بخشی از مقاله
چکیده
این مقاله با شمارش و توضیح ریز مسائل و مشکلات بانکی کشور، راه حل هرکدام از مشکلات مبتلابه نظام بانکی ایران را پیشنهاد نموده و روش حل عملیاتی آن را بیان مینماید. کلیه مشکلات مهم و موانع دست و پا گیر در چهار محور مشکلات موجود در بانک مرکزی، عملیات بانکی، اصلاحات ساختاری بانکی و سیستم یکپارچه بانکی شناسایی شده و راه حل منطقی آنها ارائه میگردد و در انتها به رویه و فرآیند اجرای اصلاحات پیشنهادی پرداخته می شود.
مقدمه
در سال 1361 پیشنویس لایحه قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و در سال 1362 به تصویب و سال 1363 به اجرا درآمد و مقرر شد که این قانون فقط به مدت پنج سال اجرا شود. نویسندگان و تصویب کنندگان این قانون خود بر ضعف آن اشراف داشتند و همچنان علیرغم تمام آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی که برای آن نوشته شد همچنان دچار ضعف های اساسی و ساختاری بسیاری است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه حل جدید و راهکار بانکی تازهای تعریف نکرد و فقط چند عقد را از قانون مدنی که مستنبط از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی - قرن هفتم - بود مجدداً تعریف نمود. البته قانون مدنی هم بیانی دیگر از همین کتاب اخیر است و دیگر فقها حتی آیت االله خمینی در کتاب تحریر الوسیله مفاد همین کتاب را بسط دادهاند. عقودی نظیر مضاربه، مساقات، جعاله مزارعه، اجاره، شرکت و قرض که در قانون مدنی مصوب 1307 - و اصلاحیههای بعدی آن - تحت عنوان عقود معیّن تصریح شدهاند مجدداً در قانون عملیات بانکی بدون ربا تکرار شدند.
در این بین شرکت به بیانی دیگر - مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی و سرمایهگذاری مستقیم - و قرض با نامی دیگر - قرض الحسنه - و نوعی دیگر از اجاره - اجاره به شرط تملیک - وارد متن قانون عملیات بانکی بدون ربا شدند و واژه وام به تسهیلات و واژه بهره به سود و واژه پسانداز به سپرده تغییر نام دادند. بیش از این تصریح حرمت ربا بود که باعث شد بسیاری از ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق قرضه دولتی و خصوصی ممنوع شوند و قانون عملیات بانکی بدون ربا جایگزینی برای آنها معرفی ننمود و عملاً مواد 51-71 قانون تجارت مصوب 1311 و الحاقیه جایگزین مواد 1-300 مصوب 1347 و الحاقیه های بعدی و سایر مواد مرتبط با مواد مذکور که وظیفه تأمین مالی در اقتصاد را از طریق انتشار اوراق قرضه و تبدیل آنها به سهام داشتند را معطل نمود.
لذا تامین مالی و پذیره نویسی شرکت های خصوصی، شهرداری ها، سازمانها، بنیادها و حتی دولت و شرکتهای دولتی از لحاظ شیوه تامین مالی از طریق اوراق قرضه معارض این قانون قرار گرفت و در عمل نسخ شد و قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مسبب اصلی آن بود زیرا با ربوی شمردن اوراق قرضه عملاً آنها را از چرخه اقتصاد خارج کرد. بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار، میتواند بر حجم نقدینگی اثرگذار باشد و از لحاظ سیاستگذاری پولی این موضوع بسیار حائز اهمیت است و بدون در اختیار داشتن اوراق بهادار مناسب بانک مرکزی نمیتواند حجم پول را مدیریت و کنترل نماید.
در سه و نیم دهه گذشته همواره نرخ تورم دو رقمی بوده و بانک مرکزی نتوانسته حجم نقدینگی را کنترل کند. دولت نیز توسط اوراق قرضه میتوانست کسری مالی خود را تامین کند و با انتشار اوراق قرضه از اقتصاد قرض بگیرد و در سررسید اوراق بازپرداخت کند ولی بدون اوراق قرضه چنین مکانیزمی برایش مهیا نیست.نتیجتاً سیاستهای مالی نیز همانند سیاست های پولی، ناتوان شدند. بانکها باید این قانون را به گونهای تفسیر می کردند و عملیات بانکی خود را با آن تطبیق میدادند، که مشکلات عدیدهای منجمله برخورد صوری با عقود را به وجود آورد.
