بخشی از مقاله
چکیده
امروزه داوری شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در کنار محاکم شناخته شده است.در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.هرچند که ایجاد نهاد داوری با هدف عدم مداخله دادگاه صورت گرفته اما داوری هم، به دلیل ضعف و فقدان توان و قدرت اجرایی بدون حدی از مداخله دادگاه عملا امکان پذیر نیست.البته تعیین حد و مرز این مداخله مسئله ای است حائز اهمیت که در این مقاله سعی بر بررسی این حد و مرز داریم.به طور کلی دخالت دادگاه ها در امر داوری در سه زمینه ی "قبل از جریان داوری"،"در جریان داوری" و "پس از صدور رای داوری" قابل بررسی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
واژه های کلیدی: داوری، جریان داوری، اختلافات، حل اختلافات
مقدمه
امروزه تجار بین المللی ترجیح می دهند که دعوای مطروحه را در نهاد داوری اقامه نمایند نه در دادگاه های ملی کشورها. بدون تردید، تصویب قانون داوری و ایجاد نهاد و سازمان های داوری با هدف عدم مراجعه به دادگاهها و عدم مداخله دادگاه صورت گرفته، لیکن همانگونه که-قوانین داوری در کشورهای مختلف در مواردی خاص به دادگاهها اجازه داده اند به عنوان مرجع نظارتی – حمایتی در امر داوری مداخله نمایند،بناچار در بعضی موارد با علم به فقدان توان و قدرت اجرایی، و وقوف بر ضعف های موجود در این خصوص جواز ورود و مداخله دادگاه در موارد مشخص صادر گردیده است.
گرچه با گذشت سالیان متمادی از تشکیل نهاد داوری در سراسر دنیا، کماکان قانونگذاران و طرفداران این پدیده سعی در منع مداخله دادگاهها یا به حداقل رساندن آن کرده اند، لیکن موضوع دستور موقت وخصوصا مبحث اجرای آن بلحاظ عدم قدرت اجرایی از عمده معایب و نقطه ضعف نهاد داوری است که عملا موجبات مداخله هر چه بیشتر دادگاه در روند داوری را فراهم آورده است.از جمله موارد دخالت دادگاه داخلی در داوری بین المللی ،اختلافات غیر قابل ارجاع به داوری می باشد،که در این مورد داور باید عدم صلاحیت خود را اعلام و داوری را متوقف کند.. در غیر این صورت موجب بطلان و بی اعتباری رای داور و نهایتا مداخله دادگاه است.
از دیگر موارد مداخله دادگاه ها می توان به، ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی یا ادعای بطلان، فسخ یا خاتمه قرارداد اصلی است؛انکار موافقت نامه داوری یا ادعای عدم اعتبار آن از سوی یکی از طرفین، و تعیین مرجع صالح رسیدگی به این اختلافات نام برد.از سویی دیگر، همین که دعوایی در خصوص یک رابطه تجاری واقع می شود، ممکن است اقدامات تأمینی یا موقت فوری مانند صدور دستور موقت یا تأمین خواسته نیاز باشد،بنابراین دخالت دادگاه و اقدام دادگاه داخلی در این باره با وجود موافقت نامه داوری، نه تنها الغاء داوری و مزاحم آن نیست، بلکه چون غیر از دادگاه هیچ مرجعی برای رجوع طرفین وجود ندارد، در جهت حمایت و تقویت داوری است.
اما اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعا" رأی را به اجرا در می آورد نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نمی باشد. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رأی تنها خواهان به رسمیت شناختن - شناسایی - آن می باشد.در این گونه موارد نیز رأی به اجرا و دخالت دادگاه داخلی نیازی ندارد.بخش اول: مداخله دادگاه پیش از داوری گفتار اول: موافقت نامه داوری» موافقنامه داوری یا قرارداد داوری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند که اختلافات مربوط به روابط خود را برای رسیدگی و حل و فصل به یک یا چند شخص ارجاع دهند. [1] بند اول- انواع توافقنامه داوری توافقنامه داوری به دو دسته تقسیم می شود: قرارداد داوری به صورت مستقل و شرط داوری.
