بخشی از مقاله
چکیده
تجربه چند دهه گذشته به خوبی نشان داده است که بانکداری اسلامی نیازمند یک انقلاب اساسی در روشها و ابزار ها است. به نظر ما این انقلاب تنها با گسترش بیش از پیش پیمان مشارکت در ساختار های پولی قابل انجام است . اما در جهت گسترش فرایند مشارکت سه گونه مشارکت برای عرضه کنندگان وجوه قابل شناسایی است. این سه عبارتند از -1 مشارکت بین عرضه کننده و تقاضا کننده وجوه -2 مشارکت بین عرضه کننده و نهاد پولی -3 مشارکت بین عرضه کنندگان وجوه با یکدیگر . در فرایند های پولی رایج در جهان اسلام ، جایگاه مشارکت نوع سوم یا همان مشارکت حقوقی بین عرضه کنندگان وجوه به درستی تبیین نشده و فواید و منافع آن به طور کامل بررسی نگردیده است.
ما دراین مقاله که با بررسی جوانب و لوازم و انواع روشهای تخصیص پول در مشارکت نوع سوم، فواید و منافع آن را برای بانکداری اسلامی تبین نماییم . بررسی های ما نشان داده که این نوع مشارکت به خصوص اگر متکی بر پرداخت سود مشارکت در قالب اوراق بهادار امتیاز دریافت وام قرض الحسنه از محل دارائی صندوق مشارکت باشد، می تواند نتایج بسیاری را برای بانکداری اسلامی به همراه داشته و بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع سازد.
مقدمه
ما در این مقاله قصد آن را داریم که راه و روشی نو برای اصلاح نظا م پولی بر پایه استفاده از پیمانهای جدید در بانکداری اسلامی ارائه دهیم . برای معرفی بهتر این راهکار ما، در ابتدا به انواع روشهای تجهیز منابع در بانکداری اسلامی خواهیم پرداخت و نقاط قوت و ضعف هر کدام را بر خواهیم شمرد و در ادامه انواع روشهای تخصیص را با توجه به بهترین روش تجهیز اشاره خواهیم کرد. در انتها نیز راهکار ارائه شده را از نگاه فقهی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .
انواع روشهای تجهیز منابع در بانکداری اسلامی
باید توجه داشت که تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی تنها بر پایه پیمانهای اسلامی ممکن است و بی توجه به پیمانهای شرعی ما را از راه درست منحرف خواهد کرد . با توجه به وضعیت جاری و با توجه به انواع پیمانهای موجود در حقوق اسلامی ، تاکنون چهار روش تجهیز منابع در نظام پولی بکار برده شده است. این چهار روش عبارتند از :
-1 تجهیز بر پایه پیمان قرض
-2 تجهیز بر پایه پیمان وکالت و امانت
-3 تجهیز منابع بر پایه پیمان خرید و فروش
-4 تجهیز منابع بر پایه پیمان مشارکت ما در ادامه این روشها را مرور می کنیم .
- 1 تجهیز برپایه پیمان قرض
تجهیز منابع بانکی بر پایه پیمان قرض یکی از راههای مهم دریافت پول در بانکداری جاری در جمهوری اسلامی ایران می باشد - ماده3 ق.ع.ب .ب.ر . - 1 - - اما مهمترین مشکل این تجهیز آن است که بر اساس فقه اسلامی امکان پرداخت سود نظام مند به این گونه سپرده ها وجود ندارد و از ابزاری به غیر از جایزه برای جذب سپرده ها نمی توان استفاده کرد. - ماده 6 ق.ع.ب .ب.ر - و البته استفاده از ابزار جایزه به فرهنگ عمومی آسیب زده است و امید کسب ثروت های باد اورده را تشدید کرده است .
دومین مشکل این روش تجهیز آن است که اگر بانکها در مواردی موظف به پرداختهای قرض الحسنه در مقابل دریافت های قرض الحسنه شده اند، توزیع این پرداختها دچار مشکلات مهمی بوده است . - جلالی،کاظم - 1392 با توجه به مشکلات فوق ما معتقدیم به نظر می رسد دریافت پول بر اساس پیمان قرض توسط نهاد های پولی اشتباه است . و باید ساز وکار درستی برای آن طراحی شود و یا این روش تجهیز منابع از سوی این نهاد ها کنار گذاشته شود .
-2 تجهیز منابع بر پایه پیمان وکالت و امانت
دومین روش تجهیز و البته اصلی ترین روش تجهیز منابع در جمهوری اسلامی ایران، دریافت پول بر پایه پیمان وکالت و امانت است - ماده 3 قانون ق.ع.ب .ب.ر - . باید توجه داشت که در فرایند وکالت مالکیت منتقل نمی شود و امانت دهنده هنوز مالک می باشد سود حاصل از پول هم از آن مالک خواهد بود و بدین طریق در این روش پرداخت سود به دارایی های پولی برای سپرده های امانی در بانکداری اسلامی ممکن می شود . اما این روش تجهیز دارای نقاط ضعف زیر است :
-1 قانون عملیات یانکداری یدون ربا - ق.ع. ب.ب .ر - مصوب مجلس شورای اسلامی 1362 -1 هر چند در قانون بانکداری بدون ربا، وکالت خاص تعریف شده اما در اکثر موارد از وکالت عام برای تجهیز منابع استفاده میگردد و در عمل، اختیارات بانک بسیار و بدون شرط است و وکیل می توان وجه را هر گونه که می خواهد به کار گیرد - ماده 1 ق. ع.ب. ب.ر -
-2 در این روش برای انجام درست فرایند حسابداری، نهاد پولی باید حسابداری دارائی های خود را از حساب امانت های مردم جدا نماید اما در عمل این نوع حسابداری اعمال نمی شود - صدر کاظم
-3 در این روش بانکها مانند سنت رایج در بانکداری ربوی یعنی نرخ سود سپرده جذب می نمایند .
-4 پرداخت سود با نرخ های گوناگون به سپرده های با زمانهای متفاوت، این نوع بانکداری را بسیار شبیه بانکداری ربوی کرده است .
-5 حسابداری این نوع بانکداری اگر قرار باشد بر پایه اصول اسلامی باشد نیاز به ساز و کار ویژه دارد. با توجه به آنچه کفته شده هر چند در این روش امکان کسب سود مشروع وجود دارد. اما ناکارامدی عملکرد بانک ها در طی زمان، آسانی کار برد آن را زیر سئوال برده است . وجود اختلاس های بزرگ در نظام پولی نشانه آن است که استفاده از پیمان امانت و وکالت عام در تجهیز منابع در ایران از عملکرد خوبی بر خوردار نیست .
