مقاله رویکردی فقهی و نوین در مسئولیت پزشک

بخشی از مقاله

چکیده

اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت از پزشک، یکی از مباحث مهم و روزآمد فقه و حقوق پزشکی، است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با رضایت بیمار به معالجه و مداوای وی اقدام می نماید بدون آن که تقصیری مرتکب گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده اند؛ و مشهور فقها قائل به ضمان پزشک شده اند و بر این باورند که در صورت عدم اخذ برائت، پیش از اقدام به معالجه، پزشک ضامن خواهد بود.

این نوشتار با عنایت به نظرات فقهی و حقوقی به نقد و بررسی دیدگاه اخیر می پردازد. ضامن دانستن پزشک حاذقی که با رعایت موازین علمی و حرفهای طبابت نموده است، به دور از عدالت است. محقق در این مقاله به این نتیجه رسیده است که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائت نامه اخذ گردد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، نیز چنین مقرر داشته که در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی میشود، حتی اگر پیش از معالجه، اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد.

.1 مقدمه

از آنجا که اقدامات پزشکی نوعی تصرف در تمامیت جسمانی و معنوی افراد بوده، قانون مجازات اسلامی در راستای حفظ کرامت انسانی افراد بر لزوم اخذ رضایت و برائت از بیمار یا ولی او پیش از اعمال طبابت در کنار بکارگیری دانش و تجربیات پزشکی تاکید کرده است. این مسئله در فقه امامیه نیز مورد توجه فقها بوده است. بر طبق اجماع فقهای شیعه، پزشک در صورتی که در راستای طبابت مرتکب تقصیر شود یا بدون اذن و رضایت بیمار اقدام به درمان وی نماید، ضامن است، - نجفی، 1384، ج43، ص44، شهید ثانی، 1418 ، ج21، ص - 10 هم چنین بر طبق نظر مشهور فقها، پزشک صرف نظر از ارتکاب تقصیر یا عدم تقصیر، ضامن جراحاتی است که در نتیجه ی طبابت بر بیمار وارد می آورد.  - همان، ص - 46 حتی اگر وی فردی حاذق بوده و بیمار نیز به وی اذن در طبابت را داده باشد.

مگر آن که بیمار قبل از عمل طبابت ذمه ی طبیب را از ضمان آینده بری سازد. قانون مجازات اسلامی سابق، با پیروی از دیدگاه مشهور فقها، پس از آن که در ماده 319، پزشک را در هر حال ضامن خسارات ناشی از درمان می دانست، در ماده 322، تحصیل برائت از بیمار را به عنوان برائت پزشک از مسئولیت مدنی می دانست، اما در قانون جدید مجازات اسلامی در صورتی که پزشک قصور ننموده باشد بدون تحصیل برائت از بیمار حکم به عدم ضمان پزشک داده است؛ و در این صورت تحصیل برائت در عمل فایده و تاثیری در رفع مسئولیت مدنی پزشک ندارد، و این در حالی است که رضایت بیمار در شرایط عادی و با آگاهی کامل نیز بر برائت پزشک دلالت دارد بر این اساس در این نوشتار پس از تبیین لزوم اخذ برائت، لزوم یا لازم نبودن آن برای بری نمودن ذمه پزشک از مسئولیت مدنی، مورد بررسی قرار میگیرد، و پاسخ به این سوال که آیا با رضایت کامل بیمار میتوان بدون اخذ برائت ذمه پزشک را از مسئولیت مدنی معاف نمود؟

.2 ماهیت حقوقی مسئولیت پزشک، قراردادی یا غیر قراردادی

همیشه در بحث ضمان طبیب بحث ماهیت حقوقی ضمان طبیب مورد بحث و نظر بوده است. حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو بخش تقسیم کرده اند: مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. که به مفهوم آن از لحاظ لغوی و حقوقی و اخلاقی خواهیم پرداخت.

