مقاله تحلیل محتوای منشور حقوق شهروندی در چارچوب قواعد بین المللی حقوق بشر

بخشی از مقاله

چکيده
پيش نويس منشور حقوق شهروندي بي ترديد مهم ترين سند حقوقي مستقل در زمينه حقوق شهروندي است که توسط دولت يازدهم تهيه و تدوين گرديده است .اهميت روز افزون گفتمان حقوق بشر در جهان معاصر و البته سپهر حقوقي ايران به واسطه الحاق اين کشور به بسياري از معاهدات و مقاوله نامه هاي با اين موضوع به علاوه ي وجود مباحث حقوق شهروندي در برخي متون قانوني ملي خصوصا قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه ، بررسي نسبت مفهومي مفاد اين اسناد با يکديگر و با منشور مزبور را لازم و ضروري مي سازد.از تحليل محتواي منشور برمي آيد که اساساحق جديدي به جهت اصل سلسله مراتب هنجارها براي شهروندان نسبت به متون قانوني موجود وضع نشده و تنها در مواردي برخي مصاديق موجود، مورد تشريح و تصريح افزون تر واقع شده است . در رابطه با متون اصلي حقوق بشري در سطح بين المللي و منطقه اي نيز عمدتا در تعيين مصاديق سازگاري ديده مي شود اما به جهت اختلافات اين متون در مبنا و دايره ي شمول خصوصا در حقوق مدني –
سياسي تفاوت هاي بنياديني به چشم مي خورد.اختلافاتي که در حقوق قضايي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به مراتب کمتر است .
واژگان کليدي :
منشور حقوق شهروندي ،حقوق شهروندي ،حقوق بشر،حقوق مدني –سياسي ، حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

مقدمه
متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي در آذر ماه ١٣٩٢ هجري شمسي در نخستين ماه هاي استقرار دولت يازدهم توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت .نقد و مطالعه دقيق اين متن به مثابه يک سند حقوقي و توجه به محتواي آن از زاويه حقوق عمومي و بررسي تطبيقي مواد آن با موازين حقوق بشر امري ضروري و واجد اهميت است . خصوصا که اين منشور را مي توان مهم ترين تلاش يک دولت در جمهوري اسلامي براي تجلي عملي ديدگاه هاي انديشمندان حقوقي در زمينه ي تبيين و تشريح حقوق شهروندي دانست و همچنين بنابرادعاي دولت يازدهم نمونه بارز شعار احياي حقوق ملت مندرج در قانون اساسي تلقي کرد.
از همين رو در مقاله حاضر در پي پاسخ به اين پرسش اساسي مي باشيم که پيش نويس منشور شهروندي تا چه حدي با موازين حقوق بشر خصوصا اعلاميه هاي اساسي اي چون اعلاميه حقوق بشر و شهروند و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين و کنوانسيون هاي مهم منطقه اي حقوق بشري سازگاري دارد و وجوه تشابه و تمايز آن ها با يکديگر کدام است ؟
اين سوال اساسي لاجرم پاسخ به اين پرسش فرعي را نيز اجتناب ناپذير مي سازد که مفاد ساير قوانين موضوعه فعلي خصوصا قانون اساسي که دربرگيرنده ي محتويات مربوط به حقوق شهروندي است چه نسبتي با منشور حقوق شهروندي و همچنين اصول حقوق بشر خواهد داشت ؟
فرضيه ي اصلي اين مقاله از اين قرار است که منشور مزبور تا حد نسبتا زيادي آرمان ها و محورهاي کلي موجود در اسناد حقوق بشري را مدنظر قرار داده و تنها از جهت شمول و اصول مقتبس از دين اسلام و برخي جزئيات ديگر با آن تمايز دارد.فرضيه فرعي ما نيز چنين است که ساير قوانين مربوطه نيز اساسا از همين وضعيت پيش نويس موجود با تمايزات نه چندان فراواني برخوردار مي باشند.
