كارشكني روحانيون صاحب نفوذ . البته در اين بين عقب‌ماندگي فرهنگي ، اجتماعي و همچنين

ناآمادگي جامعه براي پذيرفتن انديشه مدرنيسم از دلايل ديگر عقيم‌ماندن اصلاح‌طلبي بود . اما با گذشت زمان و به وجود آمدن اتفاقات متعدد در عرصه سياست ، به تدريج روح ترقي‌خواهي و نوگرايي در ميان قشرهايي از جامعه از جمله روحانيون مبارز و انديشمندان اصلاح‌طلب دميده شد و حركت‌هاي اجتماعي در جهت تغييرات در اجتماع آغاز شد كه در اين عرصه نقش كساني همچون : ميرزاحسن‌رشديه ، سيد‌جمال‌واعظ‌اصفهاني ، شيخ‌هادي‌نجم‌آبادي ، سيد‌جمال‌الدين‌اسدآبادي و ... برجسته مي‌باشد .

مظفرالدين‌شاه ، اعتراضات ، عدالتخانه
با مرگ ناصرالدين‌شاه ، سلطنت به دست مظفر‌الدين‌شاه افتاد كه در اين دوران به دليل باز شدن فضاي سياسي كشور انديشه تغيير و دگرگوني در ميان اصلاح‌گرها عميق شد . حركت‌هاي اعتراضي بسياري در اين زمان روي داد كه از جمله آنها جدال جدي گروه علماي معترض به رهبري طباطبايي و بهبهاني با صدر‌اعظم و دولت بود كه اين علما كه در نتيجه اين برخوردها به نفع خود بهره مي‌بردند . از جمله اين حوادث ، كتك خوردن چند بازاري به دليل گرانفروشي و حمله چماقداران حكومتي به علما و مردم بود كه در جريان همين رويداد طباطبايي با فرياد اين جمله كه : (( اكنون ديگر كار را يكسره مي‌كنيم )) . به علما و مردم دستور داد تا به عنوان اعتراض به عبدالعظيم بروند و تحصن كنند . تحصن يك ماه طول كشيد و خواسته معترضين در اين تحصن اين بود كه عدالتخانه‌اي در كشور بر پا شود تا به عرايض و تظلمات مردم رسيدگي كند . مدتها از بازگشت علما به تهران گذشت اما خبري از بر پايي عدالتخانه نشد كه اين مسئله سبب شد تا علما به خشم آيند . سرانجام تصميم گرفتند تا تهران را ترك كنند و به شهرهاي مذهبي مهاجرت كنند . خواسته‌هاي مهاجرين همانهايي بود كه قبلا مطرح شده بود . در اين مدت عين‌الدوله استعفا داد و جاي او را مشيرالدوله گرفت . شاه فرمان داده بود تا علما به تهران باز گردند . اما آنان اعلام كرده بودند كه (( در مملكتي كه عدالتخانه نباشد ، نمي‌ مانيم )) .
صدور فرمان مشروطيت
سرانجام در 13 مرداد 1285 فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين‌شاه صادر شد كه در آن براي اولين‌بار از مجلس شوراي ملي ياد شده بود . ده روز بعد مهاجران به تهران برگشتند و بهبهاني و طباطبايي به ديدار شاه رفتند . پس از تدوين آيين‌نامه انتخابات پارلمان ، در اواسط ماه شعبان انتخابات برگزار شد و در 18 شعبان مجلس شوراي ملي افتتاح و سرتاسر ايران غرق در شادي و سرور شد . مجلس قانون اساسي را در51 اصل به تصويب رساند . بدين ترتيب پايه‌هاي مشروطيت در ايران شكل گرفت و اما پس از مرگ مظفرالدين‌شاه و روي كار آمدن محمدعلي‌ميرزا مجددا

مشكلات آغاز شد . محمدعلي‌شاه به رغم سوگندش به وفاداري مشروطه از همان ابتدا سر ناسازگاري داشت و مي‌كوشيد تا مجلس و قانون را ناديده بگيرد . از سوي ديگر شيخ‌فضل‌الله‌نوري پرچم مخالفت با اساس مشروطيت را برافراشته بود . او به عبدالعظيم رفت و متحصن شد اما با پا درمياني بهبهاني و طباطبايي ، او به تهران بازگشت . با اين حال و با تمام مشكلاتي در عرصه سياست بود مجلس به كار خود ادامه داد .
شكست مشروطه و تولدي ديگر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید