مقاله تحلیل محتوای منشور حقوق شهروندی در چارچوب قواعد بین المللی حقوق بشر

word قابل ویرایش
40 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
پیش نویس منشور حقوق شهروندی بی تردید مهم ترین سند حقوقی مستقل در زمینه حقوق شهروندی است که توسط دولت یازدهم تهیه و تدوین گردیده است .اهمیت روز افزون گفتمان حقوق بشر در جهان معاصر و البته سپهر حقوقی ایران به واسطه الحاق این کشور به بسیاری از معاهدات و مقاوله نامه های با این موضوع به علاوه ی وجود مباحث حقوق شهروندی در برخی متون قانونی ملی خصوصا قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه ، بررسی نسبت مفهومی مفاد این اسناد با یکدیگر و با منشور مزبور را لازم و ضروری می سازد.از تحلیل محتوای منشور برمی آید که اساساحق جدیدی به جهت اصل سلسله مراتب هنجارها برای شهروندان نسبت به متون قانونی موجود وضع نشده و تنها در مواردی برخی مصادیق موجود، مورد تشریح و تصریح افزون تر واقع شده است . در رابطه با متون اصلی حقوق بشری در سطح بین المللی و منطقه ای نیز عمدتا در تعیین مصادیق سازگاری دیده می شود اما به جهت اختلافات این متون در مبنا و دایره ی شمول خصوصا در حقوق مدنی –
سیاسی تفاوت های بنیادینی به چشم می خورد.اختلافاتی که در حقوق قضایی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به مراتب کمتر است .
واژگان کلیدی :
منشور حقوق شهروندی ،حقوق شهروندی ،حقوق بشر،حقوق مدنی –سیاسی ، حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

مقدمه
متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی در آذر ماه ١٣٩٢ هجری شمسی در نخستین ماه های استقرار دولت یازدهم توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت .نقد و مطالعه دقیق این متن به مثابه یک سند حقوقی و توجه به محتوای آن از زاویه حقوق عمومی و بررسی تطبیقی مواد آن با موازین حقوق بشر امری ضروری و واجد اهمیت است . خصوصا که این منشور را می توان مهم ترین تلاش یک دولت در جمهوری اسلامی برای تجلی عملی دیدگاه های اندیشمندان حقوقی در زمینه ی تبیین و تشریح حقوق شهروندی دانست و همچنین بنابرادعای دولت یازدهم نمونه بارز شعار احیای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی تلقی کرد.
از همین رو در مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی می باشیم که پیش نویس منشور شهروندی تا چه حدی با موازین حقوق بشر خصوصا اعلامیه های اساسی ای چون اعلامیه حقوق بشر و شهروند و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون های مهم منطقه ای حقوق بشری سازگاری دارد و وجوه تشابه و تمایز آن ها با یکدیگر کدام است ؟
این سوال اساسی لاجرم پاسخ به این پرسش فرعی را نیز اجتناب ناپذیر می سازد که مفاد سایر قوانین موضوعه فعلی خصوصا قانون اساسی که دربرگیرنده ی محتویات مربوط به حقوق شهروندی است چه نسبتی با منشور حقوق شهروندی و همچنین اصول حقوق بشر خواهد داشت ؟
فرضیه ی اصلی این مقاله از این قرار است که منشور مزبور تا حد نسبتا زیادی آرمان ها و محورهای کلی موجود در اسناد حقوق بشری را مدنظر قرار داده و تنها از جهت شمول و اصول مقتبس از دین اسلام و برخی جزئیات دیگر با آن تمایز دارد.فرضیه فرعی ما نیز چنین است که سایر قوانین مربوطه نیز اساسا از همین وضعیت پیش نویس موجود با تمایزات نه چندان فراوانی برخوردار می باشند.