بنابراين در بخش نخست به بيان مفهوم نظري و مصاديق و اصول دو مقوله حقوق شهروندي و حقوق بشر و همچنين نسبت آن ها با يکديگر خواهيم پرداخت و در بخش بعدي با بررسي اجمالي مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر منابع قانوني و مقايسه آن ها با موازين حقوق بشر، شاخصه هاي کلي حقوق شهروندي در ايران را بيان خواهيم کرد و در نهايت در فصل پاياني با مطالعه دقيق مواد پيش نويس منشور حقوق شهروندي در پرتو موازين کلي حقوق بشر از اين زاويه به نقد خواهيم آن نشست .
بخش اول :کليات
فصل اول : مفهوم و مصاديق حقوق شهروندي
مفهوم شهروند امري سهل و ممتنع است و همين ارائه يک تعريف واحد مورد اجماع از آن دشوار و حتي ناممکن مي کند تا آن جا که ترنر ، يکي از مهم ترين نظريه پردازان حقوق شهروندي گفته است :« اتخاذ يک نظريه واحد براي شهروندي ممکن نيست و متناسب است با شرايط متفاوت مدرنيزاسيون » اين درحالي است که مفهوم شهروند تاريخي طولاني لااقل از زمان يونان باستان داراست و با اين حال همواره نوعي ابهام مفهومي در باب آن به چشم مي خورد.به همين جهت براي تدقيق بيشتر نيز بايسته است از روش ريتر يکي از صاحب نظران اين حوزه در تقسيم بندي اين مفهوم به چهارجنبه ي حقوق ،حقوق و تکاليف ،مشارکت و هويت تمسک جوييم
شهروندي به مثابه برخورداري از حقوق را مي توان بدين صورت تعريف کرد که شهروندي مجموعه اي از حقوق برابر در جهت مشارکت اعضاي يک اجتماع است که از فرصت هاي برابر قانوني برخوردارند(همان ) يا شهروند را کسي دانست که اهل يک شهر يا کشور بوده و از حقو متعلق به آن برخوردار است .(همان ) و به نوعي تابعيت را شرط شهروندي دانسته و پيرو آن حقوقي را به شهروند اعطا نمود. در اين رويکرد غالبا شهروندي نوعي منزلت اجتماعي است که به نحو برابر به کساني که اعضاي کامل يک اجتماع شناخته مي شوند اعطا گردد.
مفهوم حقوق شهروندي تا حد زيادي متاثر از اين رويکرد نسبت به مفهوم شهروند است چرا که اگر حقوق را اصول و قواعد و مقرراتي بدانيم که روابط انسان ها را در سطوح خصوصي و عمومي تنظيم مي کند و اختيارات و توانايي هايي را به موجب قانون يا عرف يا شرع يا قرارداد به انسان اعطا مي کند(داد انديش وديگران ،١٣٩٢ ، ص ٢٥٩) و در عين حال شرط برخورداري انسان از اين قابليت ها نيز پيوند سرزميني و تابعيت باشد عملا آن چه تحقق يافته به مفهوم امروزين حقوق شهروندي بسيار نزديک است . پررنگ بودن اين رويکرد نسبت به مفهوم شهروند به حدي است که پارکر شهروندي را با حقوق انساني در زندگي اجتماعي متصل مي داند.(همان )
اما رويکردي که شهروندي را به مثابه ي برخورداري از حقوق و تکاليف بررسي مي کند دقيقا مفهوم مورد توافق امروز از حقوق شهروندي را ارائه مي نمايد چرا که مفهومي عيني تر و انضمامي تر از آن ارائه کرده است . دانشنامه بريتانيکا چنين رويکردي اتخاذ کرده :« شهروندي موقعيتي است حقوقي که دولت معين مي کند و بر اساس آن حقوق و مسئوليت هاي برابر به همه شهروندان اختصاص داده شود و وجود شهروندان درجه دوم بر مبناي محل تولد و محل اقامت و جنسيت و اعتقاد و رفتارها ،نژاد و طبقه منتفي شود.» در اين مفهوم فرد متعهد به وفاداري نسبت به دولت است تا مستحق حمايت از سوي دولت شود و منزلت اجتماعي شهروند بودن در ورت ايفاي نقش اجتماعي در جامعه به فرد تعلق مي گيرد.
