بخشی از مقاله
چکیده:
مسولیت مدنی پزشک یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که نه تنها در کشور ما بلکه درکشورهای مختلف مورد بحث واقع و آراء مهمی راجع به آن صادر شده است. هدف از برقراری نظام مسولیت مدنی در حوزه پزشکی در حقیقت رسیدن به دو هدف متضاد است. اولی تامین یا تضمین حرفه پزشکی، با این توضیح که در حوزه پزشکی زمینه مسئولیت مدنی فراوان است. بنابراین نیازمند تامین و پیشبینی ساز و کاری است تا پزشکان با اتکا به آن و با طیب خاطر شغل و وظیفه شغلی خود را به جا آورند. اگر مسئولیت پزشک، مسئولیت محض و بدون ضابطه باشد، پزشک جرأت جراحی ها و درمان های سخت و پیچیده را نخواهد داشت و این امر مانع پیشرفت علم پزشکی بوده و در نهایت به زیان بیماران و جامعه خواهد بود. و دومی برقراری زمینهای است تا در صورت بروز خسارات بتوان در چهارچوب آن خسارات و ضایعات وارد بر بیماران را جبران نمود. مسولیت مدنی پزشک در حقوق ایران به پیروی از نظر غالب فقها بر دو قاعده فقهی اتلاف و تسبیب استوار است. نتیجه این که در صورت صدق عنوان اتلاف بر عمل پزشک، وی مسئول جبران خسارات بیمار است و این فرض از موضوع بحث این مقاله خارج است. اما در صورتی که پزشک به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل نکند، در روند درمان بیمار کوتاهی کند یا از طریق عدم ارایه اطلاعات کامل و درست و ....... منجر به آسیب بیمار گردد؛ فرض تسبیب در بروز خسارت و نحوه اثبات تقصیر پزشک با استفاده از قاعده فقهی غرور و تسبیب موضوع تمرکز این مقاله خواهد بود.
.1 مبحث اول: مسولیت مدنی پزشک در متون قانونی
در کشور ما تا قبل از تصویب قانون دیات به سال 1361، مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود. لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1370 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که و با پیروی از نظر و قول گروهی از فقیهان امامیه مسولیت محض و بدون تقصیر پزشک را پذیرفته شد. هر چند که این قاعده با پذیرش شرط برائت از ضمان - شرط عدم مسولیت - تعدیل شده است اما پذیرش هردو قاعده قابل انتقاد بوده و قانونگذار راه حلی افراطی و تفریطی در پیش گرفته بود.
با تصویب قانون مجازات جدید در سال - - 1390 ، قانونگذار مقررات قبلی را اصلاح نمود و مجددا به مبنای تقصیر بازگشته است. پذیرش نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت پزشکان مبتنی براین فکر است که اصولا تعهد پزشک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان بیماران بکار بندد؛ لیکن درمان قطعی - شفا دادن - بیمار در اختیار و مورد تعهد او نیست؛ و به این ترتیب پزشک را فقط هنگامی میتوان مسئول شناخت که تقصیر او به اثبات برسد که این نظر مطابق و همسو با عرف و اقبال جامعه بین المللی است.
قانون مجازات اسلامی در ماده 489 در این باره مقرر می دارد: »هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریضبه دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره -1 در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
