بخشی از مقاله
بررسي موانع و مشکلات سهام عدالت ، عاملي محرک براي تحقق خصوصي سازي در عين رعايت عدالت اجتماعي
چکيده
در سال هاي اخير، حرکتي که جان تازه اي به بازارهاي مالي و صحنه اقتصاد کشور بخشيده است اجراي سياست توزيع سهام عدالت مي باشد. همگان بر لزوم اجراي اين سياست ها که فرايند توسعه پايدار اقتصادي را تضمين و بستر قانوني اين حرکت را فراهم مي آورد، اجماع نظر دارند . هدف اصلي از ابلاغ اين سياست ها تبديل اقتصاد فعلي کشور به يک اقتصاد پويا، توسعه اي و رقابتي است که اين امر با کاهش فاصله طبقاتي ، و ترغيب و توانمندسازي اقشار جامعه جهت توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي ، در عين رعايت عدالت اجتماعي امکانپذير خواهد بود. در اين ميان ارائه راهبردهاي اجرائي که منجر به نائل شدن به اهداف اين سياستها جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار مي باشد، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . از سويي ديگر؛ رشد اقتصادي در کشورها فقط معطوف به افزايش درآمد ملي يا درآمد سرانه مي باشد، اما توسعه اقتصادي علاوه بر افزايش درآمد، شاخص هاي متعدد ديگري را در برمي گيرد که تمام آنها به نوعي به بهبود کيفيت زندگي اجتماعي انسان ها توجه دارند که از نظر دولت يکي از اين شاخصها مبحث خصوصي سازي مي باشد که براي عملي کردن آن ، طرح واگذاري سهام عدالت راهکاري اثربخش جهت ارتقاء مبحث خصوصي سازي و نيل به توسعه اقتصادي پايدار، همگام با توزيع عدالت اجتماعي مي باشد.
لذا در مقاله حاضر سعي شده است تا با استفاده از يک ديد توسعه اي ، برخي راهکارها و چالشهاي مربوط به اين حوزه مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
واژگان کليدي : سهام عدالت ، خصوصي سازي ، توسعه اقتصادي پايدار، عدالت اجتماعي .
۱-مقدمه
عدالت به جهت فطري بودن آن ، هميشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است . مفهوم واژة عدالت ، با مفهوم واژة تساوي فرق دارد اما مسألة بسيار مهم آن است که همة انسان ها در بهره مندي از نعمت هاي الهي بايد داراي شرايط مساوي باشند و هرگاه افرادي در بهره مندي از امکانات طبيعي خدادادي جامعه ، از فرصت هايي استفاده کنند که ديگران از آن ها محروم باشند، ستم بزرگي خواهد بود. گرچه بعد از تقسيم فرصت ها به نحو مساوي ، اگر گروهي به دليل استعداد و تلاش زيادتر، از نعمت هاي بيشتري بهره مند شود، اين امر خلاف عدالت نيست . طرح سهام عدالت به توزيع سهام در ميان خانوارهاي محروم مي پردازد. هدف آن است که افراد با گرفتن سهمي از شرکت ها و کارخانجات دولتي بر ثروت خويش بيفزايند و عدالت اقتصادي با افزايش ثروت افراد محقق شود. اولين کشوري که عملا شرکت هاي دولتي خود را به صورت کوپن سهام ميان مردم تقسيم کرد، چکسلواکي بود. سرعت اجراي آن بگونه اي بود که جدا از نتايج آن ، اين شيوه را تبديل به الگويي موفق براي خصوصي سازي کرد. بانک جهاني پس از پايان دومين مرحله خصوصي سازي کوپني در سال ۱۹۹۶ در کشور چک، کشورهاي ديگر را دعوت به پيروي از اين شيوه کرد. بيشتر کشورهاي بلوک شرق و کمونيستي سابق از اين شيوه استفاده کردند. پس از اينکه ۱۹ کشور جهان از اين روش استفاده کردند در اواخر دهه ۹۰ پيامدهاي منفي روش خصوصي سازي کوپني بروز کرد که عبارت بودند از افزايش فقر، کاهش سطح درآمد ملي ، افزايش شکاف درآمدي ، افت کارايي و رقابت پذيري شرکت هاي واگذار شده و افزايش بيکاري . با ظهور پيامدهاي منفي اين روش هيچ کشوري پس از سال ۱۹۹۹ از اين شيوه براي خصوصي سازي استفاده نکرد. با همه اين اوصاف ، مسئولان دولتي با اتکاء به دلايلي ، اصرار بر اجراي طرح توزيع سهام عدالت مي نمايند، اما دولت بايد بررسي کند که آيا سهامدار کردن دهک اول درآمدي باعث کاهش فاصله درآمدي مي شود ؟
۲-تعريف سهام عدالت
