بخشی از مقاله
چکیده
ماهیت پسماندهای الکترونیکی و تنوع ترکیبات مورد استفاده باعث ایجاد ملاحظات خاص در مدیریت این نوع پسماندها شده است. کشور های در حال توسعه دارای ظرفیت بالا در مصرف محصولات الکترونیکی و به تبع آن تولید پسماند های الکترونیکی و از طرفی ضعف مقررات و ساختار های اجرائی باعث آشفتگی در مدیریت این نوع پسماندها گردیده است. پسماند های الکترونیکی در قرن پیش رو از چالشهای جدی مدیریتی خواهند بود.
ملزومات موفقیت عملیاتی شدن سیستم های مدیریتی صحیح در این کشور ها بستگی به تدوین مقررات درست با رویکردی پویا و انطباق پذیری در مقاطع مختلف زمانی دارد، همچنین استقرار فاکتور های مانند افزایش مسئولیت پذیری تولید کنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان محصولات الکترونیکی ،سیستم برگشت محصولات مصرفی و ارزیابی چرخه عمر تولیدات الکترونیکی می تواند در ساختار مندی و بسط مدیریتی این نوع پسماند ها کمک زیادی بنماید. در غیر اینصورت بروز آثار مخرب بهداشتی و زیست محیطی ناشی از این نوع پسماند ها بدلیل انباشتگی و مدیریت نادرست دور از انتظار نخواهد بود.
مقدمه
نیمه دوم قرن بیستم و همزمان با شتاب توسعه تکنولوژیهای مبتنی بر فناوری الکترونیک، پسماند های تولیدی ناشی از این محصولات افزایش یافت . می توان گفت از دهه هفتاد میلادی این موضوع جدیت بیشتری پیدا کرد. در آن زمان، اگرچه هشدارهائی در ارتباط با خطرات این نوع پسماند ها بصورت پراکنده داده می شد اما برنامه ریزیها و فعالیتهای عملیاتی از دهه نود میلادی شروع شد. تحولات سریع تکنولوژیهای مبتنی بر الکترونیک و در این راستا استفاده از عناصر و اجزاء گوناگون، پیچیدگیهای پسماند های الکترونیکی تولیدی را بیشتر کرد.
اگر چه برآورد حجم پسماند های الکترونیکی در دنیا مشکل می باشد اما بعضی محققین تلاشهائی برای ارائه تصویری از وضعیت این پسماند ها در دنیا کرده اند. بر اساس اطلاعات سالهای 1997-2007 بیش از 500 میلیون کامپیوتر در ایالات متحده مستعمل شده است. در ژاپن 610 میلیون کامپیوتر در تا پایان سال 2010 از رده خارج شد. در چین در سال 2003، 5 میلیون کامپیوتر و 10 میلیون تلویزیون خریداری شد. و حدود 1.11 میلیون تن پسماند الکترونیکی در چین هر ساله تولید می شود. این وضعیت می تواند دلیلی بر تولید سریع این پسماند ها در دیگر کشور ها باشد - . - 3-1 بهر حال اثرات متفاوت زیست محیطی و سلامتی هر یک از اجزاء پسماند های الکترونیکی سیستم مدیریت قدرتمند و در عین حال انعطاف پذیر را در این حوزه طلب می کند.
این سیستم می بایست شامل قوانین مختلف با امکان ویرایش و ارتقاء آنها، همچنین برنامه های پویا در کاهش تولید، نحوه جمع آوری و بروز رسانی سیستم های تصفیه و بازیافت باشد. کشور های در حال توسعه متاسفانه غالبا از این قافله عقب بوده و حتی هم اکنون که از ربع قرن از قرن 21 در حال گذار هستیم به این نوع پسماند ها توجهی نمی کنند و متاسفانه در اولویت برنامه ریزیهای آنها نمی باشد. در این در حالیست که این کشور ها طبق برآورد های بین المللی تا سال 2030 میزان تولید پسماند های الکترونیکی یشان بیش از دو برابر کشور های پیشرفته خواهد شد. این موضوع می تواند عواقب خطرناکی از قبیل افزایش مرگ و میر ناشی از انواع بیماریها از جمله افزایش سرطانها و همچنین بهم ریختگی اکولوژی طبیعی را در این کشور ها در پی داشته باشد - . - 1
تحول در قوانین و مقررات مدیریت پسماند های الکترونیکی
در برخی کشور های در حال توسعه قوانین و یا مقررات مدونی در ارتباط با پسماند های الکترونیکی وجود ندارد. در کشور هائی هم که وجود دارد غالبا مقررات ترجمه ای می باشد که از کشور های پیشرفته اقتباس شده است. در عمل مشاهده شده است که برخی از این قوانین مبتنی بر مولفه های بومی و منطقه ای تدوین شده اند و در دل این قوانین ذائقه های فرهنگی و اجتماعی آن جامعه لحاظ شده است. هنگامی که این قوانین بصورت خام برگردان و سعی در اجرای آنها می شود بدلیل عدم تطابق موارد یاد شده در عمل به شکست برخورد می کنند.