از همين رويکرد تعريف شهروند با توجه به مفهوم مشارکت نيز به وجود مي آيد؛ چرا که توزيع وظايف و مسئوليت ها ميان افراد جامعه در نهايت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعالات اجتماعي را فراهم مي سازد.
در اين مفهوم ويژگي کليدي شهروندي که مميزه آن از تابعيت است وجود يک اخلاق مشارکت است
.يعني فرد در جامعه اي که عضويت آن را دارد ضمن برخورداري از حق عضويت و ساير مواهب موجوددر جامعه موظف است تا به عنوان عضوي فعال در جامعه مشارکت نمايد و اساسا اين نوع مشارکت هاي اجتماعي است که عامل عمده در اطلاق واژه شهروندي به شخص به شمار مي رود.(لطف آبادي،١٣٨٥،ص ٣٥)

رويکرد چهارم که کمتر به بحث حقوق شهروندي ارتباط مي يابد عنصر هويت را مقوم مفهوم مزبور مي شمارد و بر اساس آن شهروندي نوعي نگرش محسوب مي شود که احساس تعلق به جمع در عين پذيرش تکثر دروني آن و احترام به هويت هاي متکثر و به رسميت شناختن آن ها ويژگي بارز آن است (مدني،پيشين ،ص ٢٦)
بنابراين حقوق شهروندي را مي توان يک سري حقوق و آزادي هاي تضمين شده اي دانست که در قبال تکاليفي که افراد موجود در چارچوب قلمرو سرزميني يک دولت – کشور بر عهده مي گيرند به آن ها اعطا مي شود.(گرجي، ١٣٩٣،ص ٢٤٧) البته توجه به اين نکته ضروري است که در هرجامعه اي ابعادي از مفهوم شهروندي نسبت به ديگر ابعاد برجسته مي شوند.چرا که شهروندي اساس پديده اي اجتماعي است که با تاريخ و سنن و نهادها و به طور کلي عوامل محيطي و زيستي پيوند ناگسستني دارد. از اين رو اين بستر در تحليل نهايي جوهره و ذات شهروندي و هويت شهروند مي باشد.(همان )
دسته بندي هاي متعددي درباب مصاديق حقوق شهروندي صورت گرفته که هريک به فراخور نوع نگرش به اين مقوله مورد استفاده قرار مي گيرد.به عنوان مثال برخي بر مبناي اين که اين مقوله مورد حمايت چه نوع حقوقي قرار مي گيرد بخشي از حقوق مانند حق حيات و تماميت جسماني را ملهم از حقوق بشر به معناي کلي آن دانسته و توسط همه دولت ها و نهادها لازم الرعايه مي دانند اما بخشي ديگر مانند حق مشارکت سياسي را ملهم از حقوق بشر به معناي نسبي تلقي کرده و صرفا شامل اعضاي جامعه اي خاص تلقي مي کنند( دادانديش و ديگران ،پيشين ،ص ٢٦٠). در اسناد بين المللي متعدد نيز مي توان مصاديقي يافت : مثلا منشور کانادايي حقوق و آزادي ها مصوب ١٩٨٢ م جنبه هاي حقوقي و قضايي براي اين نوع حقوق به رسميت شناخته يا در منشور جهاني حقوق شهري مصوب ٢٠٠٢ م به حقوق شهرنشيني ساکنين شهرها پرداخته شده است .(مدني،پيشين ،ص ٢٩) بر همين اساس جمعي از محققين هفت حق مهم مشترک در کليه اسناد بين المللي حقوق شهروندي را احصا کرده اند:
١.حق احترام برابر
٢.حق آزاد زيستن و برخورداري اط اظهارنظر و حفظ عقيده
٣.حق امنيت
٤.حق آسايش و رفاه نسبي
٥.حق برخورداري از دانش و آگاهي
٦.حق برخورداري از امکان پيشرفت
٧.احترام به حق جامعه در برخورداري از مساعدت مسئولانه افراد(پورعزت و ديگران ،١٣٨٦،ص ٧٤)