بنابراین در بخش نخست به بیان مفهوم نظری و مصادیق و اصول دو مقوله حقوق شهروندی و حقوق بشر و همچنین نسبت آن ها با یکدیگر خواهیم پرداخت و در بخش بعدی با بررسی اجمالی مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر منابع قانونی و مقایسه آن ها با موازین حقوق بشر، شاخصه های کلی حقوق شهروندی در ایران را بیان خواهیم کرد و در نهایت در فصل پایانی با مطالعه دقیق مواد پیش نویس منشور حقوق شهروندی در پرتو موازین کلی حقوق بشر از این زاویه به نقد خواهیم آن نشست .
بخش اول :کلیات
فصل اول : مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی
مفهوم شهروند امری سهل و ممتنع است و همین ارائه یک تعریف واحد مورد اجماع از آن دشوار و حتی ناممکن می کند تا آن جا که ترنر ، یکی از مهم ترین نظریه پردازان حقوق شهروندی گفته است :« اتخاذ یک نظریه واحد برای شهروندی ممکن نیست و متناسب است با شرایط متفاوت مدرنیزاسیون » این درحالی است که مفهوم شهروند تاریخی طولانی لااقل از زمان یونان باستان داراست و با این حال همواره نوعی ابهام مفهومی در باب آن به چشم می خورد.به همین جهت برای تدقیق بیشتر نیز بایسته است از روش ریتر یکی از صاحب نظران این حوزه در تقسیم بندی این مفهوم به چهارجنبه ی حقوق ،حقوق و تکالیف ،مشارکت و هویت تمسک جوییم
شهروندی به مثابه برخورداری از حقوق را می توان بدین صورت تعریف کرد که شهروندی مجموعه ای از حقوق برابر در جهت مشارکت اعضای یک اجتماع است که از فرصت های برابر قانونی برخوردارند(همان ) یا شهروند را کسی دانست که اهل یک شهر یا کشور بوده و از حقو متعلق به آن برخوردار است .(همان ) و به نوعی تابعیت را شرط شهروندی دانسته و پیرو آن حقوقی را به شهروند اعطا نمود. در این رویکرد غالبا شهروندی نوعی منزلت اجتماعی است که به نحو برابر به کسانی که اعضای کامل یک اجتماع شناخته می شوند اعطا گردد.
مفهوم حقوق شهروندی تا حد زیادی متاثر از این رویکرد نسبت به مفهوم شهروند است چرا که اگر حقوق را اصول و قواعد و مقرراتی بدانیم که روابط انسان ها را در سطوح خصوصی و عمومی تنظیم می کند و اختیارات و توانایی هایی را به موجب قانون یا عرف یا شرع یا قرارداد به انسان اعطا می کند(داد اندیش ودیگران ،١٣٩٢ ، ص ٢۵٩) و در عین حال شرط برخورداری انسان از این قابلیت ها نیز پیوند سرزمینی و تابعیت باشد عملا آن چه تحقق یافته به مفهوم امروزین حقوق شهروندی بسیار نزدیک است . پررنگ بودن این رویکرد نسبت به مفهوم شهروند به حدی است که پارکر شهروندی را با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی متصل می داند.(همان )
اما رویکردی که شهروندی را به مثابه ی برخورداری از حقوق و تکالیف بررسی می کند دقیقا مفهوم مورد توافق امروز از حقوق شهروندی را ارائه می نماید چرا که مفهومی عینی تر و انضمامی تر از آن ارائه کرده است . دانشنامه بریتانیکا چنین رویکردی اتخاذ کرده :« شهروندی موقعیتی است حقوقی که دولت معین می کند و بر اساس آن حقوق و مسئولیت های برابر به همه شهروندان اختصاص داده شود و وجود شهروندان درجه دوم بر مبنای محل تولد و محل اقامت و جنسیت و اعتقاد و رفتارها ،نژاد و طبقه منتفی شود.» در این مفهوم فرد متعهد به وفاداری نسبت به دولت است تا مستحق حمایت از سوی دولت شود و منزلت اجتماعی شهروند بودن در ورت ایفای نقش اجتماعی در جامعه به فرد تعلق می گیرد.
