بخشی از مقاله
چکیده
در این پژوهش عدالت اجتماعی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی میشود. با توجه به اهمیت عدالت فردی در اسلام، این مولفه نیز بهعنوان یکی از ابعاد عدالت و نیز بهعنوان پیش فرض تحقق عدالت اجتماعی در اسلام مورد توجه قرار خواهد گرفت. سازوکارهای تحقق عدالت سیاسی عبارتند از: گزینش سیاسی، مشارکت سیاسی و امنیت. تحقق عدالت اقتصادی نیز در قالب نقش های مردم و دولت در تولید، توزیع و مصرف به بحث نهاده می شود. مکانیسم ایجاد عدالت فرهنگی نیز در قالب توجه به توزیع عادلانه علم و معرفت و آگاهی به ابزارهای توزیع آن به بحث نهاده می شود.
عدالت فردی
اهمیت خودسازی و تزکیه و تهذیب درونی افراد در اسلام سبب گشته است تا در اندیشه متفکران اسلامی، عدالت فردی مقدمه هر تحولی از جمله عدالت اجتماعی باشد.. انسان عادل، به تمام ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای عدالت آشناست و تمام آنها را در اعمال و گفتار و رفتار خویش رعایت میکند. در پی احقاق حقوق خویش است و به خوبی با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل میکند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد تا جامعهای فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد شود. تمامی کسانی که مناصب رسمی حکومتی در حکومت اسلامی را به عهده میگیرند، باید برخوردار از عدالت باشند. البته سطح آن در افراد مختلف فرق می کند. کاملترین نوع آن در ولایت فقیه وجود دارد. سازوکارهای تحقق عدالت فردی عبارت از تزکیه و تهذیب، مراقبه و محاسبه است.
سازوکارهای تحقق عدالت سیاسی
گزینش سیاسی یعنی فرایندی که در آن افراد، نقشهایی را که در نظام سیاسی بهدست میآورند از راههای تحقق عدالت سیاسی است. معیارهای گزینش مانند توجه به معیارهای اکتسابی به جای انتسابی و در نظر گرفتن شایستگی افراد، سیستم گزینش افراد یعنی مراحلی که افراد برای اتخاذ یک منصب بایستی طی کنند و فردی یا سازمانی بودن این روند از جمله عواملی است که بایستی مدنظر قرار گیرد.
درگیر شدن مردم در فعالیت های مختلف نظام سیاسی و توزیع عادلانه قدرت سیاسی در جامعه، در بحث مشارکت سیاسی مورد نظر قرار می گیرد که در قالب مشارکت پیرومنشانه افراد - شرکت در راهپیماییها، مالیات دادن، اطاعت از فرامین رهبری و مسئولین نظام، خدمت نظام وظیفه - و فعالیت های مشارکت جویانه - بیان درخواست و پیشنهاد، رأی دادن، حمایت سیاسی از یک گروه و... - افراد انجام میشود. وجود آزادی سیاسی در جامعه از مفروضات مشارکت است.
امنیت برابر به معنای برخورداری افراد از شرایط یکسان برای کار و فعالیت است و دولت موظف است چنین شرایطی را فراهم کند. دولت باید در مراحل مختلف قانونگذاری، اجرا و قضاوت، بیطرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و برابری همه را در نظر گیرد. مردم باید اطمینان حاصل کنند که دولت در صدد احقاق حقوق آنان است و از اقدامات خلاف قانون افراد و گروه ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد مصون باشند.
سازوکارهای تحقق عدالت اقتصادی
دولت باید مشکلات اقتصادی در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را برطرف کند. عمدهترین ضروریات مسئله تولید عبارتند از:
.1 تولید ضروریات زندگی به اندازه کافی،
.2 ایجاد کار مناسب برای همه افراد در سن کار و برابری افراد در داشتن شرایط مساعد کاری. همه افراد در سن کار، باید از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا که بیکاری علاوه بر جنبه اقتصادیاش که سبب گسترش فقر شده، از طریق تاثیر بر دستمزدها بر فقر تعدادی از شاغلان میافزاید، به لحاظ اجتماعی معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب میشود. برنامههای دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز میشود:
.1 رعایتبرابری اقتصادی در توزیع ثروتهای عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی،
.2 رعایتحقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها - تناسب درآمد با میزان کار - . دولت موظف است امکانات رفاهی مانند وسایل حمل و نقل عمومی، لولهکشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمعآوری زباله و عمران و آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همه بخشها و مناطق کشور ﻭ همه افراد بهطور برابر تامین کند. به عبارت بهتر، توزیع این امکانات باید همهجانبه باشد ﻭ کل مناطق کشور را در برگیرد. آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهرهمندی عموم مردم از امکانات ضروری یک زندگی سالم و مناسب است. برای نیل به چنین هدفی، دولت بایستی با آموزش روشهای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مانع از افزایش بیرویه مصرفکنندگان شود و با تعلیم روش صحیح مصرف و الگوی صحیحی از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادی بکاهد.
شهید سیدمحمدباقر صدر، مسئولیت و ضمان دولت در تامین اجتماعی افراد را از نوع ضمان اعاله میداند، به این نحو که »اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او بهطور مکفی است... دولتباید حاجات اصلی عمومی به غذا، مسکن و لباس را تامین کند. مبنای اصلی تعهد دولت در تامین اجتماعی افراد جامعه، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است.« منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث »سطح زندگی« متوازن باشند تا به این وسیله از شکاف طبقاتی کاسته شود. حدود و اندازه کمک دولتبه نیازمندان تا زمانی است که آنان بینیاز شوند. یعنی »بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهرهمند شوند.« این کمکها علاوه بر مسلمین، غیرمسلمانان ساکن در قلمرو اسلامی را نیز شامل میشود.
مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آنها، بزرگترین مشارکت را در اقتصاد میکنند، بهطور مثال در بخش تولید درست کار میکنند و طفره نمیروند و از طرفی کمکاری نیز نمیکنند، به عبارت بهتر وجدان کاری دارند و بدینوسیله از فساد اداری، کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پرهیز میکنند. در بخش توزیع به گرانفروشی، احتکار، کمفروشی، استثمار و... نمیپردازند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت، به انتقاد پرداخته و آرا و پیشنهادهای خود را ارائه میدهند. در بخش مصرف، مهمترین نقش مردم، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلیترین نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است.