برخي نيز با تفکيک حقوق فردي و جمعي اين حقوق را تقسيم کرده اند. بر اين اساس حق برخورداري از امنيت جسماني و حق حيات و احترام به تماميت جسماني و برخورداري از آزادي عقيده و بيان و برخورداري از حريم خصوصي در زمره ي حقوق فردي و حق برآزادي اجتماعات و انجمن ها و برخورداري از خانواده و تنامين اجتماعي و اشتغال و مسکن و آموزش در زمره ي حقوق اجتماعي قرار مي گيرند.(ويژه ،١٣٩٠ ،ص ٣٩٠) اما الگويي که ما در اين مقاله از آن بهره خواهيم برد الگوي تقسيم سه دسته اي حقوق شهروندي است .چرا که در اين الگو تمايزات موضوعي ميان حقوق رعايت شده و در عين حال کلي بودن برخي الگوهاي قبلي نيز در آن کمتر به چشم مي خورد: بر اين اساس حقوق شهروندي يا مدني و سياسي هستند و مواردي چون آزادي مذهب و انديشه و رسانه و بيان و مطبوعات و انجمن هاي سياسي . صيانت از حقوق اقليت ها و برابري و مصونيت حيثيت و جان و مسکن و شغل اشخاص را شاملند يا اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اند و مصاديقي نظير آزادي گزينش شغل و تامين اجتماعي و حق برخورداري از مسکن و خوراک و پوشاک،بهداشت و آموزش متناسب با نياز و برخورداري از زندگي شايسته را دربرمي گيرند و يا قضايي هستند و به حق دادخواهي و علني بودن رسيدگي و مهلت منطقي و عادلانه رسيدگي و حق هاي دفاعي طرفين دعوا و... مربوط مي شوند(گرجي،پيشين ،ص ٢٤٧).
فصل چهارم :مفهوم و اصول و مباني حقوق بشر
حقوق بشر عبارت است از مجموعه ي امتيازات متعلق به افراد يک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه که افراد به اعتبار انسان بودن از آن برخوردار مي گردند و در روابط خود با ديگر افراد جامعه و قدرت حاکم با تضمينات و حمايت هاي لازم از آن بهره مي برند.(هاشمي،١٣٨٤،ص ١٢) همچنين در تعريفي ديگر حقوق بشر را حق ها و آزادي هايي دانسته اند که انسان به مفهوم استعلايي يعني انسان غير معطوف به عرضياتي مانند دين و نژاد و تاريخ و رنگ و جنسيت و... صرفا به دليل انسان بودنش واجد يا مستحق داشتن آن هاست (سيدفاطمي،١٣٨٩،ص ١٣٨)
از نظر هستي شناختي حقوق بشر يعني قدرت فرد در حکومت کردن بر سرنوشت خويش و توانايي مقاومت در مقابل هرگونه جبرگرايي .در اين تعريف ،حقوق بشر با تبيين جايگاه آزادي به عنوان حق دررابطه ي انسان و مردم قابل تعريف است .(هاشمي،پيشين ،ص ٧)
حقوق بشر و شکوفايي آن بر اصول بنياديني متکي است که بر اساس آن بشريت مي تواند از زندگي شايسته برخوردار باشد.اين اصول که دربادي امر مولود انديشه هاي فلسفي،اخلاقي و ديني مي باشد و در آن سعادت بشري همواره مدنظر است در روابط اجتماعي و فردي نظام حقوقي داخلي و بين المللي را بارور مي سازد.(همان ،ص ٢٠٢) اين اصول کلي که مقوم ذاتي حقوق بشر به شمار مي آيند به طور خلاصه عبارتند از اصل حيثيت و منزلت انساني ، اصل برابري، برادري و آزادي(همان ،ص ٢٠٣) از مهم ترين مباني نظري حقوق بشر نيز به طور خلاصه مي توان اين موارد را برشمرد:.حقوق طبيعي: اشخاصي چون ارسطو و گروسيوس و جان لاک بدان باور دارند ٢.نظريه عدالت :جان راولز و دورکين از مهم ترين ايده پردازان اين مبنا هستند ٣. اخلاق ٤.کرامت انساني
فصل چهارم : نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندي
براي تحليل منشور حقوق شهروندي از دريچه حقوق بشر بيش از هرچيز ضروري است تا مرزها و حدود و ثغور اين دو مفهوم مشخص گردد تا از کاربرد آن ها به جاي يکديگر اجتناب شود.