از همین رویکرد تعریف شهروند با توجه به مفهوم مشارکت نیز به وجود می آید؛ چرا که توزیع وظایف و مسئولیت ها میان افراد جامعه در نهایت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعالات اجتماعی را فراهم می سازد.
در این مفهوم ویژگی کلیدی شهروندی که ممیزه آن از تابعیت است وجود یک اخلاق مشارکت است
.یعنی فرد در جامعه ای که عضویت آن را دارد ضمن برخورداری از حق عضویت و سایر مواهب موجوددر جامعه موظف است تا به عنوان عضوی فعال در جامعه مشارکت نماید و اساسا این نوع مشارکت های اجتماعی است که عامل عمده در اطلاق واژه شهروندی به شخص به شمار می رود.(لطف آبادی،١٣٨۵،ص ٣۵)

رویکرد چهارم که کمتر به بحث حقوق شهروندی ارتباط می یابد عنصر هویت را مقوم مفهوم مزبور می شمارد و بر اساس آن شهروندی نوعی نگرش محسوب می شود که احساس تعلق به جمع در عین پذیرش تکثر درونی آن و احترام به هویت های متکثر و به رسمیت شناختن آن ها ویژگی بارز آن است (مدنی،پیشین ،ص ٢۶)
بنابراین حقوق شهروندی را می توان یک سری حقوق و آزادی های تضمین شده ای دانست که در قبال تکالیفی که افراد موجود در چارچوب قلمرو سرزمینی یک دولت – کشور بر عهده می گیرند به آن ها اعطا می شود.(گرجی، ١٣٩٣،ص ٢۴٧) البته توجه به این نکته ضروری است که در هرجامعه ای ابعادی از مفهوم شهروندی نسبت به دیگر ابعاد برجسته می شوند.چرا که شهروندی اساس پدیده ای اجتماعی است که با تاریخ و سنن و نهادها و به طور کلی عوامل محیطی و زیستی پیوند ناگسستنی دارد. از این رو این بستر در تحلیل نهایی جوهره و ذات شهروندی و هویت شهروند می باشد.(همان )
دسته بندی های متعددی درباب مصادیق حقوق شهروندی صورت گرفته که هریک به فراخور نوع نگرش به این مقوله مورد استفاده قرار می گیرد.به عنوان مثال برخی بر مبنای این که این مقوله مورد حمایت چه نوع حقوقی قرار می گیرد بخشی از حقوق مانند حق حیات و تمامیت جسمانی را ملهم از حقوق بشر به معنای کلی آن دانسته و توسط همه دولت ها و نهادها لازم الرعایه می دانند اما بخشی دیگر مانند حق مشارکت سیاسی را ملهم از حقوق بشر به معنای نسبی تلقی کرده و صرفا شامل اعضای جامعه ای خاص تلقی می کنند( داداندیش و دیگران ،پیشین ،ص ٢۶٠). در اسناد بین المللی متعدد نیز می توان مصادیقی یافت : مثلا منشور کانادایی حقوق و آزادی ها مصوب ١٩٨٢ م جنبه های حقوقی و قضایی برای این نوع حقوق به رسمیت شناخته یا در منشور جهانی حقوق شهری مصوب ٢٠٠٢ م به حقوق شهرنشینی ساکنین شهرها پرداخته شده است .(مدنی،پیشین ،ص ٢٩) بر همین اساس جمعی از محققین هفت حق مهم مشترک در کلیه اسناد بین المللی حقوق شهروندی را احصا کرده اند:
١.حق احترام برابر
٢.حق آزاد زیستن و برخورداری اط اظهارنظر و حفظ عقیده
٣.حق امنیت
۴.حق آسایش و رفاه نسبی
۵.حق برخورداری از دانش و آگاهی
۶.حق برخورداری از امکان پیشرفت
٧.احترام به حق جامعه در برخورداری از مساعدت مسئولانه افراد(پورعزت و دیگران ،١٣٨۶،ص ٧۴)