یکپارچگی قوانین و مقررات بسیار مهم است به بیانی دیگر مقررات مدیریت پسماند های الکترونیکی بایستی از مرحله تنظیم و تفکیک وظایف افراد و سازمانهای مسئول تا مرحله تصفیه و دفع نهائی دارای پیوستگی و همخوانی باشد. آنچه در کشور های در حال توسعه دیده می شود سرعت عمل در جمع آوری و دفع - بعضا به هر شکل - می باشد به همین دلیل با وجود تلاشهائی که می شود عملا کار پیش نمی رود و فقط هدر رفت منابع وجود خواهد داشت.
از طرفی پسماند های الکترونیکی خود جزئی از پسماند های کلی تولیدی می باشند. جایگاه این پسماند های در کنار دیگر پسماند ها از حیث سطح توجه قانونی، مدیریتی و تکنولوژیک کاملا شفاف باشد بعنوان نمونه طراحی و اجرای یک سیستم مدیریت پسماند الکترونیکی ممکن است نیازمند دقت بالاتر، سطح تکنولوژیک بالاتری می باشد. که در صورتی که تفاوتی نداشته باشند پروژه مربوط به پسماند های الکترونیکی به پیش نخواهند رفت.
تقویت مسئولیت پذیری تولید کنندگان ، وارد کنندگان و یا توزیع کنندگان1
یکی از علل موفقیت سیستم های مدیریتی در کشور های توسعه یافته تعریف درست مسئولیت افراد درگیر در موضوع پسماند های الکترونیکی و همچنین وجود برنامه های متنوع برای ارتقاء مسئولیت پذیری آنها می باشد. بعنوان نمونه تولید کنندگان این نوع محصولات در قبال پسماند محصولاتی که به جامعه عرضه می کنند دارای وظایف قانونی می باشند لذا این موضوع علاوه بر کاهش خطرات، از مسیر های غیر رسمی که با رویکرد صرفا منافع شخصی می باشند و به موضوع سلامت توجهی ندارند جلوگیری می کند .
در کشور های در حال توسعه بعضا مسئولیتی متوجه تولید کنندگان نمی باشد لذا این بی توجهی مساوی با فربه شدن بخش غیر رسمی و افزایش خطرات سلامتی و زیست محیطی می شود. یکی از اشکالاتی که در بعضی قوانین ترجمه ای وجود دارد این است در قوانین در کشور های در حال توسعه مسئولیت برای تولید کنندگان تعریف می شود - همانند کشور های توسعه یافته - در حالی که تولید کننده ای وجود ندارد و یا بسیار کم می باشند و بدنه اصلی در اختیار دلالان و بازرگانان و توزیع کنندگان است. این اشکال قانونی باعث هرج و مرج عدم پاسخگوئی افراد درگیر در این چرخه می شود. در این راستا تعیین و اجرای مسئولیت برای وارد کنندگان و توزیع کنندگان در کشور های در حال توسعه می تواند در بسط مدیریت این نوع پسماند ها موثر باشد.
استقرار سیستم بازگشت پسماند محصولات الکترونیکی 2
برگشت پسماند ناشی از محصولات الکترونیکی مطابق یک ساختار مدون از انباشتگی این نوع پسماند ها در جامعه و ایجاد خطرات جدی همچنین قطع مسیر های غیر رسمی کمک کلیدی می کند. سیستم برگشت به طرق مختلف قابل تعریف است. بعنوان نمونه نگه داشت بخشی از هزینه ای که بابت محصول خریداری می شود در ازاء بازگشت مستعمل محصول خریداری شده و یا مشوق های ناشی از بازگشت پسماند تولیدی از محل خرید از موارد مرتبط با این مسئله می باشند.
در این ساختار مصرف کنندگان بصورت غیر مستقیم درگیر سیستم مدیریت می شوند و در ایجاد یک چرخه صحیح این نوع پسماند ها کمک می کنند. در کشور های در حال توسعه چنین سیستم هایی تعریف نشده و یا در صورت وجود مقررات غالبا اجرا نمی شود. یکی از دلایل عدم اجرا توجه و یکپارچگی در بدنه تصمیم گیری اداری شهری است. به بیان دیگر در صورتیکه سازمانها نظارتی و اجرائی مانند شهرداریها موافق این موضوع باشند ولی اتحادیه های مروبوط به محصولات الکتریکی و الکترونیکی موافق نباشند. این موضوع در عمل بلوکه می شود - . -
