بخشی از مقاله
رابطه ي نهاد سياسي و مذهبي در حکومت زنديه ؛ دوره تعامل محدود
چکيده
حکومت زنديه (١٢٠٩-١١٦٣ق .) به ويژه در دوره کريم خان زند(١١٩٣-١١٦٣ق .)،آرامش و استقرار کوتاهي در ايام فترت پس از صفويه محسوب مي شود که توانست شيوه اي از کشورداري را به اقتضاي شرايط موجود به اجرا بگذارد. مهمترين ويژگي اين شيوه ،تمايز در چگونگي رابطه ي دو نهاد سياسي و مذهبي نسبت به دوران صفويه و افشار بود که موضوع اين بررسي است .در علل شکل گيري رابطه و تعامل محدود دو نهاد در اين دوره ، به نظر مي رسد ضعف ساختاري آن دو نهاد موثر باشد؛ موردي که موجب شد شيوه ي سنتي فرمانروايي ايراني با نظريه ي حق الهي حکومت بر خلاف روال معمول امکان اجراي کامل نداشته باشد، بنابر اين هر چند مباني نظري حکومت تغيير نمي يابد، اما زمينه تعامل حداکثري دو نهاد نيز فراهم نمي شود.با اين فرض ،در پرتو بررسي مباني نظري حکومت زنديه ، نهاد سياسي و نهاد مذهبي، رابطه ي محدود اين دو نهاد در دوره ي زنديه ، به ويژه ايام کريم خان زند،تبيين شده است .
واژه هاي کليدي: نهاد سياسي،نهاد مذهبي، کريم خان ،زنديه ، نظريه ي حکومت ،
طرح مساله
به طور سنتي و در پيشينه ي فرمانروايي ايراني،فرمانروا(شاه )در جايگاه رهبري عام هر دو نهاد سياسي و مذهبي قرار داشت . نظريه ي ايراني حکومت در مباني نظري و در عرصه ي عمل به ويژه در ايام اقتدار مرکزيت - بر مبناي تمرکز قدرت در سلطان به عنوان برگزيده يا عنايت شده خداوند شکل گرفت .صاحب منصبان مذهبي برگمارده از سوي حاکم در گستره ي وظايف و اختيارات اين نهاد فعاليت داشتند و در اين شرايط نحوه ي تعامل آنها با نهاد سياسي رقم مي خورد. در نگرشي کوتاه و کلي، از دوره ي تاسيس حکومت صفوي و رسميت تشيع در ايران و تا پايان زنديه ، سه دوره از تعامل اين دو نهاد ملاحظه مي شود: ١) در دوره صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق .)با تثبيت رهبري نهاد سياسي،تعامل حداکثري صورت گرفت .٢) در دوره ي افشاريه (١١٦١-١١٤٩ق .) غلبه نهاد سياسي بر نهاد مذهبي موجب عدم فرصت حضور و ايفاي نقش نهاد مذهبي مطابق با شيوه ي سنتي در کشورداري ايراني شد و ٣) دوره ي زنديه (١٢٠٩-١١٦٣ق .)، تعامل نهاد سياسي و مذهبي به صورت حداقلي بود. بدين ترتيب که حوزه ي قلمرو شرع و صاحب منصبان مذهبي کوچکتر از حد معمول ، و تعامل دو نهاد در ابعاد کمتري از دوران صفويه بروز کرد.در اين مقاله ،به منظور تبيين اين نوع رابطه در دوره ي زنديه گامهاي زير بر داشته شده است :
١-جهت توضيح و تبيين منشاء حکومت و ويژگيهاي حاکم و به طور کلي به منظور نگرش به مباني نظري حکومت در دوره زنديه ،تاملي در مآخذ تاريخي صورت گرفته است .اين بررسي نشان داده است تغييري در نوع نگرش به مباني نظري حکومت در اين دوره صورت نگرفته است .
٢-نمونه عالي تعامل دو نهاد در شيوه ي فرمانروايي ايراني زماني صورت گرفت که سلطان (حاکم ) در کمال اقتدار قادر به ايجاد تثبيت شد.در اين صورت لايه هاي نظامي،ديواني و مذهبي حاکميت به چنين اقتداري،علاوه بر ويژگيهاي شخصيتي فرمانروا،منابع مالي و سازمان ديواني مطلوب و ساير مولفه هاي قدرت در حکومت سنتي ايراني را لازم داشت .از اين رو نهاد سياسي در کليت شرايط و ويژگيها در دوره ي زنديه مورد توجه قرار گرفته است .در اين بررسي، مشخص گرديد علي رغم غلبه وکيل الدوله بر شاه دست نشانده (اسماعيل سوم )، نهاد سياسي دوره ي زنديه در شرايط مطلوب و آرماني که بتواند زمينه ساز تعامل حداکثري باشد قرار نداشت .