امروزه به طور کلي دو نظريه در خصوص نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندي وجود دارد:
١.برخي نويسندگان نظير ترنر و ياسمين سويسال معتقدند با وجود حقوق بشر نيازي به حقوق شهروندي نيست و در واقع تاريخ مصرف حقوق شهروندي منقضي شده است .در ميان طرفداران اين نظريه گروهي معتقدند حقوق بشر همان حقوق شهروندي است و چون مزيت نظام يافتگي در گسترده جهاني را دارد جايگزين حقوق شهروندي مي شود و دسته اي ديگر بر اين باورند که به جهت گسترده تر بودن حقوق بشر از حقوق شهروندي نيازي به حقوق شهروندي نيست .(کاظمي،١٣٩٣،ص ٢٥٢) افزايش نقش حقوق بشر در مدرنيته متاخر و اهميت رو به رشد آن در سياست جهاني عمدتا چنين باوري را پديد آورده است .(فالکس ،پيشين ،ص ١٨٠)
٢.برخي ديگر به وجود هم زمان اين دومفهوم در کنارهم به علت تفاوت هاي بنيادي در مبناي انتفاع و نحوه استيفا و محدوده ي اجرا ميان آن ها باور دارند.(کاظمي،پيشين ،ص ٢٥٢)
بر اساس دو ديدگاه فوق پنج گونه رابطه متفاوت در چارچوب نسب اربعه منطقي متصور است :
١.نسبت تساوي:در اين برداشت حقوق بشر و شهروند يکسان تلقي مي شود و شهروند نوعي جهان و طني مي يابد و مفهوم سنتي شهروند به عنوان تبعه دگرگون مي شود.(همان ،ص ٢٥٣)
٢.نسبت تباين : در اين برداشت اين دوکاملا از هم متفاوتند چرا که حقوق شهروندي مرتبط با حقوق پسيني است که دربسترجامعه شکل مي گيرد و حاصل نيازهاي جامعه است و نتيجتا باگذر زمان زمان تغييرپذيري زيادي دارد اما حقوق بشر از جنس حقوق پيشيني است و عموم افراد بنا به فطرت خود از آن بهره مند مي شوند و هدف آن ها توجه به شخص انساني است .
٣. نسبت عموم و خصوص من وجه : علي رغم شمول متفاوت ميان اين دو در عنصر حق اشتراکاتي دارند مثلا حق راي در هردو وجود دارد.
٤.نسبت عموم و خصوص مطلق : در اين نسبت دو ديدگاه عمده وجوددارد: الف .حقوق بشر اعم از حقوق شهروندي:طرفداران اين ديدگاه معتقد به فروکاسته شدن حقوق شهروندي در حقوق بشر مي باشند. برخي حقوق شهروندي را صرفا تجلي سرزميني حقوق بشر مي دانند و گروهي به جهت موضوعي آن را ذيل حقوق بشر تلقي مي کنند؛ چرا که در ميثاق حقوق مدني و سياسي و منشور حقوق و آزادي هاي بنيادين کانادا مصوب ١٩٨٢ مبناي حقوق بشر کليه افراد است و در کنارآن
مواردي هم به حقوق شهروندي اختصاص يافته است .(همان ) ب .حقوق شهروندي اعم از حقوق بشر: طرفداران اين نظريه عناصر شکل دهنده حقوق شهروندي را بيشتر از حقوق بشر مي دانند چرا که علاوه بر حق ها شامل مسئوليت و مشارکت نيز مي شود. به علاوه بهره مندي شهروندان از عنصر حقوق نيز بيشتر است چرا که همه افراد از حقوق بشر بهره مندند اما شهروندان علاوه بر آن ها از حقوقي برخوردارند که صرفا مختص آن هاست نه ساير اتباع .(همان ) به نظر مي رسد اين رويکرد از بقيه نظرات قابل دفاع تر است .