الف- قرارداد داوری به صورت مستقل؛توافق بر داوری ممکن است بصورت قراردادی مستقل باشد و طرفین به موجب یک قرارداد جدای از قرارداد مربوط به معامله اصلی ملزم شوند که در صورت بروز اختلاف درخصوص معامله به داوری مراجعه کنند، اینقرارداد جداگانه را اصطلاحاً موافقتنامه داوری گویند. این روش اغلب برای ارجاع اختلاف موجود به داوری به کار می رود و تابع شرایط عمومی قراردادها بوده با داشتن شرایط اصلی صحت معامله...معتبر و لازم الاجرا است. [2] ب- شرط داوری؛توافق بر داوری، ممکن است به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد. چنین توافقی را که ضمن
قرارداد مربوط به معامله درج می گردد، شرط ارجاع اختلاف به داوری یا شرط داوری گویند. و شرط داوری،برای ارجاع اختلافات احتمالی در آینده استفاده می شود. [2] بند دوم- استقلال شرط داوری؛عده ای از نویسندگان گفته اند شرط داوری هم مانند سایر شروط ضمن عقد، تابع قرارداد اصلیاست و مستقلاً وجود ندارد و دلیلی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند... به عقیده ایشان مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده و شرط داوری در معرض ادعای بی اعتباری قرار گرفته، سرنوشت آن نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود. در نتیجه مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است ند ارد، افزون بر این، داوری استثنای بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود. [2]
در برابر این نظر، حامیان استقلال شرط داوری معتقدند که این شرط از قرارداد اصلی مستقل است و تحت تأثیر بی اعتباری یا بطلان احتمالی ان قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، شرط داوریموضوعاً و حکماً یک قرارداد مستقل است زیرا موضوع قصد قرارداد جداگانه طرفین است و صرف اینکه در قرارداد اصلی درج شده، به معنای شرط ضمن عقد نیست. به علاوه، شرط ضمن عقد معمولاً ناظر به خود موضوع قرارداد است و موضوع معامله سنخیت دارد - مانند شروط مربوط به اوصاف مبیع یا نحوه تسلیم یا نحوه تسلیم یا نحوه پرداخت و امثال آنها - در صورتیکهشرط داوری سنخیتی با معامله اصلی ندارد و نباید آن را با شروط ضمن معامله اشتباه کرد.
فلسفه و هدف شرط داوری آن است که اختلافات طرفین در مورد قرارداد اصلی به داوری ارجاع شود و یکی از این اختلافات، همین اختلافات درباره اعتبار یا بی اعتباری قرارداد اصلی است و اگر آن را از داوری استثناء کنیم، بر خلاف قصد طرفین عمل کرده ایم. [2] بند سوم-انعقاد موافقت نامه داوریادعای فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد در موافقت نامه یا شرط داوری،از ناحیه یکی از طرفین، به عبارتی بهتر یکی از طرفیناساساً منکر وجود قرارداد داوری گردیده با مراجعه به دادگاه و مرجع قضایی ذیصلاح و طرح این ادعا که؛ وجود یا اعتبار شرط یا موافقت نامه داوری بنا به دلایل قانونی - مثل فقذان عناصر اساسی صحت قراردادها؛ از قبیل اشکال در ایجاب و قبول، رضایت طرفین و اهلیت و تقلب و نامشروع بودن - یا به علت نظم عمومی با تردید شدیدی روبه رو باشد.[3] تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نموده،...در این صورت:
الف -خوانده می تواند ادعای ایراد عدم صلاحیت دادگاه را بنماید؛ بموجب ماده 8 قانون داوری، دادگاه باید دعوی را به داوری احاله نماید و نمی تواند به دعوا رسیدگی کند.
ب- خوانده می تواند سکوت نموده، ایرادی نسبت به صلاحیت دادگاه نمی نماید [4] -در این صورت دو حالت متصور است:
-1 عده ای سکوت خوانده را دال بر پذیرش ادعای خواهان و بطلان موافقت نامه و شرط داوری د انسته، در ادامه دادگاه را صالح به رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع و حل اختلاف می دانند.در این حالت ، دادگاه مکلف است به دعوا رسیدگی کند و نمی تواند رأسا" دعوا را به داوری احاله نماید.ایراد خوانده در غیر مهلت مزبور، با توجه به همین ماده - ماده - 8 به منزله انصراف از حق ایراد است. ماده - 1 - 8 قانون داوری نمونه آنسیترال و ماده 1458 قانون جدید آ. د. م. فرانسه نیز همین ترتیب را مقرر می دارد. [5] -2 عده ای دیگر از حقوقدانان، صرف عدم ایراد صلاحیت طرف دعوی را کافی جهت ادامه رسیدگی مرجع قضایی وعدول از قرارداد داوری ندانسته، وجود موافقت نامه داوری و تحقق شرط داوری را مانع رسیدگی دادگاه می دانند بنحویکه بدون ایراد خوانده نیز دادگاه موظف و ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع امر به داوری است.
بند چهارم- اعتبار موافقت نامه داوری ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی یا ادعای بطلان، فسخ یا خاتمه قرارداد اصلی است؛ در این نوع ادعا مدعی بامراجعه به دادگاه ادعای بی اعتباری توافق داوری می نماید و چنین استدلال می کند که فی المثل چون قرارداد اصلی فسخ شده است قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی گردد و یا چون قرارداد اصلی باطل اعلام گردیده شرط مندرج در آن نیز باطل و بی اعتبار است،...[4] موضوع و ادعای دیگری که در این قسمت می تواند موضوع ادعا و دادخواست خواهان در مرجع قضایی قرار گیردهمانا انقضای مدت قرارداد داوری یا خاتمه یافتن آن است...علاوه بر این ادعای اینکه؛ موضوع دعوی غیر قابل داوری به نظر برسد؛ برای مثال، موضوع موافقت نامه داوری موضوعی باشد که در یک سیستم حقوقی از طریق داوری قابل حل و فصل نباشد. [3] ورود ادعا و به عبارتی صحت دعوی خواهان به عنوان احد از طرفین موافقتنامه داوری، حسب مورد منجر به بطلان،فسخ یا بی اعتباری قرارداد داوری و مشروعیت دخالت دادگاه در موضوع ورسیدگی قضایی می گردد،...