٣ بررسي نهاد مذهبي در دوره ي زنديه با توجه به مناصب مذهبي و قلمرو فعاليت آن آخرين بخش از اين بررسي است .
در اين مطالعه ،با توجه به ضعف ساختاري نهاد سياسي دوره ي زنديه و شرايط حاکم بر نهاد مذهبي پس از دوره ي صفوي، تعامل حداقلي ميان دو نهاد فرض گرفته شده است .
مباني نظري حکومت در متون تاريخي دوره ي زنديه
از دوره ي زنديه رساله سياسي يا سير الملوکي در اختيار نيست تا تبيين نظري و منسجمي از حکومت ارايه شود.اما در کتب تاريخي اين دوره با نگرشي دقيق مي توان به مباني نظري حکومت راه برد.در اين قسمت به منظور به دست دادن منظومه اي منسجم از چگونگي توضيح و تبيين منشاء حکومت و ويژگي هاي حاکم و بر آن اساس ، تعيين نسبت فرمانروا با نهاد مذهبي و رهبران ديني بررسي صورت مي گيرد.در اين نگرش ، متون تاريخي به ويژه آثاري چون تاريخ گيتي گشا،گلشن مراد،تاريخ جعفري،مجمل التواريخ و تاريخ زنديه ابن عبدالکريم علي رضاي شيرازي،به مثابه آثاري رسمي ديده شده اند.که ناچار از ارايه ي کليات مباني نظري حکومت و حکمت عملي، در جهت توضيح جايگاه فرمانروا در نسبت با حوادث مختلف بوده اند.هر چند طرح دعوي ارايه نظريه ي حکومت از خلال بررسي اين متون جسورانه است ، اما مي توان به اصول بنيادي در مباني فرمانروايي نزديک شد. نخستين اثر مورد مطالعه تاريخ گيتي گشا از ميرزا صادق نامي است .اجداد او در دوره صفوي به طبابت رسمي سلاطين مشغول بودند و مطابق با سنت اهل قلم ، از چند و چون ويژگيهاي فرمانروايي آگاه بودند.نامي به منظور حضور در جمع ديوانيان در جواني « مشق انشا» کرد و توانست در نظم و نثر مهارتي به دست آورد، از اينرو به جز اثر تاريخي گيتي گشا،آثار منظومي نيز برجاي گذاشته است .
اصل بنيادي در نگاه متون تاريخي به فرمانروايي زنديه به ويژه کريم خان ،منشاء آسماني آن است که هم چون ساير سلاطين صاحب تمکين « سايه خدا » مي باشند،و بدين ترتيب « غالبيت و مغلوبيت سلاطين به همه جهت در کليات مصالح نظام کل [ قرار دارد] و تدبير و تصرف آن در دست مخلوق نيست « ضعف دولت با «مشيت ازلي» است و تجديد دولت « به معماري لطف حضرت باري مرمت پذيرد و چراغ افسرده ي شوکت صاحب سعادتي به نور شفقت جناب احديت بار ديگر روشنايي گيرد «و در اين ميان از »مخلوقات ضعيف و نفوس نحيف » کاري بر نمي آيد.در کل «اقبال و ادبار به مشيت ازلي»وابسته است . (نامي، ١٣٦٨: ٧٣) در اين نگاه ، حاکم «ظل الله » است و درونش « محل ظهور تجليات غيب » ميباشد (نامي،١٣٦٨: ٩٠-٨٩) و اين گونه است که بسياري ازاعمالش در رابطه ي علت و معلولي قرار نمي گيرد و دليلي را بر نمي تابد.علت قتل ميرزا عقيل اصفهاني، ديواني عاليرتبه و تراب خان چگني کشيکچي بر « اخلاص کيشان » دربار کريم خان آشکار نمي شود،اما بر اساس جايگاه فرمانروا« ضمير منير سلاطين آيينه اي از حقيقت و گنجينه ي اسرار احکام قضا و محل اشراق انوار هداست » وآنچه از آنها صادر مي شود« خالي از سبب و جهت و عاري از کليه ي علت نخواهد بود» و اگر ديگران قادر به درک حقيقت نيستند جاي ابهامي نيست که «رازهاي سلاطين از ملزومات امور جهانداريست »(نامي،١٣٦٨: ١١٦).