البته بانک مرکزی و بانکها تلاش کردند برای این قانون آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی تهیه کنند و تلاش آنها فقط باعث تفسیر عقود شد و اثر خود را در قراردادها نشان داد و هر بانکی تفسیر خاصی از این عقود ارائه کرد که منجر به ورود مجدد ربا و نرخ بهره ثابت در عقود بانکی شد و ذیل عنواننام عملیات بانکی بدون ربا، عملاً بانکها همراه با تشریفات اضافه ربوی عمل میکردند. در حال حاضر نیز، عقود به شکل صوری استفاده میشوند، حتی در بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی هم که از چند سال پیش به تصویب میرسد، حتی برای عقود مشارکتی نرخ بهره ثابت تعیین میشود. در حالی که مبنای مشارکت نرخ بازدهی متغیر است. بطورکلی در عملیات سپردهگذاری و وام، تنها ظاهر عقود شرعی است ولی عملاً ربوی هستند.
برای مثال، در سپردهگذاری ها یا گواهی مشارکت - که ابزار متحول شدهای نسبت به اوراق قرضه است - ، نرخ بهره علی الحساب و نرخ بهره قطعی اعلام می شود که تفاوت زیادی با هم ندارند و حتی در بسیاری از موارد نرخها قطعی هم نشده و همان نرخهای علی الحساب قطعی تلقی شدهاند. قراردادهای وام هم مشکلات عدیده دارند. حتی قراردادهایی به ویژه در بانکهای خصوصی منعقد میشود که در آن ها نرخ بهره، منوط به دستورالعمل های بانک است. این موارد، نه تنها مشمول ربا بلکه غبن، ظلم و غرر که در بانکداری اسلامی ممنوع است را هم به همراه دارد و اضافه بر این حیله های شرعی را نیز متداول کرده است.
اصلاح و متحول نمودن ساختار بانکی کشور احتیاج به برنامه عملیاتی دقیقی دارد و تنها با تکرار مجدد وضع قانونی ناپخته نظیر آنچه اخیراً پیشنویس آن با ترکیب قوانین و آئیننامه هایگذشته مجدداً بازنویسی شده و بدون توجه به اصول بانکداری اسلامی تدوین گردیده است، نه تنها ربا حذف نخواهد شد بلکه قانوناً ربا نهادینه خواهد شد و قدمی به سوی بانکداری اسلامی برداشته نخواهد شد. تصویب قانونی نظیر پیشنویس آنچه فعلاً به نقد و بررسی گذاشته شده نه تنها منجر به تحقق بانکداری بدون ربا نخواهد شد بلکه در عمل ربا را قانونی نیز خواهد کرد. واگر تا به حال ربا مذموم به شمار می رفت با تصویب این لایحه ربا مشروع نیز میشود.
همانطور که ذکر شد برا اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در دو سمت به اجرا درآورد: -1 رفع نقائص و مشکلات عملیاتی جاری و موجود به تفکیک هر مشکل -2 تدوین راه حل های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی نتایج ناشی از موارد فوق باید در قالب نهایی مستنداتی باشد که در ارتباط با هر مسئلهای ضمن طرح مسئله موجود در نظام بانکی و مطالعات تطبیقی لازم روش حل صریحی را پیشنهاد نماید و براساس آنها لایحه اصلاح نظام بانکی را مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و اصلاحیه های قانونی و همچنین آییننامه های اجرایی درباره هر مورد به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصلاح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در لایحه مزبور مطرح نماید. برای حصول این کار میبایست کلیه مشکلات مهم و موانع دست و پا گیر را شناسایی نمود و راه حل منطقی آنها را ارائه نمود. جدول زیر این موارد را در پنج محور مجزای زیر طبقهبندی مینماید:
-1 بانک مرکزی
-2 عملیات بانکی
-3 اصلاحات ساختاری بانکی
-4 سیستم یکپارچه بانکی
-5 فرآیند اجرای اصلاحات