برخی نیز با تفکیک حقوق فردی و جمعی این حقوق را تقسیم کرده اند. بر این اساس حق برخورداری از امنیت جسمانی و حق حیات و احترام به تمامیت جسمانی و برخورداری از آزادی عقیده و بیان و برخورداری از حریم خصوصی در زمره ی حقوق فردی و حق برآزادی اجتماعات و انجمن ها و برخورداری از خانواده و تنامین اجتماعی و اشتغال و مسکن و آموزش در زمره ی حقوق اجتماعی قرار می گیرند.(ویژه ،١٣٩٠ ،ص ٣٩٠) اما الگویی که ما در این مقاله از آن بهره خواهیم برد الگوی تقسیم سه دسته ای حقوق شهروندی است .چرا که در این الگو تمایزات موضوعی میان حقوق رعایت شده و در عین حال کلی بودن برخی الگوهای قبلی نیز در آن کمتر به چشم می خورد: بر این اساس حقوق شهروندی یا مدنی و سیاسی هستند و مواردی چون آزادی مذهب و اندیشه و رسانه و بیان و مطبوعات و انجمن های سیاسی . صیانت از حقوق اقلیت ها و برابری و مصونیت حیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص را شاملند یا اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اند و مصادیقی نظیر آزادی گزینش شغل و تامین اجتماعی و حق برخورداری از مسکن و خوراک و پوشاک،بهداشت و آموزش متناسب با نیاز و برخورداری از زندگی شایسته را دربرمی گیرند و یا قضایی هستند و به حق دادخواهی و علنی بودن رسیدگی و مهلت منطقی و عادلانه رسیدگی و حق های دفاعی طرفین دعوا و… مربوط می شوند(گرجی،پیشین ،ص ٢۴٧).
فصل چهارم :مفهوم و اصول و مبانی حقوق بشر
حقوق بشر عبارت است از مجموعه ی امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه که افراد به اعتبار انسان بودن از آن برخوردار می گردند و در روابط خود با دیگر افراد جامعه و قدرت حاکم با تضمینات و حمایت های لازم از آن بهره می برند.(هاشمی،١٣٨۴،ص ١٢) همچنین در تعریفی دیگر حقوق بشر را حق ها و آزادی هایی دانسته اند که انسان به مفهوم استعلایی یعنی انسان غیر معطوف به عرضیاتی مانند دین و نژاد و تاریخ و رنگ و جنسیت و… صرفا به دلیل انسان بودنش واجد یا مستحق داشتن آن هاست (سیدفاطمی،١٣٨٩،ص ١٣٨)
از نظر هستی شناختی حقوق بشر یعنی قدرت فرد در حکومت کردن بر سرنوشت خویش و توانایی مقاومت در مقابل هرگونه جبرگرایی .در این تعریف ،حقوق بشر با تبیین جایگاه آزادی به عنوان حق دررابطه ی انسان و مردم قابل تعریف است .(هاشمی،پیشین ،ص ٧)
حقوق بشر و شکوفایی آن بر اصول بنیادینی متکی است که بر اساس آن بشریت می تواند از زندگی شایسته برخوردار باشد.این اصول که دربادی امر مولود اندیشه های فلسفی،اخلاقی و دینی می باشد و در آن سعادت بشری همواره مدنظر است در روابط اجتماعی و فردی نظام حقوقی داخلی و بین المللی را بارور می سازد.(همان ،ص ٢٠٢) این اصول کلی که مقوم ذاتی حقوق بشر به شمار می آیند به طور خلاصه عبارتند از اصل حیثیت و منزلت انسانی ، اصل برابری، برادری و آزادی(همان ،ص ٢٠٣) از مهم ترین مبانی نظری حقوق بشر نیز به طور خلاصه می توان این موارد را برشمرد:.حقوق طبیعی: اشخاصی چون ارسطو و گروسیوس و جان لاک بدان باور دارند ٢.نظریه عدالت :جان راولز و دورکین از مهم ترین ایده پردازان این مبنا هستند ٣. اخلاق ۴.کرامت انسانی
فصل چهارم : نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی
برای تحلیل منشور حقوق شهروندی از دریچه حقوق بشر بیش از هرچیز ضروری است تا مرزها و حدود و ثغور این دو مفهوم مشخص گردد تا از کاربرد آن ها به جای یکدیگر اجتناب شود.