راز داني سلاطين هم چون برآمدن و بر افتادن نشان در پيوند با خالق هستي مفهوم مي شود و تکرار ديگري از نظريه ي حق الهي پادشاهي است .در اين نظريه ي آشنا، رابطه ي سلطان و مردم رابطه ي شبان و گله است که با وظيفه ي الهي حفظ جان «بندگان » تعيين ميگردد. (نامي، ١٣٦٨: ٢٣٢) و آنجا که شدت عمل در قتل عام لرهاي ليراوي مطرح است ، باز از منظر وقايع نگار دربار و بر اساس موقعيت فرمانروا در نظريه ي مذکور، «تيشه ي معدلت » قلمداد ميشود که «بنياد هستي مفسدان غدار» را از بيخ و بن بر مي کند و موجب "رضاي حضرت باريست «زيرا امن و سلامت »جميع اهل مملکت [را] که ودايع حضرت احديت اند»به همراه دارد.
(نامي، ١٣٦٨: ٣٩-١٣٨)
در بررسي متون تاريخي دوره ي زنديه در موضوع مباني حکومت و حکمراني آنچه به چشم مي آيد ياري گرفتن و استناد دادن به مآخذ ديني است .در ياد از آغاز حکومت جعفر خان زند(١٢٠٤-١١٩٥ق .)خطاب هاتف غيبي مبنا قرار مي گيرد که :« انا جعلناک خليفة في الارض فاحکم بين الناس بالحق » (نامي،١٣٦٨: ٢٥٤)،و به صراحت از کريم خان با عنوان « برگزيده رب جليل » (نامي،١٣٦٨،٢٥٣)،و « حضرت ظل الله گيتي پناه » (نامي، ١٣٦٨: ٣٩، ٢١) ياد مي شود ودر اثر منظوم خسرو و شيرين حتي با عبارت « وکيل قائم آل محمد» (نامي، ١٣٦٨: مقدمه خ ) مي آيد.
ذيل نويس گيتي گشا، عبدالکريم بن علي رضا الشريف در تکميل رويکرد نامي به موضوع حکومت درشتغول ضيخح طيپاراسن لطحنکت وموفرزمانندريوه ايمييونومينسدب جليل خسرويي و دارايي به مفاد تؤتي الملک من تشاء در يد قدرت يفعل الله ما يشاء و تغيير و تبديل آن به مضمون تنزع الملک ممن تشاء به مشيت خالق ارض و سماء موقوف است ... تدبيران مدبران دهر و افکار صائبه ولاي هر شهر و کشور به منع تيغ و رفع تير تقدير حي قدير توانا نمي توانند بود...وقوع اين واقعه و سنوح اين سانحه را بر خوردي[خردي] سال وکم تجربگي اين هژبر بي همال [لطفعليخان زند] محول نبايد داشت . (الشريف ، ١٣٦٨: (338
در ديگر اثر مهم تاريخي دوره ي زنديه ، ابوالحسن غفاري «ظهور پادشاهان عادل دين پرور »را به سبب « انتظام » امور عالم و در جهت «ترفيه احوال » انسان ها مي داند (غفاري، ١٣٦٩: ٣٤). پادشاه «برگزيده ي ايزد دانا » و « تائيد يافته ي حي توانا» است (غفاري، ١٣٦٩: ٢٦٠) که مرتبه ي عظيم سلطنتش نشانه اي از سايه ي منزلت حضرت الهي است بنابر اين «السلطان ظل الله في الارض » است و تفوق ملوک بر ديگران از« مقوله ي احکام جناب پادشاهي است » (غفاري، ١٣٦٩: ٢٠٢) اين با حضور شخص استحکام نمي گيرد و « دوام » آن نيز به افراد نيست (غفاري،١٣٦٩: ٢٠٣) و کاملا به عنايت الهي بستگي دارد. بر آمدن کريم خان ؛ چون سابقه سالار عنايت تؤتي الملک من تشاء کتابه ي قصر دولت حضرت ظل الهي گيتي پناهي را به رقم جعلناکم خلائف في الارض مزين و منشي بدايع نگار دار الا نشاي تعز من تشاء عنوان صحيفه ي سلطنت اين طرازنده ي چار بالش سروري و پادشاهي را به دست قدرت يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الکتاب ... مطرز و موشح گردانيده . (غفاري،١٣٦٩: ١١٨ )
