بخشی از مقاله
چکیده
خانواده ماهیتی دو سویه دارد که بر اساس آن هم با کنشهای مستقل خود، استراتژیهای درونی خود را بازتولید و ارزشهای ذاتیش را پایدار می کند و هم از عناصر و الزامات بیرونی تأثیر میپذیرد. در نظامهای سیاسی مختلف به اشکال متفاوت با خانواده تعامل میشود. خانواده دارای ظرفیت و قدرت عاملیت برای ایجاد سرمایه اجتماعی، هنجارسازی در فضای عمومی، افزایش مشارکتهای سیاسی اجتماعی و اصلاح سوگیریهای حکومتی در ابعاد مختلف است. در ایران به دلیل بافت نسبتا قدرتمند خانواده در اشکال نیمه سنتی اش هنوز می توان به مساعدت خانواده به حکومت امید داشت اما مسأله اصلی این نوشتار این است که با توجه به مسؤولیتی که حکومت اسلامی برای خود در پاسداشت خانواده مقرر کرده است باید دانست حکومت چگونه با خانواده تعامل می کند.
حکومت نیز با دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم با خانواده تعامل میکند. شیوههای غیر مستقیم شامل معنابخشی و قداستسازی برای خانواده، اقتداربخشی به خانواده، حمایت از والدگری و همسری، تقویت ویژگیهای مثبت قومی در پاسداشت حریم خانواده، بازتعریف شاخصهای رشد درباره خانواده و تسهیل عملکردهای خانوادگی میشوند. شیوه مستقیم شامل موارد ذیل میشود:
اتخاذ نگاه غیرانضمامی به خانواده، قانونگذاری درباره خانواده از طریق تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، لحاظ ضرورتها و مصلحتهای اجتماعی، وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی، توسعه روش های قضایی؛ مداخله غیر حقوقی حاکمیت در کارآمدسازی نهاد حقوقی و قوانین ایجاد همگرایی نهادی در قبال خانواده، اتخاذ راه حلهای سیستمی و فرآیندی و در نهایت شناسایی مسؤولیت نهادهای هنجارساز در بدنه حکومت .
مقدمه
امروزه زندگی خانوادگی در فضایی نه چندان خصوصی بوجود میآید. »بسیاری از مسایل و مشکلات خانوادگی در رسانههای جمعی مطرح میشوند و در مورد عملکردهای گوناگون خانواده مباحثی جدی صورت میگیرد - چیل،1388، «. - 272 به همین جهت دولتها در کنار مردم تلاش میکنند به وضعیت خانواده سامان دهند.
شناخت خانواده جهت هر گونه قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامهریزی و فرهنگسازی ضروری است اما لازم است در کنار خانوادهشناسی معطوف به منابع علمی موجود، از نظر مردمشناسی نیز خانواده بازشناسی شود؛ چرا که خانواده درعین حال که فعال و دارای استراتژیهای درونی است - سگالن، 1370، - 324، در هر سنت و جامعهای به مثابه یک نماد، قوانین و آداب نوشته و نانوشته آن سنت و جامعه را منعکس میسازد. از این نقطه نظر، کارآمدی مطالعات خانواده در مجامع علمی کشور مرهون کاوش پیرامون خانواده ایرانی وسپس بررسیهای تطبیقی است.
شناخت خانواده ایرانی بر پایه شناخت فرهنگ خاص مردم ایران مبتنی است؛ فرهنگی که حاوی نکات ایجابی و سلبی به طور همزمان است. درک این نکات نیازمند مطالعات فرهنگی گسترده است چرا که علاوه بر وجود ویژگیهای فرا محلی، خانواده در میان قومیتهای مختلف ایرانی هم دارای ظرفیتها و کاستیهای خاص است.