از جمله مهم ترين تمايزاتي که ميان اين دومفهوم مي توان برشمرد آن است که حقوق بشر معمولا دررابطه با مسائل انساني درروابط خارجي و بين المللي مطرح است در حالي که حقوق شهروندي درامورداخلي مورد بحث قرار مي گيرد.(مولايي،١٣٩٣،ص ٢٤١)در واقع به بيان ديگر حقوق بشر حقوقي ثابت و جهان شمول است اما حقوق شهروندي در محدوده يک دولت کشور و براي اتباع يک کشور فرض مي شود.(باقي،١٣٩٣، ص ٢٣٤) همين نکته باعث مي شود که حقوق بشر خصلتي پيشاجامعه داشته باشد و حتي در صورت عدم شکل گيري نهادهاي سياسي نيز قابل استناد باشد و به عبارتي جنبه ي فراملي و فراسرزميني بودن باعث شود تا مقيد به زمان و مکان نباشد.اما حقوق شهروندي از تعلقات و امتيازات شهرنشيني و معطوف به رعايت حقوق انسان ها در مرحله اي از تکامل زندگي اجتماعي به شمار آيد و شهروند در مناسبات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي دچار محدوديت شود(مولايي،پيشين ،ص ٢٤١) همين امر نيز باعث مي شود تا بر خلاف حقوق بشر،ذاتي انسان و جزئي از هويت بشري او نباشد و به علاوه از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد.(همان - باقي،پيشين ،ص ٢٣٥)
همچنين مي توان گفت حقوق بشر حقوقي است که براي همه لازم الرعايه است و علاوه بررابطه دولت و فرد در روابط دوفرد بايکديگر نيز مطرح مي باشد اما حقوق شهروندي غالبا در روابط ميان ماموران دولتي و شهروندان کشور تعريف مي شود.(همان )
به علاوه حقوق بشر حق محور است اما حقوق شهروندي حق و تکليف را توامان مطرح مي کند.(همان ) همچنين حقوق بشر ثابت و دائمي است اما حقوق شهروندي در مواردي که مصالح جمعي شهروندان مغاير باحق فردي يک شهروند باشد دررابطه باحق فردي سلب شدني است .(همان ) البته بايد گفت علي رغم تفاوت ها نمي توان منکر به هم تنيدگي آن ها در پاره اي جهات شد.خصوصا در مورد مصاديقي چون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و دادرسي عادلانه و حق انتخاب شغل و استخدام اين نسبت پررنگ تر هم مي شود.(همان )
مشابهت در هدف يعني جلوگيري از تعرض دول به حقوق انسان ها و وادار کردن دولت به انجام وظايف و تعهداتش در خصوص تحقق حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و تشابهات مصداقي و مبنايي بيش از پيش نزديکي اين دومقوله را نشان مي دهد.(مولايي،پيشين ،ص ٢٤٢) همين قرابت موجب مي شود تا تحقق حقوق شهروندي را در بشر تمکين دولت از حقوق بشر بدانيم و به وابستگي حقوق شهروندي به حقوق بشر اذعان کنيم (باقي،پيشين ،ص ٢٤٢) و حتي به تعبيري حقوق شهروندي را حقوق بشري در درون يک کشور تلقي کنيم که به واسطه به رسميت شناخته شدن از سوي مقنن ،قانوني تلقي مي شود.(جاويد،١٣٨٨،ص ٣٣)
البته متقابلا توسعه و گسترش حقوق شهروندي نيز موجب تقويت و استحکام حقوق بشر مي شود چرا که هزينه حمايت از انسان خصوصا در محدوده ي کشورهايي که خارج از سنت ها و ويژگي هاي

فرهنگي تمدن غربي زندگي اجتماعي خود را سامان داده اند با توجه به گفتمان حقوق شهروندي کاهش مي يابد.(مولايي،پيشين ،ص ٢٤٢) و رابطه اي مسالمت آميز ميان حاکميت دولت ها و حقوق بشر جهان شمول پديد مي آيد.(کاظمي،پيشين ،ص ٢٥٣) به دليل همين نسبت متقابل است که هر سند داخلي که براي تصويب حقوق شهروندي در محدوده هر کشور تعيين مي شود نمي بايست با محتواي حقوق بشر متعارض باشد .خصوصا آن که نيل به اهداف جهان شمول حقوق بشر از سنگر حقوق شهروندي نيز طبعا چنين رويکردي را مي طلبد.