غفاري در موضوع حمله محمد حسن خان قاجار به فارس بار ديگر از« تائيدات آسماني »و حمايت « جنود سبحاني » از « حضرت ظل اللهي گيتي پناهي » کريم خان زند ياد مي کند (غفاري،١٣٦٩: ٥٣). اين تعابير در مورد جانشينان کريم خان نيز به کار مي رود. برآمدن صادق خان زند را مصداق «تؤتي الملک من تشاء و تعز من تشاء » مي داند (غفاري، ١٣٦٩: ٥٦١، ٥٦٢) و سلطنت علي مراد خان زند را نيز بر حسب آ يه « انا جعلناک خليفه في الارض » توضيح مي دهد و ياد آور مي شود «رعايت شرايط عدالت » جز با تيغ سياست « فريدون شوکت جم حشمتي » که شايسته ي کسوت سلطنت باشد تحقق نمي پذيرد. (غفاري، ١٣٦٩: ٦٧١) و آنجا که حکومت طوايف الوار به دست آقا محمد خان پايان مي پذيرد،آيه اي از سوره آل عمران را مينگارد که «والله يؤيد بنصره من يشاء »
در تبيين ابوالحسن غفاري از حکومت نيز ماخذ ديني و ارجاع به آيات قرآني غلبه دارد.او در وصف کريم خان زند از عبارت آشناي دوره ي صفوي «کلب آستان علي و اولاد او» (غفاري، ١٣٦٩: ٣٥٢) استفاده ميکند. اما در اين ميان ، اشاره به الگوهاي باستاني نيز مطرح است : «اعليحضرت سکندر شوکت دارا رايت فريدون رتبت تهمتن تن افراسياب صولت ، پادشاه کريم » (غفاري، ١٣٦٩: ٢٩)، «حضرت خاقاني با فر کيخسروي و شوکت سليماني» (غفاري، ١٣٦٩: ٩٣)، «خديو سکندر فر و خسرو دارا شکوه فريدون سر» (غفاري، ١٣٦٩: ٤٩)، «خديو جم قدر کسري فرو داور دارا دربان سکندر چاکر» (غفاري، ١٣٦٩: ١٢٠) و «داراي سعادت بحر وکسري بهرام قهر» (غفاري، ١٣٦٩: ١٧٩) در اثر ابوالحسن غفاري، آنجا که سخن به تفصيل در موضوع حکومت است با مفاهيم سازگار با انديشه ي ديني و نظريه ي حکومتي سنتي ايراني به ميان مي آيد، و همسو با نگرش نامي است . اما در عبارات کوتاه ودر مقام وصف شخص کريم خان از نمونه هاي باستاني ايران نيز ياد مي شود.
ديگر آثار تاريخي دوره ي زنديه ، مضاميني سازگار با توضيحات ياد شده دارند.گلستانه به روشني باور عمومي را در توضيح پادشاهي خاطر نشان مي کند: مخفي ومستور نخواهد بود که مردم ايران پادشاه جم جاه را ظل الله و اوامر و نواهي حضرتش را به جان و مال خود نافذ دانسته در طريق جانسپاري و متابعت و فرمان برداري گوي سبقت در ميدان نيکنامي از ساير همگنان در عرصه جهان ربوده اند. به اين جهت از ازمنه سابقه متوطنين اماکن بعيده ، اهالي ايران را موسوم و مشهور به پادشاه پرست کرده اند. (گلستانه ،١٣٥٦،٧)
گلستانه هر چند از کريم خان با عبارت رسمي وکيل الدوله ياد مي کند (گلستانه ، ١٣٥٦: ٣٢٧) اما جايگاه درخور را به اسماعيل سوم اختصاص نمي دهد و مي توان مصداق پادشاهي متن فوق را هم چون ساير آثار مورد بررسي در اين نوشتار و علي رغم حضور شاه نمادين صفوي(اسماعيل سوم )، سلطان يا حاکم زند دانست .