.2.1 مفهوم مسئولیت

واژه مسئولیت در لغت مصدر جعلی و از ریشه سؤال به معنی ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه می باشد و مسئول که اسم مفعول است به معانی »کسی که از وی سؤال کنند«، »سؤال شده«، »پرسیده شده«، »پرسش شده« و سؤال کرده« آمده است. - دهخدا، 1373، ج1، ص - 13821 در اصطلاح حقوقی، مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی یا ناشی از فعالیت او باشد.

در فقه، واژهی ضمان در همین معنی به کار رفته و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. - جعفری لنگرودی، 1363، ص - 642 که از طریق ایفای تعهد مسئول یا اجرای کیفر دربارهی او زایل میگردد. ولی باید به این نکته توجه داشت که موارد استعمال ضمان وسیعتر از مسئولیت است. مثلاً در ضمان عقدی و ضمان معاوضی نمیتوان واژهی مسئولیت را به کار برد. - جعفری لنگرودی، 1381 ، ج5، ص - 3324 باید توجه داشت که در حقوق اسلامی - فقه - بجای مسؤولیت، لفظ »ضمان« در همین معنا به کار می رود که هر نوع مسؤولیتی اعم از مسؤولیت مدنی - مالی - و مسؤولیت کیفری را در بردارد.

2.2.    انواع مسئولیت

1.2.2.    مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد پزشک

مسئولیت قراردادی عبارتست از مسئولیت در قبال خساراتی که در نتیجه ی اجرا نکردن تعهدی به بار آید که از عقد ناشی می شود. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث وارد آمدن زیان به هم پیمانش میشود باید از عهدهی خسارتی که به بار آورده برآید. ضمانی که بدین سبب متوجه فرد متخلف می شود، به لحاظ ریشه ی اصلی، مسئولیت قراردادی نامیده میشود. - کاتوزیان، 1376، ص - 74 و مسئولیت خارج از قرارداد عبارتست از این که قرارداد شخصی وجود ندارد در این مورد یک طرف به علت فعل یا ترک فعل به عمد یا به خطا ضرر و زیانی به دیگری می زند.

- جعفری لنگرودی، 1346، ص - 642 ریشه این نوع مسؤولیت پیمان بین متضرر و زیان زننده نیست. بلکه تخلف از تکالیفی است که برای همه افراد وجود دارد - کاتوزیان، 1374 ، ص10و - 11لازمه عدم انجام تعهد در قرارداد طلب خسارت از ناحیه خسارت دیده است و متعهد مسئولیت قراردادی دارد. و عنوان خسارت مذکور نیز عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است. در مسئولیت خارج از قرارداد شخص از متعهدهای عمومی و قانونی سرپیچی کرده است و ضرری زده است.

.2.2.2 مسئولیت اخلاقی و حقوقی

مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده و تنها ضمانت اجرای درونی و وجدانی دارد فقط وجهه مسئولیت در برابر خدا یا خود انسان یا وجدان اوست و ضمانت اجرای حقوقی ندارد. - جعفری لنگرودی، 1346، ص - 642 بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. - اشتری، 1375، ص - 29

مثلاً کسی که شاهد غرق شدن شناگری است با وجود تمکن از کمک، یاری نمیکند در این جا فقط وجدانش شرمسار است و مسئولیت قانونی ندارد در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت اخلاقی - تاجمیری، 1375 ، ص - 2 مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون احصاء شده و ضمانت اجرای قانونی - کیفری و مدنی - دارد در کیفری و مدنی وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و میشود از دادگاه مطالبه کرد. - کاتوزیان، 1374، ج1، ص 512، رضائی، 1372، - 36 یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است.

زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد. مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد. - یزدانیان، 1379، ص - 30 بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسئولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمیباشد. - حسینی نژاد، 1370، ص - 13 که به دو قسم مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم میگردد.