سهام عدالت همان سهام شرکت هاي دولتي است که هم اکنون منبع درآمد دولت است و طبق نظر دولت نهم ، از طريق شرکت هاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان آن واگذار مي شود. دولت ، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام کرده است . [۱]
۱-۲-سهام عدالت و روند شکل گيري آن در کشور
زمينه طرح واگذاري شرکت هاي دولتي از طريق “ کوپن سهام ” در ايران به سال ۱۳۷۶ باز مي گردد. در آن زمان ، طرحي به سفارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تحت عنوان طرح “مالکيت فراگير” تهيه و تدوين شد، تا به عنوان راهکاري براي کاهش حجم دولت و بهبود وضعيت اقتصادي اقشار ضعيف جامعه و به تبع آن توسعه اقتصادي پايدار، مورد استفاده قرار گيرد .اما اين طرح تا سال ها مسکوت ماند و غبار زمان بر چهره آن نشست . سپس با شکل گيري مجلس هفتم ، بار ديگر زمزمه هايي با نام جديد طرح “ کوپن سهام ” به عنوان يکي از اقدامات مهم فقرزدايي و توسعه پايدار اقتصادي ، مدنظر نمايندگان مجلس قرار گرفت . به موازات ، سازمان بورس و اوراق بهادار آيين نامه اي را تحت عنوان “ توسعه مالکيت و افزايش ثروت خانوار هاي ايراني ” تهيه کرد. در کشاکش بحث و جدل طرح هاي ياد شده ، با آغاز تبليغات نامزد هاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، برخي از کانديدا ها موضوع کوپن سهام را به عنوان يکي از اولويت هاي مهم برنامه هاي خود اعلام کردند. در همين ايام و در آخرين روز هاي دولت آقاي خاتمي ، طرح کوپن سهام به تصويب دولت وي رسيد.
سپس با آغاز به کار دولت دکتر احمدي نژاد، آيين نامه اجرايي طرح کوپن سهام با نام “سهام عدالت ”، تهيه شد .
رهبر معظم انقلاب نيز در تاريخ ۱۳۸۵.۴.۱۲ با اختصاص حداکثر ۴۰ درصد از سهام شرکت هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني متشکل از تعاوني هاي شهرستاني در قالب سهام عدالت به صورت اقساطي به مردم موافقت کردند. البته اين حکم ، در مورد دو دهک پايين درآمدي ، ۵۰ درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري موضوع سهام عدالت با دوره تقسيط ۱۰ ساله را مجاز کرده است . همچنين در اين حکم ، رهبر معظم انقلاب بر شناسايي افراد واقع در دو دهک پايين درآمدي از طريق ساز و کارهاي علمي دقيق تأکيد کرده و روستاييان را مورد توجه ويژه قرار داده اند. ضمنا ايشان تأکيد کرده اند، اجراي اين طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصديگري هاي دولت در شرکت هاي مشمول واگذاري گردد و نيز لازم است قيمت سهام در بورس تعيين شود. در اصل ، طرح واگذاري سهام عدالت به عنوان روشي براي تحقق يکي از راه هاي خصوصي سازي در عين رعايت عدالت اجتماعي است .
ذکر اين نکته نيز ضروري است که سازمان خصوصي سازي از طريق انعقاد قراردادي با شرکت هاي سرمايه گذاري استاني که ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده است ، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي به اين شرکت ها اقدام مي کند . [۳]
ادعاي آنها اين بود که با اجراي اين طرح شرکت هاي دولتي به مردم واگذار شده و وقتي مردم خود سهام دار کارخانه ها و شرکتها شوند در برابر خصوصي سازي مقاومتي نمي کنند . درواقع با اين استراتژي تبليغي موفق شدند توده مردم را که عموما در برابر خصوصي سازي مقاومت مي کردند طرفدار خود کنند . [۴]
سهام عدالت به صورت برگه سهام با نام عرضه مي شود که هم اکنون به تعاوني هاي عدالت شهرستاني و شرکت هاي سرمايه گذاري داده شده است . در مرحله نخست ، سهام شرکت هاي قابل واگذاري به شرکت هاي سرمايه گذاري داده مي شود. شرکت هاي سرمايه گذاري هر استان نيز سهام اختصاص يافته به خود را در سبد سهام يا اصطلاحا پرتفوي سهام خود جاي داده و سپس آن را به شرکتهاي تعاوني عدالت شهرستاني زير مجموعه خود انتقال مي دهند. تعاوني ها هم در نهايت سهام را به دست مردم مي رسانند. [۵]
بر اساس ماده ۱ مصوبه مذکور خانوارهاي مشمول شامل تمام خانوارهاي ايراني مقيم داخل کشور مي باشند که بر اساس تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي مشمول دريافت سهام عدالت خواهند بود.