ابن عبدالکريم علي رضاي شيرازي که اثرش اختصاص به دوره ي جانشينان کريم خان زند دارد بر آمدن حکومت ها را به « اقتضاي حکمت مالک الملک » رقم مي زند که به مصداق «تؤتي الملک من تشاء وتعز من تشاء » در هر عهدي، ذي شوکتي را در عرصه ي جهان مبسوط اليد و نافذ الفرمان مي سازد. منشاء الهي ظهور حکومت ها به منظور « تکفل احوال عباد» و التيام جراحات ستم ديدگان است و اين قاعده برجاست تا اين که به مصداق « ان الله لا يغير ما بقوم ...» غرور استيلا يابد، حرص و آز اشتداد پذيرد و قانون بي اعتدالي و ناسازي ساز شود ودر مجموع حرکات فرمانروا از « نظم طبيعي» خارج گردد (شيرازي، ١٣٦٥: ٢٩)، دراين نگاه ، هم چنان که بر آمدن حکومت ها با خداوند است بر افتادن آن نيز با اختيار او صورت مي گيرد. اما اين آمد وشد تابع قاعده اي است که آن ، به کار بستن فرمان خداوند در رعايت حال بندگان است . در مقدمه ي فرمان قضاي ميرزا محمد تقي قاضي تبريز نيز پيوند حکومت زنديه با خواست الهي تصريح مي شود: قانون قواعد حکمت بالغه خداوند کريم بنده نواز و به هدايت و ارشاد مثبت کامله خالق الخلايق ... شرح اسباب اين دولت [زنديه ]بيزوال ...[ و]ابواب جهانگيري و حکمراني در قبضۀ اختيار و سرپنجه اقتدار بندگان والا [کريم خان زند]محول و مقرر گرديده است .(دنبلي،١٣٤٩: ٤٩٧)
محمد جعفر نائيني در جامع جعفري اثري که در تاريخ خوانين يزد و به عنوان ذيل تاريخ مفيدي نوشته مي شود، کريم خان را نخستين امير از ايل زند مي داند که « مبتکر قانون دعوت امارت و خاطب حسناي سلطت گرديده ... و کسوت احوالش را عدل و داد طراز » توصيف مي کند. ودر توضيح مبناي توجيه حکومت و کسب مشروعيت مي نويسد« نسب خود را به پادشاهان کيان » مي رسانيدند.(نائيني،١٣٥٣: ٩٣١١)
آنچه آمد دلالت داشت بر ويژگي هاي کلي حکومت و حکمران ، براساس بخشي از تاريخ نويسي رسمي دوره ي زنديه . در اين ديدگاه هماهنگ با نگرش سنتي و رايج ، سلطان برگزيده خداوند قلمداد شد. از اينرو وظيفه راهبري کليت حوزه ي ديني را در اختيار داشت . همانطور که در راس نهاد سياسي، فرمانرواي گستره ي سياست بود در اشراف بر نهاد ديني به ملاحظه و عمل به شرع موظف است واز ضرورت هاي رعايت شرع ، پذيرش جايگاه پيشوايان روحاني قلمرو شرع است .به بيان ديگر و به لحاظ نظري تغييري در نوع نگرش به منشاء و جايگاه حکومت در دوره ي زنديه صورت نگرفت ؛ وآنچه در متون متعدد مورد بررسي تکرار شد تعيين جايگاه فرمانرواي زند در چارچوب نظريه ي سنتي فرمانروايي ظل اللهي بود.در چند و چون اين نظريه و ويژگيهاي آن بر اساس متون سيرالملوک بسيار سخن به ميان آمده است (طباطبايي،١٣٦٧: ٤٧،٣٩) و در تمايز دوران پس از صفويه اين نظريه نيز با عبارت «سلطنت شيعي» سخن رفته است (طباطبايي فر،١٣٨٤: ٢٣).