.2.2.3 مسئولیت مدنی و کیفری

مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است تعهد و الزام شخص به جبران زیان وارده به دیگری چه زیان و اراده در اثر عمل خود شخص یا اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. - حسینی نژاد، 1370، ص - 13 دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل میدهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده من» لَه الغنم فعلیه العزم« می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. اما در نظریه خطر جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند.

مسؤولیت کیفری مسؤولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است. همچنین مسؤولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع باید دارای اراده سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده، رابطه علیت بین عمل ارتکابی در نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. شخص مسؤول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید و بعلاوه باید از عهده خسارت مدعی خصوصی هم برآید. مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی که از جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر دو نقض الزام و تعهدی است که قرار داد یا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را می توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نیز در هر دو مفروض است - جعفری لنگرودی، 1346، ص 512؛ صالحی، 1372، ص . - 36

3.    مسئوولیت پزشک در فقه شیعه

1.3.    مسئولیت پزشک غیرحاذق و حاذق مقصر

بدون شک پزشکی که مهارت نداشته باشد یا بدون اذن بیمار یا ولی او به درمان اقدام کند یا در کار خود مرتکب قصور یا تقصیری شود و صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد، فقهای شیعه او را ضامن میشناسند. - نجفی، 1404، ج43 ، ص44، محقق حلی، 1408، ج4، ص231، موحدی لنکرانی، 1418 ، ص56، صادقی، 1382، ص - 190 پزشکی که علی رغم نا آکاهی از فنون طبابت اقدام به طبابت میکند در واقع جان بیمار را به بازی میگیرد و مورد تعدی قرار می دهد این عمل او به حکم شرع حرام است و اگر در کارش عمدی وجود داشته باشد و منجر به خسارتی شود، بعید نیست که قتل یا جنایت عمد تلقی گردد.

در این که چنین طبیبی در قبال خساراتی که از سوی او متوجه مریض می شود ضامن است هیچ بحثی نیست، بلکه قاعدهی اولیه ضمان اوست ، چون بر جان مؤمنی بدون حق تعدی کرده است. - شریفی، مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه، ص - 139 در متون فقهی، از پزشک جاهل و بدون تخصص با عنوان »قاصر المعرفه« یاد شده است. برخی از فقها بر ضمان چنین پزشکی ادعای اجماع و نفی خلاف کردهاند.

- سیوری حلی، 1404، ج4، ص469، حسینی عاملی، بی تا، ص9 ، طباطبایی حائری، 1418، ج16، ص - 374 بسیاری از فقها ادعای اجماع کرده اند که پزشک جاهل ضامن خساراتی است که وارد میکند - نجفی، ج43، ص - 44 از حضرت علی - ع - روایت شده که فرمود: »بر امام واجب است علمای فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانی کند« - شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 1413 ج6، ص - 319 از فقهای اهل سنت نیز در اینباره در حدیثی از پیامبر - ص - نقل شده است که »من تطبب و لم یعلم منه طب فهو ضامن« - ابی داود، سنن ابی داود، 1410، ج2، ص387، نسائی، سنن نسائی، 1248، ج8، ص - 53 البته اگر پزشک جاهل وانمود کند که آگاه و حاذق است، مصداق قاعده غرور خواهد بود و علاوه بر ادله ضمان نفس و مال میتوان برای مسئول دانستنش به قاعده غرور نیز تمسک کرد.

اگر این عنوان در قانون، مجازاتهای خاص خود را داشته باشد، علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری هم متوجه او خواهد شد. - بجنوردی، 1419، ج1، ص - 269 اما در فرضی که پزشک فاقد آگاهی و تخصص لازم با گرفتن برائت از بیمار یا ولی وی، مبادرت به درمان می نماید و موجب بروز خسارتی به بیمار میگردد، آیا اخذ برائت رافع مسئولیت وی خواهد بود؟ از نظر برخی فقها عمل چنین طبیبی، تغریر به جان و جسم انسان است و دفع ضرر محتمل واجب است.