واگذاري سهام عدالت به مشمولين شامل سه مرحله است که عبارتند از:
- مرحله اول : خانوارهاي تحت حمايت نهادهاي حمايتي و رزمندگان و ايثارگران
- مرحله دوم : روستاييان و عشاير
- مرحله سوم : بازنشستگان و کارکنان دولت
مرحله اول ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر را شامل مي شود و بر اساس تصميم ستاد مرکزي واگذاري سهام عدالت که ۳ دهک اول درآمدي را مشمول دريافت سهام عدالت مي کند، در مجموع تمام مراحل ۲۱ ميليون نفر سهام عدالت دريافت خواهند کرد. بر اساس گزارش مسئولين امر مراحل شناسايي و ارسال فرم فراخوان مرحله اول به پايان رسيده و مرحله شناسايي مرحله دوم و سوم نيز در حال انجام است .
بر اساس ماده ۵ مصوبه مذکور, تعداد افراد خانوار موضوع اين آيين نامه ۵ نفر خواهند بود و در صورتي که تعداد افراد خانوار بيش از تعداد مذکور باشد, سهام تخصيص يافته بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت . واگذاري سهام شرکتهاي واسط به خانوارهاي حداکثر با اقساط ۲۰ ساله خواهد بود. [۶]
آمار و اطلاعات حاکي از آن است که تعداد ۵۶ شرکت مورد واگذاري در طرح مزبور به سهام عدالت اختصاص يافته است . (بايد شرکتهاي دولتي به لحاظ ماهيت فعاليتشان و وضعيت سود و زيان کاملا شناسليي شوند چرا که شرکتهاي زيان ده نمي توانند جز شرکتهاي هدف باشند). ذکر اين نکته ضروري است که شرکت هاي واگذار شده در اين طرح فقط از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس باشند ، اما مشاهده مي شود که در بازار عرضه تعداد ۲۷ شرکت از شرکت هاي واگذار شده ، غيربورسي بوده است ؛ بنابراين در اين خصوص قيمت گذاري سهام شرکت هاي واگذار شده در طرح توزيع سهام عدالت مغاير با قوانين و مقررات بوده است .[۳] طبق قانون تجارت ، سود شرکت ها در هر سال بايد حداکثر تا پايان اسفندماه سال بعد به سهامداران پرداخت شود، اما در پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران اين گونه عمل نشده است ، زيرا علي رغم مهلت قانوني مذکور در قانون تجارت ، هنوز بخشي از سود سهام عدالت در سال هاي ۱۳۸۵ الي ۱۳۸۸ به صورت طلب باقي مانده که هنوز به سهامداران پرداخت نشده است که عمدتا مربوط به شرکت هاي زير مجموعه وزارت نفت است ، زيرا شرکت هاي زير مجموعه وزارت نفت بيشترين بدهي را به سهامداران عدالت دارند. البته دليل اصلي عدم پرداخت سود سهام عدالت توسط شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت را نياز مالي براي سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي اين حوزه مي توان عنوان کرد. [همان ]
۳-قيمت گذاري سهام عدالت
نحوه قيمت گذاري سهام عدالت از همان ابتداي طرح ، محل مناقشه کارشناسان بود تا اين که هيئت دولت پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي را تائيد کرد .
در مصوبه هيئت وزيران آمده است : نحوه قيمت گذاري شرکتهاي مادر تخصصي با محاسبه حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتري سرمايه گذاريها ، به علاوه ارزش روز سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در ساير شرکتها ، تعيين مي شود . در اين مصوبه بر محاسبه نحوه قيمت گذاري ساير شرکتها به روشهاي مصوب ديگري تاکيد شده است . براساس آن ، شرکت هاي بورسي که نماد معاملاتي آنها در بورس باز باشد ، معادل آخرين قيمت تابلوي بورس در روز قبل از تصويب واگذاري توسط هيئت عالي واگذاري ، قيمت گذاري مي شوند . اگر نماد معاملاتي شرکتهاي بورسي کمتر از ۶ ماه نيز بسته باشد به شرطي که آن شرکت جزو شرکتهاي سود ده قرار گيرد ، نحوه قيمت گذاري آن با استفاده از اين فرمول يعني : حاصل تقسيم ميانگين سود قبل از کسر ماليات سه سال آخر سال قبل از واگذاري يا سود سال آخر ، هر کدام که بيشتر باشد ، به نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد ، بعلاوه ارزش دفتري طرحهاي قبل از بهره برداري و افزايش سرمايه در سال واگذاري ، مشروط به اين که از محل آورده نقدي يا مطالبات صاحبان سهام محاسبه مي شود . [۷]
همزمان با آغاز برنامه پنجم توسعه توزيع سود سهام عدالت متوقف مي شود : چون هنوز سود شرکتها از اقساطي که بايد به دولت پرداخت شود بيشتر نيست سودي بين مردم تقسيم نمي شود ولي به مرور زمان در سالهاي آينده وقتي سودآوري شرکتها افزايش يافت علاوه بر قسط دولت مبلغ باقيمانده تقسيم ميشود و سازمان خصوصي سازي به نمايندگي از دولت قسط دولت را دريافت مي کند . [۸]