اين نوشتار با رويکرد بررسي تاريخي در صدد طرح نظري موضوع نيست اما به اين نکته تاکيد مي کند که نوع نگرش به جايگاه حاکم در دوره ي زنديه هماهنگ با سابقه ي تاريخي آن در حکمت عملي است اما عليرغم اين نکته ، نحوه ي تعامل حداقلي دو نهاد سياسي و مذهبي تجربه ي تازه اي را نشان مي دهد که چرايي و چگونگي آن هدف اين بررسي است نهاد سياسي؛گستره ي محدود و کارکرد ساده شخصيتي که در رأس نهاد سياسي حکومت زنديه قرار داشت بيش از آن که اشتياق جابه جايي از خاستگاه و وضع رياست ايلي داشته باشد و خود را در کسوت و موقعيت پادشاهي ببيند، همچنان پايبند به آداب و اطوار سنتي رهبران ايلي نشان مي داد. گذر از وضع و جايگاه رئيس ايلي و نيل به مسند و مقام شاهي هم سازوکارهاي مشروعيت ساز با اسباب و ابزار سياسي، ديواني و نظامي مي طلبيد و هم جاه طلبي شخصي نياز داشت . به ظاهر کريم خان هر دو شرط را نداشت و روند قدرت گيري نيز آن را ايجاد نکرد و يا به حد کافي تقويت ننمود.
دنبلي مي گويد؛ کريم خان از نظر خصوصيات طبيعي بيش از آن که به پادشاهان شباهت داشته باشد همانند کدخدايان بود(دنبلي، ١٣٤٩: ١٣١)آنچه در حافظه ي تاريخي ايراني نيز از کريم خان به جا مانده و البته با داستان ها و روايات تاريخي تأييد مي شود، بيانگر اين ديدگاه است که با چهره اي مواجه ايم که در سر سوداي شاهي ندارد، چون شاهان سياست باز نيست و بيشتر صداقت نشان مي دهد تا سياست . به بعد تجملي، ظاهري و ابهت ساز سازمان پادشاهي وقعي نمي نهد و قاعدتا نياز به کاربرد اين جنبه در تقدس سازي وتمرکز گرايي ندارد و به دنبال برقراري رابطه ي متعارف حاکميت با رعايا نيست . بنابراين در وصف ويژگيهاي ساختار سياسي دوره ي زنديه از آغاز با تمايزي چشمگير در وضع و حال رهبري سياسي با شيوه ي سنتي مواجه ايم ، تا جايي که اين نکته به ذهن متبادر مي شود که ميل و اراده ي شاهي در کريم خان وجود ندارد و به عنوان وکيل الدوله رضايت داده است .اين عنوان نخستين بار در زمان اتحاد سرداران سه گانه در اصفهان به علي مردان خان بختياري داده شد (گلستانه ، ١٣٥٦: ١٧٢) که مفهوم نيابت شاه برگمارده يعني اسماعيل سوم را داشت و چگونگي رابطه ي نادر و تهماسب دوم را به ذهن متبادر مي ساخت ، هر چند ظرفيت نايب السلطنگي نادر از سوي عباس سوم را نداشت . اين مقام با برهم خوردن اتحاد مذکور و پيروزي کريم خان به او رسيد. اگرچه کريم خان در «مجلس کنکاش » بزرگان زنديه در «توجيه عهد به عمل » علي مردان خان ، از اين که اسماعيل سوم را در « امورات سلطنت دخلي نداده » اعتراض نمود (نامي، ١٣٦٦: ٢٤)، اما بزودي خود همان رابطه را به مراتب شديدتر با شاه برقرار کرد و به عنوان وکيل الدوله در مرکز قدرت قرار گرفت (حسيني فسايي، ١٣٦٧: ١.٥٩٢). عنوان وکيل الرعايا و آنچه رضاقلي خان هدايت مي نويسد که در سال ١١٧٩ و با استقرار کريم خان در شيراز، وکيل الدوله به وکيل الرعايا تبديل شد در منابع دوره ي زنديه بازتابي ندارد (هدايت ،١٣٣٩: .(9.82
شاه اسماعيل سوم همان ابوتراب پسر سيد مرتضي خليفه سلطاني بود که والده ي او صبيه شاه سلطان حسين قلمداد مي شد. پدرش سيد مرتضي از خاندان سيدقوام الدين مرعشي در اواخر سلطنت شاه سلطان حسين مدتي منصب صدارت داشت . ابوتراب در هيجده سالگي(١١٦٣ق .) با وجود اعتراض مادرش با عنوان شاه اسماعيل سوم به سلطنت رسيد (مرعشي، ١٣٦٢: ١٤٤). حضور اسماعيل سوم و ضرورت واگذاري منصب شاهي به اعقاب صفوي براي هر يک از قدرتمندان اين دوره واضح بود. چنان که اسماعيل سوم هم در اتحاد سه گانه ي اميران لر و هم توسط کريم خان و محمدحسن خان قاجار در مواقع غلبه به عنوان شاه محترم بود، در پيروزي سال ١١٦٥ق .