امروزه به طور کلی دو نظریه در خصوص نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد:
١.برخی نویسندگان نظیر ترنر و یاسمین سویسال معتقدند با وجود حقوق بشر نیازی به حقوق شهروندی نیست و در واقع تاریخ مصرف حقوق شهروندی منقضی شده است .در میان طرفداران این نظریه گروهی معتقدند حقوق بشر همان حقوق شهروندی است و چون مزیت نظام یافتگی در گسترده جهانی را دارد جایگزین حقوق شهروندی می شود و دسته ای دیگر بر این باورند که به جهت گسترده تر بودن حقوق بشر از حقوق شهروندی نیازی به حقوق شهروندی نیست .(کاظمی،١٣٩٣،ص ٢۵٢) افزایش نقش حقوق بشر در مدرنیته متاخر و اهمیت رو به رشد آن در سیاست جهانی عمدتا چنین باوری را پدید آورده است .(فالکس ،پیشین ،ص ١٨٠)
٢.برخی دیگر به وجود هم زمان این دومفهوم در کنارهم به علت تفاوت های بنیادی در مبنای انتفاع و نحوه استیفا و محدوده ی اجرا میان آن ها باور دارند.(کاظمی،پیشین ،ص ٢۵٢)
بر اساس دو دیدگاه فوق پنج گونه رابطه متفاوت در چارچوب نسب اربعه منطقی متصور است :
١.نسبت تساوی:در این برداشت حقوق بشر و شهروند یکسان تلقی می شود و شهروند نوعی جهان و طنی می یابد و مفهوم سنتی شهروند به عنوان تبعه دگرگون می شود.(همان ،ص ٢۵٣)
٢.نسبت تباین : در این برداشت این دوکاملا از هم متفاوتند چرا که حقوق شهروندی مرتبط با حقوق پسینی است که دربسترجامعه شکل می گیرد و حاصل نیازهای جامعه است و نتیجتا باگذر زمان زمان تغییرپذیری زیادی دارد اما حقوق بشر از جنس حقوق پیشینی است و عموم افراد بنا به فطرت خود از آن بهره مند می شوند و هدف آن ها توجه به شخص انسانی است .
٣. نسبت عموم و خصوص من وجه : علی رغم شمول متفاوت میان این دو در عنصر حق اشتراکاتی دارند مثلا حق رای در هردو وجود دارد.
۴.نسبت عموم و خصوص مطلق : در این نسبت دو دیدگاه عمده وجوددارد: الف .حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی:طرفداران این دیدگاه معتقد به فروکاسته شدن حقوق شهروندی در حقوق بشر می باشند. برخی حقوق شهروندی را صرفا تجلی سرزمینی حقوق بشر می دانند و گروهی به جهت موضوعی آن را ذیل حقوق بشر تلقی می کنند؛ چرا که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و منشور حقوق و آزادی های بنیادین کانادا مصوب ١٩٨٢ مبنای حقوق بشر کلیه افراد است و در کنارآن
مواردی هم به حقوق شهروندی اختصاص یافته است .(همان ) ب .حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر: طرفداران این نظریه عناصر شکل دهنده حقوق شهروندی را بیشتر از حقوق بشر می دانند چرا که علاوه بر حق ها شامل مسئولیت و مشارکت نیز می شود. به علاوه بهره مندی شهروندان از عنصر حقوق نیز بیشتر است چرا که همه افراد از حقوق بشر بهره مندند اما شهروندان علاوه بر آن ها از حقوقی برخوردارند که صرفا مختص آن هاست نه سایر اتباع .(همان ) به نظر می رسد این رویکرد از بقیه نظرات قابل دفاع تر است .