بخش دوم :اسناد حقوق شهروندي ايران در پرتو موازين حقوق بشر فصل اول :قانون اساسي و حقوق شهروندي
اشاره به سوابق اسناد با موضوع حقوق شهروندي در بحث ما با توجه به لزوم توجه به انباشت نظري و تجربي در منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم امري ضروري است . مهم ترين متون در اين زمينه در اين بخش مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
بايد گفت در ايران که نظامي مبتني بر قانون اساسي انعطاف ناپذير به شمار مي رود حقوق و آزادي هاي شهروندي مطروحه در قانون اساسي به جهت اهميت آن ها از ديد قوه موسس بر حقوق شهروندي مطرح در ساير قوانين برتري دارد و ايجاد تضمين براي آن ها ضروري است .(ويژه ،پيشين ،ص ٤١٥)
در ايران اولين آشنايي با حقوق شهروندي و ارزش هاي آن با انقلاب مشروطيت آغاز شد و در متمم قانون اساسي مشروطيت مورد تاکيد قرار گرفت و با گذشت سال هاي طولاني بالاخره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعدد حقوق افراد و شهروندان را تشريح نمود.(دادانديش و ديگران ،پيشين ،ص ٢٦٧)
در قانون اساسي به عنوان اصلي ترين سند حقوقي کشور هم اصول پايه گذار حقوق بشر و هم موضوعات اساسي آن که در عين حال موضوعات اساسي حقوق شهروندي نيز هست ،آمده است . از نظر مکاني فصل سوم قانون اساسي که يکي از مفصل ترين فصول آن نيز هست مفاد حقوق شهروندي را بيش از هرجاي ديگر و با صراحت افزون تر مطرح کرده است .به طور کلي سراسر قانون اساسي از مقدمه تا فصول پاياني آن مملو از بيان واثبات حقوق و امتيازات ي براي شهروندان از جمله تعهدات و تکاليف متقابل دولت و حکومت مي باشد(همان )
اصل آزادي که در منشور ملل متحد براي همه بدون تمايز نزادي و جنسي و زباني تصريح شده و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر به احترام به آن و لزوم برخورداري هرکس از آن تاکيد شده و در بند ٦ اصل دوم قانون اساسي به صورت آزادي توام با مسئوليت اتسان در برابر خدا و در اصل نهم به شکل ممنوعيت سلب آزادي هاي مشروع با قوانين و مقررات و انفکاک آن با استقلال و وحدت متجلي شده است .(هاشمي،پيشين ،ص ٢١٤)
برابري افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق با هم و منع تبعيض مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوطه نيز در بند ٩ و ١٤ اصل ٣ و اصل ١٩ و ٢٠ و بند ٢ اصل ٤٣ به صورت آشکار مطرح شده است .(همان ،ص ٢٢٥)
حق امنيت مندرج در منشور حقوق بشر و کنوانسيون هاي اروپايي و امريکايي و افريقايي حقوق بشر در دوشکل امنيت عمومي ( اصل ٢٢) و شخصي ( اصل ٢٣) بيان شده و تضميناتي چون عطف به ماسبق نشدن قوانين و استقلال قضاي و قابل دسترسي بودن دادگاه صالح و مسئوليت قضايي و اصل برائت و. حق دفاع و علني بودن دادگاه و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و منع شکنجه و آزار و منع هتک حرمت متهمين و محکومين به ترتيب در اصول ١٦٩ و ١٦٣و ٣٤ و ١٦٤و ٣٧ و ٣٥ و ١٦٥ و ١٦٩ و ٣٨ و ٣٩ براي آن در نظر گرفته شده است .(همان ،صص ٣١٩-٢٧٦) چنان که مشاهده مي شود عمده ي حقوق قضايي موضوع حقوق شهروندي اساسا در اين اصول مدنظر قانون اساسي بوده است .