محمدحسن خان قاجار، اسماعيل سوم به او پيوست و در سال ١١٦٦ ق . به نام او با نقش «بنده شاه ولايت اسمعيل » سکه زد (آصف ، ١٣٤٨: ٢٨٤). در غلبه ي متعاقب کريم خان بر خان قاجار، شاه اسماعيل صفوي که به اردوگاه شيخ علي خان ، سردار کريم خان ، پيوسته بود با «احترام تمام » روانه تهران شد. البته در مواردي هم دل آزرده از «بي وفايي شاه صفوي... [او را ] شاه نمک به حرام » خطاب مي کرد (مرعشي ، ١٣٦٢: ١٤٤) اما هم چنان او را درجايگاه شاهي نگاه مي داشت و اين نشانگر ضرورت غيرقابل ترديد تأسي به بازماندگان صفويه بود
بنابراين سخن نيبور در دليل نگهداري شاه اسماعيل سوم پذيرفتني است که بتواند در صورت لزوم از وجود يک شاهزاده براي مبارزه با يک دشمن نيرومند استفاده کند (نيبور،١٣٥٤: ٢٠٧).
علي رغم نام شاهي، اسماعيل سوم هيچ گونه اختيار و وظيفه اي نداشت و قراردادن او در قلعه ي آباده ، با توجه به بعد مسافت آن تا شيراز، هوشمندانه بود. شاه نه در دسترس بود که حتي حسب ظاهر به مشورت گرفته شود و يا اين که از اعمال نظر او در لايه هاي مختلف حاکميت نگراني وجود داشته باشد. کريم خان هيچ سکه اي به نام اسماعيل سوم ضرب نکرد وکاري به او ارجاع نداد و به تدريج ضرورت حفظ او چنان کم رنگ شد که در اواخر عمر به اصفهان فرستاده شد و مدت کوتاهي را تا زمان درگذشت در خانه هاي پدري خود گذراند.در هر حال او تا پايان حيات به تعبيري از سوي کريم خان «متوقف » و حتي «مقيد» شده بود (مرعشي،١٣٦٢: ١٤٥،١٤٩). که جز نقاشي کاري نداشت يوميه روزي مبلغ يک تومان نقد که قيمت پانصد من به وزن تبريز غله به جهت اباخشردجوتپاش سبامنقهارربرفروميدگوم قشدغت ن نومآودن کشاه ه ازگآون ه لنعشه ي بن يربون هنمياه يدکمواازلاست واآررايستمن،وبع نقاشي خود را مشغول نمودند»(آصف ،١٣٥٢: ١٢٤).
در اين زمان اگر نامي از اسماعيل سوم برده ميشود بيشتر ترفندي است که نمايشي از حکومت تمرکز گرا نشان دهد که فراگيري و قاعده مندي دارد. مانند فرماني عتاب آميز که کريم خان به سليمان پاشا مي نويسد و قتل ميرمهنا را به دست حاکم بصره اين گونه تقبيح مي کند:«... اگر چنين دانسته ايد که در اين وقت ايران بي پادشاه است و شاه اسماعيل والاجاه خليفه سلطاني را که ما مطاع خود قرار داده ايم و ما و اهل ايران مطيع آن والاجاه مي باشيم وارث ملک صفويه نمي دانيد اشتباه عظيمي کرده ايد...» (آصف ، ١٣٥٢: ٣٩٩). يا سخن معروف کريم خان به سفير انگليس که اگر با پادشاه ايران مهمي داريد، ما پادشاه ايران نيستيم ما وکيل دولت ايرانيم ، پادشاه ايران شاه اسماعيل است و در قلعه آباده مي باشد. (آصف ،١٣٥٢: ٣٨٣)، اين گفته به منظور رد درخواست هاي انگليس مطرح مي شود. هر چند نمي توان روايت رستم الحکما را در موارد ياد شده کاملا پذيرفت ، اما مفهوم آن در چگونگي رابطه ي خان زند و اسماعيل سوم را ساير منابع تاييد مي کند. به اين ترتيب الگويي از پادشاهي شکل گرفت که نمي توانست برخوردار از ويژگيهاي کشورداري سنتي باشد.