از جمله مهم ترین تمایزاتی که میان این دومفهوم می توان برشمرد آن است که حقوق بشر معمولا دررابطه با مسائل انسانی درروابط خارجی و بین المللی مطرح است در حالی که حقوق شهروندی درامورداخلی مورد بحث قرار می گیرد.(مولایی،١٣٩٣،ص ٢۴١)در واقع به بیان دیگر حقوق بشر حقوقی ثابت و جهان شمول است اما حقوق شهروندی در محدوده یک دولت کشور و برای اتباع یک کشور فرض می شود.(باقی،١٣٩٣، ص ٢٣۴) همین نکته باعث می شود که حقوق بشر خصلتی پیشاجامعه داشته باشد و حتی در صورت عدم شکل گیری نهادهای سیاسی نیز قابل استناد باشد و به عبارتی جنبه ی فراملی و فراسرزمینی بودن باعث شود تا مقید به زمان و مکان نباشد.اما حقوق شهروندی از تعلقات و امتیازات شهرنشینی و معطوف به رعایت حقوق انسان ها در مرحله ای از تکامل زندگی اجتماعی به شمار آید و شهروند در مناسبات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دچار محدودیت شود(مولایی،پیشین ،ص ٢۴١) همین امر نیز باعث می شود تا بر خلاف حقوق بشر،ذاتی انسان و جزئی از هویت بشری او نباشد و به علاوه از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد.(همان – باقی،پیشین ،ص ٢٣۵)
همچنین می توان گفت حقوق بشر حقوقی است که برای همه لازم الرعایه است و علاوه بررابطه دولت و فرد در روابط دوفرد بایکدیگر نیز مطرح می باشد اما حقوق شهروندی غالبا در روابط میان ماموران دولتی و شهروندان کشور تعریف می شود.(همان )
به علاوه حقوق بشر حق محور است اما حقوق شهروندی حق و تکلیف را توامان مطرح می کند.(همان ) همچنین حقوق بشر ثابت و دائمی است اما حقوق شهروندی در مواردی که مصالح جمعی شهروندان مغایر باحق فردی یک شهروند باشد دررابطه باحق فردی سلب شدنی است .(همان ) البته باید گفت علی رغم تفاوت ها نمی توان منکر به هم تنیدگی آن ها در پاره ای جهات شد.خصوصا در مورد مصادیقی چون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و دادرسی عادلانه و حق انتخاب شغل و استخدام این نسبت پررنگ تر هم می شود.(همان )
مشابهت در هدف یعنی جلوگیری از تعرض دول به حقوق انسان ها و وادار کردن دولت به انجام وظایف و تعهداتش در خصوص تحقق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و تشابهات مصداقی و مبنایی بیش از پیش نزدیکی این دومقوله را نشان می دهد.(مولایی،پیشین ،ص ٢۴٢) همین قرابت موجب می شود تا تحقق حقوق شهروندی را در بشر تمکین دولت از حقوق بشر بدانیم و به وابستگی حقوق شهروندی به حقوق بشر اذعان کنیم (باقی،پیشین ،ص ٢۴٢) و حتی به تعبیری حقوق شهروندی را حقوق بشری در درون یک کشور تلقی کنیم که به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی مقنن ،قانونی تلقی می شود.(جاوید،١٣٨٨،ص ٣٣)
البته متقابلا توسعه و گسترش حقوق شهروندی نیز موجب تقویت و استحکام حقوق بشر می شود چرا که هزینه حمایت از انسان خصوصا در محدوده ی کشورهایی که خارج از سنت ها و ویژگی های

فرهنگی تمدن غربی زندگی اجتماعی خود را سامان داده اند با توجه به گفتمان حقوق شهروندی کاهش می یابد.(مولایی،پیشین ،ص ٢۴٢) و رابطه ای مسالمت آمیز میان حاکمیت دولت ها و حقوق بشر جهان شمول پدید می آید.(کاظمی،پیشین ،ص ٢۵٣) به دلیل همین نسبت متقابل است که هر سند داخلی که برای تصویب حقوق شهروندی در محدوده هر کشور تعیین می شود نمی بایست با محتوای حقوق بشر متعارض باشد .خصوصا آن که نیل به اهداف جهان شمول حقوق بشر از سنگر حقوق شهروندی نیز طبعا چنین رویکردی را می طلبد.
