بخشی از مقاله
چکیده
این مقاله به نقد و بررسی نقش نظام بانکی کشور مبتنی بر اقتصاد اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پرداخته است. تفاوت فاحش مبانی و ارزشهای آرمانی و عملی الگوی پایه پیشرفت3 با مبانی فکری و عملی توسعهی 4 غربی و لیبرالیستی5، ضرورت قرار گرفتن بانکداری اسلامی جایگزین بانکداری ربوی، مطابق با ارزشها و موازین اسلامی و احکام الهی، به عنوان بازوی نظام اقتصادی را بیشتر نمایان میسازد؛ و میتواند الگویی برای نظام بانکی عدالت محور جهانی یا حداقل کشورهای مسلمان باشد.
اقتصاد در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر اساس اهداف عالیه بشر، نظام الهی و عدالت محور تدوین میگردد، در حالی که سایر نگرشها مانند نگرش سوسیالیستی6 و سرمایهداری7 از این موهبتها بیبهره و بر پایههای سست تفکرات سکولاری بنا گردیده است. الگو بالاترین سند برنامهای بر اساس قانون اساسی کشور و از سند چشمانداز هم بالاتر است لذا شأن و جایگاه آن به گونهای است که بر روی مسائل جزئی متمرکز نمیشود.
در این مقاله بانکداری اسلامی به عنوان زیر مجموعهی نظام اقتصاد اسلامی و مؤثر در پیشبرد اهداف آن، بخشی مهم در امر پیشرفت کشور و یاوری در تنظیم و کمک به حرکت تشددی آن مورد نقد کلی قرار گرفته، و سعی شده تا حد امکان از تمرکز بر مسائل جزئی اجتناب گردد؛ اما برخی مثالها با وجود ظاهر کم اهمیت تأثیرات عمیقی در جامعه و یا حداقل بر رفتار حرفهای کارکنان بانکها داشته که مختصر آورده شده است.
.1 بیان مسئله
اهمیت اقتصاد در جوامع جهانی و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی و سطح رفاه جامعه غیر قابل انکار است. پیشرفت افزایش سطح رفاه در جوامع اسلامی پس از تعالی معنوی و ارتقاء ارزشهای انسانی در اقتصاد اسلامی نمایان میگردد. در جامعه اسلامی ایران که با ارزشهای بومی و مذهبی پیوند خورده است، پس از طرح چشم انداز بیست ساله و مهمتر از آن، طرح الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بیش از پیش به نظاممندی و تبیین نظام بانکداری اسلامی اصلاح حرکت آن نیاز است. از آنجا که الگو، مسیر و جهت حرکت جامعه را به شکل آرمانی بر اساس ارزشهای فرازمانی و فرامکانی نشان میدهد، و حرکت عملی و کاربردی آن از طریق بخشها و سیستمهای سازنده مکتب کنترل و هدایت میگردد، در بخش اقتصاد اسلامی، بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، به بازوی قوی بانکداری اسلامی نیاز است.
مقام رهبری چندین سال متوالی از واژهی اقتصاد در نامگذاری هر سال استفاده مینماید. لذا ضرورت تعمیق بیانات، که از اوامر ولایی در کشوری که منابع مکفی در تولیدات دانشبنیان را داراست ملموس است. ایرانی و اسلامی بودن، از یکسو و پایبندی به اصول آن از سوی دیگر در نظام بانکی مطابق با این الگو، مانعی اخلاقی عدالتخواهانه در مسیر فساد ایجاد مینماید. بسیاری از تخلفات و مشکلات حاشیهای همچون اهمیت رضایت شغلی و سلامتروان کارکنان، پیشگیری از فساد سیاسی و اقتصادی، که بدلیل سهولت انتقال مجازی وجوه و دارایی نقدی در سیستم بانکی، فراهم و مهیاست؛ بدون پایبندی به ارزشهای اقتصاد اسلامی باعث بروز فساد و اختلاس در این بخش و یا حداقل از این بخش و حتی پولشویی و تأمین مالی تروریسم میگردد.
این آثار منفی سبب اختلال و عدم کارایی میگردد. از اینرو اصلاحات کاربردی بار دیگر جهت اصلاحات حرکتی و فیزیوتراپی اقتصادی ضروری به نظر میرسد. تاثیر اخلاقی بانکداری و اقتصاد اسلامی در نظام جهانی می تواند آرمان آن باشد. دغدغه نویسندگان در این نوشتار منجر به طرح این سوال گردید، که پیادهسازی بانکداری اسلامی با چه موانعی در طرح الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مواجه است؟
فرضیه اول: دانشبنیان نبودن بانکداری اسلامی ما یکی از موانع و دلایل انحراف از اصول الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت میباشد.
فرضیه دوم: عدم توجه کارکنان بانکها، اسلامیسازیتظاهری و بیتوجهی به قبح بانکداری ربوی توسط مشتریان مانعی برای کاربرد اقتصاد اسلامی در بانکداری ایران و مشارکت در طرح الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت میباشد. فرضیه سوم: پیچیدگی و عدم تناسب اصول فقهی در نرم افزارها و عقود اسلامی مانعی پرهزینه برای اسلامی کردن بانکها در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت میباشد.
.2 پیشینهی تحقیق
در خصوص پیشینهی تحقیقات ومقالات، متأسفانه آثاری که مستقیماً به این موضوع پرداخته باشند، به چشم نمی-خورد. اما برخی تحقیقات داخلی در حوزههای مرتبط از جمله اقتصاد اسلامی، اقتصاد سیاسی، جامعهشناسی سیاسی، بانکداری اسلامی وجود دارد، که نگارندگان در طول تحقیق از آنها نامبرده و استفاده نمودهاند. آثار خارجی بسیاری نیزدر حوزه اقتصاد و بانکداری ربوی و بعضاً غیر قابل جمع با شریعت اسلام وجود دارد، که با نقد کارکرد بانکداری اسلامی فعلی و اسلامی سازی تظاهری به برخی از آنها پرداخته میشود.
اصول و فروع بانکداری و اقتصاد اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی و بر پایهی مبانی فقهی و اعتقادی تنظیم و تدوین میگردد، لذا قانون اساسی ج.ا.ا و تفاسیر موجود از اولین منابع مطالعاتی و تحقیقاتی مورد استفاده در این زمینه میباشد. از سویی با توجه به اسلامیت نظام، مردم و حاکمیت در ایران اسلامی، تنظیم همه اسناد برنامهای کشور براساس موازین اسلامی، امری لازم و مورد وفاق ملی است.
ایده الگویی اسلامی- ایرانی پیشرفت توسط آیتاالله خامنهای مطرح و در کتابی تحت همین عنوان به کوشش امیر سیاهپوش - 1392 - با استفاده از بیانات، نظرات و سخنرانیهای رهبری به چاپ رسیده است، که میتواند روشنگر راه محققین و طراحان در این زمینه باشد. نظر به اهمیت بخش اقتصاد و بانکداری سیاستهای کلان راهبردی نیز با همت کارکنان خردمند این بخش در طراحی، تدوین و اجرا مورد استفاده قرار میگیرد و در راستای الگوی مورد تحقیق موجبات پیشرفت را فراهم مینماید.
در کتاب بانکداری اسلامی: مبانی نظری- تجارب عملی - 1394 - ، از دکتر سیدعباس موسویان و حسین میسمی که با ویرایش جدید به چاپ رسیده است؛ و همچنین کتاب مقدمهای بر بانکداری بدون ربا؛ تجربهی بانک کشاورزی - 1393 - تلاش گردیده است؛ جدیدترین مباحث و موضوعات مطرح در حوزه بانکداری اسلامی با رویکردی آموزشی مورد بحث قرار داده شود. این آثار یکی از مهمترین چالشها را خلأ متون آموزشی در این حوزه در سطوح گوناگون تشخیص داده و متناسب با نیازهای مخاطبان مختلف، شامل دانشگاهیان، کارمندان، مدیران بانکی و عموم مردم، در صدد رفع این معضل برآمده است. نظام بانکداری اسلامی در ج.ا.ا نتوانسته آن طور که انتظار میرفت، به اجرای صحیح بانکداری منطبق با شریعت اقدام نماید.
در این آثار مباحث جدید در حوزه بانکداری اسلامی شامل؛ اعتبار در حساب جاری، کارتهای اعتباری، صکوک بانکی، استمهال مطالبات غیرجاری، قیمتگذاری و تعیین نرخهای سود و غیره نیز به چشم میخورد که میتوانند در الگو و رفع برخی معضلات این بخش مؤثر باشند. مقالهی »حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت« از دکتر حسین محمدی با نگاه انتقادی به معضلات اقتصادی، مشکلات نظام بانکداری اسلامی و ربای بانکی پرداخته و حرکت به سمت فعالیتهای غیر اقتصادی، رقابت ناسالم بانکها، توزیع فقر به جای گسترش عدالت، کاهش سرمایهگذاری و تولید بخش خصوصی، گسترش مفاسد بانکی، ورشکستگی موسسات پولی اعتباری و فرصتهای جستجوی رانت و فساد در کشور را عواقب آن میداند. تلاشهایی برای اسلامی کردن بانکها صورت گرفته، و شاید بدلیل وسعت ابعاد پیچیدهی آن در زمینههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اسلامی بوده که نتوانسته از انسجام کافی و همگرایی در نظریهها برخوردار باشد.