خانواده با ظرفیت سازی، اصلاح الگوی سبک زندگی و حفظ عاملیت خود به حکومت اسلامی کمک میرساند. سیاست پویا که در پی ایجاد عدالت، تدبیر، عزت، اقتدار باشد از یک سو به وجود سیاستمداران متعهد، متخلق و زیرک، و از سوی دیگر به کنشگران و مردمی وابسته است که دارای بینش عمیق و منش وارستهای باشند. به عبارت دیگر سیاستمداران و مخاطبان آنها، همگی وجه سوژگی خود را برای تحقق جامعهای سیاسی، متعادل، متخلق و مؤمن به طوری ضروری باید یاد گرفته و حفظ کنند و چنین امری در وهله اول در خانواده تحقق یافته، تمرین میشود.
سودمندی در عرصه سیاسی بر پارهای صفات مانند عزم و اراده قوی، مدیریت، شجاعت، سعه صدر، حق پذیری، انتقاد پذیری، همگرایی و همیاری، عدالت خواهی، صداقت، پرهیز از نفاق، مدیریت بحران، تمکین در برابر قانون، پذیرش سلسله مراتب سیاسی، اجتماعی و صبر، مدارا و گذشت مبتنی است. این صفات همه در خانواده شکل میگیرند و هر کودک ابتدا در خانواده جامعه پذیر میشود.
خانواده زمانی استقلال در هویت را نشان میدهد که بخواهد خود را به عنوان یک هویت در مقابل موجهای کوبندهای که ارزشهای ذاتی آن را نادیده میگیرد، مقاومت کند. ارزشهایی که علیرغم تحولات نسل به نسل منتقل شدهاند. اعتقاد به تأثیر بلامنازع دولتها یا نظامهای اجتماعی، خودآگاهی خانواده را از ظرفیتهایش نابود میکند. بنابراین باید روشهایی را بدست آورد که امکان تصمیم و انتخاب خانواده را مقابل اجتماع بالا ببرد.
مسایل فوق به ویژه در جامعهای که خانواده در آن اهمیت و اقتدار دارد نیاز به گفتگوی چندانی ندارند اما آن چه در این میان شایسته بحث است سویه دیگر این ارتباط و تعامل یعنی نقش دولت درباره خانواده است. درباره نقش دولت درباره خانواده دیدگاههایی وجود دارد که برخی از آنها به مداخله حداکثری و بعضی نیز به لزوم کمترین دخالت دولت درباره آن معتقدند.
به نظرمیرسد در پاردایم وابسته به حکومت اسلامی که در آن فرد، خانواده و جامعه با نسبتهای معینی اهمیت دارند نمیتوان مانند مدلهای حکومتهای سرمایهداری و سوسیالیستی که در هر دو گونه، فرد انسانی با قرائت متفاوتی بر مناسبات خانوادگی ترجیح دارد، به داوری درباره نقش دولت درباره خانواده نشست. در این تفکر خانواده به عنوان جایگاه منحصر به فرد و خلاق برای تربیت بهنجار فرد، ارزش بنیادی داشته و تملک معنوی او بر فرد انسانی و در نتیجه پاسخگویی آن درباره رفتار فرد قوانین پذیرفته شده هستند. بر این اساس حکومت دینی که ارتقای فرد در راستای انسانیت و بندگی را از اهم وظائف خود میداند در قبال بستر پرورش فرد نمیتواند بیاعتنا باشد.
از سوی دیگر قانون اساسی در راستای بیان مسؤولیتهای حکومت در قبال خانواده طی موادی خود را در مقابل آن و یا ارکان آن مانند مادری مکلف دانسته است. اصل دهم چنین است: »از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.« اصل بیست و یکم نیز دولت را به انجام اقداماتی موظف کرده است که برخی از بندهای آن به خانواده مربوط است از جمله: »حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.«
این قوانین باضافه قوانین موضوعهای که در سایر قوا و دستگاهها تصویب میشوند وظایفی را برای دولت تعریف میکنند که به شیوههای مختلفی میتواند آنها را به انجام رساند. با توجه به این اصل موضوعی، رسالت اصلی این نوشتار را به تبیین الگوی ارتباطی حکومت با خانواده در دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم است.