بخش دوم :اسناد حقوق شهروندی ایران در پرتو موازین حقوق بشر فصل اول :قانون اساسی و حقوق شهروندی
اشاره به سوابق اسناد با موضوع حقوق شهروندی در بحث ما با توجه به لزوم توجه به انباشت نظری و تجربی در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم امری ضروری است . مهم ترین متون در این زمینه در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
باید گفت در ایران که نظامی مبتنی بر قانون اساسی انعطاف ناپذیر به شمار می رود حقوق و آزادی های شهروندی مطروحه در قانون اساسی به جهت اهمیت آن ها از دید قوه موسس بر حقوق شهروندی مطرح در سایر قوانین برتری دارد و ایجاد تضمین برای آن ها ضروری است .(ویژه ،پیشین ،ص ۴١۵)
در ایران اولین آشنایی با حقوق شهروندی و ارزش های آن با انقلاب مشروطیت آغاز شد و در متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تاکید قرار گرفت و با گذشت سال های طولانی بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد حقوق افراد و شهروندان را تشریح نمود.(داداندیش و دیگران ،پیشین ،ص ٢۶٧)
در قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند حقوقی کشور هم اصول پایه گذار حقوق بشر و هم موضوعات اساسی آن که در عین حال موضوعات اساسی حقوق شهروندی نیز هست ،آمده است . از نظر مکانی فصل سوم قانون اساسی که یکی از مفصل ترین فصول آن نیز هست مفاد حقوق شهروندی را بیش از هرجای دیگر و با صراحت افزون تر مطرح کرده است .به طور کلی سراسر قانون اساسی از مقدمه تا فصول پایانی آن مملو از بیان واثبات حقوق و امتیازات ی برای شهروندان از جمله تعهدات و تکالیف متقابل دولت و حکومت می باشد(همان )
اصل آزادی که در منشور ملل متحد برای همه بدون تمایز نزادی و جنسی و زبانی تصریح شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به احترام به آن و لزوم برخورداری هرکس از آن تاکید شده و در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به صورت آزادی توام با مسئولیت اتسان در برابر خدا و در اصل نهم به شکل ممنوعیت سلب آزادی های مشروع با قوانین و مقررات و انفکاک آن با استقلال و وحدت متجلی شده است .(هاشمی،پیشین ،ص ٢١۴)
برابری افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم و منع تبعیض مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوطه نیز در بند ٩ و ١۴ اصل ٣ و اصل ١٩ و ٢٠ و بند ٢ اصل ۴٣ به صورت آشکار مطرح شده است .(همان ،ص ٢٢۵)
حق امنیت مندرج در منشور حقوق بشر و کنوانسیون های اروپایی و امریکایی و افریقایی حقوق بشر در دوشکل امنیت عمومی ( اصل ٢٢) و شخصی ( اصل ٢٣) بیان شده و تضمیناتی چون عطف به ماسبق نشدن قوانین و استقلال قضای و قابل دسترسی بودن دادگاه صالح و مسئولیت قضایی و اصل برائت و. حق دفاع و علنی بودن دادگاه و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع شکنجه و آزار و منع هتک حرمت متهمین و محکومین به ترتیب در اصول ١۶٩ و ١۶٣و ٣۴ و ١۶۴و ٣٧ و ٣۵ و ١۶۵ و ١۶٩ و ٣٨ و ٣٩ برای آن در نظر گرفته شده است .(همان ،صص ٣١٩-٢٧۶) چنان که مشاهده می شود عمده ی حقوق قضایی موضوع حقوق شهروندی اساسا در این اصول مدنظر قانون اساسی بوده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 40